هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل هفته پیش در نیویارک بدون حضور نماینده طالبان برگزار شد.افغانستان که تا سه سال پیش عضو فعال سازمان ملل بود، هیچ دولتی به نمایندگی از آن در نشست شرکت نکرد. نماینده دولت پیشین کرسی کشور را بدون پشتوانه دولتی نزد خود نگهداشته است.
نشست امسال از جهتهای مختلف هم برای افغانستان و هم برای طالبان اهمیت ویژه داشت. اصولاً، کشورهای عضو بعد از یک سال رایزنی و ارزیابی مسائل و چالشهای بینالمللی، موضع شان را در قبال کشورهای دیگر در نزد نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل اعلام میکنند.
طالبان پس از دو سال لابیگری و ارائه یک تصویر دستکاری شده مثبت از خود، انتظار داشت که کشورهای جهان در این نشست با این گروه برخورد گرمتر کنند. یعنی، طالبان را به عنوان یک واقعیت سیاسی و حاکم بر افغانستان بپذیرند و سطح ارتباطات و کار با آن را گسترش دهند. برخلاف انتظار این گروه، کشورهای مهم منطقه و جهان، نگرانیهای شان را از وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز داشتند.
عربستان سعودی که در دوره اول حکومتداری طالبان در دهه هفتاد خورشیدی، یکی از سه کشوری بود که دولت طالبان را به رسمیت شناخته بود، حالا وزیر خارجهاش در نشست سازمان ملل از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد. فیصل بن فرحان گفت: «افغانستان نباید پناهگاه امن تروریستها باشد.»
همینگونه، قطر که در برگشت طالبان به قدرت نقش حیاتی را بازی کرد، از وضعیت ناراض است. امیر قطر در سازمان ملل از طالبان خواست که اشتباهات گذشته را تکرار نکند.
حتا پاکستان، یار و متحد دیرین طالبان، نیز از وضعیت دل خوشی ندارد و متحدان طالبان دردسر امنیتی جدی برای این کشور شده اند. انوارالحق کاکر، نخست وزیر موقت پاکستان در سازمان ملل گفت که در مورد تهدید تروریسم از خاک افغانستان نگران است.
برعلاوه، ایران و تقریباً رهبران ۹ کشور مهم دیگر در قضیه افغانستان نیز موضع مشابهی داشتند و از حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند.
پیام این نگرانیها برای طالبان بسیار واضح است: شما با غلبه نظامی و فشار بر مردم عام افغانستان به قدرت رسیده اید، اما ملاک تعامل کشورها با شما، رفتار تان است.
نشانههای آشتیناپذیری جهان با طالبان تنها به نشست سازمان ملل خلاصه نمیشود. رابطه طالبان با جهان در دو سال گذشته سیر نزولی داشته است. کشورهای منطقه که اکثر شان در اوایل از برگشت طالبان خشنود بودند، در ماههای اخیر نارضایتی در سیمای شان هویدا شده است. چین تنها کشوری است که رابطهاش با طالبان را با فرستادن سفیر جدید به کابل ارتقا داده است. گفته میشود که دلیل آن ناگزیریها و تهدید امنیتی ایغورها است که طالبان به آنها پناه داده است.
اما رابطهای که توجه همه را به خود جلب کرده، رابطه امریکا با طالبان است که تعریف آن در دو سال گذشته کمی دشوار بوده است. بسیاریها این رابطه را برای حفظ حاکمیت این گروه در افغانستان حیاتی میدانند.
واشنگتن در این دوسال بارها اعلام کرده که تعامل و موضعگیریاش در قبال طالبان و اهدای بیش از ۲ میلیارد دالر کمک مالی به افغانستان، فقط به دلیل حمایت از مردم و جلوگیری از بحران بشری در افغانستان است که به گفته سازمانهای خیریه بینالمللی با خطر جدی گرسنگی و بحران اقتصادی روبهروست.
بسیاری از تحلیلگران رابطه طالبان و امریکا را در این مدت یک رابطه ناخواسته میدانند که احتمالاً به منظور کنترول افکار عامه در امریکا است. با توجه به این که بایدن از نظر بخش مهمی از رایدهندگان مقصر سقوط دولت پیشین افغانستان و وضعیت آشفته پس از آن است، او میکوشد تا انتخابات ۲۰۲۴ ریاست جمهوری در امریکا وضعیت در افغانستان از هم نپاشد و دستاویزی به رقیب انتخاباتیاش ندهد.
