آتش در بلوچستان؛ پاکستان در گرداب سقوط کرده است؟

در تاریخ معاصر، تنها نمونه‌ای که از نظر تمرکز مطلق تصمیم‌گیری و تقدم «فرمان» بر هر نوع چارچوب حقوقی به این الگو شباهت داشت، زعامت داعش در بخش‌هایی از عراق و سوریه بود اما با این تفاوت که داعش هرگز فرصت اداره یک کشور با ساختارهای رسمی، جمعیت میلیونی و مسئولیت‌های حکمرانی را نداشت.

اما طالبان کشوری با جامعه چهل میلیونی، اقتصاد شکننده، نیازمند مناسبات جهانی و منطقه‌ای و میلیون‌ها انسان با نیازها، تفاوت‌ها و مطالبات متنوع را به دست گرفته است.

نمونه دیگر

در تاریخ بشر هم می‌توان حکومت‌هایی را که در آن «حرف یک نفر» جای قانون را گرفته، سراغ گرفت، اما همه آن‌ها یا خیلی زود تغییر کرده‌اند یا با بحران و فروپاشی روبه‌رو شده‌اند.

قانون اساسی در واقع، قرارداد سیاسی میان «حکومت» و «شهروند» است. وقتی قرارداد نباشد، هیچ معیار ثابتی برای این که حکومت چه حق دارد و شهروند چه حق دارد، باقی نمی‌ماند.

در قرن بیستم در زمان آلمان نازی «اراده پیشوا» عملا جای قانون را می‌گرفت و تصمیم‌های کلان بدون رجوع به قوانین انجام می‌شد. اگر چه آلمان نازی زیر زعامت هیتلر هم، صاحب قوانین مکتوب بود.

مطالعه تاریخ و نگاهی به حکومت‌هایی که قانون را کنار گذاشته‌اند نشان می‌دهد این حکومت‌ها در نهایت فرسوده می‌شوند. جامعه خسته می‌شود، اداره کشور به آشفتگی می‌رسد و خود نظام سیاسی به نقطه‌ای می‌رسد که یا ناچار به تغییر است یا با بحرانی جدی روبه‌رو می‌شود.

افغانستان کنونی چگونه اداره می‌شود؟

در ساختار حکومت طالبان، احکام هبت‌الله آخندزاده، چه نوشته شده و چه شفاهی به‌محض ابلاغ، به منبع اصلی قانون تبدیل می‌شوند. این احکام پس از نشر در جریده رسمی لازم‌الاجرا هستند.

پیش از سقوط دوباره افغانستان به دست طالبان، پارلمان مرجع قانون‌گذاری بود.

پارلمان معمولا نماد نمایندگی مردم است. وقتی قانون بدون رای و بحث صادر می‌شود بی‌تردید پشتوانه نمایندگی و رضایت عمومی ندارد. نگرانی اصلی اینجاست که اگر قانونی به اراده یک فرد بسته باشد، با تغییر نظر همان فرد هم می‌تواند تغییر کند.

در فرایند پارلمانی، مقام‌های دولتی باید توضیح بدهند و پاسخگو باشند اما در قانون فردمحور هبت‌الله، هیچ نظارتی وجود ندارد. چون صادرکننده قانون، خودش مرجع اصلی تصمیم‌گیری است.

علاوه بر این، نگرانی نهادهای بین‌المللی این است که وقتی فرمان‌های رهبر طالبان مرجع نهایی تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری است، حاکمیت قانون تضعیف و حقوق بشر نیز نقض می‌شود.

در افغانستان تحت اداره طالبان با فرمان‌هایی که از قندهار صادر می‌شوند، محور اصلی حکومت‌داری «کنترول اجتماعی» است و وزارت امر به معروف، پر کارترین وزارت طالبان است.

در حکومت‌های معمول جهان، وزارت‌خانه‌های پرخبر معمولا اقتصاد، صحت، معارف، فواید عامه و کار و امور اجتماعی هستند، چون تولید «زندگی بهتر» معیار سنجش این حکومت‌ها است. در افغانستان کنونی اما تولید «محدودیت» به موتور اصلی حکومت‌داری تبدیل شده است.

در حکومت‌داری کنونی، نه دستورهای هبت‌الله آخندزاده تمرکزی بر دیگر بخش‌های حکومت‌داری دارد و نه هم سایر وزارت‌خانه‌های طالبان خود را ملزم به انجام مسئولیت‌هایی می‌دانند که تاثیرگذاری دستکم اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، صحی و غیره ... داشته باشد.

نگرانی جهان و انزوای افغانستان

شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تمدید ماموریت یوناما تا مارچ ۲۰۲۶، هشدار داده است که بدون تغییر در محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، صلح و رفاه دست‌یافتنی نیست.

واضح است که در نزد جهان، سختگیری بیشتر، مسیر تعامل را سخت‌تر می‌کند.

جهان نگران افغانستانی است که دستورهای یک فرد در آن حکم قانون دارد. در گزارش سال گذشته ریچارد بنت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده شد که این وضعیت به «ناسازگاری و بی‌ثباتی حقوقی» در افغانستان می‌انجامد.

اتحادیه اروپا باور دارد که این فرمان‌ها محدودیت‌های شدید بر زندگی مردم افغانستان وارد می‌کند. در گزارشی از رویترز آمده بسیاری از قوانینی که توسط نهاد امر به معروف طالبان تطبیق می‌شود برگرفته از دستورهای رهبر طالبان است.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل به‌صراحت از جامعه جهانی خواسته‌اند که «عادی‌سازی» با اداره‌ای را که بر تبعیض و حذف زنان و دختران استوار شده، پیش نبرد.

در یک اعلامیه عفو بین‌الملل نیز تاکید شده که طالبان باید «چارچوب رسمی قانون اساسی و حقوقی» و «حاکمیت قانون» را دوباره برقرار کند و به عدالت خودسرانه پایان دهد.

جهان روز به‌ روز با روند حکومت‌داری طالبان بیش از گذشته آشنا می‌شود. نهادها در ایالات متحده تصمیم گرفته‌اند که جلو ارسال پول به افغانستان گرفته شود. چنین رفتاری ممکن است «انزوای مالی» گسترده را علیه طالبان ایجاد کند.

هر نوع انزوا، زندگی افغان‌ها را نیز دشوارتر می‌سازد.

وقتی همه چیز به فرمان یک نفر وابسته باشد، خطاها دیر دیده می‌شوند. چنین وضعی که در ادبیات دولت‌داری به آن «شخصی‌شدن قدرت» گفته می‌شود، در بلندمدت هر نظامی را از درون فرسوده می‌کند و در نهایت در درون ساختار حکومت نیز ممکن است همه را به جان هم بیندازد.

