ملګري ملتونه په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه درې اړخیزه ناسته جوړوي

په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پر مهال د بي بي ګل په نوم د پاخه عمر يوه مېرمن هم نیول شوې او دا مهال د نیول شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي هغه کمپ کې ده چې له دغه ځایه بیا کډوال افغانستان ته لېږدول کېږي.

د نیول شوې مېرمنې زوی عبدالغفور افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، چې د کوېټې د ګوالمنډۍ اوسېدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې مېشت دي.

100%

د خپلې مور د نیولو په اړه یې وویل: «مور مې فقیر کالونۍ ته یوې کوژدې ته ورغلې وه، هلته د شپې رېنجرو (نیمه‌پوځي ځواک) چاپه وهلې وه، زما مور یې هم له نورو خلکو سره نیولې ده».

هغه زیاته کړه، چې مور یې د سپټمبر په لومړۍ نېټه نیول شوې، لومړی د پولیسو حوزې او بیا د کډوالو لپاره جوړ شوي کمپ ته لېږدول شوې او اوس هم هلته ده.

هغه وویل، چې دوی ټول د پاکستان پېژندپاڼې لري، خو بیا هم نیول کېږي.

هغه زیاته کړه، «زه زارۍ ورته کوم چې مور مې پرېږدي، خو ځکه مې نه مني چې زه پښتون یم، د دې هېواد اوسېدونکی یم. زه، زما پلار، مور او زما نیکه د دې هېواد دي».

عبدالغفور وویل، چې ټول اسناد لري، خو له دې سره سره نیول کېږي او اوس نه پوهېږي چې چېرته ولاړ شي.

100%

هغه زیاته کړه، چې اوس یې د خپلې مور لپاره محکمې ته عریضه کړې او وکیل یې نیولی، څو د عدالت له لارې یې مور له کمپ څخه خوشې شي.

د نیول شویو پاکستانیانو خپلوان وايي، دوی د خپلو کورنیو د غړو د خوشې کولو لپاره له یوه اوده بهیر څخه تېرېږي، په دفترونو کې ګرځي، وکیلان نیسي او تر محکمو پورې رسېږي.

د بي بي ګل وکیل محمد ظاهر افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، چې یاده مېرمن د شک پر بنسټ له افغان کډوالو سره یو ځای نیول شوې او ده یې ټول پاکستاني اسناد محکمې ته وړاندې کړي دي.

نوموړي وویل،چې د ده د معلوماتو له مخې، دا مهال شاوخوا ۷۰ داسې پاکستانیان چې اسناد لري، په کمپ کې دي او ډېر یې له دوو تر دریو اونیو پورې کېږي چې همدلته دي.

هغه زیاته کړه، په کراچۍ کې ډېری د بلوچستان پښتانه نیول کېږي ځکه دده په وینا، د دوی جامې او لهجه د کندهار خلکو ته ورته دي.

100%

افغانستان انټرنشنل پښتو ته د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي کمپ او اړوندو ادارو یو تن مسوول د نوم نه ښودلو په شرط وویل، چې ډېرو کسانو جعلي پېژندپاڼې جوړې کړې دي او هر څوک چې د شک پر بنسټ ونیول شي، د پاکستان د ملي احصایې او ثبت ادارې (نادرا) او اړوندو سیمه‌ییزو چارواکو له لارې یې اسناد تاییدېږي او بیا خوشې کېدای شي.

