د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر مُحسن داوړ پاکستان کې د نویو ایالتونو د جوړولو روانې هڅې رد کړې او دا پروسه یې «عسکري» وبلله. نوموړي ویلي: «موږ د انګرېز راکښلې کرښه [ډيورند] نهده منلې او د ایالتونو وېش به هم ونهمنو». د ډیورند دواړه غاړه پښتانه ډیورند کرښه د انګرېز راکښلې کرښه بولي.
مُحسن داوړ د جمعې په ورځ (د وږي ۶مه) په پېښور پرېس کلب کې په یوې خبري غونډه کې د پاکستان اوسنی پارلمان هم «عسکري پارلمان» وباله او په وینا یې، که اوسنی پاکستان پر خپل ځای پاتې کېږي، نو نوي اساسي قانون او نوي تړون ته اړتیا لري.
هغه ادعا وکړه، چې د نویو ایالتونو د جوړولو د پروسې له لارې د اساسي قانون ۱۸م بدلون، چې صوبو ته یې واکونه ورکړي، بېرته اخیستل کېږي.
داوړ وویل، پاکستان له جوړېدو راهیسې د خپل هویت له بحران سره مخ دی او د بنګلهدېش له بېلېدو وروسته دغه بحران لا زیات شوی دی. د هغه په وینا، «د پنجاب اشرافيه غواړي پاکستان د یوې مستعمرې په څېر وساتي».
نوموړي زیاته کړه، چې له لومړۍ ورځې راهیسې په پاکستان کې د قومونو پر هویت او تاریخ بریدونه کېږي، څو د هغوی پېژندګلوي لهمنځه لاړه شي، خو په وینا یې، دوی به دې هڅو ته د بریا اجازه ورنهکړي.
مُحسن داوړ ادعا وکړه، چې له وزیرستانه تر چمن پورې د یوې پالیسۍ له مخې، د طالبانو پروسه راوستل شوې او د ناسمو حکومتي سیاستونو له امله حکومتولي ناکامه شوې ده.
هغه د لکي مروت او بنو د پولیسو د امن کمېټو ته په اشارې سره وویل، په بېلابېلو ولسوالیو کې داسې وضعيت معلومېږي او کله چې ناامني دې کچې ته ورسېږي، خلک اړ کېږي چې د خپل امنیت لپاره په خپله اقدام وکړي.
داوړ خبرداری ورکړ، چې وېره لري پښتونخوا یو ځل بیا په جګړه کې ښکېله شي. د هغه په وینا، د پاکستان دولت د دې لپاره پلان جوړ کړی او غواړي د امریکا د ګټو لپاره له دې سیمې کار واخلي.
د پاکستان د پلازمېنې اسلام اباد د عالي محکمې يوه قاضي د افغان محصلينو د تحصيلي ويزو د تمدېدو د څرنګوالي د قضيې په اورېدنه کې ويلي، « موږ دا مهال له افغانستان سره د جګړې په حالت کې یو او افغانستان دښمن هېواد دی».
د سه شنبې په ورځ ۸۷ افغان محصلينو (هلکانو او نجونو) په اسلام اباد کې په عالي محکمې کې د ویزو د تمدیدو په تړاو خپله قضيه ثبت کړې وه. د محصلينو مدافع وکیل ايمل خان مندوخېل افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وويل، د جمعې په ورځ (د وږي ۶مه) په همدې تړاو استعماعیه غونډه وشوه.
د اورېدنې پر مهال د یادو محصلینو وکيل او د عالي محکمې ترمنځ شوې مکالمه ايمل خان مندوخېل له افغانستان انټرنشنل- پښتو سره شريکه کړې، چې پهکې د یادې محکمې یوه قاضي خادم حسین سومرو د افغان محصلينو پر غوښتنليک قانوني پوښتنې راولاړې کړې.
قاضي خادم حسین سومرو: «وکیل صیب موږ دا مهال له افغانستان سره د جګړې په حالت کې یو او افغانستان دښمن هېواد دی».
د محصلينو وکیل: «زما د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت داسې کوم اعلان نهدی کړی».
