اسټراليايي ځواکونه په افغانستان کې په ۲۳ ناقانونه وژنو کې ښکېل بلل شوي

دغه بنسټ د پنجشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۵مه) په خپاره کړي راپور کې ویلي، د نړیوالو مالي مرستو کمېدل او د طالبانو له لوري د ښځو پر کار او تګ‌راتګ لګېدلي محدودیتونه د افغان ښځو او نجونو لپاره حیاتي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخ کړي دي.

د راپور له مخې، د ښځو په مشرۍ فعالیت کوونکي بنسټونه د ښځو او نجونو لپاره د روغتیايي خدمتونو، رواني ملاتړ، مسلکي زده‌کړو، بشري مرستو او د عاید موندنې پروګرامونو ته د لاسرسي له وروستیو لارو څخه ګڼل کېږي.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، د ښځو پر ټولنیز حضور د طالبانو محدودیتونو دغه بنسټونه اړ کړي، چې د خپلو خدماتو د وړاندې کولو طریقې بدلې کړي.

راپور چې د ښځو اړوند د ۷۴ فعالو بنسټونو پر ارزونو ولاړ دی، ښيي چې نږدې درې پر څلورمه برخه یې په ۲۰۲۵ کال کې د مالي مرستو له کمښت سره مخ شوې دي.

د راپور له مخې، د دغو بنسټونو له درېیو څخه دوو برخو ویلي، پاتې بودجه یې یوازې د شپږو میاشتو یا تر هغه د لږې مودې لپاره بسنه کوي. نیمايي بنسټونو بیا ویلي، چې د ۲۰۲۵ کال له پیل راهیسې یې هېڅ نوې مالي مرسته نه‌ده ترلاسه کړې او ۹۲ سلنه یې د بودجې د کمښت له امله د خپلو کارکوونکو یوه برخه له لاسه ورکړې ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وايي، د مالي مرستو د کمېدو اغېزې لا له اوسه د ښځو او نجونو پر ژوند څرګندې شوې دي. د ارزول شویو بنسټونو ۶۶ سلنه یې ویلي، ډېرې هغه ښځې چې پخوا یې له دوی خدمات ترلاسه کول، اوس دغو خدمتونو ته لاسرسی نه‌لري.

د راپور له مخې، نږدې دوه پر درېیمه برخه بنسټونو د ښځو د زده‌کړو او د عاید موندنې پروګرامونه کم کړي او ۵۸ سلنه یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي اړوند خدمتونه محدود کړي دي.

د نړیوالو مرستو کمېدل؛ یوه پراخه نړیواله ستونزه

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، د نړیوالو مرستو کمېدل یوازې د افغانستان ستونزه نه‌ده، بلکې د نړۍ په ګڼو کړکېچ ځپلو هېوادونو کې یې هم د ښځو د ملاتړ بنسټونه له سختو ستونزو سره مخ کړې دي.

دغه بنسټ په یوه جلا راپور کې ویلي، چې په تېر یوه کال کې لږ تر لږه یو میلیون ښځو او نجونو په جګړه‌ځپلو هېوادونو کې د مالي مرستو د کمېدو له امله د ژوند ژغورونکو خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړی دی.

د راپور له مخې، شاوخوا ۹۰ سلنه د ښځو بنسټونه نور د موجودو اړتیاوو د پوره کولو توان نه‌لري، په داسې حال کې چې د ۲۰۲۵ کال له پیل راهیسې د دوی خدمتونو ته اړتیا په بې‌ساري ډول زیاته شوې ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وايي، دغه وضعیت د بشري مرستو په بودجه کې د ثبت شوې تر ټولو ستر کمښت وروسته رامنځته شوی دی. د راپور له مخې، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د بهرنیو مرستو میلیاردونه ډالر کم کړي او یو شمېر نورو لویو مرسته کوونکو هېوادونو هم د مالي فشارونو او د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو له امله خپلې مرستې راکمې کړې دي.

