افغانستان انټرنشنل- پښتو، کراچۍ
د سوات ولسوالۍ په هغه ځانمرګي برید کې چې د یکشنبې په ورځ د امن لاریون ترڅنګ د کبل پولیسو پر مرکز ترسره شو، د وژل شویو کسانو په ډله کې د څلورو خویندو یوازینی ورور، معاذ خان، هم شامل و. هغه په رومانیا کې لوړې زده کړې کولې او د خپلې خور د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره راغلی وو.
د معاذ خان د تره زوی، انور زیب، افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل چې معاذ خان په رومانیا کې د وترنرۍ په برخه زدهکړې کولې.
انور زېب وایي: «هغه د لیسانس سند ترلاسه کړی و او د ماسټرۍ په زدهکړو بوخت و. د هغه پلار په سمندري بېړۍ کې کار کوي او له پنځو کلونو راهیسې یې خپل زوی نه و لیدلی. د معاذ د خور د واده له امله پلار او زوی دواړو رخصتي اخیستې وه، څو یو بل وویني او د واده په مراسمو کې ګډون وکړي».
هغه زیاته کړه، معاذ د خپلو څلورو خویندو یوازینی ورور او مشر و. ټاکل شوې وه چې د سهشنبې په ورځ د هغه د دویمې خور واده ترسره شي، او په کور کې د واده مراسم روان وو او مېلمانه هم ورغلي وو.
د انور زیب په وینا، «معاذ خان د مېلمنو لپاره د خوړو اخیستو په موخه بازار ته تللی و او د پولیسو مرکز ته څېرمه د کباب په یوه دوکان کې ولاړ و چې په هماغه مهال چاودنه وشوه او هغه پکې ووژل شو».
هغه د کورنۍ د غم په اړه وویل، ټوله کورنۍ یې په ویر کې ډوبه ده، د خور واده په ماتم بدل شوی او پلار یې د پرون راهیسې په داسې رواني حالت کې دی چې نه شي کېناستلی.
د انور زیب په خبره، د معاذ کورنۍ شتمنه نه ده. د کورنۍ ډېری غړي په دولتي دندو او خپلو شخصي کارونو بوخت دي او د همدې لارې خپل ژوند پر مخ وړي. هغه وویل، کورنۍ له هېڅ سیاسي ډلې یا سازمان سره تړاو نه لري او سیاسي فعالیتونه هم نه کوي خو بيا یې هم د تره زوی په داسې پېښه کې ووژل شو.
هغه د سوات د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې اوس یو ځل بیا د «خلکو ترمنځ وېره خپره شوې او خلک اندېښنه لري چې ښايي ناامني بېرته زیاته شي او هسې نه د پرونۍ پېښې په څېر نورې خونړۍ پېښې هم تکرار شي».
دا برید په داسې حال کې وشو چې د کبل پولیسو مرکز ترڅنګ د سوات ولسي پاڅون له لوري د سولې او امنیت په ملاتړ لاریون روان و.
د افغانستان انټرنشنل موندنې ښي چې د طالبانو د کلیو پراختیا او بیارغونې وزیر عبداللطیف منصور د خپل زوي عارف الله منصور په ګډون، خپل ورورڼه او وریرونه په بېلابېلو ادارو کې ګومارلي دي. منصور تر خپل واک لاندې وزارت کې خپل وراره او د زوی اوښی هم په بېلابېلو بستونو کې ګومارلي دي.
د موندونو پر بنسټ د طالبانو د کلیو او پراختیا وزیر عبدالطیف منصور ورور مولوي عبدالباقي منصور د تداروکاتو ملي ادارې د رییس په توګه کار کوي او یو وراره یې بیا له همدې ورور سره سکرتر په توګه کار کوي.
د دغه طالب وزیر زوی عارف الله منصور بیا د سرې میاشتې ټولنې د ځوانانو چارو رییس دی او بل وراره یې بخت الله منصور بیا د طالبانو د استخباراتو په ۰۳۰ ریاست کې دنده لري.
د عبداللطیف منصور یو بل وراره مطیع الله منصور د کلیو او پراختیا وزارت کې او یو بل وراره یې روح الله منصور بیا د دفاع وزارت په کشف ریاست کې دنده ترسره کوي.