قاضي خادم حسین سومرو: «که د هند محصلین راشي، ایا تاسو به هغوی ته هم د راتلو اجازه ورکړئ»؟
د محصلينو وکیل: «افغان محصلینو ته یو کال مخکې کورنیو چارو وزارت ویزې ورکړې وې، هغه وخت زموږ ملي پالیسي بل ډول وه».
قاضي خادم حسین سومرو: «تاسو یو اییني غوښتنلیک وړاندې کړی، ایا زموږ اساسي قانون افغانانو ته د داسې غوښتنلیکونو د دایرولو حق ورکوي»؟
د محصلينو وکیل: «هو بالکل، د اساسي قانون ۱۹۹ ماده افغانانو ته د غوښتنلیکونو د دایرولو حق ورکوي».
قاضي خادم حسین سومرو: «وکیل صیب ایا تاسو د قانون له مخې له دغو ۸۷ افغان محصلینو څخه د استازولۍ واک اخیستی دی»؟
د محصلينو وکیل: «هو بالکل، زه د وکیل په توګه د دې ټولو محصلینو استازیتوب کوم».
قاضي خادم حسین سومرو: «تاسو باید د افغانستان (طالبانو) سفارت ته لاړ شئ هلته به ستاسو خبره واورېدل شي، افغان سفارت به د پاکستان له سفارت سره اړیکه ونیسي».
د محصلينو وکیل: «هو بالکل موږ افغان سفارت ته لاړو او افغان سفارت د پاکستان حکومت ته رسمي لیکونه هم لیکلي دي چې د دغې دوسیې برخه ده، خو بیا هم د محصلینو ویزې نه غځول کېږي».
نوموړي وکيل محمکې ته ويلي، چې دوی به په دې اړه محکمې ته نور اسناد هم وړاندې کړي، خو محکمې بیا د قضیې نوره اورېدنه ځنډولې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیونې او اېستنې بهیر پراخ او چټک کړی او ان همدا ۶ ورځې مخکې د پاکستان په پلازمېنې اسلاماباد کې ۲ افغان محصلینې د پولیسو لهخوا په خپل کور کې ونیول شوې. دغو دوو خویندو محصلینو د خپلو ویزو د تمديد لپاره پر وخت غوښتنلیکونه سپارلي، خو تر اوسه ویزې نهدي ورکړل شوي.
د یادونې وړ ده، چې د پاکستان حکومت له تېر یوه کال راهیسې د افغانانو د هر ډول ویزو د تمدیدولو چارې له کوم دلیل پرته درولي دي.
د پاکستان په لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو په عملیاتو کې له ۳۰ ډېر هغه پاکستاني پښتانه هم نیول شوي چې د پاکستان پېژندپاڼې لري، خو د معلوماتو له مخې لا هم په توقیفي کمپونو کې ساتل کېږي.
د پاکستان په کراچۍ کې د یوه ځايي نیول شوي پښتون کس وکیل، محمد ظاهر افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي، چې د بلوچستان د چمن ولسوالۍ یو اوسېدونکی هم د افغان کډوالو پر ضد په عملیاتو کې نیول شوی او شاوخوا څلور اونۍ کېږي چې په توقیفي کمپ کې ساتل کېږي.
د محمد ظاهر په وینا، نوموړي د دغه کس د خوشې کېدو لپاره په کراچۍ کې د اړوندې سیمې او توقیفي کمپ له چارواکو سره لیدلي، خو چارواکو ورته ویلي، چې د هغو کسانو د هویت معلومولو لپاره چې شک پرې وي، نوې کړنلاره جوړه شوې ده.
هغه وايي، په دې وروستیو کې د پاکستان نیمه پوځي ځواک رېنجرز د افغان کډوالو د نیولو پر مهال که کوم ځايي پاکستانی هم په شک کې ونیسي، د هغه د هویت د تایید لپاره به د نوموړي د پلرنۍ سیمې له چارواکو سره په رسمي کچه اړیکه نیول کېږي.
د نوموړي په خبره، د اړوندې ولسوالۍ چارواکي به د دغه کس هویت، کورنۍ او د پاکستان تابعیت تاییدوي او وروسته به دغه معلومات په رسمي ډول کراچۍ ته استول کېږي او نیول شوی کس به بیا محکمې ته مراجعه کوي او که محکمه یې پاکستانی هویت او پېژندپاڼه تایید کړي، بیا به یې د خوشې کېدو امر صادر شي.
