د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وايي، هېواد یې پلان لري چې په راتلونکو څو میاشتو کې له پاکستان سره د ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند (TAPI) ګاز نللیکې په اړه جدي او پراخې مشورې بیا پیل کړي.
مرادوف د پاکستان د جوړېدو ورځې په مناسبت په عشقاباد کې د پاکستان سفارت یوې غونډې ته وویل، چې څه وخت وړاندې د ترکمنستان د خلکو ملي مشر قربانقلي برديمحمدوف د افغانستان هرات ولایت ته سفر کړی و او له طالب چارواکو سره یې د ټاپي پروژې د جوړولو د دوام پر اهمیت خبرې کړې دي.
د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي، چې ټاکل شوې د ټاپي نللیکې یوه برخه، چې د افغانستان له پولې څخه تر هرات ښار پورې غځېږي، د روان کال تر پایه بشپړه شي.
د تاس اژانس د رپوټ له مخې، هغه زیاته کړه: «له همدې امله، زه باور لرم چې په راتلونکو څو میاشتو کې به له خپلو پاکستاني همکارانو سره په دې اړه چټکې او فعالې مشورې بیا پیل کړو».
مرادوف وویل، د ترکمنستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه همکاري هم د سیاست، سوداګرۍ، اقتصاد، انرژۍ، ترانسپورټ او فرهنګي ـ بشري برخو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرمختګ لري.
ټاپي د ګازو د یوې سترې نللیکې پروژه ده چې د ترکمنستان له جنوبي برخې ګلکینیش پیلېږي او له هرات او کندهار، کوټې او ملتان څخه تېرېږي او د هند لویدیز فاضلکا ښار ته رسېږي.
د دې نللیکې ۲۱۴ کیلومتره برخه چې د ترکمنستان له خاورې تېرېږي، لا دمخه بشپړه شوې ده.
د افغانستان په خاوره کې د ۱۵۳ کیلومتره برخې د جوړولو چارې د تېر کال په سپټمبر کې پیل شوې او اوس روانې دي.
د ټاپي پروژې په اړه خبرې اترې د ۱۹۹۰مو کلونو له نیمایي راهیسې روانې دي.
پنځه کاله مخکې د کابل په سقوط سره د افغانستان د جګړې یو څپرکی وتړل شو، خو د جګړې کیسه لا پای ته نه ده رسېدلې. نن، د همغه نظام دوه پخواني لوړپوړي پوځي قوماندانان جنرال یاسین ضیا او جنرال سمیع سادات د طالبانو خلاف د نوې مبارزې خبرې کوي.
یو جنرال د سیاسي حل وخت تېر شوی بولي او بل د طالبانو واکمني له یوه «لوی زندان» سره پرتله کوي.
خو د دوی د خبرو په منځ کې یوه بله پوښتنه هم شته او هغه دا، چې که طالبان مات شي، افغانستان به بیا څنګه جوړېږي؟
د طالبانو خلاف د وسلهوالو مخالفو ډلو فعالیتونه په داسې حال کې بیا د بحث په مرکز کې راغلي چې دغه ډله له ۲۰۲۱ کال راهیسې په هېواد کې د جګړې د پای ته رسېدو ادعا کوي. مخالفې ډلې وايي، د طالبانو واکمني د جګړې پای نه، بلکې د یوې بلې شخړې پیل دی.
افغانستان انټرنشنل -پښتو دواړه جنرالان پوښتلي او ددې جبهو او د طالبانو د راتلونکي په اړه یې ورسره خبرې کړې دي.
جګړه پای ته نه ده رسېدلې
سمیع سادات د طالبانو دا ادعا چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې، په کلکه ردوي.
د هغه په وینا، طالبانو جګړه نه ده ختمه کړې، بلکې جګړه یې «د کابل هرې کوڅې او د هر افغان کور» ته رسولې ده. هغه وايي افغان ځوانان، ښځې او قومي مشران هره ورځ له طالبانو سره په یوه ډول مبارزه کې دي.
سادات وايي، د متحده جبهې مشرتابه تر دې مخکې هڅه وکړه چې طالبان له افغانانو سره جوړجاړي ته ورسېږي او لږ تر لږه له ظلم څخه لاس واخلي، خو د ده په باور، وضعیت برعکس خراب شوی دی.
هغه وايي: « اوس د خلاصون او د ازادۍ لاره جګړه ده او د سیاسي پړاو وخت تېر شوی».
یاسین ضیا هم، چې جبهې یې په دې وروستیو کې په ګڼو ولایتونو کې بریدونه کړي، د طالبانو تر واک لاندې اوسنی وضعیت سوله نه ګڼي. د هغه په وینا، طالبان د زور او پراخې ځپنې له لارې خپل واک ساتي او هغه څه چې د امنیت په نوم وړاندې کېږي، د ده په تعبیر، «له جګړې او منازعې کم نه دي».
ضیا وايي طالبانو په تېرو دریو لسیزو کې له افغانانو سره د سیاسي تفاهم لپاره رښتینې اراده نه ده ښودلې. د هغه په باور، د طالبانو تر واک لاندې ظاهري سکون د واقعي سولې او امنیت معنا نه لري.
د جمهوریت سقوط
دواړه جنرالان د جمهوریت له سقوط څخه تېر شوي دي، خو د سقوط په تړاو یې تحلیل یو شان نه دی.
سمیع سادات، چې د جمهوریت په وروستیو کې د افغانستان د پوځ له لوړپوړو قوماندانانو څخه و، وايي، د جمهوري نظام سقوط تر ډېره سیاسي سقوط و. د هغه په وینا، افغان پوځ په یوه وخت کې د سیاسي ماتې، د امریکا د وتلو او د لوژستیکي ملاتړ د له منځه تلو بار نه شوای پورته کولی.
