نویسنده و پژوهشگر دینی
طالبان مخالفت مسلحانه با حاکمیت خود را «بغاوت» می‌خوانند و با استناد به برخی برداشت‌های فقهی، مقابله با چنین مخالفتی را وظیفه دینی حکومت معرفی می‌کنند. شماری از مبلغان سلفی و شبه‌سلفی نیز با تأکید بر وجوب اطاعت از امیر، حتی اگر ظالم باشد، از این موضع پشتیبانی می‌کنند.
در چنین برداشتی، معمولاً مسئله مشروعیت خود آن نظام نادیده گرفته می‌شود، و آن‌ها از خود نمی‌پرسند که آیا صرف تسلط نظامی بر یک سرزمین، برای یک گروه مشروعیت سیاسی و دینی ایجاد می‌کند؟
آیا هر گروهی که از راه زور حکومت را تصرف کرد، می‌تواند خود را حاکم واجب‌الاطاعه بداند و مخالفانش را «باغی» بخواند؟ اگر حاکمی عدالت را رعایت نکند، حقوق مردم را پایمال سازد و راه مشارکت و اصلاح سیاسی را بر هر کسی غیر از گروه خود ببندد، آیا مخالفت با او نیز «بغاوت» است؟ یا ممکن است خود چنین حاکمی، بنا بر موازین قرآنی، مظهر «بغی» باشد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، استناد به عباراتی از فقهای قدیمی کافی نیست، بلکه باید نخست مفهوم «بغی» را در قرآن و احادیث بررسی کرد، سپس تاریخ شکل‌گیری احکام اهل «بغی» در فقه اسلامی را شناخت و سرانجام میان مشروعیت حکومت، اطاعت از حاکم و حق مخالفت سیاسی تفاوت گذاشت. در این نوشته به اختصار به ابعاد این موضوع پرداخته خواهد شد.
معنای بغی در لغت و قرآن
واژه «بغی» در عربی با معنای طلب کردن و خواستن ارتباط دارد. این واژه در کاربردهای مختلف، معانی دیگری مانند زیاده‌خواهی، تجاوز از حد، ظلم، سرکشی و فساد را نیز افاده می‌کند. راغب اصفهانی در کتاب مفردات الفاظ القرآن، بغی را با طلب فراتر رفتن از حد اعتدال پیوند می‌دهد. ابن فارس نیز در کتاب مقاییس اللغة برای این ریشه، دو محور معنایی طلب و فساد را ذکر می‌کند. از همین‌جا روشن می‌شود که بغی تنها به مخالفت با حکومت مربوط نیست. ممکن است یک فرد بر فرد دیگر ظلم کند، یک گروه مرتکب تجاوز بر گروه دیگری شود یا حاکمی از حدود حق و عدالت پا فراتر بگذارد، و هر یک از این‌ها می‌تواند مصداق بغی باشد.
در آیه ۹۰ سوره نحل آمده است: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ" یعنی: خداوند به عدالت، نیکوکاری و رسیدگی به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از فحشا، منکر و بغی نهی می‌کند. در این آیه، بغی در برابر عدالت قرار می‌گیرد. این تقابل نشان می‌دهد که بغی رفتار منافی عدالت و ناسازگار با رعایت حدود است.
مهم‌ترین آیه‌ای که در قرآن مجید به صراحت به بحث بغاوت ارتباط دارد آیه نهم سوره حجرات است: "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا" یعنی: اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر بجنگند، میان آنان صلح برقرار کنید، اما اگر یکی از آن دو در برابر دیگری سرکشی کرد و بغاوت نشان داد، پس با گروه بغاوتگر مقابله کنید تا به فرمان خدا، یعنی به صلح، بازگردد. و چون بازگشت، صلح را میان آنان بر مبنایی عادلانه برقرار کنید و دادگری پیشه سازید.
این آیه چند اصل اساسی را بیان می‌کند: نخست اینکه ممکن است میان دو گروه مسلمان جنگ رخ دهد، بدون آنکه صرف وقوع جنگ، یکی از آن دو را از دایره ایمان خارج سازد. دوم اینکه دستور نخست قرآن، جنگ با یکی از طرف‌ها نیست، بلکه اصلاح و برقراری صلح میان آنان است. سوم اینکه عنوان بغی در این آیه به تن ندادن به مصالحه و سرکشی یکی از طرف‌ها بر دیگری مربوط می‌شود. چهارم اینکه هدف از مقابله با گروه سرکش نیز، بازگشت به صلح عادلانه است، نه انتقام‌گیری یا نابودی طرف مقابل. پنجم اینکه عدالت، هم در تشخیص سرکشی و هم در برقراری صلح، جایگاه محوری دارد. از این آیه می‌توان چنین استنباط کرد که معیار بغی در منازعه میان دو گروه مؤمن، صرف مخالفت یکی با دیگری نیست، بلکه تن ندادن به مصالحه، اصرار بر ادامه جنگ و زیاده‌خواهی از این راه است.
