د امريکا کانګرس د نذير پکتياوال د مړينې په اړه له کورني امنيت وزارت څخه وضاحت غوښتی

د هرات یو شمېر اوسېدونکي له افغانستان انټرنشنل- پښتو سره په خبرو کې وویل، څو ورځې مخکې ولایتي ادارې او د نفتي موادو ټولنې اعلان کړی وو، چې په راتلونکو ورځو کې به د نفتي موادو په بیو کې د پام وړ کمښت راشي، خو د څو ورځو په تېرېدو لا هم بیې په خپل ځای دي او د مرکزي سیمو پر تله په ځینو لرو پرتو سیمو کې بیې لا لوړېږي.

دوی د تېلو او ګازو د بیو په تړاو وايي:

د یو لیټر روسي پټرول بیه: ۸۱ افغانۍ

د یو لیټر ایراني پټرول بیه: ۷۷ افغانۍ

د یو لیټر ډیزل بیه ۷۲ افغانۍ

د یو لیټر ګازو بیه: ۶۵ افغانۍ ده.

د هرات د اوسېدونکو په وینا، د نفتي موادو د بیو په لوړېدو سره لګښتونه یې لوړ شوي او له اړوندو مسوولینو غواړي، چې د تېلو او ګازو د بیو راټيټولو ته په جدي توګه پام وکړي.

له دې سره سم، د هرات لپاره د طالبانو والي نور احمد اسلام‌جار د دغه ولایت د نفتي موادو له واردونکو سره په کتنه کې وویل، عامه ګټې باید پر شخصي ګټو لومړيتوب ولري او له هغو یې وغوښتل چې د نفتي موادو بیې راټيټې کړي.

د دغه ولایت لپاره د طالبانو د رسنیو دفتر د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۴مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، نور احمد اسلام‌جار د نفتي موادو له واردونکو او سوداګرو سره په کتنه کې زیاته کړه: «د نفتي توکو بیې باید په بازارونو کې راټیټې شي او ټول مسوولین او سوداګر مکلف دي، چې د خلکو د اسانتیا، هوساینې او سوکالۍ لپاره هڅې وکړي».

هغه زیاته کړه: «عامه ګټې باید پر شخصي ګټو لومړیتوب ولري او ټول لوري باید په دې برخه کې خپل مسوولیت په ښه توګه ترسره کړي».

دغه طالب چارواکي همدارزا څرګنده کړه، په داسې شرایطو کې چې خلک له اقتصادي او معیشتي ستونزو سره مخ دي، سوداګر باید د خلکو ترڅنګ ودرېږي او د مسوولینو په همکارۍ د ستونزو د کمولو او د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره اغېزناک رول ولوبوي.

د نفتي موادو واردوونکو سوداګرو هم د خپلو سوداګریزو فعالیتونو پر وړاندې د شته ستونزو او ننګونو په یادولو سره ژمنه وکړه، چې د لا زیاتو هڅو او اړینو تابیاوو په نیولو سره به په راتلونکو ورځو کې د نفتي توکو د بیو د راټیټولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي او د خلکو د ګټو د خوندي کولو او په بازار کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره به هر اړخیزه همکاري وکړي.

د یادونې وړ ده، چې شاوخوا ۱۰ ورځې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په هېواد کې د نفتي موادو د احتمالي کمښت د مخنیوي لپاره له سوداګرو وغوښتل چې د نفتي موادو واردات زیات کړي.

