مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین طالبان روز سه شنبه گفت که در پنج سال گذشته، حدود هشت میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه به کشور خود برگشتهاند. او افزود که روند بازگشت مهاجران همچنان ادامه دارد.
وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان طالبان در جریان سفرش به پکتیا از مسلمانان سراسر جهان خواست با افغانهای نیازمند همکاری و کمک کنند.
عبدالکبیر همچنین مدعی شد که افغانها برای «حفظ دین و برپایی نظام اسلامی» مجبور به مهاجرت و پیوستن به «جهاد» شدند.
او بازگشت مهاجران را نتیجه تحقق اهدافی خواند که به گفته او، «پایان اشغال» و برپایی نظام اسلامی از جمله آن بوده است.
ایران و پاکستان که میزبان بیشترین شمار مهاجران افغان بودهاند، در دو سال گذشته روند اخراج افغانها را بهطور گسترده ادامه دادهاند. پاکستان پس از افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان و بالا گرفتن تنش با طالبان افغانستان، برنامه اخراج مهاجران افغان را گسترش داد.
ایران نیز شمار زیادی از مهاجران افغان را اخراج کرده است. با این حال، به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود فرصتهای کاری در افغانستان، شماری از مهاجران پس از بازگشت دوباره راهی ایران شدهاند.
رقم هشت میلیون که طالبان اعلام کرده، نشان میدهد بازگشت و اخراج مهاجران از کشورهای همسایه در سالهای اخیر در مقیاس گسترده ادامه داشته است.
سازمان ملل در اواخر ثور سال جاری اعلام کرد که از سال ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به شش میلیون نفر به افغانستان بازگشتهاند. این سازمان پیشبینی کرده بود که تا پایان سال جاری میلادی حدود سه میلیون نفر دیگر نیز به افغانستان بازگردند.
بازگشت گسترده مهاجران، بهویژه از پاکستان و ایران، در حالی ادامه دارد که نهادهای بینالمللی درباره نقض حقوقبشر در حاکمیت طالبان، فشار بر خدمات عمومی، اشتغال و روند ادغام دوباره بازگشتکنندگان در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
همزمان با چهارمین سالروز ناپدیدشدن محمودشاه حبیبی در کابل، پولیس فدرال امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که اداره استخبارات طالبان این شهروند افغان-امریکایی را ربوده و تاکنون درباره سرنوشت او اطلاعاتی ارائه نکرده است.
افبیآی در بیانیهای اعلام کرد که همچنان برای یافتن او و بازگرداندنش به خانوادهاش تلاش میکند.
با اینحال، ذبیحالله مجاهد در واکنش به این بیانیهای افبیآی گفت که طالبان درباره محمودشاه حبیبی «هیچ معلوماتی» ندارد و او توسط این گروه بازداشت نشده است. مجاهد افزوده بود: «اگر نزد ما میبود، این مشکل مدتها پیش حل شده بود.»
اما احمدشاه حبیبی روز سهشنبه، ۲۰ اسد، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با این اظهارات «چشم بر حقیقت بستهاست.» او افزود: «انکار طالبان بیاساس است. ما و امریکا ادعای خود را بر اساس اسناد مطرح میکنیم. مردم او را دیدهاند و گواهی دادهاند که نزد طالبان زندانی است.»
به گفته احمدشاه حبیبی، از میان ۲۹ نفری که همزمان با محمودشاه حبیبی بازداشت شدند، تنها محمودشاه حبیبی و همکارش، انجینر محمد اکرم، هنوز آزاد نشدهاند.
او افزود که محمد اکرم و یک شهروند امریکایی به نام دنیس کویل در یکی از اتاقهای استخبارات طالبان نگهداری میشدند و محمد اکرم در جریان زندانیبودن خود، دنیس کویل را نیز دیده است.
وزارت خارجه طالبان در چهارم حمل اعلام کرده بود که دنیس کویل، شهروند امریکایی، به دستور ویژه هبتالله آخندزاده آزاد شده است.
احمدشاه حبیبی همچنین گفت که مقامهای امریکایی شواهدی دارند که نشان میدهد پس از بازداشت محمودشاه حبیبی، تلفن همراه او همچنان در محدوده استخبارات طالبان قرار داشت.
او گفت: «اگر طالبان میگویند که محمودشاه حبیبی را بازداشت نکردهاند و نزد آنان نیست، گفتن یک جمله کافی نیست؛ آنان باید توضیح بدهند.»
پیش از این نیز منابع مختلف به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که محمودشاه حبیبی را در یک زندان ویژه طالبان در قندهار دیدهاند. طالبان اما همواره گفته است که از بازداشت و سرنوشت او اطلاعی ندارد.
محمودشاه حبیبی در ۱۹ اسد ۱۴۰۱، همراه با رانندهاش در برابر خانهاش در کابل بازداشت شد و از آن زمان ناپدید است.