بسیاریها باور دارند که تاریخ انقضا این رابطه ناخواسته با برگزاری انتخابات پایان مییابد و خبری از تعامل و کمک چهل میلیونی هفتهوار امریکا به طالبان نخواهد بود و دولت طالبان به دنبال آن در مسیر فروپاشی قرار خواهد گرفت.
در سیاست داخلی چین چه میگذرد؟
در حالی که گمانهزنیها درباره سرنوشت لی شانگفو، وزیر دفاع گمشده چین افزایش یافته است، رام امانوئل، سفیر امریکا در جاپان روز جمعه، ۲۴ سنبله ادعا کرد که شانگفو در «حصر خانگی» است.
در آخرین مورد از روند مرموز ناپدید شدن مقامات ارشد حزب کمونیست چین، گمان میرود وزیر دفاع چین که حدود سه هفته است در انظار عمومی دیده نشده، تحت بازجویی قرار گرفته باشد.
جنرال لی شانگفو آخرین بار روز سهشنبه، هفتم سنبله هنگام سخنرانی در مجمع صلح و امنیت چین و افریقا در بیجینگ دیده شد. آخرین سفر خارج از کشور او هم در ماه اسد به مسکو و مینسک بود. جایی که در حاشیه یک کنفرانس امنیتی با مقامهای روسیه و الکساندر لوکاشنکو، رئیسجمهور بلاروس دیدار کرد.
جنرال لی شانگفو از سوی امریکا بهدلیل خرید اسلحه از بزرگترین زرادخانه روسیه، روس آبارون اکسپورت، در سال ۱۳۹۷ تحریم شد.
مقامهای چینی بارها گفتهاند که میخواهند این تحریمها لغو شود تا گفتوگوها بین ارتش دو طرف تسهیل شود.
لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، در جریان کنفرانس دفاعی در سنگاپور در ماه جوزای امسال تلاش کرد با لی گفتوگو کند اما این دیدار از یک دست دادن فراتر نرفت.
گاردین روز جمعه، ۲۴ سنبله به نقل از فایننشال تایمز نوشت که مقامهای ارشد دولت امریکا معتقدند لی تحت بازجویی است.
همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد که لی ۶۵ ساله، قرار بود در نشست سالانه همکاریهای دفاعی به میزبانی ویتنام در مرز این کشور با چین در روزهای ۱۶ و ۱۷ سنبله شرکت کند، اما در حال حاضر این نشست پس از اعلام ناگهانی بیجینگ درباره «وضعیت سلامتی وزیر دفاع» به هانوی، به تعویق افتاده است.
رام امانوئل، سفیر امریکا در جاپان، روز گذشته در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) پستی منتشر کرد و کابینه شی جین پینگ را به رمان «و سپس هیچکس نبود» آگاتا کریستی، تشبیه کرد.
او مدعی شد که جنرال لی در جلسه برنامهریزی شده با فرمانده نیروی دریایی سنگاپور حضور نداشته زیرا او را «حصر خانگی» کردهاند.
امانوئل اما منبعی برای درستی این ادعا ارائه نکرد.
ناپدید شدن وزیر دفاع چین اما به دنبال برکناری غافلگیر کننده وزیر امور خارجه این کشور، چین گانگ، در ماه جوزا و پس از یک هفته غیبت مرموز اتفاق میافتد.
به نوشته گاردین از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعات یا نشانهای از وجود چین گانگ در دست نیست.
در موردی مشابه، شی جین پینگ در ماه اسد امسال دو جنرال ارشد نیروی موشکی را در روند یک تغییر اساسی در رهبری شاخه نظامی، جایگزین کرد.
فرمانده سابق، لی یوچائو نیز از هفتهها قبل در انظار عمومی دیده نشده بود و هیچ توضیحی درباره برکناری او ارائه نشده است.
