د پېښور عالي محکمې په پاکستان کې د لنډمهالې استوګنې په تړاو د پخوانۍ افغان ملي اردو د دوو افسرانو بریالي شریفي او عبدالمجیب غیرت غوښتنلیکونه رد کړل. د یادو افسرانو وکیل افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې موکلینو یې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د «جنرالانو» په توګه دنده ترسره کړې.
محکمې ویلي چې د ویزو غځول د حکومت او اړوندو اجرايي ادارو صلاحیت دی او محکمه په دې برخه کې د لاسوهنې واک نه لري.
د محکمې په پرېکړه کې راغلي چې عریضه کوونکو بریالي شریفي او عبدالمجیب غیرت ادعا کړې وه چې دوی پخوا د افغانستان په ملي اردو او د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګارډ ( پي پي اېس) کې لوړپوړي مقامونه لرل او که افغانستان ته واستول شي، د دوی او د کورنیو ژوند به یې له جدي ګواښ سره مخ شي.
محکمې ویلي چې د دواړو افغانانو ویزې پای ته رسېدلې وې او هغوی د ویزو د نوي کولو لپاره انلاین غوښتنلیکونه هم سپارلي، خو غوښتنې یې نه دي منل شوې.
د پېښور عالي محکمې په خپل حکم کې ویلي چې د ویزو صادرول، نوي کول او غځول د اړوندو دولتي ادارو صلاحیت دی او تر هغه چې د قانون ښکاره سرغړونه یا د قانوني حقونو نقض نه وي شوی، محکمه په دې برخه کې مداخله نه شي کولای.
د عریضه کوونکو وکیل سید شفقت علي شاه افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې ۸ افغانانو په پاکستان کې د لنډمهاله پاتې کېدو لپاره د پېښور عالي محکمې ته غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو.
د هغه په وینا، له دغو کسانو څخه دریو ته محکمې په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې، ځکه هغوی په نورو هېوادونو کې د پناه غوښتنې اسناد لرل. د دغو کسانو په ډله کې دوه افغان خبریالان او د افغان ملي اردو یو پخوانی افسر شامل دي.
د وکیل په وینا، د بریالي شریفي او عبدالمجیب غیرت غوښتنلیکونه رد شوي، په داسې حال کې چې د دریو نورو افغان اتباعو دوسیې لا هم د محکمې تر څېړنې لاندې دي.
سید شفقت علي شاه وايي، چې موکلینو یې پخوا د افغانستان په ملي اردو کې د جنرالانو په توګه دنده ترسره کړې ده، خو اوس په پاکستان کې د امنیتي اندېښنو له امله په وېره کې ژوند کوي او هڅه کوي خپل پخوانی پوځي هویت څرګند نه کړي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو ۵کاله وروسته، چین لا هم د طالبانو اداره په رسمیت نه ده پېژندلې. د چین د سوهو رسنۍ په وینا، د ترهګرۍ ګواښونه، د حکومت د جوړښت په اړه اندېښنې، د ښځو د حقونو او زدهکړو محدودیتونه او د سیمهییز ثبات خطرونه هغه عوامل دي چې د بېجینګ دریځ اغېزمنوي.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې په کابل کې بیا واک ترلاسه کړ او د افغانستان اسلامي امارت یې اعلان کړ. له هغه وروسته، د نړۍ ډېرو هېوادونو لا هم د دې ادارې د رسمیت پېژندلو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی.
د چینایۍ رسنۍ سوهو د تحلیل له مخې، طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته چین ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره به د چین پر ضد ترهګر ونه کاروي، خو چین لا هم د دې موضوع په اړه اندېښنې لري. په ځانګړې توګه د اسلامي دولت- خراسان څانګې او نورو وسلهوالو ډلو فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطر بلل شوي دي.
چین اندېښنه لري چې د افغانستان خاوره د هغو ډلو لپاره خوندي ځای نه شي چې د چین لوېدیزو سیمو ته ګواښ پېښولی شي.
د مقالې له مخې، چین ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو او د افغانستان د ادغام لپاره بنسټیز شرط دی.