هغه وايي، اردو سخت مقاومت وکړ، خو «سیاسي کور» جوړ نه و.
سادات د جمهوریت د سقوط د عواملو په بیان کې د دوحې تړون ته ځانګړی ځای ورکوي.
هغه وايي د پوځ د لیکو د کمزوري کېدو تر څنګ مهمات، لوژستیک، سیاسي مداخلې او د رهبرۍ بحران هم رول درلود، خو «تر ټولو غټ دلیل» یې د دوحې تړون بولي. د هغه په وینا، دغه تړون د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوست او سیاسي رهبري یې ماته کړه.
هغه همداراز وايي چې د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو سره یوازې بهرني پوځیان ونه وتل، بلکې د افغان پوځ مهم لوژستیکي ملاتړ هم بند شوی و.
د کابل د سقوط په اړه سادات وايي، هغه لا هم په ښار کې د دفاع امکان لیده، خو د ده په روایت، کله چې ولسمشر اشرف غني له قوماندې او همغږۍ پرته له هېواده ووت، د پوځ «سوق او اداره» هم مات شول.
د جمهوریت د ناکامۍ په اړه د ضیا تحلیل تر یوه بریده سیاسي او ټولنیز دی.
هغه د فساد ترڅنګ تبعیض، قومي اختلافات، سیاسي فساد او د امنیتي او دفاعي ادارو سیاسي کېدل د دولت ـ ملت جوړونې د ناکامۍ مهم عوامل بولي. د ضیا په وینا، د امنیتي ادارو سیاسي کول او د ټاکنو په څېر ملي ـ دموکراتیکو پروسو بېاعتباره کېدل د دې سبب شول چې خلک پر نظام باور له لاسه ورکړي.
هغه زیاتوي، « د امنیت موضوع سیاسي کېدل او په ځانګړي ډول د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د هېواد په امنیتي او دفاعي ادارو کې د ګومارنو سیاسي کېدل هم هغه عوامل وو چې په افغانستان کې د دولت ـ ملت جوړونې د پروسې په ماتېدو کې یې ونډه درلوده».
دواړه جنرالان نه مني چې د جمهوریت ټوله دوره باید ناکامه وبلل شي.
سادات مني چې په جمهوري نظام کې فساد موجود و، خو وايي، کچه یې دومره نه وه لکه اوس یې چې ځینې خلک تبلیغوي. هغه ژمنه کوي چې د ده په تصور کې راتلونکي حکومت کې به فساد ته ځای نه وي او مفسدینو ته به سخته سزا ورکول کېږي.
ضیا بیا د جمهوریت د لاسته راوړنو ترڅنګ د هغه نیمګړتیاوې هم یادوي.
دواړه په یوه ټکي کې سره نږدې دي او هغه دا، چېراتلونکی نظام باید د جمهوریت پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي.
د جګړې جغرافیا پراخېږي
متحده جبهه وايي چې خپل لومړني عملیات یې په کندهار او هلمند کې پیل کړي او په لنډ وخت کې یې فعالیتونه تر بدخشان پورې غځولي دي.
سادات وايي د جبهې نظامي عملیات به په څو پړاوونو کې ترسره کېږي او اوس یې «لومړۍ مرحله» روانه ده.
یاسین ضیا بیا ادعا کوي چې د ازادۍ جبهه په ۲۱ ولایتونو کې بالفعل او عملیاتي حضور لري، په ۹ نورو ولایتونو کې د ځواکونو د ځای پر ځای کولو بهیر روان دی او په څلورو نورو کې د هستې جوړونې مرحله بشپړېدو ته نږدې ده.
هغه وروسته په مرکه کې وايي چې جبهه په ۳۱ ولایتونو کې بالقوه حضور لري.
د ازادۍ جبهې د ادعا له مخې، د ۱۴۰۰ کال په کب کې د جبهې له جوړېدو څخه د ۱۴۰۵ کال تر چنګاښ پورې دې جبهې ۴۰۷ عملیات کړي، یو زر او ۱۵ طالبان یې وژلي او یو زر او ۴۰ یې ټپیان کړي دي. ضیا وايي په همدې موده کې د جبهې ۱۲ وسلهوال هم وژل شوي دي.
دا شمېرې د جبهې خپلې ادعاوې دي او طالبانو نه دي تایید کړې.
پاکستان؛ دواړه د بهرني ملاتړ تور ردوي
د افغانستان د دولتونو د وسلهوالو مخالفو ډلو په اړه له کلونو راهیسې یوه اساسي پوښتنه دا ده چې د دوی د جګړې تر شا تر کومه بریده د بهرنیو دولتونو ملاتړ دی؟
د افغانستان د وروستیو لسیزو تجربه ښيي چې له سیمهییزو او نړیوالو قدرتونو سره د افغان وسلهوالو ډلو اړیکې تل د جګړې مهم او حساس مسایل پاتې شوې دي. له همدې امله، چې اوس کومه نوې جبهه د طالبانو خلاف د وسلهوالې مبارزې اعلان کوي، د هغې د مالي، پوځي او لوژستیکي سرچینو پوښتنه هم ورسره مطرح کېږي.
یاسین ضیا او سمیع سادات دواړه ټینګار کوي چې د دوی جبهې د کوم بهرني دولت تر نفوذ یا قوماندې لاندې نه دي.