چگونه مفهوم بغی به یک اصطلاح فقهی تبدیل شد؟
مباحث فقهی مربوط به "اهل بغی" پیش از هر چیز در بستر جنگ‌های داخلی صدر اسلام به میان آمد. فقیهان مسلمان در قرن‌های بعد، با استناد به آیه سوره حجرات، احادیث نبوی، رفتار صحابه و تجربه منازعات سیاسی، مجموعه‌ای از احکام را درباره باغیان تدوین کردند. در این مباحث، غالبا به این موضوعات پرداخته شد: باغی کیست؟ چه شرایطی موجب می‌شود گروهی باغی شناخته شود؟ آیا هر مخالف مسلحی باغی است؟ چگونه باید با او برخورد کرد؟ آیا اموال او مصادره می‌شود؟ آیا اسیران و مجروحان او کشته می‌شوند؟ و آیا پس از پایان جنگ می‌توان اعضای آن گروه را به دلیل صرف مشارکت در بغاوت مجازات کرد؟ وجود این پرسش‌ها نشان می‌دهد که بحث اهل بغی در فقه اسلامی، بسیار پیچیده‌تر از یک حکم ساده درباره وجوب اطاعت از حاکم بوده است.
آیا صرف غلبه نظامی مشروعیت ایجاد می‌کند؟
یکی از بنیادی‌ترین مسائل سیاسی که از دیرباز مورد توجه فقیهان قدیم قرار گرفت، تفاوت میان تصرف قدرت و مشروعیت حکومت بود. بنا به تجربه تاریخی مسلمانان از زمان فتنه بزرگ که به قتل خلیفه سوم انجامید تا ادوار بعد از آنکه شاهد کشمکش‌های خونین بر سر تسخیر قدرت بود، شماری از فقیهان به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از جنگ داخلی، لازم است شورش‌های مسلحانه ممنوع شمرده شود و برای براندازی حکومت‌ها تلاش نشود، و رعایت برخی دستورهای حاکم موجود الزامی به شمار برود.
اما شرایطی مانند عدالت، توانایی اداره امور، رعایت احکام شرعی و شیوه معتبر تعیین حاکم به عنوان مبنای مشروعیت، همچنان اهمیت خود را در این مبحث حفظ کرده بود. یعنی فقیهان از یک سو برای جلوگیری از فروپاشی نظم عمومی و بروز جنگ‌های پی‌درپی به این نتیجه رسیدند که از روی ضرورت، می‌توان به حاکمیت فرد یا گروهی تن داد که از راه زور و غلبه به قدرت رسیده است، اما از دیگر سو آن را صرفا به حیث یک ضرورت مقطعی در نظر داشتند نه به عنوان یک اصل دایمی.
به عبارتی، به حیث یک استثنا و نه یک قاعده، زیرا رضایت مردم به حیث مبنای اصلی مشروعیت نظام سیاسی همچنان پابرجا بود، و در این باره حدیثی منسوب به پیامبر اسلام که ترمذی در کتاب سنن روایت کرده است، مبنای استدلال قرار می‌گرفت: کسی که به زور بر مردم مسلط شود (المتسلط بالجبروت) مورد لعنت خدا و پیامبران قرار گرفته است. (ترمذی، سنن، شماره ۲۱۵۴)
امام ابوحنیفه و مسئله مخالفت با حکومت ظالم
یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی در این زمینه، موضع امام ابوحنیفه در برابر حکومت‌های اموی و عباسی است. این مسئله به‌ویژه برای افغانستان اهمیت دارد، زیرا طالبان خود را پیرو مذهب حنفی معرفی می‌کنند و برای توجیه مواضع سیاسی و حقوقی خویش به این مذهب استناد می‌نمایند.
بررسی تاریخ زندگی و مواضع سیاسی امام ابوحنیفه نشان می‌دهد که رابطه او با قدرت سیاسی زمانش، رابطه اطاعت بی‌قیدوشرط نبوده است.
در منابع تاریخی آمده است که امام ابوحنیفه با برخی قیام‌ها علیه حکومت‌های اموی و عباسی همدلی داشت و از بعضی آن‌ها حمایت کرد. از جمله، حمایت او از قیام زید بن علی علیه حکومت اموی، و موضع او نسبت به قیام محمد نفس زکیه و برادرش ابراهیم در دوران عباسیان.
این در حالی است که حاکمان اموی و عباسی در مقایسه با طالبان حاکمانی نزدیک‌تر به موازین اسلامی بودند، با آن‌هم امام ابوحنیفه با این حکومت‌ها مخالف بود و از کسانی که در برابر آنان قیام می‌کردند حمایت کرد.
اهمیت این بحث در آن است که ابوحنیفه، با وجود جایگاه برجسته فقهی خود، مشروعیت هر حکومت مستقر را صرفاً از روی استقرار قدرت آن نتیجه نمی‌گرفت و مخالفت با حکومت مستقر را لزوماً بغاوت نامشروع نمی‌دانست. موضع امام ابوحنیفه در برابر نظام‌های سیاسی به تفصیل در کتاب خلافت و ملوکیت از ابوالاعلی مودودی توضیح داده شده است.
