د پېښور سترې محکمې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان خور نورین نیازۍ ته د پیکا قانون له مخې په ثبت شوې قضیه کې له نیول کېدو مخکې د ټرانزیټ ضمانت ورکړی دی. محکمې نورین نیازۍ ته امر کړی، چې د اګست تر ۲۰مې پورې په اسلاماباد کې اړوندې محکمې ته مراجعه وکړي.
د پېښور سترې محکمې د یوه قاضي ارشد علي په مشرۍ د نورین نیازۍ د قضیې اورېدنه وشوه. د نوموړې لهخوا د وکیلانو له ډلې علي زمان، امیر زېب او بیرسټر سرور مظفر شاه په محکمه کې حاضر وو.
محکمې په خپل حکم کې ویلي، چې د نورین نیازۍ پر ضد (د جولای په ۲۷مه) په اسلاماباد کې د سایبري جرمونو د څېړنې ادارې په تاڼه کې د پیکا قانون او د پاکستان د جزا قانون د بېلابېلو مادو له مخې قضیه ثبت شوې ده.
نورین نیازۍ محکمې ته په خپلې عریضه کې ویلي، چې نوموړې په قضیه کې په ناحقه ښکېله شوې او د پولیسو په اېف ای ار کې له لګول شویو تورونو پرته داسې کوم پیاوړی ثبوت نهشته چې نوموړې له ادعا شوي جرم سره وتړي.
محکمې د نوموړې غوښتنلیک منظور کړ او هغې ته یې د ۸۰زره پاکستاني کلدارو او دوو ضامنانو په بدل کې لنډمهاله ټرانزیټ ضمانت ورکړ. محکمې ویلي، چې دغه ضمانت به (د اګست تر ۲۰مې) پورې اعتبار ولري او په دې موده کې باید نورین نیازۍ د اسلاماباد اړوندې محکمې ته مراجعه وکړي.
د اورېدنې پر مهال د نورین نیازۍ وکیلانو وویل، چې د دوی موکله بېګناه ده او قضیه د سیاسي موخو لپاره جوړه شوې ده. دوی ادعا وکړه، چې پولیس غواړي نوموړې په ناسم تور ونیسي او وځوروي.
نورین نیازۍ وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ویلي، پېښور ته تر رسېدو وروسته خبره شوه چې پر نوموړې قضیه ثبت شوې ده. نوموړې ادعا وکړه، چې د هغې پر ضد ثبت شوې قضیه د کورنۍ د نورو غړو پر ضد د ثبت شویو قضیو په څېر ده.
نورین نیازۍ زیاته کړه، چې هغه او د هغې خویندې هېڅکله پېښور ته نهوې تللې؛ نو ځکه د خیبر پښتونخوا په چارو کې د دوی د لاسوهنې خبره بېبنسټه ده. د نورین نیازۍ پر ضد د قضیې له ثبتېدو مخکې د سایبري جرمونو د څېړنې ادارې (د جولای په ۲۰مه) نوموړې احضار کړې وه. یادې ادارې ادعا کړې وه، چې هغې د پاکستاني ادارو پر ضد ناسم او پاروونکي مواد خپاره کړي دي.
افغان ایواک وايي، د کابل له سقوط پنځه کاله وروسته، د افغان متحدینو د ساتنې لپاره تېره اوونۍ مهم پرمختګونه شوي. د افغانستان د لنډمهاله خونديتوب قانون د امریکا د مشرانو جرګې ملاتړ ترلاسه کړی او د افغان متحدینو اسنادو د خوندي کولو لپاره نوی دوهګونديز قانون هم وړاندې شوی دی.
افغان ایواک په خپل اونیز راپور کې ویلي، د اګست په ۶مه د افغانستان د لنډمهاله خوندي وضعیت قانون لپاره د استازو جرګې له طرحې سره د مشرانو جرګې موازي طرحه هم وړاندې شوه، چې له مخې یې په امریکا کې مېشت افغانانو ته د لنډمهاله خوندي وضعیت زمینه برابریږي. د اګست په ۷مه بیا څلورو سناتورانو مایک راونډز، امي کلبوچر، کریس کونز او تام ټیلیس د «افغان متحدینو د اسنادو او خدمتونو د میراث ساتنې قانون» په نوم نوی قانون وړاندې کړ.
