د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هېوادونو د ښځو استازو نهمه دوه ورځنۍ غونډه سبا پیلېږي او دوه ورځې به دوام وکړي. یوې ډيپلوماټيکې سرچینې بیا افغانستان انټرنشنل ته تایید کړې، چې په دې غونده کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې، خو ښايي په یاده غونډه کې ګډون ونهکړي.
د غونډې په تالار کې د افغانستان د جمهوري نظام د بیرغ په ګډون د اسلامي همکاريو د سازمان د ۵۷ غړو هېوادونو بېرغونه لګول شوي خو دا لا روښانه نهده، چې په دې غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب څوک ګډون وکړي.
یوې ډيپلوماټيکې سرچینې چې د دې غونډې د تنظیموونکې ډلې غړې هم ده، بیا د ټېلیفون پر لیکه افغانستان انټرنشنل ته تایید کړې، چې طالبانو ته په اسلاماباد کې د ښځو په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د وزیرانو په نهم کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په وینا یې، ډېر احتمال شته چې طالبان په دې ناسته کې برخه وانهخلي.
طالبانو هم تر اوسه په یاده غونډه کې د بلل کېدو او همداراز د ګډون د څرنګوالي په تړاو څه وضاحت نهدی ورکړی.
د پاکستان د بشري حقونو وزارت چې دغه غونډه یې تر څارنې لاندې جوړېږي ويلي، چې د اسلامي همکاریو سازمان د وزیرانو په دې دوه ورځني کنفرانس کې د ګډون لپاره د بېلابېلو هېوادونو پلاوي اسلاماباد ته رسيږي.
یاد وزارت ویلي، د جولای په ۱۲مه او ۱۳مه (یکشنبه او دوشنبه د چنګاښ ۲۱ او ۲۲مه) کنفرانس ته «په اسلامي هېوادونو کې د ښځو ټولنیزه- اقتصادي او سیاسي پیاوړتیا: ننګونې او د حل لارې» نوم ورکړل شوی دی.
د وزارت د معلوماتو پر بنسټ، د ښځو په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د وزیرانو کنفرانس کې به د غړو هېوادونو د ښځو چارو مسوول وزیران، لوړپوړي دولتي چارواکي، د اسلامي همکاریو سازمان د بېلابېلو بنسټونو استازي، نړیوال سازمانونه او پراختیایي شریکان ګډون ولري او په ترڅ کې به یې د اسلامي همکاریو سازمان په غړو هېوادونو کې د ښځو د ټولنیزې- اقتصادي او سیاسي پیاوړتیا او همداراز د پرمختګ په تړاو بحث او خبرې وشي.
له دې سره سم، ویل کېږي د دغې غونډې مشري به د پاکستان پر غاړه وي.
د بلوچستان نشنل ګوند مشر اختر مېنګل ويلي، په بلوچستان کې زرګونه داسې کورنۍ شته، چې له شاوخوا ۲۰ کلونو راهيسې په دې تمه دي، چې د کورنيو د لادرکه غړو يوازې قبرونه ورته په ګوته کړل شي.
اختر مېنګل د شنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۰مه) په کوېټه کې د زيارت د پېښې پر ضد اعتراضي پرلت ته په وینا کې وويل: «تاسو خو بختور یئ چې د خپلو عزیزانو جسدونه مو ترلاسه کړل، چې يو ورور د خپل ورور جنازې له اوږه خو ورکړي، زه هم په هغو بدنصيو کې يو يم چې له ۴۵ کلونو راهیسې مې د ورور جسد تراوسه پورې ونه ليدو».
د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ (د چنګاښ ۱۵مه) د بلوچستان د زيارت په مانګي سيمه کې وسلهوالو د پوليسو پر یوې پوستې په بريد کې ۹ پوليس وژلي او ۱۸ برمته کړي پولیس یې بیا له تښتونې وروسته وژلي وو. تحریک طالبان پاکستان د بريد مسوولیت منلی وو.
د يادې پېښې پر ضد د کوېټې په کوله پاټک سيمه کې د وژل شویو پوليس سرتېرو د کورنيو، سياسي ګوندونو او مدني فعالو لهخوا اعتراضي پرلت پیل شو او لا هم دوام لري.
