د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د وزارت د مشرتابه شورا په غونډه کې په چارو کې د اخلاص، تقوا، همغږۍ او دندې ته د پابندۍ سپارښتنه کړې ده. په دې ناسته کې د «کمزورو» خصوصي پوهنتونونو د معرفي کولو او دولتي پوهنتونونو د لیسانس دورې د وخت په اړه پرېکړې شوې دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت نن سې شنبه، د چنګاښ پر ۲۳مه په اېکس کې لکیلي، چې د رهبري شورا ناسته کې د دغه وزارت د وزیر ندا محمد ندیم ټینګار وکړ چې د یوې برخې نیمګړتیا او بېپروايي پر ټولو کارونو منفي اغېز کوي، نو ځکه باید د ادارې پرمختګ او اصلاح ته جدي پاملرنه وشي.
ندا محمد ندیم د پوهنتونونو او دیني جامعاتو له مسوولینو وغوښتل چې د رغنیزو پروژو، د محصلانو د لیلیو او د دعوت او ارشاد د چارو دوامداره او جدي څارنه وکړي.
د وزارت په وینا، په دې ناسته کې د پوهنتونونو او دیني جامعاتو د څارنې په موخه د مرکزي ریاستونو پر صلاحیتونو او د ځینو کمزورو خصوصي پوهنتونونو د پېژندنې په اړه خبرې اترې شوې دي.
د غونډې په لړ کې د هغو محصلانو د فیس په اړه پرېکړې وشوې چې د ماسټري او دوکتورا تیزسونه یې لیکلي خو دفاع یې نه ده کړې.
همدارنګه په دې ناسته کې د متقاعدو استادانو د خدمت د مودې د غځولو او یو شمېر نورو مهمو علمي او اداري موضوعاتو په اړه پرېکړې شوې دي، خو ددې پرېکړو جزئیات نه دي رسنیز شوي.
افغانستان ته ستنېدونکی یو کډوال فرمان افغان وایي، د مزدورۍ له لارې یې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې؛ خو څو ځلې د پولیسو له لوري ونیول شو. هغه وایي: «یو ځل درې ورځې په زندان کې وساتل شوم او د خوشې کېدو لپاره مې ۳۰زره کلدارې ورکړې. دویم ځل بیا ۳۵زره کلدارې راڅخه واخیستل شوې».
هغه زیاته کړې: «زموږ عاید دومره نه و څومره چې له موږ د پیسو د ورکړې غوښتنه کېده. بالاخره مې پلار پرېکړه وکړه، چې نور په پاکستان کې پاتې کېدل ناشونې دي؛ نو افغانستان ته ستنېږو».
د فرمان په وینا، هغه اوس د حمزه بابا مزار ته نږدې د کډوالو د ساتنې په مرکز کې دی؛ خو هلته د بنسټیزو اسانتیاوو له سخت کمښت سره مخ دی. هغه وایي، په پنډغالي کې نه د څښاک اوبو اسانتیا شته نه د اوسېدو مناسب ځای؛ ښځې، ماشومان او سپین ږېري د سختې ګرمۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د پاکستان له بېلابېلو ښارونو څخه هره ورځ سلګونه افغان کډوال له خپلو کورنیو سره افغانستان ته ستنېږي. دغه کډوال وایي، چې د ستنېدو پرمهال له اداري ستونزو، د بنسټیزو اسانتیاوو له نشتوالي او د ناروښانه راتلونکي له جدي اندېښنو سره مخ دي.
افغان کډوال ګل اشرف وایي، چې په بېلابېلو سیمو کې پولیسو په دوامداره توګه د هویت او قانوني اسنادو پلټنه کوله. د نوموړي په وینا؛ هغه کسان چې اړین قانوني اسناد یې نهلرل نیول کېدل او افغانستان ته استول کېدل.
ګل اشرف وویل: «ما د پېښور په بورډ بازار کې یوه هټۍ لرله؛ خو د مجبورۍ له امله مې هغه د خپل اصلي ارزښت څخه په ډېره ټیټه بیه وپلورله. اوس له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته روان یم، چې هلته به د ژوند نوی پړاو پیل کړو».
هغه زیاته کړې: «په پنډغالي کې اداري چارې ډېرې سوکه روانې دي. زموږ سامانونه تر شین اسمان لاندې پراته دي او که باران وشي، د خرابېدو وېره یې شته. موږ له فیصلاباد نه تر پېښور او بیا افغانستان پورې موټر کرایه کړی و؛ خو کله چې پېښور ته ورسېدو موټر چلوونکي له مخکې تګ څخه انکار وکړ او د اضافي کرایې غوښتنه یې وکړه، چې له امله یې له سختو ستونزو سره مخ شو».
