روزنامهنگار
با بازگشت طالبان به قدرت، اسلامآباد و راولپندی غرق در پیروزی بودند. رهبران پاکستان تصور میکردند با حمایت از طالبان، تهدیدهای مرزهای غربی را مهار کرده و دولتی نزدیک به خود را جایگزین حکومتی ملیگرا و متمایل به هند کردهاند.
اما این خوشبینی خیلی زود جای خود را به سوءظن به طالبان، به ویژه روابط این گروه با هند، داد. کار به جایی رسید که اسلامآباد این نیروی نیابتی پیشین را به همدستی با دشمن استراتژیک خود متهم میکند. اکنون، دستکم در بیانات رسمی دولت پاکستان، فرقی میان حکومت کرزی و اداره طالبان از حیث تهدید امنیتی برای پاکستان از منظر پیوند آنها با هند وجود ندارد.
با این حال، پاکستان به جای حل معضل شبهنظامیان از مسیر شکلگیری دولتی مشروع در کابل و توسعه اقتصادی مناطق قبایلی، همچنان به بمباران مرزهای افغانستان تکیه دارد.
این هفته، فرماندهان ارتش پاکستان اعلام کردند تا زمانی که طالبان افغان جلو حملات طالبان پاکستانی (تیتیپی) را نگیرند، حملات به افغانستان ادامه خواهد داشت. این رویکرد پاکستان که هر حمله تیتیپی را با مجازات طالبان افغان پاسخ میدهد، بیشتر انتقامجویی است تا راهبردی برای حل بحرانی پیچیده.
با وجود عملیاتهای گسترده ارتش پاکستان در مناطق قبایلی و فشارهای شدید بر طالبان افغانستان، تیتیپی همچنان به حملات خود ادامه میدهد. آمار تلفات این حملات در پاکستان از ۳ نفر در سال ۲۰۲۰، به ۲۵۷ نفر در سال ۲۰۲۵ رسید.
این افزایش حملات نشاندهنده ناکامی راهبرد نظامی پاکستان است. این ناکامی، خیبرپختونخوا و بلوچستان را هر روز بیشتر به مقتل نیروهای امنیتی پاکستان تبدیل میکند.
تحلیلگران می گویند که اساسیترین ایراد راهبرد ضدتروریسم پاکستان، نداشتن یک رویکرد منسجم و اتکای بیش از حد به استفاده از زور است، در حالی که مشکلات مربوط به حکمرانی در مناطق قبایلی، خاستگاه اصلی شبهنظامیان اسلامگرا همچنان بدون رسیدگی باقی ماندهاند.
سیب از درخت بید
حکومت پاکستان میکوشد معضل گسترش تیتیپی و تمکین نکردن طالبان به خواستههای امنیتی اسلامآباد را با حملات نظامی و کارزار دیپلوماتیک برای معرفی افغانستان بهعنوان کانون ناامنی مهار کند.
اسلامآباد برای واداشتن طالبان به همکاری، دو راهبرد را دنبال میکند: نخست، افزایش فشار نظامی برای ایجاد هزینه و بیثباتی در افغانستان. دوم، گسترش ارتباط با گروههای مخالف طالبان تا رهبران این گروه در کابل و قندهار خطر شکلگیری جبهههای جدید نظامی را جدی بگیرند.
طالبان در مقابل، روابط سیاسی خود را با هند گسترش داده و مناسبات اقتصادیاش را با ایران و کشورهای آسیای میانه تقویت کرده است.
برداشت غالب این است که روابط طالبان و تیتیپی به دلیل پیوندهای قومی، ایدئولوژیک و سالها همکاری، عمیق و بهآسانی گسستنی نیست. یک مقام پیشین دولتی به افغانستان اینترنشنال گفت که تیتیپی پس از سقوط دولت پیشین افغانستان به سلاحها و منابع مالی برجا مانده دست یافت و به بازیگری نیرومند تبدیل شد. از همین رو، طالبان نمیتواند این گروه را نادیده بگیرد.
تیتیپی از حمایت بخشی از بدنه طالبان برخوردار است. در کوتاهمدت، نه طالبان و نه پاکستان راهکار موثری برای مهار آن در اختیار ندارند. حتی دستور و فتوای رهبر طالبان نیز نتوانسته مانع پیوستن اعضای این گروه به تیتیپی و جنگ در پاکستان شود.
