د پښتونخوا پولیس وایي، په دغه ایالت کې سږ کال د ځانمرګو او هدفي بریدونو له امله ۲۲۵ پولیس وژل شوي دي. د پېښور د مرکزي پولیسو د راپور له مخې، له سره له ۲۰۲۳ کال راهیسې په بېلابېلو ناامنیو کې د وژل شویو پولیسو شمېر ۸۲۶ ته رسېدلی دی.
په پېښور کې د مرکزي پولیسو دفتر لخوا د خپاره شوي راپور له مخې، سږ کال په ایالت کې د پولیسو لپاره تر ټولو بد ثابت شوی کال دی، ځکه چې افسران او ټیټ رتبه پرسونل په څو ولسوالیو کې پرله پسې بریدونو سره مخ شوي دي. په تیرو څو اونیو کې، پولیس او امنیتي ځواکونه په ټانک، کرک، خیبر، بنو، لکی مروت، پیښور او نورو ولسوالیو کې د هدفي وژنو، بمي چاودنو او ډرون بریدونو سره مخ شوي دي.
په پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د بریدونو وروستۍ څپه د ۲۰۲۱ کال په نیمایي کې پیل شوه. د راپور له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې په ګڼو پیښو کې ۲۳۵ پولیس وژل شوي، چې دا په هر کال کې د مرګونو ترټولو لوړه شمیره ده. د پولیسو لخوا د خپرو شویو معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۱ کال کې ۶۳ افسران، په ۲۰۲۲ کال کې ۹۳، په ۲۰۲۳ کال کې ۱۹۷ او په ۲۰۲۴ کال کې ۱۶۹ افسران ووژل شول.
د راپور له مخې، ۲۰۰۹ کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو لپاره تر ټولو بد کال و چې ۲۱۱ د پولیسو افسران وژل شوي و.
په راپور کې ویل شوي چې لکه څنګه چې وضعیت د څو کلونو لپاره ښه شو، د وژل شویو پولیسو افسرانو شمیر هم کم شوی و.
د راپور له مخې، په ۲۰۱۵ کال کې ۶۱ پولیس افسران، په ۲۰۱۶ کال کې ۷۴، په ۲۰۱۷ کال کې ۳۶، په ۲۰۱۸ کال کې ۳۱، په ۲۰۱۹ کال کې ۴۲ او په ۲۰۲۰ کال کې ۴۰ پولیس افسران ووژل شول. په هرصورت، کله چې ۲۰۲۱ کال پیل شو، د بریدونو یوه نوې څپه ورسره پیل شوه.
د مرکزي پولیسو دفتر په وینا، په خیبر پښتونخوا کې له ۱۹۷۰ څخه تر ۲۰۰۱ پورې ټولټال ۲۴۶ پولیس وژل شوي، خو له ۲۰۰۱ راهیسې ۲۴۱۳ پولیس په ترهګریزو پیښو کې وژل شوي دي.
دا هم د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا پولیسو کې وژل شوي افسرانو کې دوه اضافي انسپکټر جنرلان (صفوت غیور او اشرف نور)، دوه مرستیال انسپکټر جنرلان (ملک محمد سعد او عابد علي)، او همدارنګه یو لوړ پوړی پولیس افسر (ایس ایس پي)، ۳۰ نور ټيټ رتبه افسران شامل دي
د خیبر پښتونخوا حکومت د ناامنیو د مخنیوي او د پولیسو د تجهیز لپاره د نږدې ۷۰ میلیارده کلدارو لګولو پلان جوړ کړی دی. د راپورونو له مخې، په دغه پلان کې د ۱۷ زره نویو پولیسو ګومارل، تجهیز او ظرفیت لوړول شامل دي.
د انګلیسي ورځپاڼې «دي نیوز» د راپور له مخې، په دې پلان کې د پولیسو د ۱۷۰۰۰ خالي پوستونو ډکول، د ترهګرۍ ضد څانګې ظرفیت له ۱۲ سلنې څخه ۳۷ سلنې ته لوړول، او د پولیسو ټول ظرفیت ۷۵ سلنې ته لوړول شامل دي.
سربیره پردې، پدې کې د ترهګرۍ د قضیو د محاکمې لپاره د «دوېیم مخ» (هویت پټول) د ترهګرۍ ضد محکمې جوړول او د څو ښارونه په «خوندي ښارونو» بدلول شامل دي.
