از اقامت تا مهاجرت غیرقانونی و حمایت بین‌المللی؛ گزارش سالانه وضعیت مهاجران افغان در ترکیه

در سال گذشته میلادی ۴۴هزار و ۱۵۷ تبعه افغانستان به اتهام مهاجرت غیرقانونی در ترکیه بازداشت شده‌اند؛ این رقم معادل ۲۷.۶درصد از کل بازداشت‌های مهاجران فاقد مدارک معتبر مسافرتی در ترکیه است. بررسی آمارهای پنج سال گذشته نشان می‌دهد که افغان‌ها به‌طور مداوم در رتبه نخست اتباع خارجی بازداشت‌شده به دلیل مهاجرت غیرقانونی در ترکیه قرار داشته‌اند.

پس از افغان‌ها، اتباع سوریه، ترکمنستان، ازبکستان و فلسطین به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند؛ الگویی که در سال‌های اخیر تقریباً بدون تغییر تکرار شده است.

این روند در ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. تنها در هشت روز نخست سال ۲۰۲۶، در مجموع دوهزار و ۴۱۵ مهاجر غیرقانونی در ترکیه بازداشت شده‌اند که ۸۱۳نفر از آن‌ها تبعه افغانستان بودند؛ سهمی که حتی از میانگین سال ۲۰۲۵ نیز بالاتر است.

مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در داخل خاک ترکیه همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های وزارت امور داخله ترکیه محسوب می‌شود. تعداد بازداشت در سال ۲۰۲۵، به دلیل شدت گرفتن کنترل‌های مرزی و همچنین تغییر شرایط سیاسی در سوریه، نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹درصد کاهش یافته است.
داده‌های رسمی حاکی از آن است که از سال ۲۰۲۲ و هم‌زمان با تشدید تدابیر کنترلی، روند ورود غیرقانونی و در نتیجه آمار بازداشت‌ها به‌طور پیوسته کاهش یافته است.
بیشترین میزان بازداشت مهاجران غیرقانونی طی بیست سال گذشته، با دستگیری بیش از چهارصد هزار نفر، در سال ۲۰۱۹ثبت شده است.

درخواست حمایت بین‌المللی؛ بیش از نیمی از متقاضیان افغان هستند

بر اساس آمار رسمی، تا پایان سال ۲۰۲۵، سههزار و ۴۷۲ تبعه افغانستان در ترکیه درخواست حمایت بین‌المللی ثبت کرده‌اند؛ این رقم بیش از ۵۴درصد از کل درخواست‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ را شامل می‌شود. پس از افغان‌ها، اتباع عراق و ایران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

چارچوب حقوقی پناهندگی در ترکیه بر پایه کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد درباره وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ نیویورک شکل گرفته است. ترکیه اگرچه به این اسناد پیوسته، اما با اعمال «محدودیت جغرافیایی»، تنها درخواست «پناهندگی» از سوی پناهجویان اروپایی را به رسمیت می‌شناسد.

در نتیجه، اتباع کشورهای غیراروپایی، از جمله افغانستان، ایران و عراق، حتی در صورت برخورداری از شرایط کنوانسیون، از نظر حقوقی مشمول شرایط پناهندگی در ترکیه نمی‌شوند. نظام حقوقی ترکیه برای جبران این خلأ، وضعیت «پناهجوی مشروط» را تعریف کرده است؛ متقاضیانی که واجد شرایط «پناهجوی مشروط» باشند تا زمان انتقال به یک کشور ثالث، تحت حمایت بین‌المللی، امکان زندگی در ترکیه را دارند.

در این چارچوب، مفهوم «حمایت بین‌المللی» مفهومی برای اتباع غیراروپایی است که ماهیتی موقت دارد و امکان ادغام دائمی در جامعه ترکیه را فراهم نمی‌کند.

منتقدان این سیاست ترکیه معتقدند که تداوم محدودیت جغرافیایی، دسترسی پناهجویان غیراروپایی به حقوق بنیادینی مانند حق کار، امنیت اجتماعی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای آینده را به‌طور ساختاری محدود کرده است. به همین دلیل، نهادهای حقوق بشری بارها خواستار لغو این محدودیت شده‌اند.
در همین حال از سال ۲۰۱۸، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد رسیدگی به پرونده‌ تمامی پناهجویان را به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرده است.

خطرات مسیر مهاجرت و مقابله با قاچاق مهاجر

اگرچه در آمار رسمی به جنسیت مهاجران اشاره نشده، اما تصاویر و گزارش‌های رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مهاجران غیرقانونی را مردان تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که عمدتاً به فشارهای اقتصادی و معیشتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نسبت داده می‌شود.

بسیاری از این مهاجران در داخل ترکیه با وسایل نقلیه فاقد شرایط انسانی جابه‌جا می‌شوند و با خطرات جدی جانی مواجه‌اند. این خطرات نه‌تنها در مسیر ورود به ترکیه، بلکه هنگام خروج از این کشور، که اغلب از مسیرهای دریایی انجام می‌شود، ادامه دارد.

بر اساس آمار گارد ساحلی ترکیه، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۵۹مهاجر غیرقانونی در آب‌های ساحلی این کشور جان خود را از دست داده‌اند. هرچند در گزارش‌های رسمی به تابعیت افراد غرق‌شده اشاره‌ای نشده، اما با توجه به سهم بالای اتباع افغانستان در آمار کلی مهاجرت غیرقانونی، بی شک این گروه بیشترین ریسک را در مسیرهای پرخطر مهاجرت، از جمله مسیرهای دریایی، متحمل می‌شوند.
در همین حال، ترکیه مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان را نیز تشدید کرده است. طی سال گذشته میلادی، ۱۱هزار و ۳۶۳ قاچاق‌بر مهاجر در این کشور بازداشت شده‌اند؛ افرادی که با دریافت هزاران دلار از هر مهاجر، وعده عبور امن می‌دهند اما خود نیز در نهایت با پیامدهای سنگین قانونی مواجه می‌شوند.

جمع‌بندی

آمارهای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که افغان‌ها در تمامی شاخص‌های مهاجرتی ترکیه، از اقامت‌های قانونی گرفته تا بازداشت‌های مرتبط با مهاجرت غیرقانونی و درخواست حمایت بین‌المللی، حضوری پررنگ دارند.

با ورود به سال ۲۰۲۶، تداوم این روند می‌تواند نشانه‌ای برای کشورهایی مانند ترکیه باشد تا در کنار سیاست‌های کنترولی، به ضرورت توجه فوری به نیازهای جامعه افغانستان و جست‌وجوی راه‌حل‌های پایدارتر در کشورهای مبدأ مهاجرت بیندیشند. حل بحران در کشورهایی که مردم ناگزیر به ترک آن‌ها می‌شوند، شاید تنها راه‌حل واقعی برای مدیریت پایدار مهاجرت افرادی باشد که صدا و رنج آنها از سوی حاکمان کشورشان شنیده نمی‌شود.