در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، شماری از شهروندان افغانستان در ایران به ظن همکاری یا جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. افغانستان اینترنشنال با دو نفر از بازداشتشدگان گفتوگو کرده که میگویند بدون تفهیم اتهام، روزها زیر بازجویی، تهدید، بدرفتاری و فشار روانی قرار داشتند.
فرهاد و شفیقه( نامهای مستعار)، دو شهروند افغانستان، در روزهای جنگ بازداشت شدند. فرهاد هنگام سفر از مشهد به تهران و شفیقه در خوابگاهی که در آن زندگی میکرد، بازداشت شد. هر دو میگویند سرانجام بدون محاکمه و بدون آنکه اتهامی به آنان تفهیم شود، آزاد شدند.
«فکر میکردم دیگر از آنجا بیرون نمیآیم»
چند روز پیش از آغاز جنگ، فرهاد از برلین به ایران رفت تا پس از سالها خواهرش را ببیند که بهتازگی از افغانستان به ایران رفته بود. قرار بود چند روزی نزد خانوادهاش بماند و سپس به آلمان بازگردد، اما بسته شدن حریم هوایی ایران و لغو پروازها برنامه سفرش را برهم زد.
فرهاد چند روز در مشهد منتظر ماند. وقتی امیدش به ازسرگیری پروازها از بین رفت، تصمیم گرفت از راه زمینی به تهران برود و از آنجا ایران را ترک کند.
او روز دوشنبه ۲۶ جوزای ۱۴۰۴، چهارمین روز جنگ، سوار قطار مشهد به تهران شد. فرهاد میگوید مأموران امنیتی در مسیر وارد واگن شدند و پس از بررسی مدارکش از او خواستند همراه شان برود.
او گفت: «هیچ توضیحی ندادند. فقط گفتند باید با ما بیایی.»
به گفته فرهاد، مأموران تلفن همراه، پاسپورت و وسایل شخصیاش را گرفتند و او را با موتر به بازداشتگاهی منتقل کردند. بازجوییها چند ساعت بعد آغاز شد.
فرهاد احتمال میدهد مأمورانی که از او بازجویی میکردند، وابسته به سپاه پاسداران بودند. او میگوید در سه روز بازداشت، بارها با پرسشهای مشابه درباره اسرائیل روبهرو شد.
او گفت: «مرا به اتاقی نسبتاً تاریک بردند. هر چند دقیقه یک مأمور میآمد و همان سؤالها را تکرار میکرد. میگفتند تو برای اسرائیل کار میکنی و جاسوس هستی. هرچه میگفتم فقط برای دیدن خواهرم آمدهام، باور نمیکردند.»
به گفته فرهاد، مأموران ساعتها تلفن همراهش را بررسی کردند. تماسها، پیامها، عکسها و شمارههای ذخیرهشده را دیدند و درباره زندگی او در آلمان، سفرهایش و ارتباطش با شهروندان خارجی پرسیدند.
فرهاد میگوید اقامتش در آلمان و وجود شمارههای خارجی در تلفنش، ظن بازجوها را بیشتر کرده بود. با این حال، دشوارترین بخش بازداشت برای او نه شرایط سلول، بلکه بلاتکلیفی و فشار روانی بود.
او گفت: «یک مأمور میگفت فقط چند روز اینجا میمانی. مأمور دیگری میگفت کارت تمام است و دیگر نمیتوانی سفرت را ادامه بدهی. یکی هم میگفت با مرکز ارتباط نداریم که آزادت کنیم. این حرفهای متناقض و بازجوییهای پیدرپی آدم را از نظر روحی فرسوده میکرد.»
فرهاد میگوید بدرفتاری جسمی با او محدود بود، اما آثار فشار روانی بازجوییها تا مدتها پس از آزادی ادامه داشت.
او پس از سه روز، بدون معرفی به محکمه، تفهیم اتهام یا سپردن ضمانت آزاد شد. فرهاد گفت: «هنوز هم نمیدانم چرا بازداشت شدم و چرا آزادم کردند.»
او پس از آزادی از راه زمینی ایران را ترک کرد، به ترکیه رفت و از آنجا به آلمان بازگشت. فرهاد میگوید تجربه سه روز بازداشت برداشت او از ترس را تغییر داده است.