منابع گفتهاند که طالبان او را به همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا برای شناسایی مخفیگاه ایمنالظواهری، رهبر القاعده، متهم کرده است.
ایمنالظواهری در ۹ اسد ۱۴۰۱ در حمله پهپادی امریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شد.
یونسکو روز سهشنبه، ۲۰ اسد، در بیانیهای به مناسبت پنج سالگی محرومیت آموزشی دختران افغان گفت که افغانستان تنها کشور جهان است که در آن آموزش دختران و زنان پس از دوره ابتدایی بهگونه رسمی ممنوع است.
این سازمان هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند افغانستان را با «دههها ظرفیت ازدسترفته، فقر گستردهتر و آسیبهای جبرانناپذیر» روبهرو کند.
به گفته یونسکو، محرومیت زنان و دختران از آموزش و محدودیت بر اشتغال آنان، توانایی زنان برای حمایت از خانوادههایشان و مشارکت در اقتصاد کشور را کاهش داده و خطر ازدواج زودهنگام را افزایش داده است.
یونسکو برآورد کرده است که اگر ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی زنان ادامه یابد، تا سال ۲۰۶۶ حدود ۶۰۰ هزار زن افغان از ورود به بازار کار بازمیمانند و افغانستان در مجموع ۹.۶ میلیارد دالر درآمد از دست خواهد داد.
یونسکو بار دیگر خواستار «احیای فوری و بدون قیدوشرط» حق آموزش دختران و زنان افغان شده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰ بارها گفته بود که زمینه آموزش دختران فراهم خواهد شد. با این حال، مکاتب متوسطه و لیسه دختران در حوت همان سال بسته ماند و در قوس ۱۴۰۱ نیز تحصیل زنان در دانشگاهها ممنوع شد.
طالبان این ممنوعیت را موقت خوانده است، اما پس از چند سال هنوز لغو نشدهاند. این گروه همچنین محدودیتهای گستردهای بر کار و رفتوآمد زنان اعمال کرده است.
مقامهای طالبان میگویند که حقوق زنان را بر اساس برداشت خود از شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان رعایت میکنند.
پیامد این محدودیتها تنها به آموزش دختران محدود نمیشود. یونسکو هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل زنان، کمبود آموزگاران زن را نیز شدیدتر خواهد کرد. این سازمان پیشبینی میکند که افغانستان تا سال ۲۰۳۰ با کمبود بیش از ۱۱ هزار آموزگار زن واجد شرایط روبهرو شود.
هدی جابریان، از مقامهای یونسکو گفت که شمار زیادی از آموزگاران زن از افغانستان خارج شدهاند. او گفت که ممنوعیت تدریس زنان به پسران نیز بر کیفیت آموزش تاثیر گذاشته است. در برخی موارد آموزگاران مردی که آموزش لازم را ندیدهاند جای زنان را گرفتهاند و در شماری از مکاتب نیز آموزگار کافی وجود ندارد.
یونیسف نیز در گزارش سال ۲۰۲۶ خود هشدار داده است که محدودیت بر آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دستکم ۵.۳ میلیارد افغانی، معادل حدود ۸۴ میلیون دالر، به اقتصاد افغانستان زیان میرساند. این رقم برابر با حدود نیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
بر اساس برآورد یونیسف، ادامه این محدودیتها میتواند تا سال ۲۰۳۰ افغانستان را از حدود ۲۰ هزار آموزگار زن و ۵۴۰۰ کارمند صحی زن محروم کند. این کمبود میتواند مستقیماً بر کیفیت آموزش و دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی اثر بگذارد.
یونسکو همچنین میگوید که بحران آموزش در افغانستان فراتر از محدودیتهای طالبان است. بیش از ۹۰ درصد کودکان ۱۰ ساله در این کشور قادر به خواندن یک متن ساده نیستند و میزان سواد در سطح کشور حدود ۳۷ درصد است.
بسیاری از مکاتب نیز با ازدحام و کمبود امکانات روبهرو هستند. به گفته یونسکو، نزدیک به نیمی از مکاتب به آب، خدمات بهداشتی یا وسایل گرمایشی مناسب دسترسی ندارند.
به گفته منابع، هنوز روشن نیست او با چه نوع ضمانت یا شرایطی رها شده است.
منابع آگاه ۲۰ اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند که بایزید یون پس از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی، اکنون تا زمان روشن شدن سرنوشت پروندهاش از زندان آزاد شده است. طالبان تاکنون در مورد آزادی این مقام اداره امر به معروف هرات اظهار نظر نکرده است.
افغانستان اینترنشنال هشتم اسد گزارش داده بود که مولوی بایزید یون، مسئول بخش تحلیل و بررسی آمریت سمع شکایات اداره امر به معروف طالبان در هرات، به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج بازداشت شده است.
