د پاکستان پوځ وايي په شمالي وزیرستان کې یې د دوو افغانانو په ګډون ۱۶ وسله‌وال وژلي

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ (د لړم ۲۳مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) د بهرنیو چارو وزیرانو ۳۰مه دوه ورځنۍ غونډه سبا (یکشنبه - دوشنبه) د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په مشرۍ په اسلام‌اباد کې پیلېږي.

په خبرپاڼه کې راغلي، د ایکو د وزیرانو له غونډې مخکې به د دغه سازمان د غړو هېوادونو د لوړ پوړو چارواکو غونډه وشي او په‌کې به د یاد سازمان فعالیتونه او پروګرامونه وڅېړل شي او بیا به د وزیرانو شورا په غونډه کې پرې بحث وشي.

پاکستان چې د ۲۰۲۶- ۲۰۲۷ کلونو لپاره د ایکو سازمان دوره‌يي مشري پر غاړه لري ویلي، چې د «یوه پیاوړي ایکو لپاره د سیمه‌ییزپالنې بیا راژوندي کول» تر شعار لاندې د دغه سازمان موخې پر مخ وړي او زیاته کړې یې ده: «د پاکستان مشري به د سیمه‌ییزو مشارکتونو د پیاوړتیا لپاره د سیمه‌ییز اتصال پر پیاوړي کولو او د سیمه‌ییزې یووالي پر ژورولو متمرکزه وي او د لا زیاتې هوساینې، دوامدارې پراختیا او یوې لا ډېرې یو موټي او پیاوړې ایکو سیمې په لور به ګډې هڅې وهڅوي».

سره له دې چې افغانستان د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) غړی هېواد دی، خو پاکستان د ایکو سازمان د مشر په توګه طالبانو ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه نه‌ده ورکړې، مګر د یادې غونډې لپاره په تابیاوو او په ځانګړې توګه په بنرونو کې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال درې رنګه بیرغ لیدل کېږي.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند سجاد حیدر خان د تېرې یکشنبې په ورځ (د لړم ۱۷مه) افغانستان انټرنشنل ته وویل: «موږ د ایکو سازمان د کړنلارې له‌مخې افغانستان ته بلنه نه‌ده ورکړې».

خو د ایکو سازمان په غونډو کې د طالبانو د استازو ګډون یو شان نه‌دی پاتې شوی. تر دې مخکې یادې ډلې د ایکو سازمان په ځینو غونډو کې ګډون کړی او ځینو نورو ته نه‌ده بلل شوې.

د طالبانو د ریاست‌الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ۱۴۰۴ کال په چنګاښ میاشت کې د اذربایجان په پلازمېنه باکو کې د ایکو سازمان د مشرانو په اوولسمه غونډه کې ګډون او وینا کړې وه.

د پاکستان له‌خوا د ایکو سازمان غونډې ته د طالبانو د نه‌بللو په غبرګون د طالبان اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظر ویلي، چې سیاسي اختلافونه باید په دغې غونډه کې د دوی د ګډون مخه ونه‌نیسي او زیاته کړې یې وه: «د ایکو غونډه چې اقتصادي بڼه لري او د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي، افغانستان باید په‌کې ګډون ولري. ان که د سیاسي موضوعاتو په اړه د نظر اختلاف هم موجود وي، د ګډون او حضور لاره باید تړلې پاتې نه‌شي».

د یادونې وړ ده، چې افغانستان د اقتصادي همکاریو سازمان (ایکو) غړی هېواد دی. ایران، پاکستان، ترکیه، اذربایجان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم د دغه سازمان نور غړي هېوادونه دي.

په خیبر پښتونخوا کې د افغان سوداګرو د اتحادیې (متحده افغان تاجر اتحاد) مشر او د افغان کډوالو د عالي شورا غړي سید نقیب باچا ویلي، له بده مرغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار شوې، چې له امله یې دواړو لورو ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی او په همدې موده کې په زرګونو کسان هم بې روزګاره شوي دي.

سید نقیب باچا له افغانستان انټرنشنل- پښتو سره په مرکه کې ویلي، دا مهال دواړو هېوادونو د یو بل پر وړاندې دومره سخت دریځ خپل کړی چې د ده په باور، په نږدې راتلونکي کې به تړلې سوداګریزې لارې په اسانۍ بېرته پرانه‌نیستل شي.

