خالد حنفي: د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر وړاندې د زرګونو ناوړه پېښو مخنیوی شوی

یادې خونې لیکلي چې سید کریم هاشمي په دې ناسته کې د افغانستان د صادراتو د پراختیا، د سوداګرۍ د اسانتیاوو د ښه والي، د سوداګریزو ویزو د بهیر د ساده کولو، د لوژستیکي خدمتونو د پیاوړتیا او د خصوصي سکټور ترمنځ د همکاریو پر پراخولو په اړه له پټیل سره خبرې کړي.

د خبر پاڼې له مخې، دواړو لورو د کرنې، کانونو او لاسي صنایعو په برخو کې د ګډو همکاریو پر زیاتولو هم ټینګار کړی.

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي، چې په دې لیدنه کې هوکړه وشوه چې ګډ سوداګریز نندارتونونه، د سوداګرو پلاوي او د خصوصي سکټور اوږدمهاله ګډون به نور هم پراخه شي.

دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان سره د ټرانزیټي لارو د تړل کېدو له امله د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري هم تر یوې اندازې اغېزمنه شوې ده. د دواړو هېوادونو ترمنځ ځمکنۍ سوداګري په ټپه درېدلې، خو د هوایي دهلیزونو له لارې لا هم یو شمېر سوداګریز توکي لېږدول کېږي او د دواړو هېوادونو ترمنځ محدوده راکړه ورکړه او سوداګري روانه ساتل شوې.

هغه وویل، د پښتنو ستونزې هغه وخت حل کېدای شي چې خلک خپل ملي صف، خپل تاریخ او خپل سیاسي دریځ وپېژني او د پردیو د ګټو پر ځای د خپل ملت د ګټو لپاره ودرېږي.

منظور پښتین ادعا وکړه چې د پاکستان ټول دولتي جوړښت، له پوځ، عدلیې او پارلمانه نیولې تر نورو ادارو پورې، د پنجاب د ګټو د خوندي کولو لپاره کار کوي او د پښتنو سیمې د امنیت، اقتصاد او طبیعي زېرمو له پلوه تر فشار لاندې ساتل کېږي.

هغه زیاته کړه چې د پښتنو په سیمو کې روانه ناامني، هدفي وژنې، جبري لادرکۍ، پوځي عملیات، بمبارۍ او د طبیعي زېرمو استخراج د هغو سیاستونو برخه ده چې د پښتنو د کمزوري کولو لپاره عملي کېږي.

د نوموړي په وینا، زرګونه پښتانه په امنیتي ادارو کې دندې ترسره کوي، خو له هغوی یې وغوښتل چې د خپل ولس او تاریخ په اړه فکر وکړي او درک کړي چې د چا په ګټه او د چا د سیاست لپاره کارول کېږي.

پښتین وویل، په پښتني سیمو کې وسله‌والې ډلې هم د داسې پالیسو قرباني شوي او په ډېرو مواردو کې د پښتنو ترمنځ د جګړې لپاره کارول شوي، په داسې حال کې چې اصلي زیان یې ولس ته رسېدلی دی.

هغه ټینګار وکړ چې د پښتنو د ستونزو یوازینۍ حللاره ملي یووالی، ګډ شعور او ملي فکر دی او تر هغه چې پښتانه په همدې روحیه سره راټول نه شي، د دوی سیاسي او ټولنیزې ستونزې به دوام ومومي.

لاوروف دا څرګندونې د یوې غونډې په مناسبت په خپاره کړي پیغام کې کړې دي، دغه غونډه په منځنۍ اسیا کې ترهګرو ته د وسلو رسولو د مخنیوي په اړه جوړه شوې وه.نوموړي ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ګواښونه یوازې د یوه هېواد تر پولو محدود نه دي، بلکې له سرحدونو هاخوا هم اغېز لري.

د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه بې قید او شرطه یووالي او د دوه‌ګوني معیارونو پرېښودو ته اړتیا لري. هغه د لوېدیځو هېوادونو پر تګلارو سختې نیوکې کړې او ویلي یې دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې نړیواله همکاري اوس د ځینو لوېدیځو هېوادونو د «مخربو سیاستونو» یرغمل شوې ده.