به گفته منابع، نیروهای طالبان او را در جریان هفته نخست اسد در یک باغ در نزدیکی شهر هرات بازداشت کردند. چهار تن از افراد نزدیک به او نیز همراه با یک زن در همان محل بازداشت شدند.
منابع در آن زمان گفته بودند که پرونده بازداشتشدگان به دادگاه طالبان ارجاع شده است، اما مشخص نبود که متهمان اتهامهای مطرحشده را پذیرفتهاند یا خیر.
بایزید یون پیش از این آمر سمع شکایات اداره امر به معروف طالبان در هرات بود و سپس به عنوان مسئول عمومی تحلیل و بررسی شکایتهای این اداره تعیین شد. او در گزارشهای رسمی خود از رسیدگی به دهها پرونده جنایی، حقوقی و شکایتهای مرتبط با سوءاستفاده از صلاحیتهای اداری خبر داده بود.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که بایزید یون یکی از جوانترین آمران اداره امر به معروف طالبان در هرات به شمار میرفت.او پس از بازگشت طالبان به قدرت و به دلیل نفوذ پدرش توانست وارد این اداره شود و به سمتهای مدیریتی دست یابد.
او همچنین مقالهها و یادداشتهایی در حمایت از طالبان و درباره موضوعات فقهی به زبانهای پشتو، فارسی و اردو منتشر میکرد.
منابع محلی گفتند که طالبان در هرات از آغاز تلاش داشتند از رسانهای شدن این پرونده جلوگیری کنند. مقامهای طالبان نگران بازتاب بازداشت یکی از مسئولان ارشد اداره امر به معروف بودند، نهادی که در ماههای گذشته دهها زن را به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده است.
موج بازداشت زنان در هرات، بهویژه در منطقه جبرئیل، با اعتراض شماری از باشندگان این ولایت روبهرو شد. طالبان این اعتراضات را با تیراندازی سرکوب کردند که در نتیجه آن دستکم دو نوجوان کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، در سفر اخیرش به هرات از بازداشت زنان دفاع کرد. او در ۲۲ سرطان گفت افرادی بازداشت شدهاند که به گفته او در پی «ترویج بیحجابی، ایجاد تشنج و نشر مطالب منفی» علیه اداره امر به معروف بودهاند.
آزادی بایزید یون در شرایطی انجام شده که ماموران طالبان در نزدیک به پنج سال گذشته صدها نفر را به اتهام روابط جنسی خارج از ازدواج در ملأعام شلاق زده یا زندانی کردهاند. اداره امر به معروف این گروه نیز نقش محوری در اجرای این سیاستها داشته است.
این نخستین بار نیست که یکی از مقامهای طالبان با چنین اتهامهایی روبهرو میشود. در ۲۲ اسد ۱۴۰۴ نیز منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که استخبارات طالبان شاداب راغی، آمر حوزه پنجم این گروه در فیضآباد بدخشان را به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت کرده است.
همچنین پیش از این منابع به افغانستان اینترنشنال از بازداشت حدود ۲۵۰۰ عضو طالبان به اتهامهای مختلف از جمله روابط جنسی، تجاوز جنسی، قتل و عضویت در داعش خبر داده بودند.
در این تحقیق، با دهها تن به شمول مقامهای طالبان، مخالفان، معترضان، کارگران معدن و باشندگان محل گفتوگو شده تا ابعاد این تحولات، ریشههای نارضایتی و تاثیر آن بر زندگی مردم و معادلات قدرت در بدخشان روشن شود.
یافتههای کلیدی
بدخشان؛ میدان رقابت بر سر قدرت
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، پرسش درباره اینکه چه کسی بدخشان را اداره میکند، دیگر صرفاً پرسشی درباره نام والی یا فرمانده پولیس این ولایت نیست.
این ولایت در شمالشرق افغانستان در نقطه تلاقی چند منازعه قرار گرفته است: رقابت میان رهبری مرکزی طالبان و فرماندهان محلی، کنترول درآمدهای معادن بهویژه طلا، تهدید داعش خراسان، فعالیت گروههای مسلح مخالف طالبان و نارضایتیهای اجتماعی و مذهبی.
بررسی فهرست مقامهای محلی، روایت مقامهای طالبان، مردم محل و گروههای مخالف نشان میدهد که ساختار قدرت در بدخشان چندلایه است.
چهرههای معتمد قندهار کنترول پستهای حساس سیاسی، امنیتی و اقتصادی را در دست دارند؛ در مقابل، شماری از طالبان بدخشانی همچنان در ادارات ملکی، خدماتی و برخی ولسوالیها حضور دارند.
این تقسیم قدرت، بهویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که مقام اداری با کنترول نیروی مسلح یا منابع اقتصادی همراه شود.
تمرکز پستهای کلیدی در دست نمایندگان قندهار
شمار قابل توجهی از مقامهای اصلی امنیتی، نظامی و اقتصادی بدخشان از میان چهرههای نزدیک به قندهار و از خارج این ولایت منصوب شدهاند.