ضیا وايي د ازادۍ جبهې سنګرونه او استحکامات په افغانستان کې دننه دي، خو د خپلو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو، روزنیزو مرکزونو او عملیاتي وضعیت په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. هغه د پاکستان د ملاتړ په اړه ادعاوې د طالبانو تبلیغات بولي او وايي جبهه یې «په هېڅ هېواد پورې تړلې نه ده».
خو ضیا په ورته وخت کې وايي چې جبهه له ټولو هغو هېوادونو سره چې د افغانستان په قضیه کې ښکېل دي، د خبرو او اړیکو حق ځان ته خوندي ګڼي او له ټولو «ازاديغوښتونکو» غواړي چې د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د مبارزینو ملاتړ وکړي.
سادات هم متحده جبهه بشپړه مستقلهبولي. د هغه په وینا، دا جبهه د افغانانو له خوا جوړه شوې او د افغانانو په رهبرۍ فعالیت کوي. هغه بهرنی ملاتړ په مطلق ډول نه ردوي، خو ټینګار کوي چې هر ډول مرسته باید د جبهې له اصولو او د افغانستان له ګټو سره په ټکر کې نه وي.
په دې توګه، دواړه مشران د بهرني نفوذ ادعا ردوي، خو له نړیوالو سره د اړیکو او د بهرني ملاتړ د امکان په اړه لارې پرانېستې پریږدي.
ولې مخالفې جبهې یو چتر نه جوړوي؟
دا پوښتنه د دواړو مرکو له مهمو برخو څخه ده، ځکه د طالبانو مخالفې وسلهوالې ډلې تر اوسه د یوه واحد نظامي او سیاسي جوړښت په جوړولو نه دي بریالۍ شوې. په ځینو مواردو کې د یوه برید مسوولیت هممهاله دوو جبهو پرغاړه اخېستی دی.
سادات وايي د مخالفو جبهـو د نه یووالي اصلي ستونزه د «جلاطلبۍ غوښتنې» او د ملي ارزښتونو نه منل دي.
د هغه په وینا، متحده جبهه له هغو جریانونو سره ګډ کار نه غواړي چې د ده په باور ملي ارزښتونه نه مني.
ضیا بیا د مخالفو جریانونو ترمنځ وضعیت بل ډول تشریح کوي.هغه وايي، افغانستان له قومي، ژبني، فرهنګي او فکري پلوه متنوع هېواد دی او د طالبانو له واک وروسته ټولنیز اختلافات نور هم ژور شوي دي.
خو هغه ادعا کوي چې ازادۍ جبهې له نورو سیاسي او وسلهوالو مخالفو ډلو سره ښې اړیکې ساتلې دي.
د احمد مسعود له مقاومت ملي جبهې سره د اړیکو په اړه ضیا وايي، دواړه جبهې مستقل فعالیت کوي، خو په تېرو دریو کلونو کې یې څو ځله په سیاسي موضوعاتو کې ګډ دریځونه نیولي او د عملیاتو، اطلاعاتو او د طالبانو د تبلیغاتي کمپاینونو پر وړاندې یې همغږي کړې ده.
سادات بیا وايي، چې له احمد مسعود او نورو جبهـو سره په هدف کې همفکره دي، خو تر یوه چتر لاندې ګډ کار نه غواړي.
دواړه جنرالان د سیاسي تفاهم ارزښت مني، خو په اوسنیو شرایطو کې یې د طالبانو سره د خبرو امکان کم ګڼي.
سادات وايي، له طالبانو سره د مذاکرې پړاو ناکام شوی او متحده جبهه له طالبانو سره مذاکره نه کوي.
ضیا هم وايي چې تر اوسه طالبانو د خبرو رسمي وړاندیز نه دی کړی او په اوسنیو شرایطو کې د خبرو لپاره دلیل نه ویني.
خو ضیا په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې، په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو، د ډېر فعال رول غوښتنه کوي. د هغه په وینا، نړیواله ټولنه باید طالبان دې ته اړ کړي چې د افغانستان تنوع او د خلکو مشروع غوښتنې ومني.
هغه مني چې سیاسي بحرانونه د سیاسي تفاهم له لارې حل کېدای شي، خو ادعا کوي چې طالبان د افغانستان په تېرو درېیو لسیزو کې د سیاست او امنیت په ډګر کې له افغانانو سره د واقعي خبرو او تفاهم لپاره چمتو نه وو.د هغه په وینا، که څه هم افغانستان اوس له ظاهري پلوه ارام ښکاري، خو د طالبانو د «ځپنې او جبر» تر سیوري لاندې دا وضعیت د واقعي سولې او فزیکي او رواني امنیت په معنا نه شي تعبیرېدای.
ضیا طالبان تورنوي چې د واک ته رسېدو په بهیر کې یې له پراخ تاوتریخوالي او وژنو کار اخیستی او له واک ته رسېدو وروسته یې هم له قومي، مذهبي او فرهنګي تنوع سره «تبعیضي او ځپونکی» چلند کړی دی.
د ازادۍ جبهې مشر تر ټولو جدي ادعا دا هم کوي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو لپاره په «خوندي ځاله» بدل شوی دی. د هغه په باور، دغه عوامل د طالبانو پر وړاندې د وسلهوالې مبارزې لپاره زمینه برابروي.
دواړه جنرالان وسله واله مبارزه یوازې د ټوپک جګړه نه ګڼي.
ضیا وايي، ازادۍ جبهه له پیله یوه سیاسي ـ نظامي اداره ده چې په نړیوالو ناستو، دیپلوماتیکو مجراوو او مدني مبارزو کې هم فعالیت کوي.
هغه په ځانګړي ډول د ښځو مدني اعتراضونو ته اشاره کوي او وايي جبهه له دغو حرکتونو سره موازي حرکت کوي.