د راپور له مخې، ۵۹،۸ ملیارده روپۍ به د پولیسو په زیربنا مصرف شي، پداسې حال کې چې ۱۰،۳ ملیارده روپۍ به د ترهګرۍ ضد چارو لپاره ځانګړي شي۔
دا توضیحات د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو وزارت لخوا د قانون او نظم وضعیت، د ترهګرۍ ګواښونو، د پولیسو اوسني وړتیا، د امنیتي ادارو لخوا مخ شوي ننګونو او راتلونکو ستراتیژیو په اړه د یوې لویې غونډې په جریان کې څرګند شول.
په دې لنډیز کې څرګنده شوه چې په تیرو وختونو کې، د پولیسو لپاره یوازې د ولایتي بودیجې ۳،۲ سلنه ځانګړې شوې وه، چې د اوسني ترهګرۍ ګواښونو او د ځواک د زیاتیدونکي مسؤلیتونو په پام کې نیولو سره کافي نه وه. د خالي بستونو لوی شمیر د بشري ځواک د سخت کمښت لامل شوی، پداسې حال کې چې د پولیسو ظرفیت حتی د عصري امنیتي اړتیاو له مخې د اړتیا وړ کچې څخه ښکته دی. د راپور له مخې، د ډرونونو په وړاندې د ساتنې لپاره د پولیسو وړتیا یوازې ۱۲ سلنه ده، پداسې حال کې چې د عملیاتي ترانسپورت (موټرو) شتون ۳۶ سلنه دی.
په دې ایالت کې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې په جریان کې د تلفاتو په اړه، لنډیز کې ویل شوي چې په تیرو دوو کلونو کې ۱۰۰۳ پوځي پرسونل، ۶۲۷ پولیس پرسونل او ۸۰۸ ملکي وګړي وژل شوي، پداسې حال کې چې د امنیتي عملیاتو په جریان کې ۳۷۸۸ ترهګر وژل شوي دي.
د راپور له مخې، د ترهګرۍ ځپلو جنوبي ولسوالیو ډیره اسماعیل خان، بنو، لکی مروت او ټانک کې د خلکو د ساتنې او څارنې لپاره یو عصري سیسټم جوړیږي، چې په کې به دا ښارونه خوندي ښارونه شي، پداسې حال کې چې دلته به د ډرون ضد ټیکنالوژي هم چمتو شي.
د یادولو وړ ده، چې په تیرو څو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ بې شمیره پیښې رامینځته شوي، چې پولیسو او امنیتي پرسونل ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، پخوا، په پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د فدرالي حکومت او پوځ سره یوځای د وسله والو سازمانونو په وړاندې د اقداماتو کولو کې د زړه نازړه کیدو تور لګول شوی و. په هرصورت، په پښتونخوا کې د بیړني حالت او د والي د واکمنۍ وروسته، اوس د پولیسو او د ترهګرۍ ضد پولیسو ظرفیت ته ځانګړې پاملرنه کیږي ترڅو د وسله والو سازمانونو په وړاندې عملیات ګړندي کړي
د پېښور پوهنتون کارکوونکو په پېښور کې د خبريالانو مرکز مخې ته د معاشونو او تقاعد د نه ورکړې پر ضد لاریون کړی او له ایالت حکومته یې غوښتي چې د پوهنتون د مالي بحران د حل لپاره دې سمدستي بودیجه ځانګړې کړي.
پوهنتون کارکوونکو افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې د پوهنتون د درېیمې او څلورمې درجې کارکوونکي، د پاک کارۍ کارکوونکي او تقاعد شوي کسان له سختو مالي ستونزو سره مخ دي. د هغوی په وینا، د مې میاشتې معاشونه او تقاعدي پیسې لا هم نه دي ورکړل شوې او د اپرېل میاشتې د تقاعدي پیسو ۵۰ سلنه برخه هم پاتې ده.
دوی وویل، د پیسو په ورکړه کې پرلهپسې ځنډ د کارکوونکو پر کورنیو لګښتونو ناوړه اغېز کړی او د ورځنیو اړتیاوو پوره کول، د ماشومانو د ښوونځي فیسونه او نور لګښتونه ورته ستونزمن شوي دي.