والی، فرمانده پولیس، فرمانده فرقه ۲۱۹ عمر ثالث، رئیس استخبارات، رئیس معادن، آمر امنیت، فرمانده امنیت شاهراه، شهردار فیضآباد، رئيس اقتصاد و مستوفی از جمله مقامهایی هستند که به طالبان غیربدخشانی داده شدهاند.
در مقابل، شماری از مقامهای بومی بدخشان در بخشهایی مانند ریاست دانشگاه، صحت عامه، زراعت، محیط زیست، صنعت و تجارت، حج و اوقاف و برخی ادارات خدماتی فعالیت دارند.
این الگو به تنهایی ثابت نمیکند که سیاستی سازمانیافته برای حذف طالبان بومی از قدرت وجود دارد. قندهار میگوید انتصاب مقامها دلایل اداری دارد.
اما اگر این انتصابات در کنار انتقال فرماندهان بانفوذ بدخشانی به سایر ولایتها، بازداشت برخی چهرههای محلی و تلاش برای تمرکز کنترول معادن قرار گیرد، تصویری از تلاش برای جلوگیری از شکلگیری مراکز قدرت مستقل در بدخشان به دست میدهد.
قندهار در برابر طالبان بدخشی
بدخشان از معدود ولایتهایی است که طالبان در آن شبکههای نظامی و اجتماعی قدرتمندی در دوره جنگ ایجاد کرده بودند.
چهرههایی مانند فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، و دیگر فرماندهان بدخشانی در ساختار مرکزی طالبان جایگاههای مهمی به دست آوردهاند.
اما حضور آنان در ساختار مرکزی الزاماً به معنای برخورداری از پایگاه مستقل در بدخشان نیست.
یکی از توضیحات محتمل این است که رهبری طالبان ترجیح میدهد فرماندهان پرنفوذ را در ساختار مرکزی نگه دارد و مانع آن شود که یک فرد همزمان بر نیروی نظامی، منابع اقتصادی و شبکه سیاسی یک ولایت مسلط شود.
چنین ساختاری میتواند برای یک حکومت متمرکز، ابزار کنترول سیاسی باشد.
تلاش طالبان بدخشانی برای بازگشت به زادگاهشان
در سال ۱۴۰۵، نشانههایی از نارضایتی برخی فرماندهان محلی از انتصابات قندهار آشکارتر شد.
جمعهخان فاتح از پذیرش مأموریت پیشنهادی برای معاونت والی زابل خودداری کرد و به نسی بازگشت. تلاش او برای بازگشت به ساختار اداری در زادگاهش موفق نشد.
امانالدین منصور، والی پیشین بدخشان و از چهرههای بانفوذ طالبان، نیز تلاش کرده است دوباره به این ولایت بازگردد. هواداران منصور کارزاری را به راه انداختند که در آن از رهبر طالبان میخواستند منصور را برای مدیریت بحران به بدخشان بازگرداند.
این تلاشها نشان میدهد که انتصاب والی برای بخشی از طالبان بدخشانی تنها یک موضوع اداری نیست؛ بلکه با پرسش بزرگتر درباره اینکه چه کسی اختیار شبکههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی ولایت را در دست دارد، ارتباط دارد.
جنگ بر سر طلا
در هفته جاری ذبیحالله مجاهد در یک نشست خبری اذعان کرد که اداره طالبان بر سر استخراج معادن با مشکلاتی در بدخشان مواجه شده است. آقای مجاهد گفت به همین دلیل رهبری طالبان تصمیم گرفته است کنترول را در این ولایت تشدید کند.
اگر رقابت سیاسی میان قندهار و شبکههای محلی یک لایه منازعه باشد، معادن طلا لایه اقتصادی آن است.
بدخشان یکی از مناطق مهم استخراج طلا در افغانستان است. در سالهای اخیر، استخراج طلا در ولسوالیهایی مانند شهربزرگ، راغستان، کوهستان، یاوان و ارغنجخواه گسترش یافته است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت تلاش کردهاند فعالیت استخراج را رسمی و تحت نظارت دولت قرار دهند. همزمان، استخراج غیررسمی و محلی ادامه داشته است.
همین وضعیت زمینه برخورد میان نیروهای محلی، معدنکاران و مقامهای مرکزی طالبان را فراهم کرده است.
عبدالمتین رحیمزی، رئیس معادن بدخشان، گفته است صدها شرکت برای فعالیت معدنی ثبت شدهاند و هزاران نفر به شکل دستی در استخراج فعالیت دارند. وزارت معدن طالبان گفته است ۱۰۰ هزار کارگر در بدخشان مشغول استخراج طلا هستند.
اما دسترسی به رقم دقیق تولید و درآمد معادن بدخشان همچنان به دلیل نبود شفافیت کامل در دادههای عمومی دشوار است.
