الجزیره: پنځه کاله وروسته طالبان له اقتصادي، بشري او امنیتي ننګونو سره مخ دي

د راپور له مخې، یو شمېر مرستندویان له لویدیځو هېوادونو غواړي چې د افغانستان د پراختیايي مرستو پر ځای یوازې د بیړنیو مرستو په ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې له طالبانو سره «عملي تعامل» وکړي او د اوږدمهاله پروژو د پلان او پلي کولو لپاره تخنیکي مرسته هم برابره کړي.

په افغانستان کې د بېړنیو روغتیايي خدمتونو د یوې نړیوالې ادارې مسوول دیجان پانېک وايي، بشري مرستو د روغتیايي خدمتونو د اساسي برخو له ساتلو سره مرسته کړې، خو هغه اوږدمهاله مالي سرچینې یې نه دي جبران کړې چې د افغانستان روغتیايي نظام پرې ولاړ و.

د هغه په وینا، په داسې هېواد کې چې بې‌وزلي، بې‌ځایه کېدل، خوارځواکي، د میندو او ماشومانو روغتیايي ستونزې او د تخصصي درملنې کمښت پکې پراخ دی، یوازې بشري مرستې د روغتیايي نظام د دوام لپاره کافي نه دي.

راپور زیاتوي چې د ټرمپ دویم حکومت له راتګ او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د مرستو له سختو کمېدو سره د افغانستان دغه نازک وضعیت نور هم خراب شوی دی.

راپور زیاتوي چې د افغان بشري حقونو د ادارې «رواداري» په وینا، د ۲۰۲۴ کال له ډسمبر څخه د ۲۰۲۶ کال تر جون پورې د پاکستان په نهو افغان ولایتونو کې هوايي او توغندیزو بریدونو له امله له ۱۱۸۰ ډېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.

رواداري وايي، د دغو بریدونو له امله څه باندې ۲۹ زره کورنۍ بې‌ځایه شوې او سلګونه کورونه، ښوونځي، روغتیايي مرکزونه، جوماتونه او نور عامه تاسیسات زیانمن شوي دي. پاکستان بیا وايي چې بریدونه یې د افغان خاورې پر هغو وسله‌والو ډلو دي چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي، نه پر ملکي وګړو.

د راپور له مخې، له پاکستان سره د شخړې تر څنګ د افغانانو پراخې راستنېدنې هم د افغانستان لپاره د راتلونکي مهم بشري فشار په توګه مطرح شوې دي. د ۲۰۲۳ کال له اکتوبر راهیسې له پاکستانه له ۲،۵ میلیونو ډېر افغانان بېرته ستانه شوي او که له ایران څخه راستنېدونکي هم ورسره حساب شي، شمېر یې نږدې شپږ میلیونو ته رسېږي.

راپور وايي، د ایران جګړې هم د افغانستان پر اقتصاد غیرمستقیم خو محسوس اغېز کړی دی. په ایران کې مېشت میلیونونه افغانان نور په ډاډه توګه خپلو کورنیو ته پیسې نه شي لېږلی، هغه حوالې چې په اوسط ډول هره میاشت شاوخوا ۱۲۹ ډالر وې، د افغانستان د بې‌وزلو کورنیو لپاره مهم عاید بلل کېږي.

د ایران جګړې د افغانستان د کرنې لګښتونه هم لوړ کړي دي. د خوړو او کرنې نړیوال سازمان وايي، د سرې د بیو له زیاتېدو سره افغانستان به ۳۸،۳ میلیونه ډالرو اضافي مرستو ته اړتیا ولري، څو تر ۶۰۰ زرو کورنیو ته د ژمي له کرلو مخکې سره او تصدیق شوي د غنمو تخم برابر شي.

د دغه سازمان په وینا، ستونزه د سرې او تخمونو د نشتوالي نه، بلکې د کروندګرو له لوري د هغو د پېرلو د توان ستونزه ده، هغه وضعیت چې د افغانستان د کرنې په یوه حساس موسم کې رامنځته شوی دی.