په دې پېښه کې د کښتۍ د ۲۷ سپرلیو مړي موندل شوي، خو څلور نور لا هم ورک دي. ډېری قربانیان عراقي کردان وو، خو د افغانستان، اېتوپیا، ایران، سومالیا، ویتنام او د مصر وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي.
د پېژندل شویو قربانیانو تر ټولو کم‌عمره یوه اووه کلنه نجلۍ وه. په پېښه کې ۱۵ نارینه، اووه ښځې او دوه تنکي ځوانان هم وژل شوي دي.
پر تورنو کسانو د غیرعمدي وژنې او د یوې سازمان‌ شوې جنایي ډلې په چوکاټ کې د ناقانونه کډوالۍ د اسانتیا تورونه لګېدلي دي. د فرانسې د څارنوالۍ له مخې، دوی د ۱۴۰۰ لمریز کال د لړم میاشتې پر مهال د فرانسې له ساحلونو څخه بریتانیا ته د پناه‌غوښتونکو د سفر په تنظیم کې رول درلود.
د راپورونو له مخې، ډېرو تورنو کسانو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. دوه هغه کسان چې د دې سفر اصلي تنظیموونکي بلل شوي، لا هم تښتېدلي دي او محاکمه یې په غیاب کې ترسره کېږي.
هغه کښتۍ چې پناه‌غوښتونکي پکې سپاره وو، د ۱۴۰۰ لمریز کال د لیندۍ میاشتې په دویمه ماښام د فرانسې له ساحله حرکت وکړ، خو د مانیښ کانال په منځ کې له ستونزې سره مخ شوه.
د کښتۍ هوا ورو ورو ووتله او اوبه ورته دننه شوې. د کښتۍ د وزن د کمولو لپاره یو شمېر سپرلیو ځانونه اوبو ته واچول، خو د سختې یخنۍ له امله یې ژوند له لاسه ورکړ. له دې پېښې یوازې دوه کسان ژوندي پاتې شول.
ګارډین ورځپاڼې دغه پېښه د مانیښ کانال له لارې د وړو کښتیو په وسیله د کډوالو د تېرېدو تر ټولو خونړۍ ثبت شوې پېښه بللې ده.
د څارنوالۍ د تورونو د لایحې له مخې، تورنو کسانو د یوې «بې‌کیفیته، د سمندري سفر لپاره نامناسبې، له ټاکلي ظرفیت څخه د ډېرو کسانو د لېږد وړې او د مناسبو ژغورنې واسکټونو نه لرونکې» کښتۍ په اوبو کې د اچولو په برخه کې رول درلود.
پر تورنو کسانو همداراز تور دی چې پناه‌غوښتونکو ته یې د اوسېدو ځای برابر کړی، هغوی یې لېږدولي، کښتۍ یې ورته چمتو کړې او د دې سفر لپاره یې ورکړل شوې پیسې لېږدولې دي.
خو ډېری تورن کسان وايي چې دوی خپله هم کډوال وو او که په دې بهیر کې یې کوم رول درلود، د اصلي تنظیموونکو په امر یې ترسره کړی دی.
ټاکل شوې چې د تورنو کسانو محاکمه، چې د سې‌شنبې په ورځ پیل شوې، شاوخوا درې اوونۍ دوام وکړي. د قربانیانو د کورنیو یو شمېر غړي هم د محاکمې په لومړنیو غونډو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي دي.
د دغې پېښې له امله په فرانسه او بریتانیا کې د ژغورنې د ادارو د فعالیتونو په اړه جلا جلا څېړنې هم ترسره شوې دي.
په فرانسه کې د پوځ او سمندري ژغورنې ځواکونو اووه غړي د هغو کسانو سره د مرستې نه کولو په شک قضايي څېړنې سره مخ دي چې د مرګ له ګواښ سره مخ وو.
د «ګارډین» په وینا، پناه‌غوښتونکو شاوخوا ۱۲ ځله د فرانسې او بریتانیا له سمندري ژغورنې ادارو سره اړیکه نیولې وه، خو کښتۍ د مرستې له لومړۍ غوښتنې نږدې ۱۲ ساعته وروسته وموندل شوه.
د فرانسې د کب نیولو یوې کښتۍ سپرلیو، چې د بریتانیا اوبو ته نږدې وو، په اوبو کې څو مړي ولیدل او وروسته یې چارواکي خبر کړل.
په بریتانیا کې یوې رسمي څېړنې ښودلې چې د کارکوونکو اوږدمهاله کمښت د ساحلي ساتونکو وړتیا کمزورې کړې وه، څو بېړنیو اړیکو ته پر وخت رسېدنه وکړي.
له بلې خوا، د څارنې یوه الوتکه هم د خرابې هوا له امله ونه توانېده چې الوتنه وکړي.
د دې څېړنې د موندنو له مخې، که د بریتانیا او فرانسې چارواکو ژر اقدام کړی وای، ښايي د کښتۍ د یو شمېر یا ټولو سپرلیو د مړینې مخه نیول شوې وای.

