د پاکستان امنیتي ځواکونو د بنو په عملیاتو کې د پنځو وسله‌والو د وژلو ادعا کړې

د پاکستاني چارواکو د رسمي شمېرو له مخې، یوازې د سې‌شنبې په ورځ له ۴۴۰۰ څخه ډېر افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په دې ډله کې ۱۷۶۸ تنه د ثبت سند(پي ار او) لرونکي، ۶۱۶ د افغان تابعیت کارت (ای سي سي) لرونکي او ۲۰۸۰ هغه کسان وو چې د پاکستان د حکومت په وینا، په غیرقانوني توګه یې په دغه هېواد کې ژوند کاوه.

په خېبر پښتونخوا کې د صوابۍ ولسوالۍ سیمه‌ییزو چارواکو ویلي، په تېرو درېیو ورځو کې یې ۳۵۰ افغانان نیولي او افغانستان ته یې استولي دي.

د صوابۍ مرستیال کمېشنر ډاکټر طارق‌الله ویلي، لا هم شاوخوا ۱۲۰۰ افغانان په دې ولسوالۍ کې پاتې دي او حکومت به هغوی هم پیدا او افغانستان ته ولېږي.

هغه ویلي: «د حکومت پالیسي روښانه ده، نور هېڅ افغان ته د پاتې کېدو اجازه نشته».

100%

یو افغان کډوال چې له لسو کلونو راهیسې په صوابۍ کې ژوند کوي او د امنیتي اندېښنو له امله یې ونه غوښتل نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل:«له څو ورځو راهیسې مو ژوند په بشپړ ډول بدل شوی دی. ماشومان مو له وېرې ښوونځي ته نه شي تللی او موږ خپله هم د اړتیا وړ توکو د اخیستو لپاره بازار ته په ډاډه زړه نه شو وتلی. هره شېبه وېره لرو چې پولیس به راشي او موږ به ونیسي. که افغانستان ته په زور واستول شو، نه کور لرو، نه د کار زمینه او نه هم داسې څوک شته چې زموږ ملاتړ وکړي».

هغه وايي، ډېری افغان کورنۍ اوس خپلې ورځې د پټېدو او د راتلونکي د نامعلوم برخلیک په اندېښنه تېروي. همداراز د صوابۍ د پولیسو چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې هر هغه څوک چې افغانانو ته پناه ورکړي یا خپل کورونه په کرایه ورکړي، له قانوني اقدام سره به مخ شي.

100%

بل لورته په هریپور او مومندو ولسوالیو کې هم پولیسو د عملیاتو پر مهال ۷۴ افغانان نیولي او د پېښور لنډمهالي مرکز ته یې لېږدولي، څو وروسته افغانستان ته واستول شي.

د چارواکو په وینا، هغه ټول افغانان چې قانوني ویزه نه لري یا یې د ویزې موده پای ته رسېدلې وي، نیول کېږي او له هېواده ایستل کېږي.

ثمرالدین چې د ډیری کلونو راهیسې په هریپور کې اوسېده او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی، افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وایي: «موږ کلونه په پاکستان کې تېر کړل. زموږ ماشومان دلته لوی شوي او ژوند مو له همدې ټولنې سره تړلی دی، خو اوس داسې احساس کوو چې هر څه مو له لاسه وځي. افغانستان ته ستنېدل زموږ لپاره یوازې د ځای بدلول نه دي، بلکې د ژوند له نوې او سختې بې‌باورۍ سره مخ کېدل دي. هیله لرو چې نړیواله ټولنه زموږ وضعیت له نږدې وڅاري او د هغو افغانانو لپاره چې د خطر له امله وتلي، یوه قانوني او انساني حل‌لاره ومومي».

په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍاو د کډوالۍ نړیوال سازمانپه خپل وروستي ګډ راپور کې ویلي، چې د جون له ۲۸مې څخه د جولای تر څلورمې پورې ۱۹ زره او ۱۳۰ افغانان د تورخم، غلام خان، چمن، بادیني او بهرامچې له لارو افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.

