د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې «جایکا» چارواکو په افغانستان کې د قابلګۍ خدمتونو د پیاوړتیا، د میندو د روغتیايي اړتیاوو او د زېږون روغتیا په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په وینا، دواړو لورو په ټول افغانستان کې د قابلګۍ خدمتونو د پیاوړتیا او د میندو د روغتیايي اړتیاوو د پوره کولو په اړه بحث کړی دی.
افغانستان په داسې حال کې د میندو د مړینې له لوړې کچې سره مخ دی چې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره هم مخ دی او په ځینو سیمو کې ښځینه ډاکټرانې شتون نه لري.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې، په افغانستان کې په ۲۰۲۴ کال کې د هرو ۱۰۰ زره زېږونونو پر وړاندې ۶۳۸ میندې مړې شوې دي. دغه شمېره په اسیا کې تر ټولو لوړه او په نړۍ کې اوومه لوړه کچه بلل شوې ده.
په ورته مهال، طالبانو د نجونو او ښځو پر زدهکړو بندیز لګولی او د طبي زدهکړو په ګډون یې د لوړو زدهکړو دروازې د ښځینه زدهکوونکو پر مخ تړلې دي.
د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او قابلو د کمښت ترڅنګ، د نجونو پر طبي زدهکړو د بندیز دوام د میندو د روغتیا په برخه کې اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو او «جایکا» چارواکو ویلي چې دوی په ګډه ژمن دي، څو د افغانستان د ښځو، نجونو او کورنیو لپاره د باکیفیته روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو او د روغتیايي پایلو د ښه کېدو ملاتړ وکړي.
په ورته وخت کې، د راپورونو له مخې طالبانو په ځینو سیمو کې ښځینه ناروغانې د نارینه ډاکټرانو له لوري له درملنې هم منع کړې دي. د روغتیايي کارکوونکو د کمښت او د ښځینه روغتیايي مسلکي کارکوونکو د روزنې د محدودېدو له امله اندېښنه شته چې د میندو د مړینې کچه به نوره هم لوړه شي.
په پاریس کې د ۱۴ کسانو محاکمه پیل شوې چې ډېری یې د افغانستان وګړي دي او د مانیښ کانال له لارې د پناهغوښتونکو د تېرېدو پر مهال د لږ تر لږه ۳۱ کسانو د مړینې په تړاو تورن دي.
په دې پېښه کې د کښتۍ د ۲۷ سپرلیو مړي موندل شوي، خو څلور نور لا هم ورک دي. ډېری قربانیان عراقي کردان وو، خو د افغانستان، اېتوپیا، ایران، سومالیا، ویتنام او د مصر وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي.
د پېژندل شویو قربانیانو تر ټولو کمعمره یوه اووه کلنه نجلۍ وه. په پېښه کې ۱۵ نارینه، اووه ښځې او دوه تنکي ځوانان هم وژل شوي دي.
پر تورنو کسانو د غیرعمدي وژنې او د یوې سازمان شوې جنایي ډلې په چوکاټ کې د ناقانونه کډوالۍ د اسانتیا تورونه لګېدلي دي. د فرانسې د څارنوالۍ له مخې، دوی د ۱۴۰۰ لمریز کال د لړم میاشتې پر مهال د فرانسې له ساحلونو څخه بریتانیا ته د پناهغوښتونکو د سفر په تنظیم کې رول درلود.
د راپورونو له مخې، ډېرو تورنو کسانو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. دوه هغه کسان چې د دې سفر اصلي تنظیموونکي بلل شوي، لا هم تښتېدلي دي او محاکمه یې په غیاب کې ترسره کېږي.
هغه کښتۍ چې پناهغوښتونکي پکې سپاره وو، د ۱۴۰۰ لمریز کال د لیندۍ میاشتې په دویمه ماښام د فرانسې له ساحله حرکت وکړ، خو د مانیښ کانال په منځ کې له ستونزې سره مخ شوه.
د کښتۍ هوا ورو ورو ووتله او اوبه ورته دننه شوې. د کښتۍ د وزن د کمولو لپاره یو شمېر سپرلیو ځانونه اوبو ته واچول، خو د سختې یخنۍ له امله یې ژوند له لاسه ورکړ. له دې پېښې یوازې دوه کسان ژوندي پاتې شول.
ګارډین ورځپاڼې دغه پېښه د مانیښ کانال له لارې د وړو کښتیو په وسیله د کډوالو د تېرېدو تر ټولو خونړۍ ثبت شوې پېښه بللې ده.