د پېښور پوهنتون د استادانو ټولنې مشر ذاکر خان افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي چې د پوهنتون شاوخوا ۱۳۰۰ کارکوونکي چې استادان، اداري مسوولان او نور کارکوونکي پکې شامل دي د معاشونو د نه ورکړې له امله اغېزمن شوي دي. د هغه په وینا، ځینو کارکوونکو ته له یوې تر دوو میاشتو پورې معاشونه نه دي ورکړل شوي.
هغه زیاته کړه، تقاعد شوي کسان هم د میاشتنیو تقاعدي پیسو، د تقاعد د یوځای ورکړې وړ پیسو او نورو تقاعدي امتیازونو په ترلاسه کولو کې له ځنډ سره مخ دي. د نوموړي په وینا، پوهنتون ته د ورځنیو لګښتونو برابرول هم ورځ تر بلې ستونزمن کېږي.
ذاکر خان د مالي بحران اساسي لاملونه د ایالتي او مرکزي حکومتونو له خوا د کافي بودیجې نه ځانګړې کول او د پوهنتون د خپلو عوایدو کمزوری مدیریت وبله. هغه د مالي مرستو د زیاتولو او اداري اصلاحاتو غوښتنه وکړه، څو پوهنتون له مالي پلوه باثباته شي.
نوموړي خبرداری ورکړ، که ستونزې حل نه شي، استادان به لاریون یا اعتصاب ته اړ شي. خو د تدریسي بهیر د اغېزمنېدو او د زدهکوونکو د زدهکړو د زیانمنېدو د اندېښنې له امله دوی تر اوسه له داسې اقداماتو ډډه کړې ده.
لاریون کوونکو د بېلابېلو امتیازونو د نه ورکړې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. په دغو امتیازونو کې د ۲۰۲۲ کال د معاشونو د توپیر د کمولو امتیاز، ۱۵ سلنه امتیاز او د ۲۰۲۵ کال د معاشونو د توپیر د کمولو امتیاز شامل دي. د هغوی په وینا، د پاکستان د اساسي قانون له اتلسم تعدیل مخکې کارکوونکو ته ورکړل کېدونکي ځینې امتیازونه هم بند شوي دي.
کارکوونکو تور پورې کړ، چې د بودیجې د ځانګړې کولو لپاره د لوړو زدهکړو څانګې ته استول شوې غوښتنه لا هم د منظورۍ په تمه ده. دوی له ایالتي حکومته وغوښتل، چې د مۍ او جون میاشتو د معاشونو او تقاعدي پیسو د ورکړې لپاره دې سمدستي بودیجه ځانګړې کړي. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ، که د پیسو په ورکړه کې ځنډ دوام وکړي، د کار پرېښودو او اعتصاب پراخ کمپاین به پیل کړي.
د پېښور پوهنتون مالي ستونزې په خیبر پښتونخوا کې د دولتي پوهنتونونو د پراخ مالي بحران یوه برخه بلل کېږي.
د سرچینو په وینا، د دغه ایالت اووه دولتي پوهنتونونه له سختو مالي ستونزو سره مخ وو او اندېښنه ښودل شوې وه، چې د شلو پوهنتونونو بودیجه هم له کسر سره مخ شي. په دغو پوهنتونونو کې د پېښور د انجینرۍ او ټکنالوژۍ پوهنتون، ګومل پوهنتون، د پېښور کرنیز پوهنتون، د بنو د ساینس او ټکنالوژۍ پوهنتون، د پېښور د بېنظیر بوټو پوهنتون، د شانګلې پوهنتون او د ملاکنډ پوهنتون شامل دي.
د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې د پېښور عالي محکمې ته ویل شوي وو، چې پېښور پوهنتون له دوه میلیارده او اووه سوه میلیونه روپیو مالي کسر سره مخ دی، چې له امله یې د معاشونو او تقاعدي پیسو ورکړه هم اغېزمنه شوې ده.
په ټول پاکستان کې هم د لوړو زدهکړو برخه له مالي ستونزو سره مخ ده. د لوړو زدهکړو کمېسیون د ۲۰۲۶ او ۲۰۲۷ مالي کلونو لپاره د دولتي پوهنتونونو د عادي مرستو په برخه کې ۱۰۰ میلیارده روپۍ غوښتې وې، په داسې حال کې چې د دغه کمېسیون ټولې مالي اړتیاوې ۱۳۸ میلیارده روپۍ ښودل شوې وې. خو د حکومت له خوا د بودیجې لپاره د ۶۵ میلیارده روپیو حد ټاکل شوی، چې له مخې یې د پوهنتونونو د مالي اړتیاوو او موجودو سرچینو ترمنځ څرګند واټن رامنځته شوی دی.