سوهو وايي، چې په سیاسي برخه کې هم د طالبانو د ادارې جوړښت د نړیوالو اندېښنو سبب شوی ځکه منتقدان وايي چې د افغانستان د نورو قومونو او سیاسي ډلو د ګډون کچه پکې کمه ده.
د ښځو د حقونو او زدهکړو په اړه د طالبانو تګلارې هم د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخ دي. د نجونو پر ثانوي زدهکړو محدودیتونه او د ښځو پر فعالیتونو بندیزونه هغه موضوعات دي چې د طالبانو د رسمیت پېژندنې پر وړاندې خنډ بلل کېږي.
چین افغانستان د سیمهییزو همکاریو لپاره مهم هېواد ګڼي، ځکه افغانستان د منځنۍ، سویلي او لوېدیزې اسیا ترمنځ ستراتیژیک موقعیت لري او د «کمربند او لارې» نوښت لپاره هم اهمیت لري.
سره له دې، د مقالې له مخې، چین اندېښنه لري چې طالبان له لویو قدرتونو سره اړیکې د سیاسي امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره کاروي. بېجینګ غواړي افغانستان د سیالیو پرځای د سیمهییزې همکارۍ مرکز وي.
سوهو زیاتوي، چې اقتصادي ستونزې هم د افغانستان د راتلونکې لپاره جدي ننګونه بلل شوې دي. د بهرنیو شتمنیو کنګل کېدل، د اقتصاد کمزوري کېدل، د بېکارۍ زیاتوالی او بشري ستونزې پر طالبانو فشارونه زیاتوي.
د مقالې په پای کې ویل شوي چې د چین اوسنی دریځ د طالبانو پر وړاندې دښمني نه، بلکې د امنیتي او سیاسي خطرونو پر بنسټ محتاط سیاست دی. سوهو وايي، چین له طالبانو سره اړیکې ساتي، خو د رسميت پېژندنې لپاره یې د ځینو شرایطو پوره کېدل مهم بللي دي.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې طالبانو د هلمند، کندهار، ارزګان او زابل ولایتونو په ولسوالیو کې تر ځانګړو شرایطو لاندې د کوکنارو د کښت «غلې اجازه» ورکړې ده. سرچینې وايي، د کوکنارو د کښت اجازه د علماوو شورا په مرسته ورکول شوې ده.
دوو سرچینو او د سویلي ولایتونو یو شمېر کروندګرو له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو له تېرو څو میاشتو راهیسې د کوکنارو د کښت په اړه خپل چلند نرم کړی دی.
سرچینې، چې د طالبانو په ناستو کې یې ګډون کړی، وايي، طالبانو د کندهار، هلمند، زابل او ارزګان ولایتونو په لرې پرتو ولسوالیو کې خلکو ته د کوکنارو د کرلو پټه اجازه ورکړې ده، خو د کښت لپاره یې ځانګړي شرایط ټاکلي دي.
د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د لنډۍ ناوې یو اوسیدونکي، چې د تاریاکو له کاروبار سره تړلی، د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل ته وویل:«طالبان څو ځله دلته راغلل او د ټولو کوکنار یې مات کړل، بیا هم ټولو کوکنار کرل خو په کورونو کې داخل. طالبان بیا کورونو ته هم ننوتل، خلکو ورسره جنجال کاوه او وروسته موږ ولایت او د علماو شورا ته شکایت وکړ».
د هلمند، کندهار، ارزګان او زابل د کوکنارو څلورو کروندګرو وویل، چې د خلکو له پراخو شکایتونو وروسته اوس طالبانو د کوکنارو د ماتولو کمپاینونه درولي دي.
دوی وايي، چې د کندهار د علماو شورا په څلورو شرطونو د کوکنارو د کرلو نا اعلان شوې اجازه ورکړې ده. په دغو شرطونو کې راغلي، چې « کوکنار باید په ګڼ مېشته سیمه کې ونه کرل شي، بزګر باید بېوزله وي، د کوکنارو د کښت ځمکه باید محدوده وي او تر حاصل ټولولو وروسته باید عشر هم طالبانو ته ورکړي».
