احمد مسعود: طالبان د خلکو په ځانګړي ډول د هزاره او اهل تشیع اساسي حقونه نقضوي
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د ولسي جرګې د پخواني غړي سید مصطفی کاظمي او یو شمېر نورو وکیلانو د وژل کېدو د ۱۹ تلین په مناسبت د یوې انلاین غونډې پر مهال وویل، چې طالبانو د خلکو، په ځانګړي ډول د هزاره او اهل تشیعو اساسي حقونه نقض کړي دي.
نوموړي زیاته کړه، چې په افغانستان کې له هزاره ګانو او اهل تشیع سره په ځانګړي ډول تبعیض کیږي او مذهبي محدودیتونه پرې لګول شوي دي.
احمد مسعود دغه راز ټینګار وکړ، چې یا به ټول ازاد وي او یا به هیڅوک ازادۍ ته ونه رسیږي.
نوموړي د خپلو خبرو پر مهال د سید مصطفی کاظمي کارنامې وستایلې او هغه یې یو ملي شخصیت او باتدبیره سیاستوال وباله.
په دې مراسمو کې د حزب وحدت مردم افغانستان ګوند مشر حاجي محمد محقق او یو شمېر نورو ویناوالو هم د مصطفی کاظمي کارنامې وستایلې.
سید مصطفی کاظمي او ورسره د ولسي جرګې یو شمېر نور وکیلان ۱۹ کاله وړاندې د بغلان په مرکز پلخمري ښار کې د یوه کاري سفر پر مهال د ځانمرګي برید له امله ووژل شول.
هغې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د اړیکو هر ډول عادي کول د بشري حقونو، ټولشموله حکومتولۍ او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې د بنسټیزو او پام وړ بدلونونو غوښتنه کوي.
جنسیتي اپارتاید
د جنسیتي اپارتاید د نړۍوال حقوقي تعریف په اړه ویرکونن وویل چې دا اصطلاح لا هم په نړۍوال قانون کې د یوه مستقل حقوقي جرم په توګه نه ده تعریف شوې او اروپايي ټولنه له همدې امله په رسمي حقوقي دریځ کې ترې استفاده نه کوي.
هغې زیاته کړه چې تمه ده په ۲۰۲۸ کال کې په نیویارک کې د بشریت ضد جرمونو په اړه د یوه نوي نړۍوال حقوقي سند د جوړولو په تړاو بحثونه وشي او په دې به هم خبرې وشي چې ایا جنسیتي اپارتاید به په دغه سند کې شامل شي که نه.
ویرکونن وویل، په دې اړه لا هم پرېکړه نه ده شوې او باید د راتلونکو بحثونو پایلو ته انتظار وشي.
په یاده اصولنامه کې یوه مقدمه، دوه بابونه، ۱۲ فصلونه او ۳۱ مادې شاملې دي چې په بېلابېلو حالتونو کې د خاوند او مېرمن ترمنځ د تفریق یا بېلتون شرطونه پکې بیان شوي او قاضي ته صلاحیت ورکړل شوی دی چې د یادو شرطونو د شتون په صورت کې هغه مېړه او مېرمن چې د تفریق لپاره مراجعه کوي، د تفریق حکم ورکړي.
د یادې اصولنامې په پنځمه ماده کې راغلي:« که له پلار او نیکه پرته له خپلوانو څخه یو، د ماشوم یا ماشومې د نکاح عقد، له کفو سره په مهر مثل باندې وکړي، عقد صحیح دی، خو د بلوغ په وخت کې د نکاح د عقد د فسخې اختیار د یاد شوي ماشوم یا ماشومې لپاره دی، البته دغه فسخ به د محکمې په حکم سره صورت مومي».
د اصولنامې له یادې مادې څخه ښکاري، چې د نجلۍ او هلک نکاح په ماشومتوب کې هم کېږي، خو له بلوغ وروسته یې بیا په خپله خوښه فسخه کولی شي.
خو د ۱۷م فرمان د تبلیغاتو پراختیا د ۱۸م فرمان پر وړاندې د نړیوالو نیوکو د دوام مخه نه ده نیولې. نړیوالې ادارې او د بشري حقونو سازمانونه لا هم له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو حقونه تضمین کړي او هغه مقررات لغوه کړي چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض ته زمینه برابروي.