بل لور ته، د خیبر پښتونخوا والي فیصل کریم کنډي د دولتي پوهنتونونو لپاره د کافي بودیجې پر برابرولو، د تحصیلي بورسونو پر زیاتولو او د کارکوونکو د معاشونو او تقاعدي پیسو د ستونزو پر حل ټینګار کړی دی.
د لوړو زدهکړو په اړه د یوې غونډې پر مهال والي ویلي، که څه هم د ایالت په هره ولسوالۍ کې یو پوهنتون شته، خو اساسي ننګونه د باکیفیته زدهکړو برابرول او د تعلیمي معیار لوړول دي. هغه د پېښور پوهنتون د څېړنیز فعالیت ستاینه کړې او د ایالت د پوهنتونونو د پرمختګ او ښه والي لپاره یې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی.
غونډې ته ویل شوي، چې د لوړو زدهکړو کمېسیون او د ولایتي حکومت د لوړو زدهکړو څانګې ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا کولای شي، د لوړو زدهکړو د برخې د ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وايي، په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت او د والي واکمنۍ د اعلان تر شا د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د دغه ایالت د معدني زېرمو او مالي سرچینو د کنټرول هڅې هم شته.
مولانا فضل الرحمن ویلي، د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په نوم په خیبر پښتونخوا کې بېړنی حالت اعلان کړی خو د ده په باور، د دې پرېکړې اصلي موخې د دغه ایالت پر معدني زېرمو او مالي سرچینو واک ترلاسه کول دي.
فضل الرحمان ویلي، حکومت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د ایالتي حکومت د نه همکارۍ په پلمه په خیبر پښتونخوا کې بېړنی حالت اعلان کړی، خو د هغه په باور، د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید د حکومت اصلي تګلاره وڅېړل شي.
هغه پوښتنه کړې، چې د تېرو ۱۶ یا ۱۷ کلونو پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ ضد مبارزې باوجود ولې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. د نوموړي په وینا، پخوا ترهګریزې پېښې تر ډېره په پخوانیو قبایلي سیمو کې وې، خو اوس د ده په خبره، د ناامنۍ لمن ډېره پراخه شوې او د ډېره اسماعیل خان، لکي مروت او بنو سیمو ته هم رسېدلې ده.
مولانا فضل الرحمان ټینګار کړی، چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید د ملي ګټو او امنیت په نوم د هر ډول پرېکړې په اړه روڼتیا موجوده وي. هغه پوښتنه کړې، چې ولې په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو او بېړنیو اقداماتو باوجود امنیتي وضعیت نه ښه کېږي او ولې د دولت اقدامات د ستونزې د حل لامل نه ګرځي.
نوموړي ادعا کړې، چې د خیبر پښتونخوا د معدني زېرمو په اړه د بهرنیو هېوادونو او نړیوالو شرکتونو د پانګونې ګټې هم په دې موضوع کې مطرح دي. هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حضور کې د پاکستان د غرنیو سیمو د معدني زېرمو د نمونو وړاندې کولو ته اشاره کړې او پوښتنه یې کړې، چې د دغو سرچینو په اړه د حکومتونو او پانګوالو ترمنځ کومې خبرې او معاملې شوې دي.
خو فضل الرحمان ویلي، د ده ګوند د چین، امریکا او نورو نړیوالو شرکتونو د پانګونې مخالف نه دی، بلکې غوښتنه یې دا ده چې د پانګونې تړونونه باید روښانه وي، ټول شرایط یې د خلکو مخې ته کېښودل شي او د هېواد د ګټې ونډه پکې په څرګنده توګه معلومه وي.
هغه زیاته کړې، چې د طبیعي زېرمو د لېږد لپاره باید قانوني لارې وکارول شي او د وارداتو او صادراتو اړوند ګمرکي محصولونه او مالیې دولت ته ورکړل شي، څو د هېواد عواید زیات شي. د نوموړي په وینا، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدو هم د سوداګرۍ او اقتصادي عوایدو پر وضعیت اغېز کړی دی.