هغه د بېلګې په توګه هرات، کابل، تخار، بغلان او فاریاب یادوي. د ده په وینا، کله چې پر شیعه وګړو فشار زیات شوی، د جبهې وسلهوالو غبرګون ښودلی او په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې پر ښځو محدودیتونه زیات کړي، د جبهې ځواکونو د طالبانو پر وسلهوالو محتسبانو بریدونه کړي دي.
ضیا د دې برداشت مخالفت کوي چې طالبان په ځینو سیمو کې د مذهبي نفوذ له امله پراخ ملاتړ لري. د هغه په وینا، طالبان له قومیت او مذهب څخه د خپل «تاوتریخوالي او استبدادي نظام» د توجیه لپاره کار اخلي او واک یې د زور له لارې پر خلکو تحمیل کړی دی.
د متحده جبهې مشر هم د خپلې وسلهوالې مبارزې د توجیه لپاره د ښځو، امنیتي ځواکونو او نورو افغانانو پر وړاندې د طالبانو د چلند موضوع مطرح کوي. د هغه په روایت، د خلکو د حقونو محدودول، سیاسي او امنیتي فشارونه او د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو وضعیت هغه عوامل دي چې د دوی په اند د وسلهوال مقاومت اړتیا یې رامنځته کړې ده.
سادات د خپلې جبهې لپاره د جګړې څو پړاويزه نقشه یادوي چې له نظامي پړاو وروسته انتقالي دوره او لویه جرګه، او وروسته د ثبات مرحله پکې شامله ده.
دوه لیدلوري: د ملي دولت احیا او غیر متمرکز نظام
دواړه د طالبانو د نظام پای غواړي، خو د بدیل په اړه یې لیدلوري توپیر لري.
د سادات لپاره د جګړې وروستی هدف روښانه دی. هغه وايي د متحدې جبهې «اصلي هدف د افغانستان ازادي او د یوه ولسواک حکومت جوړول» دي. د هغه په وینا، د افغانستان اساسي قانون د دې نظام حقوقي بنسټ کېدای شي او د هېواد ملي بیرغ او پوځ باید بېرته خپل ځای ومومي.
سادات د ۱۳۸۲ کال اساسي قانون د افغانستان لپاره مهم بولي، خو وايي چې که د افغانستان خلک د لویې جرګې له لارې په دغه قانون کې د بدلون پرېکړه وکړي، جبهه به یې مخالفت ونه کړي.
هغه زیاتوي، « زموږ د اساسي حقوقو سند د افغانستان اساسي قانون دی او موخه مو د دغه قانون بېرته پلی کول دي. موږ ځانونه د افغانستان د اساسي قانون وارثان بولو. د افغانستان د ملي بیرغ او ملي پوځ د بېرته راګرځېدو غوښتونکي یو او د دغو ارزښتونو د تحقق لپاره مبارزه کوو».
ضیا هم د خلکو د رایې او ارادې پر بنسټ جمهوري نظام د افغانستان لپاره «بې بدیله» انتخاب بولي، خو د نظام د څرنګتیا په اړه له سادات سره متفاوت نظر لري.
هغه د یوه نامتمرکز سیاسي نظام ملاتړ کوي چې د ده په وینا، د افغانستان قومي، فرهنګي او ټولنیزه تنوع منعکس کړي. د ضیا په وینا، دا موضوع باید یوازې د یوه سیاسي جریان پرېکړه نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو په ګډ تصمیم پورې تړلې ده.
هغه حتا د انتقالي دورې لپاره چې که د نوي اساسي قانون پر سر پراخ توافق ژر ترلاسه نه شي، د ۱۳۴۳ یا ۱۳۸۲ اساسي قانون د محدود او موقتي تطبیق امکان هم مطرح کوي.
د نظام د راتلونکي شکل، ریاستي، پارلماني یا فدرالي، په اړه ضیا وايي چې دا باید د افغانانو د ګډې پرېکړې موضوع وي.
هغه افغانستان انټرنشنل=پښتو ته وویل، « زموږ له نظره، د افغانستان د راتلونکي لپاره د خلکو پر رایې او ارادې ولاړ جمهوري نظام بدیل نه لري. د یوه داسې نامتمرکز سیاسي نظام د رامنځته کولو لپاره باور او هڅه، چې د افغانستان قومي، فرهنګي او ټولنیزه تنوع منعکس کړي، د ازادۍ جبهې د مبارزې د منشور له بنسټیزو اصولو څخه دي».
خو د انتقالي پړاو لپاره وايي، هڅه کوي د طالبانو د مخالفو سیاسي او پوځي جریانونو د تفاهم او اجماع پر بنسټ یو جامع او موقت سیاسي میکانیزم رامنځته شي او په همدې موخه، د ویانا پروسې په څېر نوښتونو له لارې له نورو بهیرونو سره په اړیکه کې دی.
هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، « که داسې جامع توافق رامنځته نه شي، نو د پاچا د فصل په ځنډولو سره د ۱۳۴۳ لمریز کال اساسي قانون، یا د ولسمشرۍ د فصل په ځنډولو سره د ۱۳۸۲ لمریز کال اساسي قانون په موقتي او محدود ډول نه ردوو».
د ضیا په باور، د نظام د ډول ــ فدرالي، پارلماني یا ریاستي ــ د ټاکلو، د نوي اساسي قانون د تدوین او د مرکز او ولایتونو ترمنځ د اداري او سیاسي اړیکو د څرنګوالي په اړه وروستۍ پرېکړه باید د افغانستان د خلکو په ګډه پرېکړه وشي.
د طالبانو له سقوط وروسته څه؟
د دواړو جنرالانو تر ټولو لویه ادعا دا ده چې د طالبانو له ماتې وروسته به د واک تشه رامنځته نه شي.