د څارنوالۍ د تورونو د لایحې له مخې، تورنو کسانو د یوې «بېکیفیته، د سمندري سفر لپاره نامناسبې، له ټاکلي ظرفیت څخه د ډېرو کسانو د لېږد وړې او د مناسبو ژغورنې واسکټونو نه لرونکې» کښتۍ په اوبو کې د اچولو په برخه کې رول درلود.
پر تورنو کسانو همداراز تور دی چې پناهغوښتونکو ته یې د اوسېدو ځای برابر کړی، هغوی یې لېږدولي، کښتۍ یې ورته چمتو کړې او د دې سفر لپاره یې ورکړل شوې پیسې لېږدولې دي.
خو ډېری تورن کسان وايي چې دوی خپله هم کډوال وو او که په دې بهیر کې یې کوم رول درلود، د اصلي تنظیموونکو په امر یې ترسره کړی دی.
ټاکل شوې چې د تورنو کسانو محاکمه، چې د سېشنبې په ورځ پیل شوې، شاوخوا درې اوونۍ دوام وکړي. د قربانیانو د کورنیو یو شمېر غړي هم د محاکمې په لومړنیو غونډو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي دي.
د دغې پېښې له امله په فرانسه او بریتانیا کې د ژغورنې د ادارو د فعالیتونو په اړه جلا جلا څېړنې هم ترسره شوې دي.
په فرانسه کې د پوځ او سمندري ژغورنې ځواکونو اووه غړي د هغو کسانو سره د مرستې نه کولو په شک قضايي څېړنې سره مخ دي چې د مرګ له ګواښ سره مخ وو.
د «ګارډین» په وینا، پناهغوښتونکو شاوخوا ۱۲ ځله د فرانسې او بریتانیا له سمندري ژغورنې ادارو سره اړیکه نیولې وه، خو کښتۍ د مرستې له لومړۍ غوښتنې نږدې ۱۲ ساعته وروسته وموندل شوه.
د فرانسې د کب نیولو یوې کښتۍ سپرلیو، چې د بریتانیا اوبو ته نږدې وو، په اوبو کې څو مړي ولیدل او وروسته یې چارواکي خبر کړل.
په بریتانیا کې یوې رسمي څېړنې ښودلې چې د کارکوونکو اوږدمهاله کمښت د ساحلي ساتونکو وړتیا کمزورې کړې وه، څو بېړنیو اړیکو ته پر وخت رسېدنه وکړي.
له بلې خوا، د څارنې یوه الوتکه هم د خرابې هوا له امله ونه توانېده چې الوتنه وکړي.
د دې څېړنې د موندنو له مخې، که د بریتانیا او فرانسې چارواکو ژر اقدام کړی وای، ښايي د کښتۍ د یو شمېر یا ټولو سپرلیو د مړینې مخه نیول شوې وای.
۶ ورځې مخکې په هرات ښار کې یو ۳۰ کلن ځوان له شکنجې وروسته په رڼا ورځ په ډزو ووژل شو. ځايي طالبان ادعا لري، چې د پېښې په تړاو مظنونین نیول شوي، خو په تړاو یې هېڅ ډول معلومات نهدي ورکړي. دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیت امر بیا وايي هر «ږیرهور او لونګۍ والا» طالب نهدی.
د تېرې جمعې په ورځ (د وږي ۱۳مه) د هرات ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې یو ۳۰ کلن ځوان عبدالقدیر پهلوانزاده د یو شمېر وسلهوالو له شکنجه کېدو وروسته په تړلو لاسونو په ډزو سره ووژل شو.
هغه ویډیو چې په همدې تړاو افغانستان انټرنشنل ته رسېدلې، هم د یوه ځوان د شکنجې او تړل شوو لاسونو وروسته په ډزو د ویشتلو صحنه ښيي. سرچینې وایي، د پېښې پر مهال د پښتون زرغون امنیه قوماندان د خپل اوښي او ورور سره یوځای حاضر وو.
د هرات لپاره طالب مسوولینو بیا د پېښې په څلورمه ورځ (دوشنبه د وږي ۱۶مه) یاده پېښه شخصي دښمني وبلله او په پېښه کې یې د ښکېلو کسانو د نیولو ادعا وکړه، خو د عبدالقدیر کورنۍ وايي، چې له هېچا سره شخصي دښمني نهلري.
له دې سره سم، په هرات کې سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د عبدالقدیر پهلوانزاده د وژنې په قضیه کې کليدي تورن طالب قومندان مولوي حامد او د پښتون زرغون امنیه قوماندان سید احمد محمدي د سېشنبې په سهار (د وږي ۱۷مه) د هرات له امنیه قومندانۍ څخه تښتېدلي دي.
