افغان مېرمنې: د نجونو له ګډون پرته د کانکور پایلې د جنسیتي تبعیض ښکاره نښه ده

فرشتې عباسي وويل، د ملګرو ملتونو د اټکل له‌مخې، د افغانستان له شاوخوا ۴۴ ميليونه وګړو څخه به سږ کال تر ۱۷ ميليونو ډېر کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ وي. د هغې په وينا، د دې کړکېچ تر ټولو ستر زيان ښځو او ماشومانو ته رسېږي.

هغې د بشري مرستو د بودجې د کمېدو په اړه وويل، د جون تر مياشتې پورې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د غبرګون د پلان له اړينې بودجې څخه تر شل سلنې هم کمه برخه برابره شوې ده.

د هغې په وينا، د امريکا، بريتانيا او نورو مرستندويه هېوادونو د مرستو کمېدو، مرستندويه بنسټونه اړ کړي چې خپل پروګرامونه راکم کړي او مرستې يوازې تر ټولو اړمنو کسانو ته ورسوي.

عباسي له ايران او پاکستان څخه د ميليونونو افغان کډوالو جبري ستنېدل هم د روان بشري کړکېچ د لا ژورېدو له مهمو لاملونو وبلل. هغې وويل، ډېری ستانه شوي کډوال هغو سيمو ته لېږدول شوي، چې له وړاندې د وچکالۍ، بېکارۍ او د بنسټيزو سرچينو له کمښت سره مخ وې.

هغې ټينګار وکړ، چې په مرستندويه بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بنديز، ميليونونه اړمن کسان بشري مرستو ته له لاسرسي بې‌برخې کړي دي. د هغې په وينا، ځکه چې يوازې ښځينه کارکوونکې کولای شي ښځو ته مرستې ورسوي، نو هغه کورنۍ چې ښځې يې سرپرستې دي، تر نورو ډېرې له لوږې او بې‌برخې‌توب سره مخ شوې دي.

د بشري حقونو د څار سازمان دې څېړونکې له مرستندويه حکومتونو وغوښتل، چې د افغانستان د بشري مرستو د عملياتو لپاره اړينه بودجه هر څه ژر برابره کړي.
تر دې مخکې د اروپايي ټولنې ویاند انور العنوني هم په ډاګه ویلي وو: «نړۍ باید هېڅکله افغانستان هېر نه‌کړي».

دغه غورځنګ په یوه اعلامیه کې ویلي، چې د طالبانو له‌خوا د نجونو پر زده‌کړو بندیز د جنسیتي توپیر ښکاره بېلګه ده. په اعلامیه کې راغلي، چې دغه بندیز او د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کول د افغانستان د نفوس نیمایي برخه له زده‌کړو او ښه راتلونکې محروموي.

یاد غورځنګ خبرداری ورکړی، چې د دغه وضعیت دوام به د هېواد پر راتلونکې ناوړه اغېزې ولري او د بشري پانګې کمزورتیا، د بې‌وزلۍ زیاتېدو، جبري کډوالۍ او د نابرابرۍ د پراختیا لامل کېدای شي.

دغه غورځنګ طالبان د ښځو د حقونو د پراخو سرغړونو مسوول بللي او له نړۍوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له بنسټونو یې غوښتي، د هغه څه د پای ته رسولو لپاره چې دوی یې په افغانستان کې «جنسیتي توپیر» بولي؛ عملي ګامونه پورته کړي.

دغه ډلې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د منځنیو او لوړو زده‌کړو، کار او په ټولنه کې د برابر ګډون پر حق ټینګار کړی او ویلي یې دي، چې د افغان ښځو لپاره به د دوی حق غوښتنه تر هغه دوام ولري؛ تر څو هغوی خپلو بنسټیزو حقونو ته لاسرسی نه وي موندلی.

