همسر یک نظامی پیشین از دادگاه لاهه خواست حکم بازداشت هبتالله را اجرا کند
همسر یک نظامی پیشین به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان پس از وعده عفو عمومی، همسر و برادر او را بازداشت و سپس به قتل رساندند. او میگوید خانواده او پس از این رویدادها به پاکستان فرار کردند.
او با حفظ هویت خود، از دادگاه کیفری بینالمللی خواست حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان را برای تحقق عدالت و پاسخگویی عاملان این قتلها اجرا کند.
این زن که بهدلیل نگرانیهای امنیتی نخواست نامش فاش شود، از جامعه جهانی خواست برای تحقق عدالت برای قربانیان افغانستان اقدام کند.
او گفت که همراه خانوادهاش در کابل زندگی میکرد و همسرش در حکومت پیشین در یکی از نهادهای نظامی سمت داشت. او افزود که پس از سقوط حکومت پیشین، خانواده او به دلیل اعتماد به اعلام عفو عمومی طالبان، در کابل ماندند و تصور میکردند در امان خواهند بود.
این زن گفت: «این اعتماد خیلی زود به کابوس تبدیل شد. طالبان همسرم و برادر کوچکش را به بهانه بازجویی با خود بردند. به ما گفته بودند که آنها بهزودی به خانه برمیگردند، اما هرگز برنگشتند.»
این زن همچنین از بدرفتاری افراد طالبان هنگام مراجعه به نهادهای مختلف برای پیگیری سرنوشت همسرش و برادر انتقاد کرد و گفت مدتی بعد، از طریق واتساپ خبر کشته شدن آن دو را همراه با تصاویر اجسادشان دریافت کرده است.
او افزود که پس از این رویداد، همراه با همسر برادر شوهرش از افغانستان به پاکستان گریخت و پس از دو سال انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی، همچنان در شهر کویته در بلاتکلیفی زندگی میکند.
به گفته او، پسر هفتسالهاش بر اثر این رویدادها با مشکلات شدید روانی و حملات عصبی روبهرو شده و خانوادهاش همچنان در انتظار تحقق عدالت هستند.
این زن همچنین افزوده است که برادر شوهرش هیچ سمتی در حکومتی پیشین نداشت و تنها به دلیل نسبت خانوادگی با برادرش کشته شده است. او تاکید کرد که عاملان قتل اعضای خانواده او و دیگر قربانیان باید محاکمه شوند.
این زن افغان از دادگاه کیفری بینالمللی خواست حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان را هرچه زودتر اجرا شود.
رئیسجمهور امریکا افزود با مذاکرهکنندگان امریکایی گفتوگو خواهد کرد و در عین حال تاکید کرد: «آنها میخواهند مذاکره کنند، اما از نظر من، ادامه تعامل با آنها فقط اتلاف وقت است.»
امریکا و ایران ۲۷ جوزا تفاهمنامهای امضا کردند که بر اساس آن، درگیریهای نظامی میان دو کشور متوقف شد و دو طرف متعهد شدند طی یک دوره ۶۰ روزه برای دستیابی به توافقی نهایی و پایدار درباره صلح مذاکره کنند.
پاسخ امریکا به حملات جمهوری اسلامی ۲۰ برابر شدیدتر بود
رییسجمهوری امریکا، در حاشیه دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، درباره حملات بامداد چهارشنبه امریکا به اهدافی در ایران گفت نیروهای امریکایی «حملهای بسیار شدید» علیه اهدافی در ایران انجام دادهاند که به گفته او «۲۰ برابر شدیدتر» بود.
ترامپ گفت جمهوری اسلامی حملات موشکی به شناورها را آغاز کرد و امریکا نیز در پاسخ، حملهای انجام داد. او افزود: «هر بار که آنها حمله کنند، ما پاسخ خواهیم داد.»
رئیسجمهور امریکا همچنین مقامهای جمهوری اسلامی را «بسیار خطرناک»، «شرور» و «بیمار» توصیف کرد و گفت مقامهای جمهوری اسلامی سالهاست او را در فهرست اهداف خود قرار دادهاند.
دونالد ترامپ در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به نفتکشها در تنگه هرمز و همچنین حمله به بحرین و کویت، مقامهای جمهوری اسلامی را «بیمار» و «کثیف» خواند و گفت: «باید سرطان را از بین برد.»
ستاد فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای این فرماندهی در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز، دور تازهای از حملات را انجام دادند و بیش از ۸۰ هدف را با مهمات هدایتشونده دقیق هدف قرار دادند.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران خبر داد در پاسخ به حملات ایالات متحده، ۸۵ موضع نظامی این کشور، از جمله بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم امریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم در کویت را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۱۷ سرطان پارسال حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی صادر کرد.
