په هلمند کې د طالبانو رسنیز دفتر ویلي، د دغه ولایت په فرعي ګمرکونو کې یې ۱۶ زره او ۸۶۷ کیلو ګرامه خوراکي او غیر خوراکي قاچاقي توکي ترلاسه کړي دي. د دغه دفتر په وینا، دغه قاچاقي مواد په تېره یوه اونۍ کې ترلاسه شوي او د لېږد په تړاو یې ۱۵ کسان هم نیول شوي دي.
د هلمند د رسنیو دفتر د شنبې په ورځ (د زمري ۳۱) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، په دغو قاچاقي توکو کې ۱۳٬۶۳۰ کیلو ګرامه انساني درمل، ۲۵ کیلو ګرامه وریژې، ۱۲۵ کیلو ګرامه د درملو خالي کپسولونه، ۳۳۰ کیلو ګرامه حیواني درمل، ۲۸۴ کیلو ګرامه اورلګیت، ۱۲۰ کیلو ګرامه نصوار، ۳۳۲ کیلو ګرامه شاپینګ، ۷۱۱ کیلو ګرامه رخت، ۱٬۱۰۰ کیلو ګرامه د امبارو خام مواد او ۲۱۰ کیلو ګرامه پرزهجات شامل وو ترلاسه شوي دي.
د خبرپاڼې پر بنسټ، دغه ناقانونه وارداتي توکي په تېره یوه اونۍ کې د لښکرګاه ښار، د ګرمسېر او بهرامچې ولسوالیو په رېګ سیمو او د ډیورند اړوند لارو کې ترلاسه او په ناقانونه توګه یې د انتقال مخه نیول شوې ده.
د خبرپاڼې لهمخې، د دغو موادو د قاچاق په تړاو ۱۵ کسان له ۱۱ موټرو سره یو ځای نیول شوي دي.
په خبرپاڼه کې د یادو توکو د مبدا یا صادروونکي هېواد د نوم په اړه څه نهدي ویل شوي، خو تر دې مخکې دغه ډول مواد د بهرامچې له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته انتقالېدل.
له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان تر منځ هر ډول سوداګري په ټپه درول شوې او اوس یو شمېر کسان هڅې کوي په قاچاقي توګه دواړو خواو ته د اړتیا وړ مواد ولېږدوي.
د طالبانو عدلیې وزارت د هبت الله له توشیح وروسته د پولیسو یا شرطې نوی قانون خپور کړی، چې ۵۰مه ماده یې د افغانستان په قلمرو کې مظاهرې منع کوي. د قانون په ۳۳مه ماده کې پولیس مکلف ګڼل شوي چې د انځورونو اخېستلو په مخنیوي کې له امر بالمعروف سره همکاري وکړي.
د طالبانو د شرطې یا پولیسو نوی قانون، چې ددې ډلې مشر مولوي هبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی، د یادې ډلې د عدلیې وزارت د رسمي جریدې په ۱۴۹۶مه ګڼه کې خپور شوی دی.
د پولیسو دغه قانون یوه سریزه، دوه بابونه، پنځه څپرکي او ۵۳ مادې لري او د کورنیو چارو وزارت یې د پلیتابه مرجع ګڼل شوې ده.
په دغه قانون کې د امنیت ټینګښت، د سرحدونو امنیت، په سړکونو کې د موټرو د تګ راتګ، زندانیانو، لرغونو اثارو او ځنګلونو خوندیتوب، د ماشومانو د تادیب، اورلګېدنې مخنیوي، د نشهيي توکو او اختطاف او انساني قاچاق د مخنیوي په برخو کې پولیسو دندې او مسوولیتونه په نښه شوي دي.
د دغه قانون له مخې، د اشخاصو د هویت تثبیت، جلب او احضار، د مجرم نیول، د مظنون تر څارنې لاندې راوستل، تلاشي او د پولیسو ځینې نور اقدامات هم تنظیم شوي دي. همدارنګه، د وسایلو د کارولو په برخه کې د پولیسو صلاحیتونه هم مشخص شوي دي.
