د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې یې لسګونه کیلوګرامه نشهيي توکي او زرګونه نشهیي ګولۍ نیولې دي. طالبانو د یادو نشهيی توکو په تړاو د ۱۳ کسانو د نیولو خبر هم ورکړی دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ پر خپل اېکس پاڼه لیکلي، چې د بدخشان په پُلبیګم او تشکان سیمو کې یې د عملیاتو پرمهال ۲۴۲ کیلوګرامه نشهيي توکي نیولي دي.
د طالبانو په وینا، د یادو نشهيي توکو په تړاو ۹ کسان هم نیول شوي دي.
همدارنګه د طالبانو یاد وزارت ویلي، چې د ننګرهار ولایت په غني خېلو ولسوالۍ کې یې ۴ تنه له ۴۴ زره او ۳۷۳ نشهيي ګولیو، ۲۸ کیلوګرامه چرسو، ۳۰ کیلوګرامه تاریاکو او یو میل کلاشنکوف سره نیولي.
طالبانو ویلي، نیول شویو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی او د دوسیو تر بشپړیدو وروسته به عدلي او قضايي ادارو ته وسپارل شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپلو خبرونو او خبرپاڼو کې د پولیسو پر ځای د «شُرطې» نوم کارول پیل کړي دي. یاد وزارت د ملا هبت الله اخوندزاده د حکم له مخې تر دې مخکې د ترافیکو پولیسو په نوم کې هم تغییر راوستی او د عبور او مرور شُرطې په نامه یې نومولي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پولیسو ځواکونو ته په خپلو رسمي خبرپاڼو کې د «ُشرطې» اصطلاح کارولې ده چې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ادارو په رسمي ادبیاتو کې یې ساری نه لیدل کیږي.
دا بدلون د طالبانو له هغې تګلارې سره تړل کېږي چې غواړي د ادارو او ځواکونو نومونه د خپل مذهبي ادبیاتو او عربي ژبې له مخې تنظیم کړي.
د «شرطي» اصطلاح په عربي ادبیاتو کې د امنیت ساتونکي یا د نظم د ساتنې د مسووول لپاره کارول شوې ده.
طالبان له بیا واکمنېدو وروسته هڅه کوي چې د پخواني جمهوري نظام او تېرو ادارو ځینې رسمي اصطلاحات بدل کړي او پر ځای یې خپلې اصطلاحګانې دود کړي. دې ډلې له دې وړاندې د قول اردوګانو او ځینو ادارو نومونه هم بدل کړي دي.
ځینې شنونکي باور لري چې د ادارو د نومونو او اصطلاحاتو پرلهپسې او له اړتیا پرته بدلول له مذهبي لیدلوري د افغانستان د دولتي او اداري هویت د بیا تعریفولو هڅه ده، چې دا د هېواد له تاریخي اداري هویت سره فاصله نوره هم زیاتوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې د ترافیکو پولیسو په نوم کې هم تغییر راوستی او د عبور او مرور شُرطې په نامه یې نومولي دي.
تر اوسه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په رسمي ډول نه دي ویلي چې «شُرطه» به د پولیسو د رسمي نوم بشپړ ځای ناستی وي، خو دې ډلې د غبرګونونو د مخنیوي لپاره د تغییراتو یو غلی او تدریجي بهیر پیل کړی دی.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، د طالبانو کندهار والي ملا محمدشیرین اخوند د کندهار د امني، عبور او مرور شُرطې ځواکونو له مسوولانو غوښتي، چې د فساد د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي او نوي ځوانان تلاشي کړي، ځکه دده په وینا، « فساد په همدوی کې دی».
نوموړي د کندهار ولایت مقام د غونډو په تالار کې د طالبانو د شاوخوا ۸۰۰ نظامي منسوبینو په ګډون جوړ شوي سیمینار کې وویل چې مسوولان باید د خپلو ادارو په دننه کې د نظم، اصلاح او سالم مدیریت لپاره کار وکړي.
د طالبانو د کندهار والي د نظامي منسوبینو د اخلاقو، چلند او شخصي کړنو څارنه مهمه وبلله او یې ویل چې باید هغه کسان وپېژندل شي چې د دوی د ادارې له اصولو او ارزښتونو سره برابر عمل نه کوي.
