د سپاهي میهن جبهې تګلاره؛ د ژنیو کنوانسیونونو او نړیوالو قوانینو د رعایت ژمنه کوو

یوناما اندېښنه ویلي چې طالبانو له تېرو ځو میاشتې راهیسې هراتۍ مېرمنې د لوی څادر اغوستلو په تور نیولي او دا یې بې حجاي بللې ده. د راپور له مخې، د دغو نیونو پر وړاندې د هرات په جبرییل سیمه کې ولسي لاریونونه هم د طالبانو د امنیتي ځواکونو له خوا په تاوتریخوالي سره ځپل شوي دي.

په دغه راپور کې راغلي چې د ۲۰۲۴ کال د جون په لومړیو کې د هرات والي مولوي نور احمد اسلام جار او د امر بالمعروف چارواکو له سیمه ییزو استازو سره د لیدنې پر مهال پر ښځو د لوی څادر اغوستل لازمي کړل. د جون په ۵مه په جوماتونو کې د دغه حکم له اعلان وروسته، د جون د ۶ او ۸ ترمنځ لږ تر لږه ۳۰ ښځې او نجونې د طالبانو د ښځینه پولیسو په همکارۍ ونیول شوې او ولایتي زندان ته ولېږدول شوې، چې وروسته د تضمین په اخیستلو خوشې شوې.

د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ۲۰۲۲ کال په مې میاشت کې د حجاب لارښوونه خپره کړې وه چې وروسته د ۲۰۲۴ کال د اګسټ د ۲۱مې په قانون کې تصویب شوه او له مخې یې ښځې باید خپل ټول بدن او مخ پټ کړي.

د یوناما د راپور پر بنسټ، د جون په ۹مه د هرات ښار په جبرییل سیمه کې، چې ډېری اوسېدونکي یې شیعه هزاره ګان دي، لسګونو ښځو او نارینه وو د دغو نیونو پر وړاندې سوله ییز لاریون وکړ. خو د طالبانو امنیتي ځواکونو په ملکي جامو کې پر لاریونوالو ډزې وکړې او هغوی یې په لرګیو ووهل، چې په پایله کې یې یو هلک ووژل شو، څلور تنه ټپیان شول او ۱۷ نور ونیول شول. له دې پېښې وروسته، د طالبانو استخباراتو د خلکو ګرځنده تلیفونونه وپلټل او په ښار کې د ښځو تګ راتګ د وېرې له امله خورا کم شو.

بلخوا، د طالبانو د هرات والي د جون په ۱۱مه له طلوع نیوز سره په مرکه کې ادعا وکړه چې په هرات کې د حجاب د څارنې لپاره د «باتجربه خویندو یوه ډله» ګومارل شوې وه او د نارینه وو له خوا د ښځو د نیولو راپورونه یې رد کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د امر بالمعروف ریاست له لوري هیڅ ښځه نه ده توقیف شوې او په هرات کې هر هغه حجاب چې له شرعي احکامو سره سم وي، د منلو وړ دی. د دغه وزارت په وینا، د جون د ۵مې خپور شوی سند رسمي اداري حیثیت نه لري، بلکې یو علمي او ارشادي متن دی.

د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې، په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې محتسبین په دوامداره توګه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د پلي کولو او د هغوی د مجازاتو چارې پر مخ وړي.

یوناما په خپل بل تازه راپور کې ښودلې چې طالبانو په تېرو درېیو میاشتو کې په سراسر افغانستان کې د دغو مقرراتو د نه رعایت په تور لږ تر لږه ۱۳۷ کسان، چې ۲۵ یې ښځې دي، په عام محضر کې په دُرو وهلي دي. نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا ډول اقدامات د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو جدي نقض بللی دی.

د ملګرو ملتونو محرم اسناد، د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې (سي اې ای) او د نړۍ د بېلابېلو استخباراتي بنسټونو راپورونه د «اسلامي امارت» د واکمنۍ د جوړښت، پټ امنیتي سیستم او د مشرانو د ساتنې لپاره د میلیونونو ډالرو د لګښتونو په اړه مهم معلومات وړاندې کوي.

له ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې د کابل له سقوط وروسته، افغانستان د داسې یوه مطلق دیني واکمنۍ د ازموینې پر ډګر بدل شو چې نه اساسي مدني قانون لري او نه هم د ولس له رایو مشروعیت اخلي، بلکې یوازې د دیني فرمانونو له لارې د هېواد پر جغرافیه او د خلکو پر برخلیک واک چلوي.

