د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه ملاتړ صندوق (یونیسف) وايي، د هرات ولایت په نواباد روغتیايي مرکز کې یې د مالي شریکانو په ملاتړ نږدې ۵۵زرو کسانو ته، چې راستنېدونکي او ځایي اړمنې کورنۍ هم په کې شاملې دي، روغتیايي خدمات وړاندې کړي دي.
په افغانستان کې د یونیسف استازي، تاجالدین اویوواله، د دوشنبې په ورځ، د چنګاښ په ۲۹مه، په اېکس خواله رسنۍ کې لیکلي چې دغه روغتیايي خدمتونه د هغو کورنیو د ملاتړ لپاره برابر شوي چې روغتیايي پاملرنې ته جدي اړتیا لري.
د هغه په وینا، د دوامدارو روغتیايي خدمتونو وړاندې کول د ماشومانو د ژوند په ټولو پړاوونو کې د روغتیايي پاملرنې د تضمین په معنا دي او د ماشومانو او کورنیو د هوساینې لپاره مهم رول لري.
یونیسف ویلي، د دې ادارې موخه دا ده چې کورنۍ، په ځانګړي ډول ماشومان، د لومړنیو او اړینو روغتیايي خدمتونو دوامداره لاسرسي ته لاسرسی ولري.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د راستنېدونکو د شمېر له زیاتېدو او روان بشري بحران سره مخ دی، او مرستندویه بنسټونه خبرداری ورکوي چې د روغتیايي خدماتو د دوام لپاره لا هم پراخو نړیوالو مرستو ته اړتیا شته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري وايي، په نیمروز ولایت کې د ۱۹ هغو افغانانو څخه چې غوښتل یې قاچاقي ایران ته لاړ شي، د پنځو مړینه تایید شوې او د ۱۴ نورو کسانو د موندلو لپاره لټون لا هم دوام لري.
د دې ادارې د افغانستان څانګې په یوه پیغام کې د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي یې دي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ په سیمه کې له زیانمنو کورنیو سره مرسته کوي.
د سیمهییزو چارواکو او د ورکو شویو کسانو د خپلوانو په وینا، د ۱۹ افغانانو دغه ډله د ایران پر لور د یوه ناقانونه سفر پر مهال د نیمروز په دښتو کې ورکه شوې ده. د چارواکو په وینا، د ډلې موټر د دښتې په سیمه کې خراب شوی او وروسته د سختې دوړې او نامناسبو شرایطو له امله مسافر له یو بل څخه جلا شوي دي. د لټون په عملیاتو کې تر اوسه د پنځو کسانو جسدونه موندل شوي، خو د پاتې ۱۴ کسانو درک لا هم نه دی معلوم.
یونیسیار وايي، دغه پېښه یو ځل بیا د «خطرناکو ناقانونه سفرونو د انساني بیې» یادونه کوي او څرګندوي چې خلکو ته د لا ډېر خوندیتوب او فرصتونو برابرول اړین دي، څو اړ نه شي چې خپل ژوند له خطر سره مخ کړي.
د نیمروز د دښتو له لارې ایران ته د افغانانو ناقانونه سفرونه په داسې حال کې دوام لري چې د سختو اقلیمي شرایطو، د اوبو او خوراکي توکو د نشتوالي، د لارې د ورکېدو او د قاچاقبرانو د شبکو له امله دغه مسیر له جدي خطرونو سره مخ دی. په دې وروستۍ پېښه کې هم چارواکو ویلي چې د ډلې د ورکېدو پر مهال سختې دوړې او د دښتې سخت شرایط د لټون بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ په وینا، په افغانستان کې د خلکو د بېرته ستنېدو او د ژوند د سختو شرایطو له امله د بشري اړتیاوو فشار لا هم زیات شوی دی. دغه اداره وايي، د لوی شمېر افغانانو بېرته ستنېدل پر اساسي خدمتونو، سرپناه او د خلکو پر معیشت فشار زیاتوي او د دې ترڅنګ د بیا ناقانونه سفرونو خطر هم لوړوي.
