له همدې امله د طالبانو ستونزه یوازې سختدریځي نهده؛ اصلي ستونزه دا ده، چې دوی د دولت او ټولنې اړیکه د امر او اطاعت په منطق تعریفوي، نه د مشارکت او حساب ورکونې په منطق.
د اصلاح کېدو بېباوره شوي تبلیغات
په تېرو پنځو کلونو کې د طالبانو ځینو سیمهییزو او نړیوالو ملاتړو او له هغوی سره تړلو لوریو د «ټولګډوني حکومت»، «د طالبانو اصلاح»، «عمومي عفوې» او «د اساسي حقونو تضمین» په نوم ډېرې ژمنې وکړې، خو عملي تجربې وښودله چې دا اصطلاحات تر ډېره د سیاسي تبلیغاتو او د واک د انتقال د نرمولو وسیلې وې، نه د واقعي بدلون ژمنې.
د حقوقي نظم نشتوالی
د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته اساسي قانون او ګڼ نور نافذ قوانین لغوه شول، شفاهي فرمانونه د قانون ځای ناستي شول او د واک د محدودولو هېڅ روښانه میکانیزم رامنځته نهشو.
د سیاسي حل ردول
طالبانو سیاسي ګوندونه، ګڼ مدني بنسټونه او د بېلابېلو قومي او فکري جریانونو فعالیتونه لغوه کړل او په عملي ډول یې د حاکم او رعیت اړیکه د دولت د بنسټیز تصور پر ځای ودروله. دوی په څرګنده هر ډول سیاسي جوړجاړی او مشارکتي فورمول رد کړ.
د اعتراضونو ځپل
مدني اعتراضونه، د ښځو حرکتونه او منتقد غږونه د فشار، نیولو او محدودیتونو له لارې وځپل شول.
تر هغه چې دا بنسټیز اصول ونهمنل شي، هر ډول لنډمهالی ثبات به ماتېدونکی پاتې وي.
پایله: د سبا مسوولیت
د طالبانو پنځه کلنې واکمنۍ وښودله چې افغانستان یوازې د زور، وېرو او سیاسي انحصار له لارې نهشي اداره کېدای. د دوی د اصلاح هیلې تر ډېره بېپایلې ثابتې شوې او د سیاسي حل د لارو تړل د شيندلي پوځي مقاومت او اوږدمهاله بېثباتۍ خطر زیاتوي.
که طالبان له انحصار، بېقانونۍ او د مخالفو غږونو له ځپلو لاس وانهخلي، د راتلونکو کورنیو شخړو، اقتصادي پاشلتیاوو، انساني ناورینونو او جیوپولیټیکي سیالیو اصلي مسوولیت به د همدوی پر غاړه وي.
خو افغانستان لا هم د بدیل امکان لري. د ملي ډیالوګ، سیاسي انسجام، عملي بدیل او اصولي نړیوال فشار له لارې د قانونمند، مشارکتي او مشروع نظام د رامنځته کېدو لاره پرانېستل کېدای شي. د افغانستان د ژغورنې لار نه مطلق استبداد دی او نه بېپایه جګړه؛ لاره یې قانون، ملي اجماع، سیاسي مشارکت او د ملي ارادې درناوی دی.
پاکستان هم د دغو بریدونو په غبرګون کې پر افغانستان پوځي بریدونه کړي دي. خان اوسنی وضعیت د افغانستان او پاکستان د شاوخوا اتیا کلن تاریخ له تر ټولو بحراني پړاوونو څخه بولي.
تحریک طالبان پاکستان؛ د اختلاف اصلي ټکی
د مقالې له مخې، د تحریک طالبان پاکستان موضوع د کابل او اسلاماباد ترمنځ د روانو ترینګلتیاوو تر ټولو مهم لامل دی.
خان وايي، چې پاکستان ادعا کوي، تحریک طالبان پاکستان او د بلوڅ بېلتونپالو په څېر ډلې د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې د بریدونو لپاره کار اخلي. هغه لیکي، چې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو راپورونه هم په افغانستان کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو د حضور په اړه معلومات وړاندې کوي.
منصور احمد خان ادعا کوي، چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې د ترهګریزو بریدونو او وسلهوالو فعالیتونو له امله په پاکستان کې له لسو زرو ډېر ملکي وګړي او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي.
