افغانستان کې سلګونه زره دیني ښوونکي او نږدې یو میلیون زده‌کوونکي د طالبانو تر کنټرول لاندې

د پاکستان پخواني دفاع وزیر خواجه اصف د افغانستان د پخواني مرستیال ولسمشر امر الله صالح په ځواب کې لیکلي، چې صالح «د ازادۍ غوښتونکو د یوې ډلې» له لاسه په افغانستان کې ځای نه لري.

ښاغلي صالح د یکشنبې په ورځ(د زمري ۲۹مه) د پاکستان د پارلمان له خوا د تصویب شویو دوو لایحو له لاسلیکولو څخه د پاکستان د ولسمشر د انکار په اړه تبصره کړې او ویلي یې دي، چې د پاکستان د اساسي قانون اړوند په لوړه کچه یو بحران رامنځته شوی.

هغه زیاته کړې، چې پاکستان د نیجر هېواد په څېر له داخلي ګډوډۍ او تجزیې پر خوا روان دی.

د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یکشنبې په ورځ پر ایکس( ټویټر) اعلان وکړ، چې هغه دوه لایحې "د رسمي رازونو د قانون تعدیل" او "د پوځ د قانون تعدیل" نه دي لاسلیک کړي او بېرته یې پارلمان ته استولي دي.

ښاغلي علوي د دې لایحې د ردولو لامل نه دی روښانه کړی، خو منتقدین یې د پاکستان د پوځ چې د دغه هېواد تر ټولو ځواکمنه اداره ده، په ګټه بولي.

د شهباز شریف د حکومت د دفاع پخواني وزیر خواجه اصف په پاکستان کې د اساسي قانون کړکېچ او د ګډوډۍ پیل رد کړی دی.

هغه د دوشنبې په ورځ پر ایکس(ټویټر) د امرالله صالح وینا ته په اشارې سره په تونده لهجه لیکلي: "دا عزتمند سړی په خپل هېواد کې ځای نه لري، مګر دا جرئت لري چې پاکستان د شوروي اتحاد یا یوګوسلاویا سره پرتله کړي."

اصف زیاته کړه:" صالح او نور لوړ پوړي شخصیتونه د "خپلواکۍ د جنګیالیو یوې ډلې" له خوا له خپل هېواد څخه شړل شوي، دغو جنګیالیو، چې د نه ویرې له روحیې پرته یې بل څه نه درلودل، د ناټو د وسله والو پر وړاندې وجنګېدل."

که څه هم د پاکستان پخواني دفاع وزیر په وار- وار پر افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ له امله نیوکې کړي، خو تل یې هغوی د «آزادۍ جنګیالي» بللي دي.

اصف او نور لوړ پوړي پاکستاني چارواکي تحریک طالبان پاکستان یوه تروریستي ډله ګڼي، خو د افغان طالبانو په اړه دوی بل نظر لري.

په ورته وخت کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې؛ پاکستاني چارواکي په رسمي توګه دغه دوه ډلې د "یوې سکې دوه اړخونه" ګڼي.

محکمې دواړو ترکي پوځیانو ته د ۳۲ او ۳۷ کلونو بند سزا واوروله.

دغو دوو پوځیانو؛ تېر کال د می په ۱۲مه نېټه د پناه غوښتونکو د اخراج پر مهال پر یوې افغانې مېرمنې جنسي تېری کړی و.

ترکي رسنیو د دوشنبې په ورځ (د زمري۳۰مه) خبر ورکړ، چې تېر کال دوو ترکي پوځیانو اته افغان کډوال په داسې حال کې نیولي چې له ایرانه ترکیې ته په غېر قانوني ډول راتلل.

ترکي پوځیانو د افغان کډوالو تر نیولو او شړلو وروسته یوه افغانه ښځه له ځان سره بوتله او پر هغې یې جنسي تېری وکړ.

یادې مېرمنې د سرحدي ساتونکو مرکز ته د پېښې په اړه ویلي وو، چې د دوو پوځیانو له خوا پرې جنسي تېری شوی.

تورنو کسانو په محکمه کې ادعا کړې وه، چې جنسي اړیکه یې د پناه غوښتونکې مېرمنې په رضایت ترسره کړې، خو قرباني ویلي چې له دې سره جنسي اړیکه د زور له لارې نیول شوې ده.

محکمې د لازمو اسنادو له څېړلو وروسته وروستۍ پریکړه اعلان کړه او یاد پوځیانو ته یې ۳۲ کاله او ۶ میاشتې او ۳۷ کاله او یوه میاشت د بند سزا واوروله.

ترکیه اروپا ته د تللو د لارې په توګه د ډېرو افغان کډوالو د اوسېدو ځای دی.

د رسمي شمېرو له مخې اوسمهال په ترکیه کې څه باندې ۳۰۰ زره افغان کډوال ژوند کوي. ترکیې په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو توقیف او اخراج زیات کړی دی.

د دغه هېواد امنیتي ځواکونو سږ کال شاوخوا څلور زره افغان کډوال نیولي او بېرته یې شړلي دي.

دغه سازمان د دوشنبې په ورځ (د زمري ۳۰مه) پر ایکس(ټویټر) ټولنیزه شبکه لیکلي، چې په افغانستان کې بې کاري لا هم مخ پر زیاتېدو ده.