له کراچۍ نه ستنېدونکي بل افغان کډوال فاروق شاه وویل، چې د پولیسو د پرلهپسې عملیاتو او چاپو له امله یې خپل کاروبار بند کړ او د بېرته ستنېدو پرېکړه یې وکړه. هغه وویل: «اوسمهال موږ د کډوالو په پنډغالي کې یو؛ خو دلته بنسټیزې اسانتیاوې نږدې په نشت حساب دي. د ناستې لپاره نه مناسب سیوری شته، نه پاکې اوبه، نه روغتیايي خدمتونه او نه هم نور اړین امکانات. شته خېمې هم زړې او ناکافي دي».
فاروق شاه له اړوندو چارواکو وغوښتل، چې په دغه پنډغالو کې د څښاک پاکې اوبه، سیوری، روغتیايي خدمتونه، د حفظ الصحې اسانتیاوې، تشنابونه، خوراکي توکي او نورې بنسټیزې اسانتیاوې ژر تر ژره برابرې کړي؛ څو افغانستان ته ستنېدونکي کډوال له نورو بشري ستونزو سره مخ نهشي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر (اوچا) په خپل تازه راپور کې ویلي، چې په افغانستان کې لاهم ښځې او نجونې د بشري ناورین تر ټولو ډېرې اغېزمنې دي. د راپور له مخې؛ په ۲۰۲۶کال کې له ۱۰.۷ مېلیونه زیاتې ښځې او نجونې بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوچا سېشنبه (د چنګاښ ۲۳مه) په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روغتیایی وضعیت ارزونه کړې. یادې ادارې ویلي، په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د تګراتګ، زدهکړو او کار محدودیتونو بنسټیزو خدمتونو ته د هغوی لاسرسی محدود کړی او د زیانمننې ګواښ یې لازیات کړی دی.
د راپور له مخې؛ په ټول هېواد کې مرستندویه بنسټونه د روغتیايي وضعیت د خرابېدو، د خوړو ناامنۍ زیاتوالي او د هغو خدمتونو د کمېدو خبر ورکوي، چې پخوا به د ښځینه روغتیايي کارکوونکو لهخوا وړاندې کېدل.
اوچا همداراز ویلي، چې افغانستان لاهم د مېندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ثبتوي. د ۲۰۲۴کال د اټکلونو له مخې؛ په هرو ۱۰۰زرو زېږونونو کې ۶۳۸ مېندې مړي، چې دا په اسیا کې تر ټولو لوړه او په نړۍ اوومه لوړه کچه ده.
راپور زیاتوي، چې د ښځینه روغتیايي کارکوونکو کمښت، د بودجې راکمېدل، اړینو درملو ته محدود لاسرسی او د زېږون بېړنیو خدمتونو نشتوالي په ځانګړي ډول په لرو پرتو سیمو کې د مېندو او نویو زېږېدلو ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې زیاتې کړې دي.
د نجونو پر زدهکړو بندیز
اوچا په خپل راپور کې د نجونو پر زدهکړو د بندیز دوام د اندېښنې وړ بللی او ویلي یې دي، که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي؛ نو افغانستان به په راتلونکو کلونو کې د ښځینه ډاکټرانو، روغتیاپالو او قابلو له جدي کمښت سره مخ شي.
یونېسف هم مخکې اټکل کړی و، که د نجونو پر زدهکړو محدودیتونه دوام وکړي؛ نو افغانستان به تر ۲۰۳۰کال پورې له ۲۵زرو څخه زیاتې ښځینه ښوونکې او روغتیايي کارکوونکې له لاسه ورکړي. په دې ډله کې هغه راتلونکې ښځینه روغتیايي کارکوونکې هم شاملې دي، چې د ښځو او نجونو لپاره بنسټیز روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي.
بامیان کې د ښځو د روغتیايي وضعیت ارزونه
اوچا ویلي، چې د یادې ادارې یو ارزوونکي پلاوي بامیان ولایت ته سفر کړی؛ ترڅو د ښځو روغتیايي وضعیت او روغتیايي خدمتونو ته د هغوی لاسرسی وارزوي. د راپور له مخې؛ د بامیان ولایتي روغتون د ولایت په کچه یوازینی روغتیايي مرکز دی، چې د نویو زېږېدلو ماشومانو د ځانګړې پاملرنې څانګه لري.