سرچینو په یاده پېښه کې د تورنو کسانو د نیولو په تړاو د هرات لپاره د طالبانو ادعاوې رد کړې او څرګنده کړې یې ده، چې په پېښه کې ښکېل لا هم ازاد ګرځي. د معلوماتو له مخې، اوس یوازې د مولوي حامد کشر ورور د طالبانو په بند کې دی، داسې کس چې په عبدالقدیر پهلوانزاده د وژنې په قضیه کې هېڅ لاس نهلري.
سرچینې ادعا کړې، چې مولوي حامد له سید احمد محمدي سره معامله کړې وه او ویلي یې وو چې «خور به درکړم، ته عبدالقدیر پهلوانزاده ووژنه».
په ورته وخت کې د هرات لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ د امنیت امر نجیبالله علي د چهارشنبې په ورځ (د وږي ۱۸مه) په همدې تړاو په یوه پیغام کې ویلي، د عبدالقدیر پهلوانزاده په پېښه کې ملکي کسان ښکېل دي او ادعا لري، چې ځینې کسان هڅې کوي چې دا پېښه طالبانو پورې وتړي.
نجیبالله علي زیاته کړې: «هره ږیرهور او لونګۍ والا طالب نهدی. حقیقت باید په واقعیت او شواهدو کې ولټول شي، نه د افرادو په ظاهر».
له دې ټولو سره سره په هرات کې د تېرې جمعې پېښه چې له امله یې عبدالقدیر پهلوانزاده په رڼا ورځ په تړلو لاسونو ووژل شو، لا هم په کره توګه څرنګوالی یې معلوم نهدی او دا د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې یوازینۍ پېښه نهده، بلکې ترې دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې دغه ډول مرموزې وژنې شوي او لامل یې هم نهدی روښانه شوی.
د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې مشر وايي، د ایران او امریکا د جګړې له پیل راهیسې افغانستان ته د ایران صادرات لږ تر لږه ۲۵ سلنه کم شوي، په داسې حال کې چې سیال هېوادونه هڅه کوي د افغانستان په بازار کې خپله ونډه پراخه کړي.
د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې مشر محمود سیادت د چارشنبې په ورځ د ایران له «ایلنا» خبري اژانس سره په خبرو کې وویل، چې افغانستان ته د پیټروکیمیاوي محصولاتو، فولادو، خوراکي توکو او نورو توکو پر صادراتو محدودیتونو دغه کچه نوره هم کمه کړې ده.
د هغه په وینا، په دغو محدودیتونو کې هغه بندیزونه هم شامل دي چې د جګړې له امله د رامنځته شویو زیانونو او د ایران د کورني بازار د اړتیاوو له کبله لګېدلي دي.
سیال هېوادونه مخکې کېږي
سیادت وویل، چې د ایران لپاره تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې نور هېوادونه په چټکۍ سره د افغانستان بازار ته داخلېږي او خپله ونډه زیاتوي.
سیادت وویل: «تر ټولو مهمه ستونزه دا ده چې په همدې موده کې چې افغانستان ته زموږ صادرات کم شوي، زموږ سیالانو په جدي ډول د افغانستان بازار ته مخه کړې ده».
د هغه په وینا، افغانستان ته د ازبکستان صادرات سږ کال ۴۲سلنه زیات شوي او دغه زیاتوالی په چټکۍ سره د افغانستان په بازار کې د ایران ونډه کموي.
سیادت همداراز د ایران پولې ته څېرمه د سعودي عربستان د ګازو د استخراج یوې څو میلیارد ډالري هوکړې ته اشاره وکړه.
په سعودي عربستان کې مېشت دلتا انټرنېشنل شرکت روانه اونۍ د طالبانو د کانونو او پټرولیم له وزارت سره د نفتو او ګازو د اکتشاف او استخراج لپاره هوکړه لاسلیک کړې ده.
طالب چارواکو د دې پروژې لومړنۍ پانګونه ۲۰۰میلیونه ډالر ښودلې، خو دلتا انرژي ویلي چې که د اکتشاف او امکانسنجۍ پایلې د چارو د پراختیا ملاتړ وکړي، د انرژۍ دغه پراخ پروګرام په راتلونکي کې د لسګونو میلیاردو ډالرو احتمالي پانګونې زمینه برابرولای شي.
سیادت وویل، چې د میلک او دوغارون په سرحدي دروازو کې سلګونه لارۍ افغانستان ته د تېرېدو لپاره انتظار باسي.