نوموړی زیاتوي، چې د ۲۰۲۲ کال هغه هوکړه چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ شوې وه، یوازې څو میاشتې یې دوام وکړ او وروسته په پاکستان کې د بریدونو نوې څپه پیل شوه.
پاکستان پوځي چلند زیات کړی
منصور احمد خان وايي، چې په تېرو شاوخوا دولسو میاشتو کې د پاکستان غبرګون له سیاسي فشار او بېلابېلو نورو وسیلو څخه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ بېلتون غوښتونکو مورچلو د تر ډېره پوځي چلند پر لور اوښتی دی.
د هغه په وینا، اسلاماباد د پوځي بریدونو ترڅنګ له افغانستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې، سوداګري او سرحدي تګ راتګ هم محدود یا درولي دي.
نوموړی خبرداری ورکوي، چې د وضعیت دوام ښايي په افغانستان کې د هند د رول د پراخېدو زمینه برابره کړي؛ هغه څه چې د نوموړي په باور د پاکستان له ګټو سره به په ټکر کې وي.
پر ډیورند کړکېچ او اقتصادي زیانونه
پر ډیورنډ کرښه د دروازو تړل کېدو د دواړو هېوادونو اقتصاد ته پراخ زیانونه اړولي دي. منصور احمد خان وايي، افغانستان له لسیزو راهیسې د بهرنۍ سوداګرۍ لپاره د پاکستان له بندرونو او ترانزیټي لارو څخه د خپلو مهمو او ارزانه سوداګریزو لارو په توګه کار اخیستی دی.
له بلې خوا، د پاکستان سوداګري او کاروبارونه هم له افغانستان سره د لارو له تړل کېدو زیانمن شوي دي. د مقالې د اټکل له مخې، پاکستان د سوداګرۍ له اړخه هره میاشت شاوخوا ۵۰ میلیارده کلدارې تاوان کوي او د دواړو هېوادونو لپاره د لارو د تړل کېدو ټول اقتصادي زیان ښايي څو میلیارده ډالرو ته ورسېږي.
د پاکستان او افغانستان د لارو تړل کېدو د خلکو تګ راتګ هم له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. خان وايي، د ډیورند دواړو غاړو ته کورنۍ، قومي او سوداګریزې اړیکې داسې دي چې زرګونه کسان د درملنې، زدهکړو او اقتصادي فعالیتونو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ تکیه لري.
لویې سیمهییزې پروژې له ګواښ سره مخ
د پاکستان پخوانی سفیر خبرداری ورکوي، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ دوام ښايي د سیمهییزې نښلونې د سترو پروژو د پراختیا مخه ونیسي.
هغه د ټاپي د ګازو نللیکې، د کاسا-۱۰۰۰ د برېښنا د لېږد پروژې او د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزې اوسپنې پټلۍ یادونه کوي.
د نوموړي په وینا، دغه پروژې د بې ثباتۍ، سیاسي اختلافونو او امنیتي ستونزو له امله له اوږدو ځنډونو سره مخ شوې دي.
په مقابل کې، خان وايي، ازبکستان له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو په برخه کې لا فعال دریځ غوره کړی دی.
منصور احمد خان وايي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ پراخ شوی، اوسنی وضعیت کولای شي د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو لپاره پر یوه فرصت بدل شي.
هغه وړاندیز کوي، چې دواړه هېوادونه دې یوازې پر جیوپولیټیکو سیالیو تمرکز نهکوي، بلکې پر تاریخي، تمدني او ولسي اړیکو دې ټینګار وکړي او د باور فضا دې رامنځته کړي.
خان له طالبانو غواړي، چې د پاکستان امنیتي اندېښنې جدي وګڼي او اجازه ورنهکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر وړاندې وکارول شي او نوموړی همداراز له پاکستانه هم غواړي، چې خپله تګلاره له یوې یوازې امنیتي او پوځي تګلارې څخه سیاسي تعامل ته واړوي.
طالبانو په وار وار ویلي، چې هېچاته اجازه نهورکوي، چې افغان خاوره د بل هېواد پر ضد وکاروي او د پاکستان امنیتي ستونزې یې د دغه هېواد کورنۍ ستونزه بللې ده.
درېیم: افغانستان او پاکستان دې له سیمهییزو هېوادونو سره خپلې همکارۍ پیاوړې کړي، څو د ټاپي، کاسا-۱۰۰۰ او د ازبکستان–افغانستان–پاکستان د اوسپنې پټلۍ په څېر لویې سیمهییزې پروژې عملي شي.