به گفته تحلیلگران، رهبر چین از زمان به قدرت رسیدن در سال ۱۳۹۲، در یک حرکت گسترده و غیرقابل بخشش به منظور از بین بردن فساد، مخالفان سیاسی خود را نیز هدف قرار داده است. او همچنین سرکوب ویژهای در ارتش آزادیبخش خلق چین (PLA) صورت داده است و اکنون با گذشت بیش از یک دهه از عمر قدرتمندترین حکومت تمرکزگرا در چین از زمان مائو تسه تونگ، مقامات ارشد این کشور عمدتا از متحدان شی هستند.
بیل بیشاپ، تحلیلگر مسایل چین نوشت: «وجود فساد در چنین سطح بالایی در حالی که شی وارد یازدهمین سال رهبری ارتش آزادیبخش خلق چین میشود، شگفتانگیر است.»
درو تامپسون، یکی از اعضای ارشد مدرسه سیاست عمومی لی کوان یو، به گاردین گفت که برای جامعه بینالمللی آنچه بر سر لی و چین گانگ آمده «نمونهای از عملکرد یک سیستم غیرشفاف و شرایطی نگرانکننده» است.
تامپسون که یکی از مقامهای سابق وزارت خارجه امریکا نیز هست، گفت: «این که وزیران امور خارجه و دفاع چین در عرض سه ماه ناپدید شدند، به نوعی تکاندهنده است. این افراد دو تن از مذاکرهکنندگان خارجی مهم هستند اما چین خود را متعهد به توضیح به جامعه بینالمللی نمیداند. چگونه و چرا این وزرا ناپدید شدند؟ این نشان میدهد که چین در حال حاضر درگیر سیاست داخلی خود است.»
جنرال لی شانگفو در ماه حوت ۱۴۰۱، پس از چند ماه که به عنوان عالیترین عضو کمیسیون مرکزی نظامی ناظر بر نیروهای مسلح مشغول به کار بود، به عنوان وزیر دفاع منصوب شد.
زندگینامه و عنوان جنرال لی پس از انتشار خبر ناپدید شدن او در وبسایتهای چین همچنان باقی است.
این در حالی است که پس از حذف چین گانگ، عنوان وزیر امور خارجه به سرعت از کنار نام او در سایتهای اینترنتی چین پاک شد؛ هر چند برخی از آنها دوباره بازنویسی شدند.
برکناری چین گانگ دوره هفت ماهه وزارت او را به کوتاهترین دوره وزارت خارجه تاریخ چین تبدیل کرد.
هلن دیویدسون در مقالهای که روز جمعه، ۱۷ سنبله، در وبسایت گاردین منتشر شد، به گمانهزنیها درباره حضور نیافتن شی جینپینگ در نشست گروه جی ۲۰در روزهای ۱۸ و ۱۹شهریور (سنبله) پرداخت.
تصمیم رئیسجمهور چین برای شرکت نکردن در آخرین نشست گروه جی ۲۰، گمانهزنیهای گستردهای را به دنبال داشته است.
شی جینپینگ از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۳، در تمام نشستهای گروه جی ۲۰ چه به صورت حضوری و چه مجازی شرکت کرده بود، اما وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه ۱۲ سنبله اعلام کرد لی چیانگ، نخستوزیر این کشور به جای او رهبری هیئت چین در نشست جی ۲۰ را بر عهده خواهد داشت.
چین بازیگری مهم در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی است و غیبت رهبر آن در این نشست پرسشهای فراوانی برانگیخته است.
نماینده رهبر چین چهقدر اختیارات دارد؟
آماندا هسیائو، تحلیلگر ارشد چین در گروه بینالمللی بحران گفت: «با توجه به اینکه شی جینپینگ کسی است که همه تصمیمها را میگیرد، برای رهبران جهان ارتباط منظم و مستقیم با او اهمیت بیشتری پیدا میکند تا فرصتی برای انتقال دیدگاه دولتهای خود به شخص او داشته باشند.»
تعداد کمی از رهبران جهان به اندازه شی جینپینگ قدرت را در دستان خود متمرکز کردهاند.
در گذشته اگر یکی از رهبران در نشست گروه جی ۲۰ غیبت داشت، نمایندهای به جایش فرستاده میشد که قدرت و مسئولیت لازم هم به او تفویض شده بود. جا یان چونگ، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه ملی سنگاپور گفت که مشخص نیست لی چیانک، برای انجام چه کاری دارای اختیار است.
