اعلام استراتژی پنج ساله؛ آیا توسعه در حاکمیت طالبان ممکن است؟
رضا فرزام
افغانستان اینترنشنال
رهبر طالبان اخیرا سندی را تحت عنوان استراتژی پنجساله توسعه ملی تصویب کرده است.
افغانستان اینترنشنال
رهبر طالبان اخیرا سندی را تحت عنوان استراتژی پنجساله توسعه ملی تصویب کرده است.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که افغانستان یکی از پنج فقیرترین کشورهای جهان بهشمار میرود و بنا بر گزارش بانک جهانی و سازمان ملل، بیش از ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور به کمکهای بشردوستانه وابستهاند و حدود پنج میلیون کودک با خطر جدی سوءتغذیه مواجه هستند.
رشد اقتصادی پس از سقوط آزاد منفی ۳۰ درصدی در سال ۲۰۲۱، اکنون رشدی شکننده نزدیک به ۲.۳ درصد را تجربه میکند، اما این رشد با توجه به ساختارهای نهادی و سیاسی موجود پایدار نیست. برای کشوری در این وضعیت، داشتن یک نقشه راه علمی و واقعبینانه برای توسعه حیاتی است. اما جدا از ابهامات زیادی که در مورد این استراتژی وجود دارد پرسش اساسی این است که آیا در حاکمیت طالبان اصولا توسعه ممکن است یا خیر؟
توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی مفهومی چندبعدی است که حوزه فراتر از رشد اقتصادی را در بر میگیرد. تقریبا میان اقتصاددانان اجماعی وجود دارد که توسعه اقتصادی یعنی بهبود پایدار شرایط زندگی انسانها از رهگذر تغییرات نهادی، گسترش فرصتهای برابر، کاهش فقر و نابرابری، ارتقای آموزش و سلامت، و فراهم ساختن زمینه مشارکت گستردهتر مردم در حیات اجتماعی و اقتصادی. تجربه تاریخی نشان میدهد که کشورها ممکن است رشد تولید ناخالص داخلی بالایی داشته باشند، اما این رشد لزوما به توسعه منجر نشود. به همین دلیل است که در نیمقرن اخیر، رویکرد علمی توسعه به سمت عوامل کیفی مانند سرمایه انسانی، نهادهای کارآمد و آزادیهای فردی سوق یافته است. اقتصاددانانی چون آمارتیا سن، تأکید دارند که توسعه واقعی زمانی معنا دارد که رشد اقتصادی همراه با گسترش توانمندیهای انسانی، توزیع عادلانهتر ثروت و تضمین آزادیها باشد. از این منظر، توسعه فرآیندی پویا و مستمر است که ترکیب سرمایهگذاری در انسان، نوآوری فناورانه، نهادهای سیاسی فراگیر و سیاستهای پایدار را میطلبد.
نهادها؛ قواعد بازی و سرنوشت ملتها
در این چارچوب، کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی تعیینکننده مسیر آینده کشورهاست. دارون اعجماوغلو و جیمز رابینسون (برندگان نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۴) در پژوهشهای گسترده خود نشان دادهاند که ملتها زمانی به توسعه دست مییابند که نهادهای سیاسی و اقتصادیشان ماهیت فراگیر داشته باشد. نهادهای فراگیر با تضمین حقوق مالکیت، تقویت رقابت سالم و فراهم ساختن امکان مشارکت همگانی سیاسی، انگیزه برای سرمایهگذاری و نوآوری ایجاد و رفاه را بهشکل گسترده توزیع میکنند. در مقابل، نهادهای استثماری که قدرت و منابع را در انحصار اقلیتی محدود متمرکز میسازند، به فساد، رکود و نهایتا فروپاشی میانجامند. بر اساس این دیدگاه، نهادهای اقتصادی فراگیر و توسعه تنها در چارچوب نهادهای سیاسی فراگیر دوام میآورند.
نمونههای زیادی از این فروپاشیها در تاریخ به ثبت رسیدهاست از امپراتوری مایا در امریکای لاتین تا بنبست توسعهنیافتگی در کشورهای افریقایی و امریکای مرکزی به دلیل میراث نهادهای استعماری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی.