افغان ایواک وايي، دواړه طرحې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو ګډ ملاتړ لري او هدف یې دا دی چې د افغان متحدینو د ساتنې او د هغوی د خدمتونو د اسنادو لپاره داسې قانوني بنسټ رامنځته شي چې د یوه حکومت له تګلارې سره بدل نه شي.
د دې بنسټ په وینا، د «افغان متحدینو د اسنادو او خدمتونو د میراث ساتنې قانون» له مخې به د امریکا دفاع وزارت اړ وي چې د هغو له خطر سره مخ افغان متحدینو د خدمت اسناد او بایومتریک معلومات تایید او خوندي کړي چې له امریکايي ځواکونو سره یې کار کړی دی. په طرحه کې د یوه خوندي برېښنايي سیستم جوړول هم شامل دي، څو افغان متحدین یا د هغوی استازي وکولای شي له هر ځایه، ان د افغانستان دننه، د خپلو خدمتونو د ثبت او خوندي کولو غوښتنه وکړي.
افغان ایواک وايي، دا طرحه په ځانګړې توګه د افغان ځانګړو ځواکونو، پیلوټانو، استخباراتي چارواکو، قاضیانو، څارنوالانو او دفاعي چارواکو لپاره مهمه ده چې د ۲۰۰۱ کال د ډسمبر له ۲۲مې تر ۲۰۲۱ کال د سپټمبر لومړۍ پورې یې لږ تر لږه یو کال له امریکايي ځواکونو سره خدمت کړی وي.
د افغانستان د لنډمهاله خوندي وضعیت قانون له مخې به افغانستان د ۲۰۲۹ کال د جولای تر لومړۍ نېټې پورې د لنډمهاله خوندي وضعیت لپاره وټاکل شي. افغان ایواک وايي، دا وضعیت په امریکا کې مېشت افغانان له افغانستان ته د شړلو څخه ساتي او هغوی ته د قانوني کار اجازه ترلاسه کولو زمینه برابروي.
د افغان ایواک په وینا، «لنډمهاله خوندي وضعیت د بېړني حالت ترمز دی»؛ دا دایمي استوګنې یا د ځانګړې کډوالۍ ویزې بدیل نه دی، خو د هغو افغانانو د شړلو مخه نیسي چې په امریکا کې د پاتې کېدو له خطر سره مخ دي.
افغان ایواک همداراز خبرداری ورکړی چې د افغانانو د امریکا ته د انتقال او ویزو د بیا پیل په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرېدونکي معلومات باید له احتیاط سره وکتل شي. دغه بنسټ وايي، د افغانانو د ځانګړې کډوالۍ ویزو ورکړه لا نه ده بېرته پیل شوې، د ویزو مرکې لا هم د ټولو قضیو لپاره رد کېږي او د افغانانو پر داخلېدو د سفر بندیز هم پر ځای دی.
د دې بنسټ په وینا، د جولای په ۳۰مه د امریکا د یوې فدرالي محکمې پرېکړه یوازې هغو افغان کورنیو ته محدوده ده چې د امریکا د پناهحق لرونکو کسانو د کورنۍ د یوځای کېدو د پروګرام لاندې دي. افغان ایواک ټینګار کوي چې دغه پرېکړه د ځانګړې کډوالۍ ویزې، کډوالۍ یا لنډمهاله بشري سفر اجازه پروګرامونه نه دي پرانیستي.
افغان ایواک له هغو افغانانو چې د اسلاماباد په سفارت کې د ویزې مرکې لري، هم غوښتي چې د اوسني وضعیت له مخې خپلې مرکې وځنډوي یا بیا مهالویش کړي او د ناسم معلوماتو او درغلیو پر وړاندې له احتیاطه کار واخلي.