د راپور له مخې؛ په سروې کې ۱۲۲ ادارو ګډون کړی، چې ۱۰۲ ملي نادولتي موسسې، ۱۴ نړۍوالې نادولتي موسسې او شپږ د ملګرو ملتونو ادارې په‌کې شاملې دي. راپور وایي، ۴۵ سلنه ادارو کې لاهم ښځینه او نارینه کارکوونکي په ګډه فعالیت کوي؛ خو ۲۸ سلنه یوازې په محدود ډول دغه ګډ فعالیتونه پر مخ وړي.
په همدې حال کې ۱۴ سلنه ادارې یوازې له نارینه او ۱۲ سلنه یوازې له ښځینه کارکوونکو سره فعالیت کوي. د سروې له مخې؛ د ښځینه کارکوونکو د دفتر پرځای ساحوي فعالیتونه زیات شوي او اوس ۶۶ سلنه ښځې له کور څخه مستقیم کاري سیمو ته ځي، په داسې حال کې چې په تېر پړاو کې دغه کچه ۳۶ سلنه وه.
راپور زیاتوي، ۱۶ سلنه ښځینه کارکوونکې له خپلو کورونو کار کوي چې له دې ډلې ۸۱ سلنه یې د ملګرو ملتونو کارکوونکې دي. د راپور له مخې؛ دغه بدلون د ۲۰۲۵کال له سپټمبر وروسته د محدودیتونو د سختېدو پایله ده.
په راپور کې راغلي، ۱۲ سلنه ښځو د محدودیتونو له امله خپلې دندې پرېښې او ۱۳ سلنه نورې له دندو ګوښه شوې دي. په راپور کې راغلي، چې د بودجې کمښت هم د مرستندویه ادارو پر فعالیتونو پراخ اغېز کړی دی.
۵۴ سلنه ادارو ویلي، چې د مالي ستونزو له امله یې ښځینه او نارینه افغان کارکوونکي رخصت کړي او ۴۶ سلنه ادارو خپلې ځینې پروژې تړلې دي. دارنګه ۴۴ سلنه ادارې د کارکوونکو تنخواوې او امتیازات کموي، ۲۸ سلنه په روان کال کې د کارکوونکو او ساحوي دفترونو د کمولو پلان لري، ۴۴ سلنه نور د ښځینه کارکوونکو د محرم لګښتونه نه‌شي ورکولی او ۳۲ سلنه د ښځو لپاره د جلا کاري ځایونو برابرولو توان نه‌لري.
راپور کاږي، د ښځو پر تګ‌راتګ محدودیتونه لاهم تر ټولو لوی خنډ دی. ۶۱ سلنه ادارو ویلي، چې ښځینه کارکوونکې له محرم پرته سفر نه‌شي کولی، ۳۹ سلنه ادارې وایي ښځې په رسمي ماموریتونو کې له ګډون محرومې دي او ۳۰ سلنه نورې وایي چې ښځې د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم د ګډون اجازه نه‌لري.
د راپور له مخې؛ هرات، کابل او ننګرهار هغه ولایتونه دي، چې دغه محدودیتونه په‌کې تر ټولو ډېر اغېزمن ثابت شوي دي. سره له دې ډېری مرستندویه ادارې هڅه کوي، چې د ښځو ګډون وساتي. ۶۸ سلنه ادارو د ښځو لپاره جلا کاري ځایونه جوړ کړي، ۶۵ سلنه د ترانسپورټ او محرم لګښتونه ورکوي او ۵۸ سلنه ښځینه کارکوونکې یوازې په ساحوي فعالیتونو کې ګوماري.
راپور په پای کې ټینګار کوي، چې د ښځو دوامداره ګډون د بشري مرستو د اغېزمنتیا لپاره حیاتي ارزښت لري او خبرداری ورکوي؛ که محدودیتونه او د بودجې کمښت دوام وکړي، مېلیونونه اړمن افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې به له لا ډېرو ستونزو سره مخ شي.

په کاناډا کې د افغانستان پخواني سفیر عمر صمد، پخوانۍ ډیپلوماتې او د ښځو د حقونو فعالې اصیلا وردګ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني استازي فرید ظریف په یوه ګډ تحلیل کې لیکلي، چې د روان کال په پیل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د له‌منځه تلو یا د واکونو او کارکوونکو د سخت کمښت له ګواښ سره مخ و.

خو امنیت شورا د یوکال لپاره د دغه ماموریت په غځولو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د تګلارې د بیاکتنې لپاره یو محدود فرصت برابر کړی دی. دوی وايي، چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نشتوالي او د امنیت شورا دننه اختلافونو د دغه ماموریت راتلونکی له ناڅرګندتیا سره مخ کړی دی.

