افغانستان انټرنشنل ـ پښتو
د ۲۰۲۵ کال د جولای پر اتمه، د هالنډ په هاګ ښار کې د جرمونو نړیوالې محکمېد ابتدایي محاکمې دویمې خونې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړل.
ددغه حکم ترشا د شاهدانو د بیانونو، د قربانیانو د روایتونو، د بشري حقونو د بنسټونو د راپورونو، د رسنیو د مستندو اسنادو او د طالبانو د رسمي فرمانونو د ارزونې اوږد حقوقي بهیر پروت و.
د جرمونو نړیوالې محکمې په خپله پرېکړه کې وویل چې داسې معقول دلایل شته چې هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې، د فرمانونو، احکامو او پالیسۍ له لارې د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر ضد چې د طالبانو له جنسیتي سیاستونو سره مخالف وو، د جنسیت پر بنسټ د ځورونې جرم ترسره کړی دی. محکمې دا عمل د بشریت ضد جرم وباله.
د محکمې په وینا، ښځې او نجونې د زدهکړو، کار، تګ راتګ، شخصي ژوند، د بیان، فکر، عقیدې او نورو اساسي حقونو له محرومیت سره مخ شوې او هغه کسان هم په نښه شوي چې د ښځو او نجونو ملاتړ یې کاوه او یا یې د طالبانو له پالیسۍ سره مخالفت څرګنداوه.
که څه هم د نیولو حکم صادر شوی، خو محکمه پخپله د نیولو اجرایي ځواک نه لري. د روم د اساسنامې غړي هېوادونه مکلف دي چې که دا کسان د دوی خاورې ته داخل شي، د محکمې د حکم د عملي کولو لپاره اقدام وکړي.
د حکم له صادرېدو وروسته د طالبانو ویاند وویل چې دوی د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پېژني او پرېکړه یې د اسلامي شریعت خلاف بولي.
خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو څانګې مشرې هیدر بار، د نوبل سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ او یو شمېر افغان سیاسي او مدني شخصیتونو د محکمې د دې پرېکړې هرکلی وکړ او دا یې د عدالت او حساب ورکونې پر لور مهم ګام وباله.
د معلوماتو له مخې، د افغانستان دوسیه لا هم د جرمونو نړیوالې محکمې پر مېز پرانیستې ده او څارنوالان د نورو طالب چارواکو په اړه هم د شواهدو او اسنادو راټولولو ته دوام ورکوي، څو د اړتیا په صورت کې د هغوی په اړه هم ورته حقوقي بهیر بشپړ او محکمې ته وړاندې شي.
د محکمې د چارو بهیر څه ډول پرمخ ځي؟
په دې محکمه کې هر څه د یوه راپور، شکایت یا معلوماتو له ترلاسه کېدو پیلېږي.
دا معلومات کېدای شي د یوه غړي هېواد له خوا ورکړل شي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې محکمې ته راجع کړي، یا خپله د محکمې څارنوال د باور وړ شواهدو پر بنسټ موضوع تعقیب کړي.وروسته څارنوال لومړنۍ ارزونه کوي. هغه ګوري چې ایا ادعا شوې پېښې د محکمې د صلاحیت په چوکاټ کې راځي، د جګړې جرم، د بشریت ضد جرم، نسلوژنه یا د تېري جرم ګڼل کېږي او که نه، او دا هم ارزوي چې ایا اړوند هېواد خپله د قضیې د څېړلو او محاکمې توان او اراده لري که نه.
که څارنوال دې پایلې ته ورسېږي چې د رسمي څېړنې لپاره کافي بنسټ شته، نو په ځینو مواردو کې د محکمې له مخکینۍ محاکمې خونې (Pre-Trial Chamber) اجازه غواړي. د قاضیانو له اجازې وروسته رسمي تحقیقات پیلېږي.
د تحقیقاتو په پړاو کې څارنوال او د هغه ډله شواهد راټولوي، له شاهدانو او قربانیانو سره مرکې کوي، اسناد، انځورونه، ویډیوګانې او نور شواهد ارزوي او هڅه کوي معلومه کړي چې د جرمونو اصلي مسوولان څوک دي.
که د راټولو شویو شواهدو پر بنسټ داسې ښکاره شي چې د یو یا څو کسانو پر ضد د جرم معقول دلیل موجود دی، څارنوال له قاضیانو غواړي چې د هغوی د نیولو حکم یا د حاضرېدو احضاریه صادره کړي.
د نیولو حکم چې صادر شي، خپله محکمه څوک نه نیسي. د حکم عملي کول د غړو هېوادونو دنده ده. که تورن کس ونیول شي او هاګ ته ولېږدول شي، نو محکمه پرې قضايي بهیر پیلوي.
لومړی اورېدنه ترسره کېږي او قاضیان ګوري چې ایا د محاکمې د پیل لپاره کافي شواهد شته او که نه. که شواهد بسنه وکړي، رسمي محاکمه پیلېږي. په محاکمه کې څارنوال خپل شواهد وړاندې کوي، مدافع وکیلان د تورن کس دفاع کوي، شاهدان حاضرېږي او قاضیان د دواړو لوریو دلایل اوري.
د ټولو دلایلو له اورېدو وروسته قاضیان پرېکړه کوي. که تورونه ثابت شي، تورن مجرم پېژندل کېږي او سزا ورته ټاکل کېږي. که شواهد کافي نه وي، برائت ورکول کېږي.
وروستی پړاو د استیناف دی. هم څارنوال او هم مدافع وکیلان کولای شي د پرېکړې پر ضد استیناف وکړي. د استیناف خونې قاضیان قضیه بیا ارزوي او وروستۍ پرېکړه کوي.