په ورته وخت کې، د امریکا د کانګرس ۳۵ غړو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر هګسیټ او د کورني امنیت وزیر وین مولن ته په یوه لیک کې د قطر په عینالسلیه کمپ کې د شاوخوا ۱۱۰۰ ارزول شوو افغان متحدینو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی له ادارې غوښتي چې د دغو کسانو د انتقال بهیر بېرته پیل کړي، کانګرس ته معلومات ورکړي او د هغوی له رضایت پرته یې له کمپ څخه ونه لېږدوي.
افغان ایواک وايي، د کمپ د تړل کېدو نېټه د سپټمبر ۳۰مه ده او اندېښنه لري چې د انتقال د پروسې ځنډ به دغه کسان له لا زیات ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي.
دا بنسټ په داسې حال کې د افغان متحدینو د ساتنې لپاره د کانګرس د وروستیو هڅو یادونه کوي چې د کابل د سقوط پنځمه کلیزه رانږدې شوې او په ورته وخت کې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ستنول هم دوام لري.
افغان ایواک وايي، «پنځه کاله د یوې وینا لپاره نه، بلکې د حساب ورکولو لپاره کافي موده ده» او ټینګار کوي چې د امریکا له افغان متحدینو سره د شوې ژمنې د عملي کولو لپاره د کانګرس وروستي ګامونه د پای کرښه نه، بلکې د یوه اوږده بهیر د بیا پیل لومړنی مهم پرمختګ دی.
د لسګونه اوسنیو او پخوانیو استخباراتي چارواکو یوې نظرپوښتنې د برېتانیا اېم ای۶ د اروپا تر ټولو ځواکمن استخباراتي سازمان بللی دی. د فرانسې د بهرني امنیت عمومي ریاست په دویم ځای کې راغلی او هالنډ د تمې خلاف درېیم مقام خپل کړی دی.
د «واینېټ» د راپور له مخې؛ فرانسوۍ اوونیزې اېکسپرېس د یادې ډلبندۍ چمتو کولو لپاره له ۲۵ استخباراتي سازمانونو سره د ۶۰ اوسنیو او متقاعدو افسرانو مرکې راخیستې دي. په دغه کسانو کې ۱۶ یې د یوه استخباراتي سازمان اوسني یا پخواني مشران وو.
دغه استخباراتي سازمانونه د نفوذي سرچینو جذبولو، د قدرت مرکزونو ته د ننوتلو، د پټو عملیاتو او ورانکارۍ ترسره کولو او همداراز د سایبري وړتیاوو پر بنسټ ارزول شوي دي.
اېم ای۶ د اوږدمهاله سرچینو جذبولو او روزلو په برخه کې، په ځانګړې توګه په روسیه، چین، ایران او ترکیه کې تر ټولو لوړ امتیازونه ترلاسه کړي. یوه فرانسوي استخباراتي چارواکي ویلي، چې برېتانیا وخت ناوخت د مشهورو پوهنتونونو فارغان د هغوی د فعالولو له وخت څخه شاوخوا لس کاله وړاندې جذبوي. نوموړي ادعا کړې، چې د ایران حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وزیر عليرضا اکبري هم د برېتانیا لهخوا جذب شوی و.
فرانسه د خپلو پراخه نړۍوالو فعالیتونو، د انساني استخباراتو له پټو عملیاتو او تخنیکي وړتیاوو سره د یوځای کولو له امله په دویم ځای کې راغلې ده. یوه پولنډي استخباراتي افسر ویلي، فرانسه د هغه ګوتو په شمېر هېوادونو څخه ده چې کولای شي یو هدف «له شور پرته لهمنځه یوسي». پنځو ګډونوالو هم د فرانسې استخباراتي سازمان په لومړي ځای کې حساب کړی دی.