پرسش اصلی این است که چرا طالبان، با وجود نقش تعیینکننده پاکستان در پیروزیاش، حاضر نیست به نگرانیهای امنیتی اسلامآباد پاسخ دهد. وکاس بهاروج، پژوهشگر موسسه روابط خارجی اطلس، میگوید تجربه روابط نیابتی در دوران جنگ سرد نشان میدهد که گروههای شورشی پس از در اختیار گرفتن قلمرو، بهسرعت منافع مستقلی پیدا میکنند که با منافع حامیانشان متفاوت است.
به گفته او، طالبان پس از تسلط بر کابل دیگر یک گروه شورشی نیست، بلکه خود را حکومت مستقل میداند، حکومتی که برای بقا به مشروعیت داخلی، گسترش روابط خارجی و نمایش استقلال نیاز دارد. به همین دلیل، اولویتهای طالبان دیگر الزاماً با منافع پاکستان همسو نیست.
طالبان همچنین نمیخواهد با رویارویی مستقیم با تیتیپی، پایگاه خود را در مناطق پشتوننشین تضعیف کند. افزون بر این، پیوستن نیروهای ناراضی طالبان به تیتیپی یا داعش، تهدیدی جدی برای انسجام و امنیت این گروه به شمار میرود.
بمبهاییکه به سود حقانیها است
هبتالله آخندزاده که قدرت را در قندهار متمرکز کرده، همزمان زیر فشار پاکستان و جامعه جهانی قرار دارد. نزدیکان او با موضعگیریهای تند علیه پاکستان و کشورهای غربی، وفاداری خود را به رهبر طالبان نشان میدهند. در مقابل، سراجالدین حقانی، یکی از بانفوذترین چهرههای طالبان، ترجیح داده در این باره سکوت کند.
یک مقام ارشد پیشین دولت افغانستان که نخواست نامش فاش شود، برداشت متفاوتی دارد. او به نویسنده این سطور گفت: «حملات پاکستان به سود جناح حقانی است، جناحی که در ماههای اخیر از سوی حلقه قندهار به حاشیه رانده شده است.»
به گفته او، حلقه قندهار به ایران نزدیکتر شده و سیاستی آشکارا ضدپاکستانی در پیش گرفته است. در مقابل، شبکه حقانی روابطی دیرینه و عمیق با ارتش و سازمان استخبارات پاکستان دارد؛ روابطی که حاصل سالها سرمایهگذاری و حمایت اسلامآباد از این خانواده از دوره جنگ با شوروی تا اکنون است.
از این رو، حملات پاکستان تنها اهداف امنیتی ندارد، بلکه پیامی برای افزایش فشار بر جناح قندهار و ابراز نارضایتی اسلامآباد از سیاستهای این جناح نیز هست.
به نظر میرسد پاکستان محاسبه میکند که این حملات نارضایتی داخلی را افزایش میدهد، توانایی هبتالله در تأمین امنیت را زیر سوال میبرد و تیتیپی را از مناطق مرزی دور میکند. اما این راهبرد نتیجه معکوس نیز داشته است. حمله به خاک افغانستان، بخشی از افکار عمومی را به حمایت از طالبان سوق داده است. حتی شماری از مقامهای پیشین دولت که پس از به قدرت رسیدن طالبان از کشور رانده شدهاند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از موضع این گروه در برابر پاکستان حمایت کردهاند.
طالبان نیز از احساسات ملیگرایانه پشتونها، اختلاف بر سر خط دیورند و مسئله پشتونهای پاکستان برای تقویت گفتمان ضدپاکستانی خود بهره میبرد.
فردوس کاوش، تحلیلگر امور پاکستان، به افغانستان اینترنشنال گفت که اسلامآباد میکوشد هزینه میزبانی طالبان از تیتیپی را افزایش دهد. به گفته او، پاکستان همزمان میخواهد این پیام را به تیتیپی بدهد که عقبه راهبردی این گروه در افغانستان دیگر امن نخواهد بود.