په پاکستان کې د طب افغان محصل دلاور خان افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، د دوی د زده‌کړو بشپړېدو ته یوازې درې میاشتې پاتې دي او ټاکل شوې چې د ډسمبر تر میاشتې خپلې زده‌کړې پای ته ورسوي.
هغه وویل، که د پاکستان طبي شورا پرېکړه عملي شي د افغان محصلانو برخلیک به له ناروښانه وضعیت سره مخ شي. دلاور خان وايي، د زده‌کړو په وروستیو میاشتو کې د پاکستان پرېکړې دوی له سخت رواني فشار او ژور خپګان سره مخ کړي دي.
هغه زیاته کړه، چې له دې پرېکړې یوازې د بورسیو له لارې راغلي افغان محصلان نه‌دي اغېزمن شوي؛ بلکې هغه کسان هم ورسره مخ دي چې په شخصي لګښتونو په پاکستان کې د طب زده‌کړې کوي.
دلاور خان وايي، افغان محصلان اوس نه د طالبانو له سفارت او نه هم له پاکستاني چارواکو څخه د ستونزې د حل په اړه هیله لري.
په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان محصلانو د ټولنې مشر محمد صدیق شریعتي افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل، پاکستاني چارواکو ورته ویلي هغه افغان محصلان چې د علامه اقبال بورسونو له لارې او یا هم په شخصي لګښت د پاکستان په پوهنتونونو کې د طب زده‌کړې کوي؛ باید په درېیو ورځو کې له پاکستان نه ووځي.
شریعتي دغه پرېکړه د افغان محصلانو پر وړاندې ښکاره تبعیض وباله او ویې ویل، چې د پاکستان اوسني وضعیت دغه هېواد د افغان محصلانو لپاره پر «دوزخ» بدل کړی دی.
د هغه په وینا، که دغه پرېکړه عملي شي په پاکستان کې به شاوخوا زر افغان محصلان چې نارینه او ښځینه دواړه په‌کې شامل دي له جدي ستونزو سره مخ شي او د زده‌کړو بهیر به یې ټکنی شي.
شریعتي وویل، ډېرو افغان محصلانو او د هغوی کورنیو د طب زده‌کړې لپاره مېلیونونه کلدارې لګولې دي. هغه زیاته کړه، چې یوشمېر کورنیو د خپلو اولادونو د زده‌کړو د لګښت برابرولو لپاره خپلې ځمکې هم په ګرو ورکړې دي؛ څو هغوی وکولای شي زده‌کړې بشپړې او په راتلونکي کې ډاکټران شي.
شریعتي ټینګار وکړ، چې د طب زده‌کړه د نورو زده‌کړو په څېر ساده او ارزانه نه‌ده او افغان کورنیو د خپلو اولادونو د راتلونکي لپاره درانه مالي لګښتونه پرې کړي دي.
د افغان محصلانو د ټولنې مشر له پاکستاني چارواکو غوښتي، چې د افغان طبي محصلانو وضعیت ته جدي پام وکړي او لږ تر لږه هغه محصلانو ته چې د زده‌کړو پای ته رسېدو ته نږدې دي، د خپلو زده‌کړو د بشپړولو اجازه ورکړي.
د افغان محصلانو د اېستلو پرېکړې ته پراخ غبرګونونه
د پاکستان یادې پرېکړې سخت غبرګونونه راپارولي دي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد وايي، له پاکستان نه د افغان طبي محصلانو د اېستلو پرېکړه «غیرانساني او د خواشینۍ» وړ ده. مجاهد له اسلام‌اباد غوښتنه کړې، چې پر یادې پرېکړې له سره غور وکړي.
همداراز په پاکستان کې د افغان طبي محصلانو د اېستلو له خبرداري وروسته د طالبانو د لوړو زده‌کړو وزارت په یوه خبرپاڼه کې، په بهر کې له ستونزو سره مخ افغان محصلانو او استادانو ته د اسانتیاوو برابرولو ډاډ ورکړی دی.
په خبرپاڼه کې راغلي: «د لوړو زده‌کړو وزارت ټولو هغه افغان محصلانو او استادانو ته چې په بهرنیو هېوادونو کې په زده‌کړو بوخت دي او له ستونزو سره مخ دي ډاډ ورکوي، چې دغه وزارت په داخل د هېواد کې د هغوی د ستونزو د حل لپاره لازمې اسانتیاوې برابروي».
په دې اړه د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي استازي اصف دراني ویلي، چې د پاکستان له پوهنتونونو څخه د افغان طبي محصلانو اېستل «ځورونکې» پرېکړه ده او له اسلام‌اباده یې غوښتي چې دغه پرېکړه بېرته واخلي.
د بښنې نړۍوال سازمان د پاکستان د طبي شورا وروستۍ پرېکړه چې له مخې یې په پاکستاني پوهنتونونو کې افغان محصلان بېرته افغانستان ته استول کېږي، تبعیضي چلند بللی دی.
د بښنې نړۍوال سازمان د خبرپاڼې له مخې، د یادې پرېکړې اغېزې به پر ښځینه محصلانو سختې وي؛ ځکه ډېری افغانې نجونې لا له وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو له امله له لوړو زده‌کړو بې‌برخې شوې دي.
بل لور ته د پاکستان د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ وايي، چې د افغان محصلانو د اېستلو پرېکړه «شرموونکې او غیرانساني» ده. داوړ زیاته کړې، چې افغان محصلان، په ځانګړي ډول ښځینه محصلانې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده‌کړو فرصت نه‌لري.