کروندګر وايي، د کندهار د علماوو شورا سره یې ناستې کړې دي او هغوی یې په دې قانع کړي دي چې دوی باید کوکنار ورکري.
د هغو قومي مشرانو او کروندګرو له ډلې چې د کندهار د علماوو شورا سره یې کتلي، یو تن افغانستان انټرنشنل ته وویل:«موږ هغوی ته وویل چې خلک وږي دي، د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري. دلته بل کاروبار نشته. په شمالي ولایتونو کې خلک په کانونو کې کار کوي، نو زموږ د ولایتونو لپاره خو همدا تریاک کانونه دي».
یوې بلې سرچینې چې په دې بهیر کې ښکیله ده، وویل:«موږ دا هم ورته وویل چې دا دوه کاله کیږي خلک پاکستان ته ځي، هلته کوکنار کري، هغوی یا مزدوري ورکړي یا نه او هلته تګ راتګ هم ستونزمن دی».
د سرچینو په وینا، د کندهار د علماوو شورا د خپلو شرایطو په اېښودلو د محدود کښت اجازه ورکړې ده.
د ارزګان د چارچینو ولسوالۍ یو بزګر افغانستان انټرنشنل ته وویل:«د غنمو، جوارو او نورو په کرلو باندې موږ خپل مصارف نه شو پوره کولای، ځمکې مو لږ دي، موږ خپل اولادونه په بل څه نه شو ساتلی».
کروند ګر وايي، اوس تازه یې ځمکې د کوکنارو د کرلو لپاره چمتو کړې او په ځینو ځمکو کې خلکو کوکنار کرلي دي چې د مني موسم تر پایه به حاصل ترې واخلي.
وړاندې هم سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، چې طالبانو په شفاهي ډول په کلاګانو او د خلکو له سترګو پناه د کوکنارو د کرلو اجازه ورکړې ده.
سرچینې وايي، د افغانستان په سوېلي ولایتونو کې د سپین بولدک ـ چمن او ځینو نورو سوداګریزو لارو د پرلهپسې تړل کېدو له امله د خلکو کاروبارونه او عایدات سخت اغېزمن شوي او د سوداګرۍ، کرنې او ورځني کار فرصتونه کم شوي دي.
ددوی په باور، طالبان د خلکو د پراخې نارضایتۍ او احتمالي اعتراضونو د مخنیوي لپاره اوس په ځینو برخو کې «نرمښت» ښيي.
طالبان په ۲۰۲۲ کال کې د کوکنارو پر کر د بندیز له نافذېدو وروسته د کوکنارو د کښت له منځه وړل او بندول د خپلې ادارې له مهمو لاستهراوړنو بولي او تل یې په کورنیو او نړیوالو غونډو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د بري ادعا کړې ده.
د بلوچستان د سوداګرو ټولنې او جماعت اسلامي ګوند اعلان کړی، چې د جمعې په ورځ به په کوټه او د بلوچستان په نورو ښارونو کې د ناامنۍ او تړلو لارو په غبرګون به د بشپړ ګرځبندیز او د یاد ایالت د لارو د تړلو اقدام عملي کړي.
د بلوچستان د سوداګرو ټولنې مشر رحیم اغا افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، دغه اعتصاب په ایالت کې د خراب امنیتي وضعیت، له افغانستان او ایران سره د سوداګرۍ په ټپه درېدو، د سوداګریزو موټرو سوځولو او د زیانمن شویو سوداګرو د تاوان د نه ورکړې پر ضد کېږي.
هغه وویل، د بلوچستان د خلکو د عاید اساسي سرچینه له افغانستان او ایران سره سوداګري ده؛ خو له اوږدې مودې د لارو تړل پاتې کېدو له امله زرګونه کسان بېروزګاره شوي دي.
رحیم اغا زیاته کړه، د بلوچستان لویې لارې هم د سوداګرو لپاره خوندي نهدي. د هغه په وینا؛ په وروستیو میاشتو کې د سوداګرو ګڼ موټر سوځول شوي او په دغه بریدونو کې یوشمېر کسان، چې د ژوب دوه ښځې هم پهکې شاملې دي وژل شوې دي.