د روغتون د کارکوونکو په وینا؛ د لرو پرتو ولسوالیو ډېری مېندواره ښځې هغه وخت روغتون ته رسېږي، چې د مېندوارۍ یا زېږون ستونزې یې جدي شوې وي، یا یې نوي زېږېدلي ماشومان ځانګړې پاملرنې ته اړتیا ولري.
اوچا وایي، د ناروغانو د پراخ شمېر له امله دغه روغتون له سخت فشار سره مخ دی. د لرو واټنونو، د ناروغانو د لېږد اسانتیاوو کمښت او روغتیايي مرکز ته ناوخته رسېدل د بامیان د لرو پرتو سیمو د اوسېدونکو له مهمو ستونزو څخه دي. د راپور له مخې؛ ځینې ناروغان اړ کېږي چې څو ساعته پر خرابو لارو سفر وکړي، څو ځان روغتون ته ورسوي.
که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې په ځینو مالیاتي قوانینو کې د سوداګرو د ملاتړ په موخه تخفیفونه او کمښتونه اعلان کړي؛ خو یوشمېر پانګهوال او کاروباریان وايي، چې دغه بدلونونه د دوی ستونزې نهشي هوارولی او لاهم د سوداګرو پر اوږو د څو ډوله درنو مالیاتو بار پروت دی.
د طالبانو د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې؛ په نویو اصلاحاتو کې په کلني عوایدو کې شل سلنه مالیه لس سلنې ته راکمه شوې ده. دغه راز د هغو کارګرو د تنخواوو مالیه چې پخوا له ۵زره افغانیو لوړ معاش باندې له ۲ څخه تر ۱۰ فیصدو پورې اخیستل کېده، اوس دغه معافیت تر ۱۰زره افغانیو پورې لوړ شوی؛ خو له لسو زرو پورته تنخواوو باندې مالیه پر خپل ځای پاتې ده.
پانګهوال وايي، چې د هېواد په اوسني اقتصادي وضعیت کې لاهم د جوازونو د تمدید، د ښاروالۍ د صفایۍ، د لوحو، د ځای د کرایې او پر پلور د ۲ فیصده انتفاعي مالیې ورکړه د دوی ملاوې ماتې کړې دي.
د کندهار یو پانګهوال نعمت الله نعمت وایي، چې د مالیاتو لهه وروستیو تخفیفونو سره د سوداګرو بنسټیزې ستونزې نهدي حل شوې او د مالیاتو قوانین لاهم بنسټیز بدلون ته اړتیا لري.
د هغه په وینا؛ سوداګر لاهم د بېلابېلو ډولونو مالیاتو پر ورکړې مکلف دي، لکه د جواز اخیستلو او تمدید مالیه، د ښاروالۍ د صفایۍ مالیه، د لوحو مالیه، د خرڅلاو یا انتفاعي مالیه، د عوایدو مالیه، د کارکوونکو د تنخواوو مالیه، د کرایې مالیه، د لویو پېرودونو مالیه او د مالیاتي ارزونې یا بررسۍ پرمهال احتمالي جریمې ټول د سوداګرو پر اوږو دروند بار اچوي.
هغه وایي، تر ټولو لویه ستونزه د خرڅلاو پر سر دوه سلنه انتفاعي مالیه ده؛ ځکه دغه مالیه د سوداګرو د ګټې او تاوان په پام کې نیولو پرته اخیستل کېږي. نوموړي زیاته کړې: «د مالیاتو قوانین بنسټیز بدلون ته اړتیا لري، اوسنی بدلون هېڅ درد نه دوا کوي. تر ټولو ملا ماتوونکې مالیه د خرڅلاو دوه سلنه مالیه ده، ځکه دولت د سوداګرو له خرڅلاو سره شریک دی، که جنس په تاوان هم وپلوري بیا هم باید دوه سلنه مالیه ورکړي».
یو بل پانګهوال احمد ولي بیا د روڼتیا پر نشتوالي او د بېلابېلو مالي ادارو له لوري د جلا جلا محصولاتو پر اخیستلو نیوکه کوي. هغه وایي، چې یو سوداګر په یو وخت د څو جوازونو ساتلو، د لوحو او ان له نورو کورنیو شرکتونو څخه د ۵ لکه افغانیو څخه د زیات پلور پر سر د اضافي ۲ سلنه مالیې په ورکولو مالي ښکېل دی.