د څېړنې له مخې، د ۲۰۲۵ کال تر ډسمبر پورې له ایران او پاکستان څخه نږدې شپږ میلیونه افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.

په راپور کې ویل شوي چې د راستنېدونکو زیات شمېر په هغو سیمو کې پر کمزورو او له وړاندې تر فشار لاندې خدماتو بار زیات کړی، چې کډوال پکې مېشتېږي.

راپور زیاتوي چې طالبانو د راستنېدونکو د مدیریت لپاره بېلابېلې پالیسۍ، فرمانونه او ادارې جوړې کړې، خو دا اسناد د سرحدي استقبال او په اوږدمهال کې د راستنېدونکو د بیا مېشتېدو ترمنځ واضح او عملي چوکاټ نه جوړوي.

څېړنه وايي، په ځینو پخوانیو پالیسیو لا هم عمل کېږي، خو نوې پالیسۍ تر ډېره عمومي لارښوونې وړاندې کوي او د وړتیا، ادارو د مسوولیتونو، د مرستو د ترتیب او حساب ورکونې په اړه کافي جزیات نه لري.

د هرات د ښاري او ښارګوټو سیمو د یوې مطالعې پر بنسټ ویل شوي چې د اسنادو، کور، کار، اوبو او د ښځو لپاره د خوندیتوب محدودیتونه د راستنېدونکو د بیا ادغام پر وړاندې مهم خنډونه دي او د هغوی د حقونو او خوندیتوب لپاره هم ستونزې رامنځته کولی شي.

راپور سپارښتنه کوي چې د راستنېدونکو لپاره باید د سرحدي استقبال او اوږدمهاله بیا ادغام ترمنځ واضح عملیاتي لارښود جوړ شي، ښاروالۍ او سیمه‌ییزې ادارې پیاوړې ونډه ولري او راستنېدونکو ته د مدني اسنادو، کار، کور او اساسي خدمتونو د ترلاسه کولو زمینه برابره شي.

په څېړنه کې د اقلیمي بدلون او طبیعي پېښو اغېز هم مهم بلل شوی. وچکالي، سېلابونه، د ځمکې تخریب، د اوبو کمښت او زلزلې د خلکو معیشت کمزوری کړی او د بې‌ځایه کېدو د تکرار خطر یې زیات کړی دی.

د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال په ترڅ کې په بادغیس کې د باران کچه ۴۹ سلنه کمه شوې وه. څېړنه وايي، د افغانستان شاوخوا ۷۰ سلنه خلک د کرنې او مالدارۍ له لارې خپل ژوند پر مخ وړي، نو د اقلیم اړوند ستونزې د راستنېدونکو او بې‌ځایه شویو د بیا ادغام بهیر لا سختوي.

په راپور کې همداراز ویل شوي چې په ۲۰۲۶ کال کې نږدې ۲۲ میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د مې تر وروستیو پورې د افغانستان د بشري اړتیاوو او غبرګون پلان یوازې ۱۶ سلنه تمویل شوی و.

څېړنه خبرداری ورکوي چې د ښځو پر کار، زده‌کړو او په ټولنیز ژوند کې د ګډون محدودیتونه، د ځمکې او اسنادو نشتوالی، د کار کم فرصتونه او د سرچینو پر سر سیالي د راستنېدونکو او کوربه ټولنو ستونزې زیاتوي.

