سال گذشته در چنین روزی، در هفدهم سرطان، دیوان کیفری بینالمللی با صدور حکم بازداشت ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، یکی از مهمترین تصمیمهای تاریخ معاصر حقوق کیفری بینالمللی درباره افغانستان را اتخاذ کرد.
این نخستین بار بود که عالیترین مقام سیاسی و مذهبی طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار میگرفت؛ تصمیمی که نهتنها جایگاه حقوقی طالبان را با چالشی جدی مواجه کرد، بلکه نقطه عطفی در برخورد جامعه بینالمللی با سیاستهای این گروه علیه زنان و دیگر شهروندان افغانستان به شمار میرود.
اکنون، با گذشت یک سال از صدور این حکم، اهمیت آن بیش از گذشته آشکار شده است. این پرونده صرفاً درباره چند فرمان محدود یا نقضهای موردی حقوق بشر نیست، بلکه به یک سیاست سازمانیافته میپردازد که به باور دادستان و قضات دیوان، با هدف حذف نظاممند زنان از عرصه عمومی، سرکوب مخالفان و اعمال تبعیض ساختاری طراحی و اجرا شده است.
ادامه این مقاله را اینجا بخوانید.
در ۱۷ سرطان پارسال، دادگاه بینالمللی کیفری حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، را صادر کرد.
این دو مقام ارشد طالبان به ارتکاب جنایت علیه بشریت، از طریق آزار و اذیت سیستماتیک زنان، دختران و سایر گروههای اجتماعی، متهم شدهاند.
دلیل صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخندزاده، که بسیاری از فرمانهای محدودکننده طالبان با نام و تأیید او صادر شده است، تا حد زیادی روشن است.
اما چرا دادگاه بینالمللی کیفری از میان دهها عضو ارشد رهبری طالبان که در اعمال محدودیتهای سازمانیافته علیه شهروندان، بهویژه زنان و دختران افغانستان، نقش داشتهاند، تنها حکم عبدالحکیم حقانی را در کنار رهبر طالبان صادر کرد؟
عبدالحکیم حقانی بهعنوان رئیس دادگاه عالی طالبان در رأس نهادی است که فرمانهای رهبر طالبان را به احکام لازمالاجرا در سراسر افغانستان تبدیل میکند.
فرمانهای ملا هبتالله که حقوق شهروندان افغانستان را هدف قرار میدهد، از طریق دستگاه قضایی تحت رهبری عبدالحکیم حقانی تفسیر، صورتبندی و در قالب احکام قضایی در سراسر کشور به اجرا گذاشته میشوند.
فواد پویا، پژوهشگر حقوق بینالملل، به افغانستان اینترنشنال گفت عبدالحکیم حقانی نقشی محوری در مشروعیتبخشی حقوقی و قضایی به فرمانهای هبتالله آخندزاده دارد. به گفته آقای پویا، او از طریق ساختار قضایی طالبان، این فرمانها را به قواعد و سیاستهای قابل اجرا تبدیل میکند و در اجرای نظاممند آنها نقش اساسی ایفا میکند.
با این حال، آقای پویا افزود که آیسیسی همچنان در حال بررسی جرایم ادعایی دیگر اعضای طالبان است و از اینرو، ممکن است در آینده افراد بیشتری در سلسلهمراتب فرماندهی طالبان نیز تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
نظریهپرداز امارت طالبان
عبدالحکیم حقانی صرفاً رئیس دستگاه قضایی طالبان نیست، بلکه یکی از مهمترین نظریهپردازان ایدئولوژیک این گروه نیز به شمار میرود.
حقانی در اوایل سال ۱۴۰۱ کتابی به زبان عربی با عنوان «الاماره الاسلامیه و نظامها» یا «امارت اسلامی و نظام آن» منتشر کرد؛ اثری نزدیک به ۳۰۰ صفحه که در آن مانیفست حکومتداری مطلوب طالبان را بهصورت نظاممند شرح داده است.