با گذشت یک سال از صدور این حکم، این پرسش بارها مطرح شده است که آیا دادگاه کیفری بینالمللی توان اجرایی دارد یا احکام آن تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند؟
در این نوشته، پروندههای رهبران و فرماندهانی مرور شده است که با حکم دیوان کیفری بینالمللی پشت میلههای بازداشتگاه قرار گرفتهاند.
نیروی اجرایی دادگاه
دادگاه کیفری بینالمللی نیروی پولیس مستقل ندارد و برای اجرای قرارهای بازداشت خود به همکاری کشورهای عضو وابسته است.
بر اساس اساسنامه رم، کشورهای عضو موظفاند با دادگاه همکاری کنند و در صورت درخواست، افراد تحت تعقیب را بازداشت و به دادگاه تسلیم کنند. از همین رو، سرنوشت متهمان این دادگاه یکسان نبوده است.
برخی از متهمان پس از کنار رفتن از قدرت بازداشت و به لاهه منتقل شدهاند، برخی دیگر همچنان تحت تعقیب هستند و شماری نیز پیش از انتقال به دادگاه، در جریان درگیریها یا در عملیات نظامی کشته شدهاند. در مواردی نیز پروندهها در دادگاههای داخلی رسیدگی شده یا به دلیل اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت، در همان کشورها پیگیری شده است.
مشهورترین بازداشتشدگان
در دو دهه گذشته، شماری از رؤسایجمهور پیشین، مقامهای بلندپایه و فرماندهان گروههای مسلح پس از صدور قرار بازداشت از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، بازداشت و محاکمه شدهاند؛ هرچند اجرای این تصمیمها به میزان زیادی به همکاری دولتها وابسته بوده و همه متهمان به دادگاه تحویل داده نشدهاند.
بر بنیاد آخرین آمار رسمی دادگاه کیفری بینالمللی، از آغاز فعالیت این نهاد تاکنون ۶۶ قرار بازداشت صادر شده که تنها ۲۳ مورد آن به بازداشت و انتقال متهمان به دادگاه انجامیده است.
توماس لوبانگا
توماس لوبانگا یک فرمانده سابق گروه مسلح در جمهوری دموکراتیک کنگو است که بهخاطر نقش او در جنگ ایتوری و نخستین محکومیت تاریخ دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی) شناخته میشود.
او در اوایل دهه ۲۰۰۰ رهبر گروه مسلح اتحادیه میهنپرستان کنگو بود؛ گروهی که در درگیریهای خونین منطقه ایتوری در شرق کنگو فعال بود. این گروه به ارتکاب خشونتهای گسترده از جمله درگیریهای قومی و نقض حقوق بشر متهم شد.
دیدبان حقوق بشر گزارش کرده است که نیروهای وابسته به اتحادیه میهنپرستان کنگو (یوپیسی) در ایتوری به کشتار قومی، اعدامهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ربایش، استفاده از کودکان سرباز و غارت متهم بودند.
قرار بازداشت توماس لوبانگا در ۲۱ دلو ۱۳۸۴ (۱۰ فبروری ۲۰۰۶) صادر شد و مقامهای جمهوری دموکراتیک کنگو در ۲۶ حوت همان سال (۱۷ مارچ ۲۰۰۶) او را بازداشت و به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل دادند.
او به سربازگیری، جذب و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه متهم بود و در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
لوبانگا از زمان بازداشت در سال ۲۰۰۶ تا صدور حکم در بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی نگهداری میشد و این مدت از محکومیت او کسر شد. او در سال ۲۰۲۰ آزاد شد.
ژانپییر بمبا
ژانپییر بمبا گومبو، رهبر «جنبش آزادیبخش کنگو» و معاون پیشین رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک کنگو، از بلندپایهترین چهرههایی بود که با حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت شد.
او در ۴ جوزا ۱۳۸۷ در بلجیم بازداشت و در ۱۳ سرطان همان سال به دادگاه سپرده شد.
پرونده او به جنایتهای نیروهای جنبش آزادیبخش کنگو در جمهوری افریقای مرکزی در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مربوط بود.
دادستانی او را بهعنوان فرمانده این نیروها به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، از جمله قتل، تجاوز و غارت، متهم کرد.