د شاهدانو او دوسیو پیچلی بهیر
د جرمونو نړیوالې محکمې د ابتدایي قضایي څانګې دویمه څانګه په هالند کې د افغانستان دوسیه په څو پړاوونو کې څېړي.
په لومړي پړاو کې قاضیان دا ارزوي چې ایا د رسمي تحقیقاتو لپاره قانوني شرایط پوره شوي او که نه. دا پړاو تر ډېره د حقوقي معیارونو، د شواهدو د اعتبار او د قضیې د صلاحیت د حدودو ارزونه ده.
کله چې قضیه د دوهم پړاو پر لور ځي، د محکمې کار له کاغذونو رابهر کیږي. څارنوالان او څېړونکي له شاهدانو، قربانیانو او زیانمنو کسانو سره مستقیمې مرکې کوي. دا کسان هغه افغانان دي چې د زندانونو، محدودیتونو، تبعیض یا تاوتریخوالي تجربې لري. د هغوی بیانونه ثبتېږي، تحلیلېږي او بیا د حقوقي دوسیو برخه ګرځي.
د دې پروسې یوه مهمه ځانګړنه د شاهدانو د خوندیتوب سخت تدابیر دي.
د احتمالي خطرونو له امله د ډېرو شاهدانو هویت پټ ساتل کېږي. د محکمې هڅه دا ده چې نه یوازې د هغوی خبرې واورېدل شي، بلکې د هغوی امنیت هم تضمین شي. د همدې لپاره ځینې مرکې د پردې شاته، یا د خوندیتوب تر ځانګړو ترتیباتو لاندې ترسره کېږي.
کله ناکله د محکمې څېړونکي د هغو کسانو لټه کوي چې په زندانونو کې شکنجه شوي یا د طالبانو د محدودیتونو له امله زیانمن شوي وي. هغوی ته بلنه ورکول کېږي چې د هاګ ودانۍ ته ورشي او که دا ممکنه نه وي، څارنوالان پخپله هغو هېوادونو ته سفر کوي چې د محکمې غړي دي.
د محکمې ټیمونه د شاهدانو کیسې ټکي په ټکي ثبتوي، مکررې پوښتنې کوي او د ځوابونو تر شا حقوقي او واقعي تضادونه او همغږي ارزوي. له شاهدانو سره رسمي تړونونه کېږي چې هغوی به په بشپړ صداقت سره په ښکاره یا محرم ډول خپلې تجربې شریکوي.
دا بهیر یوازې د یوه یا څو شاهدانو پر بیان نه تم کېږي. قاضیان او څارنوالان د تایید لپاره د نورو سرچینو لټه کوي. خبریالان، څېړنیز راپورونه او مدني بنسټونه د همدې پروسې یوه بله مهمه برخه ګرځي. له هغوی سره تماس نیول کېږي او د هغوی اسناد، راپورونه او مراجع د دوسیې برخه جوړېږي.
په ځینو مواردو کې، هغه راپورونه چې د زدهکړو محدودیتونه، د نجونو پر تعلیم بندیزونه یا د مدني ازادیو نقض ثبتوي، له خبریالانو څخه د اصلي اسنادو په توګه غوښتل کېږي. دا اسناد بیا د محکمې د څارنوالانو له خوا تاییدېږي او په دوسیو کې ځای پر ځای کېږي.
د وخت په تېرېدو سره، د شاهدانو بیانونه بیا بیا ارزول کېږي. ځینې کسان څو میاشتې وروسته بیا وربلل کېږي، څو د خپلو خبرو د دوام، بدلون یا ثبات په اړه وضاحت ورکړي. دا پروسه د دې لپاره ده چې د معلوماتو دقت او حقوقي اعتبار یقیني شي.
محکمه یوازې په فردي روایتونو بسنه نه کوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د طالبانو رسمي قوانین، فرمانونه او جریده هم څیړل کېږي. دا مواد د دې لپاره تحلیلېږي چې معلومه شي د دولتي پالیسۍ په کچه کومې کړنې د بشري حقونو له معیارونو سره ټکر لري.
د شواهدو د دې پراخې شبکې پر بنسټ، قاضیان دې نتیجې ته رسېږي چې د نیولو د حکمونو لپاره قانوني معیارونه پوره شوي او که نه. د طالبانو د لوړپوړو مشرانو هبتالله اخوندزاده او د قضایي ادارې د مشرانو د نیولو حکمونه په همدې چوکاټ کې صادر شوي دي.
که څه هم دا محکمه خپله د نیولو عملي صلاحیت نه لري، خو د غړو هېوادونو له لارې دا امکان شته چې د سفر پر مهال دا کسان ونیول شي. د همدې حقوقي واقعیت په درک سره، د افغانستان دوسیه پرانیستې ساتل شوې او د نورو چارواکو په اړه څېړنې هم روانې دي.
د معلوماتو له مخې، ای سي سي له ملاهبت الله اخوندزاد او عبدالحکیم شرعي وروسته د نورو طالب مشرانو په اړه همشواهد او اسناد راټولوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي، د امربالمعروف وزیر خالد حنفي، د استخباراتو رییس عبدالحق وثیق او د هغه مرستیال تاجمیر جواد او د استخباراتو د ۰۸ریاست رییس خلیل همراز د ای سي سي په نوي نوملړ کې دي.
پر دغو کسانو تور دی، چېله نجونو او مېرمنو یې د زده کړواو کار حقونه اخېستي، په زندانونو کې یې افغانان شکنجه کیږي او د خلکو فردي او ټولنیزې ازادۍ یې تر پښو لاندې کړې دي.