په تحلیل کې راغلي، چې ملګري ملتونه اوس نه‌شي کولی له افغانستان نه ووځي؛ ځکه دغه کار به سختې بشري پایلې ولري. له بلې خوا ملګري ملتونه هم نه‌شي کولی اوسنی حالت عادي وبولي؛ ځکه د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره سیاسي شرطونه لا نه‌دي برابر شوي.

دغه پخوانیو ډیپلوماتانو لیکلي، چې ملګري ملتونه باید له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو یا له افغانستان نه د وتلو پرځای خپل ماموریت د رېښتینو موخو، لا زیاتې همغږۍ او د طالبانو او نړۍوالې ټولنې لپاره د روښانه تمو پربنسټ بیا تنظیم کړي.

د لیکوالانو په وینا؛ افغانستان اوس له اقتصادي ځوړ، اقلیمي بدلون، له ایران او پاکستان نه د کډوالو ډله‌ییز اخراج، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي کمښت او پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونه په ګډون د یو لړ ورته ناورینونو سره مخ دی. د دوی په خبره؛ دغه لاملونو افغانستان د نړۍ یو له خورا پېچلو بشري ناورینونو څخه ګرځولی دی.

دغه درېیو ډیپلوماتانو دارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (UNDP) د لوړپوړو چارواکو وروستیو سفرونو ته په اشارې لیکلي، دغه سفرونه ښيي چې د افغانستان بشري، پراختیايي او روغتیايي ناورینونه د نړۍوالې ټولنې له توان څخه په چټکۍ سره پراخېږي.

د دغه تحلیل په بله برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوې ځانګړې استازې په توګه د رباب فاطمې ټاکل کېدل، د مرستندویانو د باور د بېرته جوړولو او د نړۍوالو لوبغاړو ترمنځ د لازیاتې همغږۍ لپاره یو فرصت بلل شوی دی.

لیکوالانو ټینګار کړی، چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لاهم له طالبانو سره د تعامل څرنګوالي په اړه اختلاف لري او د دوحې بهیر هم د طالبانو او د یادې شورا د غړو هېوادونو ترمنځ د نظرونو د اختلاف له امله د پام وړ پرمختګ نه‌دی کړی.

په دغه تحلیل کې دارنګه راغلي، په داسې حال کې چې د افغانستان سیاسي بهیر له کړکېچ او بن‌بست سره مخ دی؛ د سیمې هېوادونو لکه چین، روسیې، د منځنۍ اسیا هېوادونو، خلیجي هېوادونو او ترکیې له کابل سره په سوداګرۍ، امنیت، کډوالۍ او زېربناوو برخه کې عملي همکاري روانه ساتلې. همدارنګه ځینو اروپايي هېوادونو د کډوالو د بېرته ستنولو په موضوع کې د طالبانو له استازو سره تخنیکي همکاري کړې ده.

لیکوالان دې پایلې ته رسېدلي، چې د یوناما نوي ماموریت بریالیتوب د روښانه لومړیتوبونو ټاکلو، سیمه‌ییزې همکارۍ، د بشري اقلیم ساتلو، د بسپنه ورکوونکو باور بیارغولو او د افغانانو پر ژوند او معیشت ساتنې تمرکز پورې اړه لري.

د ستنو شویو کورنیو په خبره؛ ډېرو به په پاکستان کې د پولیسو د نیولو او چاپو له وېرې له خپلو کورنو بهر شپې سبا کولې. دوی زیاتوي، چې پولیسو به د پیسو په بدل کې افغان کډوال بېرته خوشې کول: «هلته پولیسو ډېر تنګول کول او ډېر مهال مجبور و، چې له کوره بهر شپې سبا کړو. خلک به یې نیول او زنداني کول یې او ماشومان به یې په میدان پاتې شول. که چا پیسې ورکولې هغه به یې خوشې کول او که چا د پیسو د ورکړې وس نه‌لاره تر نیولو او زنداني کولو وروسته به یې په جبري توګه افغانتسان ته ستنول».
افغانستان ته ستنېدونکي کډوال فرمان افغان ویلي، د مزدورۍ له لارې یې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې؛ خو څو ځلې د پولیسو له لوري ونیول شو. هغه وایي: «یو ځل درې ورځې په زندان کې وساتل شوم او د خوشې کېدو لپاره مې ۳۰زره کلدارې ورکړې. دویم ځل بیا ۳۵زره کلدارې راڅخه واخیستل شوې».
هغه زیاته کړې: «زموږ عاید دومره نه و څومره چې له موږ د پیسو د ورکړې غوښتنه کېده. بالاخره مې پلار پرېکړه وکړه، چې نور په پاکستان کې پاتې کېدل ناشونې دي؛ نو افغانستان ته ستنېږو».