این محقق گفت: «نخستوزیر چین میتواند چه تصمیمهایی از نظر نقشآفرینی در بیانیه سران بگیرد یا هر اتفاقی که ممکن است در حاشیه نشست روی بدهد؟»
چونگ یادآور شد: «لی چیانک چه تضمینی به نهادهای دیگر در مورد تعهد بیچینگ در قبال توافقات حاصل میتواند بدهد؟»
دولت چین توضیحی در مورد حضور نیافتن شی در اجلاس جی ۲۰ نداده است و به نظر نمیرسد چنین تصمیمی هم داشته باشد.
ابهام درباره سلامتی پینگ یا فرار او از حواشی احتمالی؟
تنها چند هفته پس از آن که شی جینپینگ سخنرانی خود را در اجلاس بریکس در آفریقای جنوبی از دست داد، عدم حضور او در نشست گروه جی ۲۰ در هند سوالاتی را در مورد سلامتی او برانگیخت.
همچنین این غیبت در بحبوحه اختلافات و تنشهای متعدد بین بیچینگ و سایر دولتها از جمله ایالات متحده، ژاپن و هند بهعنوان کشور میزبان گروه جی ۲۰ و همسایگان منطقهای رخ داده است که با چین اختلافات مرزی دارند.
برخی تحلیلگران معتقدند شی با اجتناب از حضور در اجلاس جی ۲۰، سعی کرده است تا از مکالمات ناراحتکنندهای پیشگیری کند که احتمال داشت در حاشیه این نشست پیش بیاید.
از طرفی، بیچینگ به دلیل روابط نزدیک خود با روسیه و امتناع از محکوم کردن حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین، تحت فشار فزایندهای قرار دارد.
برخی تحلیلگران معتقدند شی ممکن است تا حدی به خاطر همبستگی با پوتین از حضور در نشست گروه جی ۲۰ اجتناب کرده باشد. پوتین مشمول حکم دادگاه کیفری بینالمللی برای جنایات جنگی است و به این دلیل در این نشست شرکت نکرد.
بسیاری از کشورهای شرکتکننده در اجلاس از بهروزرسانی اخیر نقشه ملی چین عصبانی هستند. نقشهای که در آن چین بهطور یکجانبه ادعا میکند چندین منطقه مورد مناقشه متعلق به این کشور است.
از سوی دیگر دستگاه تبلیغاتی بیچینگ فعالیت خود را بر رهاسازی آب فوکوشیمای جاپان متمرکز کرده است.
تمرکز بر بریکس و شانگهای بهجای جی ۲۰
همین یک سال پیش، شی از دولتها خواست که همکاریها را در سازمانهای چند جانبه، بهویژه جی ۲۰ تقویت کنند، اما از آنجایی که کشورهای عضو گروه «چهارگانه» (امریکا، استرالیا، هند و جاپان)، «آکوس» (استرالیا، بریتانیا و امریکا) و جی ۲۰ به علت توسعه نظامی و روابط بیچینگ با روسیه، با چین مخالفت میکنند، شی به دنبال ارتقای همکاریهایی مانند بریکس است که به نظر او بیشتر روی جهان «جنوبی» و کمتر تحت سلطه غرب متمرکز هستند.
هسیائو گفت: «بیچینگ ممکن است در جی ۲۰ فرصتهای محدودی برای پیشبرد اهداف خود ببیند یا اینکه نیازی به سرمایهگذاری چندانی روی آن نداشته باشد، زیرا آنها پلتفرمهای چند جانبه دیگری مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس دارند که از طریق آن چین میتواند اعمال نفوذ بیشتری داشته و دستور کار و نتیجه اجلاس را کنترل کند.»
تاکتیک «بیاعتنایی» برای ایجاد اشتیاق
او یادآور شد که از سوی دیگر عدم حضور شی میتواند یک نوع تاکتیک باشد چرا که بیچینگ با کمتر در دسترس قرار دادن خود برای جی ۲۰، تقاضای بیشتری برای حضور رئیسجمهور این کشور در آینده ایجاد میکند. در نتیجه میتواند فضای بیشتری برای اعمال نفوذ به دست آورد.