محمد ظاهر وايي، پخوا به که د بلوچستان یا خیبر پښتونخوا کوم پښتون د افغان کډوالو پر ضد په عملیاتو کې نیول کېده، د هغه خپلوان به توقیفي کمپ ته ورتلل او د هویت له تایید وروسته به نوموړی خوشې کېده.
د هغه په وینا، دمګړۍ د کراچۍ په توقيفي کمپ کې د پېژندپاڼې په قضیو کې چې څومره کسان ساتل کېږي زیاتره یې د بلوچستان پښتانه دي.
بلخوا، په کراچۍ کې ځینو اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي، چې دوی مخکې افغان کډوالو ته خپل کورونه په کرایه ورکړي وو، خو په دې وروستیو کې پولیسو د هغو پاکستانیانو پر ضد هم قضیې ثبت کړي چې افغان کډوالو ته یې د اوسېدو لپاره کورونه په کرایه ورکړي دي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو لپاره د توقیفي کمپ مشر او نورو چارواکو په دې اړه له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د افغانستان انټرنشنل- پښتو پوښتنو ته یې هم ځواب نهدی ویلی.
خو یوه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، چې د افغان کډوالو پر وړاندې پالیسي نوره هم سخته شوې او دغه پالیسي د مرکزي حکومت له خوا جوړه شوې ده. د نوموړي په وینا، له همدې امله سیمهییز چارواکي په دې اړه له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه کوي او یوازې مرکزي حکومت د دغې پالیسۍ په اړه څرګندونې کولی شي.
محمد ظاهر وايي، چارواکو ورته ویلي چې د هغو کسانو د هویت د تایید لپاره د کورنۍ، کور او کلي په اړه معلومات هم راټولېږي، ځکه د چارواکو په وینا، داسې موارد هم موندل شوي چې ځینو کسانو په پیسو پاکستاني پېژندپاڼې ترلاسه کړي او په ځينو ځايونو کې افغان کډوالو هم د پاکستان د ملي معلوماتو او ثبت ادارې (نادرا) په ریکارډ کې ځانونه د پاکستانيو کورنيو د غړو په توګه ثبت کړي دي.
د نوموړي په وینا، د همدې ادعاوو له امله د دغو کسانو او کورنیو ستونزې لا زیاتې شوې دي.
په دې وروستيو کې د پښتنو ملتپاله سياسي ګوندونو وخت په وخت په دې اړه څرګندونې کړي او له حکومت څخه یې غوښتنه کړې، چې د کډوالو په نوم دې د ځايي پښتنو د نيولو او ځورولو لړۍ ودروي.
د پاکستان مرکزي حکومت لا تر اوسه په دې تړاو څه سپیناوی نهدی کړی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو له بهیر سره هممهاله، د خیبر پښتونخوا په پېښور او نورو سیمو کې د افغانانو د بانکي حسابونو، کاروبارونو او شتمنیو په اړه د احتمالي اقداماتو اندېښنې زیاتې شوې دي.
بانکي سرچینې وايي، په تېرو کلونو کې هغو افغانانو چې په پاکستان کې یې قانوني اسناد لرل، د بانکونو له لارې د حسابونو پرانیستلو اجازه لرله او د ځینو افغان سوداګرو په حسابونو کې د میلیونونو او ان د کروړونو پاکستانۍ روپیو راکړه ورکړه شوې ده.
د سرچینو په وینا، د افغانانو د بېرته ستنېدو له بهیر سره هممهاله په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې له ۴۰۰ ډېرو افغانانو خپل بانکي حسابونه تړلي او خپلې پیسې یې ایستلې دي؛ خو لا هم په یو شمېر بانکونو کې د هغو افغانانو حسابونه شته چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو له مخې اوسېږي.
افغان کډوال: د بانکي حسابونو او شتمنیو په اړه اندېښمن یو
د خیبر ولسوالۍ کې له شاوخوا ۲۵ کلونو راهیسې مېشت افغان سوداګر اسلم افغان افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، دی د پکتیکا اوسېدونکی دی او له کلونو راهیسې په خیبر کې د عمده خرڅلاو کاروبار کوي.