د یونیسیار په وینا، په نیمروز کې د پنځو افغانانو مړینه او د ۱۴ نورو ورکېدل یوازې یوه سیمهییزه تراژیدي نه ده، بلکې د هغو خطرناکو سفرونو د انساني بیې څرګندونه کوي چې خلک یې د خوندي ژوند، کار او راتلونکي د موندلو لپاره ترسره کوي؛ هغه سفرونه چې د خوندي او قانوني لارو د نشتوالي له امله د ډېرو کسانو ژوند له مرګوني خطر سره مخ کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر ۲۰۲۶ مې پورې د دوی کورني عواید ۱۳،۷ میلیارد ډالر وو او اټکل کېږي د جون او جولای په عوایدو سره ۱۴،۵ میلیارد ډالرو ته ورسېږي. همدې موده کې نړیوالې ټولنې شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالر مرستې هم کړي چې له دې سره طالبانو ټولټال ۳۰ میلیارد ډالر ترلاسه کړي.
د افغانستان د اقتصاد په اړه د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوال بانک ۴۱ اقتصادي راپورونه ارزول شوي او د طالبانو د ادارو لهخوا له خپرو شویو رسمي شمېرو سره پرتله شوي دي. د دغو معلوماتو پر بنسټ، د ۲۰۲۱ کال له سپټمبر څخه د ۲۰۲۶ کال د مې تر پایه د طالبانو د ادارې لهخوا د راټولو شویو کورنیو عوایدو ټولیزه کچه شاوخوا ۱۳،۷ میلیارد ډالره اټکل شوې ده.
د طالبانو د عوایدو چټک زیاتوالی؛ له ۴۲۰ میلیون ډالرو تر نږدې ۱۴ میلیاردو
د دې محاسبې له مخې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ۲۰۲۱ کال په وروستیو څلورو میاشتو کې شاوخوا ۴۲۰ میلیون ډالر عواید راټول شوي دي. دغه رقم په ۲۰۲۲ مالي کال کې ۲،۲ میلیارد ډالرو، په ۲۰۲۳/۲۰۲۴ مالي کال کې شاوخوا ۲،۷ میلیارد ډالرو، په ۲۰۲۴/۲۰۲۵ مالي کال کې ۳،۴ میلیارد ډالرو او په ۲۰۲۵ مالي کال کې ۴،۰۳ میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. د ۲۰۲۶ کال د مارچ او مې ترمنځ هم شاوخوا ۹۴۰ میلیون ډالر عواید ثبت شوي دي.
که د ۲۰۲۶ کال د جون او جولای میاشتې عواید هم ورزیات شي، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د کورنیو عوایدو ټولیز رقم ښايي شاوخوا ۱۴،۵ میلیارد ډالرو ته ورسېږي.
خو دا شمېرې باید د قطعي حساب په توګه ونه کارول شي. په ځینو کلونو کې د عوایدو رسمي ارقام په افغانیو کې وړاندې شوي او د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د تبادلې نرخ په بېلابېلو وختونو کې بدلون کړی دی. له همدې امله، د افغانیو د ډالرو په بدلولو کې د واقعبینانه او د دفاع وړ محاسبې له کارولو سره، د ۱۳،۷ میلیارد ډالرو رقم اټکلي دی، خو د «نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو» یادونه مناسبه ده.
مالیات، ګمرکونه او فیسونه؛ د طالبانو د عوایدو اصلي سرچینې
د طالبانو د ادارې د عوایدو مهمې سرچینې مالیات، ګمرکي محصولونه، فیسونه او نور غیرمالیاتي عواید دي. د نړیوال بانک د راپورونو له مخې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مالیاتو د راټولولو او د عوایدو د مدیریت سیستم پیاوړی شوی او د عوایدو کچه په پرلهپسې ډول لوړه شوې ده.