د عبداللطیف بل وراره وحیدالله منصور او زوم یې مفتي شهزاد د کابل په ښاري محکمه کې د محریر په توګه کار کوی.
د طالبانو د کلیو پراختیا او بیارغونې وزیر د خپل زوی اوښی نورالحق منصور هم د خپل سکرتر په توګه ټاکلی دی.
د عبدالطیف منصور د لور خسر محمد عزیز تکل کابل کې د برېښنا شرکت د بشري سرچینو د مدیر ګومارلی دی.
شفیق منصور، مصطفی منصور، عزیز الرحمن منصور، شیر محمد منصور، عبدالرحمن منصور، رباني منصور او بهادر قاري بیا د دغه طالب وزیر نور هغه خپلوان دي چې د طالبانو تر واک لاندې ادارو کې دندې لري.
د طالبانو باخبره سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، وروسته له هغه چې د دې ډلې مشر مولوي هبت الله په ادارو کې د خپلو خپلوانو د ګومارلو په اړه فرمان ورکړ، په کابل کې طالب چارواکو د یو بل تر واک لاندې ادارو کې خپل خپلوان سره ځای پر ځای کړل.
دوی همدراز زیاتوي، هغه طالب چارواکي چې د مولوي هبت الله له لوري د فساد په تور له دندو ګوښه شوي، د کومې محاکمې پرته له یوه وزارت بل وزارت ته او یا هم له یوې څخه بلې ادارې ته معرفي شوي دي.
په دولتي ادارو کې د خپلوانو د ګومارلو په اړه دا یوازې د یوه وزیر بیلګه ده، په داسې حال کې چې ګڼ لوړپوړو طالب چارواکو تر خپل لاس لاندې ادارو کې د مسلکي کسانو پر ځای خپل خپلوان په دندو ګومارلي دي.
په دولتي ادارو کې د طالبانو له لوري د خپلویو پاللو په اړه ګڼ کسان اندېښمن دي او زرګونو مسلکي کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او ګڼ ځوانان بیا اړ کېږي چې د غیرقانوني لارو څخه بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. خو په دغو کسانو کې ډېر کم کسان د تګ چانس تر لاسه کوي او یو شمېر یې د نیمروز په ریګو کې او یا هم د ایراني او ترکي پولیسو تر وهلو ډبولو لاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
پر ډیورنډ کرښه له تېرو لسو میاشتو راهیسې د لارو تړل پاتې کېدو پرضد د لنډي کوتل په بازار کې سوداګرو، کارګرو، ټرانسپورټرانو، د ګمرکي تصفیې استازو، د سوداګرو ټولنو او د بېلابېلو سیاسي ګوندونو غړو اعتراض کړی دی.
په دغه اعتراضي ناسته کې ویناوالو ویلي، چې په ډیورنډ کرښه د سوداګرۍ دوامداره ځنډ د خیبر پښتونخوا اقتصاد ته سخت زیان رسولی او د صوبې ترڅنګ یې د ټول هېواد صنعتي سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کړی دی.
د دوی په وینا؛ د سوداګریزو فعالیتونو د درېدلو له امله یوازې په خیبر پښتونخوا کې په لکونو کسان بېروزګاره شوي، چې له امله یې نه یوازې سوداګریزې ټولنې بلکې عام خلک هم له سختو اقتصادي ستونزو او بېکارۍ سره لاس او ګرېوان دي.
د ګمرکي تصفیې د استازو د ټولنې مشر معراج الدین افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، د تورخم لاره له تېرو لسو میاشتو راهیسې تړلې ده چې له امله یې د سیمې اوسېدونکي، سوداګر، کارګر او ټرانسپورټران له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هغه وویل، د سوداګریزو لارو تړل کېدو نه یوازې دا چې حکومت خپلو امنیتي او د ترهګرۍ ضد موخو ته نهدی رسولی؛ بلکې د بېکارۍ د زیاتېدو له امله یې د امن او نظم وضعیت هم اغېزمن کړی دی.