هالنډ په درېیم مقام کې تر تمې خلاف لوړ ځای خپل کړ. اېکسپرېس لیکلي، چې د دغه هېواد استخباراتي سازمان د اروپا په ګڼو مهمو سایبري عملیاتو کې ونډه لري. یادې مجلې په ۲۰۰۷کال کې په ایران کې د Stuxnet د کمپیوټري ویروس د ځای پرځای کولو په برخه کې د هالنډ د احتمالي رول په اړه راپورونو ته هم اشاره کړې ده.
ورته مهال جرمني پنځم ځای خپل کړ. اوکراین هم د جګړې پرمهال د خپلو استخباراتي سازمانونو د چټک بدلون او د پېچلو او نوښتګرو عملیاتو ترسره کولو له امله وستایل شو. ځینو اروپايي افسرانو دغه بهیر د اوکراین د استخباراتي ادارې «موساد کېدو» په نوم یاد کړی دی.
د سکاندیناوی هېوادونو او بالتیک سیمې استخباراتي سازمانونو هم د روسیې د نفوذ پر وړاندې د مبارزې د تجربې له امله لوړ امتیازونه ترلاسه کړي دي. اسراییل په رسمي ډول په دې ډلبندۍ کې شامل نه و؛ خو یوسي کوهن د موساد پخواني مشر په دغه نظرپوښتنه کې ګډون کړی و.
د اېکسپرېس مرستیال مدیر اتین ژیرار په خپله شخصي ارزونه کې ویلي، که دغه ډلبندي نړۍواله وای؛ نو امریکا به لومړی او موساد به ښايي له برېتانیا وروسته په دویم یا درېیم ځای کې راغلی وای.
نوموړي موساد په منځني ختیځ کې د ساحوي نفوذ، هدفي عملیاتو او سایبري وړتیاوو له پلوه بېساری بللی؛ خو ویلي یې دي د اکتوبر د اوومې نېټې برید وښوده، چې د استخباراتي ادارو او سیاسي چارواکو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی کولای شي ان تر ټولو ځواکمن استخباراتي سازمانونه هم زیانمن کړي.
د پاکستان د ولسمشر ویاند له پاکستان څخه افغانستان ته د وسلو د قاچاق په اړه د طالبانو د ادعاوو په ردولو سره افغان طالبان «د منځنیو پېړیو وحشیان» وبلل. سره له دې چې ډيپلوماټيک عُرف کې دغه ډول څرګندونې ناسمې ګڼل کېږي، خو افغان طالبانو لا تر اوسه په دې تړاو غبرګون نهدی ښودلی.
د پاکستان د ولسمشر ویاند مرتضی سولنګي له پاکستان څخه افغانستان ته د وسلو د قاچاق په اړه د طالبانو ادعاوې رد کړې او دغه ډله یې د وسلو د پلورلو د تور بازار پر کنټرول، د مخدره توکو پر سوداګرۍ او ترهګرو ډلو ته پر پناه ورکولو تورنه کړه. هغه وویل، چې د طالبانو «د منځنیو پېړیو» او «استبدادي» حاکمیت راتلونکې نهلري.
مرتضی سولنګي د یکشنبې په ورځ (د زمري ۱۸مه) په خپله اېکسپاڼه لیکلی، چې طالبان په داسې حال کې پاکستان د وسلو پر قاچاق تورنوي، چې دا ډله په سیمه کې د وسلو د قاچاق په برخه کې له اصلي لوبغاړو څخه ده.
اسلاماباد دا تور له افغانستان څخه د وسلهوالو ډلو د موجودیت له مسئلې د نړیوالې ټولنې د پام اړولو هڅه ګڼلې او له طالبانو یې یو ځل بیا غوښتي، چې پر پاکستان د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې د کارولو مخه ونیسي.
تر دې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د طالبانو د ۲۰۱ خالد بن ولید قولاردو د ویاند وحیدالله محمدي له قوله راپور ورکړی وو، چې د ختیځ زون استخباراتي ځواکونو ۷۴ میله سپکې او درنې وسلې کشف کړې دي. محمدي ادعا کړې وه، چې دا وسلې له پاکستان څخه قاچاق شوې وې او غوښتل کېدل چې د «تخريبي فعالیتونو» لپاره وکارول شي.