هغه وايي، په بانک اف پنجاب کې یې بانکي حساب درلود، خو افغانستان ته د بېرته ستنېدو له پرېکړې وروسته یې څو ورځې وړاندې حساب وتاړه او خپلې ټولې پیسې یې ترې وایستلې.
اسلم افغان وايي، په پاکستان کې د افغانانو پر وړاندې د اقداماتو له زیاتېدو سره یې د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
نوموړي وویل: «د بانکي حسابونو او موبایل سیمکارتونو په اړه د محدودیتونو د راپورونو له خپرېدو وروسته مې پرېکړه وکړه چې نور انتظار ونه باسم، خپل بانکي حساب وتړم او خپلې پیسې له ځان سره وساتم، څو افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له مالي ستونزو سره مخ نه شم.»
اسلم افغان وايي، په تېرو ۲۵ کلونو کې یې په خیبر کې کاروبار جوړ کړی، دوکان یې چلولی او له ځايي بازار سره یې پراخې سوداګریزې اړیکې رامنځته کړې دي.
هغه زیاتوي: «افغانستان ته بېرته ستنېدل یوازې د بانکي حساب تړلو ستونزه نه ده، د کاروبار ختمول، د دوکان سامان خرڅول، سوداګریزې راکړې ورکړې بشپړول او له خلکو څخه خپلې پاتې پیسې ترلاسه کول هم لویې ستونزې دي.»
نوموړي وویل: «موږ په پاکستان کې ډېر کلونه تېر کړي او دلته مو کاروبار هم کړی دی. اوس چې د بېرته ستنېدو پرېکړه شوې، تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې کاروبار څنګه ختم کړو، سامان څنګه ولېږدوو او خپلې پیسې په خوندي ډول افغانستان ته څنګه یوسو. که بانکي حساب هم وتړل شي او سیمکارت هم کار ونه کړي، نو د کاروباري او شخصي چارو ترسره کول لا ډېر ستونزمن کېږي.»
د اسلم افغان په خبره، د ناڅاپي بېرته ستنېدو له امله افغانان اړ دي چې خپل کاروبارونه او مالي چارې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي، چې له امله یې ځینې کسان خپل کاروباري سامان او شتمنۍ په ټیټه بیه پلوري.
په پېښور کې افغان سوداګر ضربالله افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، که د افغانانو بانکي حسابونه وتړل شي یا د خپلو پیسو کارولو ته یې لاسرسی محدود شي، د کاروباري راکړې ورکړې ستونزه به تر ټولو جدي وي.
هغه وايي، افغان سوداګرو له ډېرو کلونو راهیسې په پاکستان کې د بانکونو له لارې خپلې پیسې ترلاسه او لېږدولې او کاروباري چارې یې په قانوني او اسنادي ډول ترسره کړې دي.
ضربالله وویل: «که ناڅاپه بانکي حساب وتړل شي یا د پیسو په کارولو کې ستونزه رامنځته شي، نو دوکاندارانو، کارکوونکو، د دوکانونو کرایو او کاروباري شریکانو ته د پیسو ورکول ستونزمن کېږي.»
نوموړي ټینګار کړی چې که افغان سوداګر بېرته افغانستان ته ستنېږي، باید د کاروبارونو د پای ته رسولو او په بانکونو کې د موجودو پیسو د لېږد لپاره روښانه او عملي لاره موجوده وي.
د هغه په وینا، د افغان سوداګرو ستونزه یوازې د بانکي حسابونو تر تړل کېدو محدوده نه ده، بلکې هغه دوکانونه، کاروباري سامانونه، له خلکو څخه ترلاسه کېدونکې پیسې او نور مالي معاملات هم ورسره تړلي دي.
ضربالله وايي، که د قانوني اسنادو له مخې ترلاسه شویو پیسو او شتمنیو لپاره روښانه کړنلاره موجوده نه وي، افغانستان ته ستنېدونکې کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کېدای شي.