گزارش طاهر قادری «۵ سال پس از سقوط بدخشان؛ آیا تاریخ در شمالشرق تکرار میشود؟» را اینجا بشنوید.
منع استخراج غیرقانونی معدن و اعزام قطعه هزار نفری
هبتالله آخندزاده در ثور ۱۴۰۵ فرمانی درباره استخراج و زرشویی صادر کرد که زمینهای دولتی دارای ظرفیت استخراج طلا را تحت مقررات جدید قرار داد.
این فرمان، میان استخراج دارای مجوز و فعالیتهای غیرقانونی تفکیک قایل شده است.
اجرای این سیاست به معنای انتقال بخشی از کنترول اقتصادی معادن از طالبان بدخشانی به وزارت معادن تحت کنترول قندهار است.
همزمان یک نیروی ویژه ۱۰۰۰ نفری برای کنترول فعالیتهای معدنی به بدخشان اعزام شد و یک رئيس معادن بدخشانی برکنار و به جایش عبدالمتین رحیمزی، چهره معتمد قندهار منصوب شد.
رحیمزی به معدنکاران و طالبان بدخشانی هشدار داد که هیچ مقام یا گروهی حق دخالت در استخراج بدون مجوز را ندارد. همزمان قطعه ویژه به ساحات استخراج معادن بدخشانیها حمله کردند، خیمهها را برچیدند، عملیات استخراج دهها معدن را متوقف و شماری از عاملان آنرا بازداشت کردند.
از نگاه دولت طالبان، این اقدام میتواند مبارزه با استخراج غیرقانونی و حفاظت از منابع طبیعی باشد.
از نگاه برخی فرماندهان و معدنکاران محلی، اما چنین مقرراتی به معنای از دست رفتن منبع درآمدی بود که سالها در اختیار شبکههای محلی قرار داشت.
توقف استخراج طلا
در پی افزایش اختلافات و اعتراضات، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرد که استخراج معادن در بدخشان بهطور موقت متوقف شده است.
او دلیل توقف را بازبینی و نهاییسازی مقررات استخراج عنوان کرد و گفت فعالیتها پس از تکمیل مقررات از سر گرفته خواهد شد.
این تصمیم نشان میدهد که حکومت طالبان، دستکم در مقطعی، با دشواریهایی در اجرای سیاست جدید معدنی روبهرو بوده است.
همزمان، منابع محلی مدعی شدهاند که برخی شبکههای محلی استخراج را ادامه دادهاند.
ویدیوهایی که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، ادامه فعالیت استخراج طلا در مناطقی از نسی را نشان میدهد.
داعش و ترورهای زنجیرهای طالبان بدخشانی
در کنار رقابتهای درون طالبان، داعش خراسان یکی از مهمترین تهدیدهای امنیتی بدخشان باقی مانده است.
در پنج سال گذشته دستکم پنج مقام بلندپایه طالبان بدخشانی در رویدادهای مختلف کشته شدهاند.
معاون ولایت، فرمانده پولیس، رئیس معادن، رئيس اطلاعات و فرهنگ و یک فرمانده نظامی دیگر جزو افراد ترور شده هستند. عمدتا این ترورها را داعش به عهده گرفته است.
مولوی عبدالفتاح، رئیس معادن طالبان در ولایت بدخشان، روز یکشنبه چهارم ثور ۱۴۰۱ بر اثر انفجار مین مقناطیسی در شهر فیضآباد، مرکز این ولایت کشته شد. در این رویداد، یک محافظ او نیز جان باخت و چند تن دیگر زخمی شدند.
عبدالحق ابوعمر، فرمانده پولیس طالبان در بدخشان صبح روز دوشنبه پنجم جدی ۱۴۰۱ در شهر نو فیضآباد، مرکز ولایت بدخشان کشته شد. این مقام طالبان بدخشانی همراه با دو محافظش در انفجار موتربمب در دروازه ورودی فرماندهی پولیس طالبان در این ولایت جان باخت. داعش مسئولیت قتل ابوعمر را به عهده گرفت.
چند ماه بعد در ۱۶ جوزای ۱۴۰۲، نثار احمد احمدی، معاون والی طالبان در بدخشان همراه با رانندهاش در انفجار موتر بمبگذاریشده کشته شد. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
تنها دو روز بعد (روز پنجشنبه ۱۸ جوزا) مراسم فاتحه نثار احمد احمدی نیز آماج حمله قرار گرفت که در آن دستکم ۱۱ نفر کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.
صفیالله صمیم، فرمانده پیشین پولیس طالبان در بغلان در این انفجار کشته شد. داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
این حملات نشان داد که داعش خراسان، دستکم در مقاطعی، توانسته است به اهداف مهم امنیتی طالبان در مرکز ولایت دسترسی پیدا کند.
در تازهترین مورد، ذبیحالله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، در مسیر فیضآباد–بهارک کشته شد و داعش خراسان مسئولیت آن را پذیرفت.