په پاکستان او په ځانګړي ډول بلوچستان او خيبرپښتونخوا کې وخت په وخت د جبري لادرکيو راپورونه خپرېږي.
د بښنې نړيوال سازمان تېر کال په جبري توګه د لادرکه شویو قربانيانو په نړيواله ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ، پاکستان کې د بشري حقونو کمېسيون، بلوڅ يووالي کمېټې او نورو سره په ګډه په یوې اعلامیه کې ويلي وو، چې پاکستان د جبري لادرکه کولو د پېښو په مخنيوي کې پاتې راغلی او د قربانیانو پر وړاندې بې عدالتي دوامداره پاتې شوې ده.
په یاده اعلامیه کې ويل شوي وو، چې پاکستانۍ ادارې له صحنې څخه د خپلو مخالفینو او همداراز د بشري حقونو د مدافعینو د لرې کولو لپاره له جبري ورکولو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په دې تړاو د ځایي مدني ټولنو او سازمانونو لهخوا زرګونه قضیې مستندې شوې دي.
پاکستان کې د بشري حقونو فعالې ډلې وايي، زرګونه کسان په جبري توګه لادرکه کړای شوي او د ځينو بيا په داسې حال کې جسدونه موندل شوي، چې پېژندګلوي یې نهکيږي. په پاکستان کې مدني او بشري فعالان د دغو جبري لادرکه کېدو په تړاو د دغه هېواد دولتي امنیتي او استخباراتي ادارې تورنوي، خو حکومت او ادارو تل دغه تورونه رد کړي دي.
په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه کړای شویو د پېښو د پلټنې کمېسیون د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر مياشت کې ويلي وو، چې د ۲۰۱۱م کال له مارچ څخه د ۲۰۲۵م کال تر سپټمبر پورې د ادعا شویو جبري لادرکیو د دوسیې د ترلاسه کولو او حل کولو احصایوي ارقام ښيي، چې کمېسیون ۱۰۶۳۶ دوسیې ترلاسه کړې دي چې له هغې جملې څخه ۸۹۸۶ دوسیې حل شوي، په داسې حال کې چې ۱۶۵۰ دوسیې لا هم تر څېړنې لاندې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر (اوچا) په روان میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شمېر ۴۸،۶ میلیونه اټکل کړی. دا کچه د طالبانو د ادارې او پخوانیو اټکلونو څخه لوړه ده.
د اسنادو څېړنه ښيي چې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو پراخ بېرته راستنېدل د نفوسو د دې ناڅاپي زیاتوالي اصلي لامل دی او اوس دا اټکل د مرستندویه بنسټونو د پروګرامونو اساس ګرځېدلی دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې، د ۲۰۲۳ کال له وروستیو راهیسې تر اوسه له ۵ میلیونو زیات افغانان له ایران او پاکستان څخه په جبري او داوطلبانه توګه هېواد ته ستانه شوي دي، چې دې چارې د افغانستان د نفوسو جوړښت او بشري اړتیاوې بدلې کړې دي. د نفوسو دا ارقام په بېلابېلو بنسټونو کې توپیر لري؛ د ملګرو ملتونو د نفوسو د برخې سټنډرډ وړاندوینه په ۲۰۲۶ کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا ۴۵ میلیونه ښيي، په داسې حال کې چې د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تر دې وړاندې د هېواد نفوس ۳۷،۲ میلیونه اټکل کړی و، چې ۵۱ سلنه یې نارینه او ۴۹ سلنه یې ښځې دي.
کارپوهان وايي دا توپیر د محاسبې په کړنلارو او د ارقامو په کارولو کې دی؛ اوچا د مرستو لپاره د هېواد دننه شته نفوس او راستانه شوي کسان حسابوي، خو د ملګرو ملتونو عمومي اټکلونه پر اوږدمهاله ډیموګرافیکي جریانونو (زېږون، مړینې او کډوالۍ) ولاړ دي. بلخوا په افغانستان کې د وګړو د ثبت د جامع سېسټم نشتوالی او د پولو په اوږدو کې تګراتګ کورني ارقام هم له ننګونو سره مخ کړي دي.