مشخص نیست طالبان تا چه زمانی حاضر خواهد بود هزینه حمایت از تیتیپی را بپردازد. با این حال، واکنش این گروه به فشارهای پاکستان تاکنون محتاطانه بوده و همزمان روابط خود را با هند گسترش داده است. طالبان همچنین میکوشد با تحمل هزینههای اقتصادی و انسانی ناشی از بازگشت میلیونها مهاجر، وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان و دیگر، اهرمهای فشار اسلامآباد را کاهش دهد.
آیا پاکستان و طالبان به نقطه گسست رسیدهاند؟
راهبرد بمباران و راکتباران طالبان ناپایدار است و میتواند پیامدهای پیشبینیناپذیری به دنبال داشته باشد. داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، معتقد است گسترش درگیریهای نظامی میان پاکستان و طالبان افغان در بلندمدت به تشدید تنشها خواهد انجامید.
او به افغانستان اینترنشنال گفت: «درگیریهای دامنهدار، نظام طالبان را که تناقضهای ایدیولوژیک و قومی آن هر روز آشکارتر میشود، فرسوده خواهد کرد و پاکستان نیز از پیامدهای آن در امان نخواهد ماند.»
طالبان اکنون توان نظامی لازم برای پاسخ متقابل به حملات پاکستان را ندارد، اما بر توسعه پهپادها تمرکز کرده است. با توجه به نقش فزاینده این سلاح در جنگهای اوکراین و ایران، این توانایی میتواند در بلندمدت قدرت تهاجمی طالبان را افزایش دهد. همچنین، گسترش حمایت طالبان از گروههای شبهنظامی پاکستانی میتواند چالشهای امنیتی اسلامآباد را تشدید کند.
احسانالله تیپو محسود، تحلیلگر پاکستانی، هشدار میدهد که گروههای شبهنظامی همسو با طالبان ممکن است دامنه حملات خود را به شهرهای مختلف پاکستان گسترش دهند. او به الجزیره گفت: «تهدید تنها به کراچی محدود نیست. چنین حملاتی میتواند در پنجاب یا هر شهر بزرگ دیگری نیز رخ دهد.»
این بحران برای طالبان نیز پرهزینه است. مخالفان مسلح این گروه تحولات را با دقت دنبال میکنند و به حمایت احتمالی پاکستان چشم دوختهاند. سپنتا میگوید اگر یکی از دو طرف زودتر دچار فروپاشی نشود، این بحران ادامه خواهد یافت، مگر آنکه در کابل یا قندهار کودتایی رخ دهد.
در همین حال، این نگرانی در حلقه قندهار وجود دارد که پاکستان از جناح حقانی برای افزایش فشار بر هبتالله آخندزاده استفاده کند. برای همین، رهبر طالبان کنترول خود را بر تسلیحاتی که اختیار وزارتهای دفاع و داخله است، افزایش داده است.
با این حال، سپنتا معتقد است هنوز زمان گسست نهایی پاکستان از طالبان فرا نرسیده است.
فردوس کاوش نیز میگوید قدرتهای بزرگ منطقه و جهان از تغییر رژیم در افغانستان حمایت نمیکنند.
احتمالا، یکی از دلایلش این است که جنگ میان پاکستان و طالبان میتواند تهدید گروه داعش و شبکه القاعده علیه ایالات متحده و دیگر کشورها را افزایش دهد.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۱۷ سرطان پارسال حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی صادر کرد.
با گذشت یک سال از صدور این حکم، این پرسش بارها مطرح شده است که آیا دادگاه کیفری بینالمللی توان اجرایی دارد یا احکام آن تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند؟
در این نوشته، پروندههای رهبران و فرماندهانی مرور شده است که با حکم دیوان کیفری بینالمللی پشت میلههای بازداشتگاه قرار گرفتهاند.
نیروی اجرایی دادگاه
دادگاه کیفری بینالمللی نیروی پولیس مستقل ندارد و برای اجرای قرارهای بازداشت خود به همکاری کشورهای عضو وابسته است.
بر اساس اساسنامه رم، کشورهای عضو موظفاند با دادگاه همکاری کنند و در صورت درخواست، افراد تحت تعقیب را بازداشت و به دادگاه تسلیم کنند. از همین رو، سرنوشت متهمان این دادگاه یکسان نبوده است.