برخی گمانهزنیها هم حاکی از آن است که غیبت او در راستای بیاعتنایی عمدی به میزبان اجلاس یعنی هند است. کشوری که روابطش با چین به سرعت به سردی میرود.
اختلافات مرزی بین چین و هند در منطقه هیمالیا به خشونت کشیده شده و ارتش هند همزمان با این اجلاس، در حال برگزاری رزمایشهایی در مرزهای خود بود.
با این حال مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین این هفته به خبرنگاران گفت که روابط بین دو کشور «به طور کلی باثبات» است و رهبران چین «همیشه از میزبانی هند در اجلاس امسال حمایت کردهاند».
در مقابل سوبرهمانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، به خبرگزاری بینالمللی آسیانیوز (ایانآی) گفت که غیبت شی بر توانایی گروه در زمینه تهیه بیانیه نهایی تاثیری نخواهد گذاشت.
اما جان فیتزجرالد، کارشناس چین و استاد بازنشسته دانشگاه سوینبرن معتقد است این بیاعتنایی، پیامی بالقوه به کشورهای دیگر دارد.
به گفته او، دلیل واقعی غیبت شی هرچه میخواهد باشد اما تا وقتی جهان اینطور فکر میکند که عدم حضور او به معنای آن است که «هند به چین احترام نمیگذارد»، شی جین پینگ به طرز تحسینآمیزی به هدفش رسیده است.
جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده امیدوار بود در اجلاس جی ۲۰ با شی جین پینگ دیدار کند.
نشست احتمالی بعدی در حاشیه اوپک در ماه نوامبر برگزار میشود.
بیل بیشاپ، نویسنده و تحلیلگر خبرنامه سینوسیسم گفت که بیجینگ ممکن است فکر کند شرایط برای دیدار بایدن و شی هنوز کاملا مناسب نیست.
او روز جمعه ۱۷ سنبله در این خبرنامه نوشت: «یعنی امریکا هنوز اشتباههای خود را برنگردانده و به مسیر صحیح روابط با چین بازنگشته است.»
به گفته بیشاب، با عقبنشینی چین از اجلاس دهلینو، شاید ایالات متحده برای بازگشت به «مسیر صحیح» مشتاقتر شود.
بازی جدید چینیها: رهبری مرموز و غیر قابل پیشبینی
سایر تحلیلگران در برشمردن دلال غیبت شی جینپینگ به مجموعه مسایل و بحرانهای داخلی در چین، از جمله سیل گسترده و خشم عمومی از نحوه برخورد مقامات با آن و بدتر شدن وضعیت اقتصادی اشاره کردهاند.
بیشاپ گفت: «او مسایل داخلی زیادی دارد که باید با آنها برخورد کند و شاید مانند مائو، اکنون ترجیح میدهد نخستوزیر خود را به بیشتر جلسات خارج از کشور بفرستد، در حالی که خودش در خانه میماند تا به مسایل داخلی رسیدگی کند و به دیگران اجازه دهد تا با مقامهای خارجی دیدار کنند.»
از سوی دیگر، مقاله اخیر نشریه اقتصادی نیکی آسیا، که ادعا میکند شی از سوی بزرگان سیاسی چین توبیخ شده، ناباوری ناظران چین را برانگیخته است، اما تا حدودی به شواهدی از وجود اختلاف میان نخبگان حزب کمونیست چین اشاره دارد که میتواند دلیل مناسبی برای ماندن شی در خانه باشد.
ونتی سونگ، کارشناس چین در دانشگاه ملی استرالیا گفت: «تمرکزگرایی قدرت شی به این معنی است که کل نظام سیاسی هرچه بیشتر به رهبری مستقیم او در طیف وسیعتری از مسایل سیاسی متکی میشود و در غیاب او، این ماشین سیاست، کارایی لازم را نخواهد داشت.»
با وجود این به گفته ناظران، با افزایش هزینه غیبت شی، به ناچار تعداد سفرهای بینالمللی او کاهش مییابد.
آلسیو پاتالانو، استاد جنگ و استراتژی در شرق آسیا در کینگز کالج لندن گفت: «شی کمتر درگیر تاثیری است که غیبت او در یک مجمع بینالمللی ممکن است بر درک جهانی از کشورش داشته باشد.»