هغه وویل، چې ځینې لارۍ له ایران څخه د وتلو لپاره له ۱۲تر ۱۵ ورځو پورې درول کېږي، په داسې حال کې چې د افغانستان له لوري د موټرو تګ راتګ یوڅه په چټکۍ ترسره کېږي.
سیادت وویل: «هیڅ منطق نه لري چې زموږ لارۍ له افغانستان سره په پوله کې ۱۳، ۱۴ او کله ناکله ۱۵ ورځې ودرول شي».
د هغه په وینا، په سرحدونو کې اوږده ځنډونه د ترانسپورټ او بار وړلو لګښتونه لوړوي او په افغانستان کې د ایراني توکو د سیالۍ وړتیا کموي.
د ایران په بهرنۍ سوداګرۍ کې عمومي کمښت
افغانستان ته د ایران د صادراتو کمېدل په داسې حال کې دي چې د جګړې له پیل راهیسې د ایران بهرنۍ سوداګري هم په عمومي ډول کمه شوې ده.
د ایران یوه سوداګریز چارواکي ویلي چې د روان مالي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د دغه هېواد غیرنفتي صادرات او واردات شاوخوا ۳۰سلنه کم شوي دي.
په ورته وخت کې، د چین او ترکیې د ګمرکونو معلومات ښيي چې له ایران سره سوداګري پام وړ کمه شوې ده.
هند ته د ایران صادرات هم کم شوي، خو له ایران څخه د هند واردات زیات شوي چې عمده لامل یې د ایراني اومو تېلو او مایع پټرولیمي ګازو (LPG) د پېرلو زیاتوالی بلل شوی دی.
د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان په یوه تازه راپور کې ویلي، د ۲۰۲۶کال د فبرورۍ او اپرېل ترمنځ لږترلږه ۲زره او ۷۴۵ کسان له بدني سزاوو په ځانګړي ډول له دُرو وهلو سره مخ شوي دي.
امریکایي رسنۍ «اېنار پي» د راپور له مخې، دغه شمېرې د طالبانو د سترې محکمې له رسمي اعلانونو، خواله رسنیو او سلګونه خپرو شویو خبرپاڼو راټولې شوې دي.
بلخوا ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې ویلي، چې یوازې په ۲۰۲۵کال کې تر ۱۱۱۰ زیات کسان په عام محضر کې په دُرو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا، په ۲۰۲۵کال کې د میداني سزاوو شمېر د تېرو ټولو کلونو له ټولیز شمېر زیات و.
د بشري حقونو فعالان وايي، د رسمي شمېرو ترڅنګ ښايي داسې ډېرې پېښې هم وي چې ثبت شوې نهوي؛ په ځانګړي ډول هغه موارد چې د طالبانو غړي خلک په مستقیم ډول او له محکمې پرته مجازات کوي.
د راوداري بنسټ مشرې شهرزاد اکبر ویلي، طالبان بدني سزاوې د عدالت د ټینګښت یوه مهمه برخه ګڼي او د خلکو د کنټرول او وېرولو لپاره یې کاروي. نوموړې ویلي: «د طالبانو له نظره دُرې د عدالت مهمه برخه ده؛ خو په عملي توګه د خلکو د کنټرول او ځپلو وسیله ګرځېدلې ده».
د بښنې نړۍوال سازمان د سویلي اسیا څانګې فعالې سمیرې حمیدي هم ویلي، چې عامه سزاوې د مجازاتو ترڅنګ د وېرې خپرولو او ټولنیز کنټرول وسیله ګرځېدلې دي.
راپور کاږي، ښځې او نور زیانمن قشرونه د دغه سزاوو تر ټولو لوی قربانیان دي. د راپور له مخې، ښځې د طالبانو د هغه محدودیتونو له امله چې د تګراتګ، لباس او ټولنیز حضور په اړه پرې لګېدلي د مجازاتو له لوړ ګواښ سره مخ دي.
راپور یادونه کوي، چې طالبان په ځینو مواردو کې ښځې د محرم له نشتوالي، له کوره د تېښتې، یا د اخلاقي جرمونو په نوم په دُرو وهي؛ په داسې حال کې چې د بشري حقونو سازمانونه دغه موارد د بنسټیزو حقونو ضد بولي.
د بشري حقونو او نړۍوالو قوانینو کارپوهان وايي، افغانستان لاهم د بشري حقونو د نړۍوالو تړونونو غړی دی او دغه ډول سزاوې د شکنجې او غیرانساني چلند ضد اصولو سره په ټکر کې دي.