راپور له مخې، د افغانستان پر خلکو فشارونه یوازې د کورنیو ستونزو له امله نه دي، له پاکستان سره شخړه، د ایران جګړه، د کډوالو راستنېدل او د نړیوالو مرستو کمېدل ټول هغه بهرني عوامل دي چې د افغانستان پر اقتصاد، روغتیا، کرنه او بشري وضعیت مستقیم اغېز کوي.

ځايي سرچینې وايي، نښتې د شنبې له ورځې تر شپې پورې د مایمي، زېباک، نسي او شکي ولسوالیو او د بدخشان په مرکز فیض‌اباد ښار کې روانې وې.

تر اوسه د دغو نښتو د مرګ‌ژوبلې د کچې په اړه کره او خپلواک معلومات نه‌دي ترلاسه شوي.

په نسي ولسوالۍ کې ځايي پوځي قوماندان جمعه‌خان فاتح له تېرې سه‌شنبې راهیسې د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی دی. د هغه نږدې کسان وايي، فاتح د نښتو په پنځمه ورځ هم د طالبانو د بریدونو پر وړاندې مقاومت کړی او د دې ولسوالۍ ځینې کلي لا هم د هغه د ځواکونو په واک کې دي.

د ازادۍ جبهې هم ادعا کړې، چې د شنبې په ورځ یې د زېباک ولسوالۍ په دوو سیمو توپخانې او سنګلیچ کې له طالبانو سره نښتې کړې دي. هغه ویډیوګانې چې افغانستان انټرنشنل ته رسېدلې، په سیمه کې د دې جبهې د ځواکونو له لوري د هاوان د توغولو شېبې ښيي.

له دې سربېره، د ازادۍ جبهې د شنبې په ماښام په یوې خبرپاڼه کې ویلي، چې په زېباک کې یې د طالبانو یو پوځي موټر په نښه کړی دی. د جبهې په وینا، دغه موټر له برید وروسته یو درې ته لوېدلی دی.

په همدې وخت کې، د مایمي، شکي او فیض‌اباد ولسوالیو کې هم د نښتو راپورونه خپاره شوي دي. خو تر اوسه څرګنده نه‌ده، چې دغه بریدونه د کومې ډلې له لوري ترسره شوي دي.

د سرچینو په وینا، د فیض‌اباد ښار اړوند د یفتل بالا سیمې د دو ابې پر پوسته برید شوی او اوږده نښته رامنځته شوې ده. ځینې سرچینې وايي، چې لا هم په سیمه کې په وقفه‌يي ډول د ډزو غږونه اورېدل کېږي.

په بدخشان کې یو شمېر سرچینې وايي، چې جمعه‌خان فاتح ته نږدې کسان د یادو سیمو په ځینو برخو کې نفوذ لري. له سیاسي پلوه، د افغانستان ملي کانګرس ګوند هم د دغو سیمو د ځوانانو ترمنځ نفوذ لري.

یوې ځايي سرچینې افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې په ځینو دغو بریدونو کې برید کوونکي بدخشاني ځوانان وو چې د سرچینې په وینا، «د عدالت لپاره» جګړه کوي.

بلې سرچینې ویلي: «په مایمي کې خلکو د طالبانو پر وړاندې پاڅون کړی دی».

په همدې حال کې، د افغانستان ملي کانګرس ګوند یوه مشر افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې دغو ډلو په څو سیمو کې پر طالبانو بریدونه کړي دي، څو له یوې خوا د جمعه‌خان فاتح په مشرۍ د نسي د جبهې ملاتړ وکړي او له بلې خوا د طالبانو د ځواکونو پام په بېلابېلو سیمو کې ووېشي.

درواز د جمعه‌خان فاتح د اصلي مرکز په توګه پېژندل کېږي. فاتح له طالبانو سره له نښتو وړاندې په یوې وینا کې ادعا کړې وه، چې د درواز په پنځو ولسوالیو کې شاوخوا «درې تر درې نیم زره مجاهدین» لري.

فاتح همداراز ادعا کړې، چې په ټول افغانستان کې د هغه د وفادارو ځواکونو شمېر له ۱۰ زرو څخه کم نه‌دی، خو د دغه شمېر خپلواک تایید ستونزمن دی.