عقیده طحاوی و موضع رهبر طالبان درباره اطاعت از حاکم
در کتاب «د اهل السنة والجماعة عقیده» منسوب به ملا هبت‌الله آخندزاده، ذیل عقیده هفتادونهم، آمده است: «ما علیه امیران خود بغاوت نمی‌کنیم، هرچند آنان ظلم کنند، اطاعت از آنان را فرض می‌دانیم و از اطاعت دست نمی‌کشیم، مگر آنکه به کاری برخلاف فرمان خداوند دستور دهند.» (ص ۱۳۱)
این عبارت از نظر مضمون، برگرفته از متن مشهور عقیده طحاویه است. "وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا ... وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ" یعنی: خروج علیه پیشوایان و حاکمان خود را روا نمی‌دانیم، هرچند ظلم کنند، و دست از اطاعت آنان نمی‌کشیم.
رهبر طالبان در این بخش به جای تحلیل علمی این موضوع، یکی از دیدگاه‌های کلاسیک را بازگو کرده است. اما مسئله اصلی، صرف وجود این عبارت در یک متن اعتقادی نیست، بلکه چگونگی تفسیر و تطبیق آن بر وضعیت سیاسی افغانستان است، تا پاسخی به این پرسش‌ها پیدا شود:
نخست، آیا این حکم درباره هر شخصی که قدرت را از راه زور تصرف کند، جاری می‌شود یا درباره حاکمی است که از مبنای معتبر مشروعیت برخوردار باشد؟ دوم، آیا نهی از خروج مسلحانه به معنای منع اعتراض مسالمت‌آمیز، انتقاد، مطالبه حقوق و تلاش برای اصلاح حکومت نیز هست؟ سوم، اگر حاکم به ظلم و تعدی ادامه دهد، آیا مردم تا چه زمان مکلف‌اند به سکوت در برابر ظلم ادامه بدهند؟ چهارم، اگر حکومت خود از شرایط لازم عدالت و رعایت حقوق مردم برخوردار نباشد، بر چه اساسی می‌تواند همه مخالفان خویش را باغی معرفی کند؟ عبارت عقیده طحاویه، به‌تنهایی پاسخ همه این پرسش‌ها را نمی‌دهد. همچنین باید توجه داشت که پرهیز از خروج مسلحانه و منع هرگونه مخالفت سیاسی دو مسئله متفاوت‌اند. حتی فقهایی که خروج مسلحانه را به دلیل پیامدهای آن جایز نمی‌دانستند، لزوماً هر نوع انتقاد، اعتراض و مطالبه اصلاح را ممنوع نمی‌شمردند.
کارنامه طالبان از این حیث در سه دهه گذشته به ما چه می‌گوید؟
مرحله نخست، حکومت مجاهدین: هنگامی که گروه طالبان در دهه هفتاد خورشیدی ظهور کرد، افغانستان دارای حکومتی اسلامی بود که از طریق شورای حل و عقد ایجاد شده بود، چیزی که در فقه سنتیِ مورد قبول طالبان مایه مشروعیت است. طالبان در برابر آن حکومت اعلان جنگ داد و از تن دادن به فراخوان مصالحه که بارها مطرح شد ابا ورزید، و این کار طبق آیه سوره حجرات مصداق روشنی از سرکشی، زیاده‌خواهی و تن ندادن به صلح بود و به اصطلاح قرآن مصداق بارز بغاوت شمرده می‌شد.
مرحله دوم، حکومت جمهوری: پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی در افغانستان، طالبان بار دیگر در جایگاه مخالف مسلح حکومت قرار گرفت. در این دوره، تلاش‌های متعدد داخلی و خارجی برای پایان دادن به منازعه صورت گرفت، اما این گروه مصالحه را نپذیرفت به جنگ و شوشگری خشونتبار که سبب قتل ده‌ها هزار از شهروندان این کشور شد ادامه داد، مصداق دیگری از بغاوت مطابق با قواعد شرعی.
مرحله سوم، پس از بازگشت به قدرت: گروهی که از راه بغاوت مستمر بر کشور مسلط شده است، همچنان به شیوه گذشته ادامه می‌دهد و با سایر گروه‌ها آماده مصالحه و رسیدن به توافق نیست و می‌خواهد همه را با خشونت سرکوب کند. در این مرحله نیز این گروه‌های دیگر نیستند که از تن دادن به مصالحه ابا می‌ورزند، بلکه این گروه طالبان است که تنها با زبان جنگ و سرکوب سخن می‌گوید، چیزی که همچنان مصداق بارز بغاوت است.
حاکمان هم می‌توانند مصداق اهل بغی باشند:
یکی از مسائل مهمی که در بحث بغاوت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، امکان ارتکاب بغی از سوی صاحبان قدرت است. اگر بغی در معنای قرآنی خود با ظلم، تجاوز و سرکشی ارتباط دارد، هیچ دلیلی وجود ندارد که حکومت به‌صورت پیشینی از شمول این مفهوم خارج دانسته شود. ممکن است فردی بر فرد دیگر ظلم کند، گروهی بر گروه دیگر تجاوز نماید و حکومتی نیز حقوق مردم را پایمال سازد. در این معنا، برخورداری از قدرت سیاسی نه‌تنها موجب مصونیت از مسئولیت نمی‌شود، بلکه به دلیل گستردگی امکانات و اختیارات حکومت، مسئولیت بیشتری نیز ایجاد می‌کند. این پرسش مهم است: چرا باید دست بردن مخالفان حکومت به سلاح و جنگ مصداق بغی باشد اما ظلم و تعدی خود حکومت مشمول آن نشود؟
مخالفت سیاسی، نافرمانی مدنی و قیام مسلحانه
یکی از مشکلات بحث بغاوت آن است که گاهی انواع گوناگون مخالفت با حکومت در یک عنوان جمع می‌شوند. در حالی که میان انتقاد از حکومت، اعتراض مسالمت‌آمیز، نافرمانی مدنی، تلاش برای تغییر سیاسی و قیام مسلحانه تفاوت‌های اساسی وجود دارد. مخالفت سیاسی می‌تواند از راه بیان نظر، فعالیت اجتماعی، اعتراض، مطالبه اصلاحات و کوشش برای تغییر مسالمت‌آمیز ساختار قدرت صورت گیرد. نافرمانی مدنی نیز معمولاً به معنای خودداری آگاهانه و علنی از اجرای یک دستور یا قانون مورد اعتراض، با هدف تغییر آن و بدون توسل به خشونت است.
