په افغانستان کې د یونیسف استازی وايي، ښځینه روغتیاپالې د میندو او ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره حیاتي دي. بل خوا د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو د بندیز دوام د هېواد د راتلونکو ښځینه روغتیاپالو او د روغتیايي خدمتونو د کمزوري کېدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
تاج الدین اویوواله د هرات د نواباد روغتیايي مرکز د لیدنې پر مهال د مژګان په نوم له یوې قابلې سره د لیدنې په اړه په ایکس کې لیکلي چې د نوموړې ډلې د روان کال له پیله تر اوسه له ۱۰۰۰ څخه د زیاتو خوندي زېږونونو په ترسره کېدو کې مرسته کړې ده.
د یونیسف استازي ویلي: «په افغانستان کې ښځینه روغتیايي کارکوونکې د میندو او ماشومانو د هوساینې لپاره نهبدلېدونکی ارزښت لري.»
هغه زیاته کړې: «د دوی کار هره ورځ د خلکو ژوند ژغوري.»
د یونیسف د افغانستان د استازي په وینا، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو فعالیتونه د میندو او ماشومانو لپاره د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو او د خوندي زېږونونو د زمینه برابرولو په برخه کې مهم دي.
په داسې حال کې د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیز د افغانستان د روغتیايي نظام د راتلونکي لپاره هم جدي اندېښنې راولاړې کړې دي. د یونیسف د یوه تازه تحلیل له مخې، که پر نجونو د زدهکړو او پر ښځو د کار محدودیتونه دوام وکړي، افغانستان ښايي تر ۲۰۳۰ کال پورې تر ۲۰ زرو پورې ښځینه ښوونکې او ۵۴۰۰ ښځینه روغتیايي کارکوونکې له لاسه ورکړي.
یونیسف وايي، د نجونو له زدهکړو محرومول یوازې د هغوی د زدهکړو حق نه محدودوي، بلکې د هېواد د راتلونکي بشري ځواک پر جوړښت هم اغېز کوي. ځکه هغه نجونې چې نن له زدهکړو پاتې کېږي، سبا نه شي کولای د قابلو، نرسانو، ډاکټرانو، ښوونکو او نورو مسلکي ښځینه کارکوونکو ځای ونیسي.
د دغه سازمان د معلوماتو له مخې، له ۲۰۲۱ کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زدهکړو له بندېدو وروسته له یو میلیون څخه زیاتو نجونو د زدهکړو حق له لاسه ورکړی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې د دې بندیز دوام به د ښځینه روغتیايي کارکوونکو کمښت نور هم زیات کړي او په پایله کې به د میندو، نوي زېږېدلو ماشومانو او ماشومانو روغتیايي خدمتونه زیانمن شي.
په افغانستان کې، چې د میندو د مړینې کچه لا هم لوړه ده، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو شتون د ښځو لپاره د روغتیايي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې ځانګړی اهمیت لري. له همدې امله، د نجونو د زدهکړو پر وړاندې اوسني محدودیتونه د ښځینه مسلکي کادرونو د راتلونکي کمښت ترڅنګ، د میندو او ماشومانو پر روغتیا هم اوږدمهاله اغېز لرلای شي.
د ننګرهار ولایت د جلال اباد ښار د اتمې ناحیې یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي، چې د ښاروالۍ مسوولان د ځینو طالب چارواکو په ملاتړ هڅه کوي چې د دوی شخصي ځمکې د دولتي ځمکو په نوم ضبط او زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو وباسي.
دوی افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي، دا ځمکې د جلال اباد ښار د اتمې ناحیې اړوند دي او د دوی کورنۍ له شاوخوا ۱۰۰ تر ۱۲۰ کلونو راهیسې په همدې سیمه کې ژوند کوي. د دوی په خبره، سیمه ښه موقعیت او اساسي سړکونه لري او د ځمکو د ملکیت قبالې او نور قانوني اسناد هم ورسره شته.
دوی د خپلو ملکیتونو د ادعا په ملاتړ له افغانستان انټرنشنل - پښتو سره د قبالو، د ملکیت اسنادو او د بېلابېلو دولتي ادارو رسمي مکتوبونو کاپۍ هم شریکې کړې دي.
د اوسېدونکو په وینا، طالب چارواکو د پنجشنبې په ورځ په لوډسپیکرونو کې اعلان کړی چې اوسېدونکي دې خپل کورونه تخلیه کړي، ځکه د دوی په خبره دا ځمکې دولتي دي. دوی ادعا کوي چې ورته ویل شوي، که خپله کورونه وران نه کړي، دوی به یې په زور ونړوي.