سره له دې چې د بدخشان په ځینو برخو کې د نښتو راپورونه زیات شوي، د دغو عملیاتو کره پراخوالی، د ښکېلو ځواکونو شمېر او د دواړو لورو د مرګ‌ژوبلې کچه لا هم روښانه نه‌ده. شته معلومات هم تر اوسه د خپلواکو سرچینو له لوري نه‌دي تایید شوي.

طالبانو ویلي، چې ځینې «شرير عناصر» په بدخشان کې د بې‌نظمۍ د رامنځته کولو هڅه کوي.

د شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دغو نښتو کې د یوې ځوانې تاجکستانۍ ښځې د وژل کېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. خو نوموړي د بدخشاني ملکي وګړو د احتمالي مرګ‌ژوبلې یا د خپلو او مخالفو ځواکونو د وژل شویو کسانو په اړه معلومات ورنه‌کړل.

په بدخشان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره، د ملکي وګړو د وضعیت په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د بدخشان وضعیت له نږدې څاري، خو تر اوسه د نښتو په سیمو کې د ملکي وګړو د وضعیت په اړه کره او تایید شوي معلومات نه‌لري.

یوناما د جمعې په ورځ، د زمري په ۲۳مه، د افغانستان انټرنشنل د پوښتنې په ځواب کې ویلي: «په دې پړاو کې داسې معلومات یا تازه جزییات نه‌لرو چې له نورو سره یې شریک کړو، خو څرګنده ده، چې وضعیت څارو. هر وخت چې مناسب وي او د تایید شویو معلوماتو پر بنسټ تازه معلومات به وړاندې کړو».

وحید عمر د شنبې په ورځ (د زمري ۲۴مه) په افغانستان کې د جمهوري نظام د رانسکوېدو په تړاو په یوې اوږدې لیکنه کې ویلي، چې امریکا افغانستان ته د راتګ پر مهال د سیمې د ډېرو هېوادونو لپاره د منلو وړ وه، خو د ناټو د حضور اوږدېدل او په ۲۰۱۰ کال کې د شاوخوا ۱۰۰ زره اضافي ځواکونو استول د روسیې، ایران او چین اندېښنې زیاتې کړې.

د هغه په باور، د امریکا او ناټو د شاوخوا ۱۳۰ زره سرتېرو اوږدمهاله حضور د یادو هېوادونو لپاره د منلو وړ نه‌وو، ځکه هغوی داسې انګېرله چې امریکا په افغانستان کې د دایمي پوځي حضور لپاره بنسټونه جوړوي.

عمر وايي، د همدې وضعیت له امله روسیې، ایران او چین په تدریجي ډول خپله سیمه‌ییزه تګلاره بدله کړه، له طالبانو سره یې اړیکې پراخې کړې او په بېلابېلو بڼو یې له هغوی سره مرستې پیل کړې.

نوموړي همداراز د امریکا لپاره د پاکستان پر اکمالاتي مسیر اتکا یوه بله ستره ستونزه بللې ده. د هغه په وینا، پاکستان له یوې خوا له امریکا سره همکاري کوله او له بلې خوا یې له طالبانو سره اړیکې ساتلې وې.

د عمر په باور، امریکا په داسې وضعیت کې له دوو انتخابونو سره مخ وه: یا به په افغانستان کې پاتې کېده او د اوږدمهاله جګړې تلفات او سیاسي لګښتونه یې زغمل او یا به له طالبانو سره یوې معاملې ته رسېده او له افغانستانه به وتله.

هغه وايي، د امریکا لپاره د جمهوري نظام ساتل په سیمه کې د موجودو شرایطو له امله ورځ تر بلې ګرانېدل، په داسې حال کې چې له طالبانو سره معامله او له افغانستانه وتل ورته ارزانه انتخاب وو.

ولې د امریکا له وتلو سره جمهوري نظام هم سقوط وکړ؟

وحید عمر د جمهوري نظام د سقوط په اړه وايي، چې د حکومت بقا په څو بنسټیزو عواملو پورې تړلې وه، چې په هېڅ یوه کې یې کافي وړتیا نه‌درلوده.