قیام مسلحانه با استفاده از زور و پیامدهای احتمالی آن برای جان و امنیت مردم ارتباط دارد و از این جهت، مسائل حقوقی و اخلاقی متفاوتی را مطرح می‌کند. در فقه کلاسیک نیز بحث "خروج" غالباً با مسئله مقابله با قدرت سیاسی و احتمال جنگ داخلی ارتباط داشته است. از این رو، نمی‌توان حکم مربوط به خروج مسلحانه را بدون استدلال بر هر نوع مخالفت مسالمت‌آمیز تطبیق کرد. در پژوهش‌های معاصر درباره نافرمانی مدنی در اسلام نیز همین تمایز مورد توجه قرار گرفته است. اگر حکومت هرگونه انتقاد و اعتراض را بغاوت بخواند، در واقع مرز میان حق‌خواهی مسالمت‌آمیز و اقدام خشونت‌آمیز را از میان برداشته است.
استفاده سیاسی از مفهوم بغاوت:
در تاریخ اسلام، مفاهیم دینی و حقوقی گاهی برای محدود کردن قدرت و جلوگیری از ظلم به کار رفته‌اند و گاهی نیز صاحبان قدرت کوشیده‌اند از همان مفاهیم برای مشروع جلوه دادن رفتار خود استفاده کنند. مفهوم بغاوت نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. هنگامی که حکومت خود را معیار حق و باطل قرار دهد و هر مخالفتی با خویش را بغاوت بنامد، عملاً میان حقانیت و قدرت سیاسی مساوات برقرار می‌کند. در چنین وضعیتی، پرسش از مشروعیت حکومت جای خود را به مطالبه اطاعت از آن می‌دهد. به‌جای آنکه بررسی شود حاکم چگونه به قدرت رسیده، آیا عدالت را رعایت می‌کند و حقوق مردم را به رسمیت می‌شناسد یا نه، تنها پرسیده می‌شود که چه کسی از فرمان او سرپیچی کرده است. این جابه‌جایی نادرست است، زیرا هرگونه مطالبه حق به مخالفت با امیر و هر مخالفتی به بغاوت تعبیر می‌شود. بر خلاف میل و موضع حاکمان ظالم، در منابع دینی تأکید شده است که مخالفت با ظلم و سخن گفتن دلیرانه در برابر حاکمان ظالم، بالاترین جهاد است. منابع مشهور حدیث مانند ترمذی، ابوداود، و ابن ماجه این حدیث را از ابوسعید خدری روایت کرده‌اند: "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمامٍ جائر" یعنی بالاترین جهاد سخن گفتن به دفاع از عدالت در برابر حاکم ظالم است. همچنان، کسانی که در مقابله با حاکم ظالم جان خود را از دست می‌دهند، مورد تمجید دین قرار گرفته‌اند، چنان‌که حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک سخنی از پیامبر اسلام را بدین گونه روایت کرده است: "سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ" یعنی: سید الشهدا یکی حمزه بن عبد المطلب است و دیگری آن کس که در برابر حاکمی ظالم بایستد، او را امر به معروف و نهی از منکر کند، و در این راه به قتل برسد.
با توجه به این روایت‌های مشهور و معتبر، مخالفت با حکومت‌های ظالم مصداق بغاوت نیست، بلکه مصداق حق‌گویی، عدالت‌طلبی، و مقابله با ظلم و بیداد است و کسانی که به این کار روی می‌آورند باغی خوانده نمی‌شوند.
نتیجه‌گیری
از بررسی منابع دینی در باره بغاوت می‌توان چند نتیجه به دست آورد: نخست اینکه بغی در معنای قرآنی خود، مفهومی وسیع‌تر از مخالفت با حکومت دارد و با ظلم، تجاوز، زیاده‌خواهی و سرکشی ارتباط پیدا می‌کند.
دوم اینکه آیه نهم سوره حجرات، بر صلح عادلانه و مقابله با سرکشی تأکید دارد.
در این آیه، صرف موقعیت سیاسی طرف‌های منازعه، معیار تشخیص باغی قرار نگرفته است.
سوم اینکه احکام فقهی اهل بغی در شرایط تاریخی مشخص شکل گرفته‌اند و درباره تعریف باغی، مشروعیت حکومت، حدود اطاعت و جواز مخالفت با حاکم ظالم، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته است.