او گفت: «همیشه فکر میکردم چنین اتفاقهایی فقط در فیلمها رخ میدهد. هیچوقت تصور نمیکردم روزی خودم در دل همان روایت قرار بگیرم.»
بازداشتهای گسترده در روزهای جنگ
همزمان با جنگ ایران و اسرائیل، فضای امنیتی در ایران بهشدت افزایش یافت. سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داده است که از آغاز جنگ در ۱۳ جون تا پس از برقراری آتشبس، دستکم هزار و ۸۰۰ نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
به گفته این سازمان، بخش بزرگی از این افراد به همکاری یا جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند.
ههنگاو همچنین گزارش داد که در همین مدت دستکم ۸۵ زندانی در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش این نهاد، شش تن از آنان شهروندان افغانستان بودند که با اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند.
«فکر میکردم در ایران امنیت خواهم داشت»
در آخرین روز جنگ، شفیقه، دانشجوی افغان رشته پرستاری، در خوابگاهی که در آن زندگی میکرد بازداشت شد. او میگوید نزدیک به دو هفته در بازداشت بود. جنگ پایان یافته بود، اما بازجویی و فشار بر او ادامه داشت.
به گفته شفیقه، مأموران امنیتی وارد خوابگاه شدند، مدارکش را بررسی کردند و بدون توضیح روشنی درباره علت بازداشت به او گفتند که به دلیل خارجی بودن باید همراه آنان برود.
او گفت: «گفتند این کار برای امنیت خودت است.»
شفیقه میگوید مأموران او را با یک ون به بازداشتگاهی منتقل کردند و بازجویی از همان روز نخست آغاز شد. به گفته او، بیشتر پرسشها درباره موضوعاتی بود که هیچ ارتباطی با زندگی و فعالیتهایش نداشت.
او گفت: «من فقط دانشجوی پرستاری بودم. هیچ فعالیتی خلاف قانون یا علیه امنیت هیچ کشوری نداشتم، اما مدام درباره چیزهایی سوال میکردند که هیچ ارتباطی با زندگی من نداشت.»
به گفته شفیقه، بازجوها او را به همکاری با اسرائیل مظنون میدانستند و بخش اصلی پرسشها نیز در همین زمینه بود.
او میگوید در دوران بازداشت چند بار داروهایی به او تزریق شد، اما مأموران درباره نوع و دلیل استفاده از آنها توضیحی ندادند.
شفیقه گفت: «این اتفاق آسیب روحی شدیدی به من وارد کرد. از آن زمان تاکنون با ترس و اضطراب زندگی میکنم.»
او همچنین میگوید در نزدیک به دو هفته بازداشت، علاوه بر بازجوییهای مکرر، با بدرفتاری و شکنجه روبهرو شده است. عکسهایی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، آثار کبودی بر بدن او را نشان میدهد و با بخشی از روایتش از دوران بازداشت مطابقت دارد.
شفیقه پس از نزدیک به دو هفته، بدون تفهیم اتهام و معرفی به محکمه آزاد شد. او میگوید وضعیت جسمی و روانیاش پس از آزادی به اندازهای وخیم بود که مدتی در بخش روانپزشکی یکی از شفاخانههای تهران بستری شد و هنوز تحت درمان است.
او گفت: «از آن زمان دارو مصرف میکنم. گاهی هرجا که باشم، ممکن است دو یا سه ساعت بیهوش بمانم.»
فرار از محدودیتهای طالبان
روایت شفیقه از روز بازداشت آغاز نمیشود. او میگوید پس از بازگشت طالبان به قدرت، دیگر امکان ادامه تحصیل در افغانستان را نداشت و بهعنوان یک زن شیعه، آیندهای برای خود نمیدید.
او گفت: «در افغانستان نه میتوانستم درس بخوانم و نه احساس امنیت میکردم. هم بهعنوان زن و هم به دلیل شیعه بودن، آیندهای برای خودم نمیدیدم.»
شفیقه به همین دلیل افغانستان را ترک کرد و برای ادامه تحصیل در رشته پرستاری به ایران رفت. او تصور میکرد در ایران میتواند درس بخواند و در امنیت زندگی کند.
او گفت: «فکر میکردم در ایران میتوانم تحصیلاتم را ادامه بدهم و زندگی آرامی داشته باشم. حالا نه از ماندن احساس امنیت میکنم و نه بازگشت به افغانستان را ممکن میدانم.»