هغه د طالبانو نظامي مسوولانو ته سپارښتنه کړې چې د منسوبینو د ټاکنې او استخدام پر مهال د ظاهر پر ځای د باور، اخلاص او وړتیا معیارونه په پام کې ونیسي.
دغه څرګندونې د هغه یو ورځني سمینار پر مهال وشوې چې د کندهار د امني، عبور او مرور شُرطې ځواکونو لپاره جوړ شوی و. په دې غونډه کې د طالبانود عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي، د ارشاد، حج او اوقاف وزیر شیخ مولوي نورمحمد ثاقب، د ارشاد، حج او اوقاف وزارت مسلکي معین حافظ مولوي محمدحامد حسیب او یو شمېر نورو چارواکو او دیني عالمانو ګډون کړی و.
په غونډه کې د طالبانو د عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي د ځینو چارواکو پر چلند نیوکه وکړه او ویې ویل چې یو شمېر وزیران د مجاهدینو پوښتنې ته نه ورځي، خو د کرکټ د ستورو د لیدو لپاره وخت پیدا کوي.
هغه د طالبانو د مشر شیخ هبتالله اخوندزاده د رول یادونه هم وکړه او ویې ویل چې که نوموړی نه وي، د امارت ځینې کسان به ډېر ژر خپل اوسنی طرز بدل کړي او «نېکټایۍ» به واچوي.
د طالبانو د عدلیې وزیر اشاره ظاهرا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر ته ده، چې د کرکټ د یوه لوبغاړي شاپور ځدراڼ د فاتحې لپاره د هغه کور ته ورغلی و.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې په کندهار کې د طالبانو د نظامي منسوبانو په یوه سیمینار کې د ددې ډلې د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي ویلي، چې «که هبتالله اخوندزاده نه وي، د امارت ځینې وزیران به ډېر ژر نېکټایۍ واچوي».
د طالبانو د عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي د کندهار د امني، عبور او مرور شُرطې ځواکونو په یوه روزنیز سمینار کې ویلي، چې «که د اسلامي امارت مشر شیخ هبتالله اخوندزاده نه وي، د حکومت ځینې وزیران به ډېر ژر خپله اوسنۍ ظاهري بڼه بدله کړي او نېکټایۍ به واچوي».
شرعي دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ د کندهار ولایت مقام د غونډو په تالار کې د طالبانو د شاوخوا ۸۰۰ نظامي منسوبانو په سیمینار کې وکړې.
نوموړي، چې د مشرۍ د رول او د طالبانو د ادارې د اصولو د ساتنې په اړه خبرې کولې، د هبتالله اخوندزاده حضور د طالبانو د اوسنۍ ادارې د دوام او د چارواکو د التزام لپاره مهم وباله.
د سرچینو په وینا، د طالبانو د عدلیې وزیر همداراز وویل چې ځینې وزیران د «مجاهدینو» پوښتنې ته نه ورځي، خو د کرکټ د ستورو د لیدو او پوښتنې لپاره وخت پیدا کوي.
سرچینې وايي، چې د طالبانو د عدلیې وزیر اشاره د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني ته وه، چې د کرکټ د یوه لوبغاړي شاپور ځدراڼ د فاتحې لپاره د هغه کور ته ورغلی و. حقاني له دې وړاندې هم د ورزش د ستورو هرکلی کړی او هغوی یې ستایلي دي.
په دغه سیمینار کې د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف وزیر مولوي نورمحمد ثاقب، د ارشاد، حج او اوقاف وزارت مسلکي معین مولوي محمدحامد حسیب، د کندهار والي ملا محمدشیرین اخوند، د طالبانو د جهادي مدرسو عمومي رییس مولوي عبدالواحد طارق، د سترې محکمې نظامي مرستیال مولوي سردارمحمد ابوالفیضان، د مرکزي دارالافتا رییس شیخ مولوي خیرجان، د کندهار والي مرستیال ملا محمدصادق انقلابي او د طالبانو یو شمېر نورو چارواکو او دیني عالمانو ګډون کړی و.