چهارم اینکه، بر خلاف ادعای سلفیان، سنت فقهی اهل سنت را نمی‌توان به حمایت مطلق از صاحبان قدرت و محکومیت بی‌قیدوشرط همه قیام‌ها علیه حاکمان ظالم فروکاست.
پنجم اینکه گزارش‌های تاریخی مربوط به موضع امام ابوحنیفه، نشان می‌دهند که مخالفت با حکومت‌های اسلامی مستقر اگر در راه عدالت روان نبودند جایز است. ششم اینکه میان تسلط نظامی و مشروعیت حکومت تفاوت وجود دارد و برخورداری از قدرت بالفعل، به‌تنهایی، سبب حقانیت و مشروعیت فرمانروایی نمی‌شود، و آنچه سبب مشروعیت می‌شود عدالت، حقوق مردم و رضایت ایشان است. هفتم اینکه حق مخالفت سیاسی و مشروعیت شیوه‌های مختلف مخالفت، دو مسئله جداگانه‌اند. سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان نمونه‌ای دیگر از بغی و سرکشی مورد مذمت قرآن است.
با توجه به موارد یاد شده، در مورد طالبان نمی‌توان تنها به این دلیل که این گروه قدرت را در اختیار دارد، همه مخالفان آن را باغی شمرد. طالبان خود در مراحل مختلف تاریخ افغانستان در جایگاه مخالف مسلح حکومت‌های مستقر قرار داشته‌اند.
از این رو، اگر قرار باشد عنوان «بغاوت» درباره مخالفان کنونی این گروه به کار رود، باید همان معیارهای دینی، فقهی و حقوقی درباره عملکرد گذشته و کنونی طالبان نیز به کار گرفته شود.حکومتی که از مردم اطاعت می‌خواهد، باید درباره مبنای مشروعیت خود، رعایت عدالت و احترام به حقوق آنان نیز پاسخ‌گو باشد. مفهوم بغاوت نباید ابزاری برای مصون ساختن صاحبان قدرت و راهی برای سرکوب مظلومان و عدالت‌طلبان باشد.
الکساندر زویف، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم، هشدار داده که شاخه خراسان داعش در افغانستان به تجهیزات پیشرفته، از جمله پهپاد، دست یافته است. او می‌گوید این گروه با استفاده از هوش مصنوعی، تبلیغات خود را به زبان کشورهای عضو سازمان شانگهای ترجمه و منتشر می‌کند.
این مقام ارشد سازمان ملل روز جمعه، ۱۵ عقرب، در نشست امنیتی «شانگهای پلاس» در سمرقند، اوزبیکستان، این اظهارات را مطرح کرد.
به گفته این مقام ارشد سازمان ملل، گسترش استفاده از اینترنت و جذب نیرو از طریق فضای آنلاین، تهدیدهای «تروریستی» در کشورهای آسیای میانه را افزایش داده است. او گفت جامعه جهانی باید به‌جای واکنش پس از حملات، برای جلوگیری از وقوع آن‌ها اقدام کند.
او با اشاره به تجربه کاری خود در تاجیکستان و قزاقستان افزود که کشورهای این منطقه از گذشته با تهدید تروریسم روبه‌رو بوده‌اند. به گفته او، کودکان و جوانان در فضای مجازی بیشتر در معرض جذب شدن به گروه‌های افراطی قرار دارند.
آقای زویف پیش از این نیز در نشستی در شورای امنیت در ماه دلو سال جاری هشدار داد که داعش خراسان توانایی‌اش برای بازسازی سریع صفوف خود و جذب نیرو، از جمله از طریق فضای مجازی، را حفظ کرده است. وی افزود: «در افغانستان، داعش خراسان همچنان یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای منطقه و فراتر از آن به‌شمار می‌رود.»
بهادر قربان‌اف، رئیس سرویس امنیت دولتی اوزبیکستان، نیز در نشست امنیتی «شانگهای پلاس» در سمرقند درباره استفاده گروه‌های افراطی از فناوری‌های دیجیتال هشدار داد. او گفت که تنها در سال جاری میلادی، بیش از ۴۹ هزار منبع آنلاین حاوی محتوای افراطی در این کشور شناسایی شده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است.
قربان‌اف پیشنهاد کرد برای مقابله با «تروریسم سایبری» و تبادل اطلاعات،باید یک بستر بین‌المللی برای همکاری‌های فناورانه ایجاد شود.
نخستین نشست «گفت‌وگوی شانگهای پلاس درباره امنیت» روزهای ۱۴ و ۱۵ عقرب در شهر سمرقند اوزبیکستان برگزار شد. موضوع اصلی این نشست، «امنیت در عصر تحول دیجیتال و مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی با توجه به توسعه فناوری‌های جدید» بود.
در این نشست، ۳۳ هیئت از ۲۴ کشور و پنج سازمان بین‌المللی شرکت کردند. بیش از ۱۸۰ نماینده از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز در این نشست حضور داشتند.
شرکت‌کنندگان درباره تأثیر هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید بر فعالیت گروه‌های تروریستی و استفاده این گروه‌ها از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات، جذب نیرو و تأمین مالی غیرقانونی بحث کردند. آنان همچنین بر انجام پژوهش‌های مشترک و تبادل تجربه برای مقابله با این تهدیدها تأکید کردند.