د ملګرو ملتونو، د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې، د روسیې د ملي امنیت شورا او نړیوالو څېړنیزو مرکزونو رسمي راپورونه ښيي چې د طالبانو د حکومتولۍ بڼه یوه متمرکزه، دیني او پوځي اداره ده.

سیاسي جوړښت او د حکومتولۍ بڼه

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د نړیوالو ستراتېژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ (IISS) د ارزونو له مخې، د «اسلامي امارت» جوړښت پر یوه مطلق او متمرکز دیني نظام ولاړ دی؛ داسې نظام چې ټول قانوني، دیني او پوځي واکونه د مشر په لاس کې راټول شوي دي.

په کندهار کې د واک تمرکز

د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې (DIA) راپورونه ټینګار کوي چې د عادي حکومتونو خلاف، چې د پرېکړو مرکز یې پلازمېنه وي، د طالبانو سترې ستراتېژیکې پرېکړې په کندهار کې کېږي؛ هغه ښار چې د طالبانو مشر پکې مېشت دی.

د علماوو د شورا رول

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت (UNAMA) د شننو له مخې، د لویو پالیسيو په اړه پرېکړې، لکه ټولنیز او تعلیمي محدودیتونه، تر ډېره د طالبانو د مشر له نږدې دیني علماوو سره په مشورتي کړۍ کې نیول کېږي، او په کابل کې د کابینې وزیران یوازې د دغو پرېکړو د عملي کولو مسؤلیت لري.

اداري جوړښت

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې د راپور له مخې، د طالبانو د مرکزي ادارې لوړپوړي چارواکي، چې وزیران، مرستیالان او د خپلواکو ادارو مشران پکې شامل دي، د ۱۵۰ او ۲۰۰ ترمنځ اټکل شوي دي.

د منځني ختیځ د څېړنیز مرکز او د رسمي فرمانونو د ثبت پر بنسټ، په ټول افغانستان کې د طالبانو د رسمي ګومارنو شمېر نږدې ۱۲۰۰ لوړپوړي او منځني چارواکي رانغاړي، چې والیان، امنیه قوماندانان، قاضیان او پوځي قوماندانان پکې شامل دي.

امنیتي تدابیر، د ساتونکو شمېر او د ساتنې تګلارې

د روسیې د فدرالي امنیتي خدمت (FSB) او د امریکا د استخباراتي ټولنې ارزونې ښيي چې طالبان د خپلو مشرانو د ساتنې لپاره د چریکي پټوالي تاکتیکونه او زغروال پوځي تجهیزات دواړه کاروي.

په کندهار کې د هبت‌الله اخوندزاده د ساتنې کړۍ

لومړۍ کړۍ – نږدې ساتونکي: د استخباراتي راپورونو له مخې، د «امیرالمؤمنین خاص ځواک» په نوم ځانګړې ډله، چې له ۱۰۰ تر ۱۴۰ پورې غوره او باوري ځواکونه لري، د هغه د فزیکي ساتنې مستقیم مسؤلیت پر غاړه لري.

دویمه کړۍ – چاپېریالي امنیت: د نړیوالو ستراتېژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د ارزونو له مخې، یوه خپلواکه ځانګړې قطعه، چې له ۲۰۰۰ تر ۳۰۰۰پورې وفادار ځواکونه لري، د کندهار ولایت او د مشر د احتمالي استوګنځایونو امنیت تأمینوي.

مخابراتي امنیت: د امریکا د ملي امنیت ادارې (NSA) د راپور له مخې، د هوايي او برېښنايي څار د مخنیوي لپاره د طالبانو د مشر په شاوخوا کې د هوښیار مخابراتي وسایلو کارول منع دي، او ډېری فرمانونه د لیکلي پیغام رسوونکو له لارې لېږدول کېږي.

د مهمو وزیرانو او کابینې د غړو ساتنه

سراج‌الدین حقاني، د کورنیو چارو وزیر: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور له مخې، د هغه شخصي ساتنه د حقاني شبکې له ۱۰۰ تر ۱۵۰ پورې وفادارو ساتونکو کوي او د کابل د پولیسو ځانګړي ځواکونه یې ملاتړ کوي.

ملا یعقوب، د دفاع وزیر: د هغه ساتنه د دفاع وزارت د ځانګړو قطعاتو، لکه د «فاتح» قطعې، له ۵۰ تر ۱۰۰ پورې ځواکونه ترسره کوي.

د طالبانو په جوړښت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت، چې مشري یې خالد حنفي کوي، هم له هغو ادارو څخه ده چې تر سخت امنیتي ساتنې لاندې ده.