کول بونزل، پژوهشگر تاریخ و مطالعات خاورمیانه معاصر در پژوهشی که از سوی مؤسسه هادسن منتشر شده، به نقل از عبدالغنی میوندی، فرزند حقانی و مدیر انتشارات منتشرکننده کتاب، نوشته است این اثر در دوران ریاست حقانی بر هیئت مذاکرهکننده طالبان در دوحه نوشته شد و بهعنوان طرحی برای نظام آینده «امارت اسلامی» در نظر گرفته شده بود؛ یعنی پیش از آنکه طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گیرند.
بر اساس پژوهش کول بونزل، آنچه عبدالحکیم حقانی را از بسیاری دیگر از رهبران طالبان متمایز میکند، تنها ریاست او بر دادگاه عالی نیست؛ بلکه نقش او بهعنوان معمار فکری و ایدئولوژیک امارت اسلامی نیز در این میان اهمیت اساسی دارد.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در مقدمه کوتاهی که بر کتاب رئيس دادگاه عالی طالبان نوشته، از حقانی با عنوانهایی چون «استاد علما» و «رئیس فقهای این عصر» یاد کرده و کتاب او را راهنمای حکومتداری بر پایه شریعت دانسته است. به باور بونزل، همین تأیید آشکار از سوی رهبر طالبان باعث شده است که این اثر، فراتر از یک کتاب فقهی، به سندی نیمهرسمی درباره نظریه سیاسی امارت اسلامی تبدیل شود.
در این کتاب، حقانی دیدگاههای خود را درباره جایگاه زنان در جامعه و حکومت نیز بهصراحت بیان میکند. او معتقد است زنان نمیتوانند در مقام رهبری یا وزارت قرار گیرند و آموزش آنان باید عمدتاً در محیط خانه و توسط محارم انجام شود. همچنین آموزش مختلط دختران و پسران را مردود میداند و آن را خطری برای جامعه اسلامی توصیف میکند.
عنوانهای «آموزش زنان» و «آموزش مختلط»، نزدیک به ۶۰ صفحه از مجموع کتاب را تشکیل میدهد؛ موضوعی که بهگفته بونزل نشان میدهد محدودیتهای مربوط به زنان در اندیشه حقانی، یک بحث فرعی یا حاشیهای نیست، بلکه بخشی از هسته مرکزی نظریه حکومتداری او را تشکیل میدهد.
حقانی در شکلگیری مبانی نظری، توجیه فقهی و اجرای قضایی سیاستهای هبتالله آخندزاده نقشی همزمان ایفا میکند. او از جایگاه علمی خاصی در میان طالبان برخوردار است و فتواهایش معتبر دانسته میشوند.
اسناد دادگاه چه میگوید
دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی در ۴دلو ۱۴۰۳ درخواست صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را ثبت کرد. سرانجام، در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴، شعبه دوم مقدماتی این دادگاه با صدور حکم بازداشت این دو موافقت کرد.
بر اساس اعلامیه رسمی دادگاه، هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از دستکم ۲۴ اسد ۱۴۰۰، بهعنوان رهبران ارشد هیئت حاکمه افغانستان، مسئول نقض حقوق بشر به ویژه زنان در افغانستان شناخته میشوند.
به گفته دادگاه، دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد این دو نفر با «صدور دستور، ترغیب یا تحریک» دیگران، در ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و افرادی که با سیاستهای طالبان درباره جنسیت، هویت جنسیتی یا گرایش جنسیتی همخوانی نداشتند، نقش داشتهاند.
علاوه بر این، دادگاه آنان را به آزار و اذیت مبتنی بر گرایش سیاسی نیز متهم کرده است؛ اتهامی که شامل افرادی میشود که به دلیل حمایت از حقوق زنان و دختران، از سوی طالبان «متحدان زنان و دختران» تلقی شدهاند. از نگاه دادگاه، طالبان این افراد را به دلیل موضعگیری یا حمایت از زنان و دختران، هدف آزار و اذیت با انگیزه سیاسی قرار داده است.
به گفته دادگاه، طالبان از طریق اجرای یک سیاست حکومتی، حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان را بهطور گسترده و سیستماتیک نقض کردهاند؛ اقداماتی که با قتل، بازداشت، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری نیز همراه بوده است.
