د جرمونو نړیوالې محکمې په خپله پرېکړه کې وویل چې داسې معقول دلایل شته چې هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې، د فرمانونو، احکامو او پالیسۍ له لارې د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر ضد چې د طالبانو له جنسیتي سیاستونو سره مخالف وو، د جنسیت پر بنسټ د ځورونې جرم ترسره کړی دی. محکمې دا عمل د بشریت ضد جرم وباله.
د محکمې په وینا، ښځې او نجونې د زدهکړو، کار، تګ راتګ، شخصي ژوند، د بیان، فکر، عقیدې او نورو اساسي حقونو له محرومیت سره مخ شوې او هغه کسان هم په نښه شوي چې د ښځو او نجونو ملاتړ یې کاوه او یا یې د طالبانو له پالیسۍ سره مخالفت څرګنداوه.
که څه هم د نیولو حکم صادر شوی، خو محکمه پخپله د نیولو اجرایي ځواک نه لري. د روم د اساسنامې غړي هېوادونه مکلف دي چې که دا کسان د دوی خاورې ته داخل شي، د محکمې د حکم د عملي کولو لپاره اقدام وکړي.
د حکم له صادرېدو وروسته د طالبانو ویاند وویل چې دوی د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پېژني او پرېکړه یې د اسلامي شریعت خلاف بولي.
خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو څانګې مشرې هیدر بار، د نوبل سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ او یو شمېر افغان سیاسي او مدني شخصیتونو د محکمې د دې پرېکړې هرکلی وکړ او دا یې د عدالت او حساب ورکونې پر لور مهم ګام وباله.
د معلوماتو له مخې، د افغانستان دوسیه لا هم د جرمونو نړیوالې محکمې پر مېز پرانیستې ده او څارنوالان د نورو طالب چارواکو په اړه هم د شواهدو او اسنادو راټولولو ته دوام ورکوي، څو د اړتیا په صورت کې د هغوی په اړه هم ورته حقوقي بهیر بشپړ او محکمې ته وړاندې شي.
د محکمې د چارو بهیر څه ډول پرمخ ځي؟
په دې محکمه کې هر څه د یوه راپور، شکایت یا معلوماتو له ترلاسه کېدو پیلېږي.
دا معلومات کېدای شي د یوه غړي هېواد له خوا ورکړل شي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې محکمې ته راجع کړي، یا خپله د محکمې څارنوال د باور وړ شواهدو پر بنسټ موضوع تعقیب کړي.وروسته څارنوال لومړنۍ ارزونه کوي. هغه ګوري چې ایا ادعا شوې پېښې د محکمې د صلاحیت په چوکاټ کې راځي، د جګړې جرم، د بشریت ضد جرم، نسلوژنه یا د تېري جرم ګڼل کېږي او که نه، او دا هم ارزوي چې ایا اړوند هېواد خپله د قضیې د څېړلو او محاکمې توان او اراده لري که نه.
د تحقیقاتو په پړاو کې څارنوال او د هغه ډله شواهد راټولوي، له شاهدانو او قربانیانو سره مرکې کوي، اسناد، انځورونه، ویډیوګانې او نور شواهد ارزوي او هڅه کوي معلومه کړي چې د جرمونو اصلي مسوولان څوک دي.
که د راټولو شویو شواهدو پر بنسټ داسې ښکاره شي چې د یو یا څو کسانو پر ضد د جرم معقول دلیل موجود دی، څارنوال له قاضیانو غواړي چې د هغوی د نیولو حکم یا د حاضرېدو احضاریه صادره کړي.
د نیولو حکم چې صادر شي، خپله محکمه څوک نه نیسي. د حکم عملي کول د غړو هېوادونو دنده ده. که تورن کس ونیول شي او هاګ ته ولېږدول شي، نو محکمه پرې قضايي بهیر پیلوي.
د ټولو دلایلو له اورېدو وروسته قاضیان پرېکړه کوي. که تورونه ثابت شي، تورن مجرم پېژندل کېږي او سزا ورته ټاکل کېږي. که شواهد کافي نه وي، برائت ورکول کېږي.
وروستی پړاو د استیناف دی. هم څارنوال او هم مدافع وکیلان کولای شي د پرېکړې پر ضد استیناف وکړي. د استیناف خونې قاضیان قضیه بیا ارزوي او وروستۍ پرېکړه کوي.
د احتمالي خطرونو له امله د ډېرو شاهدانو هویت پټ ساتل کېږي. د محکمې هڅه دا ده چې نه یوازې د هغوی خبرې واورېدل شي، بلکې د هغوی امنیت هم تضمین شي. د همدې لپاره ځینې مرکې د پردې شاته، یا د خوندیتوب تر ځانګړو ترتیباتو لاندې ترسره کېږي.
کله ناکله د محکمې څېړونکي د هغو کسانو لټه کوي چې په زندانونو کې شکنجه شوي یا د طالبانو د محدودیتونو له امله زیانمن شوي وي. هغوی ته بلنه ورکول کېږي چې د هاګ ودانۍ ته ورشي او که دا ممکنه نه وي، څارنوالان پخپله هغو هېوادونو ته سفر کوي چې د محکمې غړي دي.
د محکمې ټیمونه د شاهدانو کیسې ټکي په ټکي ثبتوي، مکررې پوښتنې کوي او د ځوابونو تر شا حقوقي او واقعي تضادونه او همغږي ارزوي. له شاهدانو سره رسمي تړونونه کېږي چې هغوی به په بشپړ صداقت سره په ښکاره یا محرم ډول خپلې تجربې شریکوي.
