د کډوالۍ نړیوال سازمان (اې او ایم) ویلي چې په افغانستان کې یې د ټولنېزو سرچینو مرکزونه د هېواد په بېلابېلو سیمو کې اړینو خدمتونو او فرصتونو ته د خلکو لاسرسی اسانه کړی دی.
د کډوالۍ نړیوالې ادارې د پنجشنبې په ورځ په ایکس خواله رسنۍ کې ویلي چې دغه مرکزونه ټولنو ته د اړینو خدمتونو او فرصتونو د نږدې کولو لپاره فعالیت کوي.
د دغې ادارې په وینا، د ټولنېزو سرچینو مرکزونه اړمنو کسانو ته بېلابېل خدمتونه وړاندې کوي او د اړتیا په صورت کې یې له نورو اړوندو خدمتونو سره نښلوي.
د کډوالۍ نړیوالې ادارې ویلي چې د دغو مرکزونو د فعالیتونو ملاتړ د هالنډ د عدلیې او امنیت وزارت کوي.
د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې دغه مرکزونه د افغانستان په بېلابېلو ټولنو کې د اړمنو خلکو لپاره د خدمتونو او فرصتونو د لاسرسي په برخه کې مهم رول لري.
تورهان صالح د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان لپاره د نوي مقیم استازي په توګه خپله دنده پیل کړه. ښاغلي صالح تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د عربي هېوادونو لپاره په سیمهییز دفتر کې د لوړپوړي سلاکار په توګه دنده ترسره کوله.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د پنجشنبې په ورځ، د جولای ۱۶مه، په یوه اعلامیه کې ویلي چې صالح د جولای له ۱۵مې په کابل کې د افغانستان لپاره د دغه پروګرام د مقیم استازي په توګه خپلې دندې پیل کړې دي.
صالح تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د عربي هېوادونو لپاره په سیمهییز دفتر کې د لوړپوړي سلاکار په توګه دنده ترسره کوله او د ملګرو ملتونو د سولهساتو او ځانګړو سیاسي ماموریتونو له پای ته رسېدو وروسته د انتقال پر موضوعاتو یې تمرکز درلود.
نوموړي د ۲۰۲۳ کال له ډسمبر څخه د ۲۰۲۶ کال تر مارچ پورې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د بحرانونو د ادارې د مرستیال رییس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د دغه ماموریت پر مهال یې د بشري مرستو له پړاو څخه پراختیايي پروګرامونو ته د انتقال، د بحرانونو د مدیریت، د بحرانونو د تمویل او د پراختیايي سیاستونو په برخو کې کار کړی دی.
صالح تر دې مخکې د ۲۰۱۹ کال له مې څخه د ۲۰۲۳ کال تر نومبر پورې په ایتوپیا کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د مقیم استازي په توګه دنده ترسره کړې وه.
هغه په ۱۹۹۷ کال کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د پالیسۍ د سلاکار په توګه یوځای شوی و او له هغه راهیسې یې د دغه سازمان په بېلابېلو برخو کې ګڼې لوړې دندې ترسره کړې دي.
صالح د ملګرو ملتونو په سازمان کې خپله مسلکي دنده له ماشومانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق سره پیل کړې وه. هغه په ګانا او اریتریا کې کار کړی او د توکمیز توپیر د رژیم له پای ته رسېدو وروسته یې په سویلي افریقا کې د یونیسف د لومړني هېوادني پروګرام په جوړولو کې هم ونډه اخیستې ده.
نوموړی د کورنل پوهنتون څخه د سیاسي اقتصاد په برخه کې د لیسانس او د پرینسټن پوهنتون څخه د عامه چارو په برخه کې د ماسټرۍ سند لري. هغه د اکسفورډ پوهنتون په کریسټ چرچ کالج کې د فلسفې، سیاست او اقتصاد زدهکړې هم کړې دي.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د نوي مقیم استازي د راتګ موخه په رسمي ډول نه ده تشریح کړې، خو دغه سازمان په افغانستان کې د بشري اړتیاوو د کمولو، د معیشت د پیاوړتیا او د اوږدمهاله پراختیايي پروګرامونو په برخو کې فعالیت کوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون پخوانۍ مشرې او د بشري حقونو فعالې شهرزاد اکبر ویلي، که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي، باید لومړی د افغان ښځو او نجونو اساسي حقونه او انساني کرامت بېرته ور وګرځوي.