د سیمې د خلکو په وینا، شاوخوا ۲۰ زره کورنۍ په دې سیمه کې ژوند کوي او ټولو ته د تخلیې خبر ورکړل شوی دی. دوی زیاتوي، په دغو کورنیو کې هغه کډوالې کورنۍ هم شاملې دي چې له کلونو راهیسې هلته مېشتې دي.
د افغانستان انټرنشنل له لوري د لیدل شویو مکتوبونو له مخې، د دغې ځمکې د مالکیت او حقوقي شخړې موضوع د جمهوري نظام پر مهال د څو دولتي ادارو ترمنځ هم څېړل شوې وه. په اسنادو کې د کورنیو چارو وزارت، لویې څارنوالۍ، د ننګرهار ولایت مقام، د خلکو او حکومت د اړیکو او شخړو د حل خپلواک کمېسیون او د افغانستان د ځمکو خپلواکې ادارې رسمي مکتوبونه شامل دي.
په دغو مکتوبونو کې اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خلکو وړاندې شوې قبالې او نور اسناد وارزوي، د ځمکو حقوقي وضعیت د نافذه قوانینو او تخنیکي سروې له مخې وڅېړي او د شخړې د قانوني حل لپاره لازم اقدامات وکړي. په ځینو مکتوبونو کې د موضوع د حساسیت له امله د خلکو د حقونو د خوندي کولو او د هر ډول غیرقانوني اقدام د مخنیوي یادونه هم شوې ده.
خو د افغانستان انټرنشنل - پښتو له لوري د لیدل شویو اسنادو له مخې، داسې کوم وروستی قضايي حکم یا رسمي پرېکړه نه تر سترګو کېږي چې د دغو ځمکو د ملکیت په اړه یې وروستۍ فیصله کړې وي.
د سیمې اوسېدونکي وايي، له دې ټولو اسنادو او پخوانیو مکتوبونو سره سره اوس د طالبانو تر واک لاندې ښاروالۍ غواړي ځمکې یې د دولتي ځمکو په نوم ضبط کړي. دوی زیاتوي، بېلابېلو ادارو ته یې عریضې او شکایتونه کړي، خو په خبره یې تر اوسه یې غږ نه دی اورېدلی.
افغانستان انټرنشنل - پښتو د دغو ادعاوو په اړه د طالبانو د ننګرهار ولایت د مقام او د جلال اباد ښاروالۍ نظر نه دی ترلاسه کړی. که د طالبانو چارواکي په دې اړه خپل دریځ شریک کړي، راپور به ورسره تازه شي.
د برېتانیا حکومت اعلان کړی چې د افغانستان د بشري ناورین سره د مبارزې لپاره به په راتلونکو درېیو کلونو کې هر کال ۱۰۵ میلیونه پونډه مرسته ځانګړې کړي او دغه مرستې به د باوري شریکانو له لارې د افغانستان تر ټولو زیانمنو خلکو، په ځانګړي ډول ښځو او نجونو، ته ورسول شي.
د افغانستان لپاره د برېتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینډسي د پنجشنبې په ورځ، په ایکس کې د برېتانیا د حکومت د اعلان په شریکولو سره لیکلي: «نن برېتانیا د افغانستان له خلکو سره د خپلې دوامدارې ژمنې تایید کوي. برېتانیا به په راتلونکو درېیو کلونو کې هر کال ۱۰۵ میلیونه پونډه ځانګړې کړي او د باوري شریکانو له لارې به د ژوند ژغورنې مرستې وړاندې کړي.»
د برېتانیا د پارلمان په راپور کې راغلي چې دغه هېواد به د ۲۰۲۶ او ۲۰۲۹ کلونو ترمنځ هر کال ۱۰۵ میلیونه پونډه د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره ځانګړې کړي او افغانستان به په دې موده کې د برېتانیا د رسمي پراختیايي مرستو له تر ټولو لویو پروګرامونو څخه پاتې شي.
په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو نږدې پنځه کاله وروسته، د افغانستان بشري وضعیت لا هم «خورا خراب» دی او د لا خرابېدو له خطر سره مخ دی. د راپور له مخې، سږ کال نږدې ۲۲ میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې یې ۱۷،۴ میلیونه کسان له شدیدې خوړو ناامنۍ سره مخ دي.
د برېتانیا د حکومت په وینا، افغانستان د ماشومانو او میندو د خوارځواکۍ له پلوه په نړۍ کې له تر ټولو لوړو کچو سره مخ دی او اټکل کېږي چې په ۲۰۲۶ کال کې نږدې پنځه میلیونه ښځې، نجونې او هلکان د خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا ولري.