دا بهیر یوازې د یوه یا څو شاهدانو پر بیان نه تم کېږي. قاضیان او څارنوالان د تایید لپاره د نورو سرچینو لټه کوي. خبریالان، څېړنیز راپورونه او مدني بنسټونه د همدې پروسې یوه بله مهمه برخه ګرځي. له هغوی سره تماس نیول کېږي او د هغوی اسناد، راپورونه او مراجع د دوسیې برخه جوړېږي.
په ځینو مواردو کې، هغه راپورونه چې د زدهکړو محدودیتونه، د نجونو پر تعلیم بندیزونه یا د مدني ازادیو نقض ثبتوي، له خبریالانو څخه د اصلي اسنادو په توګه غوښتل کېږي. دا اسناد بیا د محکمې د څارنوالانو له خوا تاییدېږي او په دوسیو کې ځای پر ځای کېږي.
که څه هم دا محکمه خپله د نیولو عملي صلاحیت نه لري، خو د غړو هېوادونو له لارې دا امکان شته چې د سفر پر مهال دا کسان ونیول شي. د همدې حقوقي واقعیت په درک سره، د افغانستان دوسیه پرانیستې ساتل شوې او د نورو چارواکو په اړه څېړنې هم روانې دي.
د معلوماتو له مخې، ای سي سي له ملاهبت الله اخوندزاد او عبدالحکیم شرعي وروسته د نورو طالب مشرانو په اړه همشواهد او اسناد راټولوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي، د امربالمعروف وزیر خالد حنفي، د استخباراتو رییس عبدالحق وثیق او د هغه مرستیال تاجمیر جواد او د استخباراتو د ۰۸ریاست رییس خلیل همراز د ای سي سي په نوي نوملړ کې دي.
پر دغو کسانو تور دی، چېله نجونو او مېرمنو یې د زده کړواو کار حقونه اخېستي، په زندانونو کې یې افغانان شکنجه کیږي او د خلکو فردي او ټولنیزې ازادۍ یې تر پښو لاندې کړې دي.
طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د افغانستان ځوانان د طالباني تفکر پر لور جذب کړي، خو دې هڅو سره له دې چې د هېواد ستونزې نه دي اوارې کړي بلکې وضعیت یې لا نور ترینګلی کړی دی.
په تېرو دریو کلونو کې د دیني مدرسو شمېر د تېرو شلو کلونو پرتله پنځه برابره زیات شوی، چې اوس یې شمېر نږدې ۷۰۰۰ ته رسېدلی او لا هم زیاتېږي. افغانان اړ دي چې خپل اولادونه ښوونځي ته ولېږي، آن که دا ښوونځی مدرسه هم وي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د مدرسو او دارالحفاظونو مشر عبدالرزاق صدیق رسنیو ته ویلي و: «افغانستان یوه مذهبي ټولنه ده او هر کس باید لومړنۍ او د لوړې کچې دیني زدهکړې ولري. له همدې امله موږ د دیني مدرسو وده ضروري بولو».
خو دا فکر آن د طالبانو دننه هم پراخ ملاتړ نه لري. ځینې طالب چارواکي وایي چې افغانستان یوازې طالب او ملا ته اړتیا نه لري بلکې انجینرانو او ډاکټرانو ته هم اړتیا ده. دا وضعیت نړۍ ته یو انزوا طلبه او افراطي افغانستان معرفي کوي چې نه یوازې کولتوري ستونزې لري، بلکې سیمه او نړۍ ته قوي امنیتي ګواښ هم پېښولی شي.
که څه هم افراطي فکرونه پراخېږي، خو ټکنالوژي دا وړتیا لري چې له افراطیت سره مبارزه وکړي. انټرنټ او رسنۍ هغه څه دي چې په اوسني عصر کې ورسره ځوانان په بېلابېلو ډولونو نښلول شوي دي. د شمېرو له مخې، د افغانستان ۶۷ سلنه وګړي لږ تر لږه میاشت کې یو ځل ټلوېزیون ګوري، چې دا ۱۲ میلیونه ماشومان او ۱۴ میلیونه ځوانان رانغاړي.
نجیب پیکان زیاتوي، چې تر ټولو مهمه مسئله له دې ځوانانو سره د اړیکو جوړول دي: «افغان ځوانان په دوو برخو وېشل کېدای شي. لومړی، تحصیلکرده او ناراضه ځوانان دي چې په میدان یوازې پرېښودل شوي او د بدلون ځواک یې له لاسه ورکړی. دا هغه ځوانان دي، چې که څه هم ناهیلې دي، خو د ځان ژغورلو یوازینۍ لاره د آزادې نړۍ سره همکاري ګڼي.دویم، هغه ځوانان دي چې د طالبانو په اداره کې دي؛ هغوی افراطي شوي. هر کال نیم میلیون طالبان له مدرسو فارغېږي او د افراطیت پر لور ګام اخلي.»
د حالاتو د بدلون لپاره باید له دواړو ډلو سره کار وشي. تر ټولو مهمه لاره دا ده چې د رسنیو، خبرو اترو، کنفرانسونو او مشورو له لارې د ځوانانو ترمنځ پل جوړ شي، ترڅو هغوی انتقادي فکر ته وهڅول شي او خپل بحثونه له دین او آخرت څخه ور هاخوا هم وغځوي.
دا ځوانان کار غواړي، او د کار موندلو لپاره اړیکو ته اړتیا لري. له هغو هېوادونو درس اخیستل کېدای شي، چې د ځوانانو کچه پکې لوړه ده، او دغه ځوانان د سمې لارې پر لور هڅول کېدای شي.