الگوی فعالیت این گروه بیشتر به سلولهای کوچک، عملیات هدفمند و تلاش برای نفوذ در شبکههای محلی تغییر کرده است.
گزارشهای مربوط به بازداشت اعضای طالبان به اتهام ارتباط با داعش نیز نشان میدهد که طالبان نگران نفوذ این گروه در ساختارهای خود هستند. اما از این موارد نمیتوان نتیجه گرفت که داعش در بدنه طالبان نفوذ گسترده دارد.
مرزهای ناآرام و نگرانی چین
موقعیت جغرافیایی بدخشان اهمیت دیگری به این ولایت میدهد.
این منطقه به تاجیکستان، چین و مسیرهای ارتباطی آسیای مرکزی نزدیک است و در سالهای اخیر شاهد افزایش فعالیتهای معدنی و زیربنایی مرتبط با سرمایهگذاران چینی بوده است.
از عقرب ۱۴۰۳ (نوامبر ۲۰۲۴) به بعد، دستکم هفت حادثه در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان و در اطراف بدخشان گزارش شده که در آن شهروندان یا کارگران چینی هدف قرار گرفته یا درگیر شدهاند. در این رویدادها دستکم ۹ شهروند چینی کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. بخش قابل توجهی از این حوادث با پروژههای استخراج طلا و زیرساختهای مرتبط با شرکتهای چینی ارتباط داشته است.
با این حال، این عدد شامل حوادثی در دو سوی مرز میشود و نمیتوان همه آنها را حمله در داخل ولایت بدخشان افغانستان دانست. تاجیکستان این رویدادها را به حملات ناشی از خاک افغانستان مرتبط دانسته است.
چین در اواخر جدی ۱۴۰۴ وضعیت مرزهای بدخشان را «بهشدت وخیم و پیچیده» خواند و از شهروندان خود خواست مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان را ترک کنند.
برای چین، مسئله اصلی امنیت اتباع و سرمایهگذاریهایش است. برای طالبان، حفظ امنیت این پروژهها اهمیت اقتصادی و سیاسی دارد و برای گروههای مسلح، مناطق مرزی و پروژههای خارجی میتوانند اهدافی با ارزش تبلیغاتی و عملیاتی باشند.
مخالفان طالبان
شاخه قندهار و بدخشان طالبان و داعش تنها بازیگران مسلح بدخشان نیستند.
در ماههای اخیر، دستکم چهار جبهه مخالف از عملیات در ۱۰ ولسوالی بدخشان علیه نیروهای طالبان خبر دادهاند.
جبهه آزادی
جبهه آزادی افغانستان به رهبری یاسین ضیا، رئیس سابق ستاد ارتش ملی افغانستان در اواخر ثور ۱۴۰۵ عملیات بهاری خود را در بدخشان آغاز کرد.
از آن زمان تاکنون این جبهه دستکم از هشت حمله و درگیری با طالبان در ولسوالیهای جرم، بهارک، کشم و زیباک خبر داده است.
جبهه آزادی میگوید بخش عمده این درگیریها در ولسوالی زیباک رخ داده است؛ جایی که این جبهه مدعی تصرف برخی مواضع طالبان، وارد کردن تلفات به این گروه و سرنگونی دو پهپاد نظامی شده است. افغانستان اینترنشنال مستقلانه نمیتواند جزئیات این ادعاها را تایید کند.
طالبان در واکنش فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش خود را به زیباک اعزام کردند و گفتند تعدادی از نیروهای مسلح که میخواستند از چترال پاکستان وارد افغانستان شوند با واکنش نیروهای امنیتی این گروه مواجه شدند و پس از تحمل تلفات، عقبنشینی کردند.
ویدیوهای منتشرشده در روزهای اخیر، شماری از نیروهای جبهه آزادی را در حال درگیری با طالبان در مناطق کوهستانی اطراف جهیل توپخانه در ولسوالی زیباک نشان میدهد. با این حال، امکان راستیآزمایی مستقل این تصاویر و ادعاهای مطرحشده وجود ندارد.
داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی، در پاسخ به پرسش افغانستان اینترنشنال درباره شمار نیروهای این جبهه در بدخشان گفت که جزئیات مربوط به تعداد نیروها بخشی از «اسرار نظامی» است و قابل نشر نیست.
جبهه آزادی در هفتههای اخیر همچنین ادعا کرده است که از مرحله جنگ چریکی به مرحله «جنگ جبههای» وارد شده است. یک منبع نزدیک به این جبهه به افغانستان اینترنشنال گفته است که نیروهای آن به تجهیزات نظامی سبک و سنگین، از جمله هاوان و دهشکه، دسترسی دارند.
جبهه سپاهیان میهن
نام جبهه سپاهی میهن پس از آن بر سر زبانها افتاد که در ۲۶ سرطان نیروهای این جبهه برای چند ساعت ولسوالی یفتل پایین را از کنترول طالبان بیرون کردند.