هغه زیاته کړه: «موږ د مالیاتو له ورکولو سره مخالفت نهلرو؛ خو غوښتنه مو دا ده چې مالیاتي نظام ساده، عادلانه او د سوداګرۍ د ودې لپاره مناسب شي، د مالیاتو شمېر دې راکم او قوانین دې بنسټیز اصلاح شي؛ څو پانګونه او کاروبار وده وکړي. اوس خو ټول خلک له وچې مجبورۍ څخه کاروبار ته ولاړ دي».
دغه سوداګر او پانګهوال ټینګار کوي، چې د محدودو تخفیفونو پرځای باید د مالیاتو په قوانینو کې پراخ او بنسټیز بدلونونه راوستل شي؛ څو د خصوصي سکټور ستونزې هوارې او د هېواد اقتصادي فعالیتونه پیاوړي شي.
د مالي قوانینو پر وړاندې د هېواد د پانګهوالو او سوداګرو د دغه نیوکو او شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو اړوندو مسوولینو او د مالیې وزارت تراوسه پورې هیڅ ډول رسمي غبرګون نهدی ښودلی.
د بشري حقونو څار بنسټغړې الیسا کلمن، د امریکا د کډوالۍ ادارې په توقیف کې د افغان پناهغوښتونکي محمد نذیر پکتیاوال د مړینې په تړاو د روڼتیا، حسابورکونې او د هغه د بشپړ عدلي طبې معاينې د راپور د خپرېدو غوښتنه کړې ده.
د شمېرو له مخې، د تېر کال د مرغومي (جدي) میاشتې راهیسې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې په توقیف کې لږ تر لږه ۵۴ کسان مړه شوي دي.
محمد نذیر پکتیاوال، ۴۱ کلن افغان پناهغوښتونکی و، چې نږدې لس کاله یې په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو ترڅنګ دنده ترسره کړې وه. نوموړی د تېر کال د کب په ۲۳مه، په ټکساس ایالت کې له نیول کېدو څخه تر ۲۴ ساعتونو کم وخت وروسته، د هغه څه له امله چې امریکايي چارواکو یې «الرژیک غبرګون» بللی، مړ شو.
د هغه د مړینې سند له مړینې څخه ۱۰۳ ورځې وروسته خپور شو.
الیسا کلمن ویلي، د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې د پکتیاوال د مړینې د اعلان پر مهال هغه «ناقانونه مجرم کډوال» بللی و، په داسې حال کې چې نوموړي هېڅ جرمي محکومیت نه درلود او د امریکا له پوځ سره د کلونو همکارۍ له امله یې دې هېواد ته د لنډمهالي ننوتلو قانوني اجازه ترلاسه کړې وه.
د نوموړي د پناه غوښتنې دوسیه هم د ارزونې په حال کې وه، خو د امریکا حکومت د تېر کال د لیندۍ (قوس) میاشتې راهیسې د افغان وګړو د پناه غوښتنې دوسیو ارزونه درولې ده.
د راپور له مخې، پکتیاوال د کب په ۲۲مه، هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې خپل ماشومان ښوونځي ته یوسي. د هغه کورنۍ «افغان ایواک» سازمان ته ویلي چې نوموړی د تنفسي ناروغۍ له امله د تنفسي سپرې اړتیا لرله او مېرمن یې هڅه کړې وه چې دغه درمل ورته ورسوي.
د امریکا د کډوالۍ ادارې ویلي، پکتیاوال له نیول کېدو وروسته د ساه لنډۍ او د سینې له درد څخه شکایت وکړ، روغتون ته ولېږدول شو او بله ورځ یې ساه ورکړه.
د بشري حقونو د څار سازمان غړې ویلي، د پکتیاوال مړینه د امریکا د کډوالۍ ادارې په توقیفځایونو کې د مړینو د مخ پر زیاتېدو لړۍ یوه برخه ده. د هغې په وینا، د امریکا د اوسني حکومت له واک ته رسېدو وروسته، په دغو توقیفځایونو کې د مړینو په اړه د روڼتیا غوښتنې زیاتې شوې دي.