د نوموړي په وینا، لومړی مشکل د افغانستان اقتصادي کمزوري وه. حکومت د خپلو لګښتونو، په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره، پر بهرنیو مرستو متکي وو. عمر استدلال کوي چې کله د یوه نظام مالي بقا پر بهرنیو منابعو ولاړه وي، د هغه سیاسي او نظامي خپلواکي هم له جدي ستونزې سره مخ کېږي.

د عمر په باور، د افغانستان امنیتي ځواکونو هم هغه ډول خپلواکي نه‌درلوده، چې د یوه باثباته دولت د بقا لپاره اړینه ده. نوموړي ویلي، چې اردو او پولیس تر ډېره د سیاسي مشرانو تر اغېزو لاندې وو او د دوی د تمویل، تجهیز، لوژستیک، ترمیماتو او ځینو مهمو جنګي سیستمونو لپاره یې پر امریکا او ناټو تکیه کوله.

هغه وايي، کله چې امریکا په ۲۰۲۱ کال کې د بشپړ وتلو پرېکړه اعلان کړه، یوازې سرتېري یې ونه‌اېستل، بلکې بهرني قراردادیان هم ووتل او هغه تخنیکي او لوژستیکي سیستمونه چې افغان امنیتي ځواکونه پرې متکي وو، په چټکۍ سره کمزوري شول.

په لیکنه کې زیاته شوې، دې وضعیت د افغان ځواکونو پر مورال هم ژور اغېز وکړ؛ ځکه د ده په باور، هغه مهال چې سرتېرو احساس کړه بهرني ځواکونه وځي او د نظام د دوام ضمانت له منځه تللی، د جګړې انګېزه هم ورسره کمزورې شوه.

سیاسي بې‌ثباتي؛ د سقوط بل مهم عامل

عمر د جمهوري نظام د سقوط یو بل مهم لامل سیاسي بې‌ثباتي بولي.

دی وايي، د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال تر یوه بریده سیاسي ثبات ساتل شوی وو، خو له ۲۰۱۴ کال وروسته دغه ثبات ورو ورو کمزوری شو او د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې ډېری مهمې سیاسي ډلې له حکومت څخه واټن اخیستی وو.

د دې پخواني چارواکي په باور، د حکومت لپاره دا ستره ستونزه وه، چې د سیاسي څېرو یوه برخه دې پایلې ته رسېدلې وه چې له موجود حکومت سره د پاتې کېدو پر ځای ښايي له طالبانو سره معامله ورته غوره وي.

عمر زیاتوي، چې کابل ته د طالبانو له رسېدو سره د حکومت تر شا هغه پراخه سیاسي اجماع نه وه پاتې چې د سیاسي اختلافونو سربېره د نظام د دفاع لپاره ټولې مهمې ډلې سره راټولې کړي.

پر نظام د عامه باور کمزوري کېدل

د وحید عمر په تحلیل کې، رسنیو او عامه بحثونو هم د جمهوري نظام د اعتبار په کمېدو کې رول درلود.

هغه مني چې په نظام کې فساد، تېروتنې او د حکومت پر وړاندې مشروع انتقادونه موجود وو، خو زیاتوي، چې په وروستیو کلونو کې داسې فضا رامنځته شوه چې د نظام نږدې هر اړخ بې‌ارزښته او منفي انځورېده.

د عمر په باور، کله چې د یوه نظام اعتبار د خلکو په ذهنونو کې تر دې کچې راټیټ شي، د بحران پر مهال د هغه د دفاع لپاره د ټولنې او سیاسي جریانونو اراده هم کمزورې کېږي.

د حاکمو کړیو «تر ټولو لویه تېروتنه»

وحید عمر وايي، د افغانستان د حاکمو کړیو تر ټولو لویه تېروتنه دا وه، چې د امریکا او ناټو پر دایمي پاتې کېدو یې ناسم حساب کړی وو. هغه استدلال کوي، چې د نظام د ډېرو برخو محاسبه پر دې ولاړه وه، چې امریکا به په افغانستان کې پاتې وي او د امریکا او ناټو حضور به د جمهوري نظام د بقا ضمانت وي.