هغه وویل، حکومت یوازې ژمنې کوي خو غواړي چې له سوداګرو سره لیکلی تړون وکړي او د اوښتو زیانونو تاوان ورکړي. بل لور ته د بلوچستان د بار وړونکو او لاریو ټولنې مشر نوراحمد کاکړ افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، په تېرو پنځو میاشتو کې د کوټې ـ کراچۍ او کوټې ـ تفتان پر لویو لارو ۲۷۲ بار وړونکي موټر په بشپړ یا جزوي ډول سوځول شوي، چې مېلیونونه روپۍ زیان یې اړولی دی.
هغه ادعا وکړه، چې وسلهوال اوس له موټر چلوونکو سره د لس لکه پاکستاني روپیو باج هم غواړي او که پیسې ورنه کړل شي؛ نو موټر یې سوځوي. د نوموړي په وینا؛ د ناامنۍ له امله دامهال تر زرو ډېر بار وړونکي موټر د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې درول شوي دي.
نوراحمد کاکړ وویل، د امنیتي ستونزو له امله د خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ډېری بار وړونکي موټر نور بلوچستان ته نه راځي او هغه چې راځي د بار وړلو لوړه بیه اخلي، چې له امله یې سوداګري له سخت ناورین سره مخ شوې ده.
هغه زیاته کړه، د بلوچستان یوشمېر ټرانسپورټران خپلې لارۍ نورو ایالتونو ته لېږدوي، ځکه چې دلته یې خوندي نه بولي.
د بلوچستان لپاره د جماعت اسلامي مرستیال امیر عارف دومړ هم افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، د اعتصاب او لارو بندولو پرمهال به د ایالت په بېلابېلو ښارونو او مهمو لویو لارو احتجاجونه وشي.
هغه وویل، د دوی اساسي غوښتنې د بلوچستان د امنیت ټینګښت، له افغانستان او ایران سره د لارو پرانیستل، د بېروزګارۍ د کمولو لپاره عملي اقدامات، د سوداګرو او ټرانسپورټرانو امنیت او د سوداګریزو موټرو د سوځولو او لوټمارۍ د عاملانو پر ضد جدي اقدام دی.
عارف دومړ زیاته کړه، د لارو د تړل پاتې کېدو له امله د زرګونه کورنیو عاید اغېزمن شوی، سوداګري کمه شوې، بېروزګاري زیاته شوې او د بلوچستان اقتصاد له جدي ستونزو سره مخ شوی دی.
پنځه کاله وړاندې د ۱۴۰۰کال (د زمري په ۱۵مه) د افغانستان د ولایتونو د سقوط هغه چټکه لړۍ پیل شوه، چې یوازې لس ورځې وروسته یې د کابل تر سقوط او د جمهوري نظام تر پای ته رسېدو پورې دوام وکړ. پنځه کاله وړاندې په همدې ورځ د مرکزونو د نیولو لړۍ د نیمروز له مرکز زرنج ښار پیل شوه.
د طالبانو د بریدونو او د امریکايي او ناټو ځواکونو د وتلو په وروستیو اوونیو کې د هېواد په ګڼو سیمو کې د طالبانو پرمختګ چټک شوی و؛ خو د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لړۍ د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه پیل شوه.
د افغانستان انټرنشنل د راپور له مخې؛ هغه مهال زرنج له څو ورځو راهیسې د بېباورۍ، وېرې او ډار تر سیورې لاندې و. طالبانو له ګڼو خواوو ښار کلابند کړی و، د کلاشنکوفونو او درنو وسلو ډزو د زرنج ارامي لهمنځه وړې وه. د افغان ځواکونو د مقاومت لیکې زر ماتې شوې او پوځیان او چارواکي د چهاربرجک ولسوالۍ پر لور پرشا وتمبول شول.
طالبانو ګام په ګام ښاري سیمې تر خپل واک لاندې راوستلې. د ولایت مقام ته ننوتل او هلته یې خپل بېرغ وځړاوه. د هوايي ډګر کنټرول یې هم په لاس کې واخېست. د زندان دروازې یې پرانېستې او بندیان یې خوشې کړل.