د ۲۰۲۱کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان په ځانګړې توګه ښځې او د بشري حقونو فعالان، د تخلیې پروګرامونو له لارې برېتانیا ته ولېږدول شول؛ خو یوشمېر ښځې وایي د طالبانو فشارونه اوس هم د برېتانیا تر پولو ور رسېدلي دي.

یوې افغانې ښځې چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم نه‌دی خپور شوی، ویلي: «تاسو باید دوه ځله چوپ پاتې شئ؛ یو ځل د خپل ځان لپاره او بل ځل د خپلو کورنیو د ساتنې لپاره چې لاهم په افغانستان کې دي».

بله افغانه مېرمن وایي، کله چې یې په برېتانیا کې د ښځو د حقونو په اړه څرګندونې وکړې، ویډیو یې خپره شوه او څو اوونۍ وروسته طالبانو په افغانستان کې د هغې د کورنۍ غړي ور وغوښتل او ترې یې پوښتنې وکړې.

د بشري حقونو څېړونکي دغه ډول کړنې له «پولې اوښتې ځپنه» بولي؛ هغه حالت چې حکومتونه د خپلو مخالفانو د غلي کولو لپاره په بهرنیو هېوادونو کې هم فشار، ګواښ او د کورنیو ځورول کاروي.

د «ازادۍ کور» بنسټ سږکال په خپل راپور کې طالبان د لومړي ځل لپاره د هغو حکومتونو په ډله کې شامل کړل، چې د خپلو مخالفانو پر ضد له هېواده بهر هم د ځپنې هڅې کوي. په لندن کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د ټولنې مشر نورالحق نسیم ویلي، د طالبانو مفکوره ورو، ورو د افغان کډوالو ځینو ټولنو ته هم لاره کړې او هغه ښځې چې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي؛ له ګواښونو او ټولنیزو فشارونو سره مخ کېږي.

د هغه په وینا؛ یوشمېر کورنۍ خپلې لوڼې او ښځې د مدني فعالیتونو پرځای یوازې مذهبي غونډو ته هڅوي او هڅه کوي، چې د هغوی غږ خاموش وساتي. دغه ښځو ویلي، که څه هم په برېتانیا کې ازاد ژوند لري؛ خو د طالبانو د غچ اخیستنې له وېرې نه‌شي کولی په ازاده توګه خبرې وکړي، ځکه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یې کورنۍ له ستونزو سره مخ شي.

د ملګرو ملتونو د ښوونې او روزنې ادارې (یونسکو) او د ماشومانو ملاتړ صندوق (یونېسف) د معلوماتو له مخې؛ دامهال شاوخوا ۲.۲ مېلیونه افغانې نجونې له منځنۍ زده‌کړو محرومې دي او که اوسنی وضعیت دوام وکړي، تر ۲۰۳۰کال پورې به دغه شمېر نږدې څلور مېلیونو ته ورسېږي.

یوشمېر افغان ښځې وایي، که څه هم په برېتانیا کې یې نوی ژوند پیل کړی؛ خو هره ورځ د افغانستان او هغو ښځو لپاره اندېښمنې دي، چې لاهم د طالبانو تر محدودیتونو لاندې ژوند کوي.

دغه بنسټ د پنجشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۵مه) په خپاره کړي راپور کې ویلي، د نړیوالو مالي مرستو کمېدل او د طالبانو له لوري د ښځو پر کار او تګ‌راتګ لګېدلي محدودیتونه د افغان ښځو او نجونو لپاره حیاتي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخ کړي دي.

د راپور له مخې، د ښځو په مشرۍ فعالیت کوونکي بنسټونه د ښځو او نجونو لپاره د روغتیايي خدمتونو، رواني ملاتړ، مسلکي زده‌کړو، بشري مرستو او د عاید موندنې پروګرامونو ته د لاسرسي له وروستیو لارو څخه ګڼل کېږي.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، د ښځو پر ټولنیز حضور د طالبانو محدودیتونو دغه بنسټونه اړ کړي، چې د خپلو خدماتو د وړاندې کولو طریقې بدلې کړي.

