د ملګرو ملتونو سر منشي: په افغانستان کې امنیتي پېښې د تېر کال په پرتله ۵۷ سلنه زیاتې شوي

د دواړو هېوادونو استازو په دغه غونډه کې ټینګار وکړ چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري، د سوداګرۍ پراختیا او سیمه‌ییزه همغږي کولای شي د دغه هېواد د پرمختګ او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي.

د ازبکستان استازي وویل چې یوازې بشري مرستې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات لپاره بسنه نه کوي، بلکې د اقتصادي اصلاحاتو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او د زیربناوو پراختیا ته اړتیا ده.

هغه زیاته کړه چې هېواد یې د یوناما د فعالیت ملاتړ کوي او د افغانستان له خلکو سره د دې ادارې مرستې ستایي. د هغه په وینا، ملګري ملتونه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل مرکزي او همغږي کوونکی رول وساتي.

دغه ډیپلومات همداراز د افغان ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ د نړیوالې ټولنې له مهمو مسؤلیتونو څخه وباله.

بلخوا د ترکمنستان استازي، وویل چې د دغه هېواد د وضعیت ژر ښه کېدل د سیمې د امنیت او سوکالۍ لپاره حیاتي اهمیت لري.

هغه زیاته کړه چې په تېرو نږدې پنځو کلونو کې له طالبانو سره بېلابېل تعاملات شوي، خو پایلې یې محدودې پاتې شوې دي او د افغانستان عمومي وضعیت لا هم نازک او ناسم ډاډمن دی.

د ترکمنستان استازي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید عملي او پایله‌محورو تګلارو ته ډېر پام وکړي، څو د افغانستان خلکو ته محسوسې ګټې ورسېږي.

هغه همداراز وویل چې له طالبانو سره تعامل باید د اوسني وضعیت د عادي کېدو معنا ونه لري او نه باید د محدودیتونو دوام ته مشروعیت ورکړي.

دغه سازمان د دوشنبې په ورځ (د غبرګولي ۱۸مه) په ایکس خواله رسنۍ کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د «بدحجابۍ» په تور د ښځو نیول اندېښمنوونکي دي او د ښځو د اساسي حقونو خلاف عمل دی.

د بښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې هره ښځه حق لري د خپل لباس په اړه خپله پرېکړه وکړي، په ازاد ډول تګ راتګ وکړي، په ټولنیز ژوند کې برخه واخلي او له وېرې او ګواښ پرته ژوند وکړي.

دغه سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د نیول شویو ښځو د ساتلو ځایونه اعلان کړي، د هغوی خوندي خوشې کېدل تضمین کړي او د ښځو پر جامو او تګ راتګ محدودیتونه پای ته ورسوي.

همداراز د بښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د ښځو پر وړاندې د «سیستماتیکي ځپنې» لړۍ ودرول شي.

په هرات کې د طالبانو سیمه‌ییزې ادارې د تېرې شنبې له ورځې راهیسې پر ښځو د تګ راتګ او لباس سخت محدودیتونه لګولي او له بېلابېلو سیمو یې لسګونه نجونې او ښځې نیولې او نامعلومو ځایونو ته لېږدولي دي.

د سیمه‌ییزو سرچینو په وینا، تر اوسه لږ تر لږه ۲۰ ښځې او نجونې د «بدحجابۍ، ماسک نه لرلو او د وېښتانو ښکاره کېدو» په تور نیول شوي دي.

په ټولنیزو شبکو کې خپرو شویو ویډیوګانو کې د طالبانو د امر بالمعروف ځواکونه په ښار کې د ګزمې پر مهال لیدل کېږي، چې ښځې نیسي او له ځان سره یې وړي.

دغه اقدامات د بشري حقونو د فعالانو پراخ غبرګونونه راپارولي او د هېوادوالو د قهر لامل شوي دي.

بلخوا د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی ماموریتیوناماهم ویلي چې په هرات کې د لسګونو ښځو او نجونو نیول د جدي بشري حقونو اندېښنې راپورته کوي.

دغه کمېټې د تېرې اوونۍ د فعالیتونو معلومات خپاره کړي، چې له مخې یې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونو راستنېدونکو کورنیو ته د هستوګنې ځمکې نمرې ورکړل شوې دي.

د یادې کمېټې د راپور له مخې، د ولایتونو په کچه په ننګرهار کې ۱۶۵۹، هلمند کې ۹۳۴، فاریاب کې ۸۳۷، فراه کې ۶۹۷، غزني کې ۶۷، پکتیکا کې ۱۰۰ او نیمروز کې ۱۰۰ نمرې وېشل شوې دي.

د کمیټې د راپور له مخې په مجموع کې، د تېرې اوونۍ په موده کې ۴۶۹۴ راستنو شوو کورنیو ته د هستوګنیزو ځمکو نمرې ورکړل شوي دي.

کمېټې زیاته کړې چې تر دې مهاله ټولې ۴۰٬۴۱۳ هستوګنیزې نمرې وېشل شوې دي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.

د راپور له مخې، د دې پروګرام موخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د دایمي مېشتېدنې زمینه برابرول بلل شوي، څو هغوی وکولای شي په هېواد کې باثباته ژوند پیل کړي.