به گفته شفیقه، دلایلی که او را وادار به ترک افغانستان کرد، همچنان پابرجاست.
در سالهای اخیر گزارشهایی درباره فشار بر شیعیان در افغانستان منتشر شده است. شماری از دانشجویان دانشگاه بلخ از فشار برای پیروی از فقه حنفی خبر دادهاند. همچنین گزارشهایی به افغانستان اینترنشنال رسیده است که نشان میدهد کارمندان شیعه در ولایت بلخ به دلیل مذهبشان تحقیر شده و از آنان خواسته شده است نماز خود را مطابق فقه حنفی بخوانند.
شفیقه میگوید اکنون احساس میکند از یک تبعیض به تبعیضی دیگر پناه برده است.
افزایش اخراج افغانها از ایران
همزمان با پایان جنگ، اخراج مهاجران افغان از ایران نیز بهشدت افزایش یافت.
کمشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده است که تا پایان جون بیش از ۶۴۰ هزار شهروند افغانستان از ایران وارد افغانستان شدند. بیش از ۳۶۶ هزار تن از آنان اخراج شده بودند.
این نهاد همچنین اعلام کرد که با ادامه این روند، شمار افغانهایی که از آغاز سال ۲۰۲۵ از ایران بازگشته یا اخراج شدهاند، از یک میلیون نفر گذشته است.
افزایش بازداشتها، اخراجها و گزارشهای مربوط به محاکمه و اعدام شماری از شهروندان افغانستان، نگرانیها درباره وضعیت مهاجران افغان در ایران را افزایش داده است.
برای فرهاد، سه روز بازداشت با آزادی و بازگشت به برلین پایان یافت، هرچند میگوید خاطره بازجوییها و فشار روانی هنوز از ذهنش پاک نشده است.
اما برای شفیقه، پیامدهای بازداشت همچنان ادامه دارد. او در تهران زندگی میکند، تحت درمان است و میگوید هر بار وضعیتش وخیم میشود، ممکن است ساعتها بیهوش بماند.
شفیقه در پایان گفت: «گاهی فکر میکنم یک افغان هر جای دنیا که باشد، جنگ و تبعیض رهایش نمیکند. در افغانستان به دلیل زن و شیعه بودن امنیت نداشتم و مجبور شدم فرار کنم. حالا در ایران فقط به دلیل افغان بودن، دوباره همان ترس را تجربه میکنم.»
یک دادگاه فدرال امریکا به وزارت خارجه این کشور دستور داده تا ظرف ۱۵ روز اسناد سفر را برای خانوادههای شماری از پناهجویان افغان صادر کند.
دادگاه تأکید کرد که ممنوعیت سفر برای شهروندان افغانستان، نباید مانع پیوستن همسران و فرزندان این پناهجویان به خانوادههای شان در امریکا شود.
به گزارش روزنامه استارز اند استرایپز، بستگان این افراد پیشتر برای دریافت ویزا و سفر به امریکا تأیید شده بودند، اما اجرای فرمان ممنوعیت سفر مانع ورود آنان شد. به همین دلیل، این هفت پناهجوی افغان علیه دولت امریکا اقامه دعوا کردند. آنتونی ترنگا، قاضی دادگاه فدرال ایالت ویرجینیا، روز چهارشنبه ۷ اسد حکم داده بود که وزارت خارجه امریکا باید ظرف ۱۵ روز اسناد سفر برای خانوادههای پنج تن از هفت شاکی پرونده را صادر کند.
دادگاه همچنین به وزارت خارجه دستور داد پرونده سایر اعضای خانواده این پناهجویان را بار دیگر بررسی کند و در این روند، فرمان ممنوعیت سفر را ملاک تصمیمگیری قرار ندهد.
بر اساس حکم دادگاه، وزارت خارجه باید تا زمان ورود این خانوادهها به امریکا، هر دو هفته یکبار گزارشی از روند اجرای حکم ارائه کند.
وزارت خارجه امریکا تاکنون درباره این رأی اظهارنظر نکرده و مشخص نیست که حکومت قصد تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر.
این پرونده در اکتوبر سال گذشته در دادگاه فدرال ویرجینیا ثبت شد. شاکیان، حکومت امریکا، وزارت خارجه، وزارت امنیت داخلی و اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا را به نقض حقوق قانونی خود متهم کردهاند.