د هغه په وینا، افغان حکومتونو باید دا پوښتنه له ځانه کړې وای، چې امریکا به تر کومه په داسې سیمه کې خپل پوځي حضور ساتلی شي چې روسیه، چین او ایران یې د اوږدمهاله حضور مخالف دي.

عمر وايي، د جمهوري نظام اقتصاد، امنیتي ځواکونه، سیاسي جوړښت، مدني فعالیتونه، رسنۍ او حتی د سوداګرۍ یوه برخه تر ډېره د نړیوال ملاتړ له موجودیت سره تړلې وه.

د نوموړي په تعبیر، کله چې د دغه نظام «اصلي ستنه» ووته، هغه نور جوړښتونه چې پر همدې ستنې ولاړ وو، هم له‌منځه لاړل.

دغه پخواني چارواکي ټینګار کړی، چې د جمهوري نظام د سقوط نور عوامل هم شته، خو د هغه په باور، سیمه‌ییز وضعیت، پر بهرني ملاتړ پراخه اتکا، امنیتي او اقتصادي کمزورتیا، سیاسي بې‌ثباتي او د امریکا د اوږدمهاله پاتې کېدو په اړه ناسمه محاسبه د سقوط له مهمو لاملونو څخه وو.

مقاومت جبهې د شنبې په ورځ (د زمري ۲۴مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا کړې، چې پنځه کاله وړاندې د جمهوري نظام نسکورېدل او د طالبانو بیا واک ته رسېدل د یوې «پېچلې کورنۍ او نړیوالې دسیسې او جوړجاړي» پایله وه.

جبهې د طالبانو تېرې ۵ کلنې کړنې پر زور، تاوتریخوالي، انحصار غوښتنې، له قانون څخه سرغړونې او د ملي شتمنیو پر لوټولو ولاړې بللې دي.

د مقاومت جبهې همداراز طالبان تورن کړي، چې پر ښځو او نجونو یې پراخ بندیزونه لګولي، مدني ازادۍ یې ځپلې او له ترهګرو شبکو څخه یې ملاتړ کړی دی. د جبهې په وینا، دغو کړنو افغانستان د نړۍ له تر ټولو منزوي هېوادونو څخه یو ګرځولی دی.

په اعلامیه کې طالبان د یوه «قبیلوي او ځپونکي» جوړښت پر رامنځته کولو تورن شوي او ویل شوي، چې دغه ډله له دین څخه د خپلو سیاسي تګلارو د توجیه لپاره ګټه اخلي.

مقاومت جبهې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د ډیپلوماټیکې انزوا، بندیزونو او له سیمه‌ییزې او نړیوالې ټولنې سره د زیاتېدونکو ترینګلتیاوو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. جبهې ادعا کړې، چې د طالبانو مشرانو له نړیوالې ټولنې سره د رغنده او ګټور تعامل ګڼ فرصتونه له لاسه ورکړي دي.

د مقاومت جبهې په خپله اعلامیه کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پر دوام ټینګار کړی او ویلي یې دي، چې د افغانستان خلکو په تېرو پنځو کلونو کې د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره له مبارزې لاس نه‌دی اخیستی. جبهې همداراز د طالبانو پر وړاندې په وسله‌والو نښتو کې د وژل شویو کسانو یاد تازه کړی او د هغوی درناوی یې کړی دی.

دغې جبهې له «استبداد» څخه د افغانستان د وتلو او د یوه مشروع، ولسواک او قانون‌محور نظام د رامنځته کېدو غوښتنه کړې ده. د جبهې په وینا، راتلونکی نظام باید د ازادۍ، برابرۍ، ټولنیز عدالت او د ښځو د حقونو پر بېرته راګرځولو ولاړ وي.

جبهې همداراز له نورو هېوادونو سره د افغانستان د مسوولانه اړیکو د ټینګولو، د امنیت د خوندي کولو، په سیمه کې د سوله‌ییز ګډ ژوند د پیاوړتیا او د شفافیت او عامه هوساینې پر بنسټ د اقتصادي نظام د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی.

مقاومت جبهې د خپلې اعلامیې په پای کې ویلي، چې تر هغه به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي، څو افغانستان «د استبداد او ترهګرۍ له منګولو څخه په بشپړه توګه ازاد» او په اعلامیه کې مطرح شوې غوښتنې عملي شوې نه‌وي.