100%

د راپور له مخې، د تېرو اوونیو په پرتله د بېرته ستنېدونکو شمېر ۵۹ سلنه زیات شوی دی او یوازې په همدې موده کې ۱۶۳۸ افغانان په جبري ډول له پاکستان څخه ایستل شوي دي.

د ملګرو ملتونو په وینا، د جبري ستنولو د چټک زیاتوالي یو مهم لامل د جولای د لسمې نېټې له ضرب‌الاجل سره تړلې اندېښنې او د پاکستان د امنیتي عملیاتو پراخېدل دي.

دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو ایستل د خپلې کډوالۍ پالیسۍ د تطبیق برخه بولي، د بشري حقونو بنسټونه او نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي چې جبري ستنول، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو لپاره چې افغانستان ته په ستنېدو له امنیتي او اقتصادي ګواښونو سره مخ دي، د بشري حقونو له جدي ننګونو څخه ګڼل کېږي.

د عوامي نېشنل ګوند تر تنظیم لاندې د ملاکنډ او ضم شویو ولسوالیو کې د مالیاتو د لګولو پر ضد لویه جرګه په ملاکنډ کې جوړه شوه، چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو، سوداګرو، مدني ټولنو او ټولنیزو څانګو استازو ګډون وکړ.

جرګې مشري د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین وکړه. په غونډه کې د ګوند مرکزي او صوبايي مشران، د جمعیت علما اسلام، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیګ ن، نېشنل ډیموکراټیک موومنټ او نورو سیاسي ډلو استازو هم ګډون کړی و.

د جرګې ګډونوالو په متفقه توګه په ملاکنډ او پخوانیو قبایلي سیمو کې د مرکزي او صوبايي حکومتونو له خوا د مالیاتو د پلي کېدو پرېکړه رد کړه او د دې پرېکړې د بېرته اخیستو غوښتنه یې وکړه.

د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین د جرګې له منظورۍ وروسته یو ۱۶ مادې اعلامیه خپره کړه.

په اعلامیه کې ویل شوي: «لویه جرګه په ملاکنډ او پخواني قبایلو کې د مالیاتو د لګولو پرېکړه په بشپړ ډول ردوي، ځکه دا پرېکړه له خلکو سره د شویو تاریخي، اساسي او قانوني ژمنو خلاف ده او په هېڅ صورت به ونه منل شي.»

جرګې له مرکزي حکومت وغوښتل چې په دغو سیمو کې د مالیاتو د پلي کېدو پرېکړه سمدستي بېرته واخلي او د خلکو اندېښنې پای ته ورسوي. همداراز یې له خیبر پښتونخوا حکومت څخه وغوښتل چې په ملاکنډ کې له ۲۰۲۴ کال راهیسې نافذ شوی د خدماتو پر خرڅلاو مالیه هم ختمه کړي.

په اعلامیه کې راغلي چې ملاکنډ ډېویژن او پخوانۍ فاټا سیمې د ترهګرۍ، سېلابونو او نورو طبیعي افتونو له امله ډېرې اغېزمنې شوې دي او خلکو یې درانه ځاني او مالي زیانونه لیدلي دي. جرګې ټینګار کړی چې په داسې شرایطو کې د نویو مالیاتو لګول به پر خلکو «نه زغمل کېدونکی اقتصادي بار» واچوي.

جرګې همداراز غوښتنه کړې چې د سیمې له طبیعي سرچینو، کانونو او ځنګلونو څخه ترلاسه کېدونکي عواید باید د ځايي خلکو د پرمختګ، روزګار او اساسي خدمتونو لپاره ولګول شي.

په اعلامیه کې ویل شوي: «تر هغې چې ځايي خلکو ته د خپلو طبیعي سرچینو له عوایدو، روزګار، صنعت او اساسي اسانتیاوو کې عادلانه برخه ورنه کړل شي، نور مالیات لګول اقتصادي بې‌انصافي ده.»