سازمان «گلوبال رفیوج»، از نهادهای حامی پناهجویان و مهاجران، از این حکم استقبال کرد. کریش اومارا ویگناراجا، رئیس این سازمان، گفت افغانهایی که با نیروهای امریکایی در افغانستان همکاری کردند و در امریکا پناهندگی گرفتند، سالهاست در انتظار پیوستن همسران و فرزندان خود هستند.
این پرونده به دو فرمان محدودیت سفر بازمیگردد که سال گذشته دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، صادر کرد. نخستین فرمان در جون ۲۰۲۵ اجرایی شد و ورود شهروندان ۱۹ کشور، از جمله افغانستان، را بهطور کامل یا جزئی محدود کرد. شمار کشورهای مشمول این محدودیت بعداً به ۳۹ کشور افزایش یافت.
حکومت امریکا در توجیه سفربند شهروندان افغانستان گفته بود که طالبان بر افغانستان حاکماند و این کشور سازوکارهای لازم را برای بررسی و ارزیابی امنیتی مسافران در اختیار ندارد، موضوعی که به گفته حکومت خطر تروریسم را افزایش میدهد.
در مقابل، وکلای شاکیان استدلال کردند که در متن این فرمانها بهصراحت آمده است محدودیتهای سفر شامل افرادی که در امریکا پناهندگی دریافت کردهاند و اعضای خانواده آنان نمیشود.
بر اساس آمار وزارت خارجه امریکا، تاکنون بیش از ۱۹۰ هزار شهروند افغانستان به کمک حکومت وارد ایالات متحده شدهاند.
در دادخواست آمده است که شاکیان پیش از اجرای ممنوعیت سفر، درخواست انتقال اعضای خانواده خود را ثبت کرده بودند. از آنجا که امریکا در افغانستان سفارت ندارد، شماری از همسران و فرزندان آنان که پروندههای شان از سوی وزارت امنیت داخلی تأیید شده بود، برای انجام مصاحبههای قنسولی به کشورهای ثالث، از جمله پاکستان، سفر کردند.
با این حال، به گفته شاکیان، برخی از آنان حتی پیش از زمان تعیینشده برای مصاحبه، نامههای رد درخواست دریافت کردند.
در دادخواست آمده است که همسران و فرزندان افغانهایی که در امریکا پناهندگی گرفتهاند، اکنون در کشورهایی مانند پاکستان، بدون پشتوانه مالی و حمایت کافی، با خطر آزار، خشونت و اخراج به افغانستان روبهرو هستند، یا ناچار شدهاند به افغانستان بازگردند و به دلیل همکاری اعضای خانوادهشان با نیروهای امریکایی، با خطر پیگرد و انتقامجویی مواجهاند.
احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت، در مقالهای از اتحادیه اروپا خواست از عادیسازی روابط با طالبان و همکاری با این گروه برای اخراج پناهجویان افغان خودداری کند.
او هشدار داد هرگونه تعامل سیاسی با طالبان، این گروه را مشروع جلوه میدهد و پیام خطرناکی به دیگر گروههای افراطی میفرستد.
احمد مسعود و اورلین پرادیه، نماینده پارلمان فرانسه، روز دوشنبه در این مقاله مشترک در روزنامه فرانسوی لوموند از رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در قبال طالبان انتقاد کردند. آنان نوشتند که پناهجویان افغان تهدیدی برای اروپا نیستند، بلکه از حکومتی گریختهاند که با سرکوب و استبداد بر افغانستان حکومت میکند.
نویسندگان با اشاره به نشستهای اخیر مقامهای اروپایی و هیئت طالبان در بروکسل درباره بازگرداندن پناهجویان، ارائه خدمات قنسولی و گسترش حضور دیپلوماتیک طالبان در اروپا، هشدار دادند که این روند به عادیسازی روابط با طالبان میانجامد و اروپا نباید به ابزاری برای تعقیب و فشار بر مخالفان این گروه تبدیل شود.
به گفته آنها، چنین اقداماتی هرچند زیر عنوان «گفتوگوهای فنی» انجام میشود، اما در عمل به عادیسازی روابط با طالبان میانجامد.