فضل الرحمان د بلوچستان د ساحلي سیمې ګوادر او د سند ایالت د ټاپوګانو موضوع هم راپورته کړې او ویلي یې دي، چې د دغو سیمو او سرچینو ګټه باید د اړوندو ایالتونو خلکو ته ورسېږي. هغه د فدرالي حکومت له خوا د دغو سیمو د واک ترلاسه کولو هڅې د ایالتونو د حقونو پر وړاندې اقدام بللی دی.
د جمعیت علمای اسلام مشر د پاکستان پر پوځي او حکومتي کړیو هم نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې د پخواني لومړي وزیر نواز شریف او د پاکستان د پیپلز ګوند د مشر اصف علي زرداري پر ضد په بېلابېلو وختونو کې د فساد تورونه لګېدلي او هغوی زنداني شوي، خو وروسته بیا د هېواد په واکمنو جوړښتونو کې شامل شوي دي.
نوموړي ویلي، چې د خلکو او نوي نسل پر وړاندې د تېرو پېښو او سیاسي پرېکړو حقیقتونه نه شي پټېدای. هغه له حکومته غوښتي، چې د نورو کسانو پر وړاندې د اقداماتو پر ځای لومړی د هغو کسانو د شتمنیو او مالي سرچینو حساب وڅېړي چې د ده په وینا، پخوا یې د اوښانو ساتنه کوله، خو اوس د زرګونو جریبو ځمکو خاوندان دي.
هغه د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې پر لګول شوي ګرځبندیز هم نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې خلک په اونۍ کې دوه ورځې له خپلو کورونو د وتلو اجازه لري، په داسې حال کې چې د ده په وینا، په پاتې ورځو کې هم د امنیتي ستونزو او د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنې موجودې دي. هغه پوښتنه کړې، چې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څومره اغېزمن دي.
نوموړي په پای کې خبرداری ورکړی، چې که د شتمنیو، معدني زېرمو او دولتي پرېکړو په اړه د حساب ورکولو بهیر پیل شي، نو دا به یوازې پر ځینو کسانو محدود پاتې نه شي، بلکې د ده په وینا، د اسلاماباد او راولپنډۍ د واکمنو کړیو د پرېکړو او معاملو په اړه هم پوښتنې راپورته کېدای شي.
د پېښور د وچې مېوې ټولنه وایي، چې له افغانستان سره د لارو د بندېدو له امله د پېښور د وچې مېوې منډوي په بشپړ ډول تړل شوې او زرګونه کارګر یې بېروزګاره شوي دي.
د پېښور د وچې میوې د ټولنې سکرتر امیر محمد خان ویلي، چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله نه یوازې د پېښور وچې مېوې منډوي تړل شوې ده، بلکې د دوامداره سوداګریزو فعالیتونو نه شتون له امله د دې سوداګرۍ سره تړلي زرګونه کسان بېکاره شوي دي.
په پېښور کې افغانستان انټرنېشنل - پښتو سره په ځانګړې مرکه کې امیر محمد خان وویل، چې له افغانستان څخه به هر کال د بېلابېلو توکو واردات چې وچې مېوې په کې سرلوړې وې، دلته زرګونو سوداګرو او کارګرو ته کار برابر و.
هغه وویل چې د پېښور د وچو مېوو منډوي سره نږدې زر کارګر او نور کوچني سوداګر تړلي وو، خو دا ټول کسان له کار څخه محروم شوي دي. د هغه په وینا، ډېری کارګر نورو ځایونو کې مزدوري کوي، په داسې حال کې چې ډېری کوچني سوداګر یا ختم شوي یا د بدیل کار په لټه کې دي.
هغه وویل چې له افغانستان څخه به هر کال ګڼ ډوله وچې مېوې د ټنونو اندازه پېښور ته راتلې، چې په کې بېلابېل ډوله بادام، کشمش، انځر، زیره او د درملو په جوړولو کې کارېدونکې بوټي شامل و، خو بدبختانه دا سوداګري اوس له منځه ځي.
د امیر محمد خان په وینا، اوس کله ناکله د ایران له لارې څه ناڅه افغان وچې مېوې پاکستان ته راځي، خو کرایه پرې دومره لوړه ده چې دلته سوداګرو ته د ګټې پر ځای زیان اړوي.