نظریه نهادها، نقش فرهنگ و جغرافیا در توسعه اقتصادی را به چالش کشیده و نشان داد که نهادها، عامل کلیدی شکوفایی و عقبماندگیاند. نمونههای زیادی از کشورها و مناطقی که دارای فرهنگ و جغرافیایی یکسان بودند اما مسیرهای متفاوت و گاهی متضادی را به دلیل تفاوت در نهادهایشان طی کردند، وجود دارد؛ مانند کوریای شمالی و کوریای جنوبی. بررسی تاریخی صدها سال گذشته نشان داده است که هیچ کشوری با وجود نهادهای استثماری سیاسی و اقتصادی به توسعه پایدار نرسیده است.
افغانستان همواره گرفتار چرخهای از نهادهای استثماری بوده و اکنون طالبان در حال بازتولید بدترین شکل این نهادها هستند. طالبان قدرت را در حلقهای محدود متمرکز کردهاند، مشارکت سیاسی از میان برداشته شده، شفافیت و پاسخگویی وجود ندارد، کمکهای بینالمللی به انحصار شبکههای قومی و امنیتی درآمده، تبعیض و سرکوب به سیاست رسمی تبدیل شده، حق مالکیت افراد بر دارایی و سرزمینشان مصون نیست، منابع ملی بیش از آنکه برای رفاه عمومی هزینه شود، صرف تثبیت سلطه سیاسی و تقویت ماشین سرکوب میشود.
گزارش شفافیت بینالملل (۲۰۲۴) افغانستان را همچنان در میان فاسدترین کشورها قرار میدهد و شورای امنیت سازمان ملل تأکید دارد که تا زمانی که طالبان سیاستهای کنونی را ادامه دهند، هیچ چشماندازی برای توسعه و ثبات پایدار وجود ندارد. اینها نمونههای کوچکی از تلاش سیستماتیک طالبان برای تقویت و بازتولید نهادهای استثماری اند. نهادهای که بهجای توسعه، بنبست عقبماندگی افغانستان را تشدید میکند.
نقش محوری زنان در توسعه
یکی از مهمترین نمودهای نهادهای استثماری در افغانستان حذف سیستماتیک زنان است. بنا بر گزارش سال ۲۰۲۴ مجمع جهانی اقتصاد، افغانستان بدترین کشور جهان از نظر نابرابری جنسیتی است و بیش از ۷۵ درصد شکاف جنسیتی در حوزههای آموزش، سلامت، اشتغال و مشارکت سیاسی باقی است. زنان و دختران از آموزش متوسطه و عالی بهطور کامل محروم شدهاند، اشتغال زنان تقریبا از میان رفته، حق مالکیت و حضور آنها در عرصههای اجتماعی و عمومی سلب و حتی دسترسی زنان به خدمات بهداشتی محدود شده است. شورای امنیت سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۵ خود تصریح کرده است که هیچ چشمانداز روشنی از صلح و رفاه در افغانستان وجود ندارد مگر آنکه طالبان ممنوعیتها علیه زنان و دختران را لغو کنند و به اصول اساسی حقوق بشر پایبند شوند.
تحقیقات اقتصادی نشان داده است که مشارکت زنان در بازار کار و آموزش میتواند در کشورهای فقیر تولید ناخالص داخلی را تا ۳۰ درصد افزایش دهد و تجربه کشورهایی چون بنگلادش و اندونزیا نشان داده که سرمایهگذاری بر توانمندسازی زنان، نه تنها موجب رشد اقتصادی بلکه باعث کاهش مرگومیر مادران و کودکان، افزایش سطح سواد و گسترش طبقه متوسط میشود. تجربههای موفق جهانی نیز حاکی از آن است که توانمندسازی زنان نه تنها بهرهوری و سرمایه انسانی را ارتقا میدهد بلکه منجر به استقلال اقتصادی، کاهش خشونت خانوادگی و گسترش مشارکت اجتماعی میشود. از همین روست که بسیاری از اقتصاددانان توسعه تأکید دارند که توسعه بدون مشارکت واقعی زنان ناممکن است. حذف کامل زنان در افغانستان، چنانکه آمارتیا سن تصریح میکند، به معنای حذف یک رکن بنیادی توسعه است؛ هیچ کشوری در جهان بدون مشارکت فعال زنان به توسعه پایدار دست نیافته است.