د راپور له مخې، اوس مهال په نړۍ کې شاوخوا ۱۲۰ میلیونه ښځې او نجونې بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري.

د افغانستان، د کانګو ډيموکراټيک جمهوریت، هایټي او نورو هېوادونو د ښځو د ۸۵۵ بنسټونو ارزونه ښيي، چې ۴۰ سلنه یې د بودجې د کمښت له امله د راتلونکي یوه کال په ترڅ کې د لنډمهالي یا دایمي تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.

همدارنګه، ۶۰ سلنه دغو بنسټونو ویلي، چې اوس د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر میاشتې د مخه پرتله لږ شمېر ښځو او نجونو ته خدمات وړاندې کوي او نیمايي یې د خدمتونو د غوښتونکو لپاره د انتظار نوملړونه جوړ کړي یا اړ شوي چې ځینې اړمنې ښځې او نجونې ونه‌مني.

راپور زیاتوي، چې د ښځو په مشرۍ ۶۵ سلنه بنسټونو ویلي، چې کارکوونکي یې د معاش له ترلاسه کولو پرته کار ته دوام ورکوي او له درېیو پر څلورمه ډېرو بنسټونو د خپلو کارکوونکو شمېر کم کړی دی.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د راپور له مخې، د جګړو له امله د جنسي تاوتریخوالي پېښې په تېر کال کې دوه برابره شوې دي. په همدې حال کې، ۶۲ سلنه بنسټونو ویلي، چې د ښځو لپاره خوندي ځایونه له منځه تللي یا محدود شوي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ خدمتونه هم کم شوي دي.

دغه بنسټ خبرداری ورکړی، چې د بودجې کمېدل د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پراخ شاتګ یوه برخه ده او د ارزول شویو بنسټونو پنځمه برخه اړې شوي، چې د ښځو د رهبرۍ او جنسیتي برابرۍ اړوند خپل فعالیتونه ودروي.

د اعلامیې له مخې، د جون په ۲۹مه د پاکستان هوايي بریدونو د افغانستان په درېیو ختیځو ولایتونو کې لږ تر لږه ۲۸ ملکي وګړي وژلي او ۴۹ نور یې، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، ټپیان کړي دي.

د بشري حقونو د څار سازمان ویلي، دغه شمېرې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (یوناما) د موندنو پر بنسټ وړاندې شوې دي.

پاکستاني چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې یې هغه وسله‌وال په نښه کړي چې د دوی په وینا، څو ورځې وړاندې یې په کراچۍ کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو برید کړی و، خو د عملیاتو د هدفونو په اړه یې نور جزئیات نه دي خپاره کړي.

د بشري حقونو د څار سازمان د یوناما د راپور په حواله ویلي، یوازې د ۲۰۲۶ کال په لومړیو درېیو میاشتو کې د پاکستاني ځواکونو د بریدونو له امله په افغانستان کې له ۷۵۰ څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي.

د راپور له مخې، د دغو تلفاتو ډېره برخه د افغانستان په ختیځو او سویلي سیمو کې د هوايي بریدونو له امله رامنځته شوې ده.

دغه سازمان ټینګار کړی چې که څه هم یوازې د ملکي وګړو تلفات په خپله د جنګي جرم ثبوت نه ګڼل کېږي، خو د ملکي وګړو د پرله‌پسې وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه د دې اړتیا ډېروي چې د جګړې د قوانینو د احتمالي سرغړونو په اړه خپلواکې او بې‌طرفه څېړنې ترسره شي.

د بشري حقونو د څار سازمان همداراز د اپرېل د ۲۷مې نېټې د کونړ هوايي برید ته اشاره کړې او د یوناما د معلوماتو له مخې یې ویلي چې په دغه برید کې اووه ملکي وګړي وژل شوي او ۷۹ نور، چې ۱۳ ښځې او ۳۹ ماشومان هم پکې شامل وو، ټپیان شوي دي.

د سازمان په وینا، د سیمې یوه اوسېدونکي ویلي چې په دې برید کې یې څلور کلنې لور د لاس ګوتې له لاسه ورکړې او ۱۱ کلن ورور یې وژل شوی دی.