اوچا خبرداری ورکړی چې د کډوالو پراخ راستنېدل د وچکالۍ، بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي بحران ترڅنګ پر شته محدودو سرچینو فشار زیات کړی دی. د «افغانستان د بشري اړتیاوو او غبرګون د ۲۰۲۶ کال پلان» پر بنسټ، له دغه ۴۸،۶ میلیونه وګړو څخه ۲۱و۹ میلیونه کسان نږدې ۴۵ سلنه بېړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دغه راز ویلي چې په ۲۰۲۶ کال کې به ۱۷،۵ میلیونه کسان د بشري مرستو په ترلاسه کولو کې په لومړیتوب کې وي.
د ارقامو تحلیل ښيي چې دا توپیرونه د تناقض له امله نه، بلکې د بنسټونو د تګلارو پایله ده. د بشري کړکېچ په برخه کې د اوچا ارقام د هغو خلکو پراخ انځور وړاندې کوي چې اوس په هېواد کې دننه دي او ملاتړ ته اړتیا لري؛ هغه هېواد چې نږدې نیمایي وګړي یې د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره پر بشري مرستو تکیه دی. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې هېڅ رسمي او علمي سرشمېرنه نه ده شوې، ځکه نو اوسني ټول ارقام یوازې اټکلونه دي.
د طالبانو امر بالمعروف وزیر مولوي خالد حنفي د ښځو د حقونو په اړه د نیوکو په ځواب کې ویلي، هغه کسان چې د ښځو د حقونو خبره کوي، باید په بګرام کې د ښځو د زنداني کېدو موضوع هم یاده کړي. نوموړي همداراز ادعا کړې چې په تېرو شلو کلونو کې د دیني ارزښتونو د کمزوري کولو هڅې شوې دي.
حنفي شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د علماوو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې ویلي چې د امر بالمعروف د قانون پلي کول د ټولو ګډ مسولیت دی.
هغه ویلي: «کوم مسولیت چې رسول الله ترسره کاوه، هماغه مسولیت تاسو علماوو ته هم راجع دی او تاسو باید اسلامي شریعت او ارزښتونه تر خلکو ورسوئ.»
د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي چې د دې وزارت محتسبین او مبلغین اوس د افغانستان په ټولو سیمو کې حضور لري او له علماوو یې غوښتي چې د «منکراتو» د لیدلو پر مهال اقدام وکړي.
هغه زیاته کړې: «هر کله چې له کوم منکر سره مخ کېږئ، لومړی خپله اقدام وکړئ، که ستاسو له وسه پورته و، محتسبین په جریان کې کړئ.»
حنفي د ښځو د حقونو په اړه د نړیوالو او مخالفو لوریو نیوکې رد کړې او ویلي یې دي چې هغه کسان چې د ښځو د حقونو خبره کوي، خپله د ښځو د زیانمنېدو لامل شوي دي.
هغه ویلي: «دا ډېره د تعجب وړ خبره ده چې نن موږ ته هغه څوک د ښځو د حقوقو یادونه کوي، چې د هغوی په امر مدرسې، ودونه، شفاخانې، مسافر او لارویان بمبارېدل او ښځې په بګرام کې زنداني شوې.»
نوموړي په ټولنه کې د ځینو دودونو یادونه هم کړې او ویلي یې دي چې د ښځو د جبري ودونو او د «بدو» په بدل کې د نجونو د ورکولو مخنیوی باید وشي.
حنفي وویل: «ځینې منکرات لا پاتې دي، چې په ګډه به یې مخه ونیسو؛ ازادې خویندې د پیسو په بدل کې ورکول کېږي، په بدو کې ورکول کېږي او جبراا ودېږي. دا ستاسو مسولیت دی چې د دغسې ظلمونو مخنیوی وکړئ او د خلکو په حقوقو سترګې پټې نه کړئ.»
د طالبانو دغه چارواکي همداراز وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اوسنی قانون د قران، احادیثو او حنفي فقهې پر بنسټ جوړ شوی او د هغه پلي کول د ټولو ګډ مسولیت دی.