آموزش؛ رکن بنیادین توسعه پایدار
آموزش و سرمایه انسانی بهعنوان یکی دیگر از ارکانهای بنیادین توسعه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت آسیب دیده است. بر اساس آمارها، بیش از ۲.۵ میلیون دختر از رفتن به مکتب محروماند، نزدیک به ۱۰۳ هزار دختر پس از فرمان طالبان از ادامه تحصیل در دانشگاهها بازماندهاند و بیش از ۴ هزار استاد دانشگاه و هزاران نیروی متخصص آموزشی یا از کار برکنار شدهاند یا کشور را ترک کردهاند. این وضعیت بزرگترین موج فرار مغزها در تاریخ افغانستان را رقم زده است. طالبان با تغییر بنیادین نصاب آموزشی، آموزش را به ابزار تحکیم سلطه ایدئولوژیک خویش بدل کردهاند. مضامین اساسی از برنامه آموزشی حذف شده، افراد بیسواد و غیرمتخصص به عنوان استاد در دانشگاهها استخدام شدهاند، سانسور کتابها و سرکوب تفکر انتقادی به شکلی گسترده اعمال میشود و دانشگاهها به مدارس بزرگ دینی تبدیل شدهاند که هدف اصلی آنها تربیت پیروان ایدئولوژی بنیادگرایانه است.
در چنین سیستمی، آموزش نه برای تقویت مهارت و ظرفیتهای توسعه، بلکه برای بازتولید خشونت و اطاعت ایدئولوژیک به کار گرفته میشود. حال آنکه آموزش مدرن ستون اصلی توسعه است و علاوه بر ارتقای مهارتهای نیروی کار، ارزشهای حیاتی همچون مدارا، پرسشگری و خلاقیت را نهادینه میسازد. اما نظام آموزشی طالبان دقیقا در مسیر معکوس حرکت میکند و با از بین بردن ظرفیتهای علمی و فنی، نابودی بنیانهای فرهنگی توسعه و بازتولید خشونت ایدئولوژیک، آینده کشور را تهدید میکند. علاوه بر نهادهای رسمی آموزشی، دهها هزار دانشآموز مدارس دینی نیز، در چرخهای بسته از آموزههای بنیادگرایانه محصور ماندهاند و این خود تهدید فوری برای توسعه و ثبات افغانستان است.
سرمایه اجتماعی؛ اعتماد فروپاشیده
سرمایه اجتماعی نیز یکی از ستونهای اساسی توسعه است که به تعبیر محققان، مجموعهای از اعتمادها، هنجارها و شبکههایی است که همکاری جمعی را امکانپذیر میسازد. جوامعی که از سطح بالای اعتماد اجتماعی برخوردارند، هزینه مبادلات را کاهش داده، اعتماد و همبستگی بالایی دارند و محیطی مساعد برای سرمایهگذاری و نوآوری فراهم میکنند.
چهار سال حاکمیت طالبان اعتماد عمومی را بهشدت تخریب کرده است. تبعیض سیستماتیک علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی، توزیع ناعادلانه کمکها، انحصار کامل قدرت و ثروت، کشتار و شکنجه در زندانهای طالبان، سرکوب اعتراضات مدنی، تداوم سیاست غصب سرزمین، و مجازاتهای جمعی در ملاء عام همه موجب تضعیف هنجارهای همکاری و فروپاشی شبکههای اعتماد شدهاند. به عبارت دیگر، عملکرد چهار ساله طالبان با فرسایش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار، بدترین بحران اعتماد عمومی را شکل داده است. این بحران با تضعیف سازوکارهای جمعی همکاری و همبستگی به یکی از موانع جدی در برابر ثبات و توسعه تبدیل شدهاست.