هغې په یوه تازه څرګندونه کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید طالبانو ته روښانه پیغام ورکړي چې مشروعیت د امتیاز په توګه نه ورکول کېږي، بلکې د خلکو د بنسټیزو حقونو په رعایتولو ترلاسه کېږي.
شهرزاد اکبر ویلي: «پیغام باید روښانه وي؛ که طالبان مشروعیت غواړي، باید هغه ترلاسه کړي، او دا بهیر باید د افغان ښځو او نجونو د تر ټولو بنسټیزو حقونو او انساني کرامت له بېرته اعادې پیل کړي».
نوموړې په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې پنځه کاله تېرېږي، خو لا هم پر ښځو او نجونو د زدهکړو، کار، ټولنیز حضور او ګڼو نورو اساسي حقونو پراخ محدودیتونه لګېدلي دي.
طالبانو تر اوسه د ښځو او نجونو پر زدهکړو او کار د لګېدلو محدودیتونو د لرې کولو په اړه کومه عملي پرېکړه نه ده کړې، هغه څه چې د نړیوالې ټولنې، د بشري حقونو د بنسټونو او ملګرو ملتونو له پرلهپسې نیوکو سره مخ شوي دي.
د بشري حقونو مدافعین باور لري چې د ښځو او نجونو د حقونو تأمین، د افغانستان د نړیوال تعامل او هر ډول مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره له مهمو شرطونو څخه ګڼل کېږي.
د برېتانیا حکومت اعلان کړی چې د افغانستان د بشري ناورین سره د مبارزې لپاره به په راتلونکو درېیو کلونو کې هر کال ۱۰۵ میلیونه پونډه مرسته ځانګړې کړي او دغه مرستې به د باوري شریکانو له لارې د افغانستان تر ټولو زیانمنو خلکو، په ځانګړي ډول ښځو او نجونو، ته ورسول شي.
د افغانستان لپاره د برېتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینډسي د پنجشنبې په ورځ، په ایکس کې د برېتانیا د حکومت د اعلان په شریکولو سره لیکلي: «نن برېتانیا د افغانستان له خلکو سره د خپلې دوامدارې ژمنې تایید کوي. برېتانیا به په راتلونکو درېیو کلونو کې هر کال ۱۰۵ میلیونه پونډه ځانګړې کړي او د باوري شریکانو له لارې به د ژوند ژغورنې مرستې وړاندې کړي.»
د برېتانیا د پارلمان په راپور کې راغلي چې دغه هېواد به د ۲۰۲۶ او ۲۰۲۹ کلونو ترمنځ هر کال ۱۰۵ میلیونه پونډه د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره ځانګړې کړي او افغانستان به په دې موده کې د برېتانیا د رسمي پراختیايي مرستو له تر ټولو لویو پروګرامونو څخه پاتې شي.
په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو نږدې پنځه کاله وروسته، د افغانستان بشري وضعیت لا هم «خورا خراب» دی او د لا خرابېدو له خطر سره مخ دی. د راپور له مخې، سږ کال نږدې ۲۲ میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې یې ۱۷،۴ میلیونه کسان له شدیدې خوړو ناامنۍ سره مخ دي.
د برېتانیا د حکومت په وینا، افغانستان د ماشومانو او میندو د خوارځواکۍ له پلوه په نړۍ کې له تر ټولو لوړو کچو سره مخ دی او اټکل کېږي چې په ۲۰۲۶ کال کې نږدې پنځه میلیونه ښځې، نجونې او هلکان د خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا ولري.