د کابینې د نورو غړو د ساتونکو شمېر یو شان نه دی او ځینې وزیران لږ شمېر وسله‌وال ساتونکي لري.

د طالبانو د کډوالو چارو وزیر، خلیل‌الرحمن حقاني، د داعش په یوه برید کې ووژل شو.

د عمومي استخباراتو ریاست رول

د بریتانیا د بهرنۍ استخباراتي ادارې د ارزونو له مخې، د طالبانو د چارواکو پر وړاندې تر ټولو لوی امنیتي ګواښ د داعش خراسان ډلې هدفي بریدونه دي.

د طالبانو د استخباراتو اداره، چې شاوخوا ۵۰ زره عملیاتي ځواکونه او پراخه ښاري د مخبرانو شبکه لري، د ترور د احتمالي پلانونو د مخنیوي مسؤلیت پر غاړه لري.

د والیانو ساتنه

د طالبانو د والیانو د ساتنې د څرنګوالي په اړه، د موضوع د حساسیت او محرمیت له امله، کره معلومات نه دي خپاره شوي.

خو د راپورونو او شواهدو له مخې، د کندهار والي، چې د طالبانو د پرېکړو د مرکز استازیتوب کوي، تر ځانګړو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کېږي.

په بلخ کې د طالبانو هغه ځواکمن والي، چې د شمال د څو ولایتونو چارې هم تر خپل مدیریت لاندې لري، د کندهار د مشرتابه وفادارو ځانګړو ځواکونو له خوا ساتل کېږي.

د هغه د شخصي ساتونکو شمېر څو لسګونو کسانو ته رسېږي.

مالي لګښتونه او د بودجې سرچینې

د ملګرو ملتونو او نړیوالو استخباراتي بنسټونو د مالي ارزونو له مخې، د طالبانو د لوړپوړو مشرانو د مستقیمې ساتنې لپاره ټولټال له ۲۵۰۰ تر ۳۵۰۰پورې وسله‌وال امنیتي ځواکونه ګومارل شوي دي.

دغه ځواکونه د هبت‌الله اخوندزاده، مهمو وزیرانو او لوړپوړو والیانو د ساتنې مسؤلیت لري.

د هر ساتونکي میاشتنی معاش او امتیازات د ۱۵۰ او ۲۵۰ ډالرو ترمنځ اټکل شوي، چې په کال کې یې ټول لګښت له ۵ څخه تر ۸ میلیون ډالرو پورې رسېږي.

دغه لګښتونه په مستقیم ډول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له رسمي بودجې ورکول کېږي.

غیرمستقیم لګښتونه، لکه د لوېدیځو ځواکونو له پاتې زغروالو موټرو ساتنه، د ملاتړیزو کاروانونو د سون توکو برابرول او استخباراتي عملیات، هم د طالبانو د امنیتي ادارو د بودجې مهمه برخه جوړوي.

د نړیوالو بنسټونو او استخباراتي ادارو ګډې ارزونې ښيي چې طالبانو د یوه متمرکز جوړښت، د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لپاره د څو میلیون ډالرو بودجې، د مخکیني استخباراتي شبکې او سخت دیني ـ پوځي انضباط په مټ توانېدلي چې پر افغانستان خپله واکمني وساتي.

خپلواک له افغان خبریال سعید شینواري سره په ځانګړې مرکه کې وویل، په دوخه کې بین‌الافغاني مذاکرات د دغو هوکړو یوه مهمه برخه وه، خو دغه خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې.

د هغه په وینا، د یوه نوي اسلامي حکومت جوړول هم د هوکړو برخه وه، خو عملي نه شول. نوموړي وویل، په هوکړو کې نه د اسلامي امارت او نه هم د جمهوریت یادونه شوې وه، بلکې د یوه نوي اسلامي حکومت پر جوړېدو بحث کېده.

خپلواک زیاته کړه چې د ښځو د زده‌کړو موضوع د بشري حقونو مساله ده، خو په اوسني نظام کې دغه حق نه لیدل کېږي.

هغه د جمهوریت د سقوط په اړه وویل:« پخوانی نظام له دننه سقوط وکړ، خو افغان ولس د هغه د بقا لپاره، په ځانګړي ډول د اردو او پولیسو په لیکو کې، درنې قربانۍ ورکړې دي». د هغه په خبره، د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي اوس هم له ستونزو سره مخ دي.