دادگاه در ۲ حمل ۱۳۹۵ او را مجرم شناخت و در ۱ سرطان همان سال به ۱۸ سال زندان محکوم کرد، اما دادگاه استیناف در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ این حکم را لغو و بامبا را از اتهامهای اصلی تبرئه کرد.
دادگاه کیفری بینالمللی در صفحه رسمی پرونده بمبا میگوید او در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ از اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تبرئه شد.
بازداشت نخستین رئیسجمهور
لوران گباگبو، رئیسجمهور پیشین ساحل عاج، نخستین رئیسجمهوری بود که به بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی منتقل شد.
او پس از خلع از قدرت در جریان بحران پس از انتخابات ۲۰۱۰، در نوامبر ۲۰۱۱ توسط نیروهای تحت حمایت فرانسه بازداشت و در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل داده شد.
پرونده او به جنایتهای ادعایی نیروهای تحت حمایت او در جریان خشونتهای پس از انتخابات ۲۰۱۰–۲۰۱۱ در ساحل عاج مربوط بود.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت (از جمله قتل، تجاوز و سایر اعمال غیرانسانی) متهم کرد.
دادگاه در ۱۵ جنوری ۲۰۱۹ (با اکثریت آرا) او و شارل بلی گوده را از تمامی اتهامات تبرئه کرد. این تبرئه در ۳۱ مارچ ۲۰۲۱ توسط دادگاه استیناف تأیید و قطعی شد.
دادگاه کیفری بینالمللی نیز در صفحه رسمی خود تأیید کرده است که او در مرحله استیناف از اتهامهای اصلی تبرئه شده است.
بازداشت وزیر پیشین جوانان ساحل عاج
شارل بلی گوده، وزیر پیشین جوانان و از چهرههای پرنفوذ اردوگاه لوران گباگبو در ساحل عاج، با حکم دادگاه کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار گرفت. حکم بازداشت او در ۳۰ قوس ۱۳۹۰ به اتهام جنایت علیه بشریت در ارتباط با خشونتهای پس از انتخابات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ صادر شد.
او در ۲۸ جدی ۱۳۹۱ در غنا بازداشت و سپس به ساحل عاج منتقل شد. دولت ساحل عاج سرانجام در دوم حمل ۱۳۹۳ او را به بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل داد.
دادستانی او را به قتل، تجاوز، آزار و اذیت به دلایل سیاسی و دیگر رفتارهای غیرانسانی متهم کرد. با این حال، پس از برگزاری محاکمه، دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۱۹ او را همراه با گباگبو از تمامی اتهامات تبرئه کرد و این تبرئه در سال ۲۰۲۱ در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد.
رئیسجمهور پیشین فیلیپین
رودریگو دوترته، رئیسجمهور پیشین فیلیپین، تازهترین نمونه مهم از رهبران سیاسی است که پس از حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت و به لاهه منتقل شد.
حکم بازداشت او در ۱۷ حوت ۱۴۰۳ صادر و در ۲۱ حوت همین سال علنی شد.
او در مانیلا، پایتخت فیلیپین، به درخواست دادگاه و توسط مقامهای فیلیپین بازداشت شد و در ۲۲ حوت ۱۴۰۳ به بازداشتگاه دادگاه در لاهه سپرده شد؛ دادگاه کیفری بینالمللی در صفحه رسمی پرونده دوترته میگوید او پس از بازداشت توسط مقامهای جمهوری فیلیپین، به این دادگاه تسلیم شد.
اتهامهای دوترته به جنگ خونین مواد مخدر در فیلیپین مربوط است.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، متهم کرده و میگوید این جنایتها در دوره شهرداری او در داوائو و ریاستجمهوریاش رخ داده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۳ ثور ۱۴۰۵ همه اتهامها علیه او را تایید کرد و پرونده را به مرحله محاکمه فرستاد. رویترز نوشت دادگاه دلایل جدی یافته است که دوترته در کشتن ۷۶ نفر و تلاش برای کشتن دو نفر دیگر در کارزار ضد مواد مخدر نقش مرکزی داشته است.
شمار چنین پروندههای بیشتر است.
مرور همه پروندهها نشان میدهد که حتا چهرههایی که عملا بازداشت نشدند نیز سایه این دادگاه از زندگی سیاسی و دیپلوماتیک متهمان کنار نمیرود.
راه بازداشت برای بسیاری از آنها زمانی باز شده که متهمان قدرت اجرایی خود را از دست دادهاند و با سقوط، خلع یا تضعیف قدرت، حکمی که سالها روی کاغذ مانده بود، میتواند به ابزار واقعی بازداشت و انتقال به دادگاه تبدیل شود.