عبدالحکیم حقانی کیست
براساس اطلاعات، سایت رسمی الاماره، ارگان رسانهای طالبان، شیخ مولوی عبدالحکیم، فرزند مولوی خدایداد، در سال ۱۳۳۶ خورشیدی در منطقه بند تیمور، ولسوالی میوند ولایت قندهار، به دنیا آمد.
حقانی تحصیلات دینی خود را نزد پدر آغاز کرد. سپس در میانه دهه ۵۰ خورشیدی، برای ادامه تحصیل راهی دارالعلوم حقانیه در اکورهختک پاکستان شد؛ مدرسهای وابسته به جریان دیوبندی که بسیاری از رهبران ارشد طالبان در آن تحصیل کردهاند.
طبق گزارشها، نزدیک به ۹۰ درصد اعضای رهبری طالبان از فارغالتحصیلان همین مرکز آموزشی دینی هستند.
بر اساس پژوهش بونزل، حقانی تا سال ۱۹۸۰ در دارالعلوم حقانیه تحصیل کرد و نام «حقانی» را نیز همانند بسیاری از فارغالتحصیلان این مدرسه در کنار نام خود افزود.
پس از پایان تحصیلات، مدتی در ایالت بلوچستان پاکستان به تدریس علوم دینی پرداخت. با خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹، به کشور بازگشت و به دعوت ملا محمد عمر، بنیانگذار طالبان، در مدرسه اصلی این گروه در قندهار به تدریس مشغول شد.
عبدالحکیم حقانی از آغاز شکلگیری طالبان، «رفیق» و از همراهان نزدیک ملا محمد عمر بود و در بنیانگذاری این گروه نقش داشت.
پس از سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ و حمله ایالات متحده به افغانستان، حقانی به کویته پاکستان رفت. او در سال ۲۰۰۳ مدرسهای با نام «دارالعلوم الشرعیه» تأسیس کرد و به مدت حدود چهارده سال در آن به تدریس حدیث پرداخت.
همزمان، حقانی ریاست «اداره عالی محاکم امارت اسلامی افغانستان» را نیز بر عهده داشت؛ نهادی که در واقع دستگاه قضایی طالبان در دوران شورش این گروه علیه دولت پیشین افغانستان را اداره میکرد.
حقانی به عنوان رئيس هیئت مذاکرهکننده طالبان با حکومت پیشین افغانستان نیز کار کرده است. این مذاکرات که در سپتامبر ۲۰۲۰ انجام شد، به هیچ گونه توافقی دست نیافت.
کول بونزل، پژوهشگر تاریخ و مطالعات خاورمیانه معاصر معتقد است که حقانی برخلاف ظاهر مذاکرات، چندان به امکان مصالحه سیاسی با دولت پیشین افغانستان باور نداشت و مواد کتاب او نشان میدهد که او از همان زمان، بیش از آنکه به توافق سیاسی بیندیشد، در حال تدوین چارچوب نظری حکومتی بود که انتظار داشت پس از بازگشت طالبان به قدرت شکل بگیرد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، عبدالحکیم حقانی به ریاست دادگاه عالی طالبان منصوب شد.
حقانی اکنون علاوه بر ریاست دادگاه عالی، عضو شورای رهبری طالبان نیز هست و همچنان در شمار بانفوذترین چهرههای مذهبی و حقوقی این گروه قرار دارد.
دادگاه عالی ادینبرو در اسکاتلند یک مترجم افغان سابق نیروهای بریتانیایی را به اتهام تجاوز به یک دختر به زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه، این مرد که ۳۵ سال سن دارد پس از مهاجرت به بریتانیا بهعنوان راننده تاکسی کار میکرد و چهار سال پیش به یک دختر تجاوز کرده است.
طبق اظهارات مطرحشده در دادگاه، عبدل نبیزاده در طول مسیر با رفتار نامناسب، بارها از این دختر ۱۹ ساله درخواست برقراری رابطه جنسی کرده است.
