امریکا همیشه علاقه خاصی به دیکتاتورهای نظامی پاکستان، از ایوب خان و ضیاءالحق تا پرویز مشرف و اکنون عاصم منیر داشته است. مجله تایم نوشت که دلیل علاقه سران امریکا به این فرماندهان قدرتمند نظامی ساده است:آنان را ابزاری موثر برای پیشبرد طرحهای محرمانه و آشکار استراتژیک خود میدانند.
مجله تایم روز سهشنبه مقاله محمد حنیف، نویسنده پاکستانی را نشر کرد که در آن به بررسی روابط امریکا با فرماندهان ارتش پاکستان پرداخته شده است.
در این مقاله آمده است که در سال ۱۹۵۹، پاکستان تحت رهبری جنرالی بود که با کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت و خود را به مقام فیلدمارشالی رساند. یکی از مهمترین دلایل مشروعیت حاکمیت او، دوستیاش با لیندون جانسون، رئیسجمهور امریکا بود. تصاویر تاریخی نشان میدهد که ایوب خان گونه جانسون را نوازش میکند و جانسون حتی در خیابانهای کراچی با راننده یک گاری صحبت دوستانه دارد.
محمد حنیف نوشت که ایوب خان درباره ماهیت این رابطه دچار تردید بود و کتابی نوشت با عنوان «دوست، نه ارباب». عنوان کتاب برگرفته از شعر محمد اقبال لاهوری بود که میگوید خوراکی که امریکا میدهد، مانع پرواز بلند ما نخواهد شد. واقعیت اما این بود که پاکستان یک کشور زراعتی با زمینهای حاصلخیز بود و ایوب خان بیشتر از غذا، به حمایت سیاسی واشنگتن برای مهار مخالفان داخلی و نشان دادن قدرت نزد ارتش نیاز داشت.
براساس مقاله، اکنون، پاکستان عاصم منیر، دومین فیلدمارشال خود را دارد. پس از درگیری کوتاه با هند، او به این مقام ارتقا یافت و نخستین فرمانده ارتش است که بدون کودتا به ضیافت رسمی در کاخ سفید دعوت شد. دونالد ترامپ ملاقات با او را افتخار دانست و پاکستان ترامپ را برای جایزه صلح نوبل نامزد کرد.
نویسنده تایم نوشت که پاکستان همه ظواهر دموکراسی را دارد: پارلمان، نخستوزیر، قوه قضاییه و رسانههای پرسروصدا. اما پس از زندانی شدن عمران خان، ارتش تصمیمگیرنده اصلی است. به همین دلیل، امریکا همیشه بیشتر با ارتش و فرماندهان آن تعامل دارد تا با رهبران ملکی حکومت.
نویسنده نوشت که تجربه گذشته نشان داده است که حتی دیکتاتورهایی مانند ضیاءالحق و مشرف، وقتی برای امریکا در جنگ سرد یا جنگ با القاعده مفید بودند، از حمایت واشنگتن برخوردار شدند. ضیاءالحق در مقابله با شوروی در خدمت امریکا بود. او پایگاههایی برای رصدکردن تحرکات شوروی در اختیار امریکا قرار داد.
پرویز مشرف، دیکتاتور نظامی دیگر پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، همکاری کامل با امریکا در افغانستان داشت و پایگاههای هوایی پاکستان را در اختیار نیروهای امریکایی گذاشت و برخی فرماندهان طالبان به شمول سفیر این گروه را به امریکا تحویل داد.
نویسنده باور دارد که ارتش پاکستان امروز کشور را در وضعیت خفقان آوری نگه داشته است. جنرالان ارتش میتوانند حزب حاکم را انتخاب کنند، اپوزیسیون را مهار بزنند، انتخابات و دادگاهها را کنترول کنند. با این حال، ارتش هنوز یک «شغل جانبی» محکم دارد: سربازی. در درگیریهای اخیر با هند، عملکرد سریع و آمادهباش آنها تحلیلگران بینالمللی را شگفتزده کرد.
به نوشته تایم، با این وجود، محبوبیت ارتش در داخل پایین است. حتی یک پیام ساده «السلام علیکم» در شبکههای اجتماعی از سوی روابط عمومی ارتش با سیل توهینها روبهرو میشود. مردم به وعدههای کشف «ذخایر عظیم نفتی» و روابط استراتژیک با امریکا بیاعتماد شدهاند.