پروفسور پاتالانو معتقد است نگه داشتن دیگران در «حدس و گمان چرایی غیبت شی» بخشی از کتاب بازی جدید چینی است.
به گفته او، شی ظاهرا به این نتیجه رسیده است که هر چقدر خواندن حرکت بعدی او برای دیگران دشوارتر باشد، مزایای بیشتری برایش به همراه خواهد داشت.
نگرانی از تشدید بحران اقلیمی و تلاش کشورها برای عبور از انرژیهای فسیلی، فصل جدیدی از رقابت و همکاری را در حوزه اقتصاد سیاسی بینالمللی بر مبنای دسترسی به این منابع استراتژیک، رقم زده است.
از میان تمام ذخایر معدنی، نقش لیتیوم در تغییر ساختار اقتصاد جهانی به صورت روزافزون در حال افزایش است و افغانستان یکی از بزرگترین ذخایر این منبع ارزشمند را در سطح جهان دارد.
با توجه به تغییر فضای سیاسی افغانستان، چین به صورت تدریجی در حال تبدیل شدن به بزرگترین سرمایهگذار در حوزه منابع طبیعی کشور است. شرکتهای چینی نزدیک به ۶۰ درصد قراردادهای لیتیوم جهان را در کنترول دارند و حفظ و تقویت جایگاه این کشور به عنوان یکی از قطبهای مهم نوآوریهای تکنالوژیک، افغانستان را به یکی از حوزههای مورد توجه تبدیل کرده است.
در کنار عطش روزافزون اقتصاد چین به منابع طبیعی استراتژیک، طالبان برای عبور از یکی از بزرگترین چالشها در برابر تداوم حاکمیتشان – فقدان زیربنای پایدار مالی– تمرکز ویژهای روی معادن گذاشتهاند. بدون فراهم کردن منابع مالی کافی و پایدار، هیچ تضمینی برای ادامه حاکمیت این گروه وجود ندارد. این تجربه تاریخی تقریبا مشترک برای تمام دولتها و نظامهای سیاسی قبلی در افغانستان است که پایههای لرزان حاکمیت سیاسیشان را بر بستر اقتصاد جنگی و رانت–محور بنا نهاده بودند.
حالا گروه طالبان برای عبور از بنبست مالی و دور زدن تحریمهای غرب، بزرگترین قراردادهای معادن افغانستان را کلید زدهاند. این گروه در تلاش است تا ثروت عظیم طبیعی کشور را در فقدان دانش تخصصی، ناکارآمدی مدیریتی –حکومتداری و فقدان مشروعیت سیاسی، قربانی تحکیم پایههای حاکمیت انحصاریشان کند. به نظر میرسد، ثروت سرشار طبیعی افغانستان در نهایت به توسعه و ثبات، فصل دیگری بر رنج و محرومیت مردم بیفزاید. به عبارتی دیگر، با توجه به وضعیت حاکم بر کشور و بر مبنای نظریه اقتصاد سیاسی نفرین منابع و شواهد تاریخی، احتمال افتادن افغانستان به کام نفرین منابع و تداوم دور باطل خشونت، عقبماندگی و ناکارآمدی اقتصادی برای سالهای طولانی دیگر به قوت خود باقیست.
استبداد و دشواری گذار به دموکراسی
یکی از مهمترین پیامدهای درآمد منابع طبیعی در حاکمیت طالبان، تقویت حاکمیت استبدادی و دشواری گذار به سوی ایجاد ساختارهای دموکراتیک است. بر مبنای پژوهشهای منتشر شده در زمینه رابطه منابع طبیعی و نوعیت نظام سیاسی، در کشورهایی که از ضعف حاکمیت قانون و نبود ساختارهای فراگیر اقتصادی و سیاسی رنج می برند، منابع طبیعی فراوان منجر به نظامهای استبدادی بدنام و سرکوبگر شده و اصلاحات سیاسی دموکراتیک را به بنبست مواجه میسازد.
کشورهای زیادی وجود دارد که درآمدهای سرشار منابع طبیعی در آنها تبدیل به یکی از فاکتورهای بنیادین در مقابل شکلگیری و تقویت نهادهای مردمسالار و دموکراتیک شده است.