ریال دیگر نه محل مطمئنی برای ذخیره ارزش است و نه حتی واحدی قابل اعتنا برای برنامه‌ریزی اقتصادی.

جهش‌های ارزی در ایران، محصول دلالی یا گمانه‌زنی‌های کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه ریشه در عوامل ساختاری عمیقی دارد که بازار را به عدم تعادل پایدار کشانده‌اند.

این عوامل را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: عوامل ساختاری داخلی مزمن، مانند کسری بودجه و شرایط بحرانی نظام بانکی که با ناترازی‌ها و خلق نقدینگی غیررسمی، تورم را تغذیه می‌کند؛ و عوامل خارجی، مانند شدت گرفتن تحریم‌ها که درآمدهای نفتی و صادراتی را کاهش داده و شوک‌های سیاسی مداوم و احتمال جنگ که بی‌ثباتی را تشدید می‌نمایند. همه این عوامل، انتظارات بدبینانه را به تورم واقعی تبدیل می‌کند.

سیاست ارزی دولت

در مواجهه با بحران ارزی، دولت به ابزارهای تکراری و اغلب ناکارآمد متوسل می‌شود که ممکن است نتایج موقتی داشته باشد، اما نهایتا به تورم دامن می‌زند.

خبردرمانی، با تلاش برای کنترول انتظارات تورمی از طریق سیگنال‌دهی و روایت‌سازی عمل می‌کند. اما در چارچوب انتظارات عقلایی، سیگنال، زمانی اثر پایدار دارد که با سیاست‌های سازگار و اعتبار قابل راستی‌آزمایی همراه باشد؛ در نقطه مقابل، فریب سیستماتیک، باعث فرسایش اثر سیگنال‌ها شده و بی‌اعتمادی و بدبینی را تشدید می‌کند.

دولت با پیام‌هایی مانند «از خرید ارز خودداری کنید»، «همه چیز تحت کنترول است»، «پایین خواهد آمد» و حتی اخلاقی‌سازی مسئله و متهم کردن خریداران به عامل بالا رفتن دالر، سعی در کاهش تقاضا دارد، اما باعث تشدید انتظارات بدبینانه در چرخه‌های بعدی می‌شود.

سیاست تزریق ارز با افزایش عرضه تلاش می‌کند موج تقاضا را شکسته و قیمت را پایین بکشد؛ اما عملا به محملی برای توزیع رانت و نهادینه کردن فساد ساختاری تبدیل شده. این تزریق‌ها حداکثر زمان می‌خرد، اما هزینه سنگینی دارد، و با ادامه علل بنیادین، چرخه تورم-رکود را تشدید کرده و به جهش‌های ارزی شدیدتر منجر می‌شود، بدون آنکه تعادل پایداری در بازار ارز ایجاد کند.

خطر جاماندگی

جهش‌های ارزی، تاثیرات مخربی بر زندگی روزمره مردم ایران گذاشته و سقوط قدرت خرید خانوارها، زندگی عادی را ناممکن کرده است؛ تورم بالا به ویژه بر خانوارهای حقوق‌بگیر فشار می‌آورد که حدود نیمی از شاغلان ایران را تشکیل می‌دهند. درآمد این گروه، به آرامی افزایش می‌یابد، در حالی که هزینه‌های زندگی با سرعت جهش دالر و تورم بالا می‌رود؛ نتیجه این عدم تعادل، نابودی رفاه و اسارت در قفس ریال است.

در این میان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران کلان، به سرعت دارایی‌های ریالی خود را به ارزهای خارجی، طلا، کریپتو، یا سایر دارایی‌های قابل انتقال تبدیل می‌کنند؛ آمارهای رسمی نیز موید فرار سرمایه ها از ایران است.

بنا بر داده‌های موجود، مجموع فرار سرمایه در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیارد دالر تخمین زده می‌شد. در حالیکه خالص خروج سرمایه تنها در بهار ۱۴۰۴، یعنی پیش از جنگ دوازده روزه، به حدود ۹ میلیارد دالر رسیده بود. با حساب فجایع و بحران‌های پیاپی و وضعیت نیمه‌تعطیل ایران در سال جاری، می‌شود رکوردی حدود ۴۰ میلیارد دالری را برای کل سال ۱۴۰۴ تخمین زد—روندی که خود، از تسریع چرخه بی‌ثباتی و نرخ‌های بالاتر برای دالر خبر می‌دهد.

در این شرایط تلخ، گروهی از مردم عادی—که اغلب فاقد دانش، دسترسی یا امکان تبدیل سریع دارایی‌ها هستند—در خطر واقعی جاماندگی قرار دارند. این گروه، بی‌خبر یا ناتوان از جست‌وجوی راه‌های خروج از ریال—مانند سرمایه‌گذاری در ارز، طلا یا کریپتو—با هر جهش ارزی، بخشی از قدرت خرید و امنیت اقتصادی خود را از دست می‌دهند؛ در حالی که فعالان آگاه‌تر، ارزش دارایی‌هایشان را با برنامه‌ریزی و واکنش‌های به موقع، حفظ می‌کنند.

خطر دالریزه شدن

در نهایت، جهش نرخ ارز به مرز ۱۶۰ هزار تومان، بیش از یک بحران موقت، آینه‌ای تمام‌نما از ناکارآمدی‌های ساختاری در اقتصاد ایران است.

ثبات ارزی پایدار تنها با اصلاحات ساختاری عمیق—در سیاست خارجه، انضباط مالی، و بازسازی اعتماد عمومی—به دست می‌آید. اما متاسفانه، بانک مرکزی به جای تمرکز بر انضباط پولی، به بازی با نرخ ارز و نوسان‌گیری، و حراج گسترده طلا روی آورده است.

این فعالیت‌ها، که اغلب با هدف خرید زمان یا سرکوب موقت قیمت‌ها انجام می‌شود، نه تنها با اصول علمی حکمرانی پولی در تعارض‌اند، بلکه نشان‌دهنده استحاله کارکرد نهادی بانک مرکزی در چارچوب نظام حکمرانی فعلی هستند—استحاله‌ای که اصلاحات علمی و ساختاری واقعی را ناممکن ساخته و این نهاد را به ابزاری برای جبران ناکارآمدی‌های بودجه‌ای و سیاسی فروکاسته است.

ادامه این مسیر بدون اصلاحات بنیادین، اقتصاد ایران را به سمت دالریزه شدن سوق می‌دهد؛ جایی که با از دست رفتن اعتماد به ریال به عنوان ذخیره ارزش و واحد حساب، فعالان اقتصادی به طور گسترده به ارز خارجی روی می‌آورند و ریال نقش محوری خود را از دست می‌دهد.