آنها نوشتند: «تاریخ معمولاً با یک عقبنشینی بزرگ تغییر مسیر نمیدهد. این روند از امتیازهای کوچک آغاز میشود: از عادی شدن واژهای که پیشتر پذیرفتنی نبود، از دستدادنی که توجیهاش میکنند و از دیداری که آن را «فنی» میخوانند. با تکرار این عقبنشینیها، آنچه زمانی غیرقابل تصور بود، کمکم عادی و پذیرفتنی میشود.»
آنها افزودند: «گفتوگوی اتحادیه اروپا با هیئت طالبان در بروکسل نیز میتواند آغاز همین روند باشد.»
مسعود و پرادیه گفتند که از اروپا نمیخواهند در افغانستان مداخله نظامی کند، اما در عین حال نباید به طالبان مشروعیت بدهد.
آنها نوشتند: «هیچ ملتی از اروپا نمیخواهد به جای او وارد جنگ شود. اما بسیاری از ملتها انتظار دارند اروپا از تأیید سرکوبگران شان خودداری کند و از کسانی حمایت کند که از آزادی، کثرتگرایی و حق مردم برای تعیین سرنوشت خود دفاع میکنند.»
هشدار درباره دسترسی طالبان به اطلاعات پناهجویان
در این مقاله آمده است که سپردن اسناد هویتی، اطلاعات شخصی و پروندههای اداری صدها هزار پناهجوی افغان به طالبان، جان مخالفان، خبرنگاران، فعالان زن و خانوادههای آنان را به خطر میاندازد. به باور نویسندگان، چنین اقدامی میتواند زمینه اعمال فشار و تعقیب مخالفان طالبان را حتی در خارج از افغانستان فراهم کند.
آنان همچنین استدلال برخی کشورهای اروپایی برای اخراج پناهجویان افغان به دلایل امنیتی را رد کردند و نوشتند: «شهروندان افغانستان که به مرزهای اروپا میرسند، از تهدید گریختهاند، نه اینکه خود تهدید باشند. اخراج آنان به نام امنیت، قربانیان را با عاملان سرکوب یکسان میانگارد.»
‘مردم افغانستان تسلیم نشدهاند’
مسعود و پرادیه در ادامه نوشتند که طالبان بدون برخورداری از مشروعیت مردمی، انتخابات و حاکمیت قانون بر افغانستان حکومت میکنند و با محروم کردن زنان از حقوق اساسی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و اعدامهای فراقضایی، فضای سرکوب را بر سراسر کشور حاکم کردهاند.
با این حال، آنان تأکید کردند که مردم افغانستان تسلیم طالبان نشدهاند. به نوشته آنان، زنان به آموزش مخفیانه ادامه میدهند، خبرنگاران با وجود محدودیتها اطلاعرسانی میکنند و نیروهای مخالف طالبان در شماری از مناطق، بهویژه در شمال افغانستان، همچنان به مقاومت ادامه میدهند.
هشدار درباره مشروعیتبخشی به طالبان
رهبر جبهه مقاومت ملی و نماینده پارلمان فرانسه هشدار دادند که عادیسازی روابط با طالبان، این پیام را به گروههای جهادی خواهد داد که با حفظ قدرت و گذشت زمان میتوانند به پذیرش و مشروعیت بینالمللی دست یابند.
به باور آنان، هرگونه امتیاز دیپلوماتیک به طالبان بدون تغییر رفتار این گروه، این تصور را تقویت میکند که یک حکومت میتواند با ادامه سرکوب، در نهایت از سوی جامعه جهانی پذیرفته شود.
نویسندگان در پایان تأکید کردند که مردم افغانستان از اروپا انتظار مداخله نظامی ندارند، بلکه میخواهند کشورهای اروپایی از مشروعیتبخشی به طالبان خودداری کرده و از کسانی که برای آزادی، حقوق شهروندی و حاکمیت مردم مبارزه میکنند، حمایت کنند.
اتحادیه اروپا و طالبان روز ۲ سرطان ۱۴۰۵ برای نخستین بار در بروکسل نشستی رسمی درباره مهاجرت برگزار کردند. در این نشست، دو طرف درباره بازگرداندن پناهجویان افغان گفتوگو کردند. این دیدار با انتقاد شماری از سیاستمداران و نهادهای حقوق بشری روبهرو شد که آن را گامی در جهت عادیسازی روابط با طالبان و مشروعیتبخشی به این گروه دانستند.