سازوکار چنین رابطهای بسیار ساده است، نظامهای انحصارگرا، به لطف منابع عظیم طبیعی، میزان وابستگیشان به مردم به حداقل ممکن میرسد و بدون نیازمندی به ایجاد سازوکارهای فراگیر نظارتی و پاسخگویی، درآمدهای سرشار طبیعی غارت و به نفع تقویت نهادهای سرکوب مصادره میشود.
قراردادهای بزرگ معادن در شرایط فعلی هشدار بسیار جدی برای آینده سیاسی افغانستان است. مدیریت دموکراتیک و استفاده موثر از منابع طبیعی مستلزم باورمندی به ایجاد سازوکارهای فراگیر سیاسی و اقتصادی است. اما با تسلط طالبان، نهادهای نظارتی، رسانههای آزاد و جامعه مدنی پویا عملا منجر به فروپاشی شده و تضاد بنیادین این گروه با ایجاد ساختار سیاسی فراگیر و ایجاد مکانیزمهای موثر توزیع قدرت و ثروت، این هشدار را جدیتر ساخته است.
دسترسی طالبان به درآمدهای سرشار منابع طبیعی، افغانستان را وارد یک دور باطل و فرسایشی میکند که در آن امیدی برای تغییر سیاسی دموکراتیک و توسعه اگر نه ناممکن، بلکه بسیار زمانبر و پر هزینه خواهد بود.
الماس خونین
اصطلاح الماس خونین در دهه نود وارد ادبیات اقتصادی شد؛ اشارهای به نقش ذخایر الماس سیرالیون در یک دهه جنگ خونین و ویرانگر داخلی در این کشور.
در این جنگ (۱۹۹۲ – ۲۰۰۲)، هزاران نفر کشته، زخمی و آواره شدند و این کشور پس از دو دهه توافق صلح، هنوز هم درگیر پیامدهای فلجکننده نفرین منابع طبیعی یا الماس خونین است.
نمونههای امروزی از منازعه و جنگ برخاسته از منابع طبیعی در سطح جهان نیز وجود دارد. حتا در بیست سال گذشته افغانستان، نشانههای مهمی از حضور پر رنگ منابع در تشدید منازعات را داشتیم. گزارشهایی از رقابت گروههای تروریستی مانند داعش برای کنترول منابع طبیعی افغانستان به هدف فراهم ساختن منابع مالی در جهت فعال نگهداشتن ماشین جنگی شان، در دسترس است.
حاکمان فعلی افغانستان نیز از قاچاق و کنترول بعضی از منابع معدنی کشور در بیست سال اخیر، سودهای هنگفتی را به دست آوردهاند. بر مبنای گزارش سازمان ملل، طالبان در سال ۲۰۲۰ میلادی بیشتر از ۴۰۰ میلیون دالر از معادن افغانستان درآمد داشتهاند.
رقابتهای درونگروهی طالبان برای تسلط بر درآمدهای سرشار منابع طبیعی افغانستان از یک طرف، و فقدان مکانیزمهای عادلانه و فراگیر توزیع قدرت و ثروت از طرف دیگر، این نگرانی را تشدید کرده است که افغانستان وارد دور دیگری از منازعات نفسگیر و فرسایشی شود. مدیریت منابع طبیعی، دشوار و در کشورهای با ساختارهای اتنیکی پیچیده و سابقه منازعات قومی به شدت حساس است.
هرچند جزئیات قراردادهای معادن از سوی طالبان منتشر نشده، اما عملکرد این گروه و امتناع از ایجاد ساختارهای فراگیر سیاسی برای توزیع عادلانهتر قدرت و ثروت، نشان میدهد که در میان این گروه باورمندی به توزیع عادلانه منافع ناشی از منابع طبیعی وجود ندارد. پیامد انحصار سیاسی، انحصار اقتصادی و مالی و تشدید نابرابری است.
توزیع برابر منافع ناشی از معادن با توجه به پراکندگی جغرافیایی این منابع و سهیمسازی مردم محل –بدون در نظر داشت محاسبات قومی و سمتی– در تمامی روندهای مرتبط با منابع، مستلزم ایجاد سازوکارهای فراگیر و غیرمتمرکز سیاسی و مالی است که عملا در تضاد با عملکرد و باور طالبان قرار دارد.