هغه ټینګار کوي چې که پاکستان حکومت د افغانانو د شتمنیو په اړه نور اقدامات کوي، باید د قانوني اسنادو لرونکو افغانانو او هغو کسانو ترمنځ روښانه توپیر وشي چې په پاکستان کې د اوسېدو یا مالي فعالیتونو لپاره معتبر اسناد نه لري.
د بېنومه شتمنیو د څېړنې لپاره قانوني نظام شته؟
د پاکستان حکومت وايي، په هېواد کې د بېنومه شتمنیو او مشکوکو مالي معاملو پر وړاندې د اقدام لپاره له مخکې قانوني نظام موجود دی.
د پاکستان فدرالي عوایدو اداره یا اېفبيار د بانکي حسابونو په ګډون د بېنومه شتمنیو په اړه د څېړنې او پلټنې واک لري.
په داسې حال کې چې د افغانانو د بېرته ستنېدو بهیر روان دی، د بانکي حسابونو، کاروباري پانګې او نورو شتمنیو په اړه روښانه تګلاره د هغو افغان کورنیو او سوداګرو لپاره مهمه بلل کېږي چې په پاکستان کې یې کلونه قانوني کاروبارونه او مالي فعالیتونه کړي دي.
افغان سوداګر ټینګار کوي چې د قانوني اسنادو له مخې ترلاسه شویو پیسو او شتمنیو د خوندي لېږد او د کاروبارونو د پای ته رسولو لپاره باید روښانه او د قانون مطابق کړنلاره جوړه شي، څو د بېرته ستنېدو له امله افغان کورنۍ او سوداګر له اضافي مالي زیان سره مخ نه شي.
د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې له جون راهیسې روان اعتراضونه، د امنیتي ځواکونو د ځپنې او انټرنېټي بندیزونو سربېره، دوام لري. د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» اداره وايي، په دغو اعتراضونو کې ۸۹ کسان وژل شوي دي.
د فرانس ۲۴ د راپور له مخې، اعتراضونه د «ګډې ولسي اقدام کمېټې» په مشرۍ د انتخاباتي اصلاحاتو، د سیمې د خلکو د سیاسي استازولۍ د زیاتېدو او د لا ډېرو سرچینو د ځانګړي کېدو په ګډون د یو شمېر غوښتنو لپاره پیل شوي دي.
راپور وايي، د جون پر ۵مه د ازاد کشمیر چارواکو «ګډه ولسي اقدام کمېټه» ترهګریزه ډله وبلله او له هغې وروسته په ځانګړي ډول د جون پر ۷مه او ۸مه په راولا کوټ کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې زیاتې شوې. د بشري حقونو د ډلو په وینا، په دغو نښتو کې د فعال شاهزیب حبیب له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی پراخ شو.
یو سیمهییز اوسېدونکی، چې فرانس ۲۴ ته (د امنیتي محدودیتونو له امله نوم نه دی ښودلی)، د جولای پر ۲۷مه په راولا کوټ کې د اعتراضونو په اړه ویلي: «کله چې امنیتي ځواکونو ولیدل چې د خلکو شمېر له تمې ډېر دی، پر اعتراض کوونکو یې مستقیم ډزې پیل کړې او هڅه یې وکړه چې هغوی ووژني.»
د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» د یوه غړي په وینا، چې هغه هم د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط خبرې کړي، وایي، له جولای ۲۷مې وروسته په راولا کوټ کې «په یوه محدوده سیمه کې له ۳۰ ډېر کسان وژل شوي وو».
نوموړي ویلي، ښار د امنیتي ځواکونو له لوري تړل شوی و او حتا امبولانسونه روغتون ته نه شوای رسېدای، له همدې امله ټپیان اړ وو چې د درملنې لپاره تر ۶۰ کیلومترو ډېر واټن ووهي.
د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» د اګست پر ۵مه په خپاره شوي راپور کې ویلي چې د جون له ۵مې راهیسې د اعتراضونو پر مهال ۸۹ کسان وژل شوي دي. دغه اداره وايي، د مړو شمېر ښايي لا لوړ شي.
اعتراضونه له راولا کوټ څخه نورو ښارونو ته هم غځېدلي دي. د یادې ادارې په وینا، د جولای پر ۲۸مه په میرپور کې لږ تر لږه درې کسان او د جولای له ۳۱مې د اګست تر ۲مې په مظفراباد کې څلور کسان وژل شوي دي.