روشن نیست که رهبری سیاسی این جبهه را چه کسی به عهده دارد، اما عملیات نظامی که منجر به سقوط کوتاهمدت ولسوالی یفتل شد از سوی قیوم ملنگ، از فرماندهان پیشین ارتش ملی افغانستان رهبری میشد.
طالبان در واکنش فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش خود را به ولسوالی یفتل پایین اعزام کردند و اعلام کردند که شماری از افراد مسلح با سوءاستفاده از رخصتی نیروهای طالبان وارد ادارات دولتی این ولسوالی شدند.
در ویدیوهایی که از سقوط کوتاهمدت ولسوالی یفتل منتشر شد، تعدادی از مردان مسلح دیده میشوند که پرچم سپاهی میهن را بر فراز ادارات دولتی به اهتزاز در میآورند، با سلاحهای غنیمتگرفته از طالبان عکس میگیرند و با موتر هایلکس سفید در ولسوالی حرکت میکنند.
تاکنون این تنها عملیات نظامی ثبتشده سپاهی میهن در بدخشان است.
تصرف کوتاهمدت یفتل سبب شد طالبان تغییرات گستردهای را در سطح ولسوالیها بیاورند و ولسوالان، فرماندهان امنیه و مدیران استخبارات ولسوالیهای مختلف بدخشان را برکنار یا جابجا کنند.
جبهه مقاومت ملی افغانستان
در کمتر از سه ماه گذشته جبهه مقاومت ملی افغانستان از چهار حمله به نیروهای طالبان در بدخشان خبر داده است. براساس خبرنامههایی که منتشر شده، نیروهای این جبهه در ولسوالیهای یاوان، راغ، کرانومنجان و دو راهی ارگو- کشم به طالبان یورش بردهاند.
جبهه مقاومت مدعی شده است که در این چهار حمله شش نیروی طالبان کشته و ۹ عضو دیگر زخمی شدند. تاکنون طالبان این آمار را تایید نکرده است.
عبدالله خنجانی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی به افغانستان اینترنشنال گفت که «جبهه در شش محل در بدخشان در دو سطح نیروی کماندویی و هستههای شهری حضور دارد.»
با این حال آقای خنجانی برای حفظ جان نیروهای خود از ارائه معلومات درباره آمار یا نام ولسوالیهایی که نیروهایشان در آن حضور دارند خودداری کرد.
قدمشاه شهیم، فرمانده عمومی بخش نظامی جبهه مقاومت ملی افغانستان، اصالتا از ولسوالی کشم ولایت بدخشان است. آقای شهیم سابقه کار به عنوان رئيس ستاد ارتش ملی پیشین افغانستان را در کارنامه دارد.
جبهه متحد افغانستان
جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش ملی افغانستان، شام پنجشنبه ۱۵ اسد نخستین عملیات نظامی خود را در بدخشان اجرا کرد.
این جبهه با انتشار ویدیویی گفت که به فرماندهی پولیس طالبان در ولسوالی ارگو حمله کرده است. در خبرنامه آمده است که در این حمله یک نیروی طالبان کشته و چهار عضو دیگر زخمی شدند. تاکنون طالبان این آمار را تایید نکرده است.
سمیع سادات، فرمانده کل جبهه متحد به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که نیروهای این جبهه در «ولسوالیهای مختلف» بدخشان حضور دارند. آقای سادات گفت آمار نیروهای و موقعیت دقیق آنها «جزو اسرار نظامی» است و قابل انتشار نیست.
وضعیت حقوق بشر
اعتراضهای بدخشان؛ از خشخاش و معدن تا منازعه بر سر حاکمیت محلی
در پنج سال گذشته در بدخشان موارد متعدد از اعتراضات و درگیری میان باشندگان محل و نیروهای طالبان بر سر تخریب مزارع خشخاش، استخراج معادن و یا جنجال بر سر علفچر ثبت شده است. این موارد در ولسوالیهای درایم، ارگو، جرم، خاش و شکی رخ دادهاند و در چندین مورد به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان انجامیدهاند.
شدیدترین موارد در سال ۱۴۰۴ در خاش و در سال ۱۴۰۵ در ارگو ثبت شده است. در خاش، منابع محلی در نهایت از کشته شدن هشت نفر و زخمی شدن ۲۷ نفر خبر دادند. در ارگو نیز درگیری بر سر تخریب مزارع خشخاش دستکم دو کشته برجا گذاشت؛ رقمی که فرماندهی امنیه طالبان نیز تأیید کرده است. در تازهترین مورد سرکوب اعتراضات مردمی در یفتل پایین دستکم چهار کشته برجای گذاشت.