در کنار این عوامل، فساد ساختاری، عدم مشروعیت سیاسی طالبان، محدودیت سرمایه مالی و تحریمهای بینالمللی، نبود شفافیت مالی و گسترش فعالیتهای تروریستی در قلمرو افغانستان موانعی دیگری در مسیر دست یافتن به توسعه است.
با توجه به تحلیل انجامشده میتوان جمعبندی کرد که تفکر طالبان در تضاد بنیادین با اصول توسعه قرار دارد. چه بر اساس نظریههای علمی توسعه و چه بر پایه تجربههای تاریخی، طالبان یکی از ضدتوسعهترین گروههایی است که تاکنون در جهان به قدرت رسیده است. اگرچه ممکن است برخی اقدامات این گروه در حوزه اقتصاد در کوتاهمدت به رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود، اما این رشد فاقد پایداری است و بر زیرساختهای واقعی توسعه استوار نیست. توسعه نیازمند آموزش فراگیر، مشارکت اجتماعی، عدالت جنسیتی و تقویت ظرفیتهای انسانی است، در حالیکه نظام فکری و ایدئولوژیک طالبان تمام این ارکان را سرکوب میکند. بنابراین در چارچوب ایدئولوژی طالبان، تحقق توسعه نهتنها دشوار بلکه ناممکن است.
کشوری که بیست سال نزدیکترین متحد و همکار دولت افغانستان بود، نه تنها کوچکترین تلاشی برای جلوگیری از سقوط حکومت نکرد، بلکه خود پیشگام نواختن آهنگ فروپاشی شد.
با سقوط دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، هند نزدیکترین متحدان و همکاران افغان خود را در میدان رها کرد. در همان دو روز نخست، شماری از همکاران و دیپلوماتهایش را از کابل بیرون برد و همه روابط و تماسهایش را با متحدان سابق قطع کرد. حتی وزیران و مقامهاییکه در هند تحصیل کرده بودند پشت سر گذاشته شدند. هزاران جلد پاسپورت مقامها و کارمندان دولت پیشین در سفارت هند مفقود شد.
این نخستین بار نبود که هند به متحدانش در کابل پشت میکند. وقتی حکومت داکتر نجیبالله فروپاشید، هند عین کار را کرده بود. تمام روابط خود را با متحدانش قطع کرد و به هیچ کسی ویزا نداد.
سقوط حکومت برای هند یک سرخوردگی بیسابقه در سیاست خارجیاش نسبت به افغانستان بود. تقریباً همه باور داشتند که دهلی نو بزرگترین بازنده تحولات پس از ۲۰۲۱ است؛ کشوری که طی دو دهه بیش از سه میلیارد دالر در پروژههای عمرانی و توسعهای در افغانستان هزینه کرد و هزاران نیروی انسانی پرورده بود. برداشت غالب این بود که همه سرمایهگذاریهای دو دههای هند در یک چشم برهم زدن نابود شده است.
در نخستین سال حاکمیت طالبان، هند میلی به بازگشت به میدان افغانستان نداشت. هنوز در شوک سقوط رژیم همکار خود در کابل بود. اما پس از گذشت یک سال، همه چیز برعکس شد. هند که تصور میکرد پاکستان -دشمن دیرینهاش- به عمق استراتژیک خود در افغانستان رسیده، ناگهان با ناباوری دید که ورق برگشته است: پاکستان نه تنها به عمق استراتژیک دست نیافته، بلکه در همان دامی گرفتار آمده که برای رقیبش گسترده بود. طالبان بدون چشمداشت و مطالبه، یکی پس از دیگری خواستههای هند را برآورده میکردند.
نیروی نیابتی که بلای جان شد
با سقوط دولت عمران خان در پاکستان، آتشبس شکننده میان تحریک طالبان پاکستان و اسلامآباد شکست. تلاشهای طالبان افغانستان برای میانجیگری هم به جایی نرسید. چند نشست مشترک میان نمایندگان پاکستان و تیتیپی در کابل برگزار شد، اما دولت جدید پاکستان سیاست مدارا را کنار گذاشت و از این گروه خواست بیقید و شرط تسلیم شود.