هغه وویل، پخوا به له افغانستان څخه پاکستان ته وچه مېوه، تازه سبزي او سکاره راتلل، په داسې حال کې چې په پېښور کې د قیمتي ډبرو یو لوی بازار موجود و، چې تر لس زرو زیات دوکانونه یې لرل او ډېری قیمتي ډبرې به له افغانستان څخه راوړل کېدې.

د نوموړي په وینا، د قیمتي ډبرو له دې سوداګرۍ سره شاوخوا ۱۳ زره افغان سوداګر تړلي وو، چې هر کال به یې د پاکستان حکومت ته د میلیونونو ډالرو مالیه ورکوله. خو اوس له شاوخوا یوه کال راهیسې دغه کاروبار په ټپه درېدلی او افغان او پاکستاني سوداګر ټول بې روزګاره شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.

سید نقیب باچا وویل، له پاکستان څخه به هم هر کال په ټنونو سمنټ، درمل، د تشنابونو او ودانیو د پاکوالي سامانونه، کېلې، مالټې او کچالو افغانستان ته صادرېدل، چې له خیبر پښتونخوا څخه نیولې تر پنجاب او کراچۍ پورې به سوداګرو ترې ګټه ترلاسه کوله. خو اوس دغه ټول سوداګر له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.

هغه وویل، افغان سوداګرو څو ځله د حکومت له چارواکو او له پالیسۍ جوړوونکو سره ناستې کړي او د ستونزې د هواري لپاره یې بېلابېل وړاندیزونه هم کړي، چې په هغو کې افغان سوداګرو ته د اوږدمهالو ویزو ورکول او نورې اسانتیاوې شاملې دي.

خو د نوموړي په خبره، دوی لا هم نه پوهېږي چې پاکستان له افغانانو څه غواړي او ولې غواړي چې په خپله د خپلو اقتصادي ګټو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.

د هغه په وینا، پاکستان له تېرو شپږو میاشتو راهیسې افغان وګړو ته د ویزو ورکول بند کړي او هغه افغان محصلین هم بېرته لېږي چې د پاکستان حکومت په خپله ورته د زده کړو بورسونه ورکړي وو.

نوموړي وویل، دا ډول اقدامات به په افغانانو کې له پاکستان څخه کرکه زیاته کړي، چې په هېڅ صورت د پاکستان په ګټه نه‌ده.

سید نقیب باچا د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، داسې ښکاري چې د دواړو هېوادونو پالیسۍ د احساساتو او غبرګونونو له مخې پر مخ وړل کېږي او په هره موضوع کې سیاست ورګډ شوی دی.

هغه زیاته کړه، په پاکستان کې داسې فکر موجود دی چې افغان طالبان د دوی د هڅو په پایله کې واک ته رسېدلي، د شلو کلونو لپاره د اسلامي امارت مشرتابه دلته اوسېده، د جګړې پلانونه یې هم له همدې ځایه جوړېدل، خو اوس چې واک ته رسېدلي، د پاکستان د دښمنانو تر څنګ ولاړ دي.

سید نقیب باچا وویل، طالبان اوس ځانونه د یوه خپلواک حکومت په توګه ګڼي او داسې اشارې ورکوي چې پاکستان باید له دوی سره د برابرۍ په کچه خبرې وکړي. د نوموړي په باور، همدا هغه اساسي ستونزې دي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یې اړیکې ترینګلې کړې دي.

هغه ټینګار وکړ، چې د دواړو هېوادونو او ولسونو اړیکې په هر اړخ کې دومره ژورې او سره تړلې دي چې بېلېدل یې ناشوني ښکاري. نو په داسې وضعیت کې د دښمنۍ اړتیا څه ده؟ ټولې ستونزې باید د متقابل تفاهم او خبرو اترو له لارې حل شي.

نوموړي دا هم څرګنده کړه، چې په پاکستان او افغانستان کې شاوخوا لس لکه داسې کسان شته چې د دواړو هېوادونو ترمنځ خپلوي لري او ودونه یې کړي دي؛ یعنې افغان ښځو له پاکستاني نارینه‌وو سره او پاکستانۍ ښځو له افغان نارینه‌وو سره ودونه کړي دي.

هغه پوښتنه وکړه، له دومره ژورو خپلویو او نږدې اړیکو سره سره، ایا دواړه ولسونه له یو بل څخه بېلېدای شي؟

پښتین د پنجشنبې په ورځ (د لړم ۲۱مه) د پښتونخوا د کانونو د پلور په اړه په یوې نیم ساعته ویډیويي وینا کې ویلي، چې د نومبر په ۱۲مه او ۱۳ په اسلام‌اباد کې د نړۍ د کان‌کېندنې شرکتونو په ګډون یو پروګرام جوړېږي، څو د پښتونخوا د کانونو د استخراج او پلورلو په اړه پرېکړې وشي؛ خو د نوموړي په وینا، په دې پروګرام کې د پښتنو استازي ګډون نه لري.

