د افغانستان ژغورنې ملي مقاومت شورا په نوم د طالبانو مخالفه ډله د طالبانو له خوا د ۷ کانونو د کیندنې تړون لاسلیکول ناقانونه او د اصولو خلاف بولي. دغه شورا وايي، په راتلونکي کې چې «افغانستان قانوني نظام ولري» دغه ټول قراردادونه به لغوه شي.
د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د پنجشنبې په ورځ (د وږي۹ مه) د شپږ میلیارد او ۵۵۷ میلیونه ډالرو په ارزښت د اوو لویو کانونو د استخراج تړون له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک کړ.
د ملي مقاومت شورا، چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بهر کې جوړه شوه، د دغو تړونونو د لاسلیکولو په غبرګون کې وویل طالبانو دغه تړونونه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د رضایت د ترلاسه کولو او د «عامه او ملي شتمنیو د لوټلو» په موخه لاسلیک کړي دي.
دغې شورا ویلي، د افغانستان کانونه د خلکو ملي شتمني ده او په اړه یې تصمیمونه د مشروع او ولسواک نظام صلاحیت دی.
د مقاومت ملي شورا طالبان یوه «ترهګره ډله» بللې او ټینګار یې کړی، چې طالبانو د یوې دسیسې له مخې د هېواد او خلکو پر سرنوشت واکمنه شوې ده او هیڅ شرعي، حقوقي او قانوني اساس نه لري.
د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا ټینګار کړی چې د دغو تړونونو لاسلیکول «ناقانونه او د افغانانو د ملي ګټو خلاف» پریکړه ده.
دغې شورا قراردادي شرکتونو ته خبرداری ورکړ، چې د نامشروع نظام سره د قراردادونو لاسلیکول نا اعتباره دي او د وضعیت په بدلون سره به دغه قراردادونه نه یوازې دا چې قانوني اعتبار ونه لري، بلکې له قراردادیانو سره به قانوني چلند هم وشي.
د طالبانو د کانونو وزیر شهاب الدین دلاور وايي؛دغه قراردادونه کولی شي افغانستان په ځان بسیا کړي.