اعلامیه همداراز د مارچ د ۱۶مې نېټې هغه هوايي برید ته اشاره کوي چې په کابل کې د «امید» په نوم د معتادینو د درملنې پر مرکز شوی و. د بشري حقونو د څار سازمان ادعا کړې چې په دغه برید کې لږ تر لږه ۲۶۹ ملکي وګړي وژل شوي او له ۱۲۲ څخه زیات نور ټپیان شوي دي.

د سازمان په وینا، د دوی څېړنو داسې هېڅ شواهد نه دي موندلي چې وښيي د «امید» مرکز د پوځي موخو لپاره کارول کېده، له همدې امله یې دغه برید «غیرقانوني او بې‌تفکیکه» بللی دی.

د اعلامیې په وروستۍ برخه کې ویل شوي چې د پاکستاني ځواکونو د بې‌پیلوټه الوتکو بریدونو او توپچي بریدونو له امله د افغانستان په ځینو سیمو کې ۱۹ روغتیايي مرکزونه تړل شوي او دا وضعیت، له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو له بهیر سره یوځای، بشري وضعیت لا پسې خراب کړی دی.

شنونکي وايي، د هېواد په کابو ټولو کانونو کې د کارګرو خوندیتوب ته چندانې پام نه‌کېږي او ان حفاظتي وسایل هم نه‌لري او له همدې امله ډېری وخت په کاني پېښو کې کارګر قرباني کېږي.

په پنجشېر کې د کانونو یو شمېر کارګر هم له معیاري حفاظتي توکو پرته په کار بوخت او له پنجشېر سربېره د کانونو په ډېریو کاني پېښو کې اکثره کارګر د حفاظتي وسایلو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي.

د پنجشېر په کانونو کې بوخت کارګر هم وايي، په دې کار کې دومره نه‌ګټي چې ځانونو لپاره حفاظتي توکي وپېري او په وینا یې: «شرکتونه هم یوازې یوه حفاظتي خولۍ راکوي او نور مجبور یو کار وکړو».

له دې سره سم، د پنجشېر لپاره طالب مسوولین وايي، په دغه ولایت کې د کانونو د را اېستنې بهیر له پراخېدو سره سم، په مستقیم او غیر مستقیم ډول شاوخوا ۱۵ زره کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.

د دغه ولایت لپاره د طالبانو د رسنیو دفتر د پنجشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۵مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي: «دمګړۍ شاوخوا زر پنجشېري ځوانان په مستقیم ډول د ګران بیه ډبرو او په ځانګړې توګه د زمرد پر پېر او پلور بوخت دي. دوی د زمرد د پلورلو په داوطلبیو کې د ګډون له لارې مناسب عاید ترلاسه کوي».

د خبرپاڼې له‌مخې، تر اوسه په پنجشېر کې ۱۶ ډوله کانونه سروې شوي او د بېروج، زمرد او ځینو نورو ګران بیه منرالونو له کانونو د استخراج چارې روانې دي.

په خبرپاڼه کې راغلي: «په دغو کانونو کې ۴۰ سلنه کارګر په میاشت کې له ۶ زرو تر ۱۰ زرو افغانیو عاید ترلاسه کوي».

پر طالبانو دا تور هم دی، چې په غیر معیاري ډول د کانونو پر را اېستنې بوخت دي او په دې سره د کاني سرچینو ډېره برخه ضایع کېږي.

په ورته وخت کې په بدخشان او تخار ولایتونو کې خلک د چاپېریالي زیانونو او د شرکتونو د بې بریده کېندنو له امله د اوبو د کمښت او همداراز د یادو کانونو په بدل کې د ژوند هېڅ ډول اسانتیاوو د نه‌برابرېدو له امله په ځلونو اعتراض کړی او څو ځلي له طالبانو سره لاس او ګرېوان شوي هم دي.