د قانون په دویمه ماده کې د پولیس یا شرطه ګومارنه د طالبانو د امارت په مقام پورې مشروطه شوې ده.
په همدې ماده کې جرم هغه سرغړونه ګڼل کیږي، چې د امارت مقام له خوا د نظم او امنیت په برخه کې ممنوع وي.
پر مظاهرو بندیز او د زور کارول
ددغه قانون ۵۰ مه ماده وايي، چې د افغانستان په قلمرو کې هر نوع مظاهرې منع دي.
د مادې د تفسر لپاره په حاشیه کې ویل شوي، چې د حاکم اطاعت، تر هغه چې په معصیت کې د اطاعت امر نه وي، واجب ګڼل کېږي او حاکم کولی شي د عامه مصلحت لپاره ځینې تدابیر ونیسي. حاشیه ابن عابدین ته هم اشاره کوي او د شرعي سیاست (السياسة الشرعية) په اړه بحث کوي چې حاکم کولای شي د عامه مصلحت لپاره ځینې تدابیر ونیسي، حتا که د هر ځانګړي اقدام لپاره جلا او مستقیم نص موجود نه وي.
محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز مشهور په ابن عابدین الشامي د حنفي مذهب له نامتو فقهاوو څخه و او په فقهي اثارو کې یې «رد المختار علی الدر المختار»تر ټولو مشهور کتاب دی، چې ډېری په «حاشیه ابن عابدین» یادیږي.
د قانون ۳۷مه ماده پولیسو ته د ځینو مشخصو وسایلو د کارولو اجازه ورکوي، چې د اوبو شیندلو او رنګ شیندلو وسایل، برېښنايي او ربړي ډنډې، ډال او وسلې پکې شامل دي.
د دغو وسایلو یادونه په داسې قانون کې چې په ورته وخت کې هر ډول مظاهرې منع کوي، پر لاریونونو د پولیسو د کنټرول او د عامه غونډو د مدیریت په برخه کې د زور له کارولو سره تړاو لري.
قانون په ورته وخت کې پولیس مکلفوي چې د شرعي محکمې له حکم پرته څوک په لښته، دُره یا کیبل ونه وهي او د مجرم د سزا پر مهال انځور یا ویډیو وانخلي.
قانون دغه راز د شخصي کورونو د تلاشۍ مساله د جرم د ارتکاب په روښانتیا پورې مشروطه کړې او ټینګار کوي، چې یو کور د شخص په اجازه تلاشي کېدای شي.
پر انځور بندیز، له امر بالمعروف سره همکاري
د قانون ۳۳مه ماده پولیس مکلفوي چې په څلورلارو او واټونو کې د طالبانو د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» له محتسبانو سره د انځورونو او ویډیوګانو د اخیستلو او ثبتولو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
دا حکم له هغه محدودیت سره تړاو لري چې طالبانو مخکې هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ژونديو موجوداتو د انځورونو او فلمونو په اړه وضع کړی دی.
د طالبانو د عدلیې وزارت په ۱۴۰۳ هجري لمریز کال کې د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون» په رسمي جریده کې خپور کړی و. دغه قانون ۳۵ مادې لري او د محتسبانو لپاره یې د ګڼو ټولنیزو او رسنیزو چارو د تنظیم او مخنیوي صلاحیتونه ټاکلي دي. په قانون کې د ژونديو موجوداتو د عکسونو او فلمونو جوړول او خپراوی، په ځانګړي ډول په کمپیوټر، موبایل او نورو وسایلو کې، د «منکراتو» له مواردو شمېرل شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) په یوه رپوټ کې ویلي چې د امر بالمعروف قانون د عامه ژوند پر ګڼو برخو پراخ محدودیتونه وضع کړي او د مخالفت یا رضایت لپاره یې محدوده فضا پرېښې ده.
قانوني سرچینې او حقوقي چوکاټ
په قانون کې د پولیسو دندې او صلاحیتونه په عمده توګه د طالبانو د اوسني حقوقي او شرعي چوکاټ له مخې تنظیم شوي دي.