به عنوان نمونه، کشورهایی که تجربه موفقی در استفاده از منابع داشتهاند، بخش اعظم استخدام در معدن خاص را به مردم محل اختصاص داده (در مواردی تا ۸۰ درصد)، مردم محلی را در تمامی روندها سهیم ساخته و امتیازات مالی و اجتماعی ویژهای را برای مردم محلی در نظر گرفتهاند.
آیا طالبان حاضر اند در این پروژهها، امتیازات ویژه را بدون محاسبات قومی به مردم محلی واگذار کنند؟ پاسخ کلی به این پرسش نه است.
نظام سیاسی و مالی به شدت متمرکز از یک سو، و تبعیض سیستماتیک در حاکمیت طالبان از سوی دیگر، این خطر را تشدید کرده است که منافع حاصل از منابع طبیعی افغانستان منجر به تقویت نابرابری و فراهم ساختن زمینههای جدید برای منازعه شود. در صورت اتفاق چنین سناریویی، تشدید منازعه و حتا جنگ حتمی است.
بیماری هالندی
در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی نفرین منابع، اکثریت کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان عملکرد ضعیفتر اقتصادی را به نمایش گذاشتهاند. در این کشورها، منابع طبیعی فراوان نه تنها باعث بهبود عملکرد اقتصادی نشده، بلکه رشد اقتصادی این کشورها کاهش یافته است.
این نتیجهگیری مبتنی بر مطالعه آماری در سطح وسیع از عملکرد اقتصادی نزدیک به صد کشور جهان با اتکا به مدلهای اقتصاد سنجی است.
این یافتهها نشان میدهد که فراوانی منابع تنوع صادراتی را از بین میبرد، با افزایش دستمزدها در سکتور معادن، تورم را تقویت و فعالیتهای اقتصادی در سکتورهای دیگر را تضعیف میکند و به دلیل نوسانی بودن قیمت منابع در بازارهای بینالمللی، باعث بیثباتی در اقتصاد کلان میشود. این فرآیند در ادبیات اقتصادی به بیماری هالندی معروف است.
کشورهای مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اندونیزیا، بوستوانا، چیلی و شمار دیگر، برای جلوگیری از افتادن در کام بیماری هالندی، میلیاردها دالر را روی متنوع سازی اقتصادی و صادراتی شان هزینه میکنند.
به نظر میرسد اجرایی شدن پروژههای بزرگ معادن در افغانستان، در کوتاهمدت شکاف شش میلیاردی در تراز تجارتی را کاهش دهد ولی در میانمدت، شاهد شکلگیری نشانههای بیماری هالندی خواهیم بود.
سکتور صادراتی کوچک و وابسته به فراوردهای زراعتی است و امکان توسعه صنعت به دلایل ساختاری و سیاسی محدود است. در این وضعیت، معادن میتواند به سادگی تبدیل به سکتور پیشتاز در اقتصاد ملی شود.
با در نظرداشت محدودیت جدی دانش تخصصی در حوزه مدیریت منابع و فقدان برنامه استراتژیک و جامع برای استفاده موثر از منابع، این احتمال وجود دارد که معادن منجر به تضعیف عملکرد اقتصادی شود.
این ارزیابی کوتاه از یک بحث طولانی و پیچیده، به هدف افزایش حساسیت جمعی در مورد سرنوشت ثروت طبیعی افغانستان مطرح شد. موارد زیادی وجود دارد که در حوصله این نوشته کوتاه نمیگنجد اما میتوان اینگونه جمعبندی کرد که معادن تنها در صورتی میتواند منجر به توسعه پایدار شود که درآمدهای ناشی از آن به صورت موثر در راستای افزایش سرمایههای انسانی، اجتماعی و تولیدی و به هدف تقویت برابری بیشتر به مصرف برسد.
این مهم اما وابسته به ایجاد ساختارهای فراگیر سیاسی و مالی از یک طرف و استفاده از دانش تکنالوژیک و تخصصی از طرف دیگر، است. در حاکمیتهای استبدادی و انحصارگر، منابع فراوان به جای توسعه و ثبات، تبدیل به عاملی برای بحران و تشدید رنج و محرومیت مردم میشود.
