د ننګرهار د تنقیصي افسرانو د ښارګوټي اوسېدونکي وايي عامه ځمکې د نومرو په ډول پلورل کیږي

په ننګرهار کې د بېلابېلو موسساتو مسوولانو نن د جمعې په ورځ وویل، چې د طالبانو د ننګرهار اقتصاد ریاست ماموران د دوی پر دفترونو ګرځي خو د دوی دا ګرځېدنې بډو او باج اخېستنې ته د لارې جوړولو په موخه دي.

دوی همدراز وايي چې «د طالبانو د ننګرهار د اقتصاد ریاست د موسساتو امر د ځايي موسسو د مسوولانو کاري اسناد نه مني او د دوی د دفتر د تړلو ګواښونه کوي خو وروسته بیا د نغدي پیسو او یا هم د بېلابېلو ګران بیه توکو د اخیستو غوښتنې کوي».

د دغو موسساتو د مسوولانو په وینا، هغه موسسې چې د دوی غوښتنې ونه مني او د بډو ور کولو سره مخالفت وکړي دوی ورپسې مکتوبونه لېږي او دې ته یې اړ کوي چې خپل دفترونه وتړي.

د یادو موسسو مسوولانو ځینې اسناد هم شریک کړي، چې ښيي د طالبانو د ننګرهار اقتصاد ریاست د موسساتو امر زید هاشمي په ودان موسسې د خپل ریاست لپاره دوه هوا سړوونکي وسایل پېرلي دي.

د ځینو موسساتو مسوولان شکایت کوي، چې نه یوازې بډې ورڅخه اخیستل کېږي بلکې د طالبانو د چارواکو له خوا یې اداري کارکوونکو ته سپکې سپورې ویل کېږي او ګواښل کېږي.

د یوې موسسې یوه مسوول ویلي، چې « زید هاشمي چې د موسساتو نظارت لپاره له خپل ځان سره لس وسله وال وړي، موسساتو ته وايي، چې د غرمې ډوډۍ هم تیاره کړي».

د طالبانو د ننګرهار اقتصاد ریاست د موسساتو د مسوولانو د شکایتو په تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو یاد مسوولان وايي، چې دوي دا شکایتونه د طالبانو نورو چارواکو ته هم رسولي دي.

د ترلاسه شویو شمېرو له مخې په ټول ننګرهار کې شاوخوا اتیا بېلابېلې موسسې فعالې دي او دفترونه لري.

هغه وایي، د کور مالکان او د معاملاتو لارښوونې مسوولین کرایې لوړوي او بیه یې بې‌وزله خلک پرې کوي. د هغې په وینا؛ په افغانستان کې بې‌کاري، بې‌وزلي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او د طالبانو له‌خوا د خلکو ستونزو ته جدي پاملرنه نه‌کېږي.
هغه وایي، د کورونو د کرایو دوامداره لوړوالی پر بې‌وزله کورنیو لا زیات فشار راوستی دی. نوموړې زیاته کړې، د یو دوه کوټیز کور میاشتنۍ کرایه له ۱۲ تر ۱۳زره افغانیو پورې رسېدلې؛ په داسې حال کې چې د یوه ښوونکي تنخوا د کرایې، خوراکي توکو او د کورنۍ د نورو لګښتونو پوره کولو توان نه‌لري.

دغه ښوونکې وړاندې وایي، چې د کورونو مالکان او د معاملاتو لارښود دفترونه له خلکو د ۱۵زره افغانیو کرایه غواړي او که دغه اندازه ورنه کړل شي له هغوی غواړي چې کورونه پرېږدي. د هغې په وینا؛ له نږدې دوو میاشتو راهیسې په سخته ګرمۍ کې د مناسب کور په لټه کې ده، خو ان زاړه او ویجاړ کورونه هم له ۱۵ تر ۱۶زره افغانیو په کمه کرایه نه ورکول کېږي.
نوموړې وایي، زاړه کورونه ویجاړېږي او د هغې پر ځای نوې ودانۍ جوړېږي؛ خو بې‌وزله خلک په دغه کورونو کې د اوسېدو توان نه‌لري. دغه ښوونکې خبرداری ورکوي، که د کورونو کرایو د لوړېدو روان وضعیت همداسې دوام وکړي؛ نو ښايي اړ شي د سړک په غاړه خېمه ووهي.

نوموړې له مسوولو چارواکو غوښتي، چې د خلکو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د کورونو د کرایو د بې‌سارې لوړېدو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي.

دوی زیاتوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یې د اقتصادي رکود له امله هېڅ د پام وړ معامله نه ده ترسره کړې.

د معاملاتو لارښوونې یوه مسوول چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، د لارښوونې هر دفتر د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره ۱۵ زره افغانۍ ورکړې دي. د سرچینې په وینا، د خرڅلاو، ګروي او کرایې د ثبت هر کتاب هم په څلور زره افغانۍ اخیستل شوی دی.

هغه ادعا کوي چې له دې ټولو لګښتونو وروسته، د غزني د عدلیې ریاست د معاملاتو لارښوونې دفترونو یو مسوول د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د استازي یا «کلانتر» په توګه ټاکل شوی او اوس د هویت کارتونو د جوړولو لپاره له هر دفتر څخه ۱۱۰۰ افغانۍ او له هر شریک څخه زر افغانۍ راټولوي.