منصور احمد خان زیاتوي، د دې بهیر د پیل لپاره لازمه نهده، چې حتمي بهرنی منځګړیتوب وشي، خو که دواړه هېوادونه په یوازې ځان د خبرو د بیا پیلولو توان ونهلري، نو د چین، افغانستان او پاکستان درې اړخیز نوښت او د چین د ارومچي د خبرو په چوکاټ کې هڅې کولای شي د کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان او پاکستان د اړیکو راتلونکی
په کابل کې د اسلاماباد دغه پخوانی سفیر د خپلې مقالې په پای کې ټینګار کوي، چې افغانستان او پاکستان د خپل جغرافیایي موقعیت له امله د سویلي اسیا، منځنۍ اسیا او اوراسیا د نښلولو په برخه کې مهم رول لري.
د هغه په باور، دواړه هېوادونه باید د اړیکو د سمولو اوسنی فرصت له لاسه ورنهکړي او د دوامدارې مقابلې پر ځای باید د ترهګرو او وسلهوالو ډلو پر وړاندې ګډې مبارزې، د سوداګرۍ او ترانزیټ د پراختیا او د سیمهییزو پروژو د پلي کېدو لپاره ګډ کار وکړي.
خان باور لري، چې د جیوپولیټیکې سیالۍ پر بنسټ له اړیکو څخه اقتصادي همکاریو ته اوښتل او تاریخي او تمدني اړیکو ته پاملرنه کولای شي د سویلي اسیا، منځنۍ اسیا او اوراسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیټ د نویو لارو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي.
دغه شتمنۍ وروسته د ۲۰۱۶ کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان حکومتي چارواکو دولت ته وسپارلې.
د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې د ۲۰۱۹مکال د جولای پر ۲۵مه نېټه د ملا اختر منصور (په مستعارو نومونو «محمد ولي» او «ګل محمد») او له هغه سره د عمار او اختر محمد پر ضد دوسیه ثبت کړې وه.
یاده دوسیه د پاکستان د ۱۹۹۷م کال د ترهګرۍ ضد قانون د ایچ ۱۱مادې له مخې ثبت شوې وه، چې د پیسو راټولولو او د پیسو مینځلو په اړه ده. همدارنګه دغه قضیه د پاکستان د جزا قانون د ۴۲۰ مې مادې (د دوکې او بد نیتۍ له لارې د شتمنۍ یا جايداد ترلاسه کول)، ۴۶۸ مې مادې (د درغلۍ په موخه جعل کول) او ۴۷۱ مې مادې (د جعلي اسنادو د اصلي اسنادو په توګه کارولو) له مخې هم ثبت شوې وه.
«خړ نوملړ» او د منصور د ملکیتونو دوسیه
د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې د ملا اختر منصور او د هغه د ملګرو پر ضد د شتمنیو او مالي معاملو قضیې د ثبت کېدو اعلان داسې مهال وکړ، چې اسلاماباد له نړیوال فشار سره مخ و. پاکستان هغه مهال د مالي اقدام کاري ډلې (FATF) او نورو نړیوالو بنسټونو تر څار لاندې و او هڅه یې کوله چې د ترهګرۍ د تمویل او پیسو مینځلو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل اقدامات وښيي.
له همدې امله، ځینو شنونکو باور درلود چې د ملا اختر منصور د شتمنیو په اړه پلټنې د نړیوالو اندېښنو د کمولو او د پاکستان د ژمنو د ثابتولو یوه برخه کېدای شي.
خو د دې اقدام په اړه اصلي پوښتنه دا وه چې ولې دا ډول پلټنې د ملا اختر منصور له وژل کېدو څو کاله وروسته وشوې؟ په پاکستان کې د هغه له حضور، سفرونو او فعالیتونو سره تړلي بحثونه له وړاندې موجود وو. هغه مهال یو شمېر شنونکو نیوکه کوله چې د طالبانو مشران د اوږدو کلونو لپاره په پاکستان کې دي، خو اسلاماباد په رسمي ډول د هغوی د موجودیت په اړه انکار کوي یا یې کم ارزښته ښيي.