په ښار کې یو غلی؛ خو ژور وهم خپور و. د زرنج امنیتي چارواکو هغه مهال رسنیو ته وویل: « موږ له مرکز نه د مرستې غوښتنه کړې وه؛ خو هیڅ ځواب مو ترلاسه نهکړ».
تر همدې شېبې وروسته زرنج نور د افغانستان د جمهوري دولت تر واک لاندې نهو. د زرنج په سلګونه اوسېدونکي د ایران د پولې پر لور وتښتېدل؛ خو ایراني ځواکونو اجازه ورنه کړه، چې پر پوله واوړي.
طالبانو د زمري له ۱۵مې وروسته په لسو ورځو کې د افغانستان له ۳۴ ولایتونو څخه ۳۳ ولایتونه ونیول؛ د زمري په ۲۴مه کابل هم سقوط وکړ او له دې سره د جمهوري نظام شل کلنه دوره پای ته ورسېده.
د طالبانو تر پنځه کلنې واکمنې لاندې افغانستان
له کابل نه د جمهوري نظام د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته طالبان پر افغانستان کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې؛ د طالبانو د واکمنۍ بنسټونه ټینګ شوي، خو د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه، د بیان او رسنیو پر ازادۍ فشارونه، خپلسرې نیونې او بدني مجازات لاهم د هېواد د بشري حقونو له مهمو اندېښنو څخه دي.
طالبانو په دې موده کې خپل سیاسي او اداري جوړښت پیاوړی کړی او هڅه یې کړې، چې له سیمهییزو او نړۍوالو هېوادونو سره اړیکې پراخې کړي؛ خو له بلې خوا افغانستان لاهم له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی.
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۶کال د بشري اړتیاوو د ارزونې له مخې؛ د ښځو او نجونو پر زدهکړو، کار، تګراتګ او عامه ژوند محدودیتونه لاهم پراخ دي او ناوړه اقتصادي وضعیت، وچکالۍ، د مرستو کمښت او اقلیمي ستونزو د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی.
ملګرو ملتونو په ۲۰۲۶کال کې هم ویلي، چې د طالبانو پرلهپسې فرمانونو د ښځو او نجونو حقونه لا محدود کړي دي. د همدې کال په جون میاشت کې یوازې په هرات ښار کې شاوخوا ۳۰ ښځې د «بېحجابۍ» په تور نیول شوې وې.
په تېرو پنځو کلونو کې که څه هم طالب چارواکي د امنیت د ټینګښت، د فساد کمښت او د ځینو اقتصادي پروژو د پلي کېدو یادونه کوي؛ خو د هېواد اقتصادي او بشري وضعیت لاهم د پام وړ ننګونو سره مخ دی.
د روان کال د اګست په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړۍوال پروګرام خبرداری ورکړی و، چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي خطرناکې کچې ته رسېدلې ده. د مرستو د کمښت له امله له هرو اوو ماشومانو او مېندو څخه چې درملنې ته اړتیا لري؛ شپږ کسان له مرستو بېبرخې شوي دي. دغه اداره وايي، نږدې ۱۴ مېلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي.
طالبان د زمري ۱۵مه د خپلې بریا پیل ګڼي
طالبان دغه ورځې د خپلې بریا او پر افغانستان د بیا واکمنېدو د کلیزې په توګه نماځي. سږ کال طالبان د خپلې بریا د پنځمې کلیزې د نمانځلو لپاره لا له وړاندې په تیارو بوخت دي. دغه ډلې له رسنیو، خبریالانو او سیاسي شنونکو څخه هم په ټینګار غوښتنه کړې، چې د دوی لاسته راوڼې، د بهرنیو ځواکونو وتل او په تېرو شلو کلونو کې ترسره شوي «ظلمونو» ته انعکاس ورکړي.
ډېری خلک په ځانګړي ډول ښځې، خبریالان، مدني فعالان او د پخواني جمهوري نظام د پلویان (د زمري ۱۵مه) د هېواد د سیاسي نظام د بدلون، د خپلو حقونو د محدودېدو، کډوالۍ او له پراخو بشري او اقتصادي ستونزو سره د مخ کېدو دورې د پیل نېټه ګڼي.