ارتش پاکستان فشار را بر طالبان افغان نیز افزایش داد تا سران تیتیپی را تحویل دهد و مانع فعالیت آزادانه آنان در افغانستان شود. حتی برخی رهبران تیتیپی در کابل و ولایتهای دیگر ترور شدند. در واکنش، حملات این گروه به نیروهای پاکستانی شدت گرفت و خونینترین عملیاتها از جمله حمله جنوری ۲۰۲۳ پیشاور صدها کشته و زخمی برجا گذاشت. ارتش نیز حملات خود را گسترش داد که موجب تلفات غیرنظامیان و نارضایتی در مناطق قبایلی شد.
سران طالبان در کابل و قندهار که زیر فشار اسلامآباد قرار داشتند، بهدنبال نزدیکی به دهلی نو برآمدند. چهرههای برجستهای چون ملا یعقوب آشکارا از رابطه با هند استقبال کردند. منابع میگویند هند به طالبان پیشنهاد فرستادن نیرو برای آموزش نظامی داده بود و پذیرفته بود که زخمیهای طالبان را درمان کند. روابط ملا یعقوب با هند از همینجا رقم خورد.
وزیر خارجه طالبان با معاون وزیر خارجه هند در دبی دیدار کرد. هند پس از دو سال وقفه، کمکهای بشردوستانهاش به افغانستان را از سر گرفت و فصل تازهای از روابط اقتصادی و تجاری را با طالبان گشود.
بعد اصلی استراتژی پاکستان در قبال افغانستان، جلوگیری از نفوذ هند و وابستگی کابل به دهلی بود. پاکستان همواره خواستار حکومتی در کابل بود که با دهلی روابط دوستانه نداشته باشد. این خواستهای بود که طی بیست سال گذشته بارها به دولتهای افغانستان گوشزد میکرد. اما طالبان، نیرویی که اسلامآباد برای بازگشتش به قدرت سرمایهگذاری کرده بود، درست بر یکی از خطوط سرخ پاکستان که رابطه با هند بود، قدم گذاشت. طالبان حتی از معدود رژیمهایی بود که حمله به گردشگران در کشمیر را محکوم و آن را «تروریستی» خواند؛ حملهای که کار لشکر طیبه بود، گروهی که زمانی متحد دیرینه طالبان افغان محسوب میشد.
فشارهای دیپلوماتیک و سیاسی پاکستان برای متقاعد کردن طالبان به مهار تیتیپی نتیجهای نداد. اسلامآباد ناچار به کمک چین متوسل شد. اما ظاهراً تلاشهای چین هم ثمری نداشت؛ چنانکه وزیر خارجه این کشور در سفر اخیرش به کابل آشکارا از نارضایتیاش نسبت به عملکرد طالبان گفت و خواستار توجه جدیتر به نگرانیهای امنیتی منطقه شد.
در روابط میان طالبان و پاکستان، رویداد مرگبار قطار جعفر اکسپرس در ۱۱ مارچ ۲۰۲۵ در بلوچستان نقطه عطفی بود. در این حمله، دستکم ۳۵۴ نفر عمدتاً نیروهای امنیتی پاکستان گروگان گرفته شدند. پس از عملیات گسترده ارتش پاکستان اکثر گروگانها آزاد شدند، اما ۱۸ تن آنان جان باختند.
ارتش پاکستان مدعی شد که ۳۳ شورشی را نیز کشته است. در پی بزرگترین گروگانگیری در تاریخ پاکستان، اسلامآباد رسماً طالبان را متهم کرد که با هند در طراحی این حمله همدست بوده است. اسلامآباد گفت که حمله در افغانستان طراحی و سازماندهی شده است.
اسلامآباد سالهاست هند را به حمایت از جداییطلبان بلوچ متهم میکند، اما این نخستین بار بود که پای طالبان هم به ماجرا کشیده شد. حالا گزارشها از هماهنگی میان تحریک طالبان پاکستان و جداییطلبان بلوچ در حملات به اهداف دولتی در پاکستان حکایت دارد.
