پخوانی سناتور او د سیمه ییزو چارو شنونکی
که څه هم د پاکستان د حکومت له خوا د اوولس لکو «غیرقانوني» افغان کډوالو د اېستلو نیټه د اکتوبر میاشتې تر اخره ده، خو د بعضې خبرونو له مخې په کراچۍ او اسلام اباد کې پاکستاني پولیسو د هغوی د وینا سره سم د قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو په ضد د عملیاتو پلانونه اماده کړي دي.
دوی د دې پلانونو د ځینو برخو پیاده کول هم پیل کړي دي، چې په هغو کې ځايي خلکو ته هدایات شوي چې دغو کډوالو ته په کرايه کور ور نه کړي.
په رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم راڅرګندې شوې چې پکې وړې افغان جینکۍ د یوه مکتب نه په ژړا راوځي. که څه هم د دې خبرې تصدیق نه دی شوی چې دغه ویډیوګانې په واقعیت کې د کوم ځای دي او کله ثبت شوې دي؟ خو دا خبره څرګنده ده چې د افغان کډوالو کومې کورنۍ چې له پاکستانه په زور اېستل کیږي د هغوی د کورونو جینکۍ خو به د تعلیم نه هرو مرو بې برخې کیږي.
اوس سوال دا پیدا کیږي چې پاکستان څنګه په یو اړخیز ډول د اوولس لکو افغان کډوالو په دریو څلورو اونیو کې په جبري توګه د اېستلو تصمیم نیولی شي؟ په دې کډوالو کې له کلونو کلونو په پاکستان کې میشت افغانان شته او هغوی څنګه په دومره لږ وخت کې خپل ژوند او روزګار راټولولی شي او بیرته افغانستان ته تللی شي چې هلته ورته هیڅ امادګي او امکانات نشته.
په دوی کې یو شمیر هغه افغانان هم دي چې په افغانستان کې د پخوانیو حکومتونو مامورین پاته شوي دي او هیواد ته د طالبانو د راتګ نه وروسته یې خپل ژوند په خطر کې لیده ځکه یې کور کلی پرېیښی دی نو اوس به د هغوی راتلونکې څنګه شي؟
دا خبره هم په پام کې نیول پکار دي چې د پاکستاني حکومت په دغه تصمیم کې نه د متحده قومونو د مهاجرو عالي کمیسیون او نه هم کابل کې طالب واکمنان ګډون لري، که دا په ریښتیا د کډوالو د عودت پلان وي نو په دې کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او متحده قومونو د مهاجرو د عالي کمیسیون ګډون اړین وو.
دا خو جوته خبره ده چې دغه قسمه ناسنجول شوی یو اړخیز تصمیم به یو غټ انساني ناورین منځ ته راولي، چې پر افغان کډوالو سربېره د افغانستان او ټولې سیمې لپاره به ډیر ناوړه عواقب ولري.
ایا د پاکستان د حکومت دغه تصمیم د بین المللي بشري قوانینو او لایحو نه سرغړونه نه ده؟ بېشکه چې ده، خو یو بل مشکل دا دی چې پاکستان نه خو د مهاجرو په باب د کال ۱۹۵۱ د جینیوا کنوینشن امضاکړی دی او نه یې هم له دغه کنوینشن سره د ۱۹۶۷ کال پروټوکول باندې دستخط کړی دی او دا خو یې لا څه کوې چې پاکستان په داخل کې پخپله هم د مهاجرو لپاره هیڅ قانون نه دی جوړ کړی.
په دې ډول پاکستان ته په تیرو ۷۶ کلونو کې راغلي ټول مهاجر په یوه قانوني تشه کې پاته شوي دي او په تاسف سره نړیوالو هم په دغه قانوني تشه باندې سترګې پټې ساتلې دي.
دغه «اشتباه» کوم تصادف نه دی. په پاکستان کې د مهاجرو د ژوند لپاره د حقوقي معیارونو نشتوالی د پاکستاني حکومت د هغې ستراتیژۍ برخه ده چې خپل ځان د مهاجرو د حقوقو باره کې له هر مکلفیت نه ازاد ساتي او له مهاجرو سره برخورد د خپلو سیاسي ګټو په پام کې نیولو سره کوي.
د تیرو څلورو لسیزو تاریخ کې دا واقیعت څرګند لیدل کیږي، چې په کال ۱۹۸۰ کې چې افغانستان ته شوروي قواوې راغلې او افغان کډوالو پاکستان ته راتګ پیل کړ نو د پاکستان برخورد ورسره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړتیاوو سره په سمون کې ډیر ښه وو.
د افغان کډوالو لپاره په لویه کچه بین المللي کومکونه را روان شول، چې د پاکستان اقتصاد ته یې هم ګټه رسوله.
د جنرال ضیا الحق، د جنرال اختر عبدالرحمان او نورو جنرالانو کورنۍ پکې میلیاردرې شوې او پاکستان ته غرب د ایټم بم پروژه پریښوده چې وروسته یې ترې ایټم بم جوړ کړ.
ورسره غربي او اسلامي هیوادونو پاکستان ته د مهاجرینو په کوربتوب شاباسی هم ووایه، خو پاکستاني جنرالانو په دې ګټو قناعت و نه کړ، هغوی په افغانستان باندې د خپلې غلبې د تامین لپاره په افغانستان کې په دوامداره توګه مداخله کړې او جنګ ته یې هم لمن وهلې ده او اوس هم د افغان کډوالو په ځورولو سره پر افغانستان خپله هژمونی تثبیتول غواړي.
جالبه دا ده چې په مختلفو ښارونو او سیمو کې د افغانستان د جنګ سالارانو سرمایه ګذارۍ او جایدادونه مصون دي خو د جونپړو اوسیدونکو کډوالو پسې یې کوتک را اخیستی دی.
حقوق دانان وايي که څه هم پاکستان د مهاجرینو په باب کې د کال ۱۹۵۱ جینیوا کنوینشن او یا د ۱۹۶۷ پروتوکول نه دی امضا کړی خو دا د نړۍ منل شوي قوانین دي، نو پاکستان څنګه له دغو قوانینو نه سترګې پټولی شي او په رڼا ورځ دغه قوانین تر پښو لاندې کولی شی؟
یوه بله مهمه حقوقي نکته چې لږ موده وړاندې د اسلام اباد عالي محکمې منلې ده، هغه دا ده چې پاکستان د مدني او سیاسي حقوقو د کال ۱۹۶۶ نړیواله معاهده او د شکنجې، د ظالمانه او غیرانساني برخورد او توهینولو په ضد د کال ۱۹۸۴ نړیواله معاهده امضا کړې ده.
د مهاجرو په باره کې د کال ۱۹۵۱ جینیوا کنوینشن د پورته ذکر شوو معاهدو برخه ده نو ځکه پاکستان هم باید دغه کنوینشن مراعات کړي. پکار ده چې د متحده قومونو سازمان او نړیوال قوانین منونکي هیوادونه پاکستان ته د بین المللي قوانینو نه د سر غړونې اجازه ور نه کړي.
په افغانستان کې د یوه مشروع نظام د تامین تر وخته باید د متحده قومونو سازمان د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو نه دفاع وکړی.
د مقالې لیکوال افراسیاب خټک د پاکستان پخوانی سناتور او د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان پخوانی رییس دی.
یادونه: دا لیکنه د لیکوال خپل نظر دی او د افغانستان انټرنشنل پښتو سیاست نه منعکسوي.