د قانون په متن کې د نړیوالو بشري حقونو له مهمو میثاقونو، د پولیسو د نړیوالو مسلکي معیارونو یا د انټرپول په څېر د نړیوالو پولیسو سازمانونو سره د همکاریو په اړه څرګند او مشخص فصل یا ماده نه ترسترګو کېږي.
دا موضوع ځکه د پام وړ ده چې د طالبانو حکومت له ۲۰۲۱ کال وروسته د افغانستان د پخواني اساسي قانون د تعلیق او د قوانینو د بیاکتنې بهیر پیل کړی دی. یوناما ویلي چې افغانستان لا هم د یوه روښانه اساسي قانون له نشتوالي او د سیاسي او حقوقي چوکاټ په اړه له ابهام سره مخ دی.
د پولیسو دغه قانون د شرطې د صلاحیتونو، د عامه نظم د تعریف او د اتباعو پر وړاندې د پولیسو د اقداماتو لپاره نوی چوکاټ رامنځته کوي.
د شرطې قانون د طالبانو د وروستیو کلونو د هغو قوانینو او مقرراتو یوه برخه ده چې د ټولنیز ژوند، رسنیو، عامه چلند او د دولتي ادارو د فعالیتونو د کنټرول لپاره صادر شوي دي.
د دین یا عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د دیني تفسیر پر بنسټ وضع شوي محدودیتونو پر خلکو اغېز کړی. په ورته وخت کې، د دیني باورونو په اړه د نظر څرګندول هم د ډېرو خلکو لپاره په حساسه موضوع بدل شوي دي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دین په نوم بېلابېل مقررات او محدودیتونه وضع شوي چې د خلکو پر ورځني ژوند یې مستقیم اغېز کړی دی.
د طالبانو د دغو مقرراتو له امله، په ګڼو مواردو کې خلک د هغو کړنو او چلندونو له امله له فشار او محدودیت سره مخ کېږي چې د طالبانو له لوري له دیني اصولو یا د دوی له ټاکل شویو مقرراتو سره په ټکر کې بلل کېږي. دې سره جوخت، دیني موضوعات تر دې کچې حساس شوي چې یو شمېر خلک د دین په اړه د بحث او خپل نظر له څرګندولو هم ډډه کوي، ځکه وېره لري چې ممکن عادي خبرې یې هم ورته ستونزې جوړې کړي او یا د مجازاتو لامل یې وګرځي.
دغه ورځ په نړۍ کې د دیني باورونو له امله د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد ترڅنګ، د بېلابېلو دینونو او عقیدو د پیروانو لپاره د سولې، درناوي او خوندي ژوند پر اړتیا ټینګار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن شنبه (د زمري۳۱مه) د دغې ورځې په مناسبت پر اکس خپاره شوي پیغام کې ویلي، چې د دین یا عقیدې پر بنسټ د ترسره شویو تاوتریخوالو د قربانیانو د یاد په نړیواله ورځ، باید هغه کسان یاد شي چې د خپلو دیني باورونو له امله په نښه شوي دي.
ګوتریش ټینګار کوي چې هر کله یوه ډله د خپلو دیني باورونو له امله له ځورونې سره مخ شي، هېڅ بله ډله به هم خوندي نه وي. نوموړي پر ټولو غږ کړی چې داسې ټولنې جوړې کړي چې د ټولو دینونو پیروان پکې په سوله کې ژوند او عبادت وکړای شي.
په نړۍ کې د دین او عقیدې ازادي
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې په ۱۸مه ماده کې د فکر، وجدان او دین د ازادۍ حق په رسمیت پېژندل شوی دی. په دې ماده کې ویل شوي چې هر انسان حق لري خپل دین یا عقیده ولري، هغه بدله کړي او یا یې په فردي او ټولنیزه توګه، په ښکاره یا شخصي ډول، د عبادت، دیني مراسمو، عملي کولو او ښوونې له لارې څرګنده کړي.