حملات مرگبار شماری از مهاجران افغان در کشورهای اروپایی، فشار افکار عمومی و جریانهای سیاسی راستگرا برای اخراج این مهاجران را افزایش داده است. آلمان و اتریش از جمله کشورهایی هستند که برای بازگرداندن مهاجران افغان، بهویژه افراد دارای سابقه جرمی، پیشگام تعامل با طالبان شدهاند.
آلمان اخیراً یک شهروند افغان را نیز اخراج کرد که سابقه کیفری نداشت. رسانههای آلمانی گزارش دادهاند که دولت این کشور قصد دارد دامنه اخراجها را فراتر از مهاجران دارای سابقه جرمی گسترش دهد و افرادی را که درخواست پناهندگیشان رد شده است نیز شامل این روند کند.
یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان، میگوید درگیریهای اخیر در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان نشان داد که ادعای طالبان درباره پایان کامل مقاومت مسلحانه با واقعیتها همخوانی ندارد.
او با اشاره به حمله اخیر نیروهای جبهه آزادی به مواضع طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان گفت این رویداد نشان داد که امکان سازماندهی مقاومت در داخل افغانستان همچنان وجود دارد.
ضیا در گفتوگو با رسانه انگلیسیزبان امرگی تاکید کرد که مبارزه مسلحانه برای جبهه آزادی هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری برای شکستن انحصار قدرت و فراهم کردن زمینه یک روند سیاسی است.
او گفت: «هدف نهایی ما پایان جنگ، بازگرداندن حاکمیت مردم و ایجاد نظامی است که انتقال قدرت در آن از طریق رأی و قانون انجام شود، نه با تفنگ یا اراده یک فرد، یک قوم، یک مذهب یا یک گروه.»
رهبر جبهه آزادی همچنین گفت نبرد با طالبان یک جنگ قومی نیست و طالبان نماینده هیچ قومی در افغانستان نیستند. به گفته او، قربانیان و مخالفان طالبان از همه اقوام کشور هستند و مشکل اصلی، انحصار قدرت در دست یک حلقه ایدیولوژیک است.
ضیا از همه جریانهای مخالف طالبان خواست اختلافها را کنار بگذارند و بر اصول مشترکی مانند پایان حاکمیت طالبان، بازگرداندن اراده مردم، حفظ تمامیت ارضی، تأمین حقوق زنان و اقوام و ایجاد نظامی پاسخگو تمرکز کنند.
او افزود جبهه آزادی آماده همکاری با همه جریانهای سیاسی، مدنی و نظامی است که به این اصول باور دارند و هشدار داد ادامه پراکندگی مخالفان، به سود طالبان خواهد بود.
آقای ضیا بدخشان را یکی از مراکز تاریخی مقاومت در افغانستان خواند و گفت رویدادهای اخیر زیباک، افزون بر اهمیت نظامی، از نظر سیاسی و روانی نیز نشان داد که مقاومت در داخل کشور همچنان امکانپذیر است.
او در عین حال تأکید کرد که امنیت غیرنظامیان باید در مرکز هرگونه اقدام نظامی قرار داشته باشد و مبارزه زمانی پایدار خواهد بود که مردم خود را بخشی از آن بدانند.
ضیا همچنین محدودیتهای طالبان علیه زنان را ضربهای به آینده افغانستان دانست و گفت زنان باید در نظام آینده در عرصههای سیاسی، قضایی، امنیتی، آموزشی، اقتصادی و مذاکرات ملی نقش واقعی داشته باشند.
ضیا در پایان گفت جبهه آزادی اصل گفتوگو را رد نمیکند، اما تأکید کرد که اصولی چون حاکمیت مردم، حقوق اساسی زنان، برابری شهروندان، آزادیهای مدنی و استقلال قضا قابل معامله نیست و تنها درباره موضوعاتی مانند ساختار نظام، توزیع صلاحیتها و دوره انتقالی میتوان گفتوگو کرد.
فهرستی از جانباختگان مهاجران عازم ایران به افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان میدهد در میان ۱۴ جسدی که روز جمعه در بیابانهای نیمروز پیدا شد، دستکم هفت کودک حضور دارند.
