پاکستان برای مقابله با تروریسم در افغانستان از روسیه کمک خواست

او تأکید کرد که حمایت از شهروندان امریکایی و حفاظت از منافع ملی امریکا، از اولویت‌های اصلی دولت این کشور در قبال افغانستان است.

الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، در گفت‌وگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال، طالبان را به ادامه «سیاست گروگان‌گیری» متهم کرد و خواستار آزادی همه شهروندان امریکایی شد که به گفته او «به ناحق» بازداشت شده‌اند.

او روز پنجشنبه گفت: «متأسفانه می‌بینیم که طالبان به سیاست گروگان‌گیری ادامه می‌دهند و ما می‌خواهیم همه شهروندان امریکایی که به ناحق بازداشت شده‌اند، آزاد شوند.»

خانم استیکنی تأکید کرد که حمایت از شهروندان امریکایی و حفظ منافع ملی ایالات متحده از اولویت‌های دولت دونالد ترامپ است.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین گفت که مبارزه با تروریسم همچنان یکی از مهم‌ترین منافع ملی واشینگتن در افغانستان به شمار می‌رود.

او وضعیت حقوق بشر زنان و دختران افغانستان را «وحشتناک» توصیف کرد و از طالبان خواست به نقض حقوق آنان پایان دهند.

استیکنی در پاسخ به این پرسش که آیا امریکا برنامه‌ای برای تغییر وضعیت افغانستان دارد، گفت: «ما فعال هستیم»، اما از ارائه جزئیات بیشتر درباره اقدامات دولت امریکا خودداری کرد.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اسد ۱۴۰۰، روابط میان این گروه و ایالات متحده همچنان پرتنش باقی مانده است. واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و بارها درباره وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، ابراز نگرانی کرده است.

در سال‌های اخیر، موضوع بازداشت شهروندان خارجی، از جمله شماری از شهروندان امریکایی، به یکی از موارد اختلاف میان طالبان و ایالات متحده تبدیل شده است. مقام‌های امریکایی بارها خواستار آزادی شهروندان خود شده‌اند و بازداشت‌ امریکایی‌ها را غیرقانونی خوانده‌اند.

تعداد دقیق شهروندان امریکایی که طالبان بازداشت و زندانی کرده‌اند، روشن نیست.

هم‌زمان، امریکا می‌گوید مبارزه با گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان یکی از اولویت‌های امنیتی این کشور است. طالبان اما همواره اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر و بازداشت‌های خودسرانه را رد کرده و گفته‌اند که اقدامات آنان مطابق قوانین داخلی و ارزش‌های اسلامی انجام می‌شود.

اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در حالی مطرح می‌شود که فشارهای بین‌المللی بر طالبان درباره محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران افغانستان ادامه دارد.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس‌وزرای ‌ طالبان، در مراسم آغاز این پروژه که در قصر شاهی در ولایت پروان برگزار شده بود گفت که ظرفیت تولید این کارخانه در آینده می‌تواند بخش بزرگی از نیاز افغانستان به سمنت را تأمین کند. وی افزود: «امروز افغانستان گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و ایجاد فرصت‌های شغلی برای هزاران جوان برمی‌دارد.»

آقای حنفی همچنین گفت که در این کارخانه از سیستم‌های خودکار استفاده خواهد شد که کیفیت سمنت را مطابق با استانداردهای بین‌المللی تضمین می‌کند.

هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، نیز در این مراسم گفت که تاکنون قراردادهایی با ۹ شرکت در بخش تولید سمنت امضا شده و این پروژه‌ها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

به گفته او، با آغاز فعالیت این کارخانه‌ها، برای حدود ۱۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

همزمان، احمدجان بلال، رئیس عمومی شرکت‌های دولتی طالبان، گفت این گروه انتظار دارد با بهره‌برداری از دومین کارخانه بزرگ تولید سمنت جبل‌السراج، واردات سمنت کاهش یابد و فرصت‌های شغلی بیشتری در کشور ایجاد شود.

طالبان درباره هزینه ساخت این پروژه، زمان تکمیل آن و ارزش مجموع سرمایه‌گذاری جزئیاتی ارائه نکرد.