هغه ټینګار وکړ چې د پښتونخوا طبیعي زېرمې د سیمې د خلکو حق دی او اسلام‌اباد د دې حق په اړه د هغوی له رضایت پرته د پرېکړې واک نه لري.

منظور پښتین له پښتنو وغوښتل چې د کانونو د پلورلو او استخراج په وړاندې چوپ پاتې نه شي او د بهرنیو شرکتونو د مشرانو او اړوندو نړیوالو ادارو پام دې موضوع ته واړوي.

نوموړي وویل، د پښتون ژغورنې غورځنګ به په واشنګټن کې د نړیوال بانک مخې ته اعتراض وکړي او د پښتنو غږ به نړیوالو ته ورسوي. هغه همداراز د کان‌کېندنې په سیمو کې له خلکو وغوښتل چې د اعتراضونو، لاریونونو او لارو تړلو له لارې د کانونو د استخراج پر ضد خپل مخالفت څرګند کړي.

پښتین زیاته کړه چې د کان‌کېندنې له شرکتونو سره باید اړیکه ونیول شي او د پښتنو له رضایت پرته د طبیعي زېرمو د استخراج د پایلو په اړه خبرداری ورکړل شي.

نوموړي زیاته کړې: «د کانونو د پلور او ترهګرۍ په وړاندې چپ پاتې کېدل پنجابی استعمار لا ځواکمن کوي».

نوموړي له ټولو پښتنو وغوښتل، چې هر یو تر خپله وسه غږ پورته کړي. هغه ویلي: «موږ د دغه کمپنیو او شرکتونو ایمیل ادرسونه او د مشرانو ادرسونه پيدا کړي، خپل د احتیجاج لیک ورته استوو چې دا کار په زور او ظلم کېږي او باید قراردادونه تر سره نه کړي». هغه له ټولو غوښتنه کړې، چې د دغه شرکتونو ایمیلونو ته د دوی لیکل شوی پیغام په فردي توګه ولیږي او په انلاین احتیجاج کې ټول برخه واخلي.

د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په خپله وینا کې د پښتونخوا امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې په میرانشاه، بنو، اورکزیو، باجوړ او د بلوچستان په ځینو سیمو کې خلک د ناامنۍ، پوځي عملیاتو او وېرې له وضعیت سره مخ دي.

هغه ویلي، چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو په نوم د پښتنو په سیمو کې د خلکو ژوند اغېزمن شوی، جبري نیونې او زنداني کول دوام لري او د ولسي خلکو د غوښتنو غږ نه اورېدل کېږي.

پښتین د تېر کال په تېرا کې پوځي عملیاتو ته په اشارې وویل، د پښتنو د مشرانو او ولس له مخالفت سره سره د پاکستان حکومت د عملیاتو پرېکړه وکړه او د خلکو غوښتنې یې له پامه وغورځولې.

هغه خبرداری ورکړ چې د پښتونخوا د طبیعي زېرمو استخراج، که د سیمې د خلکو له رضایت پرته پیل شي، د فساد، ناامنۍ او هدفي وژنو د زیاتېدو لامل کېدای شي.