«شانگهای پلاس» ابتکاری برای گسترش همکاری‌های سازمان همکاری شانگهای با کشورهای خارج از اعضای اصلی این سازمان است. بر اساس این طرح، کشورهای ناظر، شرکای گفت‌وگو و سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌توانند در نشست‌های این سازمان شرکت کنند.
این ابتکار نخستین‌بار از سوی شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور اوزبیکستان، مطرح شد و هدف آن گسترش همکاری‌ها در زمینه امنیت عنوان شده است.
سازمان‌های بین‌المللی بارها با انتشار گزارش‌های مستند نسبت به حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان تحت کنترول طالبان هشدار داده‌اند. پیشتر
داعش خراسان از افغانستان به‌عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی فعالیت خود استفاده می‌کند و تلاش دارد نفوذش را در منطقه گسترش دهد. این گروه با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی، جذب نیرو از میان جوانان و ایجاد ارتباط با هسته‌های وابسته در کشورهای دیگر، به دنبال تقویت توان عملیاتی خود است.
حملات این گروه در افغانستان و دیگر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که تهدید داعش خراسان از مرزهای افغانستان فراتر رفته و به نگرانی مشترک کشورهای منطقه تبدیل شده است.
کانادا درخواست ویزای تحصیلی یک دختر نوجوان افغان را با وجود دریافت بورسیه کامل از یک مکتب در این کشور رد کرده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشری با انتقاد از این تصمیم، می‌گویند کانادا بارها درخواست ویزای تحصیلی دختران افغان، حتی دارندگان بورسیه‌های کامل، را رد کرده است.
شبکه خبری سی‌بی‌سی کانادا روز جمعه، ۱۵ عقرب، گزارش داده است که این دختر ۱۸ ساله در ماه حمل سال جاری برای ادامه آموزش در یک مکتب خصوصی در ایالت بریتیش کلمبیا پذیرفته شد و بورسیه او تمام هزینه‌های تحصیل، اقامت، غذا و مخارج شخصی را پوشش می‌داد.
با این حال، اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در ماه اسد درخواست ویزای او را رد کرد. این اداره در نامه رد درخواست، از جمله به کافی نبودن منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های تحصیل و زندگی و قانع نشدن از بازگشت او به افغانستان پس از پایان دوره تحصیلی اشاره کرده است.
دختر نوجوان کابلی که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نامش منتشر نشده، گفته است پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان، به‌صورت مخفیانه در دوره‌های آنلاین شرکت کرده است.
او بورسیه کانادا را فرصتی برای تکمیل تحصیلات و ساختن آینده‌ای بهتر می‌دانست. این دختر گفت: «واقعاً امیدوارم آنان در تصمیم خود تجدیدنظر کنند و درخواست مرا بار دیگر بررسی کنند. این موضوع دیگر فقط به من مربوط نمی‌شود. من در ذهن خود این مسئولیت را پذیرفته‌ام که نماینده تمام دختران افغان باشم و برای آنان این مسیر را دنبال کنم.»
فریبا رضایی، مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی «رهبران زن فردا»، می‌گوید از میان سه دختر افغان که امسال برای برنامه بورسیه تحصیلی این سازمان انتخاب شده بودند، درخواست ویزای دو نفر رد شده و وضعیت نفر سوم همچنان نامشخص است.
رضایی معتقد است مقام‌های اداره مهاجرت کانادا بدون بررسی دقیق پرونده‌ها، درخواست دختران افغان را رد می‌کنند؛ زیرا در پرونده دختر کابلی، بورسیه‌ای که تمام هزینه‌های تحصیل و زندگی او را تأمین می‌کرد، نادیده گرفته شده است.
گابریل تیبو، وکیل مهاجرت، نیز احتمال داده است که پرونده این دختر به‌درستی بررسی نشده باشد. او گفته است یک سازمان حامی پناهجویان پیشتر توانسته بود رد درخواست ویزای دو زن افغان، از جمله دارنده بورسیه ۷۵ هزار دالری دانشگاه ویلفرید لوریه، را در دادگاه فدرال به چالش بکشد.
تیبو اشاره کرد که اداره مهاجرت کانادا برای ارزیابی درخواست‌ها از نرم‌افزار خودکار موسوم به «چینوک» استفاده می‌کند و ممکن است این نرم‌افزار اطلاعات مربوط به بورسیه تحصیلی متقاضی را نادیده گرفته باشد.
اداره مهاجرت کانادا گفته است که گاهی از ابزارهای هوش مصنوعی برای کارهایی مانند دسته‌بندی درخواست‌ها، شناسایی پرونده‌های معمول، تهیه خلاصه پرونده‌ها برای کارمندان و پاسخ‌گویی به پرسش‌های متقاضیان از طریق ربات‌های گفت‌وگو استفاده می‌کند؛ اما این ابزارها در تصمیم‌گیری نهایی دخالتی ندارند.
کمیته ویژه پارلمان کانادا در امور افغانستان در سال ۲۰۲۲ به حکومت این کشور توصیه کرده بود برای افغان‌هایی که بورسیه‌های کامل تحصیلی در کانادا دریافت می‌کنند، بدون ارزیابی قصد بازگشت آنان به کشور مبدأ، ویزای تحصیلی صادر کند.