همداراز، د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په ۱۸مه ماده کې هم د فکر او دین د ازادۍ حق تضمین شوی او ټینګار شوی چې هېڅوک باید د خپل دین یا عقیدې د لرلو یا غوره کولو په برخه کې له زور او جبر سره مخ نه شي.
په نړۍ کې بېلابېل دینونه او عقیدې شته او میلیونونه انسانان د دغو دینونو پیروان دي. د اسلام، مسیحیت، هندویزم، بودیزم او یهودیت ترڅنګ، په بېلابېلو سیمو کې لسګونه او سلګونه نور دیني دودونه او عقیدې هم شته.
د همدې دیني او عقیدوي تنوع له امله، د دین او عقیدې ازادي د انسانانو له اساسي حقونو څخه ګڼل کېږي او په نړیوالو حقوقي اسنادو کې په رسمیت پېژندل شوې ده.
افغانستان کې ښځې د دین تر نوم د محدودیتونو قرباني
د دین او عقیدې ازادي د انسانانو له اساسي حقونو څخه ګڼل کېږي؛ خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د دیني مقرراتو او د هغوی د پلي کېدو په اړه بېلابېل بحثونه او نیوکې مطرح شوې دي.
د بشري حقونو ځینې بنسټونه وايي چې د طالبانو له لوري پر ښځو د زدهکړو، کار او ټولنیز حضور محدودیتونه د دوی د دیني برداشت پر بنسټ توجیه کېږي. همداراز، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خلکو د په ورځني ژوند څار کوي او راپورونه ښيی چې دغه وزارت په خپلو قوانینو، او کړنو په تطبیق د زور او ناوړه چلند څخه کار اخلي. له بدني سزا نیولې تر اعدام پورې.
ورته مهال، د شیعهګانو، اسماعیلیانو او نورو مذهبي لږکیو د وضعیت په اړه هم اندېښنې څرګندې شوې دي. د طالبانو له راتګ وروسته افغان سیکان چې د دغه هېواد د وګړو په توګه یوه برخه ګڼل کېده جلا وطنۍ او کډوالۍ ته اړ شول.
د منتقدانو په باور، اصلي پوښتنه دا ده چې د دیني اصولو د پلي کولو او د افرادو د دین او عقیدې د ازادۍ ترمنځ باید توازن څنګه وساتل شي؛ هغه موضوع چې په اوسني افغانستان کې یې بحثونه لا هم دوام لري.
فرخنده؛ د دین په نوم د افراطي تاوتریخوالي قرباني
فرخنده، هغه افغانه ښځه وه چې د ۲۰۱۵ کال د مارچ په ۱۹مه په کابل کې د شاه دوشمشېره زیارت ته څېرمه د دیني مقدساتو د سپکاوي په تور د یوې ډلې له خوا په وهلو او ډبولو ووژل شوه. وروسته څرګنده شوه چې پر هغې لګېدلی تور ناسم و.
د فرخندې د وژنې پېښې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راوپارول او د دیني احساساتو څخه د ناوړه استفادې، افراطي چلند او د قانون له پامه غورځولو په اړه یې جدي بحثونه رامنځته کړل.
د نوموړې د وژنې په تړاو یو شمېر کسان ونیول شول او محکمې ته وړاندې شول. د دې پېښې یادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د دې بحث یوه مهمه بېلګه ده چې د دین په نوم د تاوتریخوالي، بېګناه انسان د ژوند د ګواښ او له قانون پرته د سزا ورکولو پایلې څومره خطرناکې کېدای شي.
فرخنده نن د هغو قربانیانو له ډلې ګڼل کېږي چې د دیني تورونو او افراطي غبرګون له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړ او د هغې قضیه دا پوښتنه راپورته کوي چې د دیني باورونو د دفاع په نوم د تاوتریخوالي د مخنیوي او د انسان د ژوند او کرامت د ساتنې لپاره ټولنه څه ډول مسولیت لري؟
په پاکستان کې د استرالیا د بشري ویزو یو شمېر افغان غوښتونکي، چې د ویزو د پرېکړې په تمه دي، د نیول کېدو او افغانستان ته د ستنولو له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي. دغه افغانان وايي، افغانستان ته ستنېدل به یې د ژوند له لاسه ورکولو په معنا وي.