د جرمني له لایپزیګ هوايي ډګر څخه کابل ته د ۳۱ افغانانو ایستل، په ځانګړې توګه د هغو کسانو په ډله کې د یوه داسې افغان شتون چې جنايي محکومیت یې نه درلود، په جرمني کې د افغان کډوالو د ایستلو د تګلارې په اړه بحثونه نوي پړاو ته داخل کړي دي.
دا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لومړی ځل دی چې جرمني یو عادي افغان پناهغوښتونکی افغانستان ته وباسي. منتقدان وايي، دا اقدام ښايي د هغو نورو افغان پناهغوښتونکو د ایستلو لپاره لاره هواره کړي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې، سره له دې چې په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچ لا هم دوام لري.
د جرمني د فدرالي پارلمان (بونډسټاګ) د کيڼ اړخي ګوند استازې کلارا بونګر او د کډوالو د حقونو د ملاتړې ادارې «پرو ازول» اجرايیوي مشرې هیلن روزنه، له افغانستان انټرنېشنل سره په جلا جلا مرکو کې خبرداری ورکړی چې دا اقدام ښايي د ایستلو لړۍ له هغو کسانو هم ورهاخوا وغځوي چې په درنو جرمونو محکوم شوي دي.
په مقابل کې د جرمني حکومت وايي، د ایستلو د پرېکړو عملي کول د عامه امنیت د خوندي کولو او د کډوالۍ د کنټرول د پالیسۍ یوه برخه ده.
د جرمني د فدرالي حکومت د هغه ځواب له مخې چې د کلارا بونګر او د کيڼ ګوند د پارلماني ډلې د پوښتنې په ځواب کې ورکړل شوی، د ۲۰۲۶ کال د جون تر ۱۹مې پورې، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ټولټال ۱۹۶ افغانان له جرمني څخه ایستل شوي وو.
که هغه ۳۱ کسان هم ورسره وشمېرل شي چې تېره اوونۍ له لایپزیګ څخه کابل ته ولېږدول شول، نو د ایستل شویو افغانانو شمېر ۲۲۷ تنو ته رسېږي.
د همدې الوتنې پر مهال، یو شمېر معترضانو د لایپزیګ په هوايي ډګر کې لاریون وکړ او په افغانستان کې د بشري حقونو او امنیتي وضعیت په یادولو سره یې د ایستلو د بهیر د درولو او له طالبانو سره د جرمني د حکومت د همکارۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه.
د ایستلو عادي کېدو په اړه اندېښنې
کلارا بونګر د یوه رد شوي پناهغوښتونکي ایستل «غیرمسوولانه» وبلل او ویې ویل، جرمنی داسې کسان هغه هېواد ته بېرته لېږي چې واکمنه اداره یې د شکنجې، خپلسرو نیونو او د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په تور تورنه ده.
هغې وویل، تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښايي د ایستلو لړۍ هغو کسانو ته هم وغځېږي چې درانه جرمونه یې نه دي کړي. د هغې په باور، دا بدلون ښيي چې د افغانانو ایستل ښايي په یوه منظم بهیر بدل شي.
بونګر د لایپزیګ په هوايي ډګر کې ترسره شوی اعتراضي لاریون هم «پر ځای او اړین» وباله او د ایستلو د بهیر د ژر تر ژره درولو غوښتنه یې وکړه.
د «پرو ازول» اجرائیوي مشرې هیلن روزنه هم وویل، د داسې افغان ایستل چې جنايي محکومیت نه لري، د جرمني د ایستلو په پالیسۍ کې د بدلون څرګند نښه ده.
هغې افغانستان انټرنېشنل ته وویل، له دې اقدام سره هغه محدودیت له منځه تللی چې له مخې یې یوازې محکوم شوي مجرمان او هغه کسان ایستل کېدل چې د عامه امنیت لپاره ګواښ بلل کېدل.
د هغې په وینا، دا پرېکړه ښايي د افغانانو د یوې ډېرې پراخې ډلې د ایستلو لار هواره کړي.