د نړیوال بانک د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر د اقتصادي څارنې له مخې، یوازې په دغه میاشت کې د افغانستان کورني عواید ۲۴،۱ میلیارد افغانیو ته رسېدلي وو چې د هغه وخت د تبادلې د نرخ له مخې شاوخوا ۳۶۳،۴ میلیون ډالر کېږي. دغه رقم د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر په پرتله ۱۸ سلنه زیاتوالی ښيي.
د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې په اقتصادي ارزونه کې هم ویل شوي چې په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان کورني عواید د ناخالص کورني تولید ۱۹،۸ سلنې ته رسېدلي وو.
د عوایدو د زیاتوالي یوه مهمه برخه له سوداګرۍ، وارداتو، صادراتو او د ګمرکي محصولاتو له راټولولو سره تړاو لري. په دې مانا چې د طالبانو د ادارې عواید یوازې له مستقیمو مالیاتو نه، بلکې له اقتصادي فعالیتونو او سوداګریزو راکړو ورکړو څخه هم ترلاسه کېږي.
د نړیوالې ټولنې ۱۶ میلیارد ډالر؛ هغه مرستې چې ټولې د طالبانو بودجې ته نه دي تللې
د طالبانو د کورنیو عوایدو ترڅنګ، افغانستان له ۲۰۲۱ کال وروسته د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو له مرستو هم برخمن شوی دی. د راپورونو د محاسبې له مخې، د طالبانو د واکمنۍ په پنځو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د مرستو ټولیز رقم شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو ته رسېږي.
که دغه رقم د طالبانو د راټولو شویو نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو ترڅنګ وکتل شي، د افغانستان په اقتصادي چاپېریال کې د رسمي مالي سرچینو ټول جریان شاوخوا ۳۰ میلیارد ډالرو ته رسېږي.
خو د دې رقم په اړه یو مهم اقتصادي تفکیک ضروري دی. د نړیوالې ټولنې ټولې مرستې د طالبانو د رسمي بودجې یا مستقیم مالي کنټرول برخه نه دي.
د نړیوال بانک میلیاردونه ډالر؛ د طالبانو له مالي کنټرول بهر
د نړیوال بانک په وینا، دغه بانک د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې ۲ میلیارد ډالر برابر کړي دي. دغه پیسې د طالبانو د ادارې له مالي سیستم او مستقیم کنټرول څخه بهر پاتې شوي او د ملګرو ملتونو، نړیوالو بنسټونو او نورو شریکانو له لارې د روغتیا، زدهکړو، خوړو، معیشت او اوبو په برخو کې مصرف شوې دي.
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۵ کال د افغانستان د کلنیو پایلو په راپور کې هم راغلي چې په دغه کال کې د اساسي بشري اړتیاوو د پروګرامونو لپاره ۱،۷ میلیارد ډالر تمویل برابر شوی وو. دغه مرستې د روغتیا، زدهکړو، اقتصاد، کارموندنې او نورو اساسي خدمتونو لپاره کارول شوې دي.
د امریکا ۳،۴۷ میلیارد ډالر مرستې؛ د افغانستان د اقتصاد په دننه کې د پیسو دوام
د امریکا د افغانستان د بیارغونې د ځانګړي مفتش دفتر، (سیګار) د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته، د ۲۰۲۲ مالي کال څخه د ۲۰۲۵ مالي کال د جون تر ۳۰ پورې د افغانستان لپاره د امریکا له خوا له ۳،۴۷ میلیارد ډالرو څخه زیاتې نوې مرستې ځانګړې شوې دي.
دغه مرستې د طالبانو رسمي بودجې ته نه دي انتقال شوې، خو د افغانستان د اقتصادي چاپېریال دننه یې د پیسو جریان ساتلی دی.
