په دغه راپور کې چې د نړۍ د ۱۹۰ هېوادونو په سیاسي واکمنو جوړښتونو کې د ښځو د ګډون وضعیت ارزول شوی، افغانستان د ګینې او میانمار ترڅنګ د «استثنايي شرایطو» یا د معلوماتو نشتوالي په برخه کې شامل شوی دی.
دغه راپور د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې لهخوا «په سیاست کې ښځې» تر عنوان لاندې د روان زېږدیز کال د جنورۍ په لومړۍ نېټه خپور شوی دی. د راپور موندنې ښيي، چې د نړۍ په پارلمانونو کې د ښځو اوسط حضور ۲۷.۴ سلنه دی، افغانستان د فعال پارلماني جوړښت د نشتوالي او رسمي معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله د مقننه جرګو په نړۍواله ډلبندۍ کې شامل شوی نهدی.
په دغه ډلبندۍ کې لومړی مقام روانډا لري، چې د پارلمان ۶۳.۸ سلنه څوکۍ ښځو ته ورکړل شوې دي. ورپسې کیوبا د ۵۷.۲ سلنه او نیکاراګوا د ۵۵ سلنه په کچه ځای لري.
په دولتي کابینو کې د ښځو د ونډې په برخه کې هم افغانستان له نوملړه اېستل شوی دی. راپور افغانستان د شمالي کوریا او میانمار ترڅنګ د هغه هېوادونو په ډله کې یاد کړی، چې د کابینې په کچه د ښځو د حضور په اړه د لاسرسي وړ معلومات نهلري.
دا په داسې حال کې ده، چې په ۲۰۲۱کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې ښځو د افغانستان په پارلمان کې شاوخوا ۲۷ سلنه څوکۍ لرلې. په دغه شمېر کې د ولسي جرګې د ټولټال ۲۵۰ څوکيو له ډلې ۶۸ څوکۍ شاملې دي، چې د اساسي قانون له مخې ښځو ته ځانګړې شوې وې. خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې د ټولو رسمي سیاسي پرېکړهکوونکو جوړښتونو څخه لرې کړل شوې.
د «د ۲۰۲۶کال په سیاست کې ښځې» راپور هم ښيي، چې په نړۍواله کچه د ښځو لوړه سیاسي ونډه لاهم محدوده ده؛ یوازې ۱۰.۶ سلنه هېوادونه ښځینه ولسمشره یا د دولت مشره لري او ۱۰.۹ سلنه هېوادونه ښځینه لومړۍ وزیره لري.
افغانستان په داسې حال کې له دغه نوملړونو بهر دی، چې د طالبانو لهخوا د پارلمان له لغوه کېدو وروسته ښځې نه یوازې د سیاسي مشرتابه په کچو؛ بلکې د عامه استازولۍ په ټولو جوړښتونو کې هېڅ رسمي ونډه نهلري.
د ښځو د حقونو کارپوهان وايي، د افغان ښځو لرې کول د سیاسي ځواک له جوړښتونو څخه افغانستان د نړۍ له هغو څو هېوادونو څخه ګرځولی چې ښځې پهکې په بشپړ ډول د رسمي پرېکړهکوونکو پروسو څخه اېستل شوې دي؛ دغه وضعیت د افغانستان او د ښځو د نړۍوال سیاسي ګډون ترمنځ واټن نور هم زیات کړی دی.