جنرال متهم به چشمپوشی از کشتار فراقانونی در افغانستان، فرمانده نیروی دریایی بریتانیا شد | افغانستان اینترنشنال
جنرال متهم به چشمپوشی از کشتار فراقانونی در افغانستان، فرمانده نیروی دریایی بریتانیا شد
جنرال سر گوین جنکینز، که به چشمپوشی از جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان متهم است، به عنوان «لرد اول دریا»، بالاترین مقام نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، منصوب شد.
او در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ در زمانی که ادعا میشود نیروهای بریتانیا در افغانستان مرتکب «جنایات جنگی» شدهاند، جنرال سر گوین جنکینز فرمانده نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان بود.
او جایگزین، سر بنکی، دریاسالار فعلی خواهد شد، که در حال حاضر به دلیل انجام تحقیقات درباره رابطه جنسی با یک افسر زن، از کار معلق شده است. جنکینز گفت: «افتخاری بزرگ است که به عنوان نخستدریاسالار بعدی انتخاب شدهام. احساس میکنم بسیار مفتخرم که در این مقطع حساس برای دفاع بریتانیا، رهبری ملوانان و تفنگداران دریایی استثنایی نیروی دریایی سلطنتی را بر عهده میگیرم.»
اخیرا بیبیسی نیوز گزارش داد که این جنرال بلندپایه بریتانیا که از ارائه مدارک مربوط به ادعای جنایت جنگی در افغانستان خودداری کرده بود، بعدا بر روند رد شدن درخواست اسکان مجدد صدها کماندهای افغان نظارت داشته است.
در پی این گزارش، گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از یافتههای بیبیسی نیوز درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواهان تحقیقات مستقل و بینالمللی در مورد جنایات جنگی احتمالی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان شد.
جنرال جنکینز در جریان تحقیق مستقل مربوط به افغانستان شهادت داده است. در اوایل سال ۲۰۱۱، او از اتهامات مربوط به کشتارهای فراقانونی توسط نیروهای ویژه بریتانیا مطلع شد.
طبق قوانین نظامی، او موظف بود این موضوع را به پولیس نظامی گزارش دهد؛ اما چنین نکرد. او همچنین در مارچ ۲۰۱۱ نامهای از یک افسر نیروی دریایی ویژه بریتانیا دریافت کرده بود که گفته بود سربازان بریتانیایی در افغانستان در حال انجام جنایات جنگی، از جمله کشتار هستند و برخی قربانیان کودکان و نوجوانان اند. جنکینز به افسر مذکور دستور داد بیانیهای کتبی تهیه کند. سپس این بیانیه را در گاوصندوق دفترش قرار داد، جایی که به مدت چهار سال باقی ماند. این سند در نهایت توسط پولیس نظامی و در جریان تحقیقات درباره جنایات جنگی کشف شد. این ادعاها که نیروهای ویژه بریتانیا در طول دوره خدمت در افغانستان جنایات جنگی را مرتکب شدهاند، اکنون موضوع تحقیقاتی در دادگاه عالی این کشور است. انتظار میرود تحقیقات درباره جنایات جنگی تا پایان امسال به نتیجه برسد. هنوز مشخص نیست که آیا هیچکدام از افسران یا سربازان با اتهامات کیفری، از جمله قتل یا اخلال در روند عدالت، روبرو خواهند شد یا خیر.
سازمان عفو بینالملل بریتانیا نیز میگوید گزارش درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان بسیار جدی و نگرانکننده است. این سازمان تاکید کرده است که متهمان در دادگاههای بریتانیا بهگونه عادلانه و شفاف محاکمه شوند.
دستکم دو منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان به شهر مشهد ایران سفر کرده است.
منابع گفتند که جمهوری اسلامی یک جمع از سیاسیون را دعوت کرده و عطا محمد نور نیز به ایران رفته است.
منابع گفتند که آقای مسعود در این سفر از سوی جمهوری اسلامی استقبال شده و با مقامهای سپاه پاسداران و وزارت خارجه ایران دیدار کرده است.