د راپورونو له‌مخې، د سرو زرو پر کانونو د ځايي اوسېدونکو او طالبانو تر منځ په نښتو کې د طالبانو په ګډون یو شمېر ځايي اوسېدونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.

د شنونکو په باور، د نړۍوالو معیارونو او د عدالت پر بنسټ اصولو له‌مخې، د کانونو د را اېستنې چارې د سیمې د اوسېدونکو په سلا مشورو، د چاپیریال ساتنې د متخصصینو، طبیعت پوهنې او شفافیت او عدالت ته په پام باید پیل شي.

د یادونې وړ ده، چې طالبان بیا ځلي واک ته له رسېدو وروسته د هېواد یو شمېر کانونه داخلي او خارجي شرکتونو ته په واک کې ورکړي او ترې ترلاسه کېدونکې عواید پرته له دې چې یوه برخه یې د کانونو په شاوخوا سیمو کې د اوسېدونکو د هوساینې لپاره ولګول شي، مخامخ د دوی خزانې ته ځي. طالبانو هم په وار وار ویلي، چې د حاکمیت د لګښتونو ډېره برخه له کاني سرچینو برابرېږي.

دوی افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي، دا ځمکې د جلال اباد ښار د اتمې ناحیې اړوند دي او د دوی کورنۍ له شاوخوا ۱۰۰ تر ۱۲۰ کلونو راهیسې په همدې سیمه کې ژوند کوي. د دوی په خبره، سیمه ښه موقعیت او اساسي سړکونه لري او د ځمکو د ملکیت قبالې او نور قانوني اسناد هم ورسره شته.

دوی د خپلو ملکیتونو د ادعا په ملاتړ له افغانستان انټرنشنل - پښتو سره د قبالو، د ملکیت اسنادو او د بېلابېلو دولتي ادارو رسمي مکتوبونو کاپۍ هم شریکې کړې دي.

د اوسېدونکو په وینا، طالب چارواکو د پنجشنبې په ورځ په لوډسپیکرونو کې اعلان کړی چې اوسېدونکي دې خپل کورونه تخلیه کړي، ځکه د دوی په خبره دا ځمکې دولتي دي. دوی ادعا کوي چې ورته ویل شوي، که خپله کورونه وران نه کړي، دوی به یې په زور ونړوي.

د سیمې د خلکو په وینا، شاوخوا ۲۰ زره کورنۍ په دې سیمه کې ژوند کوي او ټولو ته د تخلیې خبر ورکړل شوی دی. دوی زیاتوي، په دغو کورنیو کې هغه کډوالې کورنۍ هم شاملې دي چې له کلونو راهیسې هلته مېشتې دي.

د افغانستان انټرنشنل له لوري د لیدل شویو مکتوبونو له مخې، د دغې ځمکې د مالکیت او حقوقي شخړې موضوع د جمهوري نظام پر مهال د څو دولتي ادارو ترمنځ هم څېړل شوې وه. په اسنادو کې د کورنیو چارو وزارت، لویې څارنوالۍ، د ننګرهار ولایت مقام، د خلکو او حکومت د اړیکو او شخړو د حل خپلواک کمېسیون او د افغانستان د ځمکو خپلواکې ادارې رسمي مکتوبونه شامل دي.

په دغو مکتوبونو کې اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خلکو وړاندې شوې قبالې او نور اسناد وارزوي، د ځمکو حقوقي وضعیت د نافذه قوانینو او تخنیکي سروې له مخې وڅېړي او د شخړې د قانوني حل لپاره لازم اقدامات وکړي. په ځینو مکتوبونو کې د موضوع د حساسیت له امله د خلکو د حقونو د خوندي کولو او د هر ډول غیرقانوني اقدام د مخنیوي یادونه هم شوې ده.

خو د افغانستان انټرنشنل - پښتو له لوري د لیدل شویو اسنادو له مخې، داسې کوم وروستی قضايي حکم یا رسمي پرېکړه نه تر سترګو کېږي چې د دغو ځمکو د ملکیت په اړه یې وروستۍ فیصله کړې وي.