د قضیې د اعلان په کلونو کې فاټف په یوه غونډه کې له پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې د پیسو مینځلو، د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي او اړوندو قضیو کې د پرمختګ په اړه معلومات وړاندې کړي.
فاټف په ۲۰۱۴ کال کې په یوه راپور کې د طالبانو د مالي سرچینو په تړاو ویلي وو چې د هلمند ولایت د حاجي فاتح اسحاقزي په مشرۍ یوه جنایي شبکه له طالبانو سره مالي او غیرنغدي مرستې کوي او دغه مرستې ډېری د اختر محمد منصوراو اغا جان علیزي له لارې کیږي.
پاکستان په دې کلونو کې په سند ایالت کې د ترهګرۍ ضد دوه محکمې د ترهګرۍ د تمویل اړوندو قضیو ته ځانګړې کړې وې، چې دغه ډول قضیې ژر تر ژره حل شي.
وروسته د ۲۰۲۲م کال د اکتوبر پر ۲۱مه نېټه، د د مالي اقدام کاري ډلې فاټف (FATF) اعلان وکړ چې پاکستان یې د«خړ نوملړ» د هېوادونو له ډلې اېستلی دی.
یادې ډلې وویل، « پاکستان د پیسو مینځلو ضد او د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي په نظام کې د پام وړ پرمختګ کړی دی».
فاټف دغه راز زیاته کړه، چې پاکستان د خپل نظام د پیاوړتیا ترڅنګ «هغه تخنیکي نیمګړتیاوې هم حل کړې دي چې د فاټف (FATF) له خوا د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۱ کال د جون په ارزونو کې په ګوته شوې وې».
د شنوکو په باور، که څه هم فاټف په رسمي ډول د ملا اختر منصور د شتمنیو قضیه له خړ نوملړ څخه د پاکستان د وتلو له شرطونو سره نه ده تړلې، خو د هغه د ملکیتونو ضبط او د ترهګرۍ د تمویل اړوند قضیو تعقیب په هغه پراخ بهیر کې شامل وو چې اسلاماباد د نړیوالو مالي معیارونو د پوره کولو لپاره د خپلو اقداماتو په توګه وړاندې کاوه.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد دویمې محکمې د ۲۰۲۱م کال د مارچ پر ۹مه نېټه د اختر منصور او نورو پر ضد په قضیه کې د عمار یاسر او اختر محمد پر ضد د دایمي ناقابل ضمانت نیولو امر صادر کړی و. یاده قضیه لا هم په همدې محکمه کې پرته ده.
« منصور د ځمکو کاروبار ته وخت نه درلود»
طالبانو د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې دا ادعاوې رد کړې. د ۲۰۱۹ کال په جولای کې طالبانو وویل چې منصور د ځمکو د کاروبار لپاره وخت نه درلود او هېڅکله په داسې سوداګرۍ کې ښکېل نه و. طالبانو دغه راپورونه بېبنسټه وبلل او ویې ویل چې د دوی د مشرانو په اړه دا ډول ادعاوې د منصور شخصیت ته زیان نه شي رسولی.
طالبانو په خپله اعلامیه کې زیاته کړه، « موږ د داسې راپورونو د خپرېدو په موخه نه پوهېږو، خو په ډاډ سره ویلای شو چې د طالبانو د مشرانو په اړه دا ډول کمزوري او بېبنسټه راپورونه نه د چا په ګټه دي او نه هم د منصور شخصیت ته کوم زیان رسولی شي».
په نړۍ کې د سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکو قواوو انډول هم ورځ په ورځ بدلېږي.
نړۍ د دوه قطبي توب او یوه قطبي توب نه ګڼ قطبي توب خوا ته په حرکت کې ده. چین د نوي اقتصادي ابرقدرت په توګه تبارز کوي، هند، برازیل، کاناډا او ځینې نور هېوادونه د نړۍ د وسطي ځواکونو په توګه رابرسېره شوي دي. نو د منځني ختیځ له مالي اړخه مالدارو هېوادونو کې دا فکر زېږېدلی دی چې د دوی د مصوونیت عنعنوي نړیوالو فاکتورونو په ځای د سیمې د هېوادونو نه جوړ د مصوونیت میکانیزم ته اړتیا لري، چې دوی د زبرځواکونو تر منځ د موجودو سیالیو او انقطابونو نه هم لرې او بهر ساتلی شي.