راپور چې د ښځو اړوند د ۷۴ فعالو بنسټونو پر ارزونو ولاړ دی، ښيي چې نږدې درې پر څلورمه برخه یې په ۲۰۲۵ کال کې د مالي مرستو له کمښت سره مخ شوې دي.

د راپور له مخې، د دغو بنسټونو له درېیو څخه دوو برخو ویلي، پاتې بودجه یې یوازې د شپږو میاشتو یا تر هغه د لږې مودې لپاره بسنه کوي. نیمايي بنسټونو بیا ویلي، چې د ۲۰۲۵ کال له پیل راهیسې یې هېڅ نوې مالي مرسته نه‌ده ترلاسه کړې او ۹۲ سلنه یې د بودجې د کمښت له امله د خپلو کارکوونکو یوه برخه له لاسه ورکړې ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وايي، د مالي مرستو د کمېدو اغېزې لا له اوسه د ښځو او نجونو پر ژوند څرګندې شوې دي. د ارزول شویو بنسټونو ۶۶ سلنه یې ویلي، ډېرې هغه ښځې چې پخوا یې له دوی خدمات ترلاسه کول، اوس دغو خدمتونو ته لاسرسی نه‌لري.

د راپور له مخې، نږدې دوه پر درېیمه برخه بنسټونو د ښځو د زده‌کړو او د عاید موندنې پروګرامونه کم کړي او ۵۸ سلنه یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي اړوند خدمتونه محدود کړي دي.

د نړیوالو مرستو کمېدل؛ یوه پراخه نړیواله ستونزه

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، د نړیوالو مرستو کمېدل یوازې د افغانستان ستونزه نه‌ده، بلکې د نړۍ په ګڼو کړکېچ ځپلو هېوادونو کې یې هم د ښځو د ملاتړ بنسټونه له سختو ستونزو سره مخ کړې دي.

دغه بنسټ په یوه جلا راپور کې ویلي، چې په تېر یوه کال کې لږ تر لږه یو میلیون ښځو او نجونو په جګړه‌ځپلو هېوادونو کې د مالي مرستو د کمېدو له امله د ژوند ژغورونکو خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړی دی.

د راپور له مخې، شاوخوا ۹۰ سلنه د ښځو بنسټونه نور د موجودو اړتیاوو د پوره کولو توان نه‌لري، په داسې حال کې چې د ۲۰۲۵ کال له پیل راهیسې د دوی خدمتونو ته اړتیا په بې‌ساري ډول زیاته شوې ده.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وايي، دغه وضعیت د بشري مرستو په بودجه کې د ثبت شوې تر ټولو ستر کمښت وروسته رامنځته شوی دی. د راپور له مخې، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د بهرنیو مرستو میلیاردونه ډالر کم کړي او یو شمېر نورو لویو مرسته کوونکو هېوادونو هم د مالي فشارونو او د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو له امله خپلې مرستې راکمې کړې دي.

د راپور له مخې، اوس مهال په نړۍ کې شاوخوا ۱۲۰ میلیونه ښځې او نجونې بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري.

د افغانستان، د کانګو ډيموکراټيک جمهوریت، هایټي او نورو هېوادونو د ښځو د ۸۵۵ بنسټونو ارزونه ښيي، چې ۴۰ سلنه یې د بودجې د کمښت له امله د راتلونکي یوه کال په ترڅ کې د لنډمهالي یا دایمي تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.

همدارنګه، ۶۰ سلنه دغو بنسټونو ویلي، چې اوس د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر میاشتې د مخه پرتله لږ شمېر ښځو او نجونو ته خدمات وړاندې کوي او نیمايي یې د خدمتونو د غوښتونکو لپاره د انتظار نوملړونه جوړ کړي یا اړ شوي چې ځینې اړمنې ښځې او نجونې ونه‌مني.