اداره مهاجرت کانادا در پاسخ به پرسش سی‌بی‌سی گفته است که درخواست‌های ویزای تحصیلی به‌صورت جداگانه و بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی متقاضیان بررسی می‌شوند.
فرماندهی پولیس طالبان در هلمند اعلام کرده است که هزاران جنگجوی «بی‌سرنوشت» این گروه قرار است در بخش‌های امنیتی این ولایت گماشته شوند. وزارت داخله طالبان به دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، هیئتی را برای ثبت هویت این جنگجویان و تعیین وضعیت آنان توظیف کرده است.
دفتر رسانه‌ای فرماندهی پولیس طالبان در هلمند روز جمعه، ۱۵ عقرب، در خبرنامه‌ای اعلام کرد که امین‌الله زبیر، فرمانده پولیس این ولایت، با مقام‌های وزارت داخله در کابل درباره وضعیت امنیتی هلمند و روند جذب جنگجویان «بی‌سرنوشت» گفت‌وگو کرده است. این دفتر افزوده است که قرار است هیأتی از وزارت داخله هفته آینده روند ثبت رسمی اطلاعات این جنگجویان را در هلمند آغاز کند.
فرماندهی پولیس طالبان در هلمند گفته است که فهرست این جنگجویان پیشتر برای تأیید به کابل فرستاده شده بود. به گفته این فرماندهی، جنگجویان «بی‌سرنوشت» به‌زودی در ساختار و تشکیلات رسمی امنیتی این ولایت گماشته خواهند شد.
مقام‌های محلی طالبان مدعی‌اند که ادغام این افراد در ساختار رسمی اداری و امنیتی، زمینه ارائه خدمات عمومی و رسیدگی به مشکلات مردم را فراهم می‌کند.
طالبان درباره دلایل استخدام این جنگجویان توضیحات بیشتری ارائه نکرده‌اند. با این حال، در ماه‌های اخیر فعالیت گروه‌های مخالف طالبان در بخش‌های مختلف افغانستان، از جمله ولایت هلمند، افزایش یافته است.
پیش از این نیز شماری از مقام‌های طالبان درباره وضعیت جنگجویانی که پس از بازگشت این گروه به قدرت، در تشکیلات امنیتی و اداری جذب نشده‌اند، ابراز نگرانی کرده بودند.
این در حالی است که شماری از شهروندان و کارمندان حکومت پیشین مدعی‌اند طالبان بسیاری از کارمندان مسلکی ادارات دولتی را برکنار کرده و جنگجویان خود را به جای آنان گماشته‌اند.
بر بنیاد گزارش‌ها، اداره طالبان در پنج سال گذشته در روند استخدام در سمت‌های دولتی، به افرادی اولویت داده است که عملاً در صفوف این گروه جنگیده‌اند. شماری از جنگجویان طالبان، به‌ویژه اعضای واحدهای انتحاری این گروه، انتظار دارند در سمت‌های مهم دولتی گماشته شوند.
سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، روز دهم سنبله گفت که نیروهای خارجی در افغانستان با فداکاری مهاجمان انتحاری شکست خوردند. او تأیید کرد که نخستین مهاجم انتحاری ثبت‌شده در مرکز او که از این حمله زنده مانده است، اکنون خواستار دریافت «رتبه جنرالی» شده است.
همچنین ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، سال گذشته در جریان سخنرانی در نشستی در هرات گفته بود که نباید از «مجاهدانی» که ۲۰ سال جنگیده‌اند، برای ورود به دانشگاه امتحان گرفته شود. به باور او، طالبی که در دو دهه گذشته «ماین‌های زیادی کار گذاشته است»، نباید مجبور به سپری کردن آزمون ورودی دانشگاه شود.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد خواستار هماهنگی و تلاش مشترک جامعه جهانی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی برخاسته از افغانستان است.
سجاد حیدر خان، روز جمعه، ۱۵ عقرب، در نشست خبری گفت که روایت‌های گمراه‌کننده اداره طالبان، این گروه را از مسئولیت جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر مبرا نمی‌کند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که وزیر خارجه این کشور، در دیدار با دن جارویس، وزیر دولت بریتانیا در امور امنیتی، درباره تهدید تروریسم برخاسته از افغانستان و راه‌های مقابله با آن گفت‌وگو کرده است.
اسحاق‌دار روز جمعه در اسلام‌آباد با مقام بریتانیایی دیدار کرد. به گفته وزارت خارجه پاکستان، دو طرف درباره روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌ها در بخش‌های امنیت، اجرای قانون، مهاجرت، تجارت و سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کردند.
مقام‌های بریتانیا و پاکستان، حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را تهدید جدی برای منطقه خواندند. این موضع‌گیری روز چهارشنبه، ۱۳ عقرب، در جریان نشست گفت‌وگوهای مبارزه با تروریسم دو کشور در اسلام‌آباد اعلام شد.
سجاد حیدر خان همچنین ادعاهای اداره طالبان درباره تلفات غیرنظامیان در جریان عملیات هوایی پاکستان به خاک افغانستان را بی‌اساس خواند و رد کرد.