په دغو کسانو کې یوه ۲۵ کلنه افغانه ښځینه فعاله هم ده چې پنځه کاله کېږي په پاکستان کې جلاوطنه ده. نوموړې وايي، که افغانستان ته ستنه شي، د ښځو د حقونو او زدهکړو لپاره د خپلو فعالیتونو له امله یې ژوند له جدي خطر سره مخ کېږي.
اماني، چې د امنیتي دلایلو له امله یې مستعار نوم کارول شوی، په ۲۰۲۲ کال کې استرالیا ته د بشري ویزې لپاره غوښتنلیک ورکړی، خو تر اوسه یې د دوسیې د پایلې په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
نوموړې د اسبياېس نیوز سره ویلي، په ۲۰۲۱ کال کې یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو او زدهکړو په ملاتړ سولهییزو لاریونونو کې ګډون کړی و او له همدې امله افغانستان پرېښودو ته اړ شوه.
هغې ویلي: «ما خپل کور ځکه له لاسه ورکړ چې د ښځو د حقونو، زدهکړې، ازادۍ او عدالت لپاره مې غږ پورته کړ.»
اماني وايي، په پاکستان کې هم ځان خوندي نه بولي او د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د ستنولو د اقداماتو له زیاتېدو سره د خپل امنیت، راتلونکي او ژوند په اړه اندېښمنه ده.
د اسبياېس نیوز په وینا، په پاکستان کې د افغانانو د ایستلو سیاست د استرالیا د بشري ویزو د غوښتنلیکونو د پروسس پر بهیر هم اغېز کړی دی.
د استرالیا د کورنیو چارو وزارت ویلي، هغه افغانان چې په پاکستان کې معتبره ویزه نه لري، د نیول کېدو او شړل کېدو له زیات خطر سره مخ دي او پر تګ راتګ محدودیتونه د بایومیټریک، طبي معایناتو او نورو اړینو پړاوونو د بشپړولو بهیر اغېزمنوي.
په همدې حال کې، د استرالیا د پخوانیو افغان همکارانو یو شمېر غړي هم په پاکستان کې د ویزو د پرېکړو په تمه دي.
احمد حمید، چې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله بدل شوی، په ۲۰۱۱ او ۲۰۱۲ کلونو کې په ارزګان کې د استرالیايي ځواکونو د ژباړونکي په توګه کار کړی و. هغه په ۲۰۲۰ کال کې د استرالیا د افغان محلي کارکوونکو د بیا مېشتېدو پروګرام ته غوښتنلیک ورکړی او په ۲۰۲۴ کال کې یې د خطر ارزونې تصدیق ترلاسه کړی و.
حمید د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې له خپلې مېرمنې او اووه ماشومانو سره پاکستان ته تللی، بایومیټریک یې بشپړ کړی، خو لا هم د استرالیا د بشري ویزې د غوښتنلیک د پایلې په تمه دی. نوموړی وايي، د نیول کېدو له وېرې یې کورنۍ ډېری وخت له کوره نه شي وتلی او ماشومان یې له تېرو درېیو کلونو راهیسې له زدهکړو بېبرخې دي.
د بښنې نړیوال سازمان د استرالیا د کمپاینونو مسوول ذکي حیدري ویلي، ښځې، قومي لږکي او هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی، افغانستان ته د ستنولو په صورت کې له جدي خطر سره مخ دي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې ویلي، د افغانانو د بشري ویزو په برخه کې د استرالیا بشري پروګرام تر نورو هېوادونو د افغانانو لپاره ډېرې ویزې ورکړې دي. د هغې په وینا، د روان کال د جولای تر ۲۷مې له ۵۷۰۰ ډېر افغانان استرالیا ته رسېدلي او له ۲۰۵۹ افغان محلي کارکوونکو سره د اړوند پروګرام په چوکاټ کې د خطر ارزونې بهیر بشپړ شوی دی.
