«د غایبو اشخاصو د منقولو او غیر منقولو ملکیتونو د بررسۍ قانون»، چې تازه د طالبانو د عدلیې وزارت په جریده کې خپور شوی، یوه سریزه، څلور څپرکي او ۳۱ مادې لري او د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی.
د یاد قانون په ۹مه ، ۲۳مه او ۲۸مه ماده کې راغلي چې «ساعین بالفساد» یا فساد کوونکو کسانو د ملکیتونو، د هغو د عوایدو او ګټو د سپارلو او دغه راز د شرعي وکیل درلودو حق یوازې د طالبانو د مشر په واک کې دي.
د نهمې مادې په لمنلیک کې راغلي چې د یادو اشخاصو مالونه نه وېشل کېږي او نه د نورو ترمنځ د غنیمت په توګه تقسیمېږي، بلکې تر هغه بند پاتې کېږي، چې اړوند اشخاص له خپل دریځ څخه «توبه وباسي او له بغاوت یا ورته کړنو لاس واخلي».
همدارنګه په یاده توضیحي برخه کې راغلي چې دغه مالونه د امنیتي او احتیاطي تدبیر په توګه بند ساتل کېږي، څو د احتمالي زیان او ګډوډۍ مخه ونیول شي. د لمنلیک له مخې، د اړتیا پرمهال ځینې منقول توکي لکه وسلې، اسونه (موټر) او ورته تجهیزات د مصلحت له مخې پلورل کېدای شي، خو د مالونو اصلي ماهیت د غنیمت په توګه نه ګڼل کېږي او د وېش وړ نه وي.
دا حکم تر هغه نافذ ګڼل شوی، چې وضعیت عادي او د بغاوت حالت له منځه لاړ شي.
په یاد قانون کې له متصرف سره د غایبو او مفقودو اشخاصو د مالونو پرېښودلو شرطونه، د خونديتابه شرطونه او بیت المال ته یې د ګرځولو شرطونه روښانه شوي دي.
د دغه قانون لهمخې، د غایبو اشخاصو د منقولو او غیرمنقولو ملکیتونو د ارزونې ریاست د غایبو او مفقودو اشخاصو د هغو مالونو په ساتنې مکلف ګڼل شوی، چې د هیڅ شخص په تصرف کې نه وي او د غصب کېدو وېره یې وي.
د دغه قانون په ۲۹مه ماده کې د غایبو اشخاصو د ملکیتونو د بررسۍ ریاست مکلف ګڼل شوی، چې د قاضي له حکم سره سم هغه شخصي کورونه چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته رسمي او غیررسمي افرادو په خپل سر نیولي وي، اصلي مالک یا شرعي وکیل ته وسپاري.
سره له دې چې طالبانو په دغه قانون کې د غصب شویو کورونو د بېرته استرداد یادونه کړې، خو د ساعین بالفساد اصطلاح په اړه د حقوقي چارو شنونکي وايي، چې یاده ډله دا د خپلو ټولو سیاسي او فکري مخالفانو او د طالبانو د پالیسیو د نقدکوونکو خلاف کارولی شي، ځکه دغه ډله پر خپل امیر او مشرانو نیوکې هم فساد او بغاوت بولي.