مراج الدین زیاته کړه، له همدې امله خلک اړ شوي چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره د احتجاج لاره خپله کړي. هغه وویل: «موږ په وار، وار پوښتنه کوو چې لارې ولې تړل شوې دي؟ ولې زموږ روزي او کاروبار راڅخه اخیستل کېږي؟ ولې زموږ د ماشومانو له لاسونو قلم اخېستل کېږي او پر ځای یې وسلې ته لاره هوارېږي؟ دا یو څرګند حقیقت دی، چې هر هغه هېواد یا سیمه چې بېکاري پهکې لوړه وي د ناامنۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو ګواښ هم پهکې ډېر وي».
هغه ټینګار وکړ، چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله دواړه غاړو ته په لکونو کسان له روزګاره بېبرخې شوي او د هغوی د ژوند اقتصادي وضعیت سخت زیانمن شوی دی.
د دغه اعتراضي ناستې مشر اسرار شینواري افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، له تېرو لسو میاشتو راهیسې پر ډیورنډ کرښه ټولې سوداګریزې چارې په ټپه ولاړې دي چې له امله یې د دواړه غاړو سوداګر، ټرانسپورټران، کارګر، د ګمرکي تصفیې استازي او د کوچنیو کاروبارونو خاوندان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هغه وویل، د سوداګرۍ د درېدو له امله سوداګرو ته د مېلیاردونو روپیو مالي زیان اوښتی او سوداګریز فعالیتونه نږدې په بشپړ ډول په ټپه درېدلي دي. د اسرار شینواري په وینا؛ یوازې د لنډي کوتل د خوګاخېلو سیمه هره میاشت شاوخوا دوه کروړه روپۍ اقتصادي زیان ویني، په داسې حال کې چې د خیبر ولسوالۍ او نورو سیمو ټولیز اقتصاد هم سخت اغېزمن شوی دی؛ سلګونه کاروبارونه تړل شوي، زرګونه کسان بېروزګاره شوي او ګڼې کورنۍ د سختو مالي ستونزو او اقتصادي فشارونو سره مخ دي.
هغه له فدرالي حکومت غوښتي، چې پر ډیورند کرښه ټولې سوداګریزې لارې دې په بېړنۍ توګه پرانېستل شي؛ څو سوداګري بېرته عادي حالت ته راوګرځي، سوداګریز فعالیتونه له سره پیل شي، د وارداتو او صادراتو بهیر بېرته فعال شي، د ملي خزانې د عوایدو زیان جبران شي او د هغو په لکونو کورنیو روزګار بېرته ورغول شي چې د لارو د تړل کېدو له امله اغېزمنې شوې دي.
په دغه اعتراضي ناسته کې یو ګډونوال بنارس شینواري افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، چې د لارو پرلهپسې تړل کېدو پر ډیورنډ کرښه د پرتو سیمو خلکو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی دی.
بنارس شینواري زیاته کړه، د بېکارۍ له امله خلک نور د خپلو کورنیو ورځنۍ اړتیاوړې، د ماشومانو د زدهکړو، درملنې او نورو بنسټیزو اړتیاوو لګښتونه نه شي برابرولای. د هغه په وینا؛ ګڼ شمېر هټۍوال د پورونو تر درانه بار لاندې شوي او یوشمېر نور اړ شوي چې خپل کاروبارونه وتړي.
هغه وویل، د کار او روزګار د نشتوالي له امله ډېر ځوانان نورو ښارونو او یا هم بهرنیو هېوادونو ته د تګ لپاره اړ شوي؛ په داسې حال کې چې ځینو کورنیو د غربت له امله خپله ټوله سپما هم لګولې او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اعتراض کوونکو وویل، که پر ډیورنډ کرښه سوداګریزې لارې لاهم د اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شي؛ نو په دغه سیمو کې به اقتصادي ناورین لاپسې ژور شي او منفي اغېزې به یې نه یوازې د سیمې پر اوسېدونکو، بلکې د ټولې خیبر پښتونخوا پر اقتصاد هم ولوېږي.