او گفت: «اطلاعات نادرست و روایت‌های گمراه‌کننده نه تهدید شبکه‌های تروریستی فعال در خاک افغانستان را پنهان می‌کند و نه اداره طالبان را از مسئولیت جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای حمله به پاکستان مبرا می‌سازد»
اداره طالبان می‌گوید که در حملات هوایی پاکستان غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، کشته شده‌اند. سازمان ملل متحد نیز پیشتر تلفات غیرنظامیان در این حملات را تأیید کرده است. در مقابل، پاکستان می‌گوید که مواضع شبه‌نظامیان و مراکز متعلق به گروه‌های مسلح را هدف قرار می‌دهد.
پاکستان در ماه‌های اخیر ولایت‌های قندهار، هلمند، پکتیا، پکتیکا، کنر و خوست را هدف حملات هوایی قرار داده است. این کشور پیش از این کابل را نیز بمباران کرده بود. در یکی از حملات به پایتخت افغانستان، صدها نفر در مرکز درمان معتادان جان باختند.
روابط پاکستان و اداره طالبان در ماه‌های اخیر با افزایش درگیری‌های مرزی، حملات هوایی و اتهام‌زنی‌های متقابل به‌شدت پرتنش شده است. پاکستان اداره طالبان را به فراهم کردن زمینه فعالیت گروه‌های مسلح ضدپاکستانی در افغانستان متهم می‌کند و مدعی است که هند از این گروه‌ها حمایت می‌کند. اداره طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و در مقابل، پاکستان را به حمایت از مخالفان مسلح خود متهم می‌کند.
تلاش‌های دیپلوماتیک و مذاکرات میان دو طرف تاکنون به توافقی برای پایان دادن به تنش‌ها منجر نشده است.
اکنون، پاکستان خواستار مشارکت جامعه جهانی در مقابله با آنچه تهدید تروریسم از خاک افغانستان می‌خواند، شده است. وزیر خارجه امریکا نیز پیشتر گفته بود که نگرانی‌های پاکستان درباره تهدیدهای امنیتی را درک می‌کند.
یائل براون‌پیوه، رئیس مجلس ملی فرانسه، می‌گوید سیاست‌های سازمان‌یافته و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان علیه زنان، مصداق آپارتاید جنسیتی است. او این وضعیت را غیرقابل‌قبول دانست و تأکید کرد که باید در برابر سیاست‌های طالبان در قبال زنان مبارزه شود.
یائل براون‌پیوه در یادداشتی در حساب کاربری اکس خود نوشت که در افغانستان تحت تسلط طالبان زنان به‌طور نظام‌مند از فضای عمومی حذف شده‌اند. او افزود که زنان افغان به حقوق اساسی خود دسترسی ندارند و وادار به سکوت شده‌اند.
این مقام فرانسوی نوشت که با نرگس نهان، وزیر حکومت پیشین افغانستان درباره ضرورت به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و اقدامات لازم علیه آن گفت‌وگو کرده است.
در روزهای اخیر، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، با شماری از زنان فعال افغان دیدار کرد. او در این دیدار هشدار داد که سیاست‌های طالبان برای حذف زنان از زندگی عمومی، آینده میلیون‌ها زن و دختر و چشم‌انداز صلح و ثبات در افغانستان را به خطر انداخته است.
آقای بارو گفته است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، به‌تدریج زنان را از آموزش در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، کار، دسترسی به عدالت و دیگر عرصه‌های زندگی عمومی محروم کرده است.
روز گذشتهف مارگاریتا د لا پیسا کاریون، نماینده اسپانیا در پارلمان اروپا اعلام کرد که «رژیم تروریستی طالبان» زنان را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده و با محروم کردن آنان از آموزش و کار حقوق اساسی‌شان را پایمال کرده است. او خواستار اقدام اتحادیه اروپا در برابر ناقضان حقوق زنان در افغانستان شد.
پیش از این شماری از فعالان افغان در نشستی در پاریس در ۱۸ ثور امسال درخواست به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به وزارت خارجه فرانسه فرستادند.
این پیشنهاد با هدف ارجاع آپارتاید جنسیتی به شورای امنیت سازمان ملل و پیگیری اقدامات حقوقی و دیپلوماتیک علیه محدودیت‌های طالبان بر زنان ارائه شده بود.
هفته گذشتهف دبیرخانه هیئت پارلمان اروپا برای روابط با افغانستان در نامه‌ای به بکتاش سیاوش، نماینده سابق پارلمان افغانستانف اعلام کرد که برای پیشبرد توجه به شناسایی آپارتاید جنسیتی در پارلمان اروپا همکاری خواهد کرد. این دبیرخانه گفت پیگیری‌ها درباره کنوانسیون جدید جنایت علیه بشریت ادامه دارد.
پارلمان اروپا در اواسط ماه ثور امسال اعلام کرد که دادخواستی با موضوع «به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان و تعیین طالبان به عنوان سازمان تروریستی» به کمیته دادخواست‌های این نهاد ارجاع داده شده است.
ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان نیز تاکید کرده است که آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت، «دقیق‌ترین توصیف برای سرکوب نهادینه» زنان در افغانستان است. او از دولت‌ها خواسته آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند.