په ملګرو ملتونو پورې اړوند دغه اداره زیاتوي؛ په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخ دی، کوچني او منځني کاروبارونه لا هم خپل کارګران او کارکوونکي له دندو ګوښه کوي.

د کډوالۍ نړۍوال سازمان په یوې انفوګرافیکي څرګندونه کې روښانه کړې، چې سږ کال دغه سازمان ۴۱ میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې له ۶۰ زره اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي.

دا په داسې حال کې ده، چې تېر کال دې موسسې د خپلې مرستې د پروګرام لاندې ۵۸ زره کورنۍ راوستې وې او ۱۰ زره کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه.

د ۱۴۰۰ ز کال په زمري میاشت کې د طالبانو له راتګ او د بیکارۍ له خپرېدو او د بهرنیو مرستو له کمېدو وروسته؛ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وړاندوینه کړې وه، چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به د دغه هېواد شاوخوا 97 سلنه خلک د بې کارۍ له امله د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.

د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې؛ د افغانستان د نفوسو دوه پر درېیمه برخه چې ۲۸ میلیونه وګړي کېږي، بشري مرستو ته اړتیا لري.

دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر کار کولو هم بندیز لګولی، چې دغې چارې هم پر اقتصادي وضعیت منفي اغېز ښیندلی دی.

د ایران د خراسان رضوي د سرحدي ګارد قوماندان مجید شجاع وايي؛ په تېرو پنځلسو وروځو کې یې ۲۴۳۶۹ افغان بې اسنادو کډوال د دوغارونله لارې طالبانو ته سپارلي دي.

د ایران د سرحدي ګارډ دغه چارواکي زیاته کړه، چې یاد کسان د ایران خاورې ته غیرقانوني راداخل شوي وو، چې بېرته افغانستان ته ولېږدول شول.

ښاغلي شجاع د دوشنبې په ورځ (د اسد ۳۰مه) په ایران کې د مهاجرینو پر "قانوني" شتون ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې هر بهرنی وګړی باید د "رسمي او قانوني" دروازو له لارې دغه هېواد ته داخل شي.

هغه وویل،که څوک قوانین مراعت نه کړي نو د ایراني سرحدي ساتونکو له پرېکنده اقدام سره به مخ شي.

دغه ایراني چارواکي تر دې مخکې د افغان مهاجرینو په اخراج کې د ۱۵ سلنه زیاتوالي اعلان کړی و او ویلي یې وو، چې سږ کال له ایران څخه څه باندې ۲۲۴ زره افغان کډوال ایستل شوي دي.

په ایران کې دا مهال نېږدې پنځه میلیونه افغان کډوال اوسي، چې دا شمېره په دغه هېواد کې د کډوالو ۶۳ سلنه جوړوي.

دغه وزارت د دوشنبې په ورځ (د اسد په ۳۰مه) پر خپلې وېبپاڼې د کندهار د کډوالو چارو د ریاست په حواله لیکلي، چې دغه دفتر د یکشنبې په ورځ بېرته خپل فعالیت پیل کړی.

د دغه خبر له مخې؛ د سپين بولدک په سرحدي سيمه کې د کډوالۍ د نړۍوال دفتر فعاليت له تېرو دوو مياشتو راهيسې بند شوی و.

د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویب پاڼه زیاتوي، چې په دې موده کې د دغه وزارت د چارواکو او د کډوالۍ د نړۍوال دفتر تر منځ غونډې شوي او له هغې وروسته په سپین بولدک کې د دغه سازمان دفتر بېرته پرانیستل شو.

په خبر کې ویل شوي، چې دواړو لوریو د "ستونزو پر حل" ټینګار کړی؛ خو دا یې نه دي ویلي، چې دا "ستونزې" څه وې او ولې د ملګرو ملتونو اړوند د دغه سازمان دفتر تړل شوی و.

تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو په اړه د طالبانو له حکم وروسته د دغه سازمان چارواکو اعتراضونه وکړل او په دې سازمان پورې اړوند یو شمېر دفترونو په موقت ډول خپل فعالیتونه ودرول.

د تېرې میاشتې په نیمایي کې د طالبانو اقتصاد وزارت د ملګرو ملتونو چارواکو ته په یوه شفاهي حکم کې د ملګرو ملتونو په ټولو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه.

له هغې وروسته ملګرو ملتونو خپلو ډېرو کارکوونکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو امر وکړ؛ خو د ملګرو ملتونو د چارواکو د اعتراضونو او د دغه فرمان د لغوه کولو لپاره د دغه سازمان د چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې بریالۍ نه شوې.

طالبانو په تېرو دوو کلونو کې د پرلپسې فرمانونو په صادرولو سره په تدریجي ډول په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی.

د ملګرو ملتونو د ښځو چارو دفتر د تېر کال په غويي میاشت کې اعلان وکړ، چې د دې فرمان له صادرېدو وروسته د هغو موسسو ۸۶ سلنه فعالیتونه چې د ښځو له خوا اداره کېدل او یا هم د ښځو پر مسایلو متمرکز وو، ودرول شول.