جرګې د ضم شویو ولسوالیو د معدني سرچینو له عوایدو څخه د ۶۰ سلنې د همدغو سیمو د خلکو لپاره د ځانګړي کولو غوښتنه هم کړې ده.

د ملاکنډ د برېښنا په اړه جرګې ویلي چې په سیمه کې اووه برېښنا بندونه فعال دي چې ملي شبکې ته برېښنا ورکوي، خو غوښتنه یې کړې چې سیمې ته دې د اړتیا مطابق برېښنا د هماغې بیې له مخې ورکړل شي چې ملي شبکې ته پلورل کېږي.

جرګې له مرکز او صوبو څخه د سرچینو د عادلانه وېش، د ملي مالي کمېسیون د جایزې د پر وخت اعلان او خیبر پښتونخوا ته د اساسي قانون له مخې د مالي حقونو د ورکړې غوښتنه هم کړې ده.

په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د نړیوالو مالي ادارو او نړیوال وجهي صندوقد شرطونو د پوره کولو لپاره باید د ملاکنډ او ضم شویو ولسوالیو خلک «قرباني» نه کړل شي.

جرګې له حکومتونو وغوښتل چې د دغو سیمو لپاره ځانګړی پرمختیايي پکېج اعلان کړي، ګرځندوی ته وده ورکړي، زیربناوې ورغوي، ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او د پانګونې لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي.

یاده دې وي، ملاکنډ چې د خیبر پښتونخوا شمالي سیمې پکې شاملې دي، له اوږدې مودې راهیسې د مالیاتي امتیازاتو او ځانګړي اقتصادي وضعیت موضوع له حکومتونو سره مطرح کوي. د سیمې سیاسي مشران استدلال کوي چې د جګړو، ناامنۍ او طبیعي افتونو له امله ځپل شویو سیمو ته باید له مالیاتي فشار وړاندې د بیا رغونې او اقتصادي ودې زمینه برابره شي.

د مالیاتو د پلي کېدو موضوع په وروستیو میاشتو کې د ملاکنډ ډېویژن د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او مدني فعالانو له مهمو اعتراضونو څخه یوه پاتې شوې ده.

د خیبر پښتونخوا د خیبر ولسوالۍ له تیرا درې څخه نږدې پنځه میاشتې وړاندې د بې‌ځایه شویو متاثرینو د بیرته ستنېدو مهالوېش بالاخره وټاکل شو چې له مخې به یې د اکټوبر له لسمې څخه د متاثرینو پړاویز ستنېدل پیل شي.

خو بل لور ته د باړه پریس کلب مخې ته له ۱۵۰ ورځو راهیسې په احتجاج بوختو د تیرا متاثرینو د ستنېدو دغه مهالوېش رد کړی دی.

د تیرا د ملک دین خېل قبيلې یوه مخور قبایلي مشر ملک ډاکټر نوروز خان اپریدي له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل چې دا د تیرا د مشرانو غوښتنه وه چې د متاثرینو سملاسي بیرته ستنېدل باید پیل شي ځکه هلته بیا د ژمي موسم پیلیږي او په سړه هوا کې هلته د بیارغونې کارونه نه شي کېدای.

هغه وویل چې حکومتي چارواکو ډاډ ورکړی چې که په تیرا کې روان پرمختیایي کارونه تر وخت وړاندې بشپړ شي، نو د متاثرینو د بیرته ستنېدو په مهالوېش کې به هم بدلون راوستل شي.

ډاکټر نوروز خان اپریدي زیاته کړه چې حکومت په تیرا دره کې د پرمختیایي کارونو د بشپړولو لپاره سیمه په دریو برخو وېشلې ده چې لومړۍ برخه یې بشپړه شوې، خو پر دویمه او دریمه برخه لا هم کار روان دی. هغه وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې، تر اوسه په سیمه کې یوازې امنیتي پوستې او سړکونه جوړ شوي او له دې پرته بل کوم د پام وړ کار نه دی شوی.