در پایان مقاله آمده است که تنها کافی است گوگردی روشن شود تا پیوند حاکمان پاکستان با اربابان شان در واشنگتن محک زده شود. یکی از فعالان سیاسی میگوید: «اگر خواستههای ما را نپذیرید، این گوگرد را به پرچم امریکا میزنیم و عکسش را میگیریم؛ آن وقت خواهیم دید امریکا واقعاً درباره شما چه فکر میکند.»
نویسنده در پایان پرسیده است: دوست؟ ارباب؟ یا همان متحد قدیمی و دغلبازی که هنوز توان شکار دارد؟
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که افغانستان یکی از پنج فقیرترین کشورهای جهان بهشمار میرود و بنا بر گزارش بانک جهانی و سازمان ملل، بیش از ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور به کمکهای بشردوستانه وابستهاند و حدود پنج میلیون کودک با خطر جدی سوءتغذیه مواجه هستند.
رشد اقتصادی پس از سقوط آزاد منفی ۳۰ درصدی در سال ۲۰۲۱، اکنون رشدی شکننده نزدیک به ۲.۳ درصد را تجربه میکند، اما این رشد با توجه به ساختارهای نهادی و سیاسی موجود پایدار نیست. برای کشوری در این وضعیت، داشتن یک نقشه راه علمی و واقعبینانه برای توسعه حیاتی است. اما جدا از ابهامات زیادی که در مورد این استراتژی وجود دارد پرسش اساسی این است که آیا در حاکمیت طالبان اصولا توسعه ممکن است یا خیر؟
توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی مفهومی چندبعدی است که حوزه فراتر از رشد اقتصادی را در بر میگیرد. تقریبا میان اقتصاددانان اجماعی وجود دارد که توسعه اقتصادی یعنی بهبود پایدار شرایط زندگی انسانها از رهگذر تغییرات نهادی، گسترش فرصتهای برابر، کاهش فقر و نابرابری، ارتقای آموزش و سلامت، و فراهم ساختن زمینه مشارکت گستردهتر مردم در حیات اجتماعی و اقتصادی. تجربه تاریخی نشان میدهد که کشورها ممکن است رشد تولید ناخالص داخلی بالایی داشته باشند، اما این رشد لزوما به توسعه منجر نشود. به همین دلیل است که در نیمقرن اخیر، رویکرد علمی توسعه به سمت عوامل کیفی مانند سرمایه انسانی، نهادهای کارآمد و آزادیهای فردی سوق یافته است. اقتصاددانانی چون آمارتیا سن، تأکید دارند که توسعه واقعی زمانی معنا دارد که رشد اقتصادی همراه با گسترش توانمندیهای انسانی، توزیع عادلانهتر ثروت و تضمین آزادیها باشد. از این منظر، توسعه فرآیندی پویا و مستمر است که ترکیب سرمایهگذاری در انسان، نوآوری فناورانه، نهادهای سیاسی فراگیر و سیاستهای پایدار را میطلبد.
نهادها؛ قواعد بازی و سرنوشت ملتها
در این چارچوب، کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی تعیینکننده مسیر آینده کشورهاست. دارون اعجماوغلو و جیمز رابینسون (برندگان نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۴) در پژوهشهای گسترده خود نشان دادهاند که ملتها زمانی به توسعه دست مییابند که نهادهای سیاسی و اقتصادیشان ماهیت فراگیر داشته باشد. نهادهای فراگیر با تضمین حقوق مالکیت، تقویت رقابت سالم و فراهم ساختن امکان مشارکت همگانی سیاسی، انگیزه برای سرمایهگذاری و نوآوری ایجاد و رفاه را بهشکل گسترده توزیع میکنند. در مقابل، نهادهای استثماری که قدرت و منابع را در انحصار اقلیتی محدود متمرکز میسازند، به فساد، رکود و نهایتا فروپاشی میانجامند. بر اساس این دیدگاه، نهادهای اقتصادی فراگیر و توسعه تنها در چارچوب نهادهای سیاسی فراگیر دوام میآورند.
نمونههای زیادی از این فروپاشیها در تاریخ به ثبت رسیدهاست از امپراتوری مایا در امریکای لاتین تا بنبست توسعهنیافتگی در کشورهای افریقایی و امریکای مرکزی به دلیل میراث نهادهای استعماری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی.