قربانی گفته که با رد درخواستها و تأکید بر داشتن شریک عاطفی، مخالفت خود را اعلام کرده، اما این مرد به اصرار خود ادامه داده است.
این زن جوان گفته عبدل نبیزاده بهجای رساندنش به مقصد، او را به منطقهای خلوت در بخش جوپا در شهر ادینبرو منتقل کرده و در آنجا او را برخلاف میلش نگه داشته است.
طبق بررسی دادگاه، این شهروند افغان تلفن همراه قربانی را از او گرفته و او را مورد آزار جسمی قرار داده و در نهایت مورد تجاوز قرار داده است.
قربانی در دادگاه با شرح جزئیات حادثه، این تجربه را «بسیار وحشتناک» توصیف کرده و گفته است که بارها از متهم خواسته دست از کار خود بردارد.
او به دادگاه گفته که پس از وقوع حادثه موفق شده از موتر فرار کند و در میان بوتههای اطراف پنهان شود و سپس موضوع را به یکی از نزدیکان خود اطلاع دهد.
متهم تمامی اتهامات را رد کرده و مدعی شده که مرتکب هیچگونه تخلفی نشده است.
او همچنین در دفاع از خود به سوابق کاریاش بهعنوان مترجم برای نیروهای بریتانیایی در افغانستان اشاره کرده و گفته بود که در سال ۲۰۱۶ به بریتانیا مهاجرت کرده و این کشور را از میان گزینههایی مانند امریکا و دنمارک انتخاب کرده است.
با این حال، هیئت منصفه دادگاه پس از بررسی شواهد و شنیدن اظهارات طرفین، ادعای عبدل نبیزاده را نپذیرفته و او را بهطور متفقالقول در اتهام تجاوز مجرم شناختند.
قاضی پرونده نیز ضمن تأکید بر جدی بودن جرم، اعلام کرد که نام متهم در فهرست مجرمان جنسی ثبت خواهد شد.
بر اساس اعلام دادگاه، متهم پیش از این سابقه کیفری نداشته و به همین دلیل قرار است گزارشی درباره پیشینه و وضعیت او پیش از تعیین حکم نهایی تهیه شود.
شعبه دوم پیشمحاکمه دادگاه کیفری بینالمللی در سرطان ۱۴۰۴ در شهر لاهه هالند حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را صادر کرد.
پشت صدور این احکام، یک روند طولانی حقوقی قرار دارد که به بررسی اظهارات شاهدان، روایتهای قربانیان، گزارشهای نهادهای حقوق بشری، اسناد مستند رسانهای و فرمانها و دستورهای رسمی طالبان استوار بوده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در تصمیم خود اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، از طریق فرمانها، احکام و سیاستهای رسمی، در ارتکاب جرم آزار و اذیت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و افرادی که با سیاستهای جنسیتی طالبان مخالفت داشتهاند، نقش داشتهاند. دادگاه این اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.
به گفته دادگاه، زنان و دختران در افغانستان از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار، رفتوآمد، زندگی شخصی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده محروم شدهاند.
همچنین افرادی که از حقوق زنان و دختران حمایت کرده یا با سیاستهای طالبان مخالفت نشان دادهاند، هدف قرار گرفتهاند.
با وجود صدور حکم بازداشت، دادگاه کیفری بینالمللی خود نیروی اجرایی برای بازداشت افراد ندارد. کشورهای عضو اساسنامه رم مکلفاند در صورتی که این افراد وارد قلمرو آنان شوند، برای اجرای حکم دادگاه اقدام کنند.
پس از صدور حکم، سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه، دادگاه کیفری بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد و این تصمیم را خلاف «شریعت اسلامی» دانست.
در مقابل چهرههای برجسته حقوق بشری مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل، و شماری از چهرههای سیاسی و مدنی افغانستان از این تصمیم استقبال کردند و آن را گامی مهم در مسیر عدالت و پاسخگویی دانستند.
پرونده افغانستان باز است
پرونده افغانستان، همچنان در دادگاه کیفری بینالمللی باز است و دادستانهای این دادگاه به جمعآوری شواهد و اسناد درباره دیگر مقامهای طالبان ادامه میدهند تا در صورت نیاز، روندهای حقوقی مشابه درباره آنان نیز تکمیل و به دادگاه ارائه شود.