قبایلي ملک وویل چې «له تیرا څخه له بې‌ځایه کېدو وړاندې حکومت له قبایلي مشرانو سره رسمي لیکلی تړون کړی و چې پکې ګڼې ژمنې شوې وې، خو په خواشینۍ سره باید وویل شي چې د تړون پر ډېرو مادو بشپړ عمل نه دی شوی».

بل لور ته د باړه پریس کلب مخې ته له ۱۵۰ ورځو راهیسې د تیرا د متاثرینو د تحریک احتجاج کوونکو د بیرته ستنېدو مهالوېش رد کړی دی.

د تیرا د متاثرینو د تحریک ویاند صحبت خان اپریدي له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې وویل چې د اکټوبر په میاشت کې په تیرا کې ژمی پیل شوی وي او په داسې موسم کې هلته د بیارغونې کارونه نه شي کېدای، نو ځکه باید د ستنېدو پر مهالوېش بیا کتنه وشي.

هغه وویل چې د عملیاتو او بارانونو له امله د جنګ جګړو له کبله د ویجاړو شویو کورونو د بیا جوړولو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي. د صحبت خان په وینا، د حکومت له خوا متاثرینو ته د تاوان ورکولو په لړ کې چې کومې ژمنې شوې وې، پر ډېریو یې عمل نه دی شوی چې له امله یې په باړه او پېښور کې مېشت متاثرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي.

د یادولو وړ ده چې د روان کال په پیل کې، د جنوري پر ۲۵مه له تیرا څخه د خلکو بې‌ځایه کېدل پیل شوي وو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ټاکل شوي مهالوېش له مخې باید په اپرېل میاشت کې د متاثرینو بیرته ستانه شوي وای، خو اوس داسې ښکاري چې بې ځایه شوي کسان به درې میاشتې نور هم منتظر پاتې کیږي.

د «شخړې له امله بې‌ځایه شوي؛ په تیرا درې کې بشري ناورین» تر سرلیک لاندې راپور د ۲۰۲۶ کال د مې په ۱۹مه د کمېسیون د حقیقت موندنې د پلاوي له سفر وروسته خپور شوی دی.

پلاوي په خیبر کې له بې‌ځایه شویو کورنیو، سوداګرو، خبریالانو، روغتیايي کارکوونکو او حکومتي چارواکو سره لیدنې کړې دي.

د راپور له مخې، د تیرا امنیتي وضعیت له ۲۰۲۳ کال راهیسې خرابېده، په ۲۰۲۴ کال کې لا پسې کړکېچن شو او په ۲۰۲۵ کال کې یې وضعیت سخت کړ.

د سیمې اوسېدونکي وايي، وسله‌وال په سیمه کې فعال وو، خو باور لري چې امنیتي ځواکونه د هغوی د مهارولو توان درلود.

راپور زیاتوي، له ۲۰۲۴ څخه تر ۲۰۲۵ کال پورې، وروسته له هغې چې خلکو د سیمې پرېښودو او یا د دولت په غوښتنه د وسله‌والو ولسي ډلو جوړولو ته غاړه کېنښوده، د خوړو او درملو پر لېږد محدودیتونه ولګېدل. د خلکو په وینا، په همدې موده کې د ښځو، ماشومانو او سپینږیرو په ګډون له ۲۰ تر ۳۰ ملکي وګړي وژل شوي او نږدې ۴۰۰ نور ټپیان شوي دي.

د ۲۰۲۶ کال په جنورۍ کې د ژمي په سختو شرایطو کې د خلکو ډله‌ییز بې‌ځایه کېدل پیل شول. راپور وايي، یو شمېر نوي زېږېدلي ماشومان د سختې یخنۍ، واورې او د مناسبې مرستې د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د سیمې اوسېدونکو دغه بې‌ځایه کېدل «جبري» بللي او امنیتي ځواکونه یې مسوول ګڼلي دي.