نظریه نهادها، نقش فرهنگ و جغرافیا در توسعه اقتصادی را به چالش کشیده و نشان داد که نهادها، عامل کلیدی شکوفایی و عقبماندگیاند. نمونههای زیادی از کشورها و مناطقی که دارای فرهنگ و جغرافیایی یکسان بودند اما مسیرهای متفاوت و گاهی متضادی را به دلیل تفاوت در نهادهایشان طی کردند، وجود دارد؛ مانند کوریای شمالی و کوریای جنوبی. بررسی تاریخی صدها سال گذشته نشان داده است که هیچ کشوری با وجود نهادهای استثماری سیاسی و اقتصادی به توسعه پایدار نرسیده است.
افغانستان همواره گرفتار چرخهای از نهادهای استثماری بوده و اکنون طالبان در حال بازتولید بدترین شکل این نهادها هستند. طالبان قدرت را در حلقهای محدود متمرکز کردهاند، مشارکت سیاسی از میان برداشته شده، شفافیت و پاسخگویی وجود ندارد، کمکهای بینالمللی به انحصار شبکههای قومی و امنیتی درآمده، تبعیض و سرکوب به سیاست رسمی تبدیل شده، حق مالکیت افراد بر دارایی و سرزمینشان مصون نیست، منابع ملی بیش از آنکه برای رفاه عمومی هزینه شود، صرف تثبیت سلطه سیاسی و تقویت ماشین سرکوب میشود.
گزارش شفافیت بینالملل (۲۰۲۴) افغانستان را همچنان در میان فاسدترین کشورها قرار میدهد و شورای امنیت سازمان ملل تأکید دارد که تا زمانی که طالبان سیاستهای کنونی را ادامه دهند، هیچ چشماندازی برای توسعه و ثبات پایدار وجود ندارد. اینها نمونههای کوچکی از تلاش سیستماتیک طالبان برای تقویت و بازتولید نهادهای استثماری اند. نهادهای که بهجای توسعه، بنبست عقبماندگی افغانستان را تشدید میکند.
نقش محوری زنان در توسعه
یکی از مهمترین نمودهای نهادهای استثماری در افغانستان حذف سیستماتیک زنان است. بنا بر گزارش سال ۲۰۲۴ مجمع جهانی اقتصاد، افغانستان بدترین کشور جهان از نظر نابرابری جنسیتی است و بیش از ۷۵ درصد شکاف جنسیتی در حوزههای آموزش، سلامت، اشتغال و مشارکت سیاسی باقی است. زنان و دختران از آموزش متوسطه و عالی بهطور کامل محروم شدهاند، اشتغال زنان تقریبا از میان رفته، حق مالکیت و حضور آنها در عرصههای اجتماعی و عمومی سلب و حتی دسترسی زنان به خدمات بهداشتی محدود شده است. شورای امنیت سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۵ خود تصریح کرده است که هیچ چشمانداز روشنی از صلح و رفاه در افغانستان وجود ندارد مگر آنکه طالبان ممنوعیتها علیه زنان و دختران را لغو کنند و به اصول اساسی حقوق بشر پایبند شوند.
تحقیقات اقتصادی نشان داده است که مشارکت زنان در بازار کار و آموزش میتواند در کشورهای فقیر تولید ناخالص داخلی را تا ۳۰ درصد افزایش دهد و تجربه کشورهایی چون بنگلادش و اندونزیا نشان داده که سرمایهگذاری بر توانمندسازی زنان، نه تنها موجب رشد اقتصادی بلکه باعث کاهش مرگومیر مادران و کودکان، افزایش سطح سواد و گسترش طبقه متوسط میشود. تجربههای موفق جهانی نیز حاکی از آن است که توانمندسازی زنان نه تنها بهرهوری و سرمایه انسانی را ارتقا میدهد بلکه منجر به استقلال اقتصادی، کاهش خشونت خانوادگی و گسترش مشارکت اجتماعی میشود. از همین روست که بسیاری از اقتصاددانان توسعه تأکید دارند که توسعه بدون مشارکت واقعی زنان ناممکن است. حذف کامل زنان در افغانستان، چنانکه آمارتیا سن تصریح میکند، به معنای حذف یک رکن بنیادی توسعه است؛ هیچ کشوری در جهان بدون مشارکت فعال زنان به توسعه پایدار دست نیافته است.