روزنه وویل، د جرمني د کورنیو چارو وزارت ښايي په راتلونکي کې هغه مجرد افغان نارینه هم وباسي چې د وتلو وروستۍ قانوني پرېکړه لري، حتا که هېڅ جنايي سابقه ونه لري. د هغې په وینا، دا بدلون د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو پر وړاندې یو مهم سیاسي خنډ لرې کوي.
مجرمان باید چېرې سزا وویني؟
د جرمني حکومت د مجرمانو ایستل د عامه امنیت د ساتنې د پالیسۍ یوه برخه ګڼي. د دغه هېواد د کورنیو چارو وزیر ویلي، هغه کسان چې په جرمني کې جرم ترسره کړی او د اوسېدو حق نه لري، باید هېواد پرېږدي.
خو منتقدان وايي، دوی د مجرمانو د سزا له اصل سره مخالفت نه لري، بلکې د سزا د عملي کېدو له ځای سره یې مخالفت دی.
کلارا بونګر وویل، هر څوک چې دروند جرم ترسره کړي، باید د یوه خپلواک محکمه له خوا محاکمه او قانوني سزا یې بشپړه شي، خو باید داسې حکومت ته ونه سپارل شي چې د شکنجې او د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په تور تورن وي.
هغې زیاته کړه، که د یوه کس ایستل له قانوني پلوه ممکن نه وي، نو د جرمني حکومت باید د سزا د پلي کولو، له زندانه تر خوشې کېدو وروسته د څارنې او نورو قانوني لارو چارو له لارې خطر مدیریت کړي، نه دا چې مسوولیت بل حکومت ته وسپاري.
بونګر وویل: «د امنیتي ستونزو سپارل داسې رژیم ته چې د شکنجې په تور تورن دی، ډېر امنیت نه رامنځته کوي.»
هیلن روزنه هم وویل، «پرو ازول» د افغانستان اوسني وضعیت ته په پام، دغه هېواد ته د خلکو ایستل د بشري حقونو له نظره د توجیه وړ نه بولي.
هغې د اروپا د بشري حقونو د کنوانسیون درېیمې مادې، د اروپايي ټولنې د بنسټیزو حقونو د منشور څلورمې مادې او د نه بېرته ستنولو نړیوال اصل ته اشاره وکړه او ویې ویل، د دغو اصولو له مخې هېڅوک باید داسې هېواد ته ونه لېږل شي چې هلته د شکنجې، غیرانساني یا سپکوونکي چلند له خطر سره مخ وي.
روزنې د افغانستان وضعیت «ناورینځپلی» وباله او ویې ویل، طالبان د خپلسرو نیونو، ناوړه چلند، په عام محضر کې د بدني سزاوو او د بنسټیزو ازادیو د محدودولو له لارې حکومت کوي.
هغې زیاته کړه، ښځې او نجونې هم په منظم ډول له زدهکړو، کار او ټولنیز ژوند څخه محرومې شوې دي.
هغې ټینګار وکړ، یوازې دا چې یو څوک د کار کولو وړتیا لري یا یې د کورنۍ غړي په افغانستان کې ژوند کوي، دا نه شي ثابتولای چې د هغه بېرته ستنول خوندي او انساني دي.
له طالبانو سره همکاري؛ اړتیا که سیاسي امتیاز؟
د افغان پناهغوښتونکو ایستل د جرمني حکومت اړ کړی چې د هویت د تثبیت، د سفر د اسنادو د صادرولو او په کابل کې د ایستل شویو کسانو د منلو لپاره له طالبانو سره اړیکه ونیسي.
جرمني چارواکي ټینګار کوي چې دا اړیکې یوازې تخنیکي دي او د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو معنا نه لري.
خو هیلن روزنه دا څرګندونې کافي نه بولي. هغې وویل، له طالبانو سره همکاري یوازې تر اداري چارو محدوده نه ده پاتې، بلکې له دې ډلې سره د مستقیمو کاري اړیکو د جوړېدو لامل شوې ده.
د هغې په وینا، دغه بهیر په جرمني کې د طالبانو د استازو قونسلي فعالیتونه هم پراخوي.