د فرمان په وینا، هغه اوس‌ د حمزه بابا مزار ته نږدې د کډوالو د ساتنې په مرکز کې دی؛ خو هلته د بنسټیزو اسانتیاوو له سخت کمښت سره مخ دی. هغه وایي، په پنډغالي کې نه د څښاک اوبو اسانتیا شته نه د اوسېدو مناسب ځای؛ ښځې، ماشومان او سپین ږېري د سختې ګرمۍ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دغه تازه ستانه شوي کډوال وايي، چې پاکستاني پولیسو د نیولو پرمهال ورسره ناسم چلند کوي او ډېری کسان یې له کار ځایونو او خپلو کورونو نیولي دي. د دوی په خبره؛ ډېری کسان په ورځو او میاشتو، میاشتو په بند خونو کې ساتل کېږي او وروسته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کېږي.

دغه کورنۍ وایي، چې د پاکستان په زندانونو کې افغانان له سخت حالت سره مخ دي او له خپلو کورنیو جلا او ناخبره ساتل کېږي. د دوی په خبره؛ د ستنېدو پرمهال به یې ښځې او ماشومان په پاکستان کې له ناروښانه برخلیک سره پاتې کېدل.

د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی، د پاکستان حکومت له ۲۰۲۳کال راهیسې شاوخوا ۲.۵ مېلیونه هغه افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستانه کړي چې په پاکستان کې له اسنادو پرته مېشت وو. د راپور له مخې؛ دغه بهیر د پنجاب د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو د امنیتي څانګې تر څار لاندې روان دی.

د رسمي شمېرو له مخې؛ یوازې په پنجاب ایالت کې ۱۳۸زره او ۳۴۲ افغان کډوال د قانوني او اداري مراحلو تر بشپړولو وروسته د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته لېږدول شوي، چې ډېری یې د قانوني پروسې تر بشپړېدو وروسته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.

دامهال یوازي په پنجاب ایالت کې ۳۶ د افغان کډوالو د لنډمهاله ساتنې مرکزونه فعال دي او ۵۳ افغان کډوال په‌کې ساتل کېږي.

د اروپايي ټولنې ویاند انوار العنوني د سې‌شنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۳مه) وویل: «موږ په کلکه د جرمونو د نړیوالې محکمې ملاتړ کوو؛ پر دې محکمې، د هغې پر ټاکل شویو چارواکو، کارکوونکو یا هغو کسانو برید یا ګواښ چې ورسره همکاري کوي، په هېڅ ډول د منلو وړ نه‌دی».

هغه د نسل وژنې، جنګي جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په څېر د جرمونو د عاملانو په تعقیب کې د محکمې رول ته په اشارې سره زیاته کړه: «د جرمونو نړیواله محکمه خپلواک دولتونه نه په نښه کوي او د هغوی ملي حاکمیت ته ګواښ نه ګڼل کېږي». العنوني ټینګار وکړ، چې دا محکمه یوازې د خورا درنو جرمونو پر عاملانو قضايي واک لري.

د ډونالډ ټرمپ د حکومت د فشارونو زیاتوالی؛

واک ته د ډونالډ ټرمپ له بېرته راستنېدو راهیسې، د هغه حکومت په تدریجي ډول د لاهې پر محکمې فشارونه زیات کړي دي. تر اوسه د لوی څارنوال او اتو قاضیانو په ګډون د دې محکمې ۱۱ چارواکي، د امریکا د بندیزونو هدف ګرځېدلي دي؛ هغه بندیزونه چې د دوی د کریډیټ کارتونو، په امازون او ګوګل په څېر شرکتونو کې د دوی د حسابونو د تړل کېدو او همدارنګه امریکا ته د هغوی د سفر د ممنوعیت لامل شوي دي.

خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د دوشنبې د ورځې اعلامیې دا فشارونه نوي پړاو ته داخل کړل. روبیو په یوه ویډیويي پیغام کې ادعا وکړه، چې د جرمونو نړیواله محکمه «د امریکا د سیاسي او حقوقي نظام ټول اړخونه ګواښي». هغه په یوې مقاله کې هم خبرداری ورکړ، چې د امریکا سرحدي مامورین او ټاکل شوي چارواکي ښايي په راتلونکي کې د یوې نړیوالې محکمې او د بېلابېلو هېوادونو د قاضیانو پر وړاندې محاکمه شي.

د نړیوالو حقوقو کارپوهان وایي، چې د روبیو څرګندونې د محکمې له اصلي واکونو سره همغږي نه‌لري. د جرمونو نړیواله محکمه یوازې د هغو جرمونو په اړه څېړنه کولای شي، چې د غړو هېوادونو په خاوره کې شوي وي او یا د هغو هېوادونو د اتباعو له خوا ترسره شوي وي. همدارنګه په هغو پېښو کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه دوسیه ورجلب کړي او یا یو غیر غړی هېواد په داوطلبانه ډول د محکمې واک ومني، دا محکمه کولای شي اقدام وکړي. پر دې سربېره، محکمه یوازې هغه وخت مداخله کوي، چې اړوند هېواد ونه‌شي کولای یا ونه غواړي په‌خپله هغو جرمونو ته رسیدنه وکړي.

امریکا د روم اساسنامه، چې د محکمې د جوړېدو سند دی، نه‌ده منلې او د دې بنسټ غړې هم نه‌ده. له بلې خوا، په محکمه کې د امریکایي اتباعو د محاکمې احتمال هم لږ دی، ځکه چې شاوخوا ۱۰۰ هېوادونو له امریکا سره داسې هوکړې لاسلیک کړې، چې له مخې یې امریکایي اتباع دې محکمې ته نه سپاري.

د بشري حقونو د څار ډلې پخواني اجرایوي رییس کینټ راټ وویل: «د جرمونو نړیواله محکمه د هغو اقداماتو په اړه د صلاحیت ادعا نه‌لري چې په امریکا کې دننه ترسره کېږي. روبیو د امریکا د احتمالي جنګي جرمونو پر وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت رامنځته کولو هڅه د ملي حاکمیت په نوم توجیه کوي، په داسې حال کې چې دا استدلال د نورو هېوادونو دا حق له پامه غورځوي چې په‌خپله خاوره کې شوي جرمونه محکمې ته راجع کړي».

د امریکا د حکومت یوه پخواني چارواکي چې د بندیزونو په برخه کې یې کار کړی هم وویل، داسې ښکاري چې د ټرمپ حکومت په راتلونکي کې د امریکا د اقداماتو، لکه په وېنزوېلا یا د نړۍ په نورو برخو کې د محکمې د احتمالي څېړنو د مخنیوي په هڅه کې دی. دا انګېرنه د روبیو د څرګندونو له لارې هم پیاوړې شوه.

هغه په خپله مقاله کې د ځینو فعالانو غوښتنې ته اشاره کړې، چې د ټرمپ حکومت د اقداماتو، لکه د کډوالو د شړلو یا پر هغو کښتیو د امریکا د بریدونو چې د چارواکو په ادعا نشه‌يي توکي په‌کې لېږدول کېدل، د جرمونو په نړیواله محکمه کې د څېړلو غوښتونکي شوي دي.

کینټ راټ لا پسې مخکې لاړ او ویې ویل: «ټرمپ غواړي، څو وکولای شي د هغو هېوادونو په خاوره کې چې د محکمې واک یې منلی، د تعقیب له اندېښنې پرته جنګي جرمونه ترسره کړي. د کیسې اصلي خبره همدا ده».