د هغوی په وینا؛ یوازینۍ غوښتنه یې دا ده چې پر ډیورنډ کرښه ټولې سوداګریزې لارې دې د قانوني سوداګرۍ او تګراتګ لپاره سملاسي پرانېستل شي؛ څو سرحدي سوداګري بېرته فعاله او اقتصادي فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
اعتراض کوونکو خبرداری ورکړی، که غوښتنو ته یې ژر مثبت ځواب ورنه کړل شي؛ نو د احتجاج لړۍ به لا پراخه کړي. هغوی زیاته کړه، د احتجاج په راتلونکي پړاو کې به افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو د سامان وړونکو لاریو تګراتګ هم ودرول شي او د دغه اقدام بشپړ مسوولیت به د اړوندو چارواکو پر غاړه وي.
د پاکستان د ټاکنو کمېسیون د شمېرو له مخې؛ د خېبر پښتونخوا د کوز دېر ولسوالۍ ښځې لاهم د نارینهو پرتله د رایې ورکوونکو په نوملړ کې ډېرې کمې ثبت شوې او دې ستونزې ته په کتو د ښځو د نوملیکنې لپاره نوی کمپاین پیل شوی دی.
د ټاکنو کمېسیون اعلان کړی، چې د اګست له ۴مې تر ۲۷مې پورې به په کوز ېر کې د ښځو د برېښنایي پېژندپاڼو او رایې ورکوونکو د نوملیکنې ځانګړی کمپاین ترسره کړي؛ څو د ښځو سیاسي ګډون پراخ شي.
د کوز دېر ټولنیزې فعالې شاد بېګم ویلي، د ښځو د رایې ورکولو د پېکه ګډون ریښې څو لسیزې پخوانۍ دي. د هغې په وینا؛ په تېرو ټاکنو کې سیاسي او مذهبي ګوندونو په نارسمي ډول ښځې له رایې ورکولو منع کولې او هغه ښځې چې ټاکنو ته یې ځان نومانداوه، له سختو فشارونو سره مخ کېدې.
شاد بېګم زیاته کړه، چې د ښځو د نوملیکنې اصلي خنډونه دودیز ټولنیز محدودیتونه، د نارینهو پرېکړه، د ښځینه کارکوونکو کمښت او د ښځو د تګراتګ محدودیتونه دي. د هغې په وینا؛ ډېری نارینه د خپلې کورنۍ د ښځو لپاره د پېژندپاڼې اخیستل او د رایې ورکولو حق مهم نهګڼي، له همدې امله زرګونه ښځې لاهم له ټاکنیز بهیر څخه بېبرخې پاتې دي.
هغې دا هم وویل، چې سیاسي ګوندونه یوازې د ټاکنو پرمهال د ښځو یادونه کوي؛ خو د نوم لیکنې، سیاسي پوهاوي او ګډون لپاره دوامداره کار نهکوي. د ټاکنو کمېسیون ویاند سهیل احمد ویلي، دغه کمپاین یوازې په کوز دېر نه بلکې د خېبر پښتونخوا په ۱۴ ولسوالیو او د پاکستان په ۱۰۳ ولسوالیو کې د نادرا ادارې په همکارۍ روان دی.
د هغه په وینا؛ د ښځو د نوملیکنې تر ټولو لوی خنډ د پېژندپاڼو نشتوالی دی، ځکه ګڼې ښځې لاهم رسمي اسناد نهلري او له همدې امله د رایې ورکولو له حقه بېبرخې کېږي. سهیل احمد زیاته کړه، چې د دغه کمپاینونو په پایله کې په ټول هېواد کې د نارینهو او ښځو ترمنځ د رایې ورکوونکو د نوملیکنې واټن له ۱۳-۱۴ سلنې څخه ۷ سلنې ته راکم شوی دی.
د ازادو او عادلانه ټاکنو شبکې د ۲۰۲۶کال د جون میاشتې د راپور له مخې؛ په کوز دېر کې ۹۳۹زره او ۹۵۳ ثبت شوي رای ورکوونکي شته، چې له دې ډلې ۵۵ سلنه نارینه او ۴۵ سلنه ښځې دي.