راپور څرګندوي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ټولې ښځینه قاضیانې او د ښځو ډېری حقوقي وکیلانې له دندو ګوښه شوې او دامهال په افغانستان کې هېڅ رسمي ښځینه قاضي یا څارنواله نهشته.
د راپور له مخې، دغه وضعیت د ښځو لپاره د عادلانه دفاع امکانات نور هم محدود کړي دي.
د بشري حقونو فعالان وايي، په عام محضر کې سزاوې یوازې پر قربانیانو اغېز نهکوي؛ بلکې پر ټولنې هم ژور رواني اغېز لري او د وېرې، چوپتیا او ټولنیز فشار فضا پراخوي. د راپور لیکوالان خبرداری ورکوي، چې د معلوماتو پر لاسرسي د محدودیتونو له امله ښايي د ښځو او نارینهو پر وړاندې د ګڼو نورو مجازاتو جزییات نړۍوالو ته نهوي رسېدلي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان (FAO) په خپلې تازه ارزونه کې خبرداری ورکړی، چې د اوبو لګولو لپاره د اوبو سخت کمښت او د کرنیزو سرو د بیو لوړوالی په افغانستان کې د بزګرانو پر وړاندې یو له مهمو ننګونو ګرځېدلي دي.
د راپور له مخې، د سرو د بیو دوامداره لوړوالي او د کلیوالو کورنیو د مالي وړتیا کمښت د دې لامل شوی چې د سروې نږدې ۸۰ سلنه کرنیزې ټولنې ووایي، که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کرنیز فصل کې به د غنمو د کرکېلې ساحه راکمه کړي.
دغه ارزونه د اګست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په ۳۴ ولایتونو کې ترسره شوې او له سیمهییزو ټولنو سره پهکې ۳۳۰ ګروپي مرکې شوې دي. یاد سازمان وايي، نږدې دوه پر درېیمه برخه سروې شوې ټولنې تمه لري چې سږکال به د تېر کال پرتله لږې کرنیزې سرې وپېري.
همداراز نږدې ۸۰ سلنه دغه ټولنو ویلي، که د سرو بیې همداسې لوړې پاتې شي؛ نو د ژمي په موسم کې د غنمو د کرکېلې ساحه به کمه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په خپل راپور کې ویلي، چې بزګران ښايي د لګښتونو د زیاتوالي د جبران لپاره د سرو د کارونې کچه راټیټه کړي، پور واخلي، یا د خپلو څارویو او شتمنیو یوه برخه وپلوري.
د سازمان د ارزونې له مخې، دغه وضعیت ښايي د ژمنیو غنمو پر کرکېله، د کرنیزو محصولاتو پر تولید او د کلیوالو کورنیو پر عاید اغېز وکړي. د سرو د بیو ترڅنګ، د اوبو کمښت هم د افغانستان د کرنې پر وړاندې له مهمو محدودیتونو بلل شوی دی.
یوازې ۲۲ سلنه سروې شویو ټولنو ویلي، چې د اوبو لګولو لپاره کافي اوبه لري؛ په داسې حال کې چې ۵۷ سلنه د اوبو د کمښت او د اوبو د نوبتي وېش له ستونزې سره مخ دي او ۲۱ سلنه نورو ویلي، چې د اوبو لګولو لپاره کافي اوبه نهلري.
له دې سره په ټوله کې ۷۸ سلنه سروې شوې ټولنې د اوبو لګولو په برخه کې د اوبو د کمښت له امله له یو ډول فشار سره مخ دي. تر ځمکې لاندې د اوبو کمښت، د سیندونو د اوبو د جریان کمښت، د بندونو او د اوبو لګولو کانالونو د مدیریت ستونزې او د اوبو د پمپ کولو لپاره د تېلو د بیو لوړوالی د دغه وضعیت له اصلي لاملونو څخه بلل شوي دي.
دغه سازمان همداراز وايي، چې د هوا تودوخې د کرنې پر وړاندې فشار لا زیات کړی دی. د افغانستان په ډېرو برخو په ځانګړي ډول په کوزو سیمو کې له منځنۍ کچې د لوړې تودوخې له امله د کرنیزو محصولاتو د اوبو اړتیا زیاته شوې او ورسره هممهاله د څړځایونو د وچېدو او د څارویو لپاره د سرچینو د کمښت لامل شوې هم ده.
دغه سازمان د اګست په میاشت کې هم ویلي و، چې د کرنیزو سرو د بیو لوړوالی په ۲۰۲۷کال کې د افغانستان د غنمو د تولید د کمښت ګواښ زیاتوي.