برخی از متهمان پس از کنار رفتن از قدرت بازداشت و به لاهه منتقل شدهاند، برخی دیگر همچنان تحت تعقیب هستند و شماری نیز پیش از انتقال به دادگاه، در جریان درگیریها یا در عملیات نظامی کشته شدهاند. در مواردی نیز پروندهها در دادگاههای داخلی رسیدگی شده یا به دلیل اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت، در همان کشورها پیگیری شده است.
مشهورترین بازداشتشدگان
در دو دهه گذشته، شماری از رؤسایجمهور پیشین، مقامهای بلندپایه و فرماندهان گروههای مسلح پس از صدور قرار بازداشت از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، بازداشت و محاکمه شدهاند؛ هرچند اجرای این تصمیمها به میزان زیادی به همکاری دولتها وابسته بوده و همه متهمان به دادگاه تحویل داده نشدهاند.
بر بنیاد آخرین آمار رسمی دادگاه کیفری بینالمللی، از آغاز فعالیت این نهاد تاکنون ۶۶ قرار بازداشت صادر شده که تنها ۲۳ مورد آن به بازداشت و انتقال متهمان به دادگاه انجامیده است.
توماس لوبانگا
توماس لوبانگا یک فرمانده سابق گروه مسلح در جمهوری دموکراتیک کنگو است که بهخاطر نقش او در جنگ ایتوری و نخستین محکومیت تاریخ دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی) شناخته میشود.
او در اوایل دهه ۲۰۰۰ رهبر گروه مسلح اتحادیه میهنپرستان کنگو بود؛ گروهی که در درگیریهای خونین منطقه ایتوری در شرق کنگو فعال بود. این گروه به ارتکاب خشونتهای گسترده از جمله درگیریهای قومی و نقض حقوق بشر متهم شد.
دیدبان حقوق بشر گزارش کرده است که نیروهای وابسته به اتحادیه میهنپرستان کنگو (یوپیسی) در ایتوری به کشتار قومی، اعدامهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ربایش، استفاده از کودکان سرباز و غارت متهم بودند.
قرار بازداشت توماس لوبانگا در ۲۱ دلو ۱۳۸۴ (۱۰ فبروری ۲۰۰۶) صادر شد و مقامهای جمهوری دموکراتیک کنگو در ۲۶ حوت همان سال (۱۷ مارچ ۲۰۰۶) او را بازداشت و به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل دادند.
او به سربازگیری، جذب و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه متهم بود و در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
لوبانگا از زمان بازداشت در سال ۲۰۰۶ تا صدور حکم در بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی نگهداری میشد و این مدت از محکومیت او کسر شد. او در سال ۲۰۲۰ آزاد شد.
ژانپییر بمبا
ژانپییر بمبا گومبو، رهبر «جنبش آزادیبخش کنگو» و معاون پیشین رئیسجمهور جمهوری دموکراتیک کنگو، از بلندپایهترین چهرههایی بود که با حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت شد.
او در ۴ جوزا ۱۳۸۷ در بلجیم بازداشت و در ۱۳ سرطان همان سال به دادگاه سپرده شد.
پرونده او به جنایتهای نیروهای جنبش آزادیبخش کنگو در جمهوری افریقای مرکزی در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مربوط بود.
دادستانی او را بهعنوان فرمانده این نیروها به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، از جمله قتل، تجاوز و غارت، متهم کرد.
دادگاه در ۲ حمل ۱۳۹۵ او را مجرم شناخت و در ۱ سرطان همان سال به ۱۸ سال زندان محکوم کرد، اما دادگاه استیناف در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ این حکم را لغو و بامبا را از اتهامهای اصلی تبرئه کرد.
دادگاه کیفری بینالمللی در صفحه رسمی پرونده بمبا میگوید او در ۱۸ جوزا ۱۳۹۷ از اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تبرئه شد.
بازداشت نخستین رئیسجمهور
لوران گباگبو، رئیسجمهور پیشین ساحل عاج، نخستین رئیسجمهوری بود که به بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی منتقل شد.