د راپور له مخې؛ د ولسوالۍ د نارینهو شاوخوا ۶۱ سلنه د رای ورکولو لپاره ثبت دي، خو د ښځو دغه کچه یوازې ۴۸ سلنه ده چې د ښځو او نارینهو ترمنځ ۱۰ سلنه واټن ښيي. د حقوقي چارو کارپوه مهوش محب کاکاخېل ویلي، د ښځو د نوملیکنې ټیټه کچه یوازې قانوني ستونزه نهده؛ بلکې ټولنیز، اقتصادي او اداري خنډونه هم پهکې مهم رول لري. هغې ټینګار وکړ، چې د ښځو د رایې ورکوونکو نوملیکنه د هغوی د سیاسي استازیتوب او پرېکړه لیکونو کې د ونډې اخیستنې لومړنی ګام دی.
د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو د ۳۷ ځوانانو کورنۍ وايي، خپل عزیزان یې د کار او ښه راتلونکي په هیله د لیبیا له لارې اروپا ته تللي، خو له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې یې هېڅ درک نشته او له پاکستاني حکومته غواړي چې د هغوی د موندلو لپاره بېړنۍ ډیپلوماټیکه مداخله وکړي.
د دغو ځوانانو کورنۍ د لومړي ځل لپاره په ګډه د پېښور پرېس کلب ته راټولې شوې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې له لیبیايي چارواکو سره سمدستي اړیکه ونیسي، د ورکو شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي او که په زندانونو کې بنديان وي، د خوشې کېدو او پاکستان ته د ستنېدو لپاره یې عملي اقدامات وکړي.
کورنۍ اندېښنه لري چې ښايي ځینې ځوانان په لیبیا کې بندیان وي، خو تر اوسه د پاکستان د حکومت یا کومې خپلواکې سرچینې له لوري په دې اړه رسمي تایید نه دی شوی.
د ورک شوي ۲۵ کلن عمر خان تره، مولانا سلامت خېل، وویل چې وراره یې د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر په ۱۳مه د کار او ښه راتلونکي په هیله له پاکستانه وتلی و.
هغه وویل: «عمر خان د ښه راتلونکي او روزګار په هیله له پاکستانه روان شوی و. له هغه سره مو وروستۍ ټیلیفوني خبرې د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې کړې وې، خو له هغې وروسته یې هېڅ درک نه شته.»
سلامت خېل زیاته کړه چې د ورک شویو ځوانانو کورنۍ د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو، په ځانګړي ډول کرم، پېښور، باجوړ، صوابۍ او نوشهرې څخه دي.
د کورنیو په وینا، دوی د پاکستان لومړي وزیر، ولسمشر، د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د بهر مېشتو پاکستانیانو وزارت او نورو اړوندو ادارو ته څو ځله غوښتنلیکونه سپارلي، خو تر اوسه یې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه کوم روښانه او وروستی معلومات نه دي ترلاسه کړي.
د دغو کورنیو یوه غړي وویل: «موږ یوازې دا غواړو چې پوه شو زموږ بچیان چېرته دي. که حکومت عملي ګامونه وانخلي، نو خپل احتجاج به نور هم پراخ کړو.»
کورنۍ وايي، دا موضوع تر دې مخکې هم له حکومتي ادارو سره مطرح شوې وه. د ۲۰۲۶ کال په فبرورۍ کې هم دوی د خپلو ورک شویو عزیزانو د موندلو لپاره د حکومت د مرستې غوښتنه کړې وه، خو د دوی په وینا، له څو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم د پلټنو په بهیر کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
د دغو ځوانانو د ورکېدو په اړه د لیبیا د چارواکو له لوري هم تر اوسه داسې رسمي معلومات نه دي خپاره شوي چې د هغوی د اوسني وضعیت په اړه وضاحت وکړي.
لیبیا له اوږدې مودې راهیسې له افریقا او اسیا څخه اروپا ته د ناقانونه سفر کوونکو لپاره د مدیترانې سمندر پر لور یوه مهمه ترانزیټي لاره ده. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په دغه هېواد کې د کډوالو د نیول کېدو، شکنجې، قاچاق او ناوړه چلند په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان (IOM) د معلوماتو له مخې، له لیبیا څخه د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د تېرېدو مسیر د نړۍ له تر ټولو خطرناکو کډوالۍ لارو څخه دی.