هغه څرګنده کړه چې پخوا به له افغانستان څخه راتلونکو توکو، سل روپۍ کرایه لګېده، خو اوس که د ایران یا چین له لارې دلته ورسیږي، کرایه نږدې درې تر څلور سوه روپۍ کېږي، او دا اضافي کرایه به له چا څخه راوباسو؟ د دې مستقیم اغېز پر پیرودونکي دی، او په پاکستان کې انفلاسیون لا دمخه خپل اوج ته رسېدلی دی.
د امیر محمد خان په وینا، پاکستاني سوداګر خو تاواني شوي، خو ترڅنګ یې افغان سوداګر هم د تاواني کېدو په درشل کې دي، ځکه چې د دوی لپاره په ټولو ګاونډیو هېوادونو کې پاکستان یوه لویه او ارزانه منډوي وه چې په اسانۍ به یې خپل مال ورسولای شو.
هغه وویل چې پخوا به له افغانستان څخه انګور او کشمش په لویه اندازه دلته راتلل، خو د لارو د تړل کېدو له امله هلته یې قیمتونه اوس دومره ښکته شوي چې څوک یې د اخیستو لپاره تیار نه دي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې امیر محمد خان وویل چې پخوا به له افغانستان څخه د مېوو پر وارداتو حکومت د هر ټن په حساب څلور سوه دېرش ډالره مالیه اخیسته، خو اوس دا مالیه تر ۱۶۰۰ ډالرو پورې لوړه شوې ده، چې ترې اټکل کېدای شي چې دلته د مېوو قیمتونو کې څومره بې حده زیاتوالی راغلی دی.
هغه وویل چې ټول ژوند به داسې نه وي چې دا لارې تړلې وساتل شي، آخر به یوه ورځ خامخا پرانیستل شي، نو اوس وخت رارسېدلی چې نور دا بندیزونه لرې شي. هغه وویل که له افغانستان سره د دولت په کچه ستونزې شته، حکومت باید خامخا خپله پالیسي عملي کړي، خو سوداګري باید له سیاست څخه جلا وساتل شي، ځکه چې له سوداګرۍ حکومتونه او خلک جوړېږي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوې لارې د تېر کال له اکتوبر راهیسې تړلې دي، چې له امله یې دواړو خواوو ته د میلیاردونو ډالرو زیان رسېدلی دی. په پاکستان کې سوداګر وایي چې د تېر کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له یو میلیارد ډالرو څخه اوښتې وه.
په خیبرپښتونخوا کې د والي واکمنۍ او بېړني حالت له پلي کېدو وروسته د افغان کډوالو د اېستلو لپاره ټولې تیارۍ نیول شوې دي. پولیس وايي، د افغان کډوالو د نیولو بهیر سر له سبا څخه پیلېږي او بېلابېلو ولسوالیو کې د افغانانو د نیولو لپاره د پولیسو ۱۲۰ ډلې او ګڼ لنډمهالي کمپونه جوړ شوي دي.
د خیبر پښتونخوا والي فیصل کریم کنډي په یوې خبري غونډه کې اعلان کړی وو، چې د نومبر له لومړۍ نېټې (یکشنبه د لړم ۱۰مه) څخه به له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د استولو بهیر چټک شي او په دغه هېواد کې د ناقانونه اوسېدو په تړاو به د افغانانو پر وړاندې اقدامات سخت شي.
هغه ویلي وو، چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو بېرته ستنول د ایالتي حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي.
دا اعلان په داسې وخت کې شوی، چې په خیبر پښتونخوا کې والي واکمني او بېړنی حالت نافذ دی او په دغه ایالت کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په موخه امنیتي او اداري اقدامات سخت شوي دي. د دغو اقداماتو په ترڅ کې به په پاکستان کې د مېشتو افغانانو قانوني وضعیت، د اوسېدو اسناد او د دوی د استوګنې د مودې په اړه هم څېړنې وشي.
بل لور ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سلاکاره ثمر هارون هم ویلي، چې د افغان کډوالو پر وړاندې به اقدامات کېږي او د نومبر له لومړۍ نېټې څخه به په دې برخه کې سختې کړنې پیل شي. د هغې په وینا، هغه افغانان به په لومړي سر کې بېرته افغانستان ته واستول شي، چې په باور یې جرمي مخینه ولري.
نوموړې زیاته کړې، پر جرمونو ککړ افغانانو ته به بیا ویزه ورنهکړل شي او پاکستان ته د بیا ورتګ اجازه نهلري.
