به شماری از مهاجران افغان در اسلامآباد پاکستان که در انتظار دریافت ویزای آلمان هستند، گفته شده است که محل اقامت خود را ترک کنند. به گزارش رسانههای آلمانی این تصمیم شامل حدود ۱۲۳ نفر و خانوادههایشان میشود که پیشتر در هوتلهای اسکان موقت اقامت داشتند.
به گزارش رسانه آلمانی ایآردی، در سه هفته گذشته، این مهاجران پیامهایی دریافت کردهاند که در آن آمده است: «پس از بررسیهای گسترده مشخص شد که برخلاف تصور قبلی، هیچ توجیه قانونی یا موجهی برای ورود شما به آلمان وجود ندارد.»
در نامهای که حدود یک هفته پیش برای این مهاجران ارسال شده آمده است: «با احترام از شما درخواست میکنیم که تا سهشنبه، نهم دسامبر، هوتل را ترک کنید.»
بسیاری از افغانهای مقیم اسلامآباد با کمکهای آژانس توسعه بینالمللی آلمان زندگی میکردند اما به گفته دفتر امدادی «لوفتبروکه» در کابل، در دو هفته گذشته، ۱۲۳ همکار محلی آلمان و خانوادههایشان پاسخ منفی دریافت کردهاند.
این تعداد بیش از نیمی از کسانی است که پیشتر وعده پذیرش به آنها داده شده بود و هنوز در پاکستان در انتظار ویزای آلمان بودند.
ابراهیم نوری، یکی از افرادی که در اسلامآباد منتظر ویزای آلمان است به ایآردی گفت که ۱۱ سال در برنامه آموزش سواد پولیس که توسط حکومت آلمان اداره میشد فعالیت کرده است.
او که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان مهاجرت کرده هنوز در انتظار دریافت ویزای آلمان و انتقال به این کشور است.
وزارت داخله آلمان اعلام کرده که روند بررسی باقیمانده برای همکاران محلی در پاکستان در هفتههای اخیر انجام شده اما مصاحبهها هنوز تکمیل نشده و در هر مرحلهای ممکن است اطلاعاتی مبنی بر لغو وعده پذیرش صادر شود.
سفارت ایتالیا برای افغانستان چهارشنبه، ۱۹ قوس در یادداشتی به مناسبت دهم دسمبر، روز جهانی حقوق بشر نوشت که مطابق اعلامیه جهانی سال ۱۹۴۸، در دفاع از ارزشهای حقوق بشری متعهد است.
در یادداشت این سفارت آمده است که در راستای همکاریهای بینالمللی، اقداماتی را در حمایت از حقوق کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و حمایت از آزادی بیان، آزادی مذهبی و حفاظت از میراثهای فرهنگی انجام میدهد. این سفارت تاکید کرد که در همکاری با نهادهای بینالمللی برنامههایی را برای ترویج گفتمانهای جهانی، حمایت از اقلیتها و نقش جامعه مدنی در افغانستان اجرا میکند.
سفارت ایتالیا تاکید کرد که برای حمایت از مردم و ادغام مجدد افغانستان در جامعه بینالمللی، در همکاری با جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی پیشرو، متعهد به حفاظت از ارزشهای حقوق بشر در افغانستان است.
این سفارت بدون نام بردن از طالبان به توقف مجازات اعدام تاکید کرده است. طالبان بهرغم مخالفت سازمانهای بینالمللی و کشورهای حامی حقوق بشر، در چهال سال سلطه بر افغانستان به مجازات اعدام و شلاق زدن افراد در ملاء عام ادامه داده است.
محکمه عالی طالبان در ۱۱ قوس یک مرد را به اتهام قتل عمد در ورزشگاهی در مرکز ولایت خوست اعدام کرد.
سخنگوی والی طالبان در خوست، به نقل از عتیقالله درویش، رئيس دیوان جزای محکمه عالی نوشت که این یازدهمین مورد اجرای حکم اعدام در حکومت طالبان است. طالبان اجرای حکم اعدام و شلاق زدن افرادی را که محاکم تحت امرش متهم میشناسد، اجرای دستور «شریعت اسلامی» مینامد.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان چهارشنبه، ۱۹ قوس در بیانیهای نوشت شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با این هدف که بتواند محور اصلی مبارزات مردم برای اعاده حاکمیت قانون و احیای مردمسالاری در کشور باشد، ایجاد شده بود. این حزب افزود، قرار بود شورای عالی در روشنای درسهایی از تجربههای ناکام گذشته، محور مبارزات مردمی برای عبور از فاجعه حاکم بر کشور باشد.
در بیانیه این حزب آمده است که شورای عالی مقاومت تشکیل شد تا «به جای پرداختن به ایجاد ائتلافهای مقطعی، فصلی، تاکتیکی و شکننده»، بر تقویت محور مصمم برای مبارزه واقعی و حل بحران کشور تمرکز داشته باشد.
این بیانیه میافزاید: «متاسفانه بنا بر رویکردهای ناسالم طرفهای مشخص و در ادامه برنامههاییکه با منافع کلان ملی و اصل محور بودن اعاده حاکمیت قانون و احیای مردمسالاری در کشور تطابق ندارند، بخش مهمی از فعالیتهای این شورا صرف ائتلافسازیهای ناهمگون و نامنسجم شده است.»
حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاحالدین ربانی در حالی از عضویت در شورای مقاومت ملی برای نجات اعلام انصراف داده است که شاخه دیگر این حزب به رهبری عطامحمد نور در این شورا حضور فعال دارد.
این در حالی است که پیشتر عبدالله قرلق، سخنگوی شوراى عالى مقاومت ملى براى نجات افغانستان از ائتلاف و همصدایی سه جریان سیاسی مخالف طالبان برای عبور از بحران کنونی خبر داد. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات، مجمع ملی برای نجات و حرکت ملی برای صلح و عدالت روز گذشته در اعلامیه مشترک زیر عنوان «همصدایی ملی احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان» از ایجاد ائتلاف جدید خبر دادند.
شماری از چهرههای سیاسی از جمله احمد مسعود، عبدالرشید دوستم، محمد اسماعیل خان، محمد حنیف اتمر، محمد یونس قانونی، محمد محقق و عطامحمد نور شامل ائتلاف جدید اند. این چهرههای سیاسی خواهان آغاز مذاکرات بینالافغانی برای صلح، زیر نظر سازمان ملل و جامعه جهانی شدهاند.
ایجاد ائتلاف جدید در میان برخی از اعضای این سه جریان نیز اختلافات و انشعابهایی را در پی داشته است. پیشتر مبارز راشدی، وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین و عضو حرکت ملی برای صلح عدالت گفت شماری از اعضای این جریان بدون مشوره سایر اعضا به این ائتلاف پیوستهاند.