د بلوچستان ایالت د کوټې ښار اړوند د سورینج په سیمه کې د سکرو په یوه کان کې د مېتان ګاز د چاودنې له امله ټول مړه شوي ۳۴ کارګر د خیبر پښتونخوا او ډېری یې بیا د شانګلې ولسوالۍ د میا کلي اوسېدونکي وو. طالبانو هم په یاده پېښه کې د ۳۴ کان کیندونکو پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده.
د کان کېندونکو استازي وايي، ډېری قربانیان ځوانان او زدهکوونکي وو او په کانونو کې د خوندیتوب د اسانتیاوو او کارګرو ته د حفاظتي معیاري وسایلو نشتوالی د دې ډول پېښو اصلي لامل دی.
د سورینج پېښه څنګه رامنځته شوه؟
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې (ال پاکستان ماین لېبر فېډرېشن) مشر عابد یار خان افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل، یاده پېښه د پنجشنبې په ورځ (د زمري ۸مه) د سکرو په کان کې د مېتان ګاز د چاودنې له امله رامنځته شوه. د ده په وینا، ۳۴ کارګر په کان کې بند پاتې شول، چې تر اوسه د ۳۲ کسانو جسدونه را اېستل شوي او د دوو نورو د جسدونو د را اېستلو عملیات روان دي.
هغه وویل، د بارانونو په دې موسم (پشکال) کې چې کانونه ډېر ژور وي، نو پهکې د اکسیجن اندازه کمه وي او د مېتان ګاز د راټولېدو له امله د چاودنې خطر زیاتېږي.
د نوموړي په وینا، کانونو ته د اکسیجن د رسولو مناسب سیستم نهشته او په دې پېښه کې هم ځینو بند کارګرانو له کان څخه د مرستې غوښتنه کوله، خو د اکسیجن د رسولو لپاره د امکاناتو د نشتوالي له امله یې ژوند له لاسه ورکړ.
د شانګلې ځوان کارګران قرباني شول
عابد یار خان وویل، په دغو ۳۴ مړه شویو کارګرانو کې ۳۲ تنه د شانګلې ولسوالۍ، یو د صوابۍ او بل د سوات اوسېدونکي وو. د شانګلې له قربانیانو څخه ۲۸ تنه یوازې د میا کلي اوسېدونکي وو.
هغه وویل، په دغو ۲۸ کسانو کې یوازې دوه تنه له ۴۰ کلونو پورته عمرونه درلودل او پاتې ټولو یې د ۱۸ او ۲۵ کلونو ترمنځ عمرونه درلودل.
د هغه په وینا، ډېری مړه شوي ځوانان زدهکوونکي وو چې د ښوونځيو او کالجونو د جون او جولای د رخصتیو پر مهال یې د خپلو کورنیو د لګښتونو د برابرولو لپاره په کانونو کې کار کاوه.
هغه وویل: «شانګله یوه غرنۍ او بېوزله سیمه ده. خلک یې د کار روزګار فرصتونه نهلري، نو ځوانان یې د رخصتیو پر مهال کانونو ته ځي چې لږې پیسې وګټي، خو له بده مرغه همدوی خپل ژوند له لاسه ورکړ».
عابد یار خان زیاته کړه، د پاکستان په کانونو کې شاوخوا ۸۰ سلنه کارګران د شانګلې ولسوالۍ دي، ځکه د دې ولسوالۍ خلک د سختو غرنیو شرایطو له امله له دغسې درنو کارونو سره عادي دي.
د هغه په وینا، د شانګلې نږدې ۲۵۰ زره اوسېدونکي د هېواد په بېلابېلو کانونو کې کار کوي.
په میا کلي کې ماتم
د شانګلې د میا کلي اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل- پښتو ته ویلي، په کلي کې د «قیامت» په څېر حالت دی. د دوی په وینا، یوه کور ته د درېیو وروڼو او د هغوی د تره او دوو نورو کورونو ته د دوو- دوو وروڼه جنازې وروړل شوي دي.
د سیمې اوسېدونکي وايي، په نږدې کلیو کې اعلانونه کېدل چې خلک د قبرونو د کېندلو لپاره ورشي، ځکه په یوه وخت کې د ۲۸ قبرونو کېندل د کلي د خلکو له وسه وتلې خبره وه.
دوی وایي، د کلي د ښځو ژړا او چیغې هر ځای اورېدل کېدې او هر کور د غم پر ټغر ناست وو.
