یک فرمانده نیروی مرزی ایران گفت که مرزهای این کشور با افغانستان به طور شبانه روزی با استفاده از تجهیزات الکترونیکی هوشمند رصد و کنترول میشود. علی کریمی همچنان گفت در کار دیوارکشی در مرز دو کشور پیشرفت زیادی شده است.
به گزارش ایرنا، علی کریمی، فرمانده لوای ۳۸ زرهی تربت جام گفت: «باوجود شرایط سخت آب و هوایی منطقه، طرح انسداد نوار مرزهای دو کشور با سرعت در حال انجام است و پیشرفت فیزیکی خوبی داشته است.»
مهدی شیردل، فرماندار تایباد هم گفت عملیات انسداد نوار مرزی ایران و افغانستان به طول ۳۰۰ کیلومتر در استان خراسان رضوی در حال انجام است. به گفته این مقام، این طرح به صورت دیوارکشی به ارتفاع چهار متر انجام میشود و روی بخش بالایی آن سیم خاردار کشیده میشود.
شهرستان تایباد ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و به واسطه وجود گذرگاه مرزی دوغارون در این نوار مرزی از اهمیت اقتصادی ویژهای برای ایران برخوردار است.
در همان حال، این مسیر یکی از راههای اصلی قاچاق انسان به داخل ایران نیز محسوب میشود.
بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول طالبان امسال قانون جدید «صرافی و خدمات پولی» را تصویب کرد. بر اساس این قانون، هیچکس نمیتواند بدون جواز خدمات پولی انجام دهد.
طبق قانون طالبان، صرافان برای گرفتن جواز فعالیت باید شش میلیون افغانی ضمانت بدهند.
منابع در هرات گفتند که طالبان در ماههای گذشته شماری از صرافان را بازداشت کرده بود اما این گروه از روز پنجشنبه هفته گذشته تا روز چهارشنبه ۱۲ جدی روند بازداشت صرافان را شدت بخشیده است.
به گفته منابع، قطعات نظامی طالبان مسیرهای جاده بهزاد و مارکت خراسان در هرات را بسته و اقدام به بازداشت صرافان کرده است. طبق اطلاعات منابع، طالبان در جریان یک هفته گذشته علاوه بر صرافان، دکانداران و شهروندان عادی را نیز که برای گرفتن پول مراجعه کرده بودند، بازداشت کرده است.
طالبان در ماه اسد امسال مارکت خراسان، بازار صرافیهای هرات را بسته بود. در پی این اقدام دهها صراف با تجمع در مقابل دفتر والی طالبان در هرات، علیه این گروه اعتراض کردند. معترضان خواهان بازگشایی بازار صرافی هرات شدند و از طالبان خواستند شرایط سختگیرانه علیه فعالیتهای آنها را بردارد.
در ماههای گذشته اتحادیه صرافان افغانستان نیز در اعتراض به شرایط سختگیرانه طالبان اعتصاب کاری کرده بود.
یک صراف در شهر هرات به افغانستان اینترنشنال گفت که برخی از صرافان توان پرداخت شش میلیون افغانی را ندارند و کسانی هم که این مبلغ را دارند به طالبان اعتماد ندارند.