روند رسیدگی در دادگاه کیفری بینالمللی چگونه است؟
روند رسیدگی در دادگاه کیفری بینالمللی با دریافت یک گزارش، شکایت یا اطلاعات درباره وقوع یک جرم آغاز میشود.
این اطلاعات ممکن است از سوی یک کشور عضو اساسنامه رم ارائه شود، از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد به دادگاه ارجاع شود، یا دادستان دادگاه بر اساس اطلاعات و شواهد معتبر، خود تحقیق درباره موضوع را آغاز کند.
پس از آن، دادستان ارزیابی اولیه انجام میدهد.
او بررسی میکند که آیا رویدادهای ادعاشده در صلاحیت دادگاه قرار میگیرند یا نه؛ یعنی آیا مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی یا جنایت تجاوز هستند یا خیر.
همچنین ارزیابی میکند که آیا دادگاههای کشور مربوط، خود توانایی و اراده رسیدگی و محاکمه این پرونده را دارد یا خیر.
اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای کافی برای آغاز تحقیقات رسمی وجود دارد، در برخی موارد از شعبه پیشمحاکمه (Pre-Trial Chamber) دادگاه اجازه میخواهد. پس از موافقت قضات، تحقیقات رسمی آغاز میشود.
در مرحله تحقیقات، دادستان و تیم او شواهد را گردآوری میکنند، با شاهدان و قربانیان مصاحبه انجام میدهند، اسناد، تصاویر، ویدیوها و دیگر مدارک را بررسی میکنند و میکوشند مسئولان اصلی ارتکاب جرم را شناسایی کنند.
اگر شواهد جمعآوریشده نشان دهد که دلایل معقولی برای انتساب جرم به یک یا چند نفر وجود دارد، دادستان از قضات درخواست میکند که برای آنان حکم بازداشت یا احضاریه حضور صادر کنند.
پس از صدور حکم بازداشت، اجرای آن بر عهده خود دادگاه نیست.
این مسئولیت بر دوش کشورهای عضو اساسنامه رم قرار دارد. اگر متهم بازداشت و به لاهه منتقل شود، روند قضایی در دادگاه آغاز میشود.
در نخستین جلسه، قضات بررسی میکنند که آیا شواهد برای آغاز محاکمه کافی است یا خیر.
اگر شواهد کافی باشد، محاکمه رسمی آغاز میشود. در جریان محاکمه، دادستان شواهد خود را ارائه میکند، وکلای مدافع از متهم دفاع میکنند، شاهدان شهادت میدهند و قضات استدلالهای هر دو طرف را میشنوند.
پس از پایان رسیدگی، قضات رأی خود را صادر میکنند. اگر اتهامها ثابت شود، متهم مجرم شناخته شده و برای او مجازات تعیین میشود. اگر شواهد کافی نباشد، حکم برائت صادر خواهد شد.
مرحله پایانی، فرجامخواهی یا استیناف است.
هم دادستان و هم وکلای مدافع میتوانند نسبت به رأی دادگاه درخواست استیناف کنند. قضات شعبه استیناف پرونده را دوباره بررسی کرده و رأی نهایی را صادر میکنند.
پرونده سنگین طالبان روی میز دادستانهای دادگاه کیفری بینالمللی
شعبه دوم پیشمحاکمه دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه، پرونده افغانستان را در چند مرحله بررسی میکند.
در مرحله نخست، قضات ارزیابی میکنند که آیا شرایط قانونی برای آغاز تحقیقات رسمی فراهم است یا خیر. در این مرحله، معیارهای حقوقی، اعتبار شواهد و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به پرونده بررسی میشود.
با ورود پرونده به مرحله دوم، رسیدگی از بررسی اسناد فراتر میرود. دادستانها و محققان دادگاه با شاهدان، قربانیان و آسیبدیدگان بهطور مستقیم مصاحبه میکنند. این افراد شامل شهروندان افغانی هستند که زندان، محدودیت، تبعیض یا خشونت را تجربه کردهاند. اظهارات آنان ثبت، تحلیل و بهعنوان بخشی از پرونده حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد.