د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته امنیتي وضعیت د تېرو کلونو په پرتله ښه شوی، خو بې‌کاري، اقتصادي ستونزې، د راستنېدونکو افغانانو جذب او د پانګونې کمښت لا هم د هېواد له مهمو ننګونو څخه دي.

د چین خبري اژانس «شینهوا» په یوه تحلیلي راپور کې ویلي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ترهګریزو بریدونو کچه کمه شوې، خو امنیتي ګواښونه په بشپړ ډول له منځه نه دي تللي.

په کابل کې په تېرو کلونو کې د کډوالو چارو د سرپرست وزیر خلیل‌الرحمن حقاني د وژنې، د ښاري پراختیا او کور جوړونې پر وزارت د برید او د یوه چینايي رستورانت د برید په څېر پېښې شوې دي.

د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم په تېرو میاشتو کې د شخړو او د وسله‌والو ډلو د فعالیتونو له امله پوځي نښتې شوې دي، چې د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال له وروستیو څخه د ۲۰۲۶ کال تر پسرلي پورې یې شدت زیات شوی و، خو وروسته د نړیوالو منځګړیتوبونو له لارې د خبرو له بیا پیل سره نښتې کمې شوې.

اقتصادي ستونزې او بې‌کاري

راپور وايي، که څه هم د افغانۍ ارزښت یوڅه ثابت پاتې شوی او د طالبانو د ویاند ذبیح‌الله مجاهد په وینا، یو امریکايي ډالر شاوخوا له ۶۶ تر ۷۰ افغانیو تبادله کېږي، خو د خلکو د ژوند اقتصادي فشارونه لا هم کم شوي نه دي.

د طالبانو د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې، د کاري عمر خلک د هېواد شاوخوا ۴۹ سلنه نفوس جوړوي او نږدې ۲۶ سلنه کاري ځواک بې‌کاره دی. د راپور له مخې، د نړیوالو مرستو او پراختیايي پروژو کمېدو هم د بې‌کارۍ کچه اغېزمنه کړې ده.

په ورته وخت کې، له پاکستان او ایران څخه د افغانانو د بېرته راستنېدو بهیر د کار، کورونو او عامه خدمتونو پر وړاندې فشار زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۳ کال له وروستیو راهیسې نږدې اووه میلیونه افغانان هېواد ته ستانه شوي دي.

د اقتصاد د بیا رغونې هڅې

د راپور له مخې، افغان حکومت په ۲۰۲۵ کال کې د شاوخوا ۲میلیارد ډالرو په ارزښت ۵۶۲ پراختیايي او زیربنايي پروژې منظورې کړې دي. له ۲۰۲۱ کال د اګست راهیسې په ټول هېواد کې له ۱۲۰۰ ډېرې لویې پراختیايي پروژې پیل شوې دي.

د کانونو، تېلو او ګازو، حرارتي برېښنا او بادي انرژۍ په برخو کې هم یو شمېر پروژې پیل شوې دي.

د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد وايي، دغه پروژې د اقتصادي ودې بنسټ جوړوي، خو ډېری یې لا تر کار لاندې دي او عملي اقتصادي اغېزې به یې وخت ونیسي.

په ورته وخت کې، د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي، د لویو کان‌کیندنې قراردادونو د ترلاسه کولو اداري بهیر ساده شوی او د منظورۍ پړاوونه له ۲۲۸ څخه ۹۵ ته راکم شوي دي.

خو د راپور له مخې، د امریکا اوږدمهاله مالي بندیزونه لا هم د نړیوالې پانګونې، په ځانګړي ډول د خصوصي پانګې، پر وړاندې مهم خنډ بلل کېږي.

د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر الکساندر دی کرو وايي، له افغان چارواکو سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره مناسب اقتصادي چاپېریال رامنځته شي.

د راپور په پای کې ویل شوي، چې له جګړې د وتلو پنځه کاله وروسته د افغانستان اساسي ننګونه یوازې د جګړې پای ته رسول نه دي، بلکې د یوه باثباته، سوله‌ییز او اقتصادي راتلونکي جوړول هم دي.