سادات وايي، متحده جبهه د انتقالي دورې لپاره مشخصه نقشه لري، چې لومړی جګړه، بیا انتقالي دوره او لویه جرګه او وروسته ثبات دی.
هغه وايي، د زورواکو سخت مخالف دی او د هغو افغانانو غوښتنې هم مني چې نه د طالبانو نظام غواړي او نه د پخوانیو زورواکو او ټوپکسالارانو ستنېدل غواړي.
ضیا بیا د سیاسي تفاهم پر بنسټ انتقالي جوړښت ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغه په لیدلوري کې، د طالبانو له نسکورېدو وروسته باید د افغانستان د بېلابېلو سیاسي او نظامي بهیرونو ترمنځ داسې جوړښت رامنځته شي چې د نوي نظام لپاره مشروعیت پیدا کړي.
دواړه جنرالان د خپلو وسلهوالو فعالیتونو په اړه د خلکو ملاتړ د خپلې مبارزې مهم بنسټ بولي.
ضیا وايي، د ازادۍ جبهې ډېری جنګیالي ځوانان دي او د افغانستان د ټولو قومونو ښځې، نارینه او نجونې د جبهې په لیکو کې حضور لري.
سادات هم ځان د پخواني جمهوریت د پوځي او سیاسي میراث له مهمو استازو ګڼي او وايي د افغانستان پخواني جنرالان او ځوان مشران لا هم د هېواد مهم ظرفیت دی.
دواړه د طالبانو د واکمنۍ د پای غوښتونکي دي، خو د افغانستان لپاره یې له جګړې وروسته د راتلونکي نظام په تړاو تصویر یو شان نه دی.
سادات د ملي بیرغ، ملي پوځ، اساسي قانون او ولسواک حکومت د بیا جوړېدو خبره کوي.
ضیا بیا د رایې پر بنسټ جمهوري نظام ترڅنګ د نامتمرکز دولت، پراخ سیاسي تفاهم او د افغانستان د قومي، فرهنګي او ټولنیزې تنوع د انعکاس غوښتنه کوي.
په ورته وخت کې دواړه د یوې بلې پوښتنې له ځوابولو سره مخ دي:ایا د طالبانو پر وړاندې بېلابېلې وسلهوالې جبهې به د جګړې له ډګر هاخوا د افغانستان د راتلونکي پر یوه ګډ سیاسي تعریف هم سره هوکړه وکړای شي؟ ډېر خلک تېرو تجربو ته په پام له دې اړخه اندېښمن دي، چې افغانستان ښايي یوځل بیا په کورنیو جګړو کې ښکیل شي.
تر اوسه د دواړو مرکو ځواب یو شان نه دی. سادات وايي د جبهـو ترمنځ همفکري شته، خو ګډ چتر ضروري نه دی؛ ضیا بیا د مستقل فعالیت ترڅنګ د همغږۍ او ګډو سیاسي دریځونو امکان پرانیستی ساتي.
دواړه وايي، دوی د دې پوښتنې لپاره نقشه لري، خو د هغې د پلي کېدو څرنګوالی لا د جګړې، سیاسي اجماع او د افغانستان د راتلونکي نظام د تعریف له ستونزمن پړاو سره تړلی دی.
تر هغه مخکې، دواړې جبهې د جګړې د پراخېدو خبره کوي.سادات خپل پیغام لنډوي، « ازادي په جګړه ارزي، مبارزه وکړئ». او ضیا د خپلې جبهې موخه، « د طالبانو د واکمنۍ پای» او د داسې سیاسي نظام بېرته راوستل ګڼي، چې د افغانستان د خلکو پر رایې او ارادې ولاړ وي.
شاوخوا ۲۶۰افغان پناهغوښتونکو په سویس کې افغانستان ته د بېرته ستنولو پر پرېکړو اعتراض کړی، خو تر اوسه د رد شویو افغانانو د ایستلو پرېکړه نه ده عملي شوې. سویس له ۲۰۲۴ کال راهیسې اته افغان محکوم شوي مجرمان افغانستان ته ستانه کړي او د شاوخوا ۳۰ نورو د بېرته ستنولو پرېکړې هم شوې دي.
د سویس د «بازولین» د راپور له مخې، د ددغه هېواد په فدرالي اداري محکمه کې د شاوخوا ۲۶۰ځوانو افغان نارینهوو قضیې روانې دي چې افغانستان ته د بېرته ستنولو له پرېکړو سره مخالفت کوي.
د محکمې په وینا، تر اوسه په دې اړه کومه قضايي پرېکړه نه ده شوې او یوه مهمه قضايي پرېکړه لا د چمتو کېدو په حال کې ده.
په ورته وخت کې، سویس له ۲۰۲۴ کال راهیسې اته محکوم شوي افغان مجرمان افغانستان ته ستانه کړي دي.
د سویس د کډوالۍ د دولتي سکرتریت په وینا، شاوخوا ۳۰ نور افغان مجرمان چې د بېرته ستنولو پرېکړه یې شوې، لا هم په سویس کې دي.
سویس د افغان مجرمانو د بېرته ستنولو لپاره اړ دی چې له طالبانو سره همکاري وکړي.
د راپور له مخې، تر اوسه په اروپايي اتحادیه کې یوازې جرمني او اتریش افغانستان ته د مجرمانو د ایستلو بهیر عملي کړی، خو یو شمېر نور اروپايي هېوادونه هم له طالبانو سره د ورته ترتیباتو په اړه خبرې کوي.