صلاحالدین ربانی، رهبر حزب جمعیت نیز دعوت شده اما منابع گفتند او به ایران نرفته است.
منابع معتبر پنجشنبه، ۲۵ ثور به افغانستان اینترنشنال گفتند احمد مسعود با شماری از مقامات بلندرتبه جمهوری اسلامی دیدار کرده است.
به گفته منابع، جمهوری اسلامی ایران به دلیل نگرانی از اوضاع افغانستان جمعی از سیاستمداران را دعوت کرده است.
منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت ملی افغانستان تاکنون درباره این سفر ابراز نظر نکردهاند.
در سال ۱۴۰۰ طالبان اعلام کرده بود که امیرخان متقی، وزیر خارجه این گروه، در سفر به تهران با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی و اسماعیل خان، والی اسبق هرات دیدار کرده است.
اخیرا یک هیئت شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان به ریاست محمد محقق به ایران سفر کرد. این شورا هدف از این سفر را گفتوگو درباره توقف اخراج مهاجران افغان عنوان کردند.
جمهوری اسلامی بهرغم روابط نزدیک با مقامات طالبان و پذیرفتن دیپلوماتهای این گروه در نمایندگی سیاسی افغانستان در این کشور، اخیرا با جریانهای سیاسی و نظامی مخالف طالبان نیز روابط خود را افزایش داده است.
احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان بخشی از تحصیلات خود را در ایران به پایان رسانده و گفته میشود که روابط نزدیکی با شماری از مقامات جمهوری اسلامی دارد.
منابع اما درباره جزئیات دیدار احمد مسعود با مقامات جمهوری اسلامی و مسئولان سپاه پاسداران ابراز نظر نکردهاند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان با مراد نورتلئو، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه قزاقستان، درباره افزایش روابط دیپلوماتیک و تجاری گفتوگو کرده است.
طالبان میگوید که وزیر خارجه قزاقستان در این تماس تلفنی تعهد کرده است که برای تقویت روابط به زودی به کابل سفر خواهد کرد.
احمدضیا تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان پنجشنبه، ۲۵ ثور در خبرنامهای نوشت که دو طرف در این تماس بر تقویت روابط دوجانبه تجاری-ترانزیتی و افزایش سطح روابط دیپلوماتیک تاکید کردهاند.
وزیر خارجه طالبان در این تماس قزاقستان را کشور مهم آسیای مرکزی خوانده و بر همکاری مشترک با این کشور برای پیشرفت و رفاه منطقه تاکید کرده است.
به گزارش معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، وزیر خارجه قزاقستان اعلام کرده که کشورش آماده است برای ساخت خط آهن تورغندی-هرات ۵۰۰ میلیون دالر سرمایهگذاری کند.
امیرخان متقی خواستار افزایش تعامل و روابط با قزاقستان در سطح وزیران خارجه شده است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان در اواخر ماه حوت در پی سفر یک هیئت قزاقستانی به کابل، اعلام کرد که نمایندگان این کشور خواستار سرمایهگذاری در معادن سرب، جست، گاز و نفت افغانستان شدهاند.
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان در حاشیه نشست مجمع اقتصادی روسیه و جهان اسلام در شهر کازان، با رستم مینیخانوف، رئیسجمهور تاتارستان، یکی از جمهوریهای روسیه دیدار کرد.
دفتر معاونیت اقتصادی ریاستالوزرای طالبان روز پنجشنبه ۲۵ ثور با انتشار خبرنامهای اعلام کرد که در دیدار دو طرف روی روابط اقتصادی و بازرگانی و همچنان سرمایهگذاری تاتارستان در افغانستان گفتوگو کردند. در خبرنامه طالبان آمده است که ملا برادر وضعیت کنونی افغانستان را برای سرمایهگذاری مناسب دانسته و از سرمایهگذاران تاتارستانی خواسته است تا در بخشهای استخراج و پالایش نفت و گاز، پروژههای ساختمانی، خط آهن و دیگر زمینهها سرمایهگذاری کنند.