آموزش؛ رکن بنیادین توسعه پایدار
آموزش و سرمایه انسانی بهعنوان یکی دیگر از ارکانهای بنیادین توسعه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت آسیب دیده است. بر اساس آمارها، بیش از ۲.۵ میلیون دختر از رفتن به مکتب محروماند، نزدیک به ۱۰۳ هزار دختر پس از فرمان طالبان از ادامه تحصیل در دانشگاهها بازماندهاند و بیش از ۴ هزار استاد دانشگاه و هزاران نیروی متخصص آموزشی یا از کار برکنار شدهاند یا کشور را ترک کردهاند. این وضعیت بزرگترین موج فرار مغزها در تاریخ افغانستان را رقم زده است. طالبان با تغییر بنیادین نصاب آموزشی، آموزش را به ابزار تحکیم سلطه ایدئولوژیک خویش بدل کردهاند. مضامین اساسی از برنامه آموزشی حذف شده، افراد بیسواد و غیرمتخصص به عنوان استاد در دانشگاهها استخدام شدهاند، سانسور کتابها و سرکوب تفکر انتقادی به شکلی گسترده اعمال میشود و دانشگاهها به مدارس بزرگ دینی تبدیل شدهاند که هدف اصلی آنها تربیت پیروان ایدئولوژی بنیادگرایانه است.
در چنین سیستمی، آموزش نه برای تقویت مهارت و ظرفیتهای توسعه، بلکه برای بازتولید خشونت و اطاعت ایدئولوژیک به کار گرفته میشود. حال آنکه آموزش مدرن ستون اصلی توسعه است و علاوه بر ارتقای مهارتهای نیروی کار، ارزشهای حیاتی همچون مدارا، پرسشگری و خلاقیت را نهادینه میسازد. اما نظام آموزشی طالبان دقیقا در مسیر معکوس حرکت میکند و با از بین بردن ظرفیتهای علمی و فنی، نابودی بنیانهای فرهنگی توسعه و بازتولید خشونت ایدئولوژیک، آینده کشور را تهدید میکند. علاوه بر نهادهای رسمی آموزشی، دهها هزار دانشآموز مدارس دینی نیز، در چرخهای بسته از آموزههای بنیادگرایانه محصور ماندهاند و این خود تهدید فوری برای توسعه و ثبات افغانستان است.
سرمایه اجتماعی؛ اعتماد فروپاشیده
سرمایه اجتماعی نیز یکی از ستونهای اساسی توسعه است که به تعبیر محققان، مجموعهای از اعتمادها، هنجارها و شبکههایی است که همکاری جمعی را امکانپذیر میسازد. جوامعی که از سطح بالای اعتماد اجتماعی برخوردارند، هزینه مبادلات را کاهش داده، اعتماد و همبستگی بالایی دارند و محیطی مساعد برای سرمایهگذاری و نوآوری فراهم میکنند.
چهار سال حاکمیت طالبان اعتماد عمومی را بهشدت تخریب کرده است. تبعیض سیستماتیک علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی، توزیع ناعادلانه کمکها، انحصار کامل قدرت و ثروت، کشتار و شکنجه در زندانهای طالبان، سرکوب اعتراضات مدنی، تداوم سیاست غصب سرزمین، و مجازاتهای جمعی در ملاء عام همه موجب تضعیف هنجارهای همکاری و فروپاشی شبکههای اعتماد شدهاند. به عبارت دیگر، عملکرد چهار ساله طالبان با فرسایش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار، بدترین بحران اعتماد عمومی را شکل داده است. این بحران با تضعیف سازوکارهای جمعی همکاری و همبستگی به یکی از موانع جدی در برابر ثبات و توسعه تبدیل شدهاست.
در کنار این عوامل، فساد ساختاری، عدم مشروعیت سیاسی طالبان، محدودیت سرمایه مالی و تحریمهای بینالمللی، نبود شفافیت مالی و گسترش فعالیتهای تروریستی در قلمرو افغانستان موانعی دیگری در مسیر دست یافتن به توسعه است.
با توجه به تحلیل انجامشده میتوان جمعبندی کرد که تفکر طالبان در تضاد بنیادین با اصول توسعه قرار دارد. چه بر اساس نظریههای علمی توسعه و چه بر پایه تجربههای تاریخی، طالبان یکی از ضدتوسعهترین گروههایی است که تاکنون در جهان به قدرت رسیده است. اگرچه ممکن است برخی اقدامات این گروه در حوزه اقتصاد در کوتاهمدت به رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود، اما این رشد فاقد پایداری است و بر زیرساختهای واقعی توسعه استوار نیست. توسعه نیازمند آموزش فراگیر، مشارکت اجتماعی، عدالت جنسیتی و تقویت ظرفیتهای انسانی است، در حالیکه نظام فکری و ایدئولوژیک طالبان تمام این ارکان را سرکوب میکند. بنابراین در چارچوب ایدئولوژی طالبان، تحقق توسعه نهتنها دشوار بلکه ناممکن است.