په همدې حال کې، د مرستندویه پروژو، قراردادیانو او اقتصادي فعالیتونو په اړه د طالبانو د مالیاتو او فیسونو د راټولولو هڅې د افغانستان د مرستو په سیستم کې یوه مهمه موضوع ده. دا پوښتنه مطرح کېږي چې ایا د نړیوالو مرستو یوه برخه، که څه هم په مستقیم ډول د طالبانو بودجې ته نه ځي، د مالیاتو، محصولاتو او فیسونو له لارې د طالبانو د عوایدو له سیستم سره په غیرمستقیم ډول اړیکه پیدا کوي که نه
۳۰میلیارد ډالر؛ د طالبانو عواید نه، بلکې د افغانستان د مالي جریان ټولیز اټکل
له همدې امله، د نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو او شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو نړیوالو مرستو جمع کول د دې ښکارندويي کوي چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د افغانستان په اقتصادي چاپېریال کې د رسمي مالي سرچینو ټول جریان شاوخوا ۳۰ میلیارد ډالرو ته رسېږي، خو دا رقم باید د طالبانو د حکومت د ټولو عوایدو یا مستقیمو مالي سرچینو په توګه ونه ښودل شي.
د دې پیسو یوه لویه برخه د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغانانو لپاره مصرف شوې او د طالبانو له رسمي بودجې بهر پاتې شوې ده. له همدې امله، د دې راپور اصلي پایله دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان له اقتصادي چاپېریال سره تړلی مالي جریان لسګونو میلیاردونو ډالرو ته رسېږي، خو د دې ټولو پیسو مالکیت، کنټرول او د مصرف څرنګوالی یو شان نه دی
د عوایدو زیاتوالی، خو د خلکو د ژوند اقتصادي فشارونه لا هم پر ځای دي
د عوایدو د زیاتوالي سربېره، د افغانستان اقتصادي وضعیت لا هم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نړیوال بانک د ۲۰۲۶ کال د مې د اقتصادي ارزونې له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان اقتصاد وده کړې، خو دغه وده د خلکو د ژوند د شرایطو له ښه کېدو سره نه ده مل شوې.
د نفوس چټک زیاتوالی، د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، کمزورې پانګونه او د اقتصاد ژورې جوړښتي ستونزې د دې لامل شوي چې د اقتصادي ودې اغېز د خلکو پر ورځني ژوند محدود پاتې شي. د بیو لوړوالی، بېکاري، بېوزلي او د بهرنیو مرستو کمېدل لا هم د افغانانو پر اقتصادي وضعیت فشار راوړي.
پټ او غیرقانوني عواید؛ هغه برخه چې لا هم د محاسبې له ساحې بهر ده
د دې راپور محاسبه د طالبانو د رسمي او نسبتا د تایید وړ عوایدو پر بنسټ شوې ده. د طالبانو د غیرقانوني، پټو او له رسمي مالي سیستم څخه بهر عوایدو په اړه تر اوسه داسې جامع او د تایید وړ معلومات نشته چې د دغو عوایدو دقیق حجم پرې محاسبه شي.
له همدې امله، د نږدې ۱۴ میلیارد ډالرو کورنیو عوایدو او شاوخوا ۱۶ میلیارد ډالرو نړیوالو مرستو رقم د افغانستان د تېرو نږدې پنځو کلونو د رسمي مالي جریان یوازې هغه برخه ښيي چې د نړیوالو او رسمي اقتصادي راپورونو پر بنسټ د ارزونې وړ ده.
د طالبانو د واکمنۍ تر ټولو مهم اقتصادي تصویر دا دی چې د کورنیو عوایدو د راټولولو وړتیا یې تر پخوا ډېره لوړه شوې، د نړیوالو مرستو له کمېدو سره یې هم د عوایدو جریان ساتلی او په همدې موده کې د افغانستان له اقتصادي چاپېریال سره د تړلو رسمي مالي سرچینو ټول جریان لسګونو میلیاردونو ډالرو ته رسېدلی دی، خو د دې مالي جریان زیاتوالی لا تر اوسه د افغانانو د ژوند د عمومي اقتصادي ښه والي په معنا نه دی بدل شوی.