او پس از خلع از قدرت در جریان بحران پس از انتخابات ۲۰۱۰، در نوامبر ۲۰۱۱ توسط نیروهای تحت حمایت فرانسه بازداشت و در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ به دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل داده شد.
پرونده او به جنایتهای ادعایی نیروهای تحت حمایت او در جریان خشونتهای پس از انتخابات ۲۰۱۰–۲۰۱۱ در ساحل عاج مربوط بود.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت (از جمله قتل، تجاوز و سایر اعمال غیرانسانی) متهم کرد.
دادگاه در ۱۵ جنوری ۲۰۱۹ (با اکثریت آرا) او و شارل بلی گوده را از تمامی اتهامات تبرئه کرد. این تبرئه در ۳۱ مارچ ۲۰۲۱ توسط دادگاه استیناف تأیید و قطعی شد.
دادگاه کیفری بینالمللی نیز در صفحه رسمی خود تأیید کرده است که او در مرحله استیناف از اتهامهای اصلی تبرئه شده است.
بازداشت وزیر پیشین جوانان ساحل عاج
شارل بلی گوده، وزیر پیشین جوانان و از چهرههای پرنفوذ اردوگاه لوران گباگبو در ساحل عاج، با حکم دادگاه کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار گرفت. حکم بازداشت او در ۳۰ قوس ۱۳۹۰ به اتهام جنایت علیه بشریت در ارتباط با خشونتهای پس از انتخابات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ صادر شد.
او در ۲۸ جدی ۱۳۹۱ در غنا بازداشت و سپس به ساحل عاج منتقل شد. دولت ساحل عاج سرانجام در دوم حمل ۱۳۹۳ او را به بازداشتگاه دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه تحویل داد.
دادستانی او را به قتل، تجاوز، آزار و اذیت به دلایل سیاسی و دیگر رفتارهای غیرانسانی متهم کرد. با این حال، پس از برگزاری محاکمه، دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۱۹ او را همراه با گباگبو از تمامی اتهامات تبرئه کرد و این تبرئه در سال ۲۰۲۱ در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد.
رئیسجمهور پیشین فیلیپین
رودریگو دوترته، رئیسجمهور پیشین فیلیپین، تازهترین نمونه مهم از رهبران سیاسی است که پس از حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت و به لاهه منتقل شد.
حکم بازداشت او در ۱۷ حوت ۱۴۰۳ صادر و در ۲۱ حوت همین سال علنی شد.
او در مانیلا، پایتخت فیلیپین، به درخواست دادگاه و توسط مقامهای فیلیپین بازداشت شد و در ۲۲ حوت ۱۴۰۳ به بازداشتگاه دادگاه در لاهه سپرده شد؛ دادگاه کیفری بینالمللی در صفحه رسمی پرونده دوترته میگوید او پس از بازداشت توسط مقامهای جمهوری فیلیپین، به این دادگاه تسلیم شد.
اتهامهای دوترته به جنگ خونین مواد مخدر در فیلیپین مربوط است.
دادستانی او را به جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، متهم کرده و میگوید این جنایتها در دوره شهرداری او در داوائو و ریاستجمهوریاش رخ داده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در ۳ ثور ۱۴۰۵ همه اتهامها علیه او را تایید کرد و پرونده را به مرحله محاکمه فرستاد. رویترز نوشت دادگاه دلایل جدی یافته است که دوترته در کشتن ۷۶ نفر و تلاش برای کشتن دو نفر دیگر در کارزار ضد مواد مخدر نقش مرکزی داشته است.
شمار چنین پروندههای بیشتر است.
مرور همه پروندهها نشان میدهد که حتا چهرههایی که عملا بازداشت نشدند نیز سایه این دادگاه از زندگی سیاسی و دیپلوماتیک متهمان کنار نمیرود.
راه بازداشت برای بسیاری از آنها زمانی باز شده که متهمان قدرت اجرایی خود را از دست دادهاند و با سقوط، خلع یا تضعیف قدرت، حکمی که سالها روی کاغذ مانده بود، میتواند به ابزار واقعی بازداشت و انتقال به دادگاه تبدیل شود.