په سیمینار کې د پلټنځایونو د اصولو، مسلکي دندو، له خلکو سره د چلند، د مسوولیت احساس، د شریعت د احکامو د رعایتولو او د نظامي منسوبانو د اخلاقي مکلفیتونو په اړه هم خبرې شوې دي.
ویناوالو له ګډونوالو غوښتي، چې خپل مسوولیتونه په رښتینولۍ ترسره کړي، له اختلافاتو او غیبت کولو ځان وساتي او د دیني زدهکړو، تقوا او د شریعت د پلیتابه لړۍ پیاوړې کړي.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې دغه سیمینار ۱۱ ساعته جریان درلود او ګډونوالو د سیمینار تالار ته د ټیلیفون او کمرې د وړلو اجازه نه درلوده.
د طالبانو د عدلیې وزیر دغه څرګندونې داسې مهال دي، چې له دې وړاندې د حزب اسلامي د مشر ګلدبن حکمتیار د کور او دفتر د تخلیې او دغه راز د ځینو سوداګرو تر فشار لاندې راوستلو له امله هم د سراج الدین حقاني او شرعي ترمنځ د اختلافاتو رپوټونه ورکړل شوي دي.
سراجالدین حقاني، چې هممهاله د حقاني شبکې مشر هم دی، د طالبانو په دننه کې له هغو څېرو شمېرل کېږي چې ګومان کیږي ددې ډلې په پالیسیو کې د اصلاحاتو او په کوردننه او بهر د تعامل پلوی دی.
خو د شنونکو په باور، د طالبانو مشرتابه ته نږدې کسان، چې د لوړو زده کړو وزیر ندامحمد ندیم او د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي هم پکې شاملیږي، د حقاني د تعامل پلوه دریځونو مخالف دي.
په تېرو دریو کلونو کې هبت الله اخوندزاده په کابل او ولایتونو کې د حقاني شبکې فعالیتونه محدود کړي، ددې ډلې د بدري ۳۱۳ ځانګړې قطعې یوه برخه تجهیزات یې کندهار ته انتقال کړي او په ګومارنو کې یې هم د هغه صلاحیتونه کم کړي دي.
د ۲۰۲۵ کال په فبروري کې سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، چې هبت الله د سراج الدین حقاني ورور حافظ عزیزالدین حقاني د بدري ۳۱۳ قطعې د فعالیتونو له امله کندهار ته احضار کړی و او وروسته له دندې لرې شو.
طالبانو په وار وار په خپلو لیکو کې د اختلافاتو رپوټونه رد کړي دي.
د کندهار هغه اوسېدونکي چې غواړي د خپلو کورونو د جوړولو قانوني چارې بشپړې کړي شکایت کوي، چې د جيپياېس نقطو د ثبت او تایید بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دغه ستونزې د دوی قانوني کارونه ځنډولي دي. د دوی په وینا؛ دغه وضعیت نه یوازې د خلکو وخت او پیسې ضایع کوي، بلکې د بډې اخیستنې او خپلسرۍ زمینه هم برابروي.
د معلوماتو له مخې؛ د کور جوړولو د قانوني بهیر په پیل کې عارض لومړی ښاروالۍ ته مراجعه کوي، ښاروالۍ یې اړوندې ناحیې ته معرفي کوي، د ناحیې انجنیر سیمې ته ځي او د ځمکې جيپياېس نقطې اخلي، وروسته دغه اسناد د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ته استول کېږي او له هغه ځایه د «واحد» شعبې ته سپارل کېږي چې له کادستر سره تړاو لري. وروسته د یادې شعبې له لوري اسناد محکمې، ښاروالۍ، مستوفیت، کادستر او نورو اړوندو ادارو ته لېږل کېږي؛ څو قانوني ارزونه بشپړه شي.
هغه کسان چې د کور جوړولو اسناد یې د همدې بهیر په منځ کې بندپاتې دي وایي، د کادستر کارکوونکي ورته د جيپياېس د تایید لپاره یو واحد دلیل وړاندې کوي. د کندهار یو اوسېدونکی نور احمد زیاتوي، د کادستر کارکوونکو لهخوا ورته ویل شوي، چې د جيپياېس د ثبت او تایید لپاره اړین وسایل لکه ځیرک ټېلیفون نهشي کارولی.