له طالبانو سره د کورنیو عوایدو د راټولولو د ظرفیت له زیاتېدو سره، د افغانستان اقتصاد له یوه مهم تضاد سره مخ دی. د حکومت د عوایدو زیاتوالی په خپله د خلکو د اقتصادي هوساینې معنا نه لري؛ ځکه د عوایدو لوړوالی د دولت د مالي ظرفیت شاخص دی، خو د خلکو د ژوند د وضعیت د ارزونې لپاره باید سرانه عاید، د کار بازار، د بېوزلۍ کچه، د بیو لوړوالی او د کورنیو د پېرلو ځواک هم وکتل شي. د نړیوال بانک د ارزونو له مخې، په افغانستان کې اقتصادي وده په داسې شرایطو کې رامنځته شوې چې د نفوس چټک زیاتوالی، د میلیونونو افغانانو بېرته ستنېدل، کمزورې پانګونه او د بهرنیو مرستو کمېدل د دې لامل شوي چې د اقتصادي ودې اغېز د خلکو پر ورځني ژوند محدود پاتې شي.
په بل اړخ کې، د افغانستان اوسنی اقتصادي تصویر د عوایدو د زیاتوالي او د پراخو اقتصادي اړتیاوو ترمنځ د واټن ښکارندويي کوي. د طالبانو ادارې په داسې حال کې خپل کورني عواید زیات کړي چې افغانستان لا هم د نړیوالو مرستو له کمېدو، د خلکو د بېوزلۍ، د کار د محدودو فرصتونو او د پېرلو د ځواک له کمېدو سره مخ دی. په دې مانا، د طالبانو د عوایدو زیاتوالی د دولت د ماليې راټولولو د ظرفیت د پراختیا ښکارندوی دی، خو دا لا نه شي ثابتولای چې د افغانستان اقتصاد په هماغه کچه د خلکو د ژوند د ښه کېدو پر لور روان دی.
د افغانستان په ختیځ نورستان ولایت کې د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته سخت سېلابونه راوتلي چې د طالب چارواکو په وینا، لږ تر لږه ۲۰کسان په کې مړه شوي، شاوخوا ۸۰کسان ټپیان دي او له ۱۰۰څخه ډېر نور نادرکه دي.
د طالبانو د پېښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې ویاند، یوسف حماد ویلي، سېلابونو د نورستان د مرکز پارون په ګډون د ولایت بېلابېلې سیمې ځپلې او ځایي اوسېدونکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
حماد زیاته کړې چې دا شمېرې لومړنۍ دي او ښايي د مړو او نادرکه کسانو شمېر نور هم لوړ شي.
بلخوا، د نورستان لپاره د طالبانو د والي دفتر هم د دې پېښې پخلی کړی او ویلي یې دي چې په ځینو سیمو کې سېلابونه تر شپږو ساعتونو پورې روان وو، چې له امله یې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.
تر اوسه د استوګنیزو کورونو، عامه بنسټیزو تاسیساتو د زیانونو او همدارنګه د لټون او ژغورنې د عملیاتو په اړه نور جزییات نه دي خپاره شوي.
بل لورته په نورستان کې ځايي سرچینو افغانستان انټرنشنل – پښتو ته ویلي، چې د دغه ولایت په مرکز پارون کې په وروستیو سېلابونو کې د ۴۳ لادرکه شویو کسانو جسدونه موندل شوي دي.
سرچینې زیاتوي په موندل شویو کسانو کې د پارون د ښاروال په ګډون د ځینو نورو طالبانو جسدونه هم شامل دي.