د سیمې اوسېدونکي وايي، له دې ټولو اسنادو او پخوانیو مکتوبونو سره سره اوس د طالبانو تر واک لاندې ښاروالۍ غواړي ځمکې یې د دولتي ځمکو په نوم ضبط کړي. دوی زیاتوي، بېلابېلو ادارو ته یې عریضې او شکایتونه کړي، خو په خبره یې تر اوسه یې غږ نه دی اورېدلی.

افغانستان انټرنشنل - پښتو د دغو ادعاوو په اړه د طالبانو د ننګرهار ولایت د مقام او د جلال اباد ښاروالۍ نظر نه دی ترلاسه کړی. که د طالبانو چارواکي په دې اړه خپل دریځ شریک کړي، راپور به ورسره تازه شي.

د افغانستان لپاره د برېتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینډسي د پنجشنبې په ورځ، په ایکس کې د برېتانیا د حکومت د اعلان په شریکولو سره لیکلي: «نن برېتانیا د افغانستان له خلکو سره د خپلې دوامدارې ژمنې تایید کوي. برېتانیا به په راتلونکو درېیو کلونو کې هر کال ۱۰۵ میلیونه پونډه ځانګړې کړي او د باوري شریکانو له لارې به د ژوند ژغورنې مرستې وړاندې کړي.»

د برېتانیا د پارلمان په راپور کې راغلي چې دغه هېواد به د ۲۰۲۶ او ۲۰۲۹ کلونو ترمنځ هر کال ۱۰۵ میلیونه پونډه د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره ځانګړې کړي او افغانستان به په دې موده کې د برېتانیا د رسمي پراختیايي مرستو له تر ټولو لویو پروګرامونو څخه پاتې شي.

په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو نږدې پنځه کاله وروسته، د افغانستان بشري وضعیت لا هم «خورا خراب» دی او د لا خرابېدو له خطر سره مخ دی. د راپور له مخې، سږ کال نږدې ۲۲ میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې یې ۱۷،۴ میلیونه کسان له شدیدې خوړو ناامنۍ سره مخ دي.

د برېتانیا د حکومت په وینا، افغانستان د ماشومانو او میندو د خوارځواکۍ له پلوه په نړۍ کې له تر ټولو لوړو کچو سره مخ دی او اټکل کېږي چې په ۲۰۲۶ کال کې نږدې پنځه میلیونه ښځې، نجونې او هلکان د خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا ولري.

د راپور له مخې، د برېتانیا نوې مرستې به د روغتیا او تغذیې په برخو کې د ژوند ژغورنې خدمتونو، اساسي زده‌کړو، د زیان‌منو خلکو د ساتنې، د معیشت پیاوړتیا او د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مقاومت د زیاتولو لپاره ولګول شي.

د برېتانیا حکومت ویلي چې د ښځو او نجونو حقونه او اړتیاوې به د دې مرستو په مرکز کې وي او ژمن دی چې لږ تر لږه د برېتانیا د مرستو له نیمايي څخه ګټه‌اخیستونکي به ښځې او نجونې وي.

په راپور کې د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه، په ځانګړي ډول زده‌کړو، کار او په عامه ژوند کې د ګډون محدودول، د افغانستان د بشري حقونو او اوږدمهاله پرمختګ پر وړاندې جدي خنډ بلل شوي دي.

د برېتانیا د پارلماني راپور له مخې، د ۲۰۲۴–۲۰۲۵ مالي کال په ترڅ کې یې لږ تر لږه ۲،۷ میلیونه کسانو ته ملاتړ رسولی چې له ډلې یې څه باندې ۱،۷ میلیونه ښځې او نجونې وې.

د برېتانیا حکومت ټینګار کړی چې له افغان خلکو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي، د ښځو او نجونو له حقونو به ملاتړ وکړي، اساسي خدمتونه به د خپلو شریکانو له لارې وساتي او د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او مقاومت د پیاوړتیا لپاره به هڅې وکړي.