این اعتراضات عمدتا خودجوشاند و رگههای مشترک از نارضایتی در قبال رفتار طالبان در تمامی آنان وجود دارد اما این رویدادها را نمیتوان یک جنبش اعتراضی واحد یا یک رشته درگیریهای کاملاً مستقل دانست.
الگوی اعتراضها نیز در طول زمان تغییر کرده است. درگیریهای نخست عمدتاً بر سر تخریب مزارع خشخاش و معیشت کشاورزان بود، اما در جریان اعتراضات ۱۴۰۳ درایم و ارگو، مطالبات گستردهتری مطرح شد؛ از جمله خروج نیروهای طالبان غیربومی از بدخشان، ارائه بدیل اقتصادی برای کشت خشخاش و رسیدگی به کشتهشدن باشندگان محل.
در سال ۱۴۰۵، مناقشه بر سر منابع طبیعی نیز به همین الگو افزوده شد. در شکی، اختلاف میان باشندگان و نیروهای وابسته به طالبان بر سر نحوه استخراج طلا به درگیری مسلحانه انجامید و دستکم یک نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند.
مجموع این رویدادها نشان میدهد که اعتراضهای بدخشان صرفاً واکنشی به ممنوعیت کشت خشخاش نیست. در موارد مختلف، منافع معیشتی، دسترسی به منابع طبیعی، نحوه اعمال قدرت نیروهای طالبان و شکاف میان مقامهای منصوب از مرکز و جوامع محلی در یکدیگر تلاقی کردهاند.
با این حال، شواهد موجود برای توصیف این رویدادها بهعنوان یک «جنبش اعتراضی سازمانیافته» کافی نیست. آنچه مستندتر به نظر میرسد، مجموعهای از اعتراضها و درگیریهای محلی و پراکنده است که در برخی نقاط، به دلیل استفاده از سلاح و واکنش نیروهای طالبان، به خشونت کشیده شدهاند.
زنان و محدودیتهای اجتماعی
وضعیت زنان نیز بخش مهمی از تصویر بدخشان تحت حاکمیت طالبان است.
دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش رسمی محروماند و زنان با محدودیتهای گسترده در آموزش، اشتغال و رفتوآمد روبهرو شدهاند.
سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری این سیاستها را بخشی از محدودیتهای سیستماتیک علیه زنان افغانستان توصیف کردهاند.
در بدخشان، مشکلات ناشی از فاصله جغرافیایی، کمبود کارکنان زن در مراکز درمانی و فقر میتواند اثر این محدودیتها را تشدید کند.
گزارشهای مربوط به ازدواج اجباری، خشونت خانگی و خودکشی نیز وجود دارد، اما برای تبدیل این موارد به یک روند آماری قابل اتکا، به دادههای جامع و قابل مقایسه نیاز است.
اسماعیلیان؛ یک لایه دیگر از منازعه
بدخشان یکی از مراکز مهم جامعه اسماعیلی افغانستان است.
گزارشهای سازمان ملل از محدودیت بر فعالیتهای مذهبی اسماعیلیان و بستهشدن شماری از جماعتخانهها در این ولایت حکایت دارد.
در کنار این شواهد، منابع محلی از قتل، تهدید، فشار مذهبی، غصب زمین و اجبار به تغییر مذهب سخن گفتهاند.
برخی منابع شمار افرادی را که در نتیجه فشار تغییر مذهب دادهاند، صدها نفر اعلام کردهاند. یک منبع از یک نهاد بینالمللی نیز رقم ۱۶۷ نفر را مطرح کرده است.
گزارش سازمان ملل درباره مواردی از اجبار به تغییر مذهب، تهدید به مرگ و محدودیت بر جماعتخانههای اسماعیلیان، مهمترین پشتوانه مستقل برای اصل وجود این فشارهاست.
آنچه بدخشان را متفاوت میکند
بدخشان را نمیتوان صرفاً یک ولایت ناآرام دیگر در افغانستان دانست.
این ولایت چند ویژگی را همزمان دارد:
نخست، جغرافیا:
مرز با تاجیکستان، پاکستان و چین، اهمیت امنیتی آن را افزایش میدهد.
دوم، منابع:
معادن طلا و دیگر منابع طبیعی، به ولایت ارزش اقتصادی میدهند.
سوم، شبکههای محلی:
طالبان در سالهای جنگ در بدخشان شبکههایی از فرماندهان و نیروهای محلی ایجاد کردهاند که همه آنها لزوماً با مرکز یکسان نیستند.
چهارم، شکافهای اجتماعی و مذهبی:
حضور جوامع تاجیک، پامیری و اسماعیلی و اختلافات مذهبی، مدیریت سیاسی ولایت را پیچیدهتر میکند.
پنجم، مخالفان طالبان
فعالیت همزمان چند گروه مخالف و داعش خراسان، توان حکومت طالبان برای ایجاد کنترول امنیتی کامل را به چالش میکشد.
درباره بدخشان چه میدانیم؟
درباره بدخشان چه نمیدانیم؟