برپایه اطلاعات رسیده، ۱۴ مهاجر جانباخته این گروه ۱۹ نفری از باشندگان روستای غولغی در ولسوالی درهبوم بادغیس بودند. در این روستا حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ خانواده زندگی میکنند.
کودکان جانباخته در میان این مهاجران که میخواستند به ایران بروند، بین ۱۴ تا ۱۷ سال عمر داشتند.
براساس فهرستی که در اختیار ما قرار گرفته، محبالله ۱۴ ساله، صدام ۱۵ ساله و عنایتالله ۱۶ ساله شامل قربانی تشنگی و گرما پس از گمشدن در دشتهای نیمروز شدهاند. عجبگل، علاقدار، حمیدالله و شریفالله که هر چهار نفر ۱۷ ساله بودند نیز در میان قربانیاناند.
سراجالدین ۴۲ ساله، حیاتالله ۳۶ ساله، شیرآقا ۳۴ ساله، سورگل ۳۵ ساله، غلامفاروق ۲۳ ساله، ربانی ۲۶ ساله، میرآدم ۲۶ ساله نیز مردانیاند که جسدهای شان روز جمعه حدود دو هفته پس از ناپدید شدن در بیابانهای نیمروز پیدا شد.
طبق اطلاعات رسیده، از این میان ۱۴ نفر جانباخته، ۱۱ نفر متاهل و سه نفر مجرد بودند. آنها در روستای خود مشغول کشاورزی و مالداری بودند.
اجساد این افراد در منطقه دشتی گرد لالو در فاصله ۶۳ کیلومتری گذرگاه مرزی میلک میان افغانستان و ایران کشف شد. جسد پنج نفر دیگر از این گروه ۱۹ نفری که قصد مهاجرت به ایران را داشتند، در ۲۸ سرطان در از ریگزاران نیمروز پیدا شد. ما هنوز اطلاعاتی درباره هویت پنج نفر دیگر قربانیان در دست نداریم.
بربنیاد اطلاعات، این افراد بر اثر گرمای شدید و تشنگی جان باختهاند.
انتشار ویدیوی واپسین لحظات زندگی دو مهاجر
در ویدیویی که از آخرین لحظات زندگی این افراد در شبکههای منتشر شده است، حیاتالله و میرآدم، قربانیان این رویداد تلاش میکنند پیام خود را به اعضای خانواده خود برسانند.
حیاتالله در این ویدیو از مادرش طلب بخشش میکند و او در این ویدیوی کوتاه، دو بار از نزدیکانش میخواهد از پسرانش، بهویژه «هبت»، مراقبت کنند. او همچنین از برادر خود میخواهد در صورت توان، بدهیهای او را بپردازد.
در بخش دیگری از این ویدیو، میرآدم، یکی از همسفران حیاتالله که خود نیز در شرایط وخیمی قرار دارد، از او میخواهد پیام خداحافظیاش را به خانوادهاش برساند. او نیز از مادرش طلب بخشش میکند.
روشن نیست آنان چند ساعت پس از ضبط این ویدیو زنده ماندهاند.
خانوادههای آنان پس از پیدا شدن اجساد و تلفنهای همراهشان، این ویدیو را دیدهاند.
حیاتالله و هبت، پسرش
این ویدیو واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی برانگیخت و کاربران فقر و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترول طالبان که شهروندان را مجبور به انتخاب مسیرهای خطرناک مهاجرت واداشته، پرداختهاند.
درهبوم، در حدود ۳۵ کیلومتری مرکز ولایت بادغیس، یکی از محرومترین ولسوالیهای این ولایت است. مردم این ولسوالی با فقر و بیکاری گسترده روبهرو هستند. در چهار سال پایانی حکومت پیشین، بخشهای عمده این ولسوالی تحت کنترول طالبان بود که پیشرفت روند توسعه و ارائه خدمات حیاتی را متخل کرده بود.
درهبوم جنگلهای پسته دارد که به «پستهلیق کوچک» شهرت یافته است. با این حال، مدیریت نادرست حکومتها سبب شده است که مردم این منطقه نتوانند از این منابع طبیعی برای بهبود زندگی خود بهره کافی ببرند.
گلمحمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در نیمروز، پیشتر گفته بود که این مسافران در شرایط دشوار جوی و محیطی گرفتار شدند و بر اثر تشنگی و سختی مسیر جان باختند.
