سرفراز بګټي: د ناقانونه افغان کډوالو د ویستلو بهیر به د پنجشنبې په ورځ پیل شي

طالب جنګیالیو ندا پرواني د وږي میاشتې په پای کې او ژولیا پارسي یوه اونۍ وروسته د تلې په پیل کې په کابل کې ونیولې.

مېرمن پارسي د افغان معترضو ښځو د خپلواک غورځنګ مشره ده او ندا پرواني د دغه غورځنګ غړې ده.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوې بیانیه کې د سې شنبې په ورځ (د لړم په۹ مه) د دوو مظاهره کوونکو ښځو د فزیکي او رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي یې دي، چې د مېرمن پرواني او مېرمن پارسي او د دوی د کورنۍ د غړو خوشې کېدل یوه بېړنۍ مساله ده.

په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ هم پر خپلې اېکس (ټولنیزې شبکې) لیکلي: «زه د ملګرو ملتونو د نورو کارپوهانو سره یو ځای پر طالبانو یو ځل بیا غږ کوم، چې سمدستي دې د بشري حقونو مدافعینې ژولیا پارسي او ندا پرواني چې له یوې میاشتې بندیانې دي راخوشې کړي».

دغو کارپوهانو د بشر د حقوقو په نړۍوالو قوانينو کې د سوله ييزې تجمع په ازادۍ باندې په ټينګار سره خبردارى ورکړ، چې خلک بايد يوازې د مخالفو نظريو په څرګندولو او له خپلو مشروع حقوقو څخه د استفادې له امله له ازادۍ څخه محروم نه شي.

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وین؛ د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه ښځې له خطر سره مخ دي او دوی احتمالاً د خپل جنسیت له امله په نښه کیږي.

دغو کارپوهانو له طالبانو وغوښتل، چې افغانستان نړۍوالو ژمنو ته په پاملرنې سره باید د بیان ازادۍ او سوله ییزو مظاهرو ته درناوی وکړي.

دوی دا هم وویل، چې د ندا پرواني او ژولیا پارسي او د دوی د کورنیو د غړو له نیول کېدو یوه میاشت تېرېږي؛ خو د دوی د تورونو په اړه نه کومه محکمه جوړه شوې او نه یې هم وکیل ته لاسرسی پېدا کړی دی.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو د افغان-فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي او د پوهنې د فعال مطیع الله ویسا د خوشې کېدو هرکلی کړی او له طالبانو یې غوښتي چې مېرمن پرواني او اغلې پارسي دې له ځنډ پرته خوشې کړي.

د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی، چې که «ناقانونه کډوال» د نومبر تر لومړی نېټې ونه وځي وبه نیول شي، جریمه به شي او په زور به له دې هېواده وایستل شي.

د روانې میاشتې په پیل کې پاکستان «ناقانونه افغان کډوالو» ته د میاشتې تر پایه مهلت ورکړی و، چې له دې هېواده ووځي.

البته تر دې مخکې پر دې کډوالو د وتلو فشارونو زور اخیستې و.

پاکستاني چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي، چې په یوه میاشت کې شاوخوا سل زره کسان افغانستان ته ستانه شوي.

ملګري ملتونه وايي، په پاکستان کې له دوه میلیونو ډېر بې اسناده افغانان ژوند کوي او له ۱۴۰۰ لمریز کال راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل لږ تر لږه ۶۰۰ زره افغانان پاکستان ته تللي دي.

د پاکستاني چارواکو په وینا؛ له پاکستانه د وتلو لپاره پر افغانانو د فشار له زیاتېدو راهیسې تر ۲۰۰ زرو ډېر کسان افغانستان ته ستانه شوي دي.

دا په داسې حال کې ده، چې د يادو سازمانونو په وينا؛ تر دوو مياشتو وړاندې د پاکستان له لوري د دې پرېکړې تر اعلانېدو پورې افغانستان ته د تلونکو کسانو شمېر په اوسط ډول هره ورځ ٣٠٠ تنو ته راسېده.

په افغانستان کې طالبانو ویلي، چې د تلې په میاشت کې (د سپټمبر له ۲۳ څخه تر اکټوبر ۲۲ پورې) شاوخوا ۶۰ زره کسان افغانستان ته راستانه شوي دي.

پاکستاني اتباعو ته خبرداری

په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پاکستانیانو ته د بې اسنادو افغانانو د پناه ورکولو په اړه خبرداری ورکړی دی.

سرفراز بګټي ویلي دي، چې که پاکستاني اتباع د سې شنبې په ورځ د اکتوبر له ۳۱ نېټې څخه ناقانونه مهاجرینو ته کورونه په کرایه ورکړي؛ نو دوی به د جرم «شریک» وګڼل شي.