د راپور په وینا، که د اقلیم له بدلون سره برابرې پالیسۍ، د اوبو مدیریت او د معیشت د پیاوړتیا پروګرامونه د بیا ادغام په تګلارو کې شامل نه شي، د خلکو بې‌ځایه کېدل ښايي له دایمي حل‌لارې پر ځای په یوه تکراري بهیر بدل شي.

څېړنه وړاندیز کوي چې د افغان راستنېدونکو لپاره باید داسې اوږدمهاله او د شواهدو پر بنسټ تګلاره جوړه شي چې د سرحدي استقبال، کور، کار، اسنادو، اساسي خدمتونو او د اقلیم له خطرونو سره د مقابلې چارې په یوه منظم چوکاټ کې سره ونښلوي.

د کډوالو عالي کمېشنرۍ ویلي، د افغانانو د بېرته ستنولو په بهیر کې باید د هغه کسانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وشي چې نړۍوال خوندیتوب ته اړتیا لري او همدارنګه هغه کسان چې له ځانګړو شرایطو سره مخ دي.

په همدې حال کې د کډوالو عالي کمېشنري او د کډوالۍ نړۍوال سازمان په ګډه د هغه افغانانو د نیولو او جبري اېستلو په اړه معلومات راټول کړي، چې له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي.

د یادې ګډې ارزونې په معلوماتو کې د «پي او ار» کارت لرونکي، د افغان تابعیت کارت «اې سي سي» لرونکي او بې‌اسناده افغانان شامل دي. دواړه ادارو همداراز د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بهرامچې له لارې افغانستان ته د افغانانو د تګ‌راتګ او بېرته ستنېدو بهیر څارلی دی.

د یادو دواړو ادارو په وینا، د دغه معلوماتو د راټولولو موخه دا ده چې له پاکستان نه افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو د خوندیتوب وضعیت او د هغوی د تګ‌راتګ بهیر په ښه توګه وڅېړل شي.

یونسیار په خپل راپور کې ویلي، چې د پاکستان حکومت له ۲۰۲۳کال راهیسې د افغانانو جبري ستنول پیل کړي او لاهم دوام لري. راپور زیاتوي، چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ۲۰۲۳کال د سپټمبر په ۲۶مه د «ناقانونه بهرنیانو د بېرته ستنولو پلان» د عملي کولو پرېکړه وکړه. د دغه پلان له مخې د بې‌اسناده بهرنیانو په ځانګړي ډول افغانانو د نیولو او بېرته ستنولو بهیر پیل شو.

په ۲۰۲۵کال کې د پاکستان حکومت پر افغانانو محدودیتونه پراخ کړل. د جنورۍ په میاشت کې حکومت په اسلام‌اباد او راولپنډۍ کې له مېشتو افغانانو وغوښتل، چې له دغه سیمو ووځي.

د اپرېل په میاشت کې د دغه پلان دویم پړاو پیل شو، چې د بې‌اسناده افغانانو ترڅنګ یې د اې‌سي‌سي کارت لرونکي افغانان هم شامل کړل. وروسته د جولای په میاشت کې د پي او ار کارتونو د اعتبار مودې له پای ته رسېدو وروسته، د دغه کارتونو لرونکو افغانانو د بېرته ستنولو او اېستلو په اړه هم پرېکړه وشوه.

د پاکستان حکومت وروسته د سپټمبر لومړۍ نېټه د پي او ار کارت لرونکو افغانانو لپاره د وتلو وروستۍ نېټه وټاکله او ویې ویل، چې تر دې نېټې وروسته به د بېرته ستنولو بهیر پیل شي.

د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمېشنرۍ یو ځل بیا ټینګار کړی، چې د افغانانو د بېرته ستنولو پرمهال باید د نړۍوال خوندیتوب اړتیا لرونکو او زیان‌منو کسانو ځانګړي شرایط په پام کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده، چې له ایران او پاکستان نه په جبري توګه ستانه شوي د تېر جمهوري نظام کار کوونکي او افسران د نیولو، شکنجې او ان وژلو سره مخ شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو په وار، وار له پاکستان نه د زیانمنو افغانانو د جبري ستنولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له دوی یې غوښتي، چې د یادو کسانو جبري ستنول ودروي.