د مکې لوظنامه د سعودي عرب پراخې مالي منابع، د پاکستان غټ پوځ او ذروي وسله، او د ترکیې پوځ او ټیکنالوجي رایوځای کوي. د دې نه وړاندې هم سعودي عرب د خپل مصوونیت لپاره د پاکستان پوځ ته وخت په وخت مراجعه کړې ده.
ترکیې د تاریخ په اوږدو کې له عربو سره سیاسي او نورې اړیکې لرلې دي، خو شنونکي دا پوښتنه راپورته کوي چې په اصطلاح د ګډې دفاع په لوظنامې لاسلیک کوونکي دغه درې هېوادونه تر کومې اندازې د یوه ګډ دښمن د وجود په باره کې هم نظره دي؟
که څه هم یو شمېر عرب هېوادونه د فلسطین د مسئلې په وجه د اسرائیل سره اړیکې نه لري، خو چې خبره د جګړې راشي نه دغه هېوادونه د ایران اسلامي جمهوریت د ځان د پاره ستر تهدید بولي.
د پاکستان زړه او پخه دښمني د هند سره ده، ترکیې په تاریخي توګه باندې زیاتره پوځي شخړې د یونان سره لرلې دي، نو ځکه دا پوښتنه پوره منطقي حیثیت لری چې ایا سعودي عرب او ترکیه به د پاکستان په خاطر د هند په ضد وجنګېږي؟ او یا به ترکیه او پاکستان د سعودي عرب لپاره پاکستان سره جګړه وکړي؟
د دغو دواړو پوښتنو په ځواب کې باید وویل شي چې د دغو هېوادونو لپاره د یوه او د بل د معلومو دښمنانو په ضد جنګېدل که ناممکن نه دي، خو ډېر ګران هرو مرو دي. ولې باید د دغې لوظنامې د نوم دې اړخ ته هم پاملرنه وشي چې که څه هم دا د ګډې دفاع لوظنامه بلل شوې ده، خو په واقعیت کې دا لوظنامه د بریدګرو په ضد د ګډې جګړې کولو په ځای د برید نه د هغوی د منصرف کولو (deterrence) لپاره لاسلیک شوې ده، ځکه چې که د دغو درې هېوادونو پوځونه د بریدګر په ضد ګډې جګړې لپاره میدان ته نه هم راوځي، خو د دوی جنګي منابع به د دفاع کوونکي هېواد په اختیار کې ولویږي. دوی توقع لري چې تش دغه واقعیت هم بریدګر له برید نه منصرف کولی شي.
چې خبره د دغې لوظنامې د سیمهییزو پایلو ته راشي، نو جوته خبره ده چې د ایران او هند غوندې هېوادونه به د دغې لوظنامې په باره کې یوه اندازه تشویشونه لري. د عربو او ایران تر منځ شخړې یو اوږد تاریخي شالید لري، چې متاسفانه دغه تعصبات او کرکې تر ننه شته او د لوېدیځې اسیا کې د اوسنۍ جګړې په جریان کې د هغې تازه بېلګې هم لیدل شوې دي.
بلې خوا ته هند او پاکستان هم تل د یوه او بل سره د «یا به ته وې او یا به زه وم» د کیفیت والا دښمني پاللې ده. د مکې لوظنامه که څه هم افغانستان لپاره نېغ په نېغه کومه اغېزه نه لري، خو په سیمه او په نړۍ کې د غټو تحولاتو په شرایطو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د مطلقې او خطرناکې انزوا نه سترګې نه شي پټېدای. د سیمې د نوې او مهمې سیاسي، اقتصادي، پوځي او ستراتیژیکې صف بندۍ د منځته د راتلو په جریان کې هېڅوک د افغانستان غوندې مهمې جغرافیا او تاریخ لرونکي د اسیا د قلب هېواد افغانستان پاڼې نه اړوي، ځکه چې د طالبانو امارت افغانستان د نړیوالې سیالۍ نه ایستلی دی، کومه چې د هېواد د راتلونکي لپاره هېڅ ښه نه ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانې نجونې له زده کړو بې برخې شوې. په دې موده کې انلاین ښوونځي او پټ تعلیمي مرکزونه جوړ شوي چې ګڼو نجونو ته یې د زده کړې زمینه برابره کړې خو د برېښنا، اقتصادي ستونزو او محدود ظرفیت له امله لا هم د زده کړو تشه نه ده ډکه شوې.