حنفي د طالبانو د واکمنۍ مشروعیت هم مطرح کړ او وویل چې «ځمکه او هر څه چې پکې دي د الله تعالی دي» او په وینا یې یوازې «اسلامي نظام» د حاکمیت وړ دی.
د طالبانو د امر بالمعروف وزیر له علماوو او قومي مشرانو وغوښتل چې د حکومت د چارواکو د احتمالي تېروتنو په اړه هم نیوکه وکړي.
هغه وویل: «که په موږ کې مو کومه تېروتنه ولیده، تر ګرېوان مو ونیسئ او په زړورتیا مو خپلې غلطۍ را وښایئ؛ که بیا هم له موږ هغه تېروتنه تکرار شوه، په منبر یې مخامخ بیان کړئ.»
حنفي خبرداری ورکړ چې د دین په پلي کولو کې سستي کول به د الهي عذاب سبب شي او ټینګار یې وکړ چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له لارې به د طالبانو په وینا «دین تطبیق» شي.
د طالبانو د دې وزارت د قانون او کړنلارې په اړه د بشري حقونو بنسټونو او نړیوالو ادارو مخکې اندېښنې څرګندې کړې دي، په ځانګړي ډول د دې قانون د پلي کېدو له امله د شخصي ازادیو، د ښځو د حقونو او د ټولنیزو محدودیتونو په اړه.
حنفي په پای کې د طالبانو چارواکو ته هم وویل چې واک او منصب تلپاتې نه دي او باید له خپلو امکاناتو د خلکو د اصلاح او خدمت لپاره استفاده وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې سیمې مشرې ډاکټر حنان بلخي، افغانستان ته د خپل سفر په پای کې ویلي، افغانستان لا هم د نړۍ له هغو دوو هېوادونو څخه دی چې د ګوزڼ وحشي ویروس پکې شتون لري او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره دوامداره نړیوال ملاتړ اړین دی.
ډاکټر بلخي افغانستان ته د ګوزڼ د څارنې بورډ د ماموریت په مشرۍ سفر کړی و. په دغه پلاوي کې د سعودي عربستان د پاچا سلمان د بشري مرستو مرکز او د ګوزڼ د له منځه وړلو نړیوال نوښت استازي هم شامل وو.
هغې ویلي، د ګوزڼ له منځه وړل باید د لومړنیو روغتیايي خدمتونو د پیاوړتیا، د واکسیناسیون د پراخولو، د ناروغیو د څارنې او د روغتیايي سیستم د پیاوړتیا ترڅنګ پر مخ ولاړ شي.
ډاکټر بلخي ویلي: «افغانستان د ګوزڼ د بشپړې له منځه وړلو لپاره مهم هېواد دی، خو دا هدف یوازې هغه مهال ترلاسه کېدای شي چې د لومړنیو روغتیايي خدمتونو، باوري روغتیايي کارکوونکو او د واکسین دوامداره پروګرامونو ملاتړ وشي.»
د سفر پر مهال، پلاوي په کابل او کندهار کې له افغان چارواکو، د ملګرو ملتونو له استازو، تمویلوونکو او روغتیايي کارکوونکو سره لیدنې وکړې. په دغو خبرو کې هغو ماشومانو ته د واکسین رسولو پر اړتیا ټینګار وشو چې لا هم، په ځانګړې توګه د هېواد په سوېلي سیمو کې، له واکسین پاتې دي.
طالب چارواکو هم د ګوزڼ د له منځه وړلو پر ژمنتیا ټینګار کړی او ویلي یې دي چې د روغتیايي سکټور د بودجې کمښت د اساسي روغتیايي خدمتونو د دوام لپاره جدي ستونزه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې، دا مهال په افغانستان کې له ۲۲ میلیونو ډېر کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې ۱۴،۴ میلیونه کسان روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري.
راپور زیاتوي، د ۲۰۲۶ کال له جنورۍ راهیسې د بودجې د کمښت له امله شاوخوا ۱۵۰ روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي یا تړلي دي، چې له امله یې زرګونه کسان له روغتیايي خدمتونو بېبرخې شوي دي.