او تأکید کرد که طالبان با سرمایهگذاران همکاری و از آنان حمایت میکند. طالبان میگوید که مقامات تاتارستان در نظر دارند هیئتی را برای گسترش همکاریها به کابل بفرستند. عبدالغنی برادر نیز از رئیسجمهور تاتارستان دعوت کرده است به افغانستان سفر کند.
مجمع اقتصادی بینالمللی روسیه و جهان اسلام که هر سال در شهر کازان روسیه برگزار میشود، فرصتی است برای گسترش روابط این کشور با کشورهای اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی. در این برنامه، نمایندگان کشورها درباره همکاریهای اقتصادی، تجاری، علمی، تکنالوژی، آموزشی و فرهنگی گفتوگو میکنند.
براساس گزارشها، هبتالله آخندزاده رهبر طالبان، داکتر بشیر، چهره جنجالی استخبارات این گروه را از از ریاست ضدجاسوسی استخبارات برکنار کرده است. اما خبر برکناری او به گونه رسمی تایید نشده است.
داکتر بشیر مسئول ریاست ضد جاسوسی در ریاست عمومی استخبارات طالبان است. او پیش از این، رئیس استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار بود.
او متهم است که چهرههای مهم و مشهور سلفیها به اتهام عضویت در گروه داعش کشته است.
رحمتالله اندر، سخنگوی شورای امنیت دولت پیشین، گفته است این قتلها به دستور رهبران طالبان انجام شده و حالا به همین دلیل بشیر از سمتش برکنار شده است تا این اقدامات به عنوان عملکرد شخصی او معرفی شود و مسئولیت آن تنها به گردن او بیفتد. آقای اندر میگوید: «داکتر بشیر با افتخار، علما اهل حدیث را به طور مرموز به نام افراد داعش به قتل رسانده است.»
داکتر بشیر کیست؟ آقای بشیر از ولسوالی بتی کوت ننگرهار است. او علاوه بر تحصیلات دینی، از دانشکده انجینری دانشگاه ننگرهار نیز فارغالتحصیل است. او در دولت پیشین در صفوف طالبان علیه داعش در ولسوالیهای بتی کوت، اچین و پچیراگام جنگیده است. این مقام طالبان همچنین متهم است که پس از به قدرت رسیدن این گروه، به عنوان رئیس استخبارات ننگرهار، برخی از همولایتیهایش را به دلیل اختلافات شخصی آزار و اذیت کرده و کشته است. روند سبز به رهبری امرالله صالح، معاون رئیسجمهور پیشین، گفته است که داکتر بشیر یکی از نزدیکترین افراد به عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان است. سازمان روند سبز همچنین ادعا کرده که داکتر بشیر از برخی اعضای شبکه القاعده در ننگرهار حمایت و محافظت کرده است.
موقف ضد پاکستانی داکتر بشیر در سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی زمانی که طالبان برای دومینبار به قدرت رسیدند، چندینبار در مناطق مرزی با نیروهای پاکستانی درگیر تنش لفظی شد و پاکستانیها را تهدید به درگیری مسلحانه کرد که به او دستور داده شد که از درگیری نظامی صرفنظر کند.
او آن زمان در ولسوالی گوشته ننگرهار به مناطق مرزی رفته بود و به سربازان پاکستانی هشدار داده بود که در منطقه پاسگاه جدید نسازند. در ویدیویی که در شبکههای اجتماعی توسط حامیان طالبان منتشر شده، او به سربازان پاکستانی میگوید: «شما اینجا نیایید و پوسته نسازید، ببین من به جنگ شما اینقدر خوشحالم که انگار با یهودیان میجنگم.» این اظهارات او با صدای «الله اکبر» حامیان طالبان همراه میشود. او بارها اظهارات ضد پاکستانی کرده و آمادگی خود را برای هر گونه جنگ با آن کشور اعلام کرده بود.