په نیول شویو وسلو کې پیکاوې، کلاشینکوفونه، ام ۱۶، تومانچې، هاوان، اګایس، درازکوف او زرګونه مرمۍ او پوځي تجهیزات ښودل شوي وو.
سولنګي په خورا تنده او بېساري لحن کې طالبان «د منځنیو پېړیو وحشیان» وبلل او زیاته یې کړه، چې د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه د طالبانو ماهیت پېژني او «د هغوی استبداد راتلونکې نهلري».
د ډيپلوماټیکو چارو شنونکي په ډيپلوماټيک عُرف کې دغه ډول څرګندونې ناسمې ګڼي، خو افغان طالبانو لا تراوسه د پاکستان د ولسمشر د ویاند د دغو توندو او له سپکاوي ډکو څرګندونو ته څه غبرګون نهدی ښودلی.
د امریکا د جګړې وزارت تر دې وړاندې اعلان کړی وو، چې له افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو تر وتلو وروسته، د ۷ میلیارده ډالرو په ارزښت نظامي موټرو، وسلو او پرمختللي نظامي وسایلو په ګډون ګڼ نظامي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول او د طالبانو لاس ته ورسېدل.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا په افغانستان کې د پاتې شویو نظامي تجهیزاتو ارزښت ۸۵ میلیارده ډالره اعلان کړی دی.
له دې سره سم، د افغانستان انټرنشنل یوه څېړنیز راپور ښودلې وه، چې په افغانستان کې د لویدیځوالو د پاتې شویو وسلو یوه برخه د پاکستاني طالبانو په ګډون د وسلهوالو ډلو لاس ته ورغلې او د پاکستان د پوځ پر ضد په جګړه کې کارول شوې ده.
طالبانو بهرنیو وسلهوالو ته د افغانستان د پخواني پوځ وسلو ته لاسرسی رد کړی او څرګنده کړې یې ده، چې یادې پاتې وسلې خوندي دي.
د پاکستان په لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې پښتانه سیاستوال، فعال وکیلان او سوداګر وايي، له تېرې څه مودې راهیسې په دې ښار کې له پښتنو سره تبعیضي چلند کېږي، پښتانه کاروبار کوونکي ځورول کېږي او عام پښتانه هم د پېژندپاڼې په نوم د ځورونې او نیولو له لړۍ سره مخ دي.
په کراچۍ ښار کې تازه پېښه د جمعې په شپه د ښار په شفیق موړ سیمه کې د حاجي اغا په نوم پر یوه هوټل رامنځته شوې ده. د هوټل مالک تور لګوي چې له پولیسو یې د خوړو پیسې غوښتې خو هغو یې له ورکړې انکار کړی او بيا د پولیسو او هوټل د مالک ترمنځ د پیسو پر سر لانجه رامنځته شوې ده.
د هوټل د مالک په وینا، پولیسو وروسته د ښاروالۍ کارکوونکي هم له ځان سره راوستل او د هوټل سامانونه یې په دې پلمه ترې یووړل چې په ناقانونه ځای کې اېښودل شوي دي. په همدې مهال د هوټل د کارکوونکو او پولیسو ترمنځ نښته هم شوې ده.
د شنبې په ورځ د هوټل کارکوونکو، مالکانو او اتحادیې اعتراضي لاریون وکړ. پولیسو وروسته د هوټل د مالک، کارکوونکو، د اعتراضي لاریون د ګډونوالو او د هوټلونو د اتحادیې د مشرانو پر ضد قضیې ثبت کړې او د یکشنبې په ورځ یې محکمې ته وړاندې کړل.
د دوی پر ضد د ګډوډۍ رامنځته کولو او د ترهګرۍ ضد قوانینو له مادو لاندې مقدمې ثبت شوې دي. پولیسو ادعا کړې چې کله دوی یاد هوټل ته ورغلل، د هوټل مالک او کارکوونکو پرې برید وکړ او دوه پولیس سرتېري یې ټپیان کړل.