د راپور له مخې، د برېتانیا نوې مرستې به د روغتیا او تغذیې په برخو کې د ژوند ژغورنې خدمتونو، اساسي زدهکړو، د زیانمنو خلکو د ساتنې، د معیشت پیاوړتیا او د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مقاومت د زیاتولو لپاره ولګول شي.
د برېتانیا حکومت ویلي چې د ښځو او نجونو حقونه او اړتیاوې به د دې مرستو په مرکز کې وي او ژمن دی چې لږ تر لږه د برېتانیا د مرستو له نیمايي څخه ګټهاخیستونکي به ښځې او نجونې وي.
په راپور کې د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه، په ځانګړي ډول زدهکړو، کار او په عامه ژوند کې د ګډون محدودول، د افغانستان د بشري حقونو او اوږدمهاله پرمختګ پر وړاندې جدي خنډ بلل شوي دي.
د برېتانیا د پارلماني راپور له مخې، د ۲۰۲۴–۲۰۲۵ مالي کال په ترڅ کې یې لږ تر لږه ۲،۷ میلیونه کسانو ته ملاتړ رسولی چې له ډلې یې څه باندې ۱،۷ میلیونه ښځې او نجونې وې.
د برېتانیا حکومت ټینګار کړی چې له افغان خلکو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي، د ښځو او نجونو له حقونو به ملاتړ وکړي، اساسي خدمتونه به د خپلو شریکانو له لارې وساتي او د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او مقاومت د پیاوړتیا لپاره به هڅې وکړي.
پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر ورځ تر بلې پراخېږي. پاکستاني چارواکي وایي، په بېلابېلو سیمو کې د افغانانو پر ضد عملیات روان دي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونه د جبري ستنولو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښنې لري.
د پاکستاني چارواکو د رسمي شمېرو له مخې، یوازې د سېشنبې په ورځ له ۴۴۰۰ څخه ډېر افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په دې ډله کې ۱۷۶۸ تنه د ثبت سند(پي ار او) لرونکي، ۶۱۶ د افغان تابعیت کارت (ای سي سي) لرونکي او ۲۰۸۰ هغه کسان وو چې د پاکستان د حکومت په وینا، په غیرقانوني توګه یې په دغه هېواد کې ژوند کاوه.
په خېبر پښتونخوا کې د صوابۍ ولسوالۍ سیمهییزو چارواکو ویلي، په تېرو درېیو ورځو کې یې ۳۵۰ افغانان نیولي او افغانستان ته یې استولي دي.
د صوابۍ مرستیال کمېشنر ډاکټر طارقالله ویلي، لا هم شاوخوا ۱۲۰۰ افغانان په دې ولسوالۍ کې پاتې دي او حکومت به هغوی هم پیدا او افغانستان ته ولېږي.
هغه ویلي: «د حکومت پالیسي روښانه ده، نور هېڅ افغان ته د پاتې کېدو اجازه نشته».
یو افغان کډوال چې له لسو کلونو راهیسې په صوابۍ کې ژوند کوي او د امنیتي اندېښنو له امله یې ونه غوښتل نوم یې خپور شي، افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل:«له څو ورځو راهیسې مو ژوند په بشپړ ډول بدل شوی دی. ماشومان مو له وېرې ښوونځي ته نه شي تللی او موږ خپله هم د اړتیا وړ توکو د اخیستو لپاره بازار ته په ډاډه زړه نه شو وتلی. هره شېبه وېره لرو چې پولیس به راشي او موږ به ونیسي. که افغانستان ته په زور واستول شو، نه کور لرو، نه د کار زمینه او نه هم داسې څوک شته چې زموږ ملاتړ وکړي».
هغه وايي، ډېری افغان کورنۍ اوس خپلې ورځې د پټېدو او د راتلونکي د نامعلوم برخلیک په اندېښنه تېروي. همداراز د صوابۍ د پولیسو چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې هر هغه څوک چې افغانانو ته پناه ورکړي یا خپل کورونه په کرایه ورکړي، له قانوني اقدام سره به مخ شي.
بل لورته په هریپور او مومندو ولسوالیو کې هم پولیسو د عملیاتو پر مهال ۷۴ افغانان نیولي او د پېښور لنډمهالي مرکز ته یې لېږدولي، څو وروسته افغانستان ته واستول شي.
د چارواکو په وینا، هغه ټول افغانان چې قانوني ویزه نه لري یا یې د ویزې موده پای ته رسېدلې وي، نیول کېږي او له هېواده ایستل کېږي.