لاوروف د منځنۍ اسیا د امنیت او ثبات په اړه د روسیې پر ژمنتیا ټینګار کړی او ویلي یې دي چې مسکو په سیمه‌ییزه کچه ځینې اقدامات کړي دي. د هغه په وینا، په کازان ښار کې د امنیتي ګډ تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د ۲۰۳۰ کال تر پایه د ترهګرۍ ضد ستراتیژۍ مسوده تایید شوې، چې د روان کال په مني کې به د وروستي تصویب لپاره د غړو هېوادونو مشرانو ته وړاندې شي.

لاوروف په پای کې وویل چې روسیه د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد دفتر له لسو لویو مالي مرسته کوونکو هېوادونو څخه ده او تر اوسه یې دغه دفتر او په منځنۍ اسیا او افریقا کې د تخنیکي ملاتړ پروګرامونو ته ۷ میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي.

د طالبانو غبرګون

د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد د داعش د حضور او په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې رد کړې دي.

مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د داعش فعالیتونه مهار کړي او دغه ډله نور په افغانستان کې «فزیکي حضور» نه لري.

هغه د جمعې په ورځ (د چنګاښ په ۲۶مه) د طالبانو تر واک ملي ټلوېزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش تحرکات ځپل شوي او د سیمې د هېوادونو اندېښنې بې بنسټه دي.

نوموړي ویلي چې طالبان پر ټول افغانستان بشپړ واک لري او د سیمې هېوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې به ورته هېڅ ګواښ متوجه نه وي.

دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې روسیې سربېره پر دې چې طالبان یې په رسمیت پېژندلي او له دې ډلې سره یې ډیپلوماتیکې او اقتصادي اړیکې پراخې کړې دي، خو بیا هم د افغانستان له اړخه د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي.

روسي چارواکو څو ځله د افراطي ډلو د نفوذ او له افغانستان څخه د منځني اسیا هېوادونو ته د وسلو د لېږد احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی.

تر دې مخکې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو چې مسکو د افغانستان له خاورې د راپورته کېدونکو ګواښونو له امله نه شي کولای د منځنۍ اسیا هېوادونو د امنیت په اړه بې پروا پاتې شي.

همدارنګه د روسیې د فدرالي امنیت ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف د افغانستان په دننه کې د داعش او د هغې د څانګو د فعالیتونو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د روسیې دفاع وزیر اندري بلوسوف هم خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې له ۲۰ څخه زیاتې افراطي ډلې د شاوخوا ۱۵ زره کسانو په لرلو سره حضور لري او امکان لري چې ګاونډیو هېوادونو ته هم نفوذ وکړي.

په اعلامیه کې ویل شوي، د طالبانو له واکمنېدو نږدې پنځه کاله وروسته، د نړیوالې ټولنې له لوري د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې د حساب ورکولو نشتون طالبانو ته جرات ورکړی چې د ښځو او نجونو پر ضد خپل محدودیتونه لا پسې پراخ کړي.

اعلامیه زیاتوي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو له شپږم ټولګي پورته د زده کړو بندیز، د کار، تګ راتګ او بیان ازادۍ محدودول د نړیوالو قوانینو ښکاره نقض دی او دغه کړنې د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په توګه د بشریت ضد جرم ګڼل کېږي.

بنسټونو د جرمونو نړیوالې محکمې له هغې پرېکړې هرکلی کړی چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم یې صادر کړی، خو ټینګار یې کړی چې یوازې د نیولو حکمونه بسنه نه کوي او باید عملي شي.

په اعلامیه کې له نړیوالې محکمې غوښتنه شوې چې خپلې پلټنې یوازې طالبانو پورې محدودې نه کړي، بلکې د داعش خراسان څانګې، د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو له لوري د شویو احتمالي جنایتونو دوسیې هم تعقیب کړي.

دغه بنسټونه له اسټرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ څخه هم غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون (سېډاو) له مخې د افغانستان دوسیه ژر عملي پړاو ته ورسوي او د افغان مدني ټولنې او قربانیانو له استازو سره منظمې مشورې وکړي.