په هوټل کې رامنځته شوې پېښه
د پېښې په اړه مدافع وکیل محمد ظاهر افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، د هوټل مالک جعفر اغا چې د بلوچستان د پشین سیمې دی، د نوموړي او د سیمې د سمن اباد پولیسو مرکز د پولیسو ترمنځ د پیسو پر سر شخړه شوې ده.
هغه وویل، پولیس وروسته د ښاروالۍ له ادارې سره یوځای هوټل ته ورغلل او ادعا یې وکړه چې د هوټل مالک ناقانونه پراختیاوې کړې دي.
هغه زیاته کړه، که د هوټل پر ضد د ناقانونه پراختیاوو په نوم اقدام کېده، نو ولې یوازې دغه هوټل په نښه شوی دی؟ د نوموړي په وینا، د دغه هوټل شاوخوا او پر لویه لار تر لرې لرې پورې ورته ناقانونه پراختیاوې شته، خو پوښتنه دا ده چې ولې د نورو پر ضد اقدام نه کېږي؟.
هغه وویل، پولیسو د هوټلونو له شاوخوا ۳۵ کارکوونکو پر ضد هم قضیې ثبت کړې دي. د نوموړي په وینا، دغه کسان د یکشنبې په ورځ محکمې ته وړاندې شول او د دوشنبې په ورځ به د ترهګرۍ ضد محکمې ته هم وړاندې شي.
د هوټل او لاریون کوونکو پر ضد د قضیو قانوني حیثیت
د سند بار کونسل غړي، مدافع وکیل اېمل کاسي، افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، د هوټلونو د مالکانو پر ضد ثبت شوې قضیه او په کې د ترهګرۍ ضد مادو لګول قانوني بنسټ نه لري.
هغه وویل: «د ترهګرۍ ضد ماده په دې قضیه کې لګول زیاتی دی. د پېښې هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې دي، په هغو کې داسې هېڅ څه نشته چې ترهګري شوې وي».
هغه وویل، د نیول شوو کسانو پر ضد د ثبت شویو قضیو لپاره د پښتنو او نورو وکیلانو یوه ډله جوړه شوې ده. د نوموړي په وینا، دغه وکیلان به د دوشنبې په ورځ محکمه کې د نیول شوو کسانو دفاع وکړي.
هغه زیاته کړه، د دوی لومړنۍ غوښتنه به له محکمې څخه د ترهګرۍ ضد مادو لرې کول وي او وروسته به قضیه مخته وړي او محکمې ته به اړوند شواهد وړاندې کوي.
نوموړي وویل، ټول مدافع وکیلان په داسې پېښو کې چې هر ځای ظلم او زیاتی کېږي، محکمې ته حاضرېږي او د مظلومو خلکو ترڅنګ درېږي.
په کراچۍ کې د پښتنو د چایو هوټلونه
د «ال سند هوټل اېسوسيېشن» په نوم د هوټلونو د اتحادیې غړي عبدالواسع افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، په ټول سند ایالت کې نږدې نهه نیم زره د چایو هوټلونه شته چې ډېری یې په کراچۍ کې دي او له ۹۰ سلنې څخه زیات یې د بلوچستان د پښتنو دي. هغه وویل، په هر هوټل کې له ۱۰ څخه تر ۲۰ پورې کسان کار کوي.
عبدالواسع ادعا وکړه چې د هوټلونو مالکان په مستقیم ډول ځورول کېږي او «د پښتنو د هوټلونو پر ضد سازش روان دی. لومړی به ترې متحده قومي موومنټ ډلې قلنګ اخیست او اوس ترې د پیپلز ګوند ایالتي حکومت د ادارو له لارې پیسې اخلي».
هغه زیاته کړه، د پاکستان اساسي قانون دوی ته په ټول هېواد کې د کار او کاروبار کولو اجازه ورکړې ده، خو که څوک یې ځوروي، دوی به یې پر ضد محکمې ته ځي، مبارزه به کوي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي.