د دغې رسنۍ د شننې پر بنسټ ، د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر په وروستیو کلونو کې په واشنګټن کې د مهم امنیتي شریک په توګه مطرح شوی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم څو ځله د هغه ستاینه کړې ده. خو د لیکوال په باور، د پاکستان پوځ د هغو ستونزو برخه ده چې امریکا یې د حل هڅه کوي، نه د حل لاره.
د شننې له مخې، امریکا د ترهګرۍ ضد مبارزه، مهمې معدني زېرمې او له چین سره سیالي خپلې مهمې ستراتیژیکې موخې ګڼي، خو د پاکستان پوځ په دغو برخو کې د واشنګټن له تګلارې سره متضاد رول لوبوي.
فارن پالېسي اِن فوکس لیکي، د سپټمبر له یوولسمې بریدونو وروسته پاکستاني پوځ د امریکا میلیاردونه ډالر ترلاسه کړل، څو د طالبانو او القاعده پر ضد مبارزه وکړي. خو شل کاله وروسته طالبان بېرته واک ته ورسېدل او د لیکوال په وینا، د دې وضعیت یو لامل د پاکستان له خاورې د طالبانو د ځینو ډلو ملاتړ او خوندي پناه‌ځایونه وو.
سرچینه زیاتوي ، دا یوازې د تېر وخت موضوع نه ده، بلکې اوس هم د پاکستان امنیتي تګلاره د افغانستان له موضوع سره نږدې تړاو لري.
لیکوال یادونه کوي چې اسلام‌اباد پرله‌پسې ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستانه فعالیت کوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي کړکېچ لا هم نه دی حل شوی.
د دغې رسنۍ د لیکوال په وینا، پاکستاني پوځ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ ضد سیاست اصلي لوری ټاکي، خو د کلونو پوځي عملیاتو، بې‌پیلوټه بریدونو او زور کارونې سره سره، ناامني لا هم دوام لري.
سرچینه بلوچستان ته په اشارې وايي، دغه ایالت چې د سرو زرو او مسو په ګډون لویې معدني زېرمې لري، د ناامنۍ له امله د پراخو ستونزو سره مخ دی.
د شنونکي وینا، روان وضعیت د هغو امریکايي پانګونو لپاره هم خطر جوړوي چې د ریکوډک کان په پروژه کې پلان شوې دي.
دغه شننه زیاتوي چې واشنګټن د پاکستان له پوځ سره د اړیکو له لارې د چین د نفوذ د محدودولو هڅه کوي، خو په حقیقت کې همدا پوځ د پاکستان او چین د ستراتیژیکو اړیکو اصلي معمار بلل کېږي.
د فارن پالېسۍ د شننې له مخې، د ۲۰۲۵ کال د هند او پاکستان له جګړې وروسته د پاکستان دفاعي بودیجه شل سلنه زیاته شوې ده او چین، چې د پاکستان تر ټولو لوی پوځي تجهیزاتي شریک دی، د دې زیاتوالي له اصلي ګټه‌اخیستونکو څخه ګڼل کېږي.
فارن پالېسي لیکي، امریکا باید خپلې پوځي مرستې، د ایف-۱۶ الوتکو د ساتنې پروګرامونه، روزنیزې مرستې او ډیپلوماتیک ملاتړ له بشري حقونو سره وتړي او د سیاسي بندیانو د خوشې کېدو، د جبري ورکو شویو کسانو د قضیو د څېړنې او د ملکي وګړو د پوځي محاکمو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړي.
فارن پالېسي زیاتوي، چې واشنګټن نه شي کولای د پاکستان سیاسي راتلونکی وټاکي، خو کولای شي د داسې پوځي جوړښت له ملاتړ څخه لاس واخلي چې د راپور په وینا د ولسي واکمنۍ پر ځای د پوځ واک پیاوړی کوي.
لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا اوږدمهاله ګټې د پاکستان د پوځ له پیاوړتیا سره نه، بلکې د ولسي بنسټونو او ملکي حکومتولۍ له پیاوړتیا سره تړلې دي.