د سویس د کډوالۍ ادارې ویاند ډانیال باخ وايي، افغانستان ته د بېرته ستنولو بهیر «ستونزمن او پېچلی» دی.
یوه مهمه ستونزه د سفري اسنادو نشتوالی دی، ځکه په جنیوا کې په افغان سفارت کې نور د افغانانو لپاره بدیل سفري اسناد نه صادرېږي.
د همدې لپاره، د طالبانو له خوا یو پلاوی تېر کال سویس ته تللی و. د دغه پلاوي غړو د جنیوا په هوايي ډګر کې د افغانانو د هویت د تثبیت لپاره کار کړی، خو سویس ته دننه نه دي داخل شوي.
د باخ په وینا، په وروستي پړاو کې ۱۳ افغانان پېژندل شوي او د نورو کسانو د بېرته ستنولو چارې هم روانې دي.
له ۱۵ زرو ډېر افغانان د سویس د پناه په بهیر کې
د سویس د رسمي شمېرو له مخې، د جون تر پایه شاوخوا ۱۳۵زره کسان په دغه هېواد کې د پناه غوښتنې په بهیر کې وو، چې له دې ډلې ۱۵زره او ۷۴۳ افغانان وو.
له اوکراینیانو وروسته، افغانان په سویس کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله جوړوي.
خو د رد شویو افغان پناهغوښتونکو د بېرته ستنولو په برخه کې تر اوسه عملي پرمختګ نه دی شوی.
دسویس د کډوالۍ ادارې په وینا، یو شمېر پرېکړې لا وروستۍ شوې نه دي، ځکه پناهغوښتونکو پرې اعتراض کړی او دویم، افغانستان ته د بېرته ستنولو لوژستیکي ستونزې دي.
سویس کابل ته مستقیمې الوتنې هم نه لري او د هغو پولیسو د امنیت موضوع هم مطرح ده چې د بېرته ستنولو په بهیر کې به له کسانو سره ملګري وي.
د سویس د کډوالۍ ادارې ویاند وايي، له همدې امله اداره اوس مهال د مجرمانو پر بېرته ستنولو تمرکز کوي، څو د سویس د خلکو امنیت هم خوندي شي.
د محکمې پرېکړې ته سترګې
هغه افغان پناهغوښتونکي چې د بېرته ستنولو پر پرېکړه اعتراض کوي، قضیه یې د سویس فدرالي اداري محکمې ته ځي. د راپور له مخې، د جولای تر پایه په دې محکمه کې ټولټال ۵۵۱۹ قضیې پاتې وې.
د محکمې ویاند روکو مګلیو ویلي، شاوخوا ۲۶۰ هغه افغان ځوانان چې د بېرته ستنولو پر وړاندې یې اعتراض کړی، اوس مهال د محکمې پرېکړې ته په تمه دي.
تر اوسه په دې موضوع کې کومه قضايي پرېکړه نشته او د یوې مهمې قضايي پرېکړې د چمتو کولو بهیر روان دی. د همدې پرېکړې پایله به تر ډېره روښانه کړي چې سویس په کومو شرایطو کې رد شوي افغان پناهغوښتونکي افغانستان ته ستنولی شي.
د سویس د کډوالو د ملاتړ سازمان بیا افغانستان ته د افغانانو د بېرته ستنولو له پالیسۍ سره مخالفت کوي.
د دغه سازمان استازې الیان انګلر وايي، سویس د خپلو داخلي قوانینو ترڅنګ په نړیوالو حقوقي مکلفیتونو پابند دی او باید د هر بېرته ستنېدونکي کس د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
د هغې په وینا، افغانان باید په افغانستان کې له شکنجې، تعقیب او مرګ څخه خوندي وي. نوموړې خبرداری ورکوي چې ځینې بېرته ستنېدونکي مجرمان ښايي په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې له بیا ځورونې او سزا سره مخ شي.
انګلر وايي، په عمومي ډول افغانستان ته ستنول د ډېرو افغانانو لپاره «خورا خطرناک» دي او ملګرو ملتونو هم د بېرته ستنو شویو کسانو پر وړاندې د وژنو، شکنجې او نورو بشري حقونو د سرغړونو موارد ثبت کړي دي.
خو د سویس د کډوالۍ ادارې ویاند ډانیال باخ وايي، د بېرته ستنولو پرېکړه یوازې هغه مهال کېږي چې اداره دې پایلې ته ورسېږي چې اړوند کس به له تعقیب او د بشري حقونو له سرغړونې سره مخ نه شي. د هغه په وینا، هره قضیه په جلا ډول ارزول کېږي.
دکاناډا خبري اژانس سي بي سي په افغانستان کې د جمهوریت سقوط په تړاو خپل خپور شوي راپور کې ويلي چې د کابل د سقوط پنځه کاله وروسته، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له امله د ښځو د حقونو وضعیت، د بیان ازادي او د بشري حقونو سرغړونې لا هم د اندېښنې وړ دي.
سي بي ایس په خپل راپور کې ویلي چې، پنځه کاله وروسته هم د افغانستان حساب نه دی تصفیه شوی، ښځې له خطر سره مخ دي او افغانان لا هم بې برخلیکه دي.
په افغانستان کې د جمهوریت سقوط په تړاو دغه خپور شوي راپور کې راغلي چې د کابل د سقوط پنځه کاله وروسته، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له امله د ښځو د حقونو وضعیت، د بیان ازادي او د بشري حقونو سرغړونې لا هم د اندېښنې وړ دي، په داسې حال کې چې د لویدیځو هېوادونو د افغانانو د ایستلو او بیا مېشتولو پروګرامونه هم د ډېرو زیانمنو کسانو ستونزې نه دي هوارې کړې.