هغه وویل، سیاسي ګوندونه هم په دې برخه کې د دوی ملاتړ کوي.
د سیاسي ګوندونو غبرګون
د عوامي نېشنل ګوند د سند ایالت مشر شاهي سید افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، په کراچۍ کې له پښتنو سره تبعیضي چلند نوې خبره نه ده او له یوه کال راهیسې د پاکستان د پښتنو پېژندپاڼې هم بلاکېږي.
هغه زیاته کړه، د پیپلز ګوند د حکومت پالیسي دا ده چې کراچۍ سندیانو ته وسپاري او له همدې امله له پښتنو سره ځورونکی چلند کېږي.
نوموړي پر پښتنو هم نیوکه وکړه چې پیپلز ګوند ته رایې ورکوي، خو عوامي نېشنل ګوند پارلمان ته نه استوي، څو هلته د پښتنو لپاره غږ پورته کړي.هغه وویل، په پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو کې پښتانه پارلماني غړي هم د پښتنو د ستونزو پر وړاندې چوپ پاتې کېږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند ایالت مشر سلیم خان ترین افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، په کراچۍ کې له پښتنو سره زیاتی روان دی.
هغه وویل، پیپلز ګوند په سند او کراچۍ کې له پښتنو سره تبعیضي چلند کوي او دا د حکومت یوه پالیسي ده. همداراز هغه زياته کړه، په ټوله کې له پښتنو سره زور زیاتی روان دی او باید په کراچۍ او سند کې له پښتنو سره د روان چلند په وړاندې د سیاسي لارې مبارزه وشي.
نوموړي وویل، په ټولو سیاسي ګوندونو کې باید پښتانه سره راټول شي او له پښتنو سره د کېدونکي چلند پر وړاندې یو موټی شي.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د سند ایالت مشر صدیق اغا افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، دوی په دې باور دي چې په کراچۍ کې د پښتنو د اقتصاد کمزوري کولو لپاره په دولتي کچه سازش پیل شوی، څو پښتانه نه یوازې له کراچۍ، بلکې د سند له نورو ښارونو هم ووځي.
هغه وویل، دوی له پښتنو سره د ناوړه چلند په کلکه غندنه کوي او پر ضد به یې عدالتي او سیاسي مبارزه کوي او هڅه به وکړي چې د پښتنو پر وړاندې د ناوړه چلند مخه ونیسي.
د پیپلز ګوند حکومتي غبرګون
د پاکستان د پیپلز ګوند د سند ایالت پارلماني غړي علي احمد جان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، دی په هوټل کې رامنځته شوې پېښه غندي.
هغه وویل: «په دې اړه مې له اعلی وزیر سره خبرې کړې دي. هغه د پولیسو مشر ته د پېښې د بېطرفه پلټنو امر کړی دی او د ترهګرۍ ضد ماده لګول هم ناجایز کار شوی دی».
هغه زیاته کړه، له پښتنو سره به تبعیضي چلند نه کېږي او که چېرې داسې چلند کېږي، نو په دې اړه به یوه کمېټه جوړه شي او له هر هغه چا سره به قانوني چلند کېږي چې ناقانونه اقدام کوي.
د برېتانیا ډېپلوماټ ورځپاڼې د څېړنیز راپور له مخې، بلوچستان د ۲۰۲۶ کال په جولای کې د پاکستان خونړی ایالت و چې په ۱۷۶ بریدونو کې ۴۳۸ کسان وژل شوي؛ راپور همداراز ادعا کوي چې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو ځینې غړي په بلوچستان کې د طالبانو ضد فعالیتونو لپاره بیا تنظیمېږي.
د جنوبي اسیا د ترهګرۍ د پورټل د معلوماتو له مخې، په وژل شویو کسانو کې ۱۲۷ امنیتي سرتېري شامل دي.