آبهای خونین کانال ننگرهار منابع معتبر محلی میگویند که در دوران ریاست داکتر بشیر در استخبارات ننگرهار، هر روز اجساد افراد ناشناس در مناطق مختلف شهر جلالآباد، بهویژه در آبهای کانال ننگرهار پیدا میشد. حتی برخی از اجساد به شکل، آویختن از دار، از درختان باغهای کنار کانال آویزان شده بودند. یافتههای بخش انگلیسی بیبیسی نشان داده است که در جیب بعضی از این اجساد نامههایی گذاشته شده بود. در این نامهها نوشته شده بود که کسانی که به داعش بپیوندند به این سرنوشت دچار میشوند. بر اساس گزارشها، بیشتر این اجساد ناشناس از روحانیون دینی پیرو مکتب «سلفی» بودند که به اتهام ارتباط با داعش به قتل رسیده بودند. شاهمحمود میاخیل، والی پیشین ننگرهار در دولت قبلی، چندی پیش به افغانستان اینترنشنال گفته بود پیروی از مذهب «سلفی» هرگز به معنای ارتباط با داعش نیست.
فیلمهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده بود، نشان میداد که داکتر بشیر، در جریان یک مراسم گفته بود که کمیسیون تصفیه به صورت خودسرانه طالبان را از وظایفشان برکنار کرده است.
داکتر بشیر دوازدهم حمل در مراسم افتتاحیه بررسی کمیسیون تصفیه طالبان، این کمیسیون را به برکناری شمار زیادی از طالبان متهم کرده بود. او گفته بود که این موضوع باعث ناراحتی طالبان در این ولایت شده است. منابع محلی از ننگرهار گزارش داده بودند که به دلیل سیاستهای سختگیرانه داکتر بشیر و طالبان، مدارس علمای سلفی نیز محدودتر شدهاند. پیروان این مذهب در شهر جلالآباد فعالیتهای تبلیغاتی خود را متوقف کرده و حتی برخی از پیروان این مذهب به خیبرپختونخوا فرار کردهاند.
مالک حسینی، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی میگوید که نیروی کار خارجی در همه کشورها بخشی از چرخه تولید است و حذف آن به اقتصاد ایران ضربه میزند.
او گفت که ساماندهی نیروی کار خارجی ضروری، اما حذف کامل آنها غیرواقعبینانه است.
مالک حسینی میگوید که برای جذب و حفظ نیروهای کار، تنها پرداخت حقوق و امتیازات کافی نیست، بلکه باید بستههای تشویقی، از جمله تامین مسکن و سایر حمایتهای رفاهی به کارگران فراهم شود.
سیاستگذاری دقیق برای استفاده هدفمند از نیروی کار خارجی یکی از موارد دیگری است که معاون وزارت کار جمهوری اسلامی به آن تاکید دارد. او میگوید: «حفظ چرخه تولید اولویت ماست، اما باید اطمینان حاصل کنیم که این فرآیند به ضرر کارگران ایرانی نباشد».
جمهوری اسلامی برای استخدام نیروی کار خارجی، به ویژه مهاجران افغان شرایط دشوار قانونی را مطرح کرده است. ماده ۱۲۰ قانون کار ایران صراحتا اعلام کرده که شهروندان خارجی نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر این که دارای ویزا با حق کار باشند و طبق قوانین و آییننامهها پروانه کار به دست آورند.
کارگران مهاجر در ایران گفتهاند که شرایط جمهوری اسلامی برای به دستآوردن پروانه کار به شدت دشوار و در مواردی ناممکن است.
قانون کار این کشور همچنین تاکید کرده که کارفرمایان در صورت به کارگیری مهاجران فاقد مدرک و پروانه کار یا افراد دارای مجوز کار منقضی، پنج برابر حداقل دستمزد یک کارگر جریمه میشوند. به اساس این قانون کارفرمایان در صورت استخدام این دسته از مهاجران به ۹۱ تا ۱۸۰ روز حبس نیز محکوم میشوند.