عابد یار خان وویل، په قربانیانو کې یوه ځوان یوازې ۱۵ ورځې مخکې واده کړی وو او په ۱۶مه ورځ یې جنازه کور ته وروړه او د ۱۵ ورځو ناوې یې ګونډه شوه.
په کانونو کې د خوندیتوب د اسانتیاوو څرنګوالی
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان وویل، په بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې د سکرو او نورو کانونو ډېری چارې د خصوصي شرکتونو او قراردادیانو په لاس کې دي، خو د کارګرانو د خوندیتوب لپاره هېڅ مناسب تابیاوې نهشته.
د هغه په وینا، کارګرانو ته لازمې روزنې نهورکول کېږي، د خوندیتوب معیاري وسایل نهلري، د اکسیجن د رسولو سیستمونه زړې او ناکافي دي، عصري ماشینونه نهشته او نه هم روغتیايي او نور اساسي حقوق ورته برابر شوي دي.
هغه زیاته کړه، د کارګرانو له خوندیتوب څخه نیولې تر معاشونو پورې د هغوی له ډېرو حقونو سرغړونه کېږي او ډېری دا ډول پېښې د شرکتونو د بېپروايۍ له امله رامنځته کېږي.
د قانون نیمګړتیاوې
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې د مشر په وینا، د کانونو اړوند قانون لا هم هغه دی چې په ۱۹۲۳م کال کې د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی وو او اوسنیو اړتیاوو ته ځواب نهوایي.
هغه وویل، د کارګرانو اتحادیو څو ځله له پارلمان او حکومت څخه غوښتي، چې قانون دې اصلاح کړي، کانونه دې قانوني او خوندي شي او کارګرانو ته دې د روزنې، خوندیتوب، روغتیا او استوګنې اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته پام نهدی شوی.
د کارګرانو حقونه تر پښو لاندې کېږي
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې مشر عابد یار خان زیاتوي، کارګر ته د یو ټُن سکرو د اېستلو په بدل کې یوازې ۸۰۰ پاکستانۍ کلدارې ورکول کېږي، حال دا چې همدغه سکاره وروسته په بازار کې له ۴۰ زرو تر ۵۰ زرو کلدارو پلورل کېږي.
هغه وایي، د دغو کارګرانو د حقونو لپاره نه څوک غږ پورته کوي او نه هم د هغوی د خوندیتوب لپاره اغېزناک قانون جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا، د سکرو په کانونو کې کار دومره سخت او خطرناک دی چې ډېری کارګران وروسته د سږو، پښتورګو، زړه او سترګو پر ناروغیو اخته کېږي او ځینې یې د تل لپاره معلولېږي.
د کارګرانو بېوسي
په پاکستان کې د کانونو د کارګرانو د ټولنې د مشر په وینا، له اړوندو چارواکو په وار وار غوښتل شوي، چې د قربانیانو جسدونه دې په یخچالي امبولانسونو کې خپلو سیمو ته ولېږدول شي، ځکه جسدونه سوځېدلي وي او کورنۍ یې غواړي د وروستي ځل لپاره د خپلو عزیزانو مخونه وویني، خو دا غوښتنه تر اوسه نهده منل شوې.
هغه زیاته کړه، اوس د قربانیانو جسدونه په عادي موټرو کې لېږدول کېږي، ځینې تابوتونه د موټرو پر سر تړل شوي وي.
د هغه په وینا، د دغو کارګرانو بېوسي تر دې حده ده، چې د امبولانس لګښت هم نهشي ورکولای، ځکه ټول عاید خپلو کورنیو ته استوي. هغه زیاته کړه، د کارګرانو ډېری پخواني مشران، چې کلونه یې په کانونو کې کار کړی، اوس پر بېلابېلو ناروغیو اخته دي او د درملنې وس هم نهلري.
د پاکستان حکومت لا تر اوسه د دغو څرګندونو په تړاو څه سپیناوی نهدی کړی.
له دې سره سم، د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د بلوچستان په سورینج سیمه کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله د ۳۴ کان کیندونکو پر مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. یاد وزارت د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او د پاتې کسانو د ژغورلو هیله یې ښودلې ده.