که څه هم د پکتیاوال د مړینې په سند کې د مړینې لامل «پېښه» ثبت شوی، خو کلمن وايي چې دغه پایله د نوموړي د مړینې د څرنګوالي په اړه نورې پوښتنې راولاړوي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، د امریکا حکومت د پکتیاوال د کورنۍ، د پناهغوښتونکو د حقونو د ملاتړو بنسټونو او د کانګرس د یو شمېر غړو له غوښتنو سره سره، د دې قضیې په اړه د نورو جزییاتو له ورکولو ډډه کړې ده.
دغه سازمان ټینګار کړی چې د دې قضیې د بشپړې څېړنې ترسره کول او د محمد نذیر پکتیاوال د عدلي معاينې بشپړ راپور خپرول د روڼتیا او حسابورکونې د تأمین لپاره یو مهم او لومړنی ګام دی.
د اسلامي همکاریو سازمان ( او ای سي) د ښځینهوو وزیرانو د نهم کنفرانس په وروستۍ اعلامیه کې ویل شوي، چې په افغانستان کې د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر کار لګېدلي بندیزونه له اسلامي ارزښتونو، د ښځو او نجونو له کرامت، حقونو او پرمختګ سره په ټکر کې دي.
دغه دوه ورځنی کنفرانس د پاکستان په پلازمېنه اسلاماباد کې د «د ښځو ټولنیزه، اقتصادي او سیاسي پیاوړتیا»تر سرلیک لاندې ترسره شو.
د کنفرانس ګډونوالو، د اسلامي همکاریو سازمان منشور، د ښځو د پرمختګ لپاره د دې سازمان د عمل پروګرام، د ښځو د پراختیا سازمان اساسنامه او د پخوانیو غونډو پایلو ته په اشارې، د ښځو د حقونو پر خونديتوب او په ټولو برخو کې د هغوی د ګډون پر پراختیا ټینګار وکړ.
په وروستۍ اعلامیه کې راغلي، چې اسلام دین د ښځو او نجونو د کرامت، حقونو، ګډون او پرمختګ ملاتړ کوي او په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی مهم رول په رسمیت پېژني. په اعلامیه کې ویل شوي: «موږ په افغانستان کې د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر کار د روانو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګندوو، ځکه دا محدودیتونه له هغو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي چې د ښځو او نجونو له کرامت، حقونو او پرمختګ څخه ملاتړ کوي».
په کنفرانس کې وزیرانو او د پلاوو مشرانو ټینګار کړی، چې ښځې د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هېوادونو نږدې نیمایي نفوس جوړوي او د دوامداره پرمختګ، اقتصادي ودې، ټولنیز یووالي او سولې لپاره د هغوی بشپړ او اغېزناک ګډون اړین دی.
په اعلامیه کې د غړو هېوادونو له هغو پرمختګونو هرکلی شوی چې د ښځو د زدهکړو، روغتیا، اقتصادي فرصتونو او ټولنیز ګډون په برخو کې یې کړي، خو ټینګار شوی چې لا هم جدي نابرابرۍ او ستونزې پر ځای پاتې دي.
ګډونوالو همداراز د هغو خنډونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځو سیاسي، اقتصادي او مسلکي ګډون محدودوي. د فرصتونو، سرچینو، ټکنالوژۍ، مالي خدمتونو او د پرېکړو په بهیر کې نابرابر لاسرسی د دغو خنډونو له مهمو لاملونو څخه یاد شوي دي.
اعلامیه زیاتوي چې ډیجیټلي ټکنالوژي، نوښتونه، مصنوعي ځیرکتیا او نوې ټکنالوژۍ د ښځو او نجونو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کولای شي، خو ورسره یې د ډیجیټلي محرومیت، انلاین ځورونې، ناوړه ګټې اخیستنې او سایبري تاوتریخوالي په اړه هم خبرداری ورکړی دی.
د کنفرانس ګډونوالو بېوزلي، بېکاري، مالي خدمتونو او سرچینو ته محدود لاسرسی او د کار په بازار کې نابرابر ګډون د ښځو د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ پر وړاندې له مهمو خنډونو څخه بللي دي.
وزیرانو او د پلاوو مشرانو د جګړو، بهرني اشغال، بشري بحرانونو، جبري بېځایه کېدو، ترهګرۍ، تاوتریخوالي ډک افراطیت، د اقلیم بدلون او اقتصادي ستونزو د اغېزو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې اغېزمنې کېږي.
په وروستۍ اعلامیه کې د هند تر ادارې لاندې جمو او کشمیر او همدارنګه د فلسطین یادونه هم شوې او د دغو سیمو اشغال یې غیرقانوني بللی دی.