د افغان کډوالو په اړه د نوې تګلارې او د پراخو اقداماتو اعلان په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ولسوالیو کې د مېشتو افغان کورنیو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي.
په پېښور کې د بېاسناده افغانانو د نیولو لپاره د پولیسو ۱۲۰ ځانګړې ډلې جوړې شوې دي
په پېښور کې د هغو افغانانو د پېژندلو، نیولو او افغانستان ته د بېرته لېږلو لپاره د پولیسو ۱۲۰ ځانګړې ډلې جوړې شوې دي. د پولیس چارواکو په وینا، د دغو اقداماتو د منظم ترسره کولو لپاره پېښور ښار پر پنځو بېلابېلو برخو وېشل شوی دی.
د پلان له مخې،د پولیسو ۵۰ ځانګړې ډلې به د پېښور په بېلابېلو بازارونو، سوداګریزو مرکزونو او کاروباري سیمو کې د افغانانو لټه کوي په داسې حال کې چې پاتې د پولیسو ۷۰ ډلې به په استوګنیزو سیمو، ښاري مېشت ځایونو، کینټ، رېنګ روډ او د ښار په شاوخوا سیمو کې د ناقانونه افغانانو د نیولو پسې به شي.
په دغو اقداماتو کې به د پولیسو ترڅنګ د سرحدي ځواکونو، د پاکستان د مرکزي پلټنو ادارې او نورو امنیتي ادارو او اړوندو دولتي څانګو کارکوونکي هم برخه ولري او د چارواکي په وینا، د افغانانو د نیولو او بېرته استولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او عملي چارې به سر له سبا څخه د نومبر له لومړۍ نېټې (یکشنبه د لړم ۱۰مه) پیل شي.
په پېښور کې پولیس او اړوندې اداره به په ځانګړې توګه د هغو کسانو پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي چې شک پرې وي او د پاکستان پېژندپاڼې یا نور دولتي اسناد یې په ناقانونه توګه ترلاسه کړي وي او همداراز اړوندې ادارې به د دغو کسانو د اسنادو کرهوالی او قانوني اعتبار هم معلوم کړي.
د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره په بېلابېلو ولسوالیو کې لنډمهالي کمپونه جوړ شوي
په خیبر پښتونخوا کې افغانستان ته د افغان کډوالو د استولو لپاره په بېلابېلو ولسوالیو کې لنډمهالي کمپونه جوړ شوي دي. په دغو مرکزونو کې د پېښور د جمعه خان کمپ، د خیبر ولسوالۍ په لنډي کوتل کې د حمزه بابا د لېږد او لنډمهالی کمپ، د اضاخېلو کمپ او په کوهاټ، نوښار، صوابۍ او نورو سیمو کې جوړ شوي مرکزونه شامل دي.
په دغو کمپونو کې افغانستان ته د استول کېدونکو افغانانو نوملیکنه، د اسنادو ارزونه او نورې اړینې اداري چارې ترسره کېږي. د دغو چارو له بشپړېدو وروسته، افغان کورنۍ د تورخم له لارې افغانستان ته لېږدول کېږي.
په دې بهیر کې ښځې، ماشومان، سپینږیري او نور زیانمنونکي کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د هغوی د تګ راتګ، لنډمهالي استوګنځي او نورو لومړنیو اړتیاوو برابرول د کډوالو د ستنېدو په بهیر کې یوه مهمه بشري موضوع ده.
د تورخم په دروازه کې یوې افغانې کورنۍ ته د خره او سپي د لېږد اجازه نه ده ورکړل شوې
د تورخم په دروازه کې د پاکستان د ګمرک چارواکو یوې افغانې کورنۍ ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د خپل خره او سپي د لېږد اجازه نهده ورکړې.
د پاکستان د ګمرک چارواکو په وینا، دغې کورنۍ خپل خر او سپی په یوه ګاډي کې سپاره کړي وو او غوښتل یې چې له ځان سره یې افغانستان ته یوسي خو د تورخم د صادراتو په ترمینل کې د ګمرک چارواکو ترې د دواړو څارویو سندونه غوښتي دي.
تر اوسه څرګنده نهده، چې یادې کورنۍ د اسنادو د برابرولو لپاره کوم ګامونه اخیستي او که یې خپل څاروي په پاکستان کې پرېښي دي.