د راپور له مخې، بې‌ځایه شوي ادعا کوي چې یوازې شاوخوا ۲۰ سلنه کورنیو تر اوسه د لېږد او نورو مرستو پیسې ترلاسه کړې دي، په داسې حال کې چې ډېری نورې کورنۍ لا هم له مرستو بې‌برخې دي. خلکو ویلي، چارواکو ورسره ژمنه کړې وه چې یوازې دوه میاشتې وروسته به بېرته خپلو سیمو ته ستانه شي، خو دا ژمنه عملي نه شوه.

د اقتصادي زیانونو په اړه راپور وايي، شاوخوا ۳۶۰۰ دوکانونه تړل شوي او نږدې ۸ زره سوداګر او دوکانداران بې‌کاره شوي دي. سوداګرو ویلي، نه یوازې دوی ته بدیل بازار برابر نه شو، بلکې اجازه هم ورنه کړل شوه چې خپل مالونه له درې وباسي، چې له امله یې مېوې، سبزي او نور ژر خرابېدونکي توکي له منځه ولاړل.

د راپور له مخې، د مالدارۍ او چرګانو فارمونو ته هم سخت زیان اوښتی، ځکه ډېری کورنۍ ونه توانېدل خپل څاروي له ځان سره انتقال کړي.

د باړې د خبریالانو ټولنې استازو ویلي، له ۲۰۲۱ کال راهیسې د وسله‌والو حضور زیات شوی و، خو د خلکو پرله‌پسې خبرداریو ته پام ونه شو. دوی ادعا کړې چې د امنیتي ځواکونو ځوابي عملیاتو، ډزو او بې‌پیلوټه بریدونو کې هم ملکي وګړو ته مرګ‌ژوبله اوښتې ده.
راپور وايي، د زده‌کړو بهیر هم سخت اغېزمن شوی دی.

د ورسک د یوازیني دولتي لېسې د زده‌کوونکو شمېر له شاوخوا ۲۵۰۰ څخه ۳۵۰ ته راټیټ شوی دی.

د راپور له مخې، خبریالانو ویلي، دا لا هم روښانه نه ده چې د خلکو د بې‌ځایه کېدو پرېکړه چا کړې وه، خو د خلکو عمومي باور دا دی چې امنیتي ځواکونو د سیمې د تخلیې غوښتنه کړې او ملکي ادارې یوازې د هغې پرېکړې اعلان کړی دی.

د ښځو وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل شوی دی. بې‌ځایه شویو ښځو د مرستو ځنډ، د استوګنې خراب شرایط، د خوړو کمښت او روغتیايي ستونزې یادې کړې دي. روغتیايي کارکوونکو ویلي، د ناامنۍ او بې‌ځایه کېدو له امله د امیندوارو ښځو ستونزې او د سقط پېښې زیاتې شوې دي.

په مقابل کې، امنیتي او ملکي چارواکو د کمېسیون پلاوي ته ویلي چې بې‌ځایه کېدل جبري نه وو، بلکې د قومي مشرانو له ۲۴ کسیزې کمېټې سره د هوکړې له مخې ترسره شوي دي. دوی ویلي، تر اوسه لسګونه زره کورنۍ ثبت شوي او ډېری یې مرستې ترلاسه کړې دي.

د پاکستان د بشري حقونو کمېسیون په خپلو سپارښتنو کې له خیبر پښتونخوا حکومت غوښتي چې د خلکو د خوندي او رضاکارانه ستنېدو زمینه برابره کړي، پاتې مرستې ژر ورکړي، د ملکي مرګ‌ژوبلې او د خلکو د شتمنیو د زیان په اړه خپلواکې پلټنې وکړي او د روغتیا، زده‌کړو، سرپناه او د ژوند د بېرته رغولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي.