د راپور له مخې، د برېتانیا نوې مرستې به د روغتیا او تغذیې په برخو کې د ژوند ژغورنې خدمتونو، اساسي زدهکړو، د زیانمنو خلکو د ساتنې، د معیشت پیاوړتیا او د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مقاومت د زیاتولو لپاره ولګول شي.
د برېتانیا حکومت ویلي چې د ښځو او نجونو حقونه او اړتیاوې به د دې مرستو په مرکز کې وي او ژمن دی چې لږ تر لږه د برېتانیا د مرستو له نیمايي څخه ګټهاخیستونکي به ښځې او نجونې وي.
په راپور کې د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه، په ځانګړي ډول زدهکړو، کار او په عامه ژوند کې د ګډون محدودول، د افغانستان د بشري حقونو او اوږدمهاله پرمختګ پر وړاندې جدي خنډ بلل شوي دي.
د برېتانیا د پارلماني راپور له مخې، د ۲۰۲۴–۲۰۲۵ مالي کال په ترڅ کې یې لږ تر لږه ۲،۷ میلیونه کسانو ته ملاتړ رسولی چې له ډلې یې څه باندې ۱،۷ میلیونه ښځې او نجونې وې.
د برېتانیا حکومت ټینګار کړی چې له افغان خلکو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي، د ښځو او نجونو له حقونو به ملاتړ وکړي، اساسي خدمتونه به د خپلو شریکانو له لارې وساتي او د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او مقاومت د پیاوړتیا لپاره به هڅې وکړي.
په جینوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی نصیر احمد اندېشه وايي، د افغانستان او فرانسې ترمنځ تاریخي اړیکې، د دواړو هېوادونو د سختو شرایطو سربېره، لا هم پیاوړې پاتې دي.
اندېشه د فرانسې د ملي ورځې، په مناسبت په ایکس خواله رسنۍ کې ویلي چې دغه ورځ د ازادۍ، برابرۍ او ورورولۍ د نړیوالو ارزښتونو پیاوړی یادونه کوي، هغه ارزښتونه چې د فرانسې او د ازاد افغانستان د مبارزې لپاره ژور اهمیت لري.
نوموړي لیکلي: «د افغانستان او فرانسې تاریخي اړیکه، ان په تر ټولو سختو وختونو کې، لا هم پیاوړې ده.»
اندېشه زیاته کړې چې د فرانسې ملي ورځ د «ازادۍ، برابرۍ او ورورولۍ» نړیوال ارزښتونه را یادوي او دا ارزښتونه د فرانسې او د ازاد افغانستان د مبارزې لپاره ژور انعکاس لري.
د فرانسې د فوټبال ملي لوبډلې ته په اشارې چې تېره ورځ یې سیالي وبایلله، نوموړي په طنزیه او ډېپلوماټیکه ژبه لیکلي: «هر اتل یوه کمزورې دوره لري، خو بنسټیز ارزښتونه یې هېڅکله نه ماتېږي.»
هغه په پای کې لیکلي: «ژوندۍ دې وي فرانسه، او ژوندی دې وي ازاد افغانستان.»
پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر ورځ تر بلې پراخېږي. پاکستاني چارواکي وایي، په بېلابېلو سیمو کې د افغانانو پر ضد عملیات روان دي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونه د جبري ستنولو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښنې لري.
د پاکستاني چارواکو د رسمي شمېرو له مخې، یوازې د سېشنبې په ورځ له ۴۴۰۰ څخه ډېر افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په دې ډله کې ۱۷۶۸ تنه د ثبت سند(پي ار او) لرونکي، ۶۱۶ د افغان تابعیت کارت (ای سي سي) لرونکي او ۲۰۸۰ هغه کسان وو چې د پاکستان د حکومت په وینا، په غیرقانوني توګه یې په دغه هېواد کې ژوند کاوه.
په خېبر پښتونخوا کې د صوابۍ ولسوالۍ سیمهییزو چارواکو ویلي، په تېرو درېیو ورځو کې یې ۳۵۰ افغانان نیولي او افغانستان ته یې استولي دي.