کارخانه تولیدی سمنت جبل‌السراج در سال ۱۳۳۷ تاسیس شد. این شرکت سهامی در سال ۱۳۵۱ به تصدی دولتی تغییر کرد و در زیر مجموعه وزارت معادن و پترولیم فعالیت کرده است.

در پی جنگ‌های داخلی افغانستان، فعالیت این کارخانه به‌شدت آسیب دید. تولید آن در دور اول طالبان در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶ میلادی) متوقف شد و بسیاری از تأسیسات و ماشین‌آلات آن در جریان جنگ تخریب شدند. این کارخانه نزدیک به ۲۰ سال از فعالیت بازماند.

دولت پیشین افغانستان در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) روند بازسازی کارخانه را آغاز کرد و پس از بازسازی بخشی از تجهیزات، فعالیت آن از سر گرفته شد. در سال ۱۳۹۹ ظرفیت عملی تولید پس از بازسازی به حدود ۷۰ تن در روز رسید.

بعدا وزارت معادن و پترولیم طالبان در ۲۰ میزان ۱۴۰۲، قرارداد پروژه سمنت ولسوالی جبل‌السراج پروان را برای ۳۰ سال با سه شرکت قطری امضا کرد. شهاب‌الدین دلاور، وزیر وقت معادن طالبان در مراسم عقد قرارداد گفته بود که در این پروژه بیش از ۲۲۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌شود.

• 

  طالبان قرارداد پروژه سمنت جبل‌السراج را برای ۳۰ سال با سه شرکت قطری امضا کرد

این روزنامه می‌گوید اطلاعات خود را از شوراهای پناهندگان در ایالت‌های مختلف آلمان به دست آورده است.

وزارت‌ داخله ایالت‌های آلمان از ارائه آمار دقیق افغان‌هایی که در چنین وضعیتی قرار دارند، خودداری کرده‌اند.

آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، به دلیل وضعیت انسانی در افغانستان و نگرانی‌های حقوق بشری، اخراج شهروندان افغانستان را متوقف کرد. این روند از پاییز ۲۰۲۴ از سر گرفته شد، اما تنها مجرمان محکوم‌شده و افرادی را که تهدید امنیتی تلقی می‌شدند، در بر می‌گرفت.

حکومت کنونی نیز تاکنون همین سیاست را دنبال کرده است، اما در توافق‌نامه ائتلافی آن پیش‌بینی شده بود که دامنه اخراج‌ها در آینده به افرادی که سابقه جرمی یا تهدید امنیتی ندارند نیز گسترش یابد.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، در هفته‌های اخیر با طالبان بر سر اخراج شهروندان افغانستان به توافقی دست یافته و در مقابل، با افزایش شمار دیپلومات‌های طالبان در آلمان موافقت کرده است.

بر اساس گزارش تاز، چهار نفر از پنج افغانی که اکنون در انتظار اخراج هستند، در ایالت بایرن و یک نفر در ایالت هسن در بازداشت به سر می‌برند. یک شهروند افغانستان دیگر نیز که در بازداشتگاه اخراج در ایالت نیدرزاکسن نگهداری می‌شد، روز سه‌شنبه آزاد شد.

شورای پناهندگان این ایالت دلیل آزادی او را اشتباه اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان در ابلاغ یک تصمیم رسمی اعلام کرده است.

تاز نوشته است که پرونده این افراد شباهت زیادی به هم دارد و همگی پس از بازگشت از سفر به خارج از آلمان، زیر نظر پولیس فدرال قرار گرفته‌اند. این روزنامه همچنین از تغییر رویکرد پولیس فدرال در برخورد با شهروندان افغانستان در هفته‌های اخیر خبر داده، اما وزارت داخله آلمان این ادعا را رد کرده است.

هم‌زمان، حکومت آلمان روز چهارشنبه به پرسش‌های کلارا بونگر، نماینده پارلمان، درباره همکاری با طالبان پاسخ داد. با این حال، تاز گزارش داده است که دولت به بسیاری از پرسش‌ها پاسخ روشن نداده و در مواردی با استناد به «منافع دولت» از ارائه توضیح خودداری کرده است.

بونگر نیز گفته است اطلاعات مربوط به همکاری نهادهای آلمانی با طالبان محرمانه شده یا از افکار عمومی پنهان نگه داشته می‌شود.