این گروه از افغانها تلاش داشتند از طریق غیررسمی و با اعتماد به قاچاقبران انسان از مسیرهای نامناسب به ایران سفر کنند. بیکاری، فقر، محدودیت در صدور ویزای ایران و اخراج گسترده مهاجران افغان از این کشور از عواملی دانسته میشود که جوانان را به استفاده از راههای قاچاقی سوق میدهد.
یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد ویزای سیاحتی ایران بیش از یک سال است بهطور عادی صادر نمیشود و به همین دلیل در بازار سیاه با بهای ۸۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی فروخته میشود، در حالی که هزینه رسمی ویزای سیاحتی ۸۰ یورو و ویزای عاجل ۱۲۰ یورو اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، ویزای کار ایران نیز در بازار سیاه ۴۵ تا ۶۰ هزار افغانی قیمت دارد، اما هزینه انتقال غیرقانونی هر نفر از ولایتهای غربی افغانستان به ایران تا ۴۰ هزار افغانی میرسد؛ اختلاف قیمتی که بسیاری از جوانان کمدرآمد را به انتخاب مسیرهای خطرناک و غیررسمی ترغیب میکند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، از اظهارات اخیر معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره مخالفان مسلح این گروه استقبال کرد و آن را مطابق خواست مردم افغانستان دانست.
پیشتر سیدحسن مرتضوی، معاون سفارت ایران در کابل گفت جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان برای مقابله با این گروه حمایت نمیکند و افزود که تهران جنگ مسلحانه علیه طالبان را «مقاومت» نمیداند.
مجاهد روز دوشنبه با اشاره به موضعگیری معاون سفیر ایران گفت: «سفارت ایران موقف بسیار واضیحی اتخاذ کرد و ثابت کرد که موقف ایران، موقف مردم افغانستان است.» سخنگوی طالبان این اظهارات را «ستودنی» توصیف کرد.
او افزود که هیچکس طرفدار جنگ در افغانستان نیست و هر فرد یا گروهی که به نامهای مختلف «آشوبگری کند و ناامنی را دامن بزند، محکوم است.»
سخنگوی طالبان همچنین تأکید کرد که ایران اهمیت امنیت و ثبات منطقه را درک کرده و طالبان نیز توانسته است امنیت افغانستان را تامین کند.
اظهارات واکنشبرانگیز معاون سفارت ایران
واکنش سخنگوی طالبان پس از اظهارات بیسابقه سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در کابل، منتشر شده است.
آقای مرتضوی در نشستی در کابل اعلام کرده بود که تهران از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمیکند و نبرد مسلحانه آنها علیه این گروه را «مقاومت» نمیداند.
او افزود که جمهوری اسلامی آنچه در غزه و لبنان رخ میدهد و نیز مقابله با امریکا را «مقاومت» توصیف میکند. او مبارزه جریانهای مخالف طالبان علیه این گروه را «مقاومت در برادر مسلمان خود» توصیف کرد و گفت که این اقدامات با تعریف جمهوری اسلامی از «مقاومت» همخوانی ندارد.
معاون سفارت ایران در کابل همچنین گفت که در افغانستان «دولت اسلامی» تشکیل شده است و مخالفان طالبان باید اختلافات خود را از طریق گفتوگو با این گروه حلوفصل کنند و باهم کنار بیایند.
اظهارات مقام ارشد سفارت ایران در کابل پس از آن مطرح شد که اخیرا حملات و تحرکات جبهههای نظامی مخالف طالبان در برخی ولایتها به ویژه در بدخشان علیه این گروه افزایش یافته است.
مرتضوی که از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شده، برای نخستین بار بهصورت علنی موضع تهران را درباره جریانهای مخالف طالبان تشریح کرد. اظهارات وی با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده و شماری از جریانها و گروههای مخالف طالبان از آن انتقاد کردهاند.
حبیبالله حسام، رئیس شورای علمای جبهه مقاومت ملی در واکنشی تند به اظهارات سید حسن مرتضوی این دیپلومات ایرانی در جایگاهی قرار ندارد که در میان «جبهه مقاومت ملی» و «گروه نیابتی تکفیری» به صدور فتوا، خطکشی و تعیین تکلیف بپردازد.