د صوابۍ مرستیال کمېشنر ډاکټر طارقالله ویلي، لا هم شاوخوا ۱۲۰۰ افغانان په دې ولسوالۍ کې پاتې دي او حکومت به هغوی هم پیدا او افغانستان ته ولېږي.
هغه ویلي: «د حکومت پالیسي روښانه ده، نور هېڅ افغان ته د پاتې کېدو اجازه نشته».
یو افغان کډوال چې له لسو کلونو راهیسې په صوابۍ کې ژوند کوي او د امنیتي اندېښنو له امله یې ونه غوښتل نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل:«له څو ورځو راهیسې مو ژوند په بشپړ ډول بدل شوی دی. ماشومان مو له وېرې ښوونځي ته نه شي تللی او موږ خپله هم د اړتیا وړ توکو د اخیستو لپاره بازار ته په ډاډه زړه نه شو وتلی. هره شېبه وېره لرو چې پولیس به راشي او موږ به ونیسي. که افغانستان ته په زور واستول شو، نه کور لرو، نه د کار زمینه او نه هم داسې څوک شته چې زموږ ملاتړ وکړي».
هغه وايي، ډېری افغان کورنۍ اوس خپلې ورځې د پټېدو او د راتلونکي د نامعلوم برخلیک په اندېښنه تېروي. همداراز د صوابۍ د پولیسو چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې هر هغه څوک چې افغانانو ته پناه ورکړي یا خپل کورونه په کرایه ورکړي، له قانوني اقدام سره به مخ شي.
بل لورته په هریپور او مومندو ولسوالیو کې هم پولیسو د عملیاتو پر مهال ۷۴ افغانان نیولي او د پېښور لنډمهالي مرکز ته یې لېږدولي، څو وروسته افغانستان ته واستول شي.
د چارواکو په وینا، هغه ټول افغانان چې قانوني ویزه نه لري یا یې د ویزې موده پای ته رسېدلې وي، نیول کېږي او له هېواده ایستل کېږي.
ثمرالدین چې د ډیری کلونو راهیسې په هریپور کې اوسېده او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی، افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وایي: «موږ کلونه په پاکستان کې تېر کړل. زموږ ماشومان دلته لوی شوي او ژوند مو له همدې ټولنې سره تړلی دی، خو اوس داسې احساس کوو چې هر څه مو له لاسه وځي. افغانستان ته ستنېدل زموږ لپاره یوازې د ځای بدلول نه دي، بلکې د ژوند له نوې او سختې بېباورۍ سره مخ کېدل دي. هیله لرو چې نړیواله ټولنه زموږ وضعیت له نږدې وڅاري او د هغو افغانانو لپاره چې د خطر له امله وتلي، یوه قانوني او انساني حللاره ومومي».
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍاو د کډوالۍ نړیوال سازمانپه خپل وروستي ګډ راپور کې ویلي، چې د جون له ۲۸مې څخه د جولای تر څلورمې پورې ۱۹ زره او ۱۳۰ افغانان د تورخم، غلام خان، چمن، بادیني او بهرامچې له لارو افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د راپور له مخې، د تېرو اوونیو په پرتله د بېرته ستنېدونکو شمېر ۵۹ سلنه زیات شوی دی او یوازې په همدې موده کې ۱۶۳۸ افغانان په جبري ډول له پاکستان څخه ایستل شوي دي.
د ملګرو ملتونو په وینا، د جبري ستنولو د چټک زیاتوالي یو مهم لامل د جولای د لسمې نېټې له ضربالاجل سره تړلې اندېښنې او د پاکستان د امنیتي عملیاتو پراخېدل دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو ایستل د خپلې کډوالۍ پالیسۍ د تطبیق برخه بولي، د بشري حقونو بنسټونه او نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي چې جبري ستنول، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو لپاره چې افغانستان ته په ستنېدو له امنیتي او اقتصادي ګواښونو سره مخ دي، د بشري حقونو له جدي ننګونو څخه ګڼل کېږي.