له پنځو کلونو راهیسې د شل کلنې افغانې نجلۍ «اسمان» سهار نور د ښوونځي د زنګ په غږ نه پیلېږي. هغه د ښوونځي د یونیفورم پر ځای هر سهار خپل لپټاپ چالانوي او ساعتونه د کمپیوټر د پردې مخې ته تېروي. همدې پردې اوس د هغې لپاره د ښوونځي، ښوونکي او ټولګیوالو ځای نیولی دی.
په افغانستان کې زده کړه اوس د برېښنا له پرله پسې پرې کېدو او د انټرنېټ له کمزوري کیفیت سره تړلې ده. سره له دې، اسمان هر سهار د خپل مېز تر شا کښېني. هغه وايي، لا هم زده کړې ته دوام ورکوي، ځکه باور لري چې پوهه هغه وروستی شی دی چې تر اوسه ترې نه دی اخیستل شوی.
د ۱۴۰۰ کال د اسد میاشتې له سیاسي بدلون وروسته، میلیونونه نجونې له ښوونځیو پاتې شوې. د اسمان کیسه یوازې د یوې نجلۍ کیسه نه ده؛ دا د هغو زرګونو نجونو کیسه ده چې په دې موده کې یې یا د انلاین زده کړو او یا هم د پټو کورنیو ښوونځیو له لارې خپل تعلیم ته دوام ورکړی دی.
په همدې ورځ طالبان بلخ، فاریاب، پکتیا، پکتیکا، کونړ، لغمان او دایکنډي ولایتونو ته ننوتل او ډېرې سیمې له جګړې پرته دغه ډلې ته وسپارل شوې.
بلخ د طالبانو په لاس کې
د افغانستان په شمال کې د مزارشریف ښار سقوط د طالبانو لپاره تر ټولو ستره پوځي او سیاسي لاسته راوړنه وه. مزارشریف د افغانستان له مهمو ښارونو او د شمال د سیاسي، اقتصادي او پوځي فعالیتونو له مهمو مرکزونو څخه و. د بلخ مرکز د پخواني حکومت د ځواکونو، سیمهییزو پاڅون کوونکو او د شمال د مطرح سیاسي څېرو له لوري د طالبانو پر وړاندې د مقاومت له مهمو مرکزونو ګڼل کېده. د همدې ورځې په لړ کې مزارشریف د طالبانو لاس ته ولوېد. د راپورونو له مخې، د افغان ملي اردو اړوند ځواکونه لومړی له سیمې ووتل او وروسته سیمهییزو ځواکونو او پاڅون کوونکو هم مقاومت پرېښود. د راپورونو له مخې، د ولایت د والي دفتر په ګډون ټول مهم حکومتي تاسیسات د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلل.
د شمال د پخوانیو مطرح قوماندانانو او سیاسي څېرو په ځانګړې توګه عطامحمد نور او د عبدالرشید دوستم د ځواکونو کمزوري کېدو او له سیمې د وتلو راپورونه هم خپاره شول. د افغانستان د بیارغونې څار لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار په خپل راپور کې ویلي، چې طالبانو مزارشریف له جګړې پرته ونیوه او د شمال د نیولو بهیر یې په دې توګه بشپړ کړ.
فاریاب او کونړ هم له جګړې پرته طالبانو ونیول
په شمال کې له بلخ سره هممهاله د فاریاب مرکز هم د طالبانو لاس ته ولوېده. فاریاب له هغه ولایتونو څخه و، چې طالبانو یې له مرکز سره یوشمېر ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستې وې. د میمنې له سقوط سره د افغانستان په شمال لوېدیځ کې د جمهوري حکومت پوځي حضور نور هم محدود شو.
د زمري په ۲۳مه په ختیځ کې د کونړ مرکز اسعداباد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې راغی. د اسعداباد سقوط د هېواد په ختیځ کې د حکومت د دفاعي کرښې د لا کمزورې کېدو نښه وه.
د شنبې په ورځ (د زمري ۲۳مه) طالبانو اعلان وکړ، چې د کونړ مرکز اسعداباد او شاوخوا ولسوالۍ د افغان ځواکونو له ولکې وتلې دي او د دوی جنګیالي پر ښار مسلط دي. له اسعداباد نه ټول امنیتي چارواکي او مسوولان وتلي او ښار طالبانو ته سپارل شوی دی.