محکمې همداراز نوموړی د وژل شوي پولیس افسر د کورنۍ د دیت ورکولو مکلف بللی او د نیولو امر یې کړی دی.
د قاضي محمد عامر نواز رانا او قاضي عبدالقیوم لهړي په مشرۍ دوه کسیز قضايي پلاوي د بلوچستان حکومت د استیناف په ځواب کې دا پرېکړه کړې ده.
محکمې ویلي، چې مجید اڅکزی د موټر په تېز چلولو او بې‌احتیاطۍ کې مسوول و او د هغه د موټر وهلو له امله د ترافیکو سب‌انسپکټر عطاالله ژوند له لاسه ورکړی و. پېښه د ۲۰۱۷ کال د جون پر ۲۰مه د کوټې ښار په زرغون سړک، د جي‌پي‌او څلورلارې ته نږدې شوې وه؛ دا سیمه د ایالتي اسمبلۍ له ودانۍ څو ګامه لرې ده.
محاکمې د پاکستان د جزا قانون د ۳۲۰مې مادې له مخې اڅکزي ته د ۱۰ کلونو د سختو مشقتونو بند سزا اورولې ده. د دې مادې له مخې، د تېز رفتارۍ یا بې‌احتیاطۍ له امله د یوه کس مړینه د قتلِ خطا جرم ګڼل کېږي چې د دیت ترڅنګ د بند سزا هم لرلای شي.
مجید اڅکزی د ۲۰۲۰ کال د سپټمبر پر څلورمه د کوټې د ماډل جنايي محکمې له لوري د شواهدو د کموالي له امله بری شوی و، خو د بلوچستان حکومت د دې پرېکړې پر ضد هایکورټ ته استیناف کړی و. عالي محکمې اوس د هغه پخوانۍ برائت لغوه کړې او د نیولو لپاره یې د ناقابل ضمانت وارنټونو د صادرولو او له نیول کېدو وروسته زندان ته د لېږدولو لارښوونه کړې ده.
همایون کاسي: دا پرېکړه« سیاسي انګېزه» لري
د بلوچستان مدافع وکیل او د سیاسي چارو شنونکی همایون کاسي د محکمې دا پرېکړه سیاسي بللې او ادعا کوي، چې د مجید اڅکزي له خوا د وژل شوي پولیس افسر له کورنۍ سره جوړجاړی شوی او د دیت موضوع هم حل شوې وه.
کاسي افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې د محکمې له خوا د پخوانۍ برائت لغوه کول او د قضیې بیا راپورته کول د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي د سیاسي دریځونو له امله پر هغه د فشار راوړلو هڅه ده.
د نوموړي په وینا، د مجید اڅکزي قضیه د هغه د تره زوی محمود خان اڅکزي او د ګوند د کمزوري کولو لپاره کارول کېږي. کاسي ادعا کړې چې د پاکستان ځواکمنې کړۍ غواړي د دې قضیې له لارې محمود خان اڅکزی له خپلو سیاسي دریځونو پر شا کړي.
هغه د پاکستان د تحریک انصاف او جمعیت علمای اسلام پر وړاندې روانې قضیې هم د سیاسي فشار د یوې پراخې لړۍ بېلګې بللې دي.
عبدالقهار ودان: د ګوند پر وړاندې د «فشار »هڅه ده
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عبدالقهار ودان هم د مجید اڅکزي د سزا پرېکړه سیاسي انګېزه لرونکې بللې او ویلي یې دي چې موخه یې د محمود خان اڅکزي او د هغه د ګوند تر فشار لاندې راوستل دي.
ودان افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، محمود خان اڅکزی د پښتنو او د پاکستان د نورو محکومو قومونو، جمهوریت او فډرالي نظام استازیتوب کوي او د همدې دریځ له امله د ګوند پر وړاندې تورونه او قضیې کارول کېږي.
نوموړي د خپل ګوند سیاسي مخینه د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي له مبارزې سره تړلې بللې او ویلي یې دي چې د قومونو د حقونو او فډرالي نظام لپاره د ګوند مبارزه د انګرېزانو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې او لا هم روانه ده.
ودان د مجید اڅکزي د قضیې په اړه ویلي، د پېښې له رامنځته کېدو وروسته د پښتنو د دود له مخې د وژل شوي پولیس افسر له کورنۍ سره جوړجاړی شوی و او د هغه په وینا، د کورنۍ د ملاتړ لپاره مالي مرستې او دندې هم برابرې شوې وې.
هغه د پاکستان پر اوسني سیاسي نظام نیوکه کړې او ویلي یې دي چې حکومت د پارلمان واکونه کمزوري کړي او د صوبو او قومونو د حقونو د محدودولو هڅه کوي. ودان د طبيعي زیرموقانون او د ځانګړو پانګونې پروژو په تړاو هم د خپل ګوند مخالفت یاد کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر ټینګار کړی چې پوځ، عدلیه او اجرائیه قوه باید خپلې چارې په خپلواکه توګه ترسره کړي او پارلمان ته باید خپل اساسي واکونه بېرته ورکړل شي.
د قضیې قانوني او سیاسي اړخونه
د بلوچستان عالي محکمې د پرېکړې له مخې، مجید اڅکزی د ترافیک افسر د مړینې په قضیه کې د ۱۰ کلونو بند سزا او د دیت ورکولو مکلفیت لري. خو همایون کاسي او عبدالقهار ودان د دې پرېکړې تر شا سیاسي انګېزه ویني او هغه د محمود خان اڅکزي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر وړاندې د فشار هڅه بولي.
د محکمې په خپره شوې پرېکړه کې د سزا قانوني بنسټ د تېز رفتارۍ او بې‌احتیاطۍ له امله د انسان مړینه ښودل شوې ده؛ د سیاسي فشار په اړه د کاسي او ودان څرګندونې د هغوی ادعاوې او سیاسي ارزونې دي.