هغه وایي: «موږ ته یې وویل، چې غټ ټلیفونونه بند دي، ځکه سیمې ته نهشو تللای او GPS نقطې نهشو تاییدولای تر هغې صبر وکړئ چې غټ ټېلیفونونه بېرته فعال شي، یا ولایت مقام ته عریضه وکړئ».
محمد کریم چې له ډېره وخته یې دوسیه بنده پاتې ده وایي، خلکو ته یوازې د انتظار سپارښتنه کېږي؛ خو د ستونزې د حل لپاره عملي اقدام نه لیدل کېږي. هغه زیاتوي: «زموږ اسناد همداسې پراته دي، هر ځل چې ورځو همدا یو ځواب راکوي چې ټېلیفونونه بند دي، نه زموږ کار کېږي او نه هم څوک روښانه ځواب وایي چې دغه ستونزه به کله حل شي».
ځینې عارضین باور لري، چې د همدې ځنډ له امله خلک مجبورېږي له ناقانونه لارو خپلې چارې مخته یوسي. د ځايي خلکو په خبره؛ کله چې د خلکو قانوني کارونه د اوږدې مودې لپاره بند پاتې شي، ځینې کسان د وخت د ضایع کېدو او مالي زیان د مخنیوي لپاره رشوت ته مخه کوي.
دوی له اړونده ادارو غواړي، چې د جيپياېس د ثبت او تایید ستونزه ژر تر ژره حل کړي، د خلکو قانوني چارې له ځنډه وباسي او داسې تګلاره رامنځته کړي چې د بډې اخیستنې او خپلسرۍ مخه ونیسي.
افغانستان انټرنشنل هڅه وکړه په دې تړاو د طالبانو اړوندو ادارو ځواب هم ترلاسه کړي؛ خو په کندهار کې د طالبانو ښاروالۍ، د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست او همدارنګه د کادستر مسوولو د دغه ستونزو په اړه معلومات شریک نهکړل.
د طالبانو د امربالمعروف وزیر خالد حنفي ویلي، چې نه مخکې او نه به وروسته د مخالفینو د خوشحاله کولو لپاره تر یوه دیني حکم هم تېر شي. هغه د کوم کس نوم اخیستلو پرته ویلي، بهر کې څو محدود کسان په نظام پسې منفي تبليغات کوي؛ د هغوی هدف د ولس هوساينه نه بلکې د پيسو ترلاسه کول دي.
هغه د مرکزي زون د علماوو او قومي مشرانو د همغږۍ غونډه کې زیاته کړې: «موږ د الله بندهګان یو او دغه ځمکه هم د الله ده؛ نو په دې ځمکه به قانون هم الهي وي او د الهي قانون تنفیذ زموږ او دیني عالمانو مسوولیت دی».
هغه ویلي: «بهر کې څو محدود کسان په نظام پسې منفي تبليغات کوي، د هغوی هدف د ولس هوساينه نه؛ بلکې د پيسو ترلاسه کول دي او موږ به په دغه ډول تبليغاتو له خپل هدف څخه، چې په افغان خاوره د اسلامي شريعت تطبيق دی په شا نه شو».
نوموړي یو ځل بیا پر علماوو، قومي مشرانو، ځوانانو او رسنیو غږ کړی، چې د «دښمن د شومو موخو» په وړاندې سره یو شي. هغه زیاته کړې: «دښمن هڅه کوي، چې په دې اسلامي ټولنه کې سمتي، قومي او ژبني اختلافات جوړ کړي؛ خو ټول به د دې شومو پدیدو د ختمولو لپاره سره متحد یو».
حنفي دا هم وویل، چې د منفي تلبیغاتو له کبله به د «شریعت» له تطبیق څخه په شا نهشي. نوموړي ټینګار کړی، چې په ټولنه کې د ژوند د ټولو اړخونو لپاره احکام باید بشپړ رعایت شي.
د هغه په خبره؛ چاته اجازه نه ورکوي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.