خپلواک د دې پوښتنې په ځواب کې چې ځینې افغانان د جمهوریت پر سقوط خوښي څرګندوي، وویل: «نه سوله زموږ وه او نه جګړه زموږ؛ نړیوال اړخونه پکې ښکېل وو.»

نوموړي وویل، د جمهوریت سقوط نه نمانځي او هیله یې دا وه چې پخوانی نظام نه وای نسکور شوی، بلکې طالبان د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې د نظام برخه ګرځېدلي وای.

خپلواک د طالبانو هغه ادعا هم تر پوښتنې لاندې راوسته چې وایي، د دوی تر واک لاندې د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګ شوی دی. هغه وویل: که د پوهنتونونو وضعیت وکتل شي، ګڼ استادان او محصلان له هېواده وتلي او یو شمېر نور د وتلو لارې لټوي».

د پخواني حکومت دغه چارواکي وویل، افغانستان په تېرو شلو کلونو کې د زده‌کړو، روښانفکرۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې «د پېړیو مزل» کړی دی.

هغه زیاته کړه، طالبانو د پخواني جمهوریت پر مهال پیل شویو پروژو ته دوام ورکړی او یو شمېر هغه چارې چې اوس د پرمختګ په توګه وړاندې کېږي، نوې پروژې نه دي.

خپلواک د بېلګې په توګه د کابل ښار ماسټر پلان یاد کړ او ویې ویل:« دغه پلان د محمد داوود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و، خو د جمهوریت پر مهال د ځینو ستونزو او خنډونو له امله بشپړ نه شو او طالبانو یې چارو ته دوام ورکړ».

هغه په دې مرکه کې د ځینو سیاستوالو پر بدلېدونکو دریځونو هم نیوکه وکړه. خپلواک وویل، ځینې کسان د خپلو شخصي ګټو لپاره دریځونه بدلوي؛ هغه کسان چې پرون یې د پخواني ولسمشر اشرف غني ملاتړ کاوه، نن د بل چا ملاتړ کوي.

نوموړي ټینګار وکړ چې اصولي سیاسي دریځونه باید د اشخاصو او شخصي ګټو پر بنسټ بدل نه شي.

د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د طالبانو له بندیز وروسته، په کندهار کې یو شمېر لوستو او د لوړو زده کړو لرونکو ښځو، چې پخوا یې په دولتي او خدماتي ادارو کې دندې درلودې، اوس یې د عاید د برابرولو لپاره د خامک کار ته مخه کړې ده.

نجلا الهام چې مخکې د یوې دولتي ادارې کارمنده وه افغانستان انټرنشنل ته ویلي، د طالبانو له واکمنېدو څخه وړاندې یې د ژوند اړتیاوې د خپل معاش له لارې پوره کولې، خو اوس چې د ښځو کار منع شوی، په کور کې د لاسي غاړو ګنډلو ته اړ شوې ده. د هغې په وینا، په پیل کې د دې هنر زده کړه ورته سخته وه، خو اوس د همدې کار له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې برابروي.

فریبا اسلم چې د کندهار پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي فارغه ده او د طالبانو له بندیز مخکې یې د بشري مرستو د وېش په برخه کې دنده ترسره کوله، وايي دا مهال له خپلو هغو خویندو سره یو ځای لاسي غاړې ګنډي چې زده کړې یې نیمګړې پاتې شوې دي.

100%

هغې وویل، د لوړو زده کړو له بشپړولو وروسته اوس د یوې غاړې پر ګنډلو درې میاشتې تېروي، خو لس زره افغانۍ هم نه ترې ترلاسه کېږي. نوموړې هیله ښودلې چې یوه ورځ بېرته خپلې دندې ته ستنه شي او د خپل مسلک له لارې هېوادوالو ته خدمت وکړي.

سره له دې چې د لاسي خامکي غاړو ګنډنه د ډېرو بې‌سرپرسته ښځو او کورنیو د عاید یوازینۍ سرچینه ده، خو اقتصادي ځوړ د دې لاسي صنعت پر تقاضا هم منفي اغېز کړی دی.

په کندهار کې د لاسي غاړو دوکاندار محمد اشرف افغانستان انټرنیشنل ته ویلي، د لاسي خامکي غاړو بازار سوړ شوی دی. د هغه په وینا، خلک لا هم دا غاړې خوښوي، خو د پېرلو اقتصادي توان نه لري.