د پاکستان حکومت د امنیتي ځواکونو له خوا د سولهییزو سیاسي فعالیتونو د ځپلو ادعا رد کړې ده.
د اسلاماباد د اطلاعاتو وزارت فرانس ۲۴ ته ویلي: «حکومت په کلکه دا ادعا ردوي چې امنیتي ځواکونو په ازاد جمو او کشمیر کې سولهییز سیاسي فعالیتونه په زور ځپلي دي.»
وزارت پر «ګډې ولسي اقدام کمېټې» د «ګډوډۍ او تاوتریخوالي» د هڅولو تور لګولی او ادعا یې کړې چې چارواکي داسې شواهد لري چې د دې کمېټې غړو له وسلو کار اخیستی او ملکي وګړي او امنیتي ځواکونه یې یرغمل کړي دي.
د ازاد کشمیر پولیسو هم د اګست پر ۱۳مه ادعا کړې چې د «ګډې ولسي اقدام کمېټې» غړو اته د لویو لارو پولیس «تښتولي» دي؛ خو کمېټې د تاوتریخوالي او پر پولیسو د بریدونو ادعاوې رد کړې دي.
انټرنېټي بندیزونو بشري ستونزې زیاتې کړي
د راپور له مخې، د پاکستان حکومت د جون له ۵مې په سیمه کې انټرنېټ بند کړی او له پاکستان څخه کشمیر ته د درملو او نورو اړینو توکو پر رسولو هم محدودیتونه لګېدلي دي.
د «جمو او کشمیر د بشري حقونو څار» یوه غړي ویلي: «له انټرنېټي بندښت وروسته له جون ۵مې راهیسې بانکي خدمتونه له منځه تللي دي. د درملو او نورو توکو پر لېږد هم بندیز شته.»
نوموړي زیاته کړې چې د انټرنېټ او اړیکو د نشتوالي له امله ناروغان ښايي د خپلو طبي معایناتو پایلې ترلاسه نه کړي او امیندواره ښځې، ماشومان او د زړه، شکر او نورو مزمنو ناروغیو ناروغان له جدي ستونزو سره مخ دي.
د هغه په وینا، «ټول ښوونځي هم تړل شوي؛ دا یو داسې ناورین دی چې پراخې او اوږدمهاله پایلې لري.»
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا د اګست پر ۲۷مه فرانس ۲۴ ته ویلي چې انټرنېټي خدمتونه «په تدریجي ډول عادي کېږي» او بندښتونه یوازې هغو سیمو ته محدود دي چې تاوتریخوالی پکې شوی او د عامه خوندیتوب لپاره د اړتیا تر مودې پورې دوام کوي.
د بهرنیو رسنیو پر فعالیتونو هم محدودیتونه
د راپور له مخې، د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزارت د اګست پر ۴مه د بهرنیو رسنیو لپاره نوي مقررات وضع کړي دي.
یو پاکستاني فعال فرانس ۲۴ ته ویلي چې د دغو مقرراتو له مخې، حتا هغه پاکستانیان چې له بهرنیو رسنیو سره کار کوي، باید د حکومت له خوا د «نه اعتراض سند» ترلاسه کړي، څو له کراچۍ، لاهور او اسلاماباد پرته په نورو سیمو کې راپورونه چمتو کړای شي.
نوموړي دا اقدام «په هېواد کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو د لا زیاتېدو نښه» بللې او ویلي یې دي چې حکومت عملا ټاکي چې څوک اطلاعاتو ته لاسرسی ولري او په کومو شرایطو.
راپور زیاتوي چې د اګست پر ۲مه د الجزیرې وېبپاڼه هم بنده شوه او د پاکستان اطلاعاتو وزارت پر دې شبکې د کشمیر د پېښو د راپور ورکولو په تړاو د «احساساتي ژورنالیزم» تور ولګاوه.
د راپور له مخې، دوه خپلواک سیمهییز خبریالان هم د اګست له لومړۍ نېټې راهیسې توقیف دي، دوی په پلازمېنه اسلاماباد کې د کشمیر د اعتراضونو په ملاتړ د یوه لاریون په اړه راپور ورکړی و.