یاد بنسټ د ښځو د بهرنۍ پالیسۍ د وزیرانو غونډې د ګډې اعلامیې په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري رامنځته شوی نظام د جنسیت پر بنسټ د منظم، بنسټیز او سیستماتیک ظلم څرګند مثال دی او نړیواله ټولنه باید د «جنسیتي اپارتاید» د جرم د رسمي پېژندلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.

د راپور لیکوالې پارم‌پریت سنګ ویلي، د غونډې په اعلامیه کې د هغو نظامونو د حساب ورکولو یادونه شوې چې د جنسیت پر بنسټ د منظم ظلم او واکمنۍ لامل کېږي، او دا تعریف په مستقیم ډول د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې جوړ شوي وضعیت ته اشاره کوي.

نوموړې ویلي: «طالبانو د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د څه باندې ۲۰۰ فرمانونو، قوانینو او امرونو له لارې داسې نظام رامنځته کړی چې موخه یې د ښځو او نجونو له اساسي ازادیو محرومول او له عامه ژوند څخه د هغوی ایستل دي.»

د راپور له مخې، د یادې غونډې پر مهال افغان ښځو فعالانو د طالبانو تر واک لاندې د خپل ژوند تجربې شریکې کړې. ملالې فنډ ویلي چې د دغو ښځو شهادتونو یو ځل بیا وښوده چې د نړیوالو پرېکړو تر شا د هغو ښځو او نجونو ژوند پروت دی چې هره ورځ یې پایلې زغمي.

راپور ټینګار کوي چې اوسنی نړیوال قانون د نژادي اپارتاید لپاره ځانګړی تعریف لري، خو د جنسیت پر بنسټ د ورته سیسټماټیک ظلم لپاره جلا حقوقي چوکاټ نه لري. ملاله فنډ وایي، تر هغو چې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جرم په توګه په رسمیت ونه پېژندل شي، نړیواله ټولنه به د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت پر وړاندې له مهمو حقوقي او سیاسي وسیلو بې‌برخې وي.

دغه بنسټ ویلي: «حکومتونه باید یو ګام نور هم وړاندې ولاړ شي او جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپېژني.»

د راپور بله مهمه برخه د پورونو نړیوال بحران او د نجونو پر زده‌کړو د هغه اغېزو ته ځانګړې شوې ده. ملالې فنډ ویلي، ډېری بې‌وزله هېوادونه اوس د پورونو د بېرته ورکړې لپاره د روغتیا او زده‌کړو له ګډو لګښتونو هم زیاتې پیسې مصرفوي، چې تر ټولو ستر زیان یې نجونو ته رسېږي.

د راپور له مخې، کله چې حکومتونه د پورونو د ورکړې او د زده‌کړو د بودجې ترمنځ انتخاب ته اړ شي، نجونې لومړنۍ قربانیانې ګرځي. د ملالې فنډ په وینا، د نجونو د زده‌کړو نشتوالی هېوادونو ته د ژوندانه د عوایدو په برخه کې د ټریلیونونو ډالرو زیان اړوي.

ملالې فنډ له هغو هېوادونو غوښتي چې د نړیوال مالي نظام پر پرېکړو اغېز لري، د پورونو د اوسني نظام د اصلاح لپاره عملي ګامونه پورته کړي او د نجونو زده‌کړې د مالي فشارونو قرباني نه کړي.

راپور په پای کې ټینګار کوي چې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه سیاسي اعلامیې مهمې دي، خو یوازې اعلامیې بسنه نه کوي. د ملالې فنډ په وینا، حکومتونه باید خپلې ژمنې په عملي حقوقي، مالي او ډیپلوماتیکو اقداماتو بدلې کړي، څو د افغانستان د ښځو او نجونو او د نړۍ د میلیونونو نورو نجونو حقونه خوندي شي.

د طالبانو د خوست ولایت مقام د ویاند مستغفر ګربز له خوا خپرې شوې خبرپاڼې له مخې، د امر بالمعروف قانون د تطبیق په تړاو جوړه شوې ناسته د خوست والي مولوي عبدالرحمن حقاني په مشرۍ ترسره شوه، چې پکې د اړوندو ادارو مسولینو او استازو ګډون کړی و.

حقاني په دې ناسته کې د یاد قانون پر اهمیت، ارزښت او د ټولنې په اصلاح کې د هغه پر رول ټينګار کړی.

هغه زیاته کړې: «د طالبانو د امیر د اوامرو اطاعت پر ټولو واجب دی او د اسلامي احکامو عملي کول نه یوازې د فرد او ټولنې د اصلاح سبب ګرځي، بلکې د الله د رضا او اجر د ترلاسه کولو لامل هم کېږي.»

د خوست والي له دولتي مسولینو غوښتي چې د قانون د تطبیق په برخه کې خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي او د خلکو د دیني پوهاوي او اصلاح لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي.

د خبرپاڼې له مخې، د ناستې ګډونوالو هم د یاد قانون د اغېزمن تطبیق په اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړل او ډاډ یې څرګند کړ چې د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ په پیاوړتیا سره به د قانون د تطبیق بهیر لا اغېزمن شي.