په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د خپلواک تحقیقاتي مېکانېزم بشپړ تمویل، د افغان بشري حقونو د مدافعینو او د سرغړونو د مستندسازۍ ملاتړ، د «جنسیتي اپارتاید» د جرم په توګه په نړیوالو قوانینو کې ثبتول، د ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ د ماموریت پیاوړتیا او د نړیوال صلاحیت له اصل سره سم د افغانستان د جنایتونو د څېړنو پیل هم غوښتل شوی دی.

اعلامیه ټینګار کوي چې حساب ورکول د افغانستان د منزوي کولو معنا نه لري، بلکې هر ډول تعامل باید د ښځو او نجونو د حقونو، بشري حقونو او نړیوالو ژمنو ته د طالبانو د عملي پابندۍ پر بنسټ وي.

د اعلامیې په پای کې ویل شوي، د افغانستان ښځې او مدني ټولنه لا هم مقاومت کوي او اوس د نړۍ د مشرانو، ملګرو ملتونو او نړیوالو محکمو وار دی چې د عدالت د تأمین لپاره عملي اقدام وکړي.

د افغان مېرمنو دغه غورځنګ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له خوا د نجونو له ګډون پرته د کانکور د پایلو اعلان په کلکو ټکو غندلی او ویلي یې دي چې افغان نجونې د پنځم پرله‌پسې کال لپاره له زده‌کړو، لوړو زده‌کړو او په کانکور ازموینه کې له ګډون څخه محرومې دي.

په اعلامیه کې ویل شوي چې له زده‌کړو او لوړو زده‌کړو څخه د نجونو محرومول «د بشري حقونو د بنسټیزو اصولو ښکاره نقض» او د طالبانو د هغې منظمې پالیسۍ یوه برخه ده چې ښځې او نجونې له ښوونیزو، ټولنیزو او عامه ډګرونو څخه لرې کوي.

د ښځو ازادۍ د لمر غورځنګ وايي، هغه کانکور ازموینه چې نجونې ترې له ګډون څخه منع شوې دي، د ښوونیز پرمختګ نښه نه شي کېدای، بلکې «د جنسیتي تبعیض او د افغانستان د نیمايي وګړو له زده‌کړې او راتلونکي څخه د منظم محرومیت څرګند انعکاس» دی.

د دغه غورځنګ په وینا، د طالبانو د دغو پالیسیو دوام به د افغانستان پر راتلونکي نه جبرانېدونکې پایلې ولري.

په اعلامیه کې راغلي: «د دغو سیاستونو دوام به د بشري پانګې له منځه تلو او د بېوزلۍ له پراخېدو څخه نیولې، د جبري کډوالۍ تر زیاتېدو، د نابرابرۍ تر پراخېدو او د هېواد تر لا ډېرې انزوا پورې، پر افغانستان نه جبرانېدونکې پایلې ولري.»

دغه غورځنګ طالبان د بشري حقونو د پراخو سرغړونو او «جنسیتي اپارتاید» مستقیم مسول بللي دي.

غورځنګ له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، حکومتونو او د بشري حقونو له مدافع بنسټونو غوښتي چې «له لفظي غندنو ور هاخوا» د افغانستان د جنسیتي اپارتاید د پای ته رسولو لپاره عملي، اغېزمن او حساب‌ورکوونکي اقدامات ترسره کړي.

په اعلامیه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د زده‌کړې، لوړو زده‌کړو، کار او په ټولنه کې د برابر ګډون حق «نه سلبېدونکی حق» بلل شوی دی.

دغه غورځنګ په پای کې ویلي: «موږ یو ځل بیا د افغانستان د ښځو او نجونو پر نه سلبېدونکي حق د زده‌کړې، تحصیل، کار او په ټولنه کې د برابر ګډون ټینګار کوو او اعلان کوو چې د ازادۍ، عدالت او برابرۍ لپاره مبارزه به د ښځو د حقونو تر بشپړ تحقق پورې دوام ولري.»