په ورته مهال، هغه سیمهییز خبریالان او عادي وګړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د اعتراضونو په اړه معلومات خپروي، هم له فشارونو سره مخ دي. د راپور له مخې، ځینې کسان د ازاد کشمیر د حکومت له خوا د شکمنو ترهګرو په څارل کېدونکي نوملړ کې شامل شوي او بانکي حسابونه، سیمکارتونه او د هویت اسناد یې بند شوي دي.
د ازاد کشمیر پارلماني ټاکنې هم د امنیتي ستونزو له امله بشپړې نه شوې. د اګست تر ۱۰مې د ۴۵ مستقیمو انتخابېدونکو څوکیو له ډلې ۳۸ څوکۍ ډکې شوې وې؛ د پاکستان مسلم لیګ ـ نواز ۲۵ او پاکستان پیپلز ګوند ۱۲ څوکۍ ګټلې وې، خو په راولا کوټ کې د اوو حوزو په ګډون د پاتې اوو څوکیو ټاکنې ځنډول شوې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنرۍ په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د وسلهوالو مخالفو ډلو فعالیت، په بدخشان او ځینو نورو سیمو کې نښتو د داخلي بېځایه کېدو اندېښنې زیاتې کړې دي.
راپور زیاتوي، له همدې امله اداري او عملیاتي محدودیتونو د بشري مرستو پر رسېدو او د پروګرامونو پر پلي کېدو اغېز کړی. یادې ادارې د تېرې جولای میاشتې په راپور کې چې د سېشنبې په ورځ (د وږي ۳مه) خپور شوی ویلي، په دې موده کې له پاکستان او ایران نه د راستنېدونکو افغان کډوالو څپې پراخې وې.
په راپور کې راغلي، چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر نښتو وروسته اړیکې لاهم ترینګلې پاتې دي. دوی زیاته کړې: «په افغانستان کې د وسلهوالو مخالفینو د فعالیتونو زیاتېدل، په بدخشان او نورو سیمو کې نښتو او هرات کې د ښځو پر وړاندې پراخو محدودیتونو د نورو داخلي بېځایه کېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې او د ځینو پروګرامونو د لنډمهاله درېدلو لامل شوي».
په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت
یونسیار په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویلي، چې په جولای میاشت کې له دغه هېواده د افغانانو اېستل دوام لاره او پر بېاسناده افغانانو د قوانینو پلي کول هم سخت شوي وو. په راپور کې راغلي، چې پوځي بریدونو او د ترانسپورټ او لوژستیکي زېربناوو زیانمنېدو هم د بشري مرستو رسېدل، د اکمالاتو لړۍ او سوداګریز فعالیتونه ګډوډ کړي وو.
د یونسیار د راپور د معلوماتو له مخې؛ د ایران په کرمان، سیستان او بلوچستان کې د سرحدي امنیتي تدابیرو پیاوړتیا او د ناقانونه لارو د تېرېدو ګواښونو د هغه افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړې، چې هڅه یې کوله په خطرناکو شرایطو کې له پولې واوړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت
د یونسیار په راپور کې راغلي، په پاکستان کې هغه افغانان چې معتبرې ویزې نهلري د جولای له ۱۰مې وروسته یې پر وړاندې عملیات پراخ شوي. په راپور کې د افغانانو د نیولو، توقیف، د کورونو تالاشي او جبري اېستلو خبر هم ورکړل شوی.
راپور وايي، هغه افغان محصلین چې د (پي او ار) کارت یې لاره د حقونو لپاره د هڅې او غوښتنې سره، سره هم د نیول کېدو او اېستل کېدو له پېښو سره مخ شوي. په راپور کې راغلي، چې د پاکستاني چارواکو لهخوا د افغانانو پر وړاندې اقدامات په ځانګړي ډول په بلوچستان او سند کې ډېر جدي وو.
د کډوالو دغه اداره وايي، په تورخم کې امنیتي تدابیرو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه ترینګلتیاوو هم د خلکو د تګراتګ او د بشري مرستو رسېدل اغېزمن کړي وو.