در شرایط فعلی، سقوط ریال کماکان ادامه دارد و اکثریت جامعه—به ویژه کسانی که در خطر جاماندگی هستند—هزینه سنگین بی‌ثباتی امروز و سقوط فردا را خواهند پرداخت.

این لایحه در آستانه رأی‌گیری در صحن عمومی سنا قرار دارد و در صورت تصویب نهایی، برای امضا به رئیس‌جمهور ارسال خواهد شد؛ مرحله‌ای که می‌تواند سیاست امریکا در قبال طالبان را وارد مرحله تازه‌ای کند.

پیشرفت هم‌زمان این طرح در هر دو مجلس، بیانگر شکل‌گیری یک اجماع کم‌سابقه در واشنگتن درباره ضرورت مهار ساختاری طالبان است. طراحان لایحه صراحتاً این گروه را دشمن منافع ایالات متحده می‌دانند و استدلال می‌کنند که حتی یک دالر از پول مالیات‌دهندگان امریکایی نباید – به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم – در خدمت تقویت طالبان قرار گیرد. از نگاه آنان، کمک بدون نظارت سخت‌گیرانه، نه کمک انسانی، بلکه تأمین مالی دشمن است.

• 

  کمیته روابط خارجی سنا لایحه «قطع کمک‌های امریکا» به طالبان را تصویب کرد

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که ایالات متحده، در سطح تاکتیکی، همچنان کانال‌های محدود ارتباطی با طالبان را حفظ کرده است، اما در سطح راهبردی به‌دنبال ساختن یک چارچوب الزام‌آور حقوقی، مالی و نهادی برای مهار بلندمدت این گروه است. لایحه جدید نشان می‌دهد که واشنگتن دیگر به مدیریت موقت بحران بسنده نمی‌کند، بلکه می‌کوشد قواعد بازی را به‌گونه‌ای بازنویسی کند که طالبان نتوانند از شکاف‌های نظام کمک‌رسانی به‌عنوان منبع قدرت استفاده کنند.

افغانستان؛ کشوری که با کمک نفس می‌کشد

پس از سقوط نظام جمهوری در آگست ۲۰۲۱، افغانستان با فروپاشی هم‌زمان ساختار سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شد. مسدودشدن ذخایر ارزی، فلج‌شدن نظام بانکی و قطع بودجه دولتی، کشور را در آستانه یک بحران فراگیر معیشتی قرار داد. در چنین شرایطی، کمک‌های بین‌المللی به ستون اصلی بقای میلیون‌ها شهروند تبدیل شد.

هم‌زمان، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌های ویژه، دهلیز رسمی انتقال پول نقد ایجاد کرد و یوناما به محور هماهنگی و نظارت بر کمک‌ها بدل شد. بر اساس آمار سازمان ملل، طی بیش از چهار سال گذشته حدود ۱۳ میلیارد دالر در افغانستان به مصرف رسیده است. در همین دوره، ایالات متحده تا اواسط سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۰.۷ میلیارد دالر اختصاص داد که بیش از ۳ میلیارد دالر آن در داخل کشور هزینه شد.

علاوه بر این، بانک جهانی از طریق صندوق بازسازی افغانستان بیش از ۱.۵ میلیارد دالر را به نهادهای سازمان ملل منتقل کرد که به گفته این سازمان به دسترسی بیش از ۲۵ میلیون نفر در داخل افغانستان به خدمات اساسی مانند غذا، صحت، آموزش و معیشت منجر شده است.

رند پال، سناتور جمهوری‌خواه دیروز گفت اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، ۶۳۱ میلیون دالر که برای بازسازی افغانستان در نظر گرفته شده‌بود، به وزارت خزانه‌داری امریکا بر می‌گردد. به نظر می‌رسد اشاره او به مبالغ باقی مانده در صندوق بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک‌جهانی است.

صندوق بازسازی افغانستان که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، به‌عنوان سازوکار اصلی جمع‌آوری، هماهنگی و مدیریت کمک‌های بین‌المللی در بخش‌های توسعه‌ای و بازسازی عمل می‌کرد.

اقتصاد پنهان طالبان؛ مهندسی قدرت با پول کمک‌ها

طالبان به‌سرعت دریافتند که این نظام کمک‌رسانی می‌تواند به منبع مهمی قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. کمک‌های بین‌المللی ضمن اینکه به صورت غیرمستقیم مسئولیت‌های توسعه‌ای طالبان را برعهده گرفته‌اند، باعث شده است که با ایجاد سازوکارهای پیچیده و وضع فشار میلیون‌ها دالر از این کمک‌ها سوء استفاده کنند. بر اساس گزارش‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، طالبان به‌طور سیستماتیک در روند اجرای پروژه‌های امدادی مداخله کرده‌اند. این مداخلات شامل دخالت در فهرست دریافت‌کنندگان، تحمیل شرایط اداری، محدودسازی دسترسی نهادهای مستقل، و فشار بر مجریان پروژه‌ها بوده است. در سال‌های اخیر، صدها مورد اختلال در توزیع کمک‌ها ثبت شده که منجر به تعلیق یا توقف موقت ده‌ها پروژهٔ حیاتی شده است.

• 

  سازمان ملل پذیرفت که طالبان در کمک‌رسانی مداخله می‌کند

گزارش‌های سازمان ملل و دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار، نشان می‌دهد که طالبان از نفوذ خود برای جهت‌دهی کمک‌ها به نفع شبکه‌های محلی وابسته استفاده کرده‌اند. در بسیاری از مناطق، خانواده‌های نزدیک به طالبان در اولویت قرار گرفته‌اند، در حالی‌که گروه‌های محروم‌تر، به‌ویژه زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله هزاره‌ها و تاجیک‌ها، و افراد دارای معلولیت، با تبعیض سیستماتیک روبرو بوده‌اند. در نتیجه، کمک‌های انسانی که هدف آن کاهش رنج مردم بود، در موارد متعدد به ابزاری برای تثبیت اقتدار طالبان و بازتولید نابرابری اجتماعی تبدیل شد.

• 

  سیگار: طالبان نگاه قومی به توزیع کمک‌ها دارد

سه ستون اصلی لایحه برای مهار مالی طالبان

این لایحه شامل موارد مهم است که در این‌جا به صورت مشخص روی سه مورد اساسی تمرکز می‌شود:

ستون اول: ردیابی پول؛ بستن مسیرهای پنهان

نخستین ستون لایحه، دولت امریکا را وارد یک نظام گزارش‌دهی الزام‌آور و چندلایه می‌کند. بر اساس متن لایحه، وزیر خارجه ایالات متحده موظف است ظرف ۱۸۰ روز یک استراتژی رسمی برای دلسردکردن کشورها و سازمان‌های غیردولتی از ارائه کمک مالی یا مادی به طالبان تدوین و اجرا کند. این راهبرد باید شامل حمایت هدفمند از زنان و دختران افغان که تحت فرمان‌ها و محدودیت‌های طالبان آسیب دیده‌اند باشد، به‌گونه‌ای که این حمایت‌ها به تقویت یا مشروعیت‌بخشی طالبان منجر نشود. هم‌زمان، این راهبرد باید زمینه انتقال و اسکان امن شهروندان افغان واجد شرایط، به‌ویژه افراد در معرض خطر و همکاران پیشین، را که پس از بررسی‌های کامل امنیتی تأیید شده‌اند، از داخل و خارج افغانستان به ایالات متحده یا کشورهای ثالث فراهم سازد.

لایحه تصریح می‌کند که بررسی‌ها نباید به کمک‌های مستقیم محدود بماند، بلکه تمام کشورها و نهادهایی که به‌گونه مستقیم یا غیرمستقیم از طالبان حمایت کرده‌اند، شناسایی شوند؛ به‌ویژه اگر این کشورها و سازمان‌ها هم‌زمان از امریکا کمک دریافت می‌کنند. وزیر خارجه مکلف است در همین بازه زمانی گزارشی جامع به کانگرس ارائه دهد که میزان کمک‌های دریافتی از امریکا، حجم حمایت از طالبان، نوع این کمک‌ها و نحوه استفاده طالبان از منابع را مشخص سازد. همچنین، تمام تلاش‌های انجام‌شده برای جلوگیری از کمک‌رسانی به طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون باید مستندسازی شود.

قانون دولت امریکا را موظف می‌کند هر شش ماه، به‌مدت پنج سال، گزارش‌های تکمیلی ارائه دهد و شبکه حمایت مالی طالبان را به‌طور مستمر نظارت کند. بدین ترتیب، یک بانک اطلاعاتی دائمی در کانگرس شکل می‌گیرد که زمینه فشار مداوم بر کشورهای همکار طالبان را فراهم می‌سازد.

در کنار این سازوکار، دولت موظف است ظرف ۹۰ روز گزارشی جداگانه درباره کمک‌های نقدی مستقیم در افغانستان تهیه کند. این گزارش باید مسیر پرداخت پول، نهادهای مجری، شیوهٔ تبدیل ارز، نقش سیستم حواله‌ و سازوکارهای نظارتی را تشریح کند و نشان دهد چگونه از دسترسی طالبان به منابع نقدی جلوگیری می‌شود. هدف این بخش، ایجاد شفافیت کامل در جریان پول و بستن خلاهایی است که می‌تواند زمینهٔ سوءاستفاده و نفوذ طالبان را فراهم کند.

ستون دوم: شبکه حقانی؛ پیوند پول و ترور

دومین ستون لایحه مستقیما شبکه حقانی را هدف قرار می‌دهد و آن را به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی قدرت امنیتی و مالی طالبان معرفی می‌کند. بر اساس متن قانون، دولت امریکا موظف شده است یک گزارش تکمیلی و مستقل درباره وضعیت رهبران این شبکه تهیه و به کانگرس ارائه کند؛ گزارشی که به‌طور مشخص بر تغییرات احتمالی در برنامه جایزه برای عدالت، جایگاه اعضای شبکه در فهرست‌های تروریستی، و سطح تعاملات رسمی و غیررسمی دولت امریکا با آنان از سپتامبر ۲۰۲۱ به این‌سو تمرکز دارد.

طبق لایحه، وزارت خارجه مکلف است ظرف ۳۰ روز گزارشی ویژه منتشر کند که در آن میزان جوایز تعیین‌شده برای رهبران شبکه حقانی، دلایل هرگونه کاهش، تعلیق یا تعدیل این پاداش‌ها، و پیامدهای امنیتی چنین تصمیم‌هایی به‌صورت شفاف توضیح داده شود. این گزارش باید مشخص سازد که آیا تغییر در سیاست پاداش‌ها ناشی از ملاحظات اطلاعاتی، مذاکرات پشت‌پرده یا تحولات سیاسی بوده است یا خیر.

هم‌زمان، دولت امریکا موظف است سطح تماس‌ها، ارتباطات غیرعلنی، و هرگونه تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با اعضای این شبکه را مستندسازی کند و به کانگرس گزارش دهد. این بخش از قانون با هدف جلوگیری از شکل‌گیری کانال‌های موازی و توافق‌های پنهان طراحی شده است.

گزارش مذکور باید به‌طور دقیق روشن کند که کدام اعضای شبکه حقانی در فهرست گروه‌ها و افراد تروریستی قرار دارند، وضعیت حقوقی این شبکه چگونه تعریف شده، و چه محدودیت‌های قانونی بر فعالیت آن اعمال می‌شود. وزارت خارجه همچنین مکلف است هرگونه اطلاعات جدید دربارهٔ فعالیت‌های فرامرزی، منابع درآمدی، شبکه‌های واسطه، و ارتباطات خارجی این گروه را به‌صورت منظم به قانون‌گذاران ارائه کند.

ستون سوم: حفاظت از ذخایر ارزی افغانستان

سومین ستون لایحه بر حفاظت ساختاری از ذخایر ارزی افغانستان تمرکز دارد. بر اساس متن لایحه، وزیر خارجه ایالات متحده موظف است ظرف ۶۰ روز پس از اجرایی‌شدن قانون، گزارشی جامع به کانگرس ارائه کند که وضعیت صندوق امانی افغانستان را به‌طور تفصیلی تشریح کند.

صندوق امانی افغانستان در سپتامبر ۲۰۲۲ ایجاد شد و با انتقال حدود ۳.۵ میلیارد دالر از نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر ذخایر ارزی کشور به سوئیس راه‌اندازی شد تا این منابع را به‌نام مردم افغانستان مدیریت کند و مانع از دسترسی مستقیم طالبان به آن شود. از آن زمان تاکنون مقدار این ذخایر در سوئیس نزدیک به ۴ میلیارد دالر رسیده‌ است. طالبان بارها خواستار آزادی ذخایر ارزی افغانستان شده‌ و انوارالحق احدی و محمود شاه محرابی اعضای هئيت رهبری این صندوق نیز بارها خواستار آزادی‌سازی بخشی از این ذخایر برای مواجهه با بحران انسانی، به‌ویژه بحران‌های محیط زیستی شده‌اند. اما در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون، شرایط سخت‌تری بر آزادی ذخایر ارزی افغانستان وضع خواهد شد و جلو سوءاستفاده از این ذخایر به نفع طالبان به حداقل ممکن خواهد رسید.

این گزارش باید میزان نفوذ طالبان بر بانک مرکزی افغانستان و ظرفیت این گروه برای تأثیرگذاری بر مدیریت، تصمیم‌گیری و استفاده از دارایی‌ها را نیز ارزیابی کند.

قانون همچنین دولت امریکا را مکلف می‌سازد هر ۱۸۰ روز یک‌بار، به‌مدت پنج سال، گزارش‌های دوره‌ای مشترک با وزارت خزانه‌داری ارائه دهد که وضعیت دارایی‌ها، روند مدیریت، تغییرات ساختاری و خطرات احتمالی نفوذ یا سوءاستفاده را پوشش دهد. در این چارچوب، دولت موظف است فهرست اعضای طالبان در بانک مرکزی، میزان نفوذ آنان بر سیاست پولی، شیوه انتصاب مدیران و مسیرهای احتمالی دسترسی غیرمستقیم به ذخایر را مستندسازی کند.

افزون بر این، ترکیب هیئت امنای صندوق، روند گزینش و بررسی صلاحیت اعضا و نقش نهادهای امریکایی در این فرآیند باید به‌صورت شفاف توضیح داده شود.

لایحه تصریح می‌کند که هرگونه آزادسازی منابع تنها در صورت تحقق معیارهای سخت‌گیرانه حقوقی، فنی و نظارتی ممکن است. هیئت امنا مکلف است مبنای تصمیم‌های خود، شیوه گردآوری و راستی‌آزمایی اطلاعات و سازوکارهای ارزیابی فعالیت‌ها را روشن سازد.

دولت امریکا نیز موظف است کنترول‌ها و تدابیر حفاظتی موجود را تشریح کند و نشان دهد چه مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از انحراف منابع، سوءاستفاده مالی یا دسترسی طالبان و سایر بازیگران غیرمسئول طراحی شده است. در مجموع، هدف این بخش ایجاد یک نظام چندلایهٔ نظارتی و پاسخ‌گو است که از تبدیل‌شدن ذخایر ارزی افغانستان به ابزار تقویت قدرت طالبان جلوگیری کرده و از دارایی‌های مردم افغانستان محافظت کند.

مهار چندلایه طالبان؛ راهبرد فشار پایدار

مجموع این سازوکارها نشان می‌دهد که لایحه جدید امریکا صرفاً یک ابزار نظارتی یا اداری نیست، بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای بازطراحی کامل محیط مالی و سیاسی طالبان است. این قانون با هدف قراردادن هم‌زمان مسیرهای کمک‌رسانی، شبکه‌های حامی منطقه‌ای، ساختارهای اقتصادی داخلی و ذخایر خارجی، در پی ایجاد یک محاصره مالی چند بعدی است که امکان دور زدن آن به‌طور سیستماتیک کاهش می‌یابد.

این راهبرد، با بستن تدریجی منافذ پولی، طالبان را از دسترسی به منابع پایدار محروم می‌سازد و هزینه اداره حکومت، حفظ ساختار امنیتی و کنترول اجتماعی را به‌طور مستمر افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، طالبان دیگر نمی‌توانند بر کمک‌های خارجی، شبکه‌های غیررسمی و حمایت‌های پنهان منطقه‌ای به‌عنوان ستون بقای خود تکیه کنند.

اجرای این چارچوب، اقتصاد غیررسمی طالبان را از درون فرسایش می‌دهد، ظرفیت بازتولید قدرت امنیتی را محدود می‌سازد و پیوند میان پول، خشونت و مشروعیت سیاسی را تضعیف می‌کند. هم‌زمان، قانون می‌کوشد مسیر کمک‌رسانی به مردم افغانستان را حفظ کند، اما آن را از کنترول و بهره‌برداری طالبان خارج سازد.

در این معنا، لایحه «No Tax Dollars for Terrorists Act» تلاشی منسجم برای پایان‌دادن به مدل بقای طالبان مبتنی بر «اقتصاد خاکستری» است؛ مدلی که در آن کمک‌های انسانی، شبکه‌های غیررسمی مالی و حمایت‌های منطقه‌ای درهم تنیده شده و به بازتولید قدرت این گروه انجامیده است.

با این حال، این انتخاب مورد پذیرش ایالات متحده، جبهه متحد سابق و نماینده سازمان ملل متحد قرار نگرفت. در نتیجه فشارهای سیاسی و دیپلوماتیک، سیرت کنار گذاشته و حامد کرزی به عنوان رئیس اداره موقت معرفی شد.

عبدالستار سیرت پس از سال‌ها، روایت شخصی و مفصل خود را از وقایع پشت‌پرده و جریان‌های کنفرانس تاریخی بن بیان کرده است؛ روایتی که به زوایای پنهان شکل‌گیری نظام سیاسی پس از حاکمیت دور نخست طالبان، انتخاب حامد کرزی به ریاست اداره موقت، تقسیم قدرت و نقش تعیین‌کننده ایالات متحده امریکا در شکل‌گیری نظام پسا طالبان می‌پردازد.

سیرت در مصاحبه‌ای اختصاصی با بشیر احمد انصاری، پژوهشگر و نویسنده، نقدهای تندی را متوجه کنفرانس بن می‌کند. این مصاحبه در کانال یوتیوب آقای انصاری منتشر شده است.

عبدالستار سیرت که اکنون ۹۰ سال دارد و در ایالات متحده امریکا زندگی می‌کند، از چهره‌های شناخته‌شده سیاست افغانستان در نیم‌قرن گذشته است. او در دوره سلطنت محمد ظاهرشاه وزیر عدلیه بود و هم‌زمان ریاست دانشکده شرعیات دانشگاه کابل را بر عهده داشت. از جمله شاگردان او می‌توان به چهره‌های مطرحی چون برهان‌الدین ربانی، عبدرب‌الرسول سیاف و نعمت‌الله شهرانی، رهبران پیشین جهادی، اشاره کرد.

کنفرانس بن و جایگاه گروه رُم

کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ با حمایت و نقش جامعه بین‌المللی، سازمان‌ ملل متحد و ایالات متحده امریکا و با حضور چهار جناح سیاسی افغانستان برگزار شد: گروه پیشاور، گروه قبرس، جبهه متحد ملی و گروه رم.

ریاست گروه رم را عبدالستار سیرت، به عنوان یکی از چهره‌های مورد اعتماد محمد ظاهرشاه، پادشاه پیشین افغانستان، بر عهده داشت.

پس از حملات یازدهم سپتمبر و تصمیم ایالات متحده برای سرنگونی رژیم طالبان، امریکا و متحدانش به دنبال ایجاد نظام سیاسی جدیدی در افغانستان بودند که ظاهراً همه جناح‌های درگیر را دربر گیرد. در این میان، نام محمد ظاهرشاه به عنوان شخصیتی که می‌توانست بحران افغانستان را مدیریت کند، مطرح بود. ظاهرشاه برای بسیاری نماد امنیت و آرامش تلقی می‌شد. او بیش از چهل سال بر افغانستان پادشاهی کرده بود.

درباره این‌که رهبر آینده افغانستان از چه آدرسی انتخاب شود، توافق مکتوبی وجود نداشت؛ اما به نظر می‌رسید میان طرف‌ها نوعی توافق نانوشته شکل گرفته بود که حاکم آینده افغانستان از گروه موسوم به «رم» برگزیده شود. محمد ظاهرشاه پس از کودتای سردار محمد داوود در شهر رم اقامت داشت و به همین دلیل این گروه به «گروه رم» شهرت یافته بود. بر همین اساس، تعیین رئیس اداره موقت به این گروه واگذار شد.

انتخابات درون‌گروهی و شوک غرب

به هدایت محمد ظاهرشاه، در داخل گروه رم انتخابات برگزار شد. در این رقابت، حامد کرزی، عبدالستار سیرت و هدایت امین ارسلا نامزد بودند. سیرت می‌گوید که خود تمایلی به نامزدی نداشت، اما برخی چهره‌ها، از جمله پادشاه‌خان زدران و واصفی قندهاری، بر نامزدی او اصرار کردند.

در نتیجه این انتخابات درون‌گروهی، عبدالستار سیرت ۱۱ رای، حامد کرزی ۲ رای و هدایت امین ارسلا ۱ رای به دست آوردند.

به گفته سیرت، او پیروزی خود را نه از طریق شورای رم، بلکه از زبان یک خبرنگار در محل کنفرانس شنید. وی تاکید می‌کند که انتخابش باعث شگفتی نمایندگان کشورهای غربی شد؛ زیرا به ادعای او، پیش از آن میان امریکا، پاکستان، ایران و جبهه متحد ملی ـ که نقش برجسته‌ای در عملیات امریکا علیه طالبان داشت ـ توافقی برای انتصاب حامد کرزی به ریاست اداره موقت صورت گرفته بود.

سیرت می‌گوید با انتخاب او، این توافق از پیش طراحی‌شده به چالش کشیده شد. به گفته وی، زلمی خلیل‌زاد، همکار جیمز دابنز، نماینده ویژه امریکا، تلاش کرد او را به انصراف وادار کند و در بدل آن وعده هر مقام دولتی، از وزارت عدلیه تا ریاست لویه جرگه، را داد. سیرت می‌گوید در پاسخ به تندی به خلیل‌زاد گفته است: «پس همه تعیینات به دست شما انجام می‌شود.»

فشار برای انصراف

برخلاف روایت‌های رایج، سیرت تاکید می‌کند که انصراف او نه به دلیل فشارهای اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل، بلکه در نتیجه اصرار و التماس نمایندگان آلمان و اتحادیه اروپا صورت گرفت. به گفته او، نماینده آلمان هشدار داده بود که اگر انصراف ندهد، کنفرانس بن ـ که میزبان نشست‌های بزرگ جهانی بوده ـ با یک سابقه منفی تاریخی روبه‌رو خواهد شد.

سیرت تاکید می‌کند که آلمانی‌ها میزبانی شایسته‌ای از نشست داشتند و تلاش کردند بی‌طرف بمانند. او می‌گوید به نمایندگان آلمان اعلام کرد که از نامزدی خود می‌گذرد، اما این بی‌عدالتی باید در آرشیف رسمی کنفرانس ثبت شود.

سیرت مدعی است که با وجود آن‌که حامد کرزی رأی لازم را در بن به دست نیاورده بود، امریکا او را بر شورای رم تحمیل کرد.

به گفته او، جورج تنت، رئیس وقت سازمان سیا، گفته بود: «ما کسی را برای اداره موقت می‌شناسیم که هم پشتون است، هم از قندهار است، هم جوان است و هم با ما همکاری دارد؛ و او حامد کرزی است.»

اهداف امریکا از کنفرانس بن

عبدالستار سیرت به‌شدت از نقش و حضور امریکا در افغانستان انتقاد می‌کند. او مداخله مستقیم در تعیین رهبری سیاسی افغانستان، تقسیم کرسی‌های دولتی، توزیع قدرت بر مبنای قومیت و حضور نظامی درازمدت را اقداماتی می‌داند که به سود افغانستان نبود.

با این حال، بسیاری از ناظران باور دارند که حضور امریکا در افغانستان فصل تازه‌ای در تاریخ این کشور رقم زد. بسیاری از این رویداد به عنوان نوعی «انقلاب سیاسی» یاد می‌کنند که افغان‌ها نتوانستند از آن به‌درستی بهره ببرند. با این وجود، در نتیجه حضور امریکا و متحدانش، افغانستان شاهد یک جهش کم‌سابقه در عرصه‌های مختلف بود؛ روندی که با بازگشت طالبان بار دیگر به نقطه صفر بازگشت.

به باور سیرت، واشنگتن تلاش داشت این اهداف از سوی افغان‌ها در کنفرانس بن مشروعیت پیدا کند. او می‌گوید همه کشورها از این برنامه حمایت کردند و ایران حتی بیش از دیگران از طرح امریکا پشتیبانی کرد.

سیرت حضور امریکا در افغانستان را «اشغال نظامی» می‌داند و می‌گوید این کشور به بهانه حملات یازدهم سپتمبر وارد افغانستان شد، در حالی که به گفته او هیچ افغان در این حملات نقش نداشت.

پس از خودداری طالبان از تسلیم‌دهی اسامه بن لادن، امریکا تصمیم به حمله به افغانستان گرفت. امریکا در آغاز قصد دولت‌ـ‌ملت‌سازی در افغانستان را نداشت و صرفاً با هدف مبارزه با تروریسم و انتقام از القاعده وارد این کشور شد، اما بعدها اهداف خود را گسترش داد.

سیرت تصریح می‌کند که امریکا فردی را به قدرت رساند که شایسته زعامت و رهبری افغانستان نبود. با این حال، به گفته او، نه تنها امریکا، بلکه گروه حاکم در افغانستان، شامل رهبران جبهه متحد ملی ـ به‌ویژه محمدقسیم فهیم، یونس قانونی و عبدالله عبدالله ـ نیز بر حامد کرزی اجماع داشتند. سیرت می‌گوید رهبران جبهه متحد تأکید داشتند که رئیس اداره موقت باید یک پشتون باشد و در مقابل، وزارت‌های دفاع، خارجه و داخله را مطالبه کرده بودند.

کشورهای منطقه، از جمله ایران، پاکستان و روسیه نیز با گزینش کرزی به ریاست اداره موقت موافق بودند.