د انډیپنډنټ او انټر پرېس سروس په دوو جلا راپورونو کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د شمېر کمېدل او د ښځو په نښه شوي قتلونه د افغان ښځو وضعیت لا پسې ستونزمن کړی دی.
د انډیپنډنټ د راپور له مخې، د طالبانو له لوري د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر کې د نرسنګ او قابلګۍ د زدهکړو له بندېدو وروسته، په افغانستان کې د نویو قابلو او نرسانو د روزنې بهیر درېدلی او د ښځو روغتیايي خدمات له جدي ګواښ سره مخ شوي دي.
په راپور کې د مریم په نوم د یوې افغانې قابلهروزونکې کیسه راغلې چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم بدل شوی دی. نوموړې وايي، لا هم په پټه توګه لسګونه ښځینه زدهکوونکې روزي، خو دا کار د طالبانو د پرېکړې له امله له خطرونو ډک دی.
هغې ویلي، ډېری ښځې هغه مهال روغتیايي مرکزونو ته رسېږي چې وضعیت یې خورا خراب وي او د ژوند او مرګ تر منځ په حالت کې وي.
د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندوارۍ او زیږون اړوندو ستونزو له امله ژوند له لاسه ورکوي.
راپور زیاتوي چې تر ۲۰۳۰ کال پورې به افغانستان شاوخوا ۲۵ زره ښځینه ښوونکې او روغتیايي کارکوونکې له لاسه ورکړي، ځکه د ښځو پر لوړو زدهکړو بندیز د نویو مسلکي کسانو د روزنې مخه نیولې ده.
بلخوا، د انټر پرېس سروس راپور وايي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نامعلومو بریدونو او هدفي وژنو پېښې زیاتې شوې دي.
راپور د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ د یوې ښځینه سوداګرې او ټولنیزې فعالې، لیلوما، د وژل کېدو پېښه یادوي.
د راپور له مخې، لیلوما د ښځو لپاره ځانګړی رستوران او د خیاطۍ ورکشاپ چلولو. نوموړې د روان کال په مې میاشت کې د ناپېژاندو وسلهوالو له خوا په ډزو ووژل شوه.
د لیلوما خاوند سلام مفتون، چې سیمهییز سندرغاړی دی، ویلي د خپلې مېرمنې د وژل کېدو په دلیل نه پوهېږي او نه پوهېږي چې د هغې «جرم» څه و.
راپور وايي لیلوما د طالبانو له بندیزونو وروسته د نجونو او ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړې وه. د هغې په رستورانت او د خیاطۍ په مرکز کې ۱۸ ښځو او نجونو کار کاوه او روزنه یې ترلاسه کوله.
د بشري حقونو د بنسټ «رواداري» د معلوماتو له مخې، تېر کال لږ تر لږه ۶۱۱ کسان په هدفي بریدونو، بېمحاکمې وژنو او ورته پېښو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
راپور زیاتوي چې د لیلوما له وژل کېدو وروسته ګڼو ښځو خپلې دندې پرېښي او د امنیتي اندېښنو له امله له ټولنیزو فعالیتونو څخه په شا شوي دي.
د ښځو د حقونو یوه فعاله نادیا، چې مستعار نوم کاروي، ویلي دا ډول وژنې ښځې له کار، زدهکړو او ټولنیزو اړیکو څخه زړهتوري کوي او د راتلونکي په اړه یې هیلې کمزورې کوي.
د دواړو راپورونو په وینا، افغان ښځې اوس هم د روغتیا، کار، زدهکړو او امنیت په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د ښځو پر وړاندې محدودیتونه او تاوتریخوالی د افغانستان د بشري وضعیت له مهمو ننګونو څخه ګڼل کېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو اوږدمهاله بندښت پاکستاني صادرونکو ته د شاوخوا ۴.۵ میلیارد ډالرو احتمالي زیان اړولی. د پاکستان د پرمختیايي اقتصاد انسټیټیوټ وايي، دې وضعیت د دواړو هېوادونو پر سوداګرۍ سخت منفي اغېز کړی دی.