همداراز، د ۲۰۲۶ کال د روغتیايي بېړني غبرګون لپاره د اړتیا وړ ۱۹۰،۸ میلیونه ډالرو څخه، د جون تر پایه یوازې ۱۷ سلنه بودجه برابره شوې ده.
د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي، ډاکټر اډوین سېنیزا سلواډور، وویل چې روغتیايي خدمتونه باید تر ټولو لرې پرتو ټولنو او کورنیو ته ورسېږي.
هغه ټینګار وکړ چې روغتیا نړیوال سازمان به له افغان روغتیايي چارواکو، تمویلوونکو او شریکانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي، څو د واکسیناسیون، لومړنیو روغتیايي خدمتونو، د ناروغیو د څارنې او نورو اساسي روغتیايي پروګرامونو ملاتړ روان وساتي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي، د افغانستان د روغتیايي لاسته راوړنو د ساتلو او میلیونونو خلکو ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو د دوام لپاره دوامداره نړیوال ملاتړ حیاتي ارزښت لري.
په افغانستان کې د طالبانو له خوا، ځيرک مبایلونو د کارولو له محدودولو وروسته، روغتیايي کارکوونکي، محصلان او عام وګړي وايي چې دغه پرېکړې د دوی د کار، زدهکړو او له کورنیو سره د اړیکو بهیر سخت اغېزمن کړی دی.
د «ان پي ار» د راپور له مخې، د طالبانو له خوا د ځیرک مبایلونو د کارولو بندیز د جون له ۱۶مې نېټې عملي شوی او له سرغړوونکو سره د موبایل د ضبط، ماتولو او نامعلومو «قانوني او شرعي سزاوو» ګواښ شوی دی.
راپور وايي، د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده له شفاهي امر وروسته دا پرېکړه په رسمي ډول د پوځي محکمې له لارې د هېواد پوځي او ملکي ادارو ته لېږل شوې ده. په دې لارښود کې ویل شوي چې یوازې هغه کسان کولای شي د ځيرک مبایل له کارولو معاف شي چې د اخوندزاده له خوا ورته ځانګړې لیکلې اجازه ورکړل شوې وي.
د طالبانو له خوا د ځيرک مبایل پر ځای د عادي موبایلونو (هغه موبایلونه چې یوازې د زنګ او پیغام اسانتیا لري) کارول اجازه لري.
د روغتیايي خدمتونو لپاره ستونزې
په غزني ولایت کې قابله فرزانه، چې په لسو کلیو کې له میندو سره مرسته کوي، وايي مخکې به ښځو د خپلو ناروغو ماشومانو یا د پوستکي ستونزو لرونکو نویو زېږېدلو ماشومانو عکسونه ورته لېږل، څو پرېکړه وکړي چې کومه قضیه بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري.
هغې ویلي: «زه په یو وخت کې هر ځای ته نه شم تللی. کله ناکله یو عکس یا پیغام له ما سره مرسته کوي چې پوه شم کومه مور یا نوی زېږېدلی ماشوم بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري.»
خو په ځيرک مبایل له بندیز وروسته نوموړې وايي، له وېرې یې د خپل ځيرک مبایل کارول بند کړي او اوس یوازې د عادي ټیلیفون له لارې اړیکه ورسره نیول کېږي، چې په افغانستان کې د ډېرو خلکو لپاره ګران تمامېږي.
فرزانه زیاته کړې: «دغه بندیز دا ستونزمنوي چې په هر کلي کې هرې ښځې ته پر وخت ورسېږم.»
پوهنتونونه هم د بندیز تر اغېز لاندې دي
د راپور له مخې، د ځیرک مبایلونو بندیز د افغانستان د زدهکړې پر بهیر هم اغېز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د استادانو، کارکوونکو او محصلانو لپاره د ځيرک مبایلونو بشپړ بندیز د جون له ۲۱مې عملي شوی دی.
په هرات پوهنتون کې د پوهنتون دروازې ته خبرتیاوې لګېدلې چې له مخې یې هېڅوک له ځيرک مبایل سره دننه نشي تللی، او دغه محدودیت د محصلانو لیلیو ته هم غځول شوی، چې ورسره د وایفای خدمتونه هم درول شوي دي.