د راپور له مخې، عبدالرازق خان، چې د افغانستان د جګړې پر مهال یې له کاناډايي رسنیو سره د ژباړونکي او همکار په توګه کار کاوه، د ۲۰۲۱ کال په اوړي کې د طالبانو له چټک پرمختګ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي. نوموړی د طالبانو له وېرې د پاکستان له پولې واوښت او وروسته کاناډا ته ولېږدول شو.
خان وايي، هېڅوک خپل هېواد په خوښۍ نه پرېږدي او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د دندې، کور او وطن له لاسه ورکولو دروند احساس تجربه کړی دی. د هغه په څېر زرګونه افغانان چې له لویدیځو رسنیو، پوځي، ډیپلوماتیکو او مرستندویه ادارو سره یې کار کړی و، له افغانستانه وتلو ته اړ شول.
راپور وايي، د طالبانو واکمنۍ نه یوازې سلګونه زره افغانان بېځایه کړي، بلکې ښځې یې په پراخه کچه له عامه ژوند څخه ایستلې، پر رسنیو او مخالفو غږونو یې فشار زیات کړی او د ټولنې پر ورځني ژوند یې سخت مذهبي او اخلاقي محدودیتونه لګولي دي.
د ښځو د حقونو د یوې افغانې ادارې د تازه څېړنې له مخې، د طالبانو تر واک لاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د عدالت نشتوالی جدي ستونزه ده. څېړنه ښيي چې د ښځو د ناڅاپي مړینې له هر څلورو قضیو څخه یوازې په یوه کې نیول ترسره کېږي او په ډېرو مواردو کې نارینه شکمن کسان له نیول کېدو څو ساعته وروسته خوشې کېږي.
د دغې ادارې مشره زهره نادر وايي، د ښځو د وژنې ډېرې قضیې د «ځان وژنې» په نوم ثبتېږي، چې له امله یې د وژنې اصلي عاملین له حساب ورکولو څخه ژغورل کېږي. د هغې په وینا، د دوی د څېړنو یوه برخه د افغانستان دننه د سیمهییزو خبریالانو د شبکې له لارې راټولې شوې او په ځینو مواردو کې یې د طالبانو له رسمي روایت سره توپیر درلود.
راپور زیاتوي چې لویدیځ هېوادونه له ۲۰۲۱ کال وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقونو د مستقیمې ساتنې توان نه لري او تر ډېره یې د طالبانو د غندنې، سفري بندیزونو او مالي بندیزونو له لارې د فشار هڅه کړې ده.
په همدې حال کې، یو شمېر هېوادونو د لوړ خطر سره مخ افغان ښځینه قاضیانو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو لپاره د بشري ویزو او بیا مېشتېدو ځانګړي پروګرامونه پیل کړل، خو تازه ارزونې ښيي چې د دغو پروګرامونو له لارې هم ټول زیانمن کسان خوندي ځای ته نه دي رسېدلي.
د «متحدینو حساب» په نوم د یوې نوې ارزونې له مخې، لویدیځو هېوادونو د ۲۰۲۱ کال له سقوط وروسته د افغانانو د ایستلو او بیا مېشتولو په برخه کې بېلابېلې پایلې لرلې. کاناډا د خپل لومړني هدف له ۴۰ زرو څخه د زیاتو، شاوخوا ۶۳ زرو افغانانو د بیا مېشتولو یادونه کړې، خو د راپور له مخې لا هم زرګونه کسان په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې له جدي خطر سره مخ دي.
د کاناډا پخوانی پوځي قوماندان متقاعد تورن جنرال ډینس تامپسون وايي، کاناډا باید د هغو افغانانو لپاره چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي، خپل د بیا مېشتولو پروګرام بېرته پرانیزي.
د امریکا ډېموکرات سناتور کریس کونز هم ویلي چې د متحدینو د بیا مېشتولو ارزونه ښيي چې کومو هېوادونو خپلې ژمنې عملي کړې او کومو یې نه دي عملي کړې. هغه ټینګار کړی چې د هغو افغانانو په اړه لا هم ډېر کار پاتې دی چې د امریکا او ناټو له ځواکونو سره یې د کار له امله خپل ژوند له خطر سره مخ کړی و.
راپور کې راغلي چې د کابل له سقوط پنځه کاله وروسته د افغانستان موضوع لا نه ده پای ته رسېدلې، د ښځو د حقونو وضعیت، د طالبانو د واکمنۍ له امله بېځایه شوي افغانان او هغه کسان چې لا هم په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي، د لویدیځو هېوادونو پر وړاندې د پاتې ژمنو او مسولیتونو پوښتنه لا هم پر ځای ساتي.
د سياېناېن د راپور له مخې، د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته افغانستان لا هم له سخت بشري او اقتصادي ناورين سره مخ دی. د نړیوالو مرستو کمېدو د میلیونونو افغانانو وضعیت خراب کړی او ښځې او نجونې د پراخو محدودیتونو له امله تر ټولو ډېرې اغېزمنې شوې دي.
د راپور له مخې، افغانستان کې شاوخوا ۴۵ سلنه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خو له ۲۰۲۲ کال راهیسې د مرستو کچه نږدې ۷۰ سلنه کمه شوې ده. امریکا چې پخوا د افغانستان د مرستو تر ټولو ستر تمویلوونکی و، اوس د پنځو سترو مرسته کوونکو هېوادونو په ډله کې هم نه ده.
سياېناېن وايي، افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته له زدهکړو منع دي او د یونسکو د اټکل له مخې شاوخوا ۲،۴ میلیونه نجونې له منځنیو زدهکړو بې برخې دي.