راپور زیاتوي، چې د ښځو په مشرۍ ۶۵ سلنه بنسټونو ویلي، چې کارکوونکي یې د معاش له ترلاسه کولو پرته کار ته دوام ورکوي او له درېیو پر څلورمه ډېرو بنسټونو د خپلو کارکوونکو شمېر کم کړی دی.

د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د راپور له مخې، د جګړو له امله د جنسي تاوتریخوالي پېښې په تېر کال کې دوه برابره شوې دي. په همدې حال کې، ۶۲ سلنه بنسټونو ویلي، چې د ښځو لپاره خوندي ځایونه له منځه تللي یا محدود شوي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ خدمتونه هم کم شوي دي.

دغه بنسټ خبرداری ورکړی، چې د بودجې کمېدل د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پراخ شاتګ یوه برخه ده او د ارزول شویو بنسټونو پنځمه برخه اړې شوي، چې د ښځو د رهبرۍ او جنسیتي برابرۍ اړوند خپل فعالیتونه ودروي.

تاج الدین اویوواله د هرات د نواباد روغتیايي مرکز د لیدنې پر مهال د مژګان په نوم له یوې قابلې سره د لیدنې په اړه په ایکس کې لیکلي چې د نوموړې ډلې د روان کال له پیله تر اوسه له ۱۰۰۰ څخه د زیاتو خوندي زېږونونو په ترسره کېدو کې مرسته کړې ده.

د یونیسف استازي ویلي: «په افغانستان کې ښځینه روغتیايي کارکوونکې د میندو او ماشومانو د هوساینې لپاره نه‌بدلېدونکی ارزښت لري.»

هغه زیاته کړې: «د دوی کار هره ورځ د خلکو ژوند ژغوري.»

د یونیسف د افغانستان د استازي په وینا، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو فعالیتونه د میندو او ماشومانو لپاره د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو او د خوندي زېږونونو د زمینه برابرولو په برخه کې مهم دي.

په داسې حال کې د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده‌کړو بندیز د افغانستان د روغتیايي نظام د راتلونکي لپاره هم جدي اندېښنې راولاړې کړې دي. د یونیسف د یوه تازه تحلیل له مخې، که پر نجونو د زده‌کړو او پر ښځو د کار محدودیتونه دوام وکړي، افغانستان ښايي تر ۲۰۳۰ کال پورې تر ۲۰ زرو پورې ښځینه ښوونکې او ۵۴۰۰ ښځینه روغتیايي کارکوونکې له لاسه ورکړي.

یونیسف وايي، د نجونو له زده‌کړو محرومول یوازې د هغوی د زده‌کړو حق نه محدودوي، بلکې د هېواد د راتلونکي بشري ځواک پر جوړښت هم اغېز کوي. ځکه هغه نجونې چې نن له زده‌کړو پاتې کېږي، سبا نه شي کولای د قابلو، نرسانو، ډاکټرانو، ښوونکو او نورو مسلکي ښځینه کارکوونکو ځای ونیسي.

د دغه سازمان د معلوماتو له مخې، له ۲۰۲۱ کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده‌کړو له بندېدو وروسته له یو میلیون څخه زیاتو نجونو د زده‌کړو حق له لاسه ورکړی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې د دې بندیز دوام به د ښځینه روغتیايي کارکوونکو کمښت نور هم زیات کړي او په پایله کې به د میندو، نوي زېږېدلو ماشومانو او ماشومانو روغتیايي خدمتونه زیانمن شي.

په افغانستان کې، چې د میندو د مړینې کچه لا هم لوړه ده، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو شتون د ښځو لپاره د روغتیايي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. له همدې امله، د نجونو د زده‌کړو پر وړاندې اوسني محدودیتونه د ښځینه مسلکي کادرونو د راتلونکي کمښت ترڅنګ، د میندو او ماشومانو پر روغتیا هم اوږدمهاله اغېز لرلای شي.