د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې؛ په خېبر پښتونخوا ایالت کې شاوخوا ۳۰۰ زره افغانان په غیر قانوني توګه ژوند کوي.

چارواکو ویلي، چې د داوطلبانه وتلو د مهالوېش په پای ته رسېدو سره به له دولت څخه د بې اسنادو افغانانو د وتلو پروګرام سبا چهارشنبه پیل شي.

ډان ورځپاڼې د یوه بل پاکستاني چارواکي له خولې ویلي، چې د نومبر له لومړۍ نېټې به پولیس بې اسناده کسان ونیسي او دغه کسان به په پاکستان کې د ناقانونه اوسېدو له امله جریمه شي.

د پاکستاني چارواکو په وینا؛ هغه ناقانونه کډوال چې توقیف کیږي د زندانونو پر ځای کمپونو ته استول کیږي او له راجسټر کېدو وروسته یې د اخراج لپاره پولې ته وړل کیږي.

په پاکستان کې د تاوتریخوالی د زیاتیدو او په ځانمرګو بریدونو کې د یو شمېر افغانانو د لاس لرلو له ادعا وروسته د دغه هېواد لوړ پوړو چارواکو پرېکړه وکړه، چې ټول غیرقانوني کډوال له پاکستان څخه وویستل شي.

د نړۍوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له فشارونو سره - سره د پاکستان حکومت ټینګار کوي، چې دغه پرېکړه به عملي کوي.
​

په کابل کې د دې اتحاديې د نماينده ګۍ مشرې رفايله اديس وويل، د ښځو پياوړتيا له اقتصادي اړخه مهمه ده.

په کابل کې د اروپايي ټولنې د ماموریت سرپرستې د سې شنبې په ورځ (لړم ۹ مه ) پر ایکس پاڼه لیکلي، چې اروپايي ټولنه به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سیمه ییزو سوداګرو او ځوانو متشبثینو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي دفتر ته ۱۵ میلیونه یورو ورکوي.

دا مرستې په افغانستان کې د ښځو د کارونو د ملاتړ لپاره په داسې حال کې ورکول کېږي، چې طالبانو د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولي دي.

طالبانو د افغانستان د بیا واک تر لاسه کولو وروسته په پرله پسې ډول د څو فرمانونو په صادرولو سره پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي دي.

له څه باندې دوو کلونو وروسته په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار او ځینو نورو دندو په اړه د طالبانو تګلاره لا هم نه ده بدله شوې.
​

ډیلي میل ورځپاڼې د ټیلیګراف په حواله لیکلي، چې له زلزلې وروسته د ژغورنې ډلو نارینه غړي نه شي کولی له ښځو سره د اختلاط پر وړاندې د طالبانو مقررات مات کړي او له خاورو لاندې یې را وباسي.

دغو مرستندویه کارکوونکو د نوم نه ښودلو په شرط ټیلیګراف ورځپاڼې ته ویلي، چې دا کار د افغانستان په لویدیځ کې په وروستیو زلزلو کې د وژل شویو ښځو د شمېر د زیاتوالي لامل شوی دی.

تر دې مخکې سکای نیوز هم راپور ورکړی و، چې د طالبانو سخت قوانین د هرات په زلزله کې د لسګونو ښځو د وژل کېدو لامل شوی دی.

تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي وو، چې د هرات د زلزلې نېږدې ۹۰ سلنه قربانیان ښځې او ماشومان دي.

ډیلي میل په هرات کې د یوه روغتیايي چارواکي قاسم سادات له قوله لیکلي: "د زلزلې پر مهال اکثره ناروغان [ټپیان] ښځې او ماشومان وو؛ ځکه دوی په کورونو کې وو."

وروسته له هغه چې طالبانو د ۱۴۰۰ کال د اسد په ۲۴مه د کابل واک ترلاسه کړ، دوی د ښځو او نجونو په وړاندې سخت قوانین وضع کړل.

د دې مقرراتو له مخې؛ ښځې له حجاب پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري.

د طالبانو د حکم له مخې؛ ښځې باید خپل بدن له سر څخه تر پښو پورې په حجاب کې پټ کړي.

دا بندیزونه د هغو پراخو محدودیتونو یوه برخه ده، چې طالبانو د ښځو پر ازادۍ لګولي دي. د زده کړې، کار، پارکونو، لوبغالو، سپورتي کلبونو ته د تګ او له محرم پرته د سفر منع هم شامل دي.