دولت آلمان همچنین اعلام کرد که از ۱۱ جدی ۱۴۰۴ تا ۲۹ جوزا ۱۴۰۵، ۸۷ شهروند افغانستان را اخراج کرده است. از این میان، ۷۷ نفر با سه پرواز چارتر و ۱۰ نفر با پروازهای عادی به افغانستان منتقل شده‌اند. هزینه سه پرواز چارتر نیز بیش از یک میلیون و ۶۰ هزار یورو اعلام شده است.

اخراج این مهاجران از ۱۱ جدی ۱۴۰۴ تا ۲۹ جوزا ۱۴۰۵ انجام شده است.

حکومت این اطلاعات را در پاسخ به پرسش نمایندگان حزب چپ در پارلمان این کشور منتشر کرده است. بر اساس این پاسخ، اجرای قانون اقامت و اخراج مهاجران در صلاحیت ایالت‌هاست، اما دولت فدرال از این روند پشتیبانی می‌کند.

حکومت آلمان همچنین تأیید کرده است که برای تشخیص هویت، دریافت گذرنامه و اسناد سفر افراد مشمول اخراج، نشست‌هایی با نمایندگان طالبان برگزار کرده است. با این حال، نام این نمایندگان را به دلیل ملاحظات مربوط به حفاظت از اطلاعات شخصی و همکاری‌های بین‌المللی منتشر نکرده است.

حکومت آلمان همچنین شایعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی درباره پرداخت پول به طالبان را رد کرد و گفت پولیس فدرال برای برگزاری نشست‌های تشخیص هویت شهروندان افغانستان هیچ پولی به طالبان نپرداخته است.

با این حال، حکومت از ارائه جزئیات نشست ۲۸ حمل در دفتر اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان در شهر بن خودداری کرد. این نشست پس از گزارش‌های رسانه‌های آلمانی، از جمله «زددی‌اف» و «ان‌دی‌آر»، جنجال‌برانگیز شد. بر اساس این گزارش‌ها، شماری از شهروندان افغانستان که با خطر اخراج روبه‌رو بودند، برای تشخیص هویت و دریافت اسناد سفر به نماینده طالبان معرفی شدند.

وزارت داخله آلمان اعلام کرده است که این اقدام از سوی پولیس فدرال انجام شده و اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان تنها محل برگزاری نشست را در اختیار قرار داده است.

حکومت آلمان تأکید کرد تماس‌های فنی و عملیاتی با طالبان برای اجرای روند اخراج ضروری است و به معنای به‌رسمیت شناختن سیاسی این گروه نیست.

او روز چهارشنبه در اکس نوشت که پاکستان برای نخستین‌بار به این نتیجه رسیده است که طالبان نامشروع است.

او افزود که سخنگوی ارتش پاکستان در نشست خبری خود گفته است که حملات در پاکستان از «فرماندهی، هماهنگی، لجستیک و تبلیغات سازمان‌یافته» برخوردار است.

صالح افزود به نظر می‌رسد طالبان بیش از آنچه اسلام‌آباد انتظار داشت آموزش دیده‌اند.

او همچنین نوشت وقتی یک نیروی نیابتی برای حامی خود به گروهی «نامشروع» و سرکش تبدیل شود، این وضعیت برای آن کشور دردناک خواهد بود.

معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان مدعی شد که والی طالبان در قندهار بارها با موتر زرهی شخصی خود برای دیدار خانواده‌اش به کویته سفر می‌کند و پرسید آیا او نیز بخشی از «همین گروه نامشروع» است؟

صالح از اداره روابط عمومی ارتش پاکستان خواست درباره این موضع‌گیری توضیح بیشتری ارائه کند و گفت این نهاد به مردم افغانستان درباره ریشه‌های طالبان و ارتباط آن با پاکستان «بدهکار یک درس تاریخی» است.

او در پایان، نصیرالله بابر، وزیر داخله پیشین پاکستان، را «پدر بنیان‌گذار نیروی نیابتی نامشروع» خواند.

نصیرالله بابر، جنرال بازنشسته ارتش و وزیر داخله پاکستان در دولت دوم بی‌نظیر بوتو، از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ این سمت را بر عهده داشت. مخالفان طالبان او را از چهره‌های موثر در شکل‌گیری این گروه می‌دانند.