راپور زیاتوي چې ښځې له ډېرو دندو منع دي، په عامه ځایونو کې د مخ پټولو ته اړې دي او له محرم پرته د اوږده سفر اجازه نه لري.
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې د معلوماتو له مخې، نیمايي افغان ښځې اوس یوازې په میاشت کې یو یا دوه ځله له کوره وځي او له لسو څخه اووه ښځې خپل رواني وضعیت خراب یا ډېر خراب بولي.
په ورته وخت کې، د راپور له مخې، د طالبانو د وروستیو فرمانونو له امله د ښځو د کورني تاوتریخوالي پر وړاندې حقوقي خوندیتوب هم کمزوری شوی او د واده د قانوني عمر د حد له لرې کېدو سره د ماشومانو د ودونو د زیاتېدو اندېښنې هم راپورته شوې دي.
سياېناېن وايي، د مرستو له کمېدو سره د افغان ماشومانو خوارځواکي هم مخ په زیاتېدو ده. د ماشومانو ړ ژغورنې بنسټ د معلوماتو له مخې، په هرو لسو افغان ماشومانو کې یو له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دی او یونیسف اټکل کوي چې سږ کال له ۱۱ میلیونو ډېر ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور په ورته وخت کې وايي چې د کوکنارو د کښت د بندیز له امله په افغانستان کې د تریاکو تولید شاوخوا ۹۵ سلنه کم شوی، خو د بزګرانو لپاره د بدیل عاید نشتوالی یوه نوې اقتصادي ستونزه رامنځته کړې او د مصنوعي نشهيي توکو د تولید او قاچاق د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د راپور له مخې، افغانستان کې لا هم کمزوري دولتي بنسټونه، پراخه بېوزلي او امنیتي ستونزې موجودې دي او داعش خراسان او القاعده په ځینو سیمو کې فعال دي.
سياېناېن زیاتوي چې روسیې تېر کال د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژاند، په داسې حال کې چې چین هم له طالبانو سره خپلې اقتصادي اړیکې پراخې کړې او چینايي شرکتونه د افغانستان د تېلو، مسو او لیتیم په استخراج کې مهم رول لري.
د راپور له مخې. د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته د افغانستان د خلکو لپاره لوږه، د مخنیوي وړ ناروغۍ، بېوزلي او د ښځو پر وړاندې قانوني محدودیتونه لا هم د ورځني ژوند له مهمو ستونزو څخه دي.
د طالبانو د حج او اوقافو وزیر نورمحمد ثاقب ادعا کوي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال ښځو ته د «امن کورونو» په نوم داسې ځایونه جوړ شوي وو چې د نوموړي په وینا، هلته فحشا روانه وه.
ثاقب دغه څرګندونې د طالبانو د بیا واکمنۍ پنځمې کلیزې مراسمو کې د دغې ډلې د لاسته راوړنو په توګه یاد کړي او ویلي یې دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې افغانستان له ناامنۍ، فساد، بېعدالتۍ، مخدره موادو او نورو ستونزو سره مخ و او دغه مسایل یې د تور داغ په نوم یاد کړي او په وینا یې دغه داغونه طالبانو په خپل راتګ پاک کړي دي.
نوموړي ویلي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به ښځو ته ویل کېدل، که په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو د «امن کور» په نوم دغو مرکزونو ته دې ولاړې شي چې د ده په وینا په ظاهره د امن کور و خو په اصل کې د فحشا او فساد کورونه و.
هغه په کنایه ډول ویلي چې اوس خو دې څوک داسې وکړي!
ثاقب د تېر حکومت پر مهال د امنیتي وضعیت په اړه هم نیوکه وکړه او ویې ویل چې هغه مهال د خلکو سر، مال، عزت او ناموس خوندي نه وو. د هغه په وینا، په بازارونو کې به خلک لوټ کېدل او د خلکو د تښتونې پېښې هم ډېرې وې.
هغه همداراز د پخواني حکومت پر عدلي نظام هم نیوکه کړې او ادعا کوي چې په محکمو کې به قاضیانو له مدعي او مدعيعلیه څخه رشوت او برخه غوښتله.
د حج او اوقافو وزارت په اړه ثاقب ادعا کړې چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به د حج له پروګرام څخه پاتې شوې اضافي پیسې د وزارت چارواکو ترمنځ وېشل کېدې. هغه وویل چې اوس، که د حاجیانو له ورکړو پیسې اضافه پاتې شي، بېرته حاجیانو ته ورکول کېږي.
نوموړي وویل چې هغه مهال افغانستان «شهر ناپرسان» و او چارواکو به هر څه چې غوښتل، هغه به یې کول.
ثاقب د تېر نظام پر ټولنیز وضعیت هم نیوکه کړې او ادعا یې کړې چې په هغه وخت کې د ځوانانو ترمنځ بد اخلاقي زیاته شوې وه او په ښوونځیو کې به د زدهکړو پر ځای پر لوبو، سندرو او نڅا ډېر تمرکز کېده.
هغه همداراز د افغانستان د تېر سیاسي نظام د خپلواکۍ په اړه وویل چې د جمهور رییس په ګډون ټول چارواکي د نورو په امر عمل کاوه او امنیتي ځواکونه یې «کرایي عسکر» وبلل.
د ثاقب دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبان له پنځو کلونو راهیسې پر افغانستان واکمن دي، خو حکومت یې له روسیې پرته بل هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی او حکومت یې غیر مشروع بلل کیږي. د طالبانو حکومت اساسي قانون له منځه وړی او د دوی د عدلي او قضايي نظام د جوړښت او فعالیت په اړه هم پراخې نیوکې موجودې دي.