افغانستان د هغو هېوادونو له ډلې څخه دی چې د طبیعي پېښو، په ځانګړي ډول سېلابونو، پر وړاندې ډېر زیانمن ګڼل کېږي. د روان کال په پیل کې هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې سېلابونو لسګونه کسان مړه او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي وو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) ویلي، چې په ټوله نړۍ کې خبریالي له مخ پر زیاتېدونکو فشارونو سره مخ ده او د خبریالانو او خپلواکو رسنیو پر وړاندې ګواښونه ورځ تر بلې ډېرېږي.
یوناما د دوشنبې په ورځ، د چنګاښ په ۲۹مه، په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ناسم او ګمراه کوونکي معلوماتو خپرېدل، سانسور، پر خبریالانو بریدونه او له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ کمېدل د نړۍ په کچه د خبریالۍ پر وړاندې تر ټولو سترې ننګونې دي.
دغه دفتر د یونسکو د وروستي راپور په حواله ویلي، ازادې او خپلواکې رسنۍ د حکومتونو د حسابورکونې، د خلکو د معلوماتو د لاسرسي او د عامه باور د پیاوړتیا لپاره بنسټیز رول لري.
یوناما ټینګار کړی چې خپلواکه او بېپرې خبریالي یوازې د معلوماتو د رسولو لپاره نه، بلکې د روڼتیا د پیاوړتیا، د فساد پر ضد د مبارزې او د کړکېچونو د اغېزمن مدیریت لپاره هم اړینه ده.
دغه خبرداری په داسې حال کې خپرېږي چې په افغانستان کې خبریالان لا هم له پراخو محدودیتونو سره مخ دي.
د ۱۴۰۰ کال په اسد میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، لسګونه خبریالان نیول شوي یا زنداني شوي دي. همدارنګه، ګڼو رسنیو د نویو محدودیتونو، اقتصادي فشارونو او د خبریالانو د پراخې کډوالۍ له امله خپل فعالیتونه درولي دي.
په ورته وخت کې، د رسنیو د ازادۍ ملاتړو بنسټونو هم په وار وار په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو، سانسور، معلوماتو ته د لاسرسي د محدودولو او د خپلواکو رسنیو د کمزوري کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب د تضمین غوښتنه یې کړې ده.
د کندهار یو شمېر صنعتکارانو افغانستان انټرنشنل ته په رالېږلو پیغامونه کې ویلي، د طالبانو د امر بالمعروف محتسبان د کار پر مهال کارخونو ته ورځي او د کارخونو کارکوونکي د خریل شویو ږېرو په جرم له ځان سره وړي.
د کندهار صنعتکاران وايي، دغه وضعیت د تولید بهیر ګډوډ کړی، د تجربه لروونکو کاریګرو کمښت یې زیات کړی او د کارخونو فعالیتونه یې اغېزمن کړي دي.
د کندهار د یوې کارخونې مسول افغانستان انټرنشنل ته ویلي د پلټنو پر مهال ماشینونه فعال او د تولید بهیر روان وي، خو د کاریګرو ایستل د کارخونو ورځني فعالیتونه له ستونزو سره مخ کوي.
د دوی په خبره، ډېری هغه کاریګر چې له دې وروسته له کاره پاتې کېږي، بېرته خپلو دندو ته نه راګرځي او ایران یا پاکستان ته په ناقانونه توګه ځي.
صنعتکاران وایي، د دغو کسانو پر ځای د نویو او تجربه لرونکو کاریګرو موندل ستونزمن دي، ځکه نوي کسان باید وروزل شي او د کار له بهیر سره بلد کړل شي.
د دوی په وینا، ځینو صنعتکارانو خپلې فابریکې هرات ته لېږدولې دي، ځکه د هغوی په خبره هلته له ورته ستونزو سره نه دي مخ.
صنعتکاران زیاتوي، کله چې نیول شوي کاریګر بندي شي، دوی اړ کېږي چې نوي کسان وګماري او د نویو بې تجربه کارکوونکو سره یې د تولید چارې ټکني کېږي.