ثمرالدین چې د ډیری کلونو راهیسې په هریپور کې اوسېده او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی، افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وایي: «موږ کلونه په پاکستان کې تېر کړل. زموږ ماشومان دلته لوی شوي او ژوند مو له همدې ټولنې سره تړلی دی، خو اوس داسې احساس کوو چې هر څه مو له لاسه وځي. افغانستان ته ستنېدل زموږ لپاره یوازې د ځای بدلول نه دي، بلکې د ژوند له نوې او سختې بېباورۍ سره مخ کېدل دي. هیله لرو چې نړیواله ټولنه زموږ وضعیت له نږدې وڅاري او د هغو افغانانو لپاره چې د خطر له امله وتلي، یوه قانوني او انساني حللاره ومومي».
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍاو د کډوالۍ نړیوال سازمانپه خپل وروستي ګډ راپور کې ویلي، چې د جون له ۲۸مې څخه د جولای تر څلورمې پورې ۱۹ زره او ۱۳۰ افغانان د تورخم، غلام خان، چمن، بادیني او بهرامچې له لارو افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د راپور له مخې، د تېرو اوونیو په پرتله د بېرته ستنېدونکو شمېر ۵۹ سلنه زیات شوی دی او یوازې په همدې موده کې ۱۶۳۸ افغانان په جبري ډول له پاکستان څخه ایستل شوي دي.
د ملګرو ملتونو په وینا، د جبري ستنولو د چټک زیاتوالي یو مهم لامل د جولای د لسمې نېټې له ضربالاجل سره تړلې اندېښنې او د پاکستان د امنیتي عملیاتو پراخېدل دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو ایستل د خپلې کډوالۍ پالیسۍ د تطبیق برخه بولي، د بشري حقونو بنسټونه او نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي چې جبري ستنول، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو لپاره چې افغانستان ته په ستنېدو له امنیتي او اقتصادي ګواښونو سره مخ دي، د بشري حقونو له جدي ننګونو څخه ګڼل کېږي.
د طالبانو تر واک لاندې د نفت او ګاز دولتي شرکت وايي، د نفتي توکو د بازار د ثبات لپاره یې ټولو ولایتونو ته د تېلو او ګازو د لېږد بهیر چټک کړی او هره ورځ لسګونه ټنه نفتي توکي او اوبلن ګاز لیږدوي. په وروستیو ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د ګاز او نفتي توکو بیې خورا لوړې شوې دي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د نفت او ګاز دولتي شرکت د خلکو له شکایتونو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل، چې د بازار د ثبات لپاره یې عملي اقدامات پیل کړي او د هېواد بېلابېلو ولایتونو ته هره ورځ په لسګونو ټنه نفتي توکي لېږدوي.
د دغه شرکت د معلوماتو له مخې، د ستراتیژیکو زیرمو د مدیریت او د عرضې د منظم تنظیم له لارې هڅه کېږي چې د نفتي توکو او اوبلن ګاز (LPG) د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي.
شرکت ویلي، چې د بازار اړتیاوو ته په کتو به د نفتي توکو عرضه دوام ولري، څو په بازار کې د توکو موجودیت او ثبات خوندي پاتې شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د کابل په ګډون د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د تېلو او ګازو د بیو د لوړېدو راپورونه ورکړل شوي دي.
د کابل یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې د مایع ګاز بیه په وروستیو ورځو کې په چټکۍ لوړه شوې ده. د دوی په وینا، د یوه کیلو ګاز بیه چې مخکې شاوخوا ۶۴ افغانۍ وه، په ځینو سیمو کې تر ۷۴ او ان ۸۵ او ۹۰ افغانیو پورې رسېدلې ده.
د کابل ښاروالۍ د اعلان شوې نرخنامې له مخې، د یوه لیټر پټرولو بیه ۷۹ افغانۍ، د یوه لیټر ډیزلو بیه ۷۳ افغانۍ او د یوه کیلو مایع ګاز بیه ۷۴ افغانۍ ټاکل شوې، خو د کابل ځینې اوسېدونکي وایي، په عملي بازار کې په ځینو سیمو کې بیې له ټاکل شویو نرخونو لوړې دي او د ګاز د موندلو ستونزې هم زیاتې شوې دي.
د پکتیکا او خوست ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د مایع ګاز د کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې، په ډېرو سیمو کې ګاز یا نه پیدا کېږي او یا هم په محدوده اندازه پلورل کېږي.
د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې ځینې اوسېدونکي وایي، یوازې په یو شمېر شرکتونو کې ګاز پیدا کېږي او بیه یې شاوخوا ۹۰ افغانۍ ته رسېدلې ده. په خوست کې رېکشا چلوونکو شکایت کړی، چې ګاز نشته او چې وي خورا ګران پلورل کیږي او له همدې امله یې خپلې رېکشاوې درولې دي.