کمېسیون خبرداری ورکړی چې د تیرا درې اوسېدونکي لا هم د ناامنۍ، نه پوره شویو ژمنو او نیمګړو بشري مرستو ترمنځ له سخت وضعیت سره مخ دي.

د پېښور په بورډ بازار کې، چې له کلونو راهیسې د افغان سوداګرو یو مهم سوداګریز مرکز بلل کېږي، سوداګر وايي د عملیاتو له پیل وروسته د دوی پر کاروبار او ورځني ژوند منفي اغېزې زیاتې شوې دي.

د بورډ بازار یو افغان سوداګر شاه فیصل، چې د ده په وینا له تېرو ۲۵ کلونو راهیسې په دغه بازار کې دوکان لري، افغانستان انټرنشنل-پښتو ته وویل، هره ورځ له کوره د وتلو پر مهال د نیول کېدو وېره ورسره وي.

هغه وویل: «هر سهار چې له کوره وځو، دا اندېښنه راسره وي چې که ونیول شو، بیا به څه وکړو؟ له نیول کېدو وروسته مستقیم ایستل کېږو، حال دا چې زموږ مېرمنې، ماشومان او ټوله کورنۍ په پېښور کې پاتې کېږي.»

شاه فیصل وايي، د جبري ایستلو تر څنګ له مالي ستونزو سره هم مخ دی. د هغه په خبره، پر ځینو کسانو یې پیسې پاتې دي او خپله هم نورو ته پوروړی دی، نو که په ناڅاپي ډول وایستل شي، د مالي حسابونو تصفیه به ورته ناشونې شي.

هغه زیاته کړه: «موږ دلته په میلیونونو روپۍ پانګونه کړې او خپل کاروبار مو جوړ کړی دی. که افغانستان ته ولېږل شو، زموږ ټول کاروبار به له منځه ولاړ شي، ځکه هلته اوس هېڅ سوداګریز بنسټ نه لرو.»

د بورډ بازار بل افغان سوداګر شاهد ګل هم وايي، کورنۍ یې له نسلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او دی له څو کلونو راهیسې د برېښنایي وسایلو کاروبار کوي.

د هغه په وینا، درې واړه ماشومان یې د پېښور په ښوونځیو کې زده‌کړې کوي او د افغانستان له ژوند سره هېڅ بلدتیا نه لري، ځکه ټول په پاکستان کې زېږېدلي او لوی شوي دي.

شاهد ګل وویل: «دا دوکان زما پلار جوړ کړی و او ما نور هم پراخ کړ. که اوس افغانستان ته ولېږل شو، نه هلته کور پېژنو او نه کاروبار. هغه څه چې مو دلته د کلونو په اوږدو کې جوړ کړي، ښايي په یوه ورځ یې پرېږدو.»

هغه زیاتوي چې د عملیاتو له پیل وروسته په بازار کې د پېرېدونکو شمېر هم کم شوی، ځکه ډېری افغان سوداګر د نیول کېدو له وېرې یا دوکانونه ژر تړي او یا هم د خپل کاروبار د بشپړ تړلو لپاره چمتووالی نیسي.

د سوداګرو په وینا، ګڼې افغان کورنۍ هم اړ شوې چې د احتمالي نیول کېدو یا ایستلو له وېرې خپل کورني او سوداګریز توکي په ډېره ټیټه بیه وپلوري، څو لږ تر لږه نغدې پیسې برابرې کړي.

بورډ بازار، چې د پېښور له سترو سوداګریزو مرکزونو څخه شمېرل کېږي، له اوږدې مودې راهیسې د افغان سوداګرو مهم کاروباري مرکز پاتې شوی دی. د سیمه‌ییزو سوداګرو د ټولنو د معلوماتو له مخې، د روانو عملیاتو له امله د بازار سوداګریز فعالیتونه په څرګند ډول کمزوري شوي او ګڼ دوکانونه یا تړل شوي او یا هم د تړل کېدو له جدي ګواښ سره مخ دي.