روزنې زیاته کړه، که څه هم دا همکاري لا د طالبانو د رسمي پېژندنې معنا نه لري، خو له سیاسي پلوه هغوی ته اعتبار ورکوي او نړیوال دریځ یې پیاوړی کوي.
هغې خبرداری ورکړ، جرمني ښايي د نورو اروپايي هېوادونو لپاره له طالبانو سره د اړیکو د جوړولو بېلګه وګرځي.
هغې دا هم وویل، د ایستلو په بهیر کې د طالبانو پر همکارۍ د جرمني تکیه، دې ډلې ته دا فرصت ورکوي چې د ایستل شویو کسانو د منلو موضوع د فشار یا امتیاز اخیستنې د وسیلې په توګه وکاروي.
کلارا بونګر هم له جرمني حکومت څخه د لا ډېرې روڼتیا غوښتنه وکړه.
هغې وویل، حکومت باید له طالبانو سره د خپلو هوکړو جزئیات پارلمان ته وړاندې کړي او روښانه کړي چې خلک د کومو معیارونو له مخې د ایستلو لپاره ټاکل کېږي او ایا د طالبانو د همکارۍ په بدل کې کوم امتیاز یا ژمنه ورکړل شوې ده که نه.
د هغې په وینا، حکومت باید دا هم څرګنده کړي چې کابل ته له رسېدو وروسته د ایستل شویو کسانو وضعیت څارل کېږي او که نه.
طالبانو ته د شخصي معلوماتو د رسېدو په اړه اندېښنې
په جرمني کې د طالبانو له خوا د معرفي شویو استازو فعالیت د دې اندېښنې لامل شوی چې ښايي دغه ډله د افغانانو شخصي معلوماتو ته لاسرسی ومومي.
هیلن روزنې وویل، په جرمني کې مېشتو یو شمېر افغانانو «پرو ازول» ته ویلي چې وېره لري، هغه معلومات چې د قونسلي خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره وړاندې کوي، د طالبانو لاس ته ورسېږي.
د هغې په وینا، په قونسلي دوسیو کې د پاسپورټ کاپي، انځورونه، پته، د اړیکې شمېرې، د کورنۍ معلومات او نور شخصي اسناد شامل وي.
هغې خبرداری ورکړ، که طالبان دغو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، دا کار د سیاسي مخالفانو، خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او نورو هغو کسانو لپاره چې له طالبانو تښتېدلي، خطرناک تمامېدای شي او ان د هغوی د کورنیو غړي هم په افغانستان کې تر فشار لاندې راوستل کېدای شي.
روزنې وویل: «له پناهغوښتونکو باید دا تمه ونه شي چې خپل شخصي معلومات هماغه واکمنۍ ته وسپاري چې له هغې څخه د تېښتې لپاره یې د پناه غوښتنه کړې ده.»
د ایستلو د بهیر د درولو غوښتنه
کلارا بونګر او هیلن روزنه دواړو د افغانانو د ایستلو د بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې، خو د دې غوښتنې لپاره یې بېلابېل دلایل وړاندې کړي دي.
د جرمني حکومت وايي، د وتلو د وروستیو قانوني پرېکړو عملي کول د کډوالۍ د کنټرول او د عامه امنیت د ساتنې د پالیسۍ برخه ده. چارواکي ټینګار کوي چې هغه کسان چې د اوسېدو حق نه لري او د ایستلو پرېکړه یې وروستۍ شوې، باید جرمني پرېږدي.
خو بونګر او «پرو ازول» وايي، د ایستلو د پرېکړو پلي کول باید د جرمني له بشري حقونو ژمنو، د نه بېرته ستنولو له اصل او د شکنجې له منع سره سمون ولري.
د هغوی په باور، اصلي اختلاف د مجرمانو د سزا په اصل کې نه، بلکې په دې کې دی چې سزا باید چېرې عملي شي.
دوی وايي، که د یوه کس بېرته لېږل هغه د شکنجې، خپلسرې نیونې یا د بشري حقونو د نورو سرغړونو له خطر سره مخ کوي، نو جرمني باید هغه افغانستان ته ونه باسي.