د هغه په خبره، په غزني کې شاوخوا ۶۲۲ ورته دفترونه فعالیت کوي. د دوی د محاسبې له مخې، یوازې د دفترونو له مسوولانو څخه د ۱۱۰۰ افغانیو راټولول شاوخوا ۶۸۴ زره افغانۍ کېږي او که د هر دفتر د شریکانو پیسې هم ورسره یوځای شي، نو ټولیزه اندازه نږدې دوه میلیونه افغانیو ته رسېږي.

هغه زیاتوي، د معاملاتو لارښوونې دفترونو ډېری مسوولان د «کلانتر» د ټاکنې له بهیر څخه هم ناخبره وو او نه پوهېدل چې نوموړی د دوی استازی ټاکل شوی دی.

له افغانستان انټرنشنل سره شریک شوي مکتوب کې، چې د غزني د عدلیې ریاست د معاملاتو او معاملاتو لارښوونې دفترونو په نوم صادر شوی، ټولو دفترونو ته لارښوونه شوې چې د هویت کارتونو د جوړولو لپاره خپل اسناد د یاد شوي کس له لارې وسپاري. په مکتوب کې خبرداری هم ورکړل شوی چې که څوک همکاري ونه کړي، له قانوني چلند سره به مخ شي.

د شکایت کوونکو په وینا، په داسې شرایطو کې چې د معاملاتو بازار سوړ شوی او په تېرو درېیو میاشتو کې یې عاید نږدې صفر ته رسېدلی، د هویت کارتونو په نوم د نویو پیسو غوښتنه پر دوی اضافي مالي فشار واردوي.

یوه رېکشا چلونکي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، د ګازو د کمښت او لوړو بیو له امله یې خپله رکشا په کور درولې، ځکه د کار دوام ورته اقتصادي ګټه نه لري او د عاید پر ځای له تاوان سره مخ کېږي.

هغه زیاته کړې، چې که رکشا وچلوي، د ګازو د لوړې بیې له امله د ورځې لګښتونه له عوایدو ډېر وي او له همدې امله یې کار درېدلی دی.

دغو رېکشا چلوونکو له طالبانو غوښتي، چې د ګازو د کمښت او لوړو بیو ستونزې ته د حل لار پیدا کړي، څو رېکشا چلوونکي وکولای شي خپل عادي کار ته دوام ورکړي.

دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل یو شمېر اوسېدونکو هم افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، چې په پلازمېنه کې د مایع ګازو بیه په بې‌ساري ډول لوړه شوې او په ځینو سیمو کې ګاز هم کم شوی دی.

د دوی په وینا، د یوه کیلو مایع ګاز بیه شاوخوا ۹۰ افغانیو ته رسېدلې او په ډېرو سیمو کې خلک په اسانۍ سره ګاز نه شي موندلی.

د یادونې ده چې دا یوازې د افغانستان د یو شمېر اوسېدونکو روایت دی، افغانستان انټرنشنل پښتو یې په خپلواکه توګه نه تاییدوي.

د هرات دغه ټکسي چلوونکی زیاتوي، چې د ایران او امریکا تر جګړې وروسته د پټرولو بیه ۸۸ افغانۍ او د ګازو بیه ۸۰ افغانیو ته لوړه شوې. نوموړی وایي، که څه هم د سون توکو د واردولو بهیر تر پخوا ډېر چټک شوی، تېل د اورګاډي او ټانکرونو پرمټ راوړل کېږي خو بیې ورځ تر بلې لوړیږي.

دغه ټکسي چلوونکی وايي، چې په هرات کې د طالبانو د ترانسپورټ ادارې نوي قوانین وضع کړي او د پیسو اخیستلو ته یې لاره هواره کړې. نوموړی په دې اړه زیاتوي: «له یوې خوا جریمې او اضافي پیسې ډېرې شوې دي. له بلې خوا هغه وخت چې د سون توکو بیې ټیټې وې او پټرول ۶۰ افغانۍ او ګاز ۵۵ افغانۍ و، موږ حق درلود چې ۲زره افغانۍ بار واخلو. خو له څلورو ورځو راهیسې چې د تېلو او ګازو بیې لوړې شوې، دغه کسانو زموږ د موټرو کرایه له ۲زره افغانۍ څخه ۱۵۰۰ افغانۍ ته راکمه کړې ده. حتی زور یې هم کارولی دی».

نوموړی وايي، چې د ستونزې د حل لپاره یې څو ځله کاربندیز اعلان کړی او اړوندو ادارو ته یې شکایتونه کړي؛ خو هیچا یې غږ نه‌دی اورېدلی. هغه وايي: «په خدای حیران پاتې یو چې څه وکړو. دغه کسان له خلکو دومره پردي دي او د خلکو درد نه احساسوي چې انسان له ژوند، کار او هر څه نهیلې کېږي. نه منطق شته او نه رحم».

د هرات دغه اوسېدونکی وایي، چې مخکې تېل خصوصي شرکتونو واردول؛ خو اوس دولتي شوي، د دې پر ځای چې حالت ښه شي، لا کړکېچن شوی دی.

نوموړی وایي: «هغه لاره چې موږ پرې ځو، ۱۱۰۰ افغانۍ ګاز مصرفوي. ۲۱۰ افغانۍ هم باید دولت ته ورکړو. له ۱۵۰۰ افغانۍ څخه به زموږ لپاره څه پاتې شي؟ موږ بې‌ګناه یو، خو بیا هم موږ مجرم او ملامت ګڼل کېږو. دا کوم اسلامي شریعت او قانون دی؟ دا کوم وجدان دی؟»