ددغه انسټيټيوټ د راپور له مخې، د دواړو هېوادونو دوه اړخیزه سوداګري په ۲۰۲۴ کال کې له ۲،۴۶ میلیارد ډالرو څخه په ۲۰۲۵ کال کې ۱،۷۷ میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې چې شاوخوا ۲۸ سلنه کموالی ښيي.
راپور وايي، د سوداکریزو له تړل کېدو وروسته پاکستاني صادراتو ته هره میاشت په اوسط ډول شاوخوا ۱۷۷ میلیونه ډالره زیان اوښتی او د ۲۰۲۶ کال تر پیل پورې د صادراتو کچه نږدې ۵۶ سلنه کمه شوې ده.
خو د پاکستان د پرمختیايي اقتصاد انسټیټیوټ ټینګار کوي چې د ۴،۵ میلیارد ډالرو اټکل باید د وروستي او په بشپړ ډول تایید شوي زیان په توګه ونه ګڼل شي، ځکه د دغه رقم د محاسبې بشپړ جزیات په څېړنیز راپور کې نه دي وړاندې شوي.
د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۶ کال په جنوري او فبرورۍ کې د دواړو هېوادونو پر مهمو سوداګریزو لارو له ۱۰ زرو تر ۱۲ زرو پورې باروړونکي کانټینرونه بند پاتې وو. د دغې خونې د اټکل له مخې، د ډيورنډ کرښې د تړل کېدو له امله هره میاشت شاوخوا ۵۰ میلیارد پاکستانۍ کلدارې اقتصادي زیان اوړي، چې د ورځې نږدې ۱،۷ میلیارد کلدارو سره برابرېږي.
د سوداګریزو لارو بندښت له امله د سوداګرو لوژستیکي لګښتونه هم لوړ شوي دي. د راپور له مخې، د یخچالي کانټینرونو کرایه، د تېلو لګښت او د کانټینرونو د ځنډ فیسونه د سوداګرو پر اوږو اضافي بار اچوي او په ځینو مواردو کې یوازې د کانټینر د درولو ورځنی فیس له ۱۵۰ تر ۲۰۰ ډالرو پورې رسېږي.
د سیمهییزې اقتصادي همکارۍ د کوریډور د فعالیتونو د څارنې د معلوماتو له مخې، تورخم او چمن لا هم د سیمې له هغو دروازو څخه دي چې د مالونو د لېږد او ګمرکي تصفیې بهیر پکې ډېر وخت نیسي. په راپور کې ویل شوي چې پېچلې تلاشي، د قاچاق ضد اقدامات او د اړینو زیربناوو کمښت ان په عادي شرایطو کې هم د سوداګرۍ لګښتونه لوړوي، خو د امنیتي کړکېچونو پر مهال دغه ستونزې لا پسې پراخېږي.
د پاکستان د پرمختیايي اقتصاد انسټیټیوټ په وینا، د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې له اوږدې مودې راهیسې د مېوو، سبزیو او نورو ژر خرابېدونکو خوراکي توکو د لېږد لپاره مهمې دي. د ډيورنډ کرښې اوږدمهاله تړل کېدل د دغو توکو د خرابېدو، د سوداګرو د عوایدو د کمېدو او په دواړو هېوادونو کې د بازار د عرضې او تقاضا د ګډوډېدو لامل کېدای شي.
راپور خبرداری ورکوي چې د سوداکریزو لارو بندښت اقتصادي اغېزې یوازې لنډمهاله سوداګریز زیانونه نه دي، بلکې که دا وضعیت دوام وکړي، ښايي د دواړو هېوادونو پر تولیدي پرېکړو، سوداګریزو اړیکو او د خوراکي توکو پر خوندیتوب هم اوږدمهاله منفي اغېز وکړي.