ځینې پلورونکي هم وايي چې د اوبلن ګاز د کمښت له امله ګڼ شمېر پمپونه محدود ګاز پلوري او ځینې پمپونه له ټاکلې اندازې زیات ګاز نه ور کوي.
د کابل اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي چې په ځینو سیمو کې د مایع ګاز پلورنځي د ګازو له کمښت سره مخ دي او خلک په اسانۍ سره ګاز نه شي موندلی.
دوی له اړوندو ادارو غوښتي چې د بیو د کنټرول او د عرضې د زیاتولو لپاره لازم اقدامات وکړي.
تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نفتي توکو او مایع ګاز د بیو د لوړوالي راپورونه ورکړل شوي وو. په کندهار کې اوسېدونکو ویلي وو چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د مایع ګاز بیه له ۵۸ افغانیو څخه ۷۰ افغانیو ته لوړه شوې وه.
د تاجکستان چارواکي وايي، د ګورنو بدخشان خودمختارې سیمې د اوبو وړي مشر علیشېر میرزونابت د موټر د موندلو په عملیاتو کې د قزاقستان او افغانستان متخصصینو هم مرسته کړې ده. له پېښې شاوخوا یوه میاشت وروسته لا هم د هغه د دوه کلنې لور جسد نه دی موندل شوی.
د تاجکستان د بېړنیو حالاتو او ملکي دفاع کمېټې مشر رجب علي رحمان علي ویلي، چې د ګورنو بدخشان د مشر علیشېر میرزونابت د موټر د موندلو په عملیاتو کې د قزاقستان ژغورونکو او د طالبانو اړوندو ادارو مرسته کړې ده.
نوموړي د پنجشنبې په ورځ په دوشنبه کې یوې خبري ناستې ته وویل، «په هغه سیمه کې، چې موټر پکې د پنج سیند ته لوېدلی و، د اوبو د ډېر قوي جریان له امله د لټون عملیات خورا ستونزمن وو».
د تاجکستان د بېړنیو حالاتو کمېټې مشر وویل، چې د ژغورنې ډلې له ټولو شته امکاناتو کار واخیست، خو دې ادارې داسې ځانګړي وسایل نه لرل چې د سخت جریان په شرایطو کې د اوبو لاندې توکي پیدا کړي. د هغه په وینا، د همدې لپاره تاجکستان د قزاقستان د بېړنیو حالاتو وزارت څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د قزاقستان یوه متخصصه ډله تاجکستان ته ولاړه او هڅه یې وکړه چې د اوبو لاندې د موټر موقعیت معلوم کړي.
رحمان علي وویل، چې قزاقستاني متخصصینو د لومړي ځل لپاره په پنج سیند کې کار وکړ او هغوی هم د اوبو د جریان له شدت سره مخ شول او د سختو شرایطو له امله هغوی ونه توانېدل چې د موټر دقیق ځای پیدا کړي.
هغه د قزاقستان له ژغورونکو د مرستې له امله مننه وکړه او ویې ویل چې دې تجربې وښوده چې تاجکستان د داسې عملیاتو لپاره ځانګړو تجهیزاتو ته اړتیا لري.
د تاجکستان چارواکو ویلي چې د افغانستان اړخ هم د لټون په عملیاتو کې ښکېل شوی و.
تاجکستاني چارواکي وايي، د لټون فعالې مرحله ۲۰ ورځې دوام وکړ او ژغورونکو د موټر دننه د ټولو کسانو جسدونه موندلي، خو د علیشېر میرزونابت د دوه کلنې لور جسد تر اوسه نه دی پیدا شوی.
رجب علي رحمان علي وویل: «د ماشومې د جسد د موندلو لپاره لټون لا هم دوام لري او په سیمه کې عملیات روان دي».
د تاجکستان د بېړنیو حالاتو کمېټې مشر د پېښې د علت په اړه وویل، چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، موټر چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړی و.
د هغه په وینا، موټر په لوړ سرعت روان و، له کنټروله ووت، د پولې د انجینري تاسیساتو سره ولګېد او وروسته پنج سیند ته ولوېد.
دغه پېښه د جون په ۱۷مه د دوشنبې- خاروغ پر لویه لار شوې وه. په موټر کې د ګورنو بدخشان مشر علیشېر میرزونابت، د هغه مېرمن امنه امان الله، دوه کلنه لور عارفه میرزونابتزاده، یو مرستیال او موټر چلوونکی سپاره وو.