یکی از مهمترین ویژگیهای این روند، حفاظت از امنیت شاهدان است. به دلیل خطرهای احتمالی، هویت بسیاری از آنان محرمانه نگه داشته میشود. دادگاه میکوشد ضمن ثبت شهادتها، امنیت شاهدان را نیز تضمین کند. به همین دلیل، برخی مصاحبهها در شرایط محرمانه یا تحت تدابیر ویژه حفاظتی انجام میشود.
در برخی موارد، محققان دادگاه افرادی را که در زندانها شکنجه شدهاند یا بر اثر محدودیتهای طالبان آسیب دیدهاند، شناسایی و برای ارائه شهادت دعوت میکنند. اگر حضور آنان در لاهه ممکن نباشد، دادستانها به کشورهای عضو دادگاه که این افراد در آنجا حضور دارند سفر میکنند.
تیمهای تحقیقاتی دادگاه روایتهای شاهدان را با دقت ثبت میکنند، پرسشهای تکمیلی میپرسند و سازگاری یا تناقض میان پاسخها را از نظر حقوقی و واقعی میسنجند. همچنین با شاهدان توافقنامههایی امضا میشود تا تجربههای خود را، بهصورت علنی یا محرمانه، با صداقت کامل در اختیار دادگاه قرار دهند.
رسیدگی دادگاه تنها به شهادت یک یا چند نفر محدود نمیشود. قضات و دادستانها برای تأیید اطلاعات، از منابع دیگر نیز استفاده میکنند. گزارشهای رسانهای، تحقیقات مستقل و اسناد نهادهای مدنی نیز بخشی از روند جمعآوری شواهد است و در صورت تأیید، به پرونده افزوده میشود.
در برخی موارد، گزارشهایی درباره محرومیت دختران از آموزش، محدودیتهای تحصیلی یا نقض آزادیهای مدنی، بهعنوان اسناد اصلی از خبرنگاران و رسانهها درخواست میشود. این اسناد پس از راستیآزمایی، در پروندههای دادگاه ثبت میشوند.
با گذشت زمان، شهادتها بار دیگر ارزیابی میشوند و برخی شاهدان برای ارائه توضیحات تکمیلی دوباره مصاحبه میدهند تا دقت و اعتبار حقوقی اطلاعات تضمین شود.
دادگاه تنها به روایتهای فردی اکتفا نمیکند، بلکه قوانین، فرمانها و اسناد رسمی طالبان را نیز بررسی میکند تا مشخص شود کدام سیاستها، فرمانها، قوانین، احکام و اقدامات در سطح حکومت با معیارهای حقوق بشر و حقوق بینالملل مغایرت دارند.
بر پایه این مجموعه گسترده از شواهد، قضات تصمیم میگیرند که آیا شرایط قانونی برای صدور حکم بازداشت فراهم شده است یا خیر.
حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، نیز بر اساس همین روند صادر شد.
هرچند دادگاه کیفری بینالمللی خود اختیار اجرایی برای بازداشت متهمان ندارد، اما کشورهای عضو اساسنامه رم موظفاند در صورت ورود این افراد به قلمروشان، حکم دادگاه را اجرا کنند.
حکم بازداشت دیگر مقامات طالبان نیز صادر خواهد شد؟
به همین دلیل، پرونده افغانستان همچنان باز است و تحقیقات درباره سایر مقامهای طالبان نیز ادامه دارد.
بر اساس اطلاعات موجود، دادستانهای دادگاه پس از صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، همچنان در حال جمعآوری شواهد و اسناد درباره دیگر مقامهای طالبان هستند.
از جمله افرادی که نامشان در گزارشها بهعنوان افراد تحت بررسی مطرح شده، میتوان به سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، حبیبالله آغا، وزیر معارف، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، معاون او تاجمیر جواد و خلیل همراز، رئیس ریاست ۰۸ استخبارات طالبان اشاره کرد.