در پی این رویدادها، پاکستان از اظهارات دونالد ترامپ برای بازپسگیری جنگافزارهای امریکایی از طالبان افغان حمایت کرد. بیرغبتی امریکا برای بازپسگیری جنگافزارها سبب شد که پاکستان طرحی را نیز در اختیار امریکاییها قرار دهد. اسلامآباد گفت که بهتر است سلاحها از بازار سیاه خریداری شود. در واقع، پاکستان رسماً خواهان «خلع سلاح» طالبان شد.
فصل تازه جنگ نیابتی
پاکستان که تلاشهایش برای اقناع طالبان ناکام بوده، اکنون راهبرد دیگری را پیش گرفته است. اسلامآباد برای نخستینبار نشست مخالفان طالبان را میزبانی میکند. ظاهراً این نشست از طرف یک مرکز تحقیقاتی غیردولتی برگزار میشود.
رسانهای شدن بحث و حساسیتهایی که در پی داشت، نشست ظاهراً کماهمیت را به یک رویداد مهم تبدیل کرد. واکنش گسترده و تند مقامات برجسته طالبان نیز نشاندهنده اثرگذار بودن ایده برگزاری نشست است. زیرا طالبان به خوبی میدانند که تبعات چنین نشستهایی چه میتواند باشد. آنان از طریق همین گونه نشستها در قطر، اسلامآباد و مسکو به قدرت بازگشتند.
در این میان، خشم هند از نشست مخالفان طالبان در اسلامآباد جالب توجه است. رسانههای هندی مخالفان طالبان را نکوهش کردند که چرا چنین دعوتی را پذیرفتهاند. برخی منابع میگویند دیپلوماتهای هندی به مخالفان طالبان پیام دادهاند که از سفر به پاکستان خودداری کنند.
برای مقابله با این روند، دهلی نو امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان را به هند دعوت کرد. اما سفر او، همچون سفرش به پاکستان، زیر فشار امریکا لغو شد.
به هر حال، دهلی فصل تازهای از رقابت و جنگ نیابتی را در افغانستان گشوده است. هند همانند ۲۰ سال گذشته، به برخی وزارتخانههای طالبان پول عملیاتی میدهد. هند در پی چین، روسیه، پاکستان و ایران، قنسولگری و نهادهای دیپلماتیک افغانستان را به طالبان واگذار کرد. طالبان افغان برای هند یک نیروی کمهزینه و ارزان است. از این رو، دهلی در پی تقویت و حفظ رژیم طالبان است، زیرا این گروه چنانچه اسلامآباد مدعی است، با حمایت از مخالفان پاکستان، ناامنی و بحران را به داخل آن کشور صادر میکند. دهلی میداند هیچ نیرویی همچون طالبان قادر به تحقق اهدافش در پاکستان به ویژه در خیبرپختونخوا و بلوچستان نیست.
پاکستان اما هنوز با تردید و مدارا با طالبان رفتار میکند. این کشور با توجه به نفوذ گستردهای که در درون طالبان دارد، امیدوار است تا بتواند منافع و اهدافش را برآورده کند. اما تجربه چهار سال گذشته نشان داده که طالبان هر روز از اسلامآباد دورتر میشوند. طالبان دیگر صرفاً یک گروه ایدئولوژیک نیست؛ بلکه به بازیگری سیاسی بدل شده که بهخوبی میداند چگونه از احساسات قومی و ناسیونالیستی ضد پاکستانی در میان افغانها برای دست یافتن به اهدافش بهره ببرد. رویکرد قومی طالبان، زنگ خطری به پاکستان است.
به هر رو، تجربه نشان داده است که استفاده از گروههای افراطگرا به عنوان ابزار سیاست خارجی-امنیتی و نیروی نیابتی در رقابتهای منطقهای نتیجهای جز بیثباتی و رشد افراطیت و خشونت در پی نداشته است و این گروههای ایدیولوژیک و افراطی اگر توانستهاند خلاف منافع پاکستان عمل کنند، روزی میتوانند خلاف منافع هند نیز عمل کنند.
نگاه امنیتیمحور و استخباراتی به منطقه و استفاده از این گروهها به نفع صلح و ثبات منطقهای نیست و روند همگرایی منطقهای و توسعه اقتصادی در منطقه را ضربه میزند و به تداوم چرخه خشونت در منطقه کمک میکند.