بي بي صاحبه چې له تېرو لسو کلونو راهیسې لاسي غاړې ګنډي او بازار ته یې وړاندې کوي وايي: په میاشتو میاشتو پر یوه غاړه کار کوک، خو دوکانداران یې د بازار د خرابوالي په پلمه په ټیټه بیه غواړي». د هغې په خبره، پخوا به یې ډېر فرمایشونه لرل، خو اوس خپله غاړې جوړوي او بازار ته یې وړي، خو د پخوا په څېر پېرېدونکي نه لري.

100%

کندهاري لاسي خامکي غاړې د افغانستان له پخوانیو دودیزو لاسي صنایعو څخه شمېرل کېږي او له لسیزو راهیسې د کندهار ۍ د ښځو په لاس ګنډل کېږي. وړاندې به دغه غاړې نه یوازې د کندهار او د افغانستان په نورو ولایتونو کې پلورل کیدي، بلکې د سوداګرو له لارې پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، جرمني، بریتانیا، کاناډا او امریکا ته هم صادریدي او هلته مېشت افغانانو به د دودیزو جامو او د اخترونو، ودونو او نورو مراسمو پېرلي.

خو په وروستیو کلونو کې د اقتصادي ستونزو، د ماشیني تولیداتو د زیاتوالي او د صادراتو د کمېدو له امله د لاسي خامکي غاړو بازار پیکه شوی دی. خو سره له دې د دې غاړو ځانګړی کیفیت، ښکلا او هنري ارزښت لا هم د کورنیو او بهرنیو افغانانو ترمنځ خپل ځانګړی ځای ساتلی دی.

ډاوټي د دوشنبې په ورځ، د زمري پنځمه پر اېکس اېکس‌پاڼه لیکلي ویاړي چې دغه مسوولیتونه یې منلي او ژمنه یې وکړه چې له هغو بریتانیايي وګړو ملاتړ به هم وکړي چې له هېواده بهر مرستو ته اړتیا لري.

سټیفن ډاوټي د ۲۰۱۲ کال راهیسې د ویلز د کارډیف سوېل او پینارت د ټاکنیزې حوزې استازی دی. هغه له سیاست ته تر ننوتو مخکې د ورلډ ویژن او اکسفام په ګډون په بشري او پراختیايي ادارو کې دنده ترسره کړې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له پارلماني مجمع سره یې هم کار کړی دی.

د افغانستان دوسیه له ډاوټي سره تر سپارل کېدو وروسته، هغه به د افغانستان په اړه د بریتانیا د سیاست د همغږۍ او تعقیب مسوول وي. په دې دنده کې د طالبانو په اړه د لندن د دریځ څارنه، د سیمې له هېوادونو او د بریتانیا له متحدانو سره ډیپلوماټیکې اړیکې، د افغانستان د تحولاتو په اړه پارلمان ته ځواب ویلو او د افغانستان لپاره د بریتانیا د بشري مرستو او پراختیايي پروګرامونو څارنه شامله ده.

د طالبانو پر اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو دوسیه هم د هغه د مسوولیت برخه ده. همداراز، په افغانستان کې د بریتانیايي وګړو د قونسلي چارو او له افغانستان سره د تړلو احتمالي کړکېچونو سیاسي مدیریت به هم د هغه له دندو څخه وي.

په همدې حال کې، د افغانستان د پخواني حکومت یوه چارواکي مجیب‌الرحمان رحیمي له ډاوټي غوښتي چې د طالبانو په اړه د بریتانیا سیاست د بشري حقونو، د قانون د حاکمیت او د افغانانو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو، د ازادیو پر بنسټ پرمخ یوسي.

افغان خبریال لطف‌الله نجفي‌زاده هم د ډاوټي ټاکنه مهمه بللې او ویلي یې دي چې د طالبانو د واکمنۍ د پنځم کال او د سپټمبر د یوولسمې د بریدونو د پنځه ویشتمې کلیزې په درشل کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د تګلارې د بیا ارزونې وخت رارسېدلی دی.

د ولسي جرګې پخوانۍ غړې فوزیه کوفي هم ویلي، د ډاوټي ټاکنه په داسې وخت کې شوې چې افغانستان او سیمه له ګڼو امنیتي او سیاسي ننګونو سره مخ دي.

سره له دې، د بریتانیا حکومت ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه وروستۍ پرېکړې یوازې د ډاوټي له لوري نه کېږي، بلکې د بهرنیو چارو له وزیر، کابینې او نورو اړوندو دولتي ادارو سره په همغږۍ ترسره کېږي. همداراز، د افغانانو د پناه غوښتنې، ویزو، استوګنې او اېستلو اړوند موضوعات تر ډېره د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په واک کې دي.