گفته میشود این افراد بهدلیل نقش احتمالی در محرومکردن زنان و دختران از حق آموزش و کار، نقض آزادیهای فردی و اجتماعی و ارتکاب مواردی از شکنجه و دیگر نقضهای جدی حقوق بشر، در کانون توجه تحقیقات دادگاه قرار دارند.
شعبه دوم پیشمحاکمه دادگاه کیفری بینالمللی در سرطان ۱۴۰۴ در شهر لاهه هالند حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را صادر کرد.
پشت صدور این احکام، یک روند طولانی حقوقی قرار دارد که به بررسی اظهارات شاهدان، روایتهای قربانیان، گزارشهای نهادهای حقوق بشری، اسناد مستند رسانهای و فرمانها و دستورهای رسمی طالبان استوار بوده است.
دادگاه کیفری بینالمللی در تصمیم خود اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد که نشان میدهد هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، از طریق فرمانها، احکام و سیاستهای رسمی، در ارتکاب جرم آزار و اذیت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و افرادی که با سیاستهای جنسیتی طالبان مخالفت داشتهاند، نقش داشتهاند. دادگاه این اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.
به گفته دادگاه، زنان و دختران در افغانستان از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار، رفتوآمد، زندگی شخصی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده محروم شدهاند.
همچنین افرادی که از حقوق زنان و دختران حمایت کرده یا با سیاستهای طالبان مخالفت نشان دادهاند، هدف قرار گرفتهاند.
ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید.
یک سال پیش، در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴ / ۸ جولای ۲۰۲۵ دیوان کیفری بینالمللی در لاهه حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
دیوان کیفری بینالمللی گفت این دو مقام ارشد طالبان بهدلیل نقششان در اعمال آزار و اذیت سیستماتیک بر مبنای جنسیت و سیاست علیه زنان، دختران و سایر افراد در افغانستان، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
این احکام بر اساس شواهد گستردهای از سیاستهای سیستماتیک آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و مخالفان صادر شد.
دیوان کیفری بینالمللی اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد مبنی بر اینکه این دو مقام ارشد طالبان از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، از طریق فرمانها، احکام و سیاستهای رسمی، در محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از حقوق اساسی مانند آموزش، کار، رفتوآمد، آزادی بیان و عقیده نقش داشتهاند. این اقدامات مصداق «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» و جنایت علیه بشریت شناخته شد.
پرونده افغانستان بر پایه گزارشهای نهادهای حقوق بشری، اظهارات شاهدان و قربانیان، اسناد رسانهای و فرمانهای رسمی طالبان شکل گرفت.
دادستان دادگاه با بررسی این شواهد، سیاستهای طالبان را نه تصمیمهای موردی یا محلی، بلکه یک سیاست سازمانیافته و آگاهانه برای حذف نظاممند زنان از عرصه عمومی ارزیابی کرد. این سیاستها شامل ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت اشتغال زنان، محدودیتهای شدید رفتوآمد، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و موارد دیگر است.
هبتالله آخندزاده به عنوان مرجع نهایی تصمیمگیری در ساختار طالبان، مسئولیت اصلی این سیاستها را بر عهده دارد.
طالبان بلافاصله این حکم را رد کردند و دادگاه لاهه را به رسمیت نشناختند. در مقابل، چهرههایی مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، هدر بار، مسئول بخش زنان دیدهبان حقوق بشردیدبان حقوق بشر، ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل و فعالان افغان از آن استقبال کردند و آن را گامی مهم برای عدالت دانستند.
با وجود صدور حکم، دیوان کیفری بینالمللی نیروی اجرایی ندارد و اجرای آن بر عهده کشورهای عضو اساسنامه رم است. تا امروز، به دلیل عدم خروج رهبران طالبان از افغانستان و کنترول کامل این گروه بر قندهار، حکمی اجرا نشده است.
یک سال پس از صدور این احکام، هرچند بازداشتی رخ نداده، اما حکم بازداشت همچنان معتبر است و آثار حقوقی و سیاسی خود را بر روابط بینالمللی طالبان حفظ کرده است.