راپور وايي، جولای په بلوچستان کې د روان کال تر ټولو خونړۍ میاشت وه.
د راپور له مخې، په همدې موده کې په خیبر پښتونخوا کې ۱۴۳ تاوتریخجنې پېښې ثبت شوې چې ۲۴۴ کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د ۲۰۲۶ کال له جنورۍ تر جولای پورې بلوچستان کې د وسلهوالو بریدونو شمېر ۷۶۵ او د وژل شویو کسانو شمېر یو زر او ۶۰۰ ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په همدې موده کې ۵۷۴ بریدونه او یو زر او ۱۹۶ مرګژوبله ثبت شوې ده.
راپور وايي، په بلوچستان کې د تاوتریخوالي جغرافیه هم پراخه شوې .
د راپور د ادعا له مخې، یو شمېر پخواني افغان پوځیان په بلوچستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو لپاره د بیا تنظیمېدو او وسلو سمبالولو هڅه کوي.
راپور زیاتوي چې د دغو نښتو له امله یو شمېر پښتانه هم وژل شوي او په بلوچستان کې پښتنو قومي مشرانو او قبایلو د امنیت او عدالت غوښتنه کړې ده.
په ورته مهال، د داعش خراسان ډلې هم په بلوچستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. د راپور له مخې، دې ډلې په مستونګ ولسوالۍ کې د یوه قاضي او د هغه د پولیس ساتونکي د وژنې مسوولیت منلی دی.
د راپور له مخې، په بلوچستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی یوازې د بلوڅ بېلتونپالو ډلو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو پایله نه ده، بلکې د تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان، پخوانیو افغان پوځیانو او نورو وسلهوالو ډلو فعالیتونو هم د امنیتي وضعیت په خرابېدو کې رول لرلی دی.
راپور ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو ترینګلتیاوو اغېز د بلوچستان پښتني سیمو ته هم غځېدلی او د دواړو هېوادونو ترمنځ د نیابتي جګړې بڼه یې خپله کړې ده.
په راپور کې ویل شوي چې پاکستان له طالبانو سره د اختلافاتو د حل لپاره د ډېپلوماتیکو هڅو ترڅنګ د ډيورنډ کرښې تړل، د سوداګرۍ ځنډول، د افغان کډوالو ایستل او هوايي بریدونه هم کړي، خو د دغو اقداماتو له مطلوبې پایلې وروسته یې د پخوانیو افغان پوځیانو په وسیله د طالبانو او تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې د مبارزې هڅه پیل کړې ده.
راپور ادعا کوي چې په ځواب کې طالبانو له تحریک طالبان پاکستان سره مالي او پوځي ملاتړ کړی او د بلوچستان په پښتني سیمو کې یې د دغه ډلې د نفوذ د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده.
د راپور له مخې، بلوڅ وسلهوالو ډلو، په ځانګړي ډول د بلوڅ لبریشن ارمي، هم په وروستیو کلونو کې د پېچلو او هممهاله بریدونو وړتیا زیاته کړې ده.
راپور وايي، دغو ډلو له هغو وسلو او تجهیزاتو څخه هم ګټه اخیستې چې د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې شوي، چې پکې د «ام۴» او «ام۱۶» وسلې، حرارتي دوربینونه، سپوږمکۍ ټیلیفونونه، د «سټارلنک» انټرنېټ او سوداګریزې بېپیلوټه الوتکې شاملې دي.
په راپور کې همداراز د پاکستان پر امنیتي تګلارو نیوکه شوې او ویل شوي چې د بلوچستان د ستونزې لپاره پر پوځي حل ټینګار او د سیاسي حل لارې کمزوري کول د ناامنۍ د دوام له عواملو څخه دي.
راپور سپارښتنه کوي چې پاکستان باید د پوځي عملیاتو ترڅنګ سیاسي او دیپلوماتیکې لارې هم وکاروي او په بلوچستان کې د خلکو د استازو له لارې د سیاسي، اقتصادي او اساسي حقونو لپاره زمینه برابره کړي.