د کابل پوهنتون یوه محصل ویلي چې دغه پرېکړه د زدهکوونکو د کورنیو سره اړیکې هم ستونزمنې کړې دي.
هغه ویلي: «که څه پېښه شي، زموږ کورنۍ باید پوه شي چې موږ خوندي یو که نه. له موبایل پرته موږ له هغوی پرې کېږو.»
راپور زیاتوي چې د ډېرو محصلانو لپاره ځيرک مبایلونه یوازې د اړیکو وسیله نه ده، بلکې د ټولګي، کتابتون او زدهکړې یوه وسیله هم ده. محصلان له دې لارې د درسونو عکسونه اخلي، کتابونه ترلاسه کوي، علمي مطالب لټوي او له استادانو سره اړیکه نیسي.
طالبان: ځيرک مبایلونه د راتلونکې نسل لپاره ګواښ دي
د کندهار د پوهنې ریاست ویلي چې پر محصلانو او ښوونکو د ځیرک مبایلونو بندیز د «شریعت له نظره» دی او خبرداری یې ورکړی چې ځيرک مبایلونه د «راتلونکي نسل د تباهۍ» لامل کېدای شي.
د طالبانو د لوړو زدهکړو وزیر مخکې ځيرک مبایلونه د مسلمانانو له «درېیو اصلي دښمنانو» څخه بللي او د تېر کال په اکتوبر کې یې په پوهنتونونو کې د دغو وسایلو کارول یوازې لوړپوړو چارواکو ته محدود کړي وو.
د بندیز تر شا احتمالي لامل
راپور وايي، د دې پرېکړې وخت په هرات کې د جون په لومړیو کې له هغو اعتراضونو سره سمون لري چې وروسته له هغې رامنځته شول چې طالبانو یو شمېر ښځې او نجونې د «نامناسب حجاب» په تور ونیولې.
د راپور له مخې، د اعتراضونو پر مهال د طالبانو ځواکونو پر لاریونوالو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو کس پکې ووژل شو. د دغې پېښې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې.
طالبانو د دې راپور په اړه د تبصرې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی.
موبایل؛ د خلکو د غږ وسیله
د راپور له مخې، له ۲۰۲۱ کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د موبایل کمرې په افغانستان کې د اعتراضونو، نیونو، عامه سزاوو او د روغتیايي مرکزونو د ستونزو ګڼ انځورونه ثبت کړي دي.
د دایکندي ولایت اوسېدونکی عصمت خان امیري وايي، کله چې د هغه پلار په کندهار کې څو ځله د عملیاتو لپاره روغتون ته یووړل شو، خو عملیات یې ونه شول، ده د پېښې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړه.
هغه ویلي: «ما نه ځواک درلود، نه پیسې او نه اړیکې؛ خو موبایل مې درلود. ما غوښتل خلک پوه شي چې څه روان دي.»
امیري وايي، د ویډیو له خپرېدو وروسته پر روغتون فشار زیات شو او بالاخره یې د پلار عملیات ترسره کړل.
هغه زیاته کړې: «ځيرک مبایل یوازې د ساعتېرۍ یا اړیکو وسیله نه ده؛ د هغو خلکو لپاره چې له پامه غورځول کېږي، غږ یې چوپ کېږي یا له تبعیض سره مخ دي، دا د غږ وسیله ګرځېدلی شي.»
د معلوماتو د کنټرول هڅه؟
د راپور په وینا، ځيرک مبایلونه طالبانو ته ځکه هم اندېښمنوونکي دي چې له لارې یې معلومات له رسمي کنټرول څخه بهر خپرېږي، له یوه کلي، ښوونځي یا روغتون څخه د خلکو تر پراخې ټولنې رسېږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روغتیا، زدهکړو او عامه خدمتونو ستونزې دوام لري، په ځيرک مبایلونو بندیز د ډېرو افغانانو لپاره د مرستې، اړیکو او معلوماتو د ترلاسه کولو یوه مهمه لاره محدوده کوي.