سیرت در ادامه مصاحبه خود می‌گوید که بعدها مارشال فهیم در دیدار با او در کابل اظهار داشت که بر حق وی ظلم شده است؛ نخست در کنفرانس بن، جایی که مانع انتخاب او به ریاست اداره موقت شدند، و دوم اینکه اجازه ندادند همراه محمد ظاهرشاه به افغانستان بازگردد.

به گفته سیرت، زلمی خلیل‌زاد و حامد کرزی تلاش کردند مانع حضور او در کنار ظاهرشاه در کابل شوند، زیرا وی را تهدیدی برای موقعیت خود می‌دیدند. به گفته وی، رهبران پیشین جبهه متحد ملی نیز در این جهت با آنان همراهی کردند.

او مدعی است که خلیل‌زاد در سفری به ایتالیا (محل اقامت ظاهرشاه) به شاه گفته بود که بدون سیرت به کابل بازگردد. ظاهرشاه پاسخ داد که بدون ستار سیرت به افغانستان نخواهد رفت. خلیل‌زاد در مقابل تهدید کرد که اگر شاه به کابل نرود، ایتالیا تحت فشار امریکا او را اخراج خواهد کرد. ظاهرشاه گفت که در این صورت به عربستان می‌رود، اما خلیل‌زاد پاسخ داد که عربستان نیز تحت نفوذ امریکا است و پناه نخواهد داد. در نهایت، ظاهرشاه مجبور به بازگشت به افغانستان شد.

جمع‌بندی

به باور عبدالستار سیرت، کنفرانس بن در مجموع بر ضد منافع ملی افغانستان بود، زیرا اداره‌ای را به وجود آورد که برآمده از اراده واقعی مردم افغانستان نبود. او تأکید می‌کند که نقش افغان‌ها در این نشست صوری بود و سناریوی اصلی توسط خارجی‌ها نوشته شد.

با این حال، سیرت از میزبانی آلمان تمجید می‌کند و می‌گوید آلمانی‌ها کاملاً بی‌طرف بودند و تسهیلات مناسبی فراهم کرده بودند. کنفرانس در ماه رمضان برگزار شد و حتی برای اشتراک‌کنندگان، سحری نیز تهیه می‌شد.

در مقابل، برخی چهره‌ها از جمله یونس قانونی، رئیس هیئت جبهه متحد ملی در کنفرانس بن، برخلاف سیرت این نشست را یک رویداد تاریخی می‌دانند که فصل تازه‌ای را در تاریخ افغانستان گشود. قانونی معتقد است که مشکل اصلی نه خود توافق بن، بلکه تطبیق نادرست آن بود.

عبدالستار سیرت در انتخابات دور اول ریاست جمهوری نامزد شد اما رای لازم به دست نیاورد.
او تا آخر حضور امریکا در افغانستان در هیچ سمت دولتی کار نکرد. سیرت در سراسر مصاحبه جدید خود از بردباری، متانت و وطن‌دوستی آخرین شاه افغانستان سخن می‌زند.

اخبار رسیده به ایران‌اینترنشنال که پنجم دلو منتشر شد، نشان داد جمهوری اسلامی طی دو روز، ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر را در جریان اعتراضات سراسری ایرانیان قتل‌عام کرده است.

برای برخی جنگ‌ها، با تعداد تلفاتی بسیار کمتر از این کشتار، عناوینی چون «نسل‌کشی» به‌کار رفته است. ۳۶ هزار و ۵۰۰ کشته در دو روز، یعنی هر روز ۱۸ هزار و ۲۵۰ نفر، هر ساعت ۷۶۰ نفر، هر دقیقه ۱۳ نفر و هر پنج ثانیه، یک نفر به دست ماموران جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده شدند.

بالاترین تعداد کشته‌شدگان در جنگ غزه در یک روز، حدود ۴۰۰ نفر بود. حتی در اوج جنگ شهرها در جریان جنگ ایران و عراق، روزانه ۱۸۸ ایرانی زیر بمب و موشک‌های عراق جان دادند.

این سطح از کشتار، بسیار بالاتر از بزرگ‌ترین کشتارهای حکومت‌های دیکتاتوری، نظیر سوریه حافظ اسد و عراق صدام حسین است.

غزه

بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت غزه که تحت کنترول حماس است، جمعا چیزی حدود ۷۱ هزار نفر در حملات اسرائیل کشته شدند.

از آنجا که ارتش اسرائیل اعلام کرده است در حملات خود موفق به کشتن ۱۷ تا ۲۰ هزار عضو حماس شده است، می‌توان تخمین زد تعداد غیرنظامیان کشته‌شده در این جنگ، چیزی بین ۵۱ هزار تا ۵۴ هزار نفر بوده است.

این عدد از آغاز جنگ غزه پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا اعلام پذیرش آتش‌بس که به تبادل گروگان‌ها منجر شد، ظرف مدت حدود دو سال ثبت شده است.

به بیان دیگر، در این جنگ فراگیر، روزانه نزدیک به ۷۰ تا ۷۴ نفر کشته شدند.

بالاترین تعداد کشته‌ها در غزه، مربوط به حملات ۲۸ حوت ۱۴۰۳ است.

در آن زمان، وزارت بهداشت تحت کنترول حماس تعداد کشته‌ها را ۴۰۰ تن اعلام کرد که مشخص نیست چند تن از آنان غیرنظامی بودند.

جنگ ایران و عراق

در جریان جنگ ایران و عراق که در آن مناطق شهری ایران از سوی نیروهای عراقی بمباران شد، طی حدود ۸۰ روز بمباران و موشک‌باران مناطق مسکونی، جمعا ۱۵ هزار غیرنظامی در ایران کشته شدند.

به عبارت دیگر، در هر روز از جنگ شهرها در جریان جنگ هشت ساله، نزدیک به ۱۸۸ ایرانی کشته شدند.

کشتار شعبانیه عراق

خیزش شعبانیه در عراق، نزدیک به یک ماه از حوت ۱۳۶۹ تا حمل ۱۳۷۰ ادامه داشت.

در این خیزش، تقریبا تمام مناطق عراق به وسیله معترضان به حکومت بعث تسخیر شد.

با این حال، طی حدود سه هفته، ۳۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به‌دست ارتش عراق به قتل رسیدند.

سرکوب شدید معترضان عراقی به‌طور رسمی با تجهیزاتی همچون تانک و هلی‌کوپترهای تهاجمی و با پشتیبانی توپخانه انجام شد.

می‌توان گفت در شعبانیه، صدام با کمک تجهیزات سنگین، روزانه حدود یک هزار و ۴۰۰ تا چهار هزار و ۸۰۰ نفر را کشت.

کشتار حما به دست حافظ اسد

از ۱۳ دلو تا ۹ حوت ۱۳۶۰، به مدت ۲۷ روز، شهر حما در سوریه محاصره شد.

شورشیان حما که از جمله نیروهای اخوان‌المسلمین سوریه بودند، در حال مبارزه مسلحانه با دولت حافظ اسد، پدر بشار اسد، بودند.

اسد شهر را بمباران هوایی کرد، با هلی‌کوپتر تهاجمی به مردم حمله کرد و با آتش توپخانه شهر را در هم کوبید.

در نتیجه این سرکوب، بین ۱۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر کشته شدند؛ به عبارتی، روزانه ۳۷۰ تا یک هزار و ۴۸۰ نفر.

کشتارهای جمهوری اسلامی

شورش‌های دهه ۷۰: در نبود اینترنت و مطبوعات آزاد، اطلاعات چندانی از سرکوب اعتراضات سال‌های دهه ۷۰ در ایران در دست نیست.

اعتراضات مردم شیراز، اراک، مشهد و اسلامشهر چندان مستند نشده است. سرکوب این اعتراضات به شدیدترین شکل ممکن رخ داد.

سرکوب کوی طلاب مشهد یکی از شدیدترین سرکوب‌ها بود که در سال ۱۳۷۱ رخ داد و تعداد کشته‌های آن تا ۵۰ نفر تخمین زده شد.

در مورد واقعه کوی دانشگاه در ۱۸ سرطان ۱۳۷۸ نیز تعداد کشته‌شدگان بین هفت تا ۹ نفر برآورد شده است.

جنبش سبز: اعتراضات جنبش سبز از ۲۲ جوزا تا دلو ۱۳۸۸ ادامه داشت. بزرگ‌ترین تجمعات در ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۳۰ خرداد، ۲۸ سرطان، ۱۴ اسد، ۱۳ عقرب، ۱۶ قوس و ۲۵ دلو روی داد. در مجموع این دوره، از ۷۰ تا ۱۱۲ نفر کشته شدند. شدیدترین کشتار در این دوره، در عاشورای آن سال که برابر با ششم جدی ۱۳۸۸ بود، رخ داد.

درباره تعداد کشته‌شدگان آن روز آمار دقیقی وجود ندارد، اما منابع متفاوت از هشت تا ۳۷ نفر را تخمین زده‌اند.

اعتراضات خونین دهه ۹۰: از هشتم تا ۱۸ جدی ۹۶، اعتراضاتی در کشور در جریان بود که وجه تمایز این اعتراضات، استفاده گسترده از شعارهای پادشاهی‌خواهان بود.

آمار رسمی کشته‌های این اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی ۲۵ نفر اعلام شد و منابع خارج از جمهوری اسلامی تعداد کشته‌ها را تا ۵۰ نفر ذکر کردند.

دور بعدی اعتراضات در عقرب ۹۸ رخ داد. این اعتراضات از ۲۴ عقرب آغاز و به مدت حدود یک هفته (تا ۳۰ عقرب) ادامه داشت.

جمهوری اسلامی در این دوره اینترنت را قطع کرد و در سکوت، دست به کشتاری زد که تا آن زمان بی‌سابقه بود.

سازمان‌های حقوق بشری دست‌کم ۳۲۴ نفر از کشتگان را با نام و مشخصات شناسایی کردند.

گزارش‌های دیگر از جمله در خبرگزاری رویترز، تعداد کشته‌شدگان را تا یک هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کردند.

بیشتر این کشتار در روزهای ۲۵ و ۲۶ عقرب روی داد.

۱۴۰۱: جنبش «زن، زندگی، آزادی» از ۲۶ سنبله ۱۴۰۱ آغاز و تا حوت آن سال ادامه داشت. وجه تمایز آن، شعار آن بود که به همین نام نیز شهرت یافت.

منابع رسمی جمهوری اسلامی درباره تعداد کشته‌های این اعتراضات سکوت کردند. با این حال، تعداد کشته‌ها از دست‌کم ۵۴۰ تا ۶۰۰ نفر ذکر شده است.

اعتراف به بزرگ‌ترین کشتار در آمارهای رسمی

جمهوری اسلامی به‌طور رسمی تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات سراسری ایرانیان را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرد.

اگرچه در اعلامیه حکومت ایران، کشته‌شدگان به نیروهای حکومتی، آنچه «تروریست» نامیده شده، و شهروندان عادی طبقه‌بندی شده‌اند و ناظران این عدد را مبهم دانسته‌اند، اما اعلام چنین عدد بی‌سابقه‌ای از سوی جمهوری اسلامی، خود نشانه گسترده بودن کشتار است.

حتی در جنگ ۱۲ روزه، رقم اعلام‌شده از سوی جمهوری اسلامی از تعداد کشته‌های یک جنگ تمام‌عیار، شامل ۲۷۶ غیرنظامی بود که در آن آمار نیز با توجه به سابقه جمهوری اسلامی، تردیدهای جدی وجود دارد.

بی‌سابقه، حتی در آمار رسمی و کمترین برآوردها

به دلایل روشن و سابقه جمهوری اسلامی در پروپاگاندا، نمی‌توان به طبقه‌بندی کشته‌شدگان اعتماد کرد.

سپهر شکری، جان‌باخته ۱۹ ساله، که به‌دلیل جمله «سپهر بابا ... کجایی؟» در ویدیویی تاثیرگذار از پدر او مشهور شد، نمونه‌ای از این وضعیت است.

صداوسیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی داخل ایران، در تلاش برای رد روایت پدر سپهر، در مصاحبه‌هایی اجباری سراغ پدر و بستگان سپهر ابراهیمی، جوان کشته‌شده دیگری در اعتراضات رفتند و او را «یک بسیجی» معرفی کردند که به‌دست «تروریست‌ها» کشته شده است.

از سوی دیگر، رقم اعلام‌شده برای کشته‌شدگان نیز شک و تردیدهای بسیاری برانگیخته است، اما اگر همین رقم هم پذیرفته شود، یعنی طی هر روز یک هزار و ۵۵۹ نفر کشته شده‌اند.

در واقع، هر روز این کشتار، بر اساس آمار جمهوری اسلامی، از تمام جنگ ۱۲ روزه کشته بیشتری داشته است. این عدد، بیش از سه برابر پرتلفات‌ترین روز جنگ غزه است و حتی تعداد کشته‌های روزانه ایرانی‌ها در جریان موشک‌باران و بمباران نیروهای عراقی نیز یک‌هشتم کشتار اعتراضات سراسری ایرانیان است.

کمترین برآوردهایی که از سوی رسانه‌ها مطرح شده نیز به شش هزار کشته اشاره دارد.

با همین برآورد نیز کشتار دی‌ماه نسبت به موارد مشابه در جمهوری اسلامی و وقایعی نظیر جنگ غزه و کشتارهای حما و شعبانیه، بی‌سابقه است.