جمهوری اسلامی می‌گوید همکاری با اداره طالبان در بخش برق و آب گسترش می‌یابد

او در پیامی خطاب به رهبران کشورهای عضو سازمان ملل که روز یکشنبه ۲۷ ثور از سوی دفتر مطبوعاتی‌اش منتشر شد، افزود قرغیزستان بر اساس این دیدگاه، کمک‌های بشردوستانه مداوم به مردم افغانستان از جمله زنان و کودکان ارائه می‌دهد.

او همچنین از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت کرد.

رئیس‌جمهور قرغیزستان در این پیام، بر تعهد بیشکک به ارائه حمایت‌های انسانی به اقشار آسیب‌پذیر در افغانستان تاکید کرد.

این اظهارات در چارچوب تلاش‌های قرغیزستان برای جلب آرای کشورها به منظور کسب کرسی عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل بیان شده است.

انتخابات اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعیین ۵ کرسی از ۱۰ کرسی غیردائم (برای دوره ۲۰۲۸-۲۰۲۷) در تاریخ ۳ جون ۲۰۲۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک برگزار می‌شود.

سادیر جباروف از رهبران خواست تا از قرغیزستان برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل حمایت کنند.

سادیر جباروف پیش‌تر نیز بر لزوم ثبات در افغانستان برای امنیت کشورهای آسیای میانه تاکید کرده بود.

روسیه متحد و شریک راهبردی قرغیزستان پیشتر اعلام کرد که در حال حاضر بین ۱۸ تا ۲۳ هزار شبه‌نظامی در افغانستان فعالیت دارند. سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه تاکید کرد که توجه به وضعیت افغانستان برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای «اهمیت ویژه» دارد.

• 

  دبیر شورای امنیت روسیه: حدود ۲۳ هزار شبه‌نظامی در افغانستان فعالیت دارند

در همین حال، تحقیر و خشونت امر به معروف علیه یک روحانی شیعه واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. آقای حسین‌داد شریفی گفت که امر به معروف طالبان او را به دلیل ثبت «نکاح موقت» لت‌وکوب کردند. او گفت که طالبان اخیراً ده‌ها روحانی شیعه را بازداشت کرده و از آنان تعهد گرفته‌اند.

شریفی از طالبان خواست سیاست خود را تغییر دهد و به مذهب، علما و مردم شیعه توهین نکند.

عبداللطیف منصور، وزیر احیا و انکشاف دهات، روز یکشنبه، ۲۷ ثور با سید حسن فاضل‌زاده، از چهره‌های برجسته اهل تشیع و شماری دیگر از نمایندگان جامعه شیعه دیدار کرد. او مدعی شد که در حال حاضر در افغانستان نظام اسلامی حاکم است و تمام مردم با «خوشحالی» از این نظام حمایت می‌کنند. او افزود: «نظام ما به همه مذاهب احترام دارد.»

طالبان در ماه‌های پسین چندین روحانی شیعه را به‌دلایل مختلف در کابل، هرات و دیگر شهرهای افغانستان بازداشت کرده است. حسین عظیمی، روحانی با نفوذ شیعه در ۱۳ حمل در شهرک جبرئیل هرات توسط افراد مسلح طالبان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. طالبان از ارائه اطلاعات درباره مکان نگهداری و دلیل بازداشت این روحانی خودداری کرد.

در یک رویداد دیگر، در ۲۸ حوت شماری از روحانیون شیعه در هرات به‌دلیل خودداری از تجلیل عید در تاریخ اعلام شده توسط طالبان، بازداشت شدند.

از سویی هم شماری از دانشجویان دانشگاه بلخ در ۲۱ حمل با ارائه شواهد و مدارک به افغانستان اینترنشال گفتند طالبان با توزیع یک سند از آنها تعهد گرفته است تا مذهب خود را به حنفی تغییر دهند.

• 

  دانشجویان دانشگاه بلخ می‌گویند طالبان آن‌ها را مجبور به تغییر مذهب کرده است

افغانستان اینترنشنال در سوم دلو سال گذشته، بر اساس یک سند گزارش داد که شورای علمای طالبان در بدخشان در یک مکتوب رسمی اعلام کرده است که پیروان مذهب اسماعیلیه اگر به «مذهب سنی» بگروند، از پاداش مالی و مصونیت امنیتی برخوردار خواهند شد.

بازداشت، لت‌وکوب و برخورد تحقیرآمیز با روحانیون شیعه و افزایش فشار بر شهروندان شیعه مذهب واکنش‌های زیادی را در میان سیاستمداران و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. جریان‌های مخالف طالبان و کاربران شبکه‌های اجتمای و منتقدان، این گروه را به تبعیض مذهبی و اعمال فشار بر شیعیان افغانستان متهم کرده‌اند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند طالبان با نادیده گرفتن «قانون احوال شخصیه شیعیان»، تلاش می‌کنند فقه حنفی را به صورت اجباری بر تمام بخش‌های زندگی شهروندان حاکم کند.

• 

  طالبان شماری از روحانیون شیعه را به‌دلیل مخالفت با اعلام عید در هرات بازداشت کرد

در ولایت‌های کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بامیان، پکتیا، خوست، لوگر، هرات، غور، بادغیس، سمنگان، سرپل، فاریاب، قندوز، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان احتمال بارندگی‌های شدید، رعد و برق، وزش بادهای تند، گرد و خاک و جاری‌شدن سیلاب‌ها وجود دارد.

میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

طالبان از باشندگان مناطق آسیب‌پذیر خواسته‌ است از نزدیک‌شدن به دریاها، دره‌ها و نقاطی که خطر سرازیر شدن سیلاب در آن وجود دارد، خودداری کنند.

در سال‌های اخیر، سیلاب‌های ناگهانی در بخش‌های مختلف افغانستان تلفات جانی و خسارات گسترده مالی به‌جا گذاشته است. در برخی ولایت‌ها، این رویدادها باعث تخریب خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و قطع راه‌ها شده و شماری از خانواده‌ها را بی‌خانمان ساخته است.

پیشتر اداره مبارزه با حوادث اعلام کرده بود که دست‌کم ۲۱۴ نفر در پی بارندگی‌های شدید، جاری شدن سیل، رانش زمین و دیگر حوادث طبیعی در سراسر افغانستان جان باخته‌اند.

شماری از زنان افغان در اسلام‌آباد و پشاور روز یکشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که از یک‌سو از بازگشت به افغانستان هراس دارند و از سوی دیگر، به‌دلیل نامشخص بودن وضعیت قانونی و فشارهای اقتصادی در پاکستان، با شرایط سختی روبه‌رو هستند.

سیما (نام مستعار)، ساکن اسلام‌آباد که همراه دو فرزندش در انتظار انتقال به فرانسه به‌سر می‌برد، می‌گوید پیش از سقوط دولت افغانستان در کابل با رسانه‌ها همکاری می‌کرد و در حوزه حقوق زنان فعال بود، اما با گذشت نزدیک به چهار سال، هنوز سرنوشت پرونده‌ مهاجرتش روشن نشده است.

او گفت: «ویزای من تمام شده و هر لحظه ممکن است توسط پولیس بازداشت و اخراج شوم.»

سیما که باری از سوی پولیس پاکستان بازداشت و در بدل پول آزاد شده بود، می‌گوید پولیس اکنون هر ماه در بدل اخراج‌نکردن آنان، رشوه دریافت می‌کند.

در میان این زنان، افرادی نیز حضور دارند که پیش‌تر به‌عنوان وکیل مدافع فعالیت می‌کردند، اما اکنون به‌دلیل افزایش فشارها بر مهاجران افغان، حتی امکان دفاع از حقوق خود را هم ندارند.

سارا(نام مستعار)، وکیل مدافع پیشین در کابل، می‌گوید زمانی برای دفاع از دیگران دادخواهی می‌کرد، اما اکنون خود در وضعیت دشواری قرار دارد و نیازمند حمایت است. او گفت: «از ترس پولیس نمی‌توانم صدایم را بلند کنم. تاکنون هشت بار به من هشدار داده‌اند که اگر با رسانه‌ها گفت‌وگو کنم، از پاکستان اخراج خواهم شد.»

او افزود که پرونده مهاجرت به امریکا دارد، اما هنوز سرنوشتش روشن نیست.

بنفشه (اسم مستعار)، که پیش‌تر آموزگار در کابل بود، می‌گوید در سال ۲۰۲۳ به پاکستان رفته و پیش از آن نیز از ایران اخراج شده بود. او اکنون با یک خانواده پاکستانی زندگی می‌کند.

مدت اعتبار ویزای او نیز پایان یافته و شکایت دارد که مقام‌های پاکستانی برای مهاجران افغان تسهیلات ویزا فراهم نمی‌کنند.

او می‌گوید: «از ترس پولیس حتی نمی‌توانم کودکان بیمارم را نزد داکتر ببرم. وضعیت آن‌قدر خراب شده که دیگر نمی‌توانم کار کنم، چون پولیس خانه‌به‌خانه می‌گردد و تا ناوقت شب زیر هر بلاک ایستاده و اسناد هر رهگذر را بررسی می‌کند.»

این زنان افغان از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند صدای آنان را بشنوند و زمینه انتقال امن به کشور ثالث برای‌شان فراهم کنند تا از ترس و سرنوشت نامعلوم رهایی یابند.

ائتلافی از سازمان‌ها، شبکه‌ها و نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان یکشنبه، ۲۷ ثور در بیانیه‌ای اصول‌نامه طالبان برای جدایی زوج‌ها را شدیدا محکوم و نگرانی عمیق خود را نسبت به اجرای آن ابراز کردند.
مدافعان حقوق بشر نوشتند که این سند به‌جای حفاظت از قداست خانواده، چارچوبی قانونی برای خشونت نظام‌مند علیه کودکان و زنان ایجاد می‌کند.

بیانیه تاکید دارد که براساس این سند، ازدواج کودکان به عنوان یک عمل قانونی به‌رسمیت شناخته شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدام طالبان را «ظلم آشکار» علیه کودکان دانسته‌اند که آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی و روانی بر خردسالان وارد می‌کند.

نهادها و گروه‌های حقوق بشری تاکید کردند که بربنیاد مفاد این اصول‌نامه، کودکان مانند کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند و کودکی‌شان قربانی معاملات خانوادگی می‌شود.

بیانیه با اشاره به مواد ۲ و ۸ این سند تاکید کرده است که اصول‌نامه طالبان حق تعیین سرنوشت را از افرادی که در کودکی به ازدواج وادار شده‌اند، می‌گیرد و آنها را تا پایان عمر در قید تصمیم سرپرستان نگه می‌دارد.

وزارت عدلیه طالبان در ۲۴ ثور اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از توشیح ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است. این اصولنامه شامل ۳۱ ماده است که شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین می‌کند.

• 

  طالبان اصولنامه جدایی زن و شوهر را منتشر کرد

در بخشی از بیانیه درباره ماده ۷ اصول‌نامه طالبان آمده است که تعبیر «سکوت دختر باکره پس از بلوغ» به‌عنوان رضایت، «ترفندی قانونی برای مشروعیت‌بخشیدن به اجبار» است. به گفته این نهادها، «در جامعه‌ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و شرمسارسازی نظام‌مند قرار دارند، سکوت هرگز نمی‌تواند به معنای رضایت باشد و قانون نباید این آسیب‌پذیری را علیه قربانی به ابزار تبدیل کند.»

به‌گفته این نهادها، ماده ۹ با واگذاری بار اثبات بر دوش دختران و پذیرش سوگند شوهر به‌عنوان دلیل، مسیر رهایی از ازدواج اجباری را «تقریباً ناممکن» می‌کند.

این بیانیه از سوی بیش از ۱۰۰ نهاد، گروه و شبکه‌های حقوق بشر، جنبش‌های مدافع حقوق زنان از جمله جنبش زنان افغانستان در تبعید، رسانه زنان افغان در تبعید، شورای اجتماعی-فرهنگی بانوان خردورز، کانون ادبی پَر، نهاد ققنوس، سازمان خط فکری مردم افغانستان، اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، شبکه زنان جمهوری‌خواه، جنبش فانوس آزادی و ده‌ها گروه و سازمان دیگر امضا شده است.

ائتلاف سازمان‌ها و گروهای حقوق بشری با رد «بنیادی» تمام محتوا و روح اصول‌نامه، آن را فاقد مشروعیت انسانی و بین‌المللی دانسته و هم‌زمان نسبت به «عادی‌سازی» خشونت خانگی، قتل‌های هدفمند موسوم به ناموسی و حتی مثله‌کردن زنان هشدار داده است.

این نهادها همچنین خواستار توقف فوری ازدواج‌های اجباری، پایان‌دادن به فرهنگ معافیت در قبال جنایت علیه زنان و احترام کامل به حق انتخاب، آزادی، امنیت جسمی و کرامت انسانی زنان و کودکان شده‌اند.

امضاکنندگان بیانیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل، یونیسف و گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در افغانستان خواستند برای حفاظت از جان و آینده زنان و